به گزارش مشرق، آیتالله رییسی رییس قوه قضاییه امروز پنجشنبه طی سخنانی در شورای عالی استانها با تبریک ایام با برکت ماه ذیالحجه به ویژه عید سعید غدیر و ولادت امام موسی کاظم، اظهار داشت: امیدواریم همه ما از برکات ماه ذیالحجه و روز مباهله که روز بزرگی برای بشریت است بهرهمند شویم؛ خداوند متعال به برکت خون مطهر شهیدان به ویژه شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی برکاتش را بر جمع ما و نظام و اسلام نازل فرمایند.
آیت الله رییسی با اشاره به ویژگیهای شهر سالم یا آرمانشهر یا مدینه فاضله از منظر حکما و فلاسفه و بزرگان، گفت: از قدیم الایام و از زمان آغاز حیات بشری حکما و فلاسفه و بزرگان تعبیرات و نظراتی را در باب شهر سالم و مدینه فاضله بیان داشتند و همین امر بیانگر آن است که ایجاد شهر سالم، از قدیم الایام یک هدف و نقطه مطلوب مشخص بوده است.
بیشتر بخوانید:
رییس قوه قضاییه با اشاره به وجه تسمیه مفاهیمی همچون قبیله، طایفه و ملت، گفت: در واژگان اسلامی، خداوند مفهوم امت را قرار داده است، امت از ریشه امّه است و به معنای مردمی است که دارای هدف و مقصد واحد هستند؛ عنصری که در امت وجود دارد عنصر حرکت است، امت همیشه در حال حرکت است و هیچگاه ایستا نیست؛ امت پویا است؛ در امت، عنصر امام و مقتدی دیده شده است؛ تمام ظرفیتهایی که در امت وجود دارد چه ظرفیت نیروی انسانی کارآمد و چه ظرفیتهای مادی باید در راه رسیدن آن هدف بزرگ و حرکت به سمت خدای متعال به کار گرفته شود.
ویژگیهای شهر سالم
وی در ادامه با اشاره به خصوصیات شهر اسلامی و شهر سالم، گفت: شهر اسلام و شهر سالم، شهری است که مبتنی بر معنویت، اخلاق، عقلانیت و عدالت باشد؛ اینها پایههای یک شهر سالم یا آرمان شهر هستند؛ در قانون اساسی ما در اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ به ویژه اصل ۱۰۰ فلسفه تشکیل شوراها مورد اشاره قرار گرفته و تصریح شده که شوراها برای پیشرفت امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و عمرانی شهرها ایجاد میشوند؛ لذا باید تلاش کرد این فلسفه و جهتی که قانون اساسی در امر تشکیل شوراها بدان تصریح کرده، گم نشود.
آیتالله رییسی تأکید کرد: تلاش شوراهای شهر و روستا باید ناظر بر پیشرفت شهرها و روستاها از جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و عمرانی باشد؛ شوراها جلوه حضور و اراده مردم هستند و تجلی نقش آفرینی مردم در خدمات رسانی محسوب میشوند.
اعضای شوراهای شهر و روستا دژ محکمی در مقابل فساد باشند
رییس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت پیگیری و مبارزه با تخلف از سوی شوراهای شهر و روستا، گفت: اعضای شوراها باید دژ محکمی در مقابل نفوذ، رانتخواری، کژی و فساد باشند و در مقابل هر امری که حقوق عامه و حقوق مردم شهر و روستا را ضایع میکند بایستند؛ این دژ محکم و مستحکم شوراها باید سدی در برابر هرگونه کژی باشد که بخواهد حقوق عامه را ضایع کند و به منابع طبیعی و ذخایر کشور و جنگلها و مراتع آسیب برساند.
وی گفت: شوراهای شهر و روستا باید مانع تضییع حقوق عمومی در اموری نظیر تغییر کاربریها و آسیبرسانی به جنگلها و مراتع و زمینخواری باشند و ما اعتقاد داریم که شوراها در این جهت، به منزله همکار بخشهای قضایی در کشور محسوب میشوند و آنها نیز همچون مراجع قضایی در برابر زیادهخواهیها، رانتخواریها و فساد باید ایستادگی کنند.
آیتالله رییسی با بیان اینکه ما شوراها را همکار خودمان در مقابله با تضییع حقوق عامه میدانیم، گفت: بعضاً برخی افراد زیادهخواه در صدد این برمیآیند که حق عمومی بهرهمندی از آب و هوای سالم و بهرهمندی از محیط زیست و آب و خاک را ضایع کنند که برای مقابله با این امر شوراها همکار دستگاه قضایی هستند.
توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه هرگونه توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است، گفت:ما مخالف توسعه اقتصادی نیستیم و حتما از توسعه حمایت میکنیم، اما اگر احداث کارخانه یا کارگاهی در نقطهای باعث آلودگی و تخریب محیط زیست میشود باید در تأسیس آن کارخانه یا کارگاه تجدید نظر شود؛ به عبارت دیگر پیشرفتهای اقتصادی نباید حقوق عامه را تضییع کند و به محیط زیست آسیب برساند.
وی با اشاره به حقوقی که در قانون برای شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استانها تعریف شده است، گفت: حق و حقوق در کنارش تکلیف میآورد؛ بر این اساس در کنار حقوقی که به شوراها داده شده باید دید که آیا آنها توانستهاند تکالیفی که بر عهده دارند را به صورت صحیح و مطلوب اجرا کنند یا خیر؟
آیتالله رییسی با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت: گاهی مشاهده میشود که با تغییر کاربریهای صورت گرفته، یک منطقه روستایی به محیطی برای ویلا سازی تبدیل میشود؛ البته ما مخالف این نیستیم که در مناطق خوش آب و هوا با رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق عامه، افراد ساخت و ساز کنند، اما این امر نباید باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تغییر حریم باغات و حریم شهرها و روستاها شود؛ همچنین هیچ کمیسیون و مادهای نباید باعث تضییع حقوق عامه شود؛ باید نسبت به حفظ حقوق عمومی در ارتباط با شهرها و روستاها، کار کرد.
اولین جایی که باید در برابر زیادهخواهان و متخلفان و زمینخواران بایستند شوراها هستند
رییس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه نخستین مانع تخلفات و مفاسد در شهرها و روستاها باید اعضای شوراها باشند، گفت: همانگونه که دادستانهای ما و مجموعههای نظارتی فعال در استانها باید مأمنی برای قانونمداران باشند و در دل کسانی که میخواهند قانونشکنی کنند خوف ایجاد کنند به همان صورت نیز اعضای شوراهای شهر و روستا باید نسبت به کسانی که بخواهند به حقوق مردم و بیتالمال دستدرازی کنند، مانع باشند؛ ما معتقدیم که مراجعه به دستگاه قضایی آخرین راهکار است و اولین جایی که باید در برابر زیادهخواهان و متخلفان و زمینخواران بایستند شوراها هستند.
وی تصریح کرد: مطلوب ما این است که خود اعضای شوراهای شهر و روستا در برابر تخلفات و زیادهخواهیها و زمینخواریها بایستند و اصلاً اجازه ندهند که کار به مرحله قضایی بکشد؛ شوراها ایجاد شدند که حافظ حقوق مردم و عامل پیشرفت باشند لذا باید جلوی هرکسی را که عامل تضییع حقوق مردم و مانع پیشرفت است بگیرند؛ بنابراین اولین مرجع حافظ حقوق مردم و منابع طبیعی و جنگلها و مراتع و ذخایر این کشور شوراهای شهر و روستا هستند.
آیتالله رییسی گفت: اصلاً ای کاش در امر مقابله با تضییع کنندگان حقوق مردم و زمینخواران نوبت به مرجع قضایی نرسد و شوراهای شهر و روستا در نخستین گام، کار خود را در مقابله با عاملین تضییع حقوق مردم درست انجام دهند که اگر چنین باشد ما هم تشکر میکنیم.
رییس قوه قضاییه گفت: ما میخواهیم شوراهای شهر و روستا نخستین مدعی مبارزه با تخلف باشند و این مطلوب ما است؛ اما اگر عدهای با نفوذ در یک شورا یا در یک رکن شورا به اهداف خود برسند، آنگاه مسئله ما علاوه بر بررسی پرونده آن تخلف رسیدگی به مسئله آن شورا و اعضای شورا هم میشود.
ضرورت آسیبشناسی فعالیت شوراهای شهر و روستا
وی با اشاره به ضرورت آسیبشناسی فعالیت شوراها، گفت: شورای عالی استانها باید نسبت به وضعیت و عملکرد شوراها یک آسیبشناسی داشته باشند؛ ایجاد سامانهای برای شناسایی نارساییها که رییس شورای عالی استانها از آن سخن گفت موضوع مبارکی است؛ شورای عالی استانها اجازه ندهد که یک عنصر متخلف در شوراها چهره شوراهای اسلامی شهر و روستا را مخدوش کند؛ ما اعتقاد داریم که شوراها در کنار برخی نارساییها منشأ خدماتی نیز هستند؛ همچنین معتقدیم برخی از این نارساییها ساختاری است.
آیت الله رییسی در ادامه با تاکید بر اجرای ساز و کارهای نظارتی قوی در درون شوراها، اظهار کرد: در همه جا نظارت درون سازمانی بر نظارت برون سازمانی مقدم است.
رییس قوه قضاییه گفت: نظارتهایی را دستگاه قضایی، وزارت کشور و دستگاههای دیگر دارند؛ اما تقویت نظارت درون سازمانی در شوراها مقدم است.
ضرورت نهادینهسازی نظارت درون شورایی
وی خطاب به اعضای شوراها افزود: باید ساز و کارهایی ایجاد کنید که در درون خود شوراها این نظارت نهادینه شود. اگر شوراها با یک تخلف مواجه شدند، فریادشان بلند شود و زنگ خطر به صدا دربیاید؛ این زنگ خطر در درون خود شما باید به صدا درآید و آسیب را خودتان حل کنید.
آیتالله رییسی با بیان اینکه یکی از افتخارات ما در نظام اسلامی این است که با رای مردم همه نهادهایش شکل می گیرد، عنوان کرد: مردم با یک انتظاری پای صندوق رای می آیند و با یک امیدی به اعضای شوراها رای می دهند.
وی گفت: مردم میخواهند اتفاقاتی در جهت آبادانی، بهداشت و مسائل اجتماعی بیفتد؛ اگر انتظارشان محقق نشود، ناامید میشوند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: در ارتباط با شوراها اگر نیاز به اصلاح ساختار داریم؛ پیشنهاد قوانین دست خودتان است و در این جهت پیشنهاد کنید تا مقررات و قوانین مورد نیاز به ویژه در امر نظارت دیده شود.
لزوم ایجاد اصلاحات در امور رفتاری در کنار امور ساختاری
رییس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد اصلاحات در امور رفتاری در کنار امور ساختاری، گفت: کسی میخواهد ساخت و ساز کند و خانهای بسازد بداند که کدام زمین مناسب است، مقررات در آن رعایت و جواز شهرداری نیز صادر می شود. باید راه را برای قانونمداران باز و برای متخلفان سد کنیم.
وی خطاب به اعضای شوراها خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که شما می توانید در شوراها انجام دهید این است که اگر جوانی خواست کسب حلال و خوب داشته باشد راه قانونی برایش باز شود و نه اینکه تمام راهها بسته شود و برود تخلف کند.
وی افزود: راه های زندگی درست، سالم و قانونمند را باید باز کرد و از آن طرف نیز جلوی تخلفات را گرفت.
شوراهای با جسارت مقابلهکننده با زمینخواری و فساد حتما مورد حمایت ما هستند
آیتالله رییسی ادامه داد: شوراهای قانونمدار، شجاع و با جسارت در مقابل تخلفات، زمین خواران و زیاده خواهان، حتما مورد حمایت دستگاه قضایی و دادستانها هستند، چون این شورا دارد کار ما را در این قضیه جلو می برد.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: ممکن است در هر شورایی حقوقدان نباشد، اما ارتباط با حقوقدانان در شهرداریها امکان پذیر است که حتما تصمیمات، تصمیمات قانونی و دقیق باشد.
وی در خصوص کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداریها نیز بیان کرد: مسئله ماده ١٠٠ که در یکی از جلسات گفتم و در اینجا نیز اشاره کردند، باید حل کنیم، تخلف خریدن، کار درستی نیست. در یک کوچه ای چند نفر آمدند و کوچه را اشغال و سدمعبر کردند، می گویند پولش را می دهیم، این حرف درست است؟ شما این حرف را می پسندید؟
آیتالله رییسی افزود: اینکه هر روز جلوی چشم پیر و جوان و مرد و زن تخلفی علنی در شهری می شود و طرف بگوید پولش را می دهم، درست نیست، اگر این کار تخلف است نباید صورت گیرد.
لزوم تدبیراندیشی در خصوص درآمد شهرداریها
رییس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم تدبیراندیشی در خصوص درآمد شهرداریها بیان کرد: در خصوص درآمد شهرداری ها باید فکری کرد که منابع درآمد شهرداری ها از کجا باشد.
وی اظهار کرد: تخلفاتی که رخ می دهد مسائلی است که دارد حقوق عمومی را ضایع می کند، حق تنفس را از مردم می گیرد و شش های شهر را مورد تهدید قرار می دهد.
آیت الله رییسی ادامه داد: هر شهر و روستایی ششهایی دارد که بسیار مهم است، نمیشود با خریدن و پول، مساله را حل کرد.
رییس دستگاه قضایی اذعان کرد: امیدواریم هم اشکالات ساختاری با توجه به ظرفیتی که شوراها در قانون اساسی دارند و هم اشکالات رفتاری دنبال شود. ما هم به عنوان دستگاه قضایی امیدواریم شوراها در خط مقدم برخورد با تخلفات، فساد و زیاده خواهی ها و قانون شکنان قرار گیرند.
وی عنوان کرد: اگر یک نفر از اعضای شوراها به هر دلیلی دارد آلوده می شود، قبل از اینکه کس دیگری بخواهد این آلودگی را دنبال کند، اولین مدعی این آلودگی خود مجموعه شوراها باشد نه اینکه در شهر بپیچید فلان فرد از وقتی که عضو شورا شده چنین اتفاقاتی افتاده است. قطعا شما هم می دانید و در شهر و بازار نیز می گویند و لازم نیست همیشه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بگویند و بعد برخورد صورت گیرد.
وی تاکید کرد: شهرداری ها نهادی هستند که شورا باید بر عملکردشان نظارت کند. شهرداری ها امکاناتی دارند و این امکانات باید در جهت گره گشایی از زندگی مردم باشد.
آیت الله رییسی خطاب به حاضرین گفت: هر اقدام قانونی شما در جهت گره گشایی از زندگی آحاد مردم، کشاورزان ، فعالان اقتصادی و کارآفرینان ، حتما مورد حمایت است.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: برای همه ما عمر خدمت محدود است. باید در این مدت نهایت استفاده را در جهت خدمت به مردم و گره گشایی از زندگی مردم کنیم.
وی افزود: این خدمت ماندگار است و امری است که هرگز با گذشت زمان از بین نخواهد رفت و نزد خداوند اجر و پاداش دارد؛ اما اگر زمان گذشت و تبدیل به خدمت و گره گشایی از زندگی مردم نشد، موضوع متفاوت است.
آیت الله رییسی با اشاره به جایگاه شوراهای شهر و روستا، گفت: این قدرت یک نفر نیست و اراده مردم آن شهر است که تبلور در اعضای شورای آن شهر پیدا کرده است. شوراها خیلی کارها می توانند انجام دهند، این گشایش به دست شما پیگیری و انجام می شود.
برخورد با یک عضو شورای شهر متخلف، تقویت شوراست، نه تضعیف آن
رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حساسیت شوراها نسبت به تخلفات گفت: یقین داشته باشید برخورد با یک عضو شورای شهر متخلف، تقویت شوراست و نه تضعیف آن. برخورد با یک شهردار متخلف تقویت شهرداری و شهرداران است، برخورد با یک وکیل متخلف تقویت نهاد وکالت است؛ یعنی ما معتقدیم برخورد مناسب با یک فرد متخلف تقویت آن مجموعه است کمااینکه شرط امنیت اقتصادی در کشور برخورد با فساد اقتصادی است و امنیت اقتصادی بدون برخورد با رشوه، فساد و رانت خواری امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: هر کارآفرینی نیاز دارد که فضای کار و فضای شهر سالم باشد، رانت خواری و رشوه فضای کار را ناسالم و ناامن می کند؛ لذا کارآفرینی، سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی در گرو یک روند اقتصادی سالم است و روند اقتصادی سالم در گرو با برخورد هرگونه روابط ناسالم اقتصادی است.
آیت الله رییسی تصریح کرد: اقتصاد سالم نیازمند مراقبت است و هر امر که اقتصاد را ناسالم و ناامن می کند، باید از بین برد.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در امور شوراها و شهر، گفت: شفاف سازی خیلی می تواند در جهت کاهش و از بین بردن بسیاری از بدبینی ها کمک کند و کار را شفاف در مقابل چشمان مردم قرار دهد.
وی در پایان از حاضرین قدردانی کرد و گفت: قانون اساسی برای شما جایگاهی گذاشته که حق دارید به مجلس شورای اسلامی قوانین را پیشنهاد کنید و این خیلی ظرفیت خوبی است. لازم است تا از این ظرفیت نهایت استفاده شود. بسیاری از این تغییر کاربری ها و مشکلات را می توانید با پیشنهاد کارشناسی خودتان حل کنید؛ چرا که اطلاعات شما مردمی است، نه سازمانی؛ این ظرفیت میتواند گرهگشا باشد.
در ابتدای این جلسه، علیرضا احمدی رییس شورای عالی استانها با اشاره به عضویت ۷۵ نماینده از ۳۱ استان در این شورا و همچنین عضویت ۱۴۵ هزار و ۹۹۲ نفر در شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور، طی سخنانی به موضوعاتی از قبیل مراودات کاری دستگاههای ذیل قوه قضاییه اعم از دادستانیها و سازمان بازرسی کل کشور در استانها و شهرها و مناطق مختلف کشور با شوراهای اسلامی شهر و روستا، طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی و تخلفات کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین ایجاد سامانه ملی ثبت تخلفات شوراهای شهر و روستا، پرداخت و از حضور رییس قوه قضاییه در نشست شورایعالی استانها قدردانی کرد.