به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق ،هر چند در دهه هاي اخير و در مقابله با چالش نبود پول در خزانه ،دولتمردان به ياد امضاهاي طلايي رييس كل بانك مركزي بوده اند، اما گويا سال90 را بايد ركوردار استفاده از اين منابع مجاني براي خزانه دولت و پرهزينه براي جيب ملت بر شمرد.

برداشت بي ضابطه از منابع بانكها نزد بانك مركزي،دستور پرداخت هزاران ميليارد تومان پول نقد به خزانه تا آخرين روز كاري سال گذشته،تصويب پرداخت هزار ميليارد تومان تسهيلات به صندوق تامين اجتماعي و بالاخره استفاده از منابع بانك مركزي براي پرداخت نقدي يارانه تنها نمونه هايي از دست اندازي دولت بر منابع نظام بانكي كشور است.

آنان كه اندك آشنايي با كاركردهاي بانك مركزي دارند به خوبي واقفند كه استفاده از اين منابع سم مهلكي براي هر اقتصادي است و اثر اين سم بر اقتصادهاي وابسته به درآمدهاي نفتي و تورم هاي دو رقمي دو چندان است.

با اين وجود گويا رييس كل بانك مركزي و مسوولان بالادست ايشان اين اصل را فراموش كرده اند كه استفاده از منابع بانك مركزي در نهايت منجر به تورم لجام گسيخته خواهد شد.تورمي كه در نهايت قشر مستضعف جامعه بايد هزينه ان را بپردازد.

بر اساس ادبيات اقتصاد ،دست اندازي دولت ها به منابع بانك مركزي در گام اول باعث افزايش پايه پولي خواهد شد و از انجا كه اين منابع به اصطلاح پول ،پر قدرت محسوب مي شود هر يك ريال ان با ضريبي در حدود 5 باعث افزايش نقدينگي در جامعه خواهد شد.

به عبارت بهتر اگر دولت در ماه هاي پاياني سال تنها 5 هزار ميليارد تومان از منابع بانك مركزي استفاده كرده باشد ،اثر آن در نقدينگي به حدود 25 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه در كوتاه مدت و بلند مدت آثار تورمي مهلكي بر اقتصاد تحميل مي كند.

به هر حال مسولان بانك مركزي فراموش كرده اند كه بحث استقلال اين نهاد پولي از مهمترين نظريه هاي اقتصادي براي مقابله با تماميت خواهي دولت مردان در تمام كشورهاي دنيا است و با تحولات اخير آقاي رييس كل بايد كليد منابع بانك مركزي را به خزانه دار  دولت داده و خط بطلاني بر تمام نظريه هاي اقتصادي بكشد.