سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* وطن امروز

-  شوک‌های متوالی دولت و بازی با اعتماد سرمایه‌گذاران

وطن امروز از روند نوسانات شاخص بورس در روزهای اخیر، دلایل و حواشی آن گزارش داده است: روند ریزش شاخص کل بازار سرمایه در چند روز گذشته نگرانی‌های بسیاری را در میان سهامداران ایجاد کرده است. شوک ناشی از عرضه ناگهانی سهام عدالت در هفته گذشته، بازی حقوقی‌ها با سهامداران تازه‌وارد، تناقضات دولت درباره عرضه صندوق دارا دوم و اعلام ناگهانی خبر گشایش اقتصادی از مهم‌ترین تحلیل‌های ارائه‌شده درباره سقوط شاخص بازار سرمایه است.

«وطن امروز» در گزارش حاضر فرضیه‌های مطرح درباره دلایل افت سنگین شاخص کل بازار سرمایه در روزهای اخیر را ارائه داده است. روز گذشته شاخص کل بازار سرمایه با سقوطی بی‌سابقه همراه شد. شاخص کل بورس در پایان ساعت کاری روز گذشته با ۸۹ هزار و ۶۹۳ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۸۱۳ هزار و ۵۷۴ واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با ۱۰ هزار و ۶۲۳ واحد کاهش به کانال ۴۰۰ هزار واحدی بازگشت و در رقم ۴۹۰ هزار و ۵۶۳ واحد ایستاد. در جریان معاملات روز گذشته حدود ۶‌میلیارد سهم به ارزش تقریبی ۱۰ هزار میلیارد تومان معامله شد. سقوط روز گذشته شاخص بورس اما دومین رکوردشکنی پیاپی بورس سقوط شاخص بود. شنبه درست یک روز قبل از این سقوط هم بازار سرمایه شاهد رکوردشکنی در سقوط شاخص بود. در روز شنبه هفته جاری، شاخص کل بازار سرمایه با ۷۲ هزار و ۱۸۰ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۹۰۳ هزار و ۲۵۹ واحد رسید. سقوط سنگین بورس در ۲ روز پیاپی اما حاشیه‌ها و تحلیل‌های زیادی را درپی داشت. نگرانی میلیون‌ها سهامدار از تداوم زیان اما باعث سنگین‌تر شدن کفه تحلیل‌های منفی نسبت به تحولات اخیر بازار سرمایه شد.

   بازی حقوقی‌ها با تازه‌واردها؟

یکی از تحلیل‌هایی که در فضای مجازی درباره علت سقوط بازار سرمایه بیان می‌شود، بازی حقوقی‌ها با بازار سرمایه است. برخی معتقدند بازیگران حقوقی بازار سرمایه با ایجاد صف فروش در برخی نمادهای پرطرفدار، هیجانی کاذب به سهامداران القا می‌کنند تا آنها با تصور سقوط بازار، اقدام به فروش سهام خود به زیر قیمت کنند. در نهایت و پس از چند روز از سقوط شاخص‌ها، همین حقوقی‌ها اقدام به خرید سهام با قیمتی پایین‌تر می‌کنند و از این طریق هزاران میلیارد تومان از سرمایه سهامداران حقیقی را به سمت خود می‌برند. این فرضیه البته یکی از چندین فرضیه‌ای است که برای ریشه‌یابی چرایی سقوط بازار سرمایه ارائه می‌شود.

 تأثیر فروش سهام عدالت بر بازار

علت دیگر مطرح شده درباره سقوط بازار سرمایه، مربوط به فروش ناگهانی بخش قابل توجهی از سهام عدالت در چهارشنبه هفته گذشته است. با آزادسازی ۳۰ درصد دوم سهام عدالت در ۱۸ مرداد، سهامداران از ۱۹ مرداد شروع به ثبت درخواست خود برای فروش سهام عدالت کرده و طبق قانون شرکت‌های کارگزاری و بانک‌ها موظف هستند بعد از ۴۸ ساعت این سهام را فروخته و در اسرع وقت مبلغ آن را به حساب سهامداران واریز کنند. با این حساب، نخستین روز فروش سهام عدالت توسط کارگزاری‌ها و بانک‌ها روز چهارشنبه ۲۲ مرداد بوده است. به نظر می‌رسد کارگزاری‌ها برای آنکه مشکلات گذشته رخ ندهد، ۲۲ مرداد را برای فروش سهام عدالت انتخاب کردند و بعد از عرضه سهام آزاد شده این ۳۶ شرکت بورسی، بازار سرمایه با کم شدن فشار تقاضای شدید مواجه شده و اکثر نمادها که در حال تعادل عرضه و تقاضا بودند، به صف فروش تبدیل شدند. به عبارت دیگر، فشار فروش در نمادهای موجود در سبد سهام عدالت در روز چهارشنبه این فشار را به سمت سایر نمادها نیز منتقل کرده و باعث ریزش بازار شد. به بیان دیگر، بسیاری از سهامداران با تاثیرپذیری از سقوط برخی نمادها به دلیل فشار عرضه سهام عدالت، اقدام به فروش هیجانی سهام‌های خود کردند که این موضوع خود به عاملی دیگر برای تشدید سقوط بازار تبدیل شد. گفتنی است ۱۸ شرکت پالایشی و پتروشیمی، ۵ بیمه و بانک، ۲ شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا، ۵ شرکت در حوزه فلزات، ۲ شرکت سیمانی، ۲ شرکت سرمایه‌گذاری، ۳ شهرک صنعتی و ۱۱ شرکت در سایر حوزه‌ها از جمله شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت هستند که صعود یا سقوط نماد آنها، تاثیر بسیاری بر روند کلی بازار سرمایه دارد.

یکی دیگر از دلایل مطرح شده برای تشریح علت ریزش سنگین شاخص‌ها در بازار سرمایه، شوک‌های منفی ارسال‌شده از طرف دولت به این بازار است. طی هفته‌های اخیر، شوک‌های زیادی از سوی دولت به بازار سرمایه وارد شده است. آغاز جدی این شوک‌ها با خبر گشایش اقتصادی رئیس دولت بود. بلافاصله پس از این اظهار نظر، گمانه‌زنی‌ها از جزئیات گشایش اقتصادی آغاز شد. در میان احتمالات مطرح شده درباره جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت، «فروش اوراق سلف نفت» مهم‌ترین موضوع مطرح در این باره بود. پس از مدتی این موضوع رسما از سوی برخی نمایندگان تایید شد. با این حال از همان ابتدای مطرح شدن این موضوع توسط روحانی، بازار سرمایه شاهد تشکیل صف‌های فروش بود. انتظار سرمایه‌گذاران از افت محسوس نرخ ارز و فروکش کردن انتظارات تورمی یکی از عوامل ریزش شاخص بازار سرمایه معرفی شد. شوک دیگر و البته جنجالی دولت به بازار سرمایه، تناقض‌های سریالی ۲ وزارتخانه اقتصاد و نفت درباره عرضه صندوق دارا دوم موسوم به صندوق ETF پالایشی بود. هفته گذشته ناگهان مقامات وزارت اقتصاد از لغو عرضه صندوق ETF پالایشی یا دارا دوم خبر دادند. مسؤولان وزارت اقتصاد علت لغو عرضه دارا دوم را آماده نبودن وزارت نفت برای تشکیل این صندوق اعلام کردند. پس از این شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای از آمادگی وزارت نفت برای همکاری با وزارت اقتصاد به منظور عرضه صندوق‌های پالایشی به بازار سرمایه خبر داد. در نهایت پس از گذشت چند روز، وزیر اقتصاد از حل شدن مساله و قطعی شدن عرضه صندوق دارا دوم در نخستین چهارشنبه شهریور (۵ شهریور) خبر داد. بعد از وی، بیژن زنگنه هم از آمادگی وزارت نفت برای تشکیل صندوق دارا دوم خبر داد و عرضه این صندوق‌ها را قطعی اعلام کرد. این تناقضات پی در پی میان ۲ وزارتخانه دولت اما با واکنش‌های تندی در میان سهامداران، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. بسیاری معتقدند اعلام ناگهانی لغو عرضه دارا دوم که بسیاری از سهامداران منتظر آن بودند، بازار سرمایه را با شوک سنگینی مواجه کرد. پس از این هم تناقضات میان وزارت اقتصاد و وزارت نفت، این روند را تداوم بخشید.

  اتفاقات بازار بورس عادی نیست

عضو هیأت‌رئیسه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به روند چند روز اخیر بازار سرمایه واکنش نشان داد. سیدناصر موسوی‌لارگانی نوشت: اتفاقاتی که در بازار بورس در حال رقم خوردن است، عادی نیست. دولت باید جواب منطقی برای این وضعیت داشته باشد. نمی‌شود سهامداران خرد را که عمدتا اقشار عادی مردم هستند به بورس کشاند و تا ۳۰ درصد سرمایه آنان را پودر کرد. وی همچنین با اشاره به پیگیری این موضوع در مجلس نوشت: در مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر موضوع خواهیم بود.

  روحانی: اصلی‌ترین سیاست دولت، ایجاد آرامش در اقتصاد است!

حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اصلی‌ترین سیاست دولت را ایجاد آرامش در اقتصاد و همچنین ثبات در تصمیمات و سیاست‌ها و نبود ابهام و نگرانی نسبت به آینده اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: ایجاد فضایی مطمئن، آرام و با ثبات و دادن اطمینان خاطر به مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور همواره مورد تاکید و توجه دولت بوده است.

روحانی خاطرنشان کرد: دولت اجازه نداد بدخواهان ایران به اهداف خود در آسیب زدن به اقتصاد کشور دست یابند، اگر چه ممکن است در این جنگ شدید اقتصادی، کندی‌هایی در تحقق اهداف و روند اجرای برنامه‌های دولت ایجاد شده باشد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و کمک به جهش تولید، تقویت بازار سرمایه را از جمله راه‌های تحقق این هدف برشمرد و افزود: بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی برای هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد. روحانی با اشاره به تصمیم دولت در اجرای سیاست تقویت بورس، اظهار داشت: عرضه‌های متنوع، سودآور و مطمئن از دارایی‌های دولتی و عمومی در بورس طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته با نظم و استمرار تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی و تعللی رخ دهد. رئیس‌جمهور گفت: کارشناسان بازار سرمایه نوسانات تصحیح‌کننده در بورس را امری عادی و طبیعی می‌دانند اما در عین حال باید از ناهماهنگی در اظهار نظرها و اقدامات اجتناب شود.

رشد حبابی، رفتار هیجانی سهامداران و تأخیر در عرضه دارا دوم  از دلایل ریزش بازار است

حسین درودیان، کارشناس اقتصاد در تشریح علت روند اخیر بازار سرمایه به «وطن امروز» گفت: علت بنیادی ریزش بازار سرمایه، رشد نامتناسب قبلی آن است. ماهیت فعالان بازار سرمایه، این بازار را حساس و غیرقابل پیش‌بینی کرده است. به عقیده بنده تاخیر در عرضه دارا دوم هم در به وجود آمدن این ریزش تاثیر داشته است.   این کارشناس اقتصادی افزود: تصور عامه مردم این است که دولت بازار سرمایه را بالا برده است و بالا ماندنش هم به خواست و میل دولت است و اگر بنا نباشد دارا دوم را بزودی عرضه کند، این تصور در اذهان عمومی به وجود می‌آید که رشد این بازار دیگر برای دولت مهم نیست.   وی در انتها تاکید کرد: این شیوه از رشد بازار و اصلاح‌های بعد از آن نشان‌دهنده یک نوع سوء مدیریت است. مدیریت بازار باید به گونه‌ای باشد رشدی که در آن اتفاق می‌افتد منطقی باشد و از افت‌های جدی نیز جلوگیری کند. از آنجا که این اتفاقات نیفتاده است ما شاهد سوء مدیریت در بازار سرمایه هستیم.

نسبت پایین شناوری و عرضه ناکافی از دلایل رفتار هیجانی بازار است

عضو هیأت‌ علمی دانشگاه خوارزمی درباره دلایل کاهش اخیر شاخص کل بازار سرمایه به «وطن امروز» گفت: هنگامی که شاخص کل بازار سرمایه در حال رشد افسارگسیخته بود، مسؤولان باید تمهیدات لازم را برای جلوگیری از رفتار هیجانی فعالان این بازار می‌اندیشیدند. اقدامات لازم برای این امر شامل چند وجه بود؛ نخستین وجه آن که نباید اتفاق می‌افتاد اما افتاد، این بود که مسؤولان دولتی نباید مردم را برای ورود و آوردن نقدینگی‌شان به بازار سرمایه تهییج می‌کردند، زیرا دعوت مسؤولان برای حضور مردم در بورس، به معنای تضمین مقامات دولتی تلقی می‌شود.

سیدمحمدهادی سبحانیان افزود: با دعوت مقامات دولتی به حضور مردم در بورس، این تلقی در اذهان مردم به وجود آمد که مسؤولان، رشد شاخص و سودآوری در این بازار را تضمین می‌کنند اما در واقعیت، بازار سرمایه بازاری است که هم شامل افزایش و بالا رفتن است و هم شامل کاهش و پایین آمدن.

وی ادامه داد: دومین وجه آن نیز که باید اتفاق می‌افتاد اما نیفتاد، تسریع در عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه بود که همچنان شاهد تعلل در این زمینه هستیم. برخی از این شرکت‌ها باید نسبت‌هایی از شناوری سهام را رعایت کنند اما این کار را نکردند. اگر این نسبت‌ها رعایت می‌شد، حجم عظیمی از سهام عرضه و تعادل در عرضه و تقاضا به وجود می‌آمد. این اتفاق می‌توانست موجب جلوگیری از رشدهای زیاد در بورس شود. سومین وجه نیز تسهیل ورود شرکت‌های جدید به بازار بود که این اتفاق می‌توانست جدی‌تر و سریع‌تر رقم بخورد.

سبحانیان خاطرنشان کرد: همچنین در برخی سیاست‌های پولی نیز درست عمل نشد. با آنکه کشور ما نرخ تورم بالایی را تجربه می‌کند و نرخ بهره بین بانکی دارای مقادیر بسیار پایینی است اما دولت به کندی نرخ بهره بانکی را افزایش داد، اگرچه همین نرخ‌ها هم متناسب با نرخ تورم نیست. این اتفاق باعث می‌شود جذابیتی در سپرده‌گذاری وجود نداشته باشد و جذابیت بازار سرمایه افزایش پیدا کند. به عقیده کارشناسان اقتصادی چون رشد بازار سهام طی ماه‌های اخیر منطبق بر واقعیت‌های بنیادین بازار و شرایط اقتصادی کشور نبوده است بالاخره یک جایی باید با این واقعیت‌ها منطبق شود و همین امر موجب افت در بازار سهام می‌شود. این اتفاق می‌تواند سیاسی یا اقتصادی باشد و هیچ ارتباطی هم به بازار نداشته باشد و از منظر روانی موجب تلاطم در بازار شود.

* کیهان

- راهکار سبز ماندن بورس تدبیر دولت و حوصله سهامداران

کیهان به وضعیت بورس پرداخته است:‌ هر چند این روزها بازار سرمایه روزهایی قرمزی را پشت سر گذاشته است، اما برای جلوگیری از زیان مردم و رسیدن روزهای سبز رنگ، راهی جز اصلاح شیوه مدیریت بازار در کنار دید بلندمدت سهامداران وجود ندارد.

بازار سرمایه از دوشنبه هفته قبل تا امروز، یک هفته پر تنش را پشت سر گذاشته است. دوشنبه گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (که بیشتر متأثر از معاملات شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه می‌باشد) پس از ثبت رکورد تاریخی دو میلیون و ۱۰۳ هزار واحد، وارد فاز اصلاحی شد و پس از پایان معاملات روز گذشته، روی عدد یک میلیون و ۸۱۳ هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل هموزن (که وضعیت معاملات کلیه شرکت‌های بازار اعم از شرکت‌های بزرگ و کوچک را بهتر نشان می‌دهد) نیز پس از ثبت رکورد ۵۳۷ هزار و ۱۴۷ واحدی در دوشنبه گذشته، دیروز با پس گرفتن کانال ۵۰۰ هزار واحدی، به ۴۹۰ هزار و ۵۶۳ رسید.

به این ترتیب تا پایان معاملات دیروز، شاخص کل با افت ۲۹۰ هزار واحدی نسبت به قله ثبت شده، ۱۳/۷ درصد کاهش یافت و شاخص کل هموزن هم با افت ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحدی، ۸/۷ درصد کاهش را ثبت نمود.

خروج پول و نگرانی فعالان بازار

هر چند این نخستین اصلاح بازار سرمایه نبوده است و پیش از این هم شاخص کل بورس در مهرماه ۹۷ حدود ۲۴ درصد، اردیبهشت ۹۸ حدود ۱۰ درصد، مهر ۹۸ حدود ۱۰ درصد، دی ۹۸ حدود ۸ درصد و اسفند ۹۸ حدود ۱۲ درصد اصلاح را تجربه کرده بود، اما این روزها نگرانی سهامداران خرد -به‌ویژه پس از اتفاقات یک هفته گذشته- بیش از همیشه است.

در مجموع، نوسانات اخیر باعث شد طی چهار روز از پنج روز کاری منتهی به یکشنبه جاری، دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پول از بورس خارج شود. هرچند به نظر می‌رسد این پول‌ها به‌طور موقت در حساب‌های سهامداران نزد کارگزاری‌ها به اصطلاح پارک شده و هنوز به طور کامل از بازار خارج نشده، اما نگرانی‌ها نسبت به بی‌اعتمادی سهامداران و افزایش روند خروج از بورس وجود دارد.

در واکنش به این وضعیت، حرف و حدیث‌های مختلفی مطرح شده است؛ یک گروه از تحلیلگران که پیش از این به حبابی بودن کلیت بازار تأکید داشتند، از آغاز یک ریزش خبر دادند که تا مدت‌ها ادامه‌دار خواهد بود و بر اساس همین تحلیل، سهامداران، به‌ویژه تازه‌واردهای بورس را به خروج از بازار توصیه کردند.

برخی دیگر از صاحبنظران هم با تأکید بر اینکه این قبیل اصلاحات جزئی از ذات بازارهای مالی است، سهامداران خرد را به خویشتنداری و حفظ آرامش برای عبور از مقطع کنونی توصیه می‌کنند.

عرضه آبشاری سهام عدالت

برای اصلاح اخیر بازار دلایل مختلفی مطرح شده است که هر کدام جای بحث و بررسی دارد.

فروش سهام عدالت گروهی از مردم یکی از این عوامل عنوان می‌شود. با تصویب شورای عالی بورس، از ۱۹ مردادماه، امکان فروش تا ۶۰ درصد از سبد سهام عدالت از سوی متقاضیان و به واسطه کارگزاری‌ها فراهم گردید. در این بین ‌اشکالی که به برخی از کارگزاری‌های بانکی وارد بود، عرضه آبشاری این سهام بود که به اصلاح موجب رنج منفی در برخی سهام و کشاندن آنها به محدوده منفی شد. به عبارت دیگر برای این کارگزاری‌ها اهمیتی نداشت سهام مردم با چه قیمتی فروش می‌رود و فقط تلاش می‌کردند آن را بفروشند.

همین اتفاق باعث شد پویشی در فضای مجازی تشکیل شود که دولت سهام عدالت را به سبد دارندگان آن منتقل کند تا هر کس خود بتواند سهام خود را بفروشد؛ چرا که در نهایت آثار منفی این کار از شیوه فروش کارگزاری‌ها بدتر نخواهد بود! البته در ادامه و در واکنش به این موضوع گفته شد که کارگزاری‌ها باید در محدوده قیمتی مثبت اقدام به فروش سهام عدالت کنند تا این مشکل برطرف شود.

دعوای زرگری دولتی‌ها

یکی دیگر از عوامل قرمز شدن بازار طی روزهای گذشته، دعوای ناشیانه دو وزارتخانه اقتصاد و نفت درباره شیوه عرضه سهام دولت در شرکت‌های پالایشی بود. هر چند این دعوا ظاهرا ختم به خیر شد، اما اثری که بر بازار گذاشت هنوز جبران نشده و از روز یکشنبه هفته جاری که این دعوا علنی شد، سهام این شرکت‌ها را در محدوده صف فروش قرار داد و در پی آن کلیت بازار هم تحت تأثیر قرار گرفت.

همچنین طی یکی دو روز اخیر خبری مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانکی به ۲۲ درصد منتشر گردید که موجب نگرانی اهالی بورس شد ولی معلوم شد شیوه انتقال این مصوبه با واقعیت متفاوت بوده و چنین خبری صحت نداشته است!

پس از این ناهماهنگی‌ها بود که سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی با ‌اشاره به روزهای منفی بورس نوشت: «هفته قبل با اظهارنظر وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر، بورس منفی شد. امروز هم با یک تصمیم بانک مرکزی، منفی‌تر شد. نوسان و ریسک در ذات بورس است اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاستگذار و شکست هماهنگی باشد. پیشنهادم برای الاکلنگ بورس و بانک «شورای ثبات مالی» است بر فراز دو بازار.»

ماجرای طرح گشایش اقتصادی دولت و عرضه اوراق سلف نفتی هم مطرح شد که با شفاف شدن برخی از ابعاد آن و در ادامه، موکول شدن عرضه این اوراق به زمان نامعلومی در آینده، از التهاب این موضوع کاست.

آینده صندوق‌های دولت

از سوی دیگر، تجربه عرضه صندوق دارا یکم و بازدهی بسیار خوب آن، توقعی درباره صندوق‌های بعدی پالایشی، فلزی معدنی و خودرویی ایجاد کرده بود که باید این صندوق‌ها نیز پس از خرید از سوی مردم، بازدهی خوبی ثبت کنند.

اما بسیاری از سهام بازار به‌ویژه آنهایی که قرار است در قالب صندوق‌های دارا دوم و دارا سوم عرضه شوند، طی ماه‌های گذشته رشد زیادی کرده‌اند، و از این به بعد، رشد آنها با ارزندگی آنها قابل توجیه نبود و به همین علت دولت مایل بود این سهام که به نوعی رهبران کنونی بازار محسوب می‌شوند، مدتی اصلاح قیمت کنند و بخشی از رشد آنها به بعد از عرضه این صندوق‌ها منتقل گردد. با این وضعیت هم بازار کمی استراحت می‌کرد و هم دولت می‌توانست بازدهی مناسبی برای خریداران صندوق‌های بعدی ذخیره کند.

عوامل دیگری همچون کندی هسته سامانه معاملات و از کار افتادن برخی کارگزاری‌ها نیز مزید بر علت شد و در کنار عوامل دیگری از این دست، بازار را در اصلاح فرو برد.

بازی برد-برد حقوقی‌ها

در این وضعیت، چشم بسیاری از فعالان بازار به حمایت سهامداران حقوقی سهم‌های موثر بر روند بازار دوخته شد تا اینکه بالاخره از دیروز تحرکات قابل توجهی از سوی این حقوقی‌ها مشاهده شد. البته به نظر می‌رسد بسیاری این حقوقی‌ها در قیمت‌های بالا سهام زیادی فروخته‌اند و حالا که قیمت بسیاری از شرکت‌های ارزشمند بازار بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افت داشته و به محدوده‌ای جذاب خرید رسیده است، در مقام ناجی بازار ظاهر شده و با منت بر سر سهامداران تازه کاری که چند روز در صف فروش مانده‌اند و به ارزندگی سهام خود توجهی ندارند، سهام ارزشمند آنان را به اصطلاح مفت‌خری کنند.

به این ترتیب گروهی از کارشناسان معتقد بودند حقوقی‌های برخی شرکت‌ها، خود به این وضعیت بازار دامن زده‌اند تا با فروش در قیمت‌های بالا و خرید مجدد از سهامداران تازه‌کاری که ترسیده‌اند، به اصطلاح از آنان نوسان بگیرند. موضوعی که برخی آن را رد می‌کنند ولی برخی دیگر بر آن تأکید دارند.

در همین زمینه، رضا خانکی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: «حقوقی شخصیتی است که به دنبال کسب سود از خرید و فروش است، بنابراین این نوع تقسیم‌بندی، تقسیم‌بندی درستی نیست. اما اگر در اینجا منظور سهام دار عمده شرکتهاست باید بگویم که این سهامداران به دنبال نوسان‌گیری از سهم خود نیستند. طبیعتاً یک شرکت حقوقی که روی سهمی سرمایه‌گذاری می‌کند به دنبال انتفاع خود و سهامدارانش است». وی ادامه داد: «اینکه گفته شود بابت اخبار رانتی خاصی حقوقی‌ها در حال فروش سهام‌هایشان هستند، درست نیست».

اما در مقابل، سینا سلیمانی؛ کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین ضمن ‌اشاره به اینکه برخی از فروش‌هایی که توسط ‌اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد از روی ناچاری است، تصریح کرد: «به نظر من بخشی از اتفاقاتی که در بازار در حال رخ دادن است، از جمله فروش توسط ‌اشخاص حقوقی، به‌دلیل سوءاستفاده عده‌ کمی از این افراد از قدرت خود در بازار سرمایه است. این در حالی است که بسیاری از دیگر سرمایه‌گذاران با وجود در اختیار داشتن این قدرت، از آن سوءاستفاده نمی‌کنند. من در برخی از موارد با اعتراضات سرمایه‌گذاران مواجه شده‌ام، اما این موارد به‌راحتی قابل کنترل است».

تدبیر دولت

جمعی از عوامل باعث شده بازار سرمایه به‌ویژه طی یکسال اخیر بازدهی خیره‌کننده‌ای را در نسبت با سایر بازارها ثبت کند. محرک‌های رشد اخیر بازار را می‌توان به‌طور خلاصه، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم کنونی و انتظاری، شرایط سیاسی، تبلیغ گسترده برای اقبال عمومی و ورود نقدینگی به بورس عنوان کرد.

همچنین بر کسی پوشیده نیست که کسری بودجه شدید دولت در سال‌های اخیر و چشم‌انداز افزایشی آن در سال‌های پیش رو، در کنار تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و مشکلات دستیابی به درآمدهای نفتی، دولت را ناچار کرد با ابتکار تأمین مالی از طریق بورس، زمینه را برای رونق بیش از پیش آن فراهم نماید. اما در ادامه با ورود گسترده مردم در بورس، این ماجرا ابعاد حساس دیگری هم به خود گرفته است، به‌طوری که هرگونه اقدام ناشیانه در مدیریت این بازار می‌تواند عواقب اقتصادی و غیراقتصادی هم در پی داشته باشد.

به نظر می‌رسد دولت حالا حالاها با این بازار کار دارد بنابراین باید از ناهماهنگی‌هایی که به برهم خوردن نظم بازار و بی‌اعتمادی مردم دامن می‌زند به شدت دوری کند، به‌ویژه آنکه بعد از منتفی شدن فروش اوراق سلف نفتی و سرنوشت مبهم طرح گشایش دولت، بهتری بازار برای کسب درآمد دولت فعلا بورس است. شاید به همین علت است که رئیس‌جمهور دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به تصمیم دولت در اجرای سیاست تقویت بورس، تأکید کرد «عرضه‌های متنوع، سودآور و مطمئن از دارایی‌های دولتی و عمومی در بورس طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته با نظم و استمرار تداوم خواهد یافت و نباید در این موضوع هیچ کندی و تعللی صورت بگیرد».

عمق بخشی به بازار راهکاری است که با جلوگیری از حبابی شدن بورس، می‌تواند بازار سرمایه را برای مدت زیادی به محل تأمین مالی شرکت‌ها و دولت تبدیل کند و مردم هم از قبل آن کسب سود کنند. در همین رابطه دیروز خبر خوبی از صحن مجلس شورای اسلامی منتشر شد که بر اساس آن، با موافقت نمایندگان، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که مالکیت بیش از ۵۰ درصد آنها در اختیار دولت قرار دارد موظف به عرضه سهام خود شدند.

خویشتنداری مردم

در این شرایط مردم به‌ویژه تازه‌کاران بورس که عموما پس‌اندازهای خود را برای جلوگیری از کاهش ارزش و البته کسب سود به بورس آورده‌اند، باید از شرایط امروز بازار درس عبرت بگیرند. سهامداران خرد باید به شدت مراقبت کنند که در دام نوسانات مقطعی بورس قرار نگیرند. راهکار اصولی برای این مهم، آموزش می‌باشد. افرادی هم که توانایی و وقت آموزش ندارند، باید از طریق صندوق‌ها بورسی و یا کارشناسان و سبدگردان‌ها معتبر اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، وگرنه اسیر نوسانات بورس شده و سرمایه خود را از دست خواهند داد.

مردم باید از این به بعد، بیش از گذشته به دلایل ارزندگی سهام که شامل میزان سودآوری، طرح‌های توسعه، ظرفیت افزایش سرمایه، بازارهای مصرف آتی، توان مدیریتی و... توجه کنند و از خرید هر سهمی دوری کنند.

به گفته کارشناسان، به نظر می‌رسد اصلاح کنونی بازار رو به پایان است و قرار گرفتن در صف‌های فروش ‌اشتباه خواهد بود. دولت همچنان نیازمند به بورس است و از آن حمایت خواهد کرد. احتمالا در آینده نزدیک صندوق‌های دارا دوم و دارا سوم عرضه می‌شوند. بنابراین کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارند، باید بیشتر روی صبوری خود کار کنند و با حوصله و با دید بلندمدت حداقل یکساله سهامداری نمایند.

* فرهیختگان

- سرگیجه نفتی دولت

فرهیختگان به مساله فروش نفت در بورس انرژی پرداخته است: روز گذشته ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اعلام کرد که قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی‌بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیمی است که در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده است. هرچند در ساعات پایانی شب گذشته این خبر تصحیح شد و قوه قضائیه اعلام کرد نامه‌ای در این خصوص از جانب سیدابراهیم رئیسی صادر نشده اما مساله آنقدر مهم است که این تصحیح تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند و انتقادات مهمی به اقدام دولت همچنان باقی است. در همین راستا ابوترابی در توضیحات جدیدی به «فرهیختگان» خبر داده که نامه‌ای با امضای ۱۵۰ نماینده در این خصوص آماده شده که به‌زودی منتشر می‌شود. نامه‌ای که در آن نمایندگان توضیح داده‌اند چرا اقدام دولت مغایر قوانین مصرح کشور است.

البته پیش از این نمایندگان دیگری از مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی هم به این اقدام دولت که گفته می‌شود ایده محمد نهاوندیان از مشاوران حسن روحانی بوده، انتقادهای فراوانی بیان کرده بودند و صرف‌نظر از اینکه این اقدام را مطابق قوانین مندرج در بودجه یا برنامه ۵ ساله توسعه نمی‌دانستند، گفته بودند که یک دولت نمی‌تواند آینده‌فروشی کند و برای تامین منابع کنونی خود، دولت‌های بعدی را مقروض کند. این اعتراضات البته صرف‌نظر از مباحث کارشناسی مربوط به فروش نفت یا اوراق سلف برپایه نفت بوده که کارشناسان تالار بورس معتقدند فروش آنها با چالش‌هایی مواجه است که می‌تواند مشکلات ماجرا را بیشتر کند.   ناگفته نماند در این خصوص دو مساله مهم که به نظر می‌رسد مشابهت‌های زیادی هم با هم داشته باشند مطرح هستند و بسیاری این دو را با هم اشتباه گرفته و حتی تحلیل‌هایی را هم مبتنی‌بر همین خلط منتشر کرده‌اند.

مساله اول همین ماجرای فروش اوراق سلف برپایه نفت است که موضوع جدیدی نیست و هرچند با ابهامات زیادی در مبانی قانونی و حقوقی مواجه است قبلا هم تجربه آن وجود دارد.

مساله دوم اما طرح دولت برای گشایش اقتصادی است که هفته گذشته از جانب حسن روحانی مطرح شد ولی هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده و معلوم نیست که در چه فرآیندی قرار است این اتفاق رخ دهد. در این خصوص کارشناسان و برخی اعضای شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی توضیحاتی داده‌اند که شائبه‌ها درخصوص شباهت طرح گشایش اقتصادی دولت به ماجرای فروش اوراق سلف نفتی را بالا برده و خیلی‌ها را به نتیجه رسانده که دولت بنا دارد با فروش یا پیش‌فروش نفت به مردم کسری بودجه خود را جبران کند. علی‌الحساب اما آنچه بیشتر در این خصوص، قطعی به نظر می‌رسد این است که دولت با تکیه بر برخی قوانین قبلی و برخی مصوباتی که در جلسه شورای عالی هماهنگی‌های اقتصادی یا شورای عالی سران قوا گرفته بنا دارد طرح‌هایی را با استمداد از فروش نفت به مردم، برای کاهش کسری بودجه خود اجرا کند.

  نکته آخر اینکه روز گذشته حمیدرضا حاجی‌بابایی پس از پایان جلسه فوری کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با اعلام مخالفت این کمیسیون با فروش اوراق سلف نفتی اعلام کرد که فعلا فروش این اوراق متوقف شده تا در جلسه سه‌شنبه صبح نمایندگان با نمایندگان دولت موضوع به صورت جزئی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد. وی در این خصوص تاکید کرد: «براساس قانون بودجه ۱۳۹۹ دولت نمی‌تواند، نفت را به صورت سلف به فروش برساند. کمیسیون برنامه و بودجه از ابتدا با این موضوع به‌شدت مخالف بود و روز گذشته به وزیران محترم نفت و اقتصاد و دارایی اعلام شد که این مساله باید متوقف شود و در جلسه غیرعلنی هم دلایل غیرقانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود را اعلام کردند.»

* شرق

- ورود نقدینگی به بازار مسکن، اجاره‌ها را نجومی کرد

شرق به بحران پول‌های سرگردان در بازار مسکن پرداخته است: مشکل اصلی ما نقدینگی سرگردانی است که در دست مردم وجود دارد. اگر برای نقدینگی دست مردم برنامه‌ریزی درستی از سوی مقامات پولی انجام نشود، بحران می‌آفریند. نقدینگی در کشور ما در هر جایی ورود کرده، آسیب جدی رسانده است. بانک‌ها هم وظایف خود را انجام نمی‌دهند. یک طرف این قضیه خانه‌های خالی یا املاک با قیمت‌های نجومی بانک‌ها هستند. بانک‌ها هم بازارهای سوداگرانه را برای سرمایه‌گذاری به دیگر پروژه‌ها مانند پروژه‌های تولیدی ترجیح می‌دهند. این در حالی است که رسالت اصلی بانک، بانکداری است، اما امروز می‌بینیم بانکداری به یکی از فعالیت‌های جانبی بانک‌ها تبدیل شده است.

 این شرایط همگی سبب شده قیمت مسکن و به‌ دنبال آن اجاره‌بها به‌شدت افزایش یابد. ازآنجاکه یکی از وظایف اجتماعی دولت، تأمین مسکن اقشار مختلف به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر است، مصوبه‌ای به تصویب دولت رسید که اجاره سالانه تحت قاعده قرار گیرد و از یک سقفی بیشتر افزایش پیدا نکند. موضوع مهمی که در این مصوبه وجود دارد بحث ضمانت اجرائی آن است. با توجه به اینکه دولت دسترسی به قراردادهای بین مستأجران و مالکان ندارد، نظارت بر اجرای آن سخت شده است.

دراین‌باره علی‌اصغر خانی، نماینده شاهرود و عضو کمیسیون عمران مجلس، از جلسات مشترک با وزیر راه و شهرسازی خبر می‌دهد که در اقدامی مشترک برای ضمانت اجرائی مصوبه مزبور، تصمیم‌گیری می‌شود. او راهکار مجلس را ایجاد بستر الکترونیک برای معاملات می‌داند و می‌گوید کمیسیون عمران و صحن روی موضوع مسکن حساس هستند و طرح‌ها با ضرب‌الاجل بررسی و تصویب می‌شود.

* دنیای اقتصاد

- تغییر فرمول ارزیابی کیفی خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره کیفیت خودروهای داخلی گزارش داده است: جدیدترین گزارش کیفیت خودروهای داخلی که توسط وزارت صمت اعلام شده، حکایت از ثبات نسبی سطح کیفی محصولات خودروسازان کشور دارد. در این گزارش همچنین فاکتور میزان رضایتمندی مشتریان از خودروها در بازه زمانی سه ماه پس از تحویل نیز گنجانده شده است. بر این اساس، رده‌بندی کیفی خودروها علاوه بر ارزیابی عادی گذشته، به میزان رضایتمندی مشتریان نیز وابسته شده است. گویا این شاخص به دستور وزارت صمت اضافه شده و طبق آن آخرین وضع کیفی سه ماهه خودروها نیز ملاک ارزیابی سطح کیفیت ماهانه‌شان قرار گرفته و خواهد گرفت.

در این گزارش که به تیرماه امسال تعلق دارد و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آن را تهیه کرده، ۴۴ خودروی داخلی مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است. طبق گزارش منتشره، بیشتر خودروهای تولیدی در تیرماه، سه ستاره بوده‌اند و تنها یک محصول توانسته تمام ستاره‌های ممکن را به خود اختصاص دهد.

این برای دومین ماه متوالی است که وزارت صمت پس از وقفه‌ای ۹ ماهه، گزارش کیفی خودروهای داخلی را منتشر می‌کند. تا قبل از خرداد امسال، آخرین بار مرداد سال گذشته بود که گزارش کیفی خودروهای داخلی منتشر شد و پس از آن، وزارت صمت به مدت ۹ ماه اجازه نداد در مورد سطح کیفی خودروها اطلاع‌رسانی شود. گزارش کیفی را اما سال‌هاست شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به‌صورت ماهانه تهیه می‌کند. در دوران غیرتحریمی، شرکت بازرسی به طور منظم و هر ماهه نسبت به انتشار گزارش کیفی اقدام می‌کرد، اما در دو مقطع، وزارت صمت این روند را بر هم زد. ابتدا در دور نخست تحریم‌ها بود که این وزارتخانه محدودیت‌هایی را بر سر راه انتشار گزارش کیفی ایجاد کرد و نظم و محتوای انتشار را تغییر داد. تا پیش از دخالت وزارت صنعت در ماجرای انتشار گزارش کیفی، نتیجه ارزیابی کیفیت خودروها نه تنها ماهانه و منظم توسط شرکت بازرسی اعلام می‌شد، بلکه دارای جزئیاتی مهم از سطح کیفی محصولات تولیدی بود. در آن گزارش‌ها، ریز نمرات منفی خودروها در بخش‌های مختلف مانند موتور، بدنه، رنگ، تجهیزات الکتریکی و... اعلام می‌شد که می‌توانست به مشتریان در انتخاب محصولی مناسب کمک کند. با این حال وزارت صنعت، دیگر اجازه انتشار جزئیات کیفی را نداد. اعمال محدودیت‌های این وزارتخانه برای اطلاع‌رسانی از کیفیت خودروها اما ریشه در تحریم‌ها داشت. آن زمان به نظر می‌رسید افت کیفی خودروها به دلیل تحریم، دلیل وزارت صنعت برای اعمال محدودیت در انتشار گزارش کیفیت است. تحریم‌ها سبب شده بود روند تامین قطعات موردنیاز خودروسازان از منابع اصلی مختل و آنها به سمت منابع فرعی بروند.

بنابراین قطعات تامینی از سطح کیفی کمتری نسبت به گذشته برخوردار بودند و از همین رو کیفیت خودروهای تولیدی نیز پایین آمد. پس از لغو تحریم‌ها و برقراری ارتباط دوباره بین خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی با خارجی‌ها (دوران پسابرجام)، انتظار می‌رفت کیفیت خودروهای تولیدی بهتر شده و بنابراین محدودیت‌های انتشار گزارش کیفی نیز برطرف شوند، با این حال وزارت صنعت همچنان اجازه انتشار جزئیات کیفی را نداد. شرایط به شکلی پیش رفت که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مجبور شد گزارش‌هایی نسبتا ناقص منتشر کند. در گزارش‌های منتشره از آن زمان تا خرداد امسال، تنها به این موضوع اشاره می‌شد که هر خودرویی چند ستاره کیفی را به دست آورده است. این البته در حالی است که در گزارش جدید، اما شرکت بازرسی توانسته مجوز درج نمرات منفی کل را از وزارت صمت دریافت کند. بر این اساس، در گزارش تیرماه مشخص شده که مجموع نمرات منفی هر خودرویی چقدر است. هرچه این نمره بالاتر باشد، نشان‌دهنده سطح کیفی کمتر است و هر چه پایین‌تر، از کیفیت بهتر حکایت دارد.

در گزارش کیفی تیرماه اما ۳۹ خودروی داخلی مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و در این بین، تنها یک محصول موفق به اخذ هر پنج ستاره کیفی شده است. همچنین ۱۰ خودرو نیز چهار ستاره شده‌اند و تعداد سهم ستاره‌ها نیز به ۲۴ مورد رسیده است. در نهایت دو خودرو نیز دو ستاره شده‌اند و پس از مدت‌ها، یک محصول تک ستاره نیز در جمع خودروهای تحت ارزیابی قرار گرفته است. از دیگر نکات قابل توجه گزارش کیفی تیر ماه می‌توان به افت کیفی دو محصول شامل برلیانس پارس‌خودرو و آریزو۵ مدیران خودرو اشاره کرد.

  جزئیات کیفی خودروها در تیر

به سراغ جزئیات کیفی خودروهای داخلی در تیرماه برویم و ببینیم اوضاع آنها به چه شکل بوده است.

طبق معمول، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، خودروهای داخلی را در پنج دسته قیمتی مورد بررسی قرار داده و بسته به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان، بین یک تا ۵ ستاره کیفی را برایشان در نظر گرفته است. بر این اساس، در دسته یک قیمتی، تنها با یک محصول چینی به نام تیگو۷ مواجه می‌شویم که با ۵/ ۲۲ نمره منفی، سه ستاره کیفی را از آن خود کرده است.

دسته قیمتی دوم اما میزبان هشت خودرو است که به جز پژو ۲۰۰۸، باقی آنها چینی هستند. در این بین، پژو ۲۰۰۸ توانسته مانند گزارش قبلی تمام ستاره‌های کیفی ممکن را به خود اختصاص داده و عنوان برترین خودرو داخلی را طی تیرماه به دست بیاورد.

 پژو ۲۰۰۸ تنها ۱۵ نمره منفی در تیر ماه داشته است. پژو ۲۰۰۸ البته به احتمال فراوان طی هفته‌های آتی با ایران خودرویی‌ها وداع خواهد کرد، زیرا ذخایر قطعات  آن رو به اتمام است. البته اخبار ضد و نقیضی مبنی بر داخلی‌سازی این محصول به گوش می‌رسد، هرچند هنوز ایران خودرو آنها را تایید نکرده است.

در دسته قیمتی دوم اما یک مونتاژی دیگر ایران خودرو به نام هایما S۷ نیز به چشم می‌آید که با کسب ۳/ ۳۷ نمره منفی، موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده است.

این محصول در سایت خراسان ایران خودرو مونتاژ می‌شود و با وجود تحریم، هنوز میهمان ایران است. دیگر خودروهای عضو دسته قیمتی دوم، جک در مدل‌های S۵ و S۳ هستند. این دو خودرو که متعلق به بخش خصوصی هستند، در گزارش تیرماه سه ستاره کیفی به دست آورده‌اند. این گروه اما دو سه ستاره دیگر هم دارد، یکی بیسو و دیگری تیگو ۵. هر دو محصول چینی هستند و در بخش خصوصی خودروسازی کشور به مونتاژ می‌رسند و اولی ۵/ ۵۱ نمره منفی به دست آورده و دومی نیز ۵/ ۵۲ نمره منفی.

دسته قیمتی دوم اما یک میهمان دو ستاره و یک عضو تک ستاره را نیز به خود می‌بیند. بر این اساس، ام وی ام ایکس ۳۳ (مدل S) تنها دو ستاره کیفی را به دست آورده و ۷۵ نمره منفی به نام آن ثبت شده است. همچنین آریزو۵ نیز به‌عنوان دیگر محصول بخش خصوصی صنعت خودرو کشور، با کسب ۷/ ۹۳ نمره منفی، عنوان تنها محصول تک ستاره در تیر را به خود اختصاص داده است. این محصول پیش تر دو ستاره بود، اما ظاهرا کاهش رضایت مردمی از آن، سبب تک ستاره شدنش در نخستین ماه تابستان شده است.

اما به دسته قیمتی سه برویم، جایی که تنها یک عضو دارد و آن، بسترن چینی است. طبق گزارش منتشره، این محصول موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده و ۶۰ نمره منفی نیز به آن تعلق گرفته است.

 در گروه قیمتی ۴ اما با انبوهی از خودروهای داخلی مواجه می‌شویم، گروهی که بیشترین اعضا را در خود جا داده است. این گروه ۹ عضو چهار ستاره دارد و باقی اعضایش نیز سه ستاره به شمار می‌روند.

در رده‌های نخست تا نهم به ترتیب با رنو ساندرو اتومات (۷۱/ ۸۶ نمره منفی)، پژو ۲۰۷ اتومات (۷۵/ ۸۶ نمره منفی)، تندر۹۰ پلاس اتومات (۸۷ نمره منفی)، پژو ۲۰۷ صندوقدار اتومات (۵/ ۸۷ نمره منفی)، پژو ۲۰۷ (۵/ ۸۷ نمره منفی)، پارس تندر (۷۳/ ۸۷ نمره منفی)، پژو ۲۰۷ صندوقدار (۷۹/ ۸۷ نمره منفی) و دنا پلاس (۸۵/ ۸۷ نمره منفی) مواجه می‌شویم. تمامی این خودروها چهار ستاره کیفی به دست آورده‌اند و این در حالی است که برخی از آنها شامل تندر و ساندرو و پارس تندر تقریبا از خودروسازی ایران رفته یا در حال وداع هستند.

در این دسته قیمتی اما برلیانس H۲۳۰ پارس‌خودرو با کسب ۰۶/ ۸۹ امتیاز و کسب سه ستاره کیفی، در رده بعدی قرار گرفته است. این محصول با توجه به ارزیابی صورت گرفته و همچنین جمع‌بندی رضایت مشتریان، یکی از ستاره هایش را از دست داده است. در بین دیگر اعضای دسته قیمتی چهار، پژو ۲۰۶ هاچ‌بک با کسب ۹۳/ ۱۱۳ نمره منفی، رده دهم را به خود اختصاص داده و پس از آن، مدل صندوقدار این خودرو نیز ۸۵/ ۱۱۴ امتیاز منفی را به خود می‌بیند. هر دو محصول نیز سه ستاره به شمار می‌روند.

در رده‌های دوازدهم سیزدهم دسته قیمتی دو نیز با دنا و رانا مواجه می‌شویم، خودروهایی سه ستاره که به ترتیب ۹۲/ ۱۱۴ و ۴۳/ ۱۱۵ نمره منفی به دست آورده‌اند. در رده بعدی نیز دانگ فنگ مونتاژی ایران خودرو جا خوش کرده، محصولی که سه ستاره دارد و جمع نمرات منفی‌اش به ۶۳/ ۱۱۵ رسیده است. دسته قیمتی دو همچنین پارس اتومات تولیدی سایت کرمانشاه را با ۱۳/ ۱۱۸ نمره منفی، سورن را با ۳۴/ ۱۱۸ نمره منفی، پژو پارس تولید تهران را با ۹۱/ ۱۱۸ نمره منفی، پژو پارس معمولی تولید سایت کرمانشاه را با ۱۱۹ نمره منفی، پارس مازندران را با ۰۶/ ۱۱۹ نمره منفی، پارس تولید سمنان را با ۴۶/ ۱۱۹ نمره منفی، پارس تولید سایت فارس را با ۵۳/ ۱۱۹ نمره منفی، سمند تولیدی در سایت تبریز را با ۸۲/ ۱۱۹ نمره منفی و پژو ۴۰۵ تولید سایت خراسان را با ۵/ ۱۴۰ نمره منفی در خود جای داده است.

در نهایت اما دسته قیمتی پنج نیز میزبان محصولات سایپا شامل کوئیک، تیبا، ساینا و پراید شده است. در این بین، کوئیک سه ستاره کیفی به دست آورده و میانگین نمره منفی آن ۶۲/ ۱۱۹ است. تیبا۲ نیز با کسب سه ستاره و نمره منفی ۳۳/ ۱۴۴، در رده دوم جا خوش کرده و پشت سر آن نیز ساینا با نمره منفی ۷۴/ ۱۴۴ قرار گرفته است. تیبای معمولی هم که سه ستاره دارد، ۲۲/ ۱۴۵ نمره منفی را به خود می‌بیند.

 همچنین پراید ۱۳۱ سایپا نیز ۴۸/ ۲۱۶ نمره منفی به‌دست آورده و مدل پارس‌خودرویی این محصول نیز ۲۴/ ۲۱۷ امتیاز منفی دارد. هر دو خودرو دو ستاره کیفی به دست آورده‌اند و ظاهرا دیگر در سایپا به تولید نمی‌رسند.

* خراسان

- تکرار تجربه اردیبهشت در بورس

خراسان درباره سقوط بورس نوشته است:‌ شاخص کل بورس با سقوط ۹۰ هزار واحدی یکی از شدیدترین ریزش های روزانه خود را تجربه کرد ولی بازخوانی افت بورس در اردیبهشت امسال و بازگشت مجدد به مدار صعودی نکات مهمی برای شرایط فعلی دارد

 بازار سرمایه کشور دیروز هم برای پنجمین روز متوالی با فشار سنگین فروش مواجه شد و همزمان با بازگشایی شستا، شاخص کل بورس ۸۹ هزار واحد افت کرد. این افت از نظر مقداری بیشترین مقدار افت روزانه بورس در ۵۳ سال اخیر است و از نظر درصدی نیز با ثبت افت ۴.۷ درصدی، یکی از سنگین ترین سقوط های روزانه در تاریخ بورس رقم خورد. ریزش مداوم، عرضه های سنگین و تلاش سهامداران برای نقدکردن دارایی خود و ذخیره سود، منجر به رخنه ترس در دل سهامداران، به خصوص تازه واردها شده است. موضوعی که البته در بازار سرمایه بارها رخ داده است و در این گزارش با بازخوانی ریزش اردیبهشت ماه یادآور شده ایم که این ریزش نیز به منزله سقوط ادامه دار بازار نیست و بورس به روال معمول و رشد منطقی باز خواهد گشت.

عملکرد ضعیف حقوقی ها و صندوق ها

به گزارش خراسان، دیروز هم در دقایق ابتدایی، عرضه و تقاضا متعادل بود اما به سرعت عرضه ها تشدید شد و بازار دوباره در صف فروش غلتید. اگرچه حقوقی ها در بسیاری از نمادهای شاخص ساز مثل ملی مس، هلدینگ خلیج فارس، شستا و ایران خودرو قدرت خرید نسبتا مناسبی نشان دادند و بعضا باعث بازشدن صف های فروش برخی از این سهم ها هم شدند اما برخی دیگر از حقوقی ها همانند تازه واردها رفتار کردند و بر حجم عرضه ها افزودند. برخی رسانه ها عرضه سنگین حقوقی در نماد مهم و شاخص ساز فولاد مبارکه در همان دقایق ابتدایی را عامل افزایش ترس بورس بازان و تشکیل صف های فروش دانسته اند. در نماد شپنا نیز حقوقی ها بیشتر از خرید، فروشنده بودند. گفتنی است عرضه حقوقی ها از اواخر تیرآغاز شد که مدت ها مانع از رشد بازار شد. عرضه سنگین حقوقی ها برای پیشگیری از رشد حبابی بازار منطقی است اما فروش برخی حقوقی ها در روزهای منفی، موجبات اعتراض و انتقاد اهالی بازار را فراهم کرده است. در همین  خصوص برخی نیز خواستار مداخله صندوق تثبیت بازار و کمک به متعادل شدن بازار شده اند.

بازخوانی ریزش اردیبهشت بورس

اگرچه این نوع ریزش های بازار برای تازه واردها ممکن است عجیب و کم سابقه و دلهره آور باشد اما این ریزش ها منطبق با ماهیت بورس است. سهامداران تازه وارد به خاطر ضرر سنگین ۲۰-۳۰ درصدی طی یک ماه تلاش می کنند از ضرر خود بکاهند و قدیمی ترها هم ترجیح می دهند در این فضای سنگین، سود خود را ذخیره کنند. لذا حجم صف های فروش در هر روند نزولی سنگین، بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که نشانه های بازگشت ظاهر شود. اتفاقا وقتی بازار به صورت یکدست و هیجانی افت می کند، قیمت در برخی نمادهای بنیادین سریع تر به محدوده جذاب نزدیک و منجر به بازگشت بازار می شود. با این حال همه ترجیح می دهند از این بازار خارج  و در زمان بازگشت دوباره وارد شوند. تب خرید مناسب در دقایق ابتدایی معاملات در سه روز اخیر نشان از آن دارد که بخشی از بازار انتظار بازگشت سریع را دارد. موضوعی که اگر با حمایت حقوقی ها همراه شود می تواند بورس را متعادل کند. دقیقا همین اتفاق (ریزش سنگین) در اردیبهشت امسال هم رخ داد و طی سه هفته تا اوایل خرداد ادامه یافت. آن موقع نیز بسیاری از سهم های بزرگ شاخص ساز روزهای متوالی صف فروش بودند. شاخص کل هم از یک میلیون و ۵۰ هزار واحد تا حدود ۹۰۰ هزار واحد سقوط کرد. شاخص حدود ۱۵ درصد افت کرد اما برخی نمادهای بزرگ بیش از ۳۰ درصد سقوط کردند. اکنون نیز شاخص به همان میزان افت کرده است.  

حمایت ها از بورس در دولت و مجلس

ریزش بورس در حالی رخ داد که به مرور دولت و نمایندگان مجلس هم نگران شده اند و در حال ارسال سیگنال های حمایتی هستند. دیروز رئیس جمهور اشاره ای ضمنی به اختلافات وزارت اقتصاد و نفت که آغاز روند ریزشی فعلی بورس را رقم زد، کرد و گفت: کارشناسان بازار سرمایه نوسانات تصحیح کننده در بورس را امری عادی و طبیعی می‌دانند اما در عین حال باید از ناهماهنگی در اظهارنظرها و اقدامات اجتناب شود. در همین حال  ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اتفاقاتی که در بازار بورس در حال رقم خوردن است، عادی نیست. دولت باید جواب منطقی برای این وضعیت داشته باشد. نمی‌شود سهامداران خرد را که عمدتا قشرهای عادی مردم هستند به بورس کشاند و تا ۳۰ درصد سرمایه آنان را پودر کرد. در مجلس و کمیسیون اقتصادی پیگیر موضوع خواهیم بود. همزمان دیروز مجلس نیز با ماده یک لایحه افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم با ۱۵۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف، ۱۲ رأی ممتنع موافقت کردند که طبق آن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس که مالکیت بیش از ۵۰ درصد آن ها در اختیار دولت قرار دارد، موظف به عرضه سهام خود شدند.

* جوان

- تأمین مالی بد، دولت را به چاه کسری بودجه می‌اندازد

جوان درباره کسری بودجه دولت گزارش داده است:  در حالی که دولت تنها از طریق فروش بخش کمی از دارایی‌های خود می‌تواند تا سال‌های سال کشور را بدون نفت اداره کند و در جلسه شورای هماهنگی سران قوا نیز از دولت درخواست شده‌بود از محل اوراق تعهدزایی، چون سلف نفتی تأمین مالی نکند و اگر می‌خواهد از نفت تأمین مالی کند، نفت را به شکل فیزیکی به فروش برساند تا دولت سیزدهم با چالش تسویه بدهی‌ها و اوراق به دردسر نیفتد و سبد صادرکنندگان نفت نیز متنوع و متعدد شود، متأسفانه گویا دولت بدون جلب نظر دو قوه دیگر قصد فروش اوراق سلف نفتی را داشت که جلوی این فعل در بورس انرژی گرفته‌شد.

  چندی پیش دولت خبر گشایش اقتصادی را به مردم ارائه داد و در ابتدا گفته شد منظور از وعده گشایش انتشار اوراق سلف نفتی است که سپس تکذیب شد و خروجی جلسه شورای اقتصادی سران قوا این شد که کمیسیون اقتصادی طرح دولت را بررسی کند و شروطی، چون ایجاد تعهد برای دولت آتی و همچنین افزایش حجم بدهی‌های دولت در آن دیده شود، اما در شرایطی که چند روز از جلسه نگذشته بود، ادعا شد که منظور دولت از وعده گشایش اقتصادی، اوراق سلف نفتی نیست، بلکه طرح دیگری است. از این‌رو، روزگذشته بورس انرژی قصد فروش اوراق سلف نفتی را داشت که این طرح متوقف شد.

هر چند پیش از این نیز اوراق سلف موازی نفت گویا به فروش رسیده‌است و روز گذشته نیز مقرر بود عرضه دیگری انجام گیرد، اما این عرضه به تأخیر افتاد حال باید دید چرا به شکل شفاف از طرح دولت مبنی بر وعده گشایش اقتصادی رونمایی نمی‌شود و نگرانی نمایندگان مجلس و همچنین حاضران در جلسه شورای هماهنگی سران قوا بابت چیست و چرا دولت با توجه به تحریم و شیوع کرونا در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حاضر نمی‌شود تا تنگناهای مالی و راهکارهای تأمین مالی خود را با منتخبان ملت در میان بگذارد و نگرانی‌ها و راهکارهای نمایندگان مردم را هم بشنود.

برخی از کارشناسان می‌گویند دولت خود را با تغییرات انجام گرفته در قوه قضائیه و همچنین مجلس شورای اسلامی تطبیق نداده‌است و هنوز تصور می‌کند به شیوه‌های گذشته می‌توان با این دو نهاد تعامل نزدیک داشت، در صورتی که مبنای تعامل بین قوا را قانون مشخص کرده‌است و دولت نیز باید تعاملات قانونی را در پیش بگیرد تا در رهگذر هم‌افزایی با قوه قضائیه و مقننه مشکلات تنگنای مالی از مسیرهای معقول و با درآمدهای پایدار، چون مالیات بر مجموع دارایی و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و فروش دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها در بازار سرمایه و مردمی‌تر کردن اقتصاد حل و فصل همیشگی شود، نه اینکه بودجه از چاله وابستگی به نفت به چاه وابستگی به اوراق تعهدی سوددار مبتنی بر نفت بیفتد.

عرضه اوراق سلف نفتی به زمان نامشخصی موکول شد

روز گذشته بورس انرژی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام به تعویق افتاد.

طبق اعلام سازمان بورس انرژی، به محض تعیین و اعلام زمانبندی جدید از سوی عرضه‌کننده این اوراق، بورس انرژی ایران اقدام به اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

مخالفت با طرح

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه تصمیمات در جلسات شورای هماهنگی سران قوا باید با اجماع صورت گیرد، گفت: این در حالی است که رئیس مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت مبنی بر طرح پیش‌فروش نفت مخالفت کرده‌است. رئیس مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا نظر مجلس را درباره طرح مذکور اعلام کرده‌اند، اما نظرات مجلس در متن نهایی اعمال نشده‌است.

وی افزود: نظر مجلس آن است که فروش نفت در بازار بورس باید به صورت واقعی باشد، اما نظر دولت آن است که فروش نفت در قالب اوراق سلف صورت گیرد.

قالیباف قول داده طرح گشایش اقتصادی به مجلس بیاید

همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به مخالفت رئیس قوه قضائیه با رسیدگی طرح گشایش اقتصادی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: این طرح باید در مجلس بررسی شود و آقای قالیباف هم قول داده که این طرح به مجلس بیاید.

نصرالله پژمانفر در واکنش به طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی (پیش‌فروش نفت با استفاده از اوراق سلف موازی نفتی) گفت: این طرح باید در مجلس بررسی شود و نمایندگان این موضوع را به آقای قالیباف هم انتقال داده‌اند و رئیس مجلس هم قول داده که این طرح به مجلس بیاید و در شورای سران سه قوه نهایی نشود.

وی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه برای بررسی طرح اوراق سلف نفتی در مجلس عنوان کرد: آیت‌الله رئیسی هم در آخرین جلسه سران سه قوه بر این موضوع تأکید داشت که طرح‌هایی که امکان رسیدگی آن‌ها در مجلس وجود دارد، به صورت دو یا سه فوریتی در مجلس طرح شوند و در شورای سران قوا رسیدگی نشوند.

پژمانفر در خصوص تبعات طرح فروش اوراق سلف نفتی نیز گفت: جزئیاتی که از طرح دولت منتشر شده‌است، نشان می‌دهد که این طرح گشایشی را رقم نخواهد زد و مشکلات زیادی همچون مقروض‌شدن دولت بعد را رقم خواهد زد.

درخواست ۱۵۹ نماینده مجلس برای رعایت جایگاه مجلس در مصوبات اقتصادی سران قوا ۱۵۹نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار رعایت ترتیبات قانونی و جایگاه مجلس در تصویب احکام بوسیله شورای عالی هماهنگی اقتصادی شدند.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این نامه آمده است: متأسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی، دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملاً نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد. این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است، این نگرانی را تشریح می‌کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ شاهد بودیم.

احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با امضای این نامه تأکید کرده است که منتظر خبرهای خوب هستیم!

* تعادل

- گشایش اقتصادی در اغما

تعادل نوشته است:  دو هفته از وعده گشایش اقتصادی دولت گذشته اما نه تنها هنوز طرحی نهایی نشده که به نظر می‌رسد، شرایط پیچیده‌تر از تصوری است که در روزهای ابتدایی به وجود آمد. آنطور که حسن روحانی در جلسه هیئت دولت گفت و سپس حسام‌الدین آشنا، مشاور او در فضای مجازی مخابره کرد، طرح دولت برای گشایش اقتصادی، طرحی بزرگ و تاثیرگذار بود که می‌توانست در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران، فضای تنفس جدیدی ایجاد کند. وعده قدرتمند آغاز گشایش اقتصادی باعث شد برخی تحلیلگران، حتی از آغاز مذاکرات برای لغو تحریم‌ها یا عضویت نهایی ایران در اف‌ای‌تی‌اف به عنوان گزینه نهایی رییس‌جمهوری صحبت کنند اما در عمل آنچه رخ داد، هیچ ارتباطی با برنامه‌های بین‌المللی نداشت.

با توضیحاتی که در روزهای بعد مطرح شد، فروش نفت به مردم در سررسیدهای دو ساله به عنوان طرح دولت برای گشایش اقتصادی مطرح شد. دولت در این چارچوب به دنبال آن بود که با جمع‌آوری نقدینگی موجود در جامعه در وهله اول بخشی از مشکل کسری بودجه خود را برطرف کند و از سوی دیگر با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی به شکل گسترده وجود ندارد، ظرفیت تولید به شکل داخلی به فروش برسد. بر اساس برنامه دولت، سررسید در نظر گرفته شده برای این اوراق دو ساله بود و از این رو بازپرداخت پول و سود مردم، باید از سوی دولت بعد انجام می‌گرفت و همین موضوع به افزایش اختلاف نظر میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر انجامید. این طرح گشایش اقتصادی بنا بود در جلسه شورای اقتصادی سران سه قوه تصویب شود و در روزهای گذشته اعضای حاضر در این جلسه اعلام کردند که با نظر دولت موافق نیستند. اشکال اصلی وارد شده به طرح دولت، ایجاد تعهدی گسترده برای دولت آینده بود.

به دنبال افزایش این گمانه‌زنی‌ها، روز گذشته نماینده مردم نجف آباد از نامه مشترک روسای قوای قضاییه و مقننه به رهبری انقلاب در مخالفت با طرح دولت خبر داد. ابوالفضل ابوترابی گفته: روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کرده و تاکید داشتند که این کار دولت خلاف آن چیزی است که در جلسه سران قوا مطرح شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا مطرح شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر لحظه‌ای باشند اما دولت این طرح را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم می‌گیرد اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می‌افتد آن هم در دو سال بعد با سود ۱۹ درصد داده می‌شود.

ابوترابی ادامه داد: با توجه به این موضوع روسای قوای قضاییه و مقننه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اقدام دولت برخلاف مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را اعلام کرده و تاکید داشتند آنچه دولت اجرا می‌کند مغایر با این مصوبه است. هرچند خبر ارسال این نامه سر و صدای زیادی به پا کرد و عملا از مخالفت دو قوه با طرح و نظر دولت حکایت می‌کرد اما شب گذشته، قوه قضاییه در تکذیبیه‌ای رسمی، ارسال نامه مشترک رییسی و قالیباف خدمت رهبر انقلاب را رد کرد. هرچند در تکذیبیه قوه قضاییه اشاره‌ای به مخالفت یا موافقت رییسی با طرح مدنظر دولت نشده اما به نظر می‌رسد همچنان اختلاف نظر میان قوا پابرجاست و صرفا در این زمینه ارسال نشده است.

    فراموشی گزینه‌های روی میز

دولت در حالی به گشایش اقتصادی مدنظر خود اصرار دارد که چند مولفه مهم در آن همچنان با ابهام مواجه هستند. از سویی مشخص نیست ظرفیت تولیدی در نظر گرفته شده برای عرضه به مردم تا چه حد با استقبال مواجه می‌شود. با توجه به تورم بالا و سودآوری بازارهایی مانند بورس در ماه‌های گذشته معلوم نیست جامعه نسبت به خرید اوراقی که احتمالا سود آن در حد سود سپرده‌های بانکی در نظر گرفته می‌شود تا چه حد اقبال نشان می‌دهند. از سوی دیگر به دست آوردن بازاری که در دو سال آینده، بتوان در آن نفت را فروخت و منابع حاصلش را با سود به سرمایه‌گذاران بازگرداند تعیین تکلیف نشده و بستگی به شرایط کشور در دوره تحریم دارد. در نهایت این ابهام بر جای خود باقی است که آیا از نظر قانونی و هنجاری، انتقال مشکلات مالی دولت فعلی به دولت آینده و ایجاد تعهدات اقتصادی برای آن امکان پذیر است و دولت آینده چرا باید بار مالی آن را به دوش بکشد. در شرایطی که دولت روحانی، مخالف سرسخت طرح مسکن مهر بود و در این سال‌ها بارها از انتقال تعهدات دولت قبل به دولت جدید انتقاد کرده بود حالا خود به دنبال راهی برای انتقال مشکلات خود به دولت بعدی است.

موافقان دولت اما می‌گویند با توجه دشواری‌های ایجاد شده تحت تاثیر تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا و کسری بودجه شدید دولت، چاره‌ای جز استفاده از همه گزینه‌های موجود نیست. علی اکبر نیکواقبال – استاد اقتصاد دانشگاه تهران – در گفت‌وگو با «تعادل» این دیدگاه را رد می‌کند. او معتقد است در دوران فعلی جهان، علم اساس حکومت داری است و استفاده از ظرفیت‌های علمی، تجارب بین‌المللی و نظر کارشناسان می‌تواند شرایط را بهبود بخشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه برطرف کردن مشکل کسری بودجه گزینه‌های مختلفی دارد، توضیح داد: یکی از نظریات این است که باید رابطه با جهان را بهبود بخشید. امروز تمام مسائل اقتصادی و سیاسی به هم گره خورده‌اند و همانطور که نمی‌توان در داخل کشور اقتصاد را بدون توجه به سیاست اداره کرد، مسائل داخلی اقتصاد را نیز نمی‌توان بدون توجه به مسائل بین‌المللی برطرف کرد. امروز اقتصاد جهانی در چارچوب تعاملات بین‌المللی شکل گرفته است. تجارت جهانی محور اصلی فعالیت اقتصادی بسیاری از کشورهاست و جز با حفظ ارتباطات بین‌الملل نمی‌توان دستیابی به اهداف را محتمل دانست.

به گفته نیکواقبال، اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته از تعاملات جهانی جا مانده است و نتوانسته آنطور که باید خود را در این زنجیره قرار دهد. در این بین تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده‌اند تا مشکلات اقتصادی ایران تشدید شوند. یکی از گزینه‌های موجود در چارچوب فعالیت‌های دولت تلاش برای بهبود روابط جهانی است.

وی با اشاره به گزینه‌های داخلی موجود برای عبور از شرایط کنونی بیان کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته همواره با وابستگی شدید به پول نفت مواجه بوده است. هرچه کارشناسان گفتند که باید بودجه جاری از نفت جدا شود، گوش کسی بدهکار نبود. در شرایط فعلی که با تحریم مواجهیم بار دیگر دیدیم که جز نفت گزینه‌های دیگر نیز وجود دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بخش قابل توجهی از درآمد خود را طریق مالیات به دست می‌آورند اما ما در ایران نه تنها زیرساخت‌های این امر مهم را فراهم نکرده‌ایم که حتی در نبود درآمدهای نفتی نتوانستیم راهی برای مالیات‌ستانی پیدا کنیم. امروز استفاده از این منابع درآمدی پایدار که در بلندمدت هم کار اقتصاد ایران می‌آید، بیشترین اهمیت را خواهد داشت. اینکه دولت تعهدات خود را گردن دولت بعد بیندازد نه اخلاقی است و نه امکان پذیر. باید از شیوه‌های اینچنینی گذر کرد و با تحلیل واقعی شرایط و استفاده از نظر کارشناسان راهکارهای اجرایی ارایه داد.

شورای هماهنگی سران سه قوه که بنا بود در شرایط تحریم، با حذف مقدمات به تصمیمات جدی و اجرایی برسد و در این راستا اختیارات قابل توجهی نیز گرفته بود، خود به محلی برای اختلاف نظرهای جدید تبدیل شده است. در شرایطی که دو هفته قبل رییس‌جمهوری از نهایی شدن طرح گشایش اقتصادی سخن می‌گفت، حالا نامه روسای دو قوه دیگر به رهبری انقلاب نشان می‌دهد که در رسیدن به تصمیمات نهایی، اختلافات جدی بر جای خود باقی است و حتی اگر از طرح گشایش اقتصادی عبور کنیم نیز، در آینده مشخص نیست تصمیمات در این شورا به شکل گرفته شده و اجرایی می‌شوند. شوک حاصل از این بی تصمیمی در سطح کلان، به بازار بورس ضرری جدی وارد کرده و اگر این شرایط ادامه داشته باشد، شاید بازارهای دیگر نیز تاثیراتی منفی بگیرند و عملا آنچه از آن به گشایش اقتصادی یاد می‌شد خود به چالشی جدید برای اقتصاد ایران بدل می‌شود.

* اعتماد

- طرح‌های پوپولیستی دولت در سال تنگنای مالی

شرق به تغییر سیاست‌های اقتصادی در سال آخر دولت پرداخته است:‌ طرح فروش اوراق سلف نفتی که قرار بود از روز گذشته در بورس انرژی آغاز شود، به تعویق افتاد. هر چند شرکت بورس انرژی تاریخ دقیقی برای فروش این اوراق اعلام نکرد اما به نظر می‌رسد با توجه به شائبه‌هایی که در خصوص این طرح وجود دارد همچنین نامه مجلس و قوه قضاییه به رهبر انقلاب برای جلوگیری از فروش این اوراق، دولت راهکار دیگری را برای فروش نفت و جبران کسری بودجه خود برگزیند.

 با توجه به تخمین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت در سال جاری و بیکاری ۱.۵ میلیون نفر در فصل بهار به دلیل شیوع کرونا، دست دولت برای تنوع‌بخشی به منابع مالی تقریبا بسته است. در این شرایط تمسک به راهکارهای کوتاه‌مدت و پوپولیستی به مانند آنچه در تمام سال‌های پس از تحریم دیده شد، دور از ذهن نخواهد بود. هر چند نمونه‌هایی از آن مانند فروش اوراق سلف نفتی و تغییر سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در کشور وجود دارد.

سال ۱۴۰۰، آخرین سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه در کشور است و به همین دلیل در آینده‌ای نه چندان دور میتینگ‌ها و جلساتی برای شروع نگارش و تدوین قانون برنامه هفتم توسعه برگزار خواهد شد. اگر سمت و سوی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی به همین صورت، کوتاه‌مدت و به دور از در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی باقی بماند نه تنها از افق ۱۴۰۴ ایران در منطقه دور می‌شویم بلکه دروازه‌بانانی پوپولیست به دروازه دموکراسی راه می‌یابند که اعتماد عمومی به کشور را به‌طور کلی از بین خواهند برد.

 افزایش GDP و کاهش رشد اقتصادی

کسری بودجه مهمان ناخوانده‌ای است که با اقتصاد ایران عجین شده و هر سال نه تنها از میزانش کم نمی‌شود بلکه بر آن افزوده خواهد شد. به خصوص برای اقتصاد وابسته به نفت کشور که در شرایط عادی و تحریمی نیز «غلظت نفت در بودجه» از حدی که مسوولان وعده کاهش آن را داده بودند، افزایش می‌یافت. حتی در ماه‌های پس از بازگشت دور جدید تحریم‌ها به دلیل خروج یکجانبه امریکا از برجام نیز وابستگی نفت به ۵۰ درصد هم رسیده بود. تا اینکه در سال جاری با کاهش اجباری سهم نفت در بودجه، دولت سعی کرد از کانال‌های دیگری مانند مالیات و فروش اموال و اوراق جبران کاهش درآمدهای نفتی در اقتصاد وابسته به نفت جبران کند. اما آنچه از فحوای سیاست‌ها مشخص است، کوتاه‌مدت بودن، تک‌بعدی و محلی برای رفع و رجوع کسری سال جاری است. کشور پرهزینه اداره می‌شود. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و براساس آمارهای بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران به ترتیب ۴۴۶.۱۰۵ و ۴۹۳ میلیارد دلار بود در حالی که رشد اقتصادی کشور براساس گزارش مرکز آمار با نفت منفی۴.۷ و منفی ۷ درصد پیش‌بینی شد. با وجود بالا رفتن تولید ناخالص داخلی اما تاثیری بر رشد اقتصادی نداشته است.

 وقتی سمت و سوی سیاست‌ها تغییر می‌کند

اقدامات دولت در یک سال اخیر از افزایش قیمت بنزین تا دادن «گرا» های مختلف به بازار سرمایه همه برای جبران کسری بودجه آن هم برای مقطعی کوتاه بود...

براساس آنچه در بودجه ۹۹ آمده دولت قرار است حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت کند و اگر مبلغ یارانه معیشتی نیز بر آن اضافه شود، کل بار مالی یارانه‌ها در سال جاری ۱۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ کمی بیش از کسری بودجه پیش‌بینی شده دولت در سال جاری. با وجود تنگناهای مالی شدید و امید کم به تحقق درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده، راهکارهای دیگری جایگزین درآمدهای نفتی شدند که بیشتر از حلال مشکلات بودن، نوعی دست‌اندازی در مسیر اصلاح ساختار سیاست‌گذاری است. مهم‌تر آنکه مجلس به عنوان رکن قانون‌گذاری وارد گود «اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی» شده و در صدد است با همراه کردن عامه مردم و پول‌پاشی، از شمار ناراضیان سیاست‌های اقتصادی بکاهد.

 سهمیه به فرد، نقطه پایان سهمیه‌بندی

پس از احیای مجدد کارت‌های سوخت در کشور و سهمیه‌بندی بنزین به هر خودرو در آبان سال گذشته، شایعاتی مبنی بر تغییر سهمیه‌بندی بنزین از هر کارت سوخت به هر فرد در برخی محافل اقتصادی و سیاسی به گوش رسید. نقطه آغاز این شایعات نیز کمیسیون انرژی مجلس گذشته بود. هر چند رسیدگی به این امر در مجلس دهم به جایی نرسید اما هفته گذشته برخی نمایندگان صحبت‌هایی دال بر انتقال سهمیه‌بندی بنزین به افراد را بدون تغییر در نحوه قیمت‌گذاری فعلی بنزین مطرح کردند و به دنبال به تصویب رساندن آن بودند. چندی پس از صحبت‌های مطرح‌شده نمایندگان، سخنگوی شرکت ملی پخش و پالایش از عدم ابلاغ مصوبه‌ای دال بر تغییر روند فعلی سهمیه‌بندی بنزین خبر داد اما به نظر می‌رسد مجلس یازدهم پیرو ادامه رویه «تمرکز بر معیشت» این طرح را تصویب کند. شاید با اجرایی شدن این طرح از هدف اولیه که کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق بود، دور شود. با وجود اینکه مطرح‌کنندگان «کمک به اقشار ضعیف و برخورداری آنها از پول بنزین» را مهم‌ترین دلیل تصویب این طرح می‌دانند، اما به تصویب رسیدن این طرح به معنای ایجاد بار مالی دیگری برای دولت است.

تعلیق درآمدزایی روزانه ۵۰۰ میلیارد تومانی

پس از شدت تحریم‌ها در آبان ۹۷ و افت بیش از ۴۱ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، همچنین کاهش قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا، دولت به فکر جبران کسری درآمدهای نفتی از طریق فروش اوراق سلف نفتی افتاد.

در این راستا مقرر شده بود از روز گذشته ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان در بورس انرژی در قالب اوراق سلف نفتی با سررسید دو سال و سودی ۱۹ درصدی عرضه شود که به دلایلی تا اطلاع بعدی به تعویق افتاد. اگر اوراق سلف نفتی روز گذشته به فروش می‌رسید دولت می‌توانست در یک روز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند. اگر اوراق سلف نفتی به صورت روزانه به فروش می‌رسید، در این صورت پیش‌بینی می‌شد برای دولت آینده در سررسید این اوراق حدود ۱۹۰ هزار میلیارد بدهی تکلیفی ایجاد شود. هر چند «میزان استقبال» از این سیاست نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشت چرا که در شرایط فعلی تورم کشور بالای ۴۰ درصد است و اگر میانگین تورم تا دو سال آینده بیش از ۳۰ درصد باشد، نه تنها عایدی نصیب خریداران این اوراق نمی‌شود بلکه بار مالی دولت‌های آتی را افزایش داده و عرصه را برای ظهور دور جدیدی از سیاست‌های پوپولیست اقتصادی ایجاد می‌کند.

 سیاست‌هایی که سایر بازارها را به هم می‌ریزد

در تمام هفته‌ها و ماه‌های پس از شدت تحریم‌ها و افزایش تنگناهای مالی دولت، اظهارات دولتمردان نه تنها به بهبودی اوضاع کمکی نکرد بلکه سبب نوساناتی در بازارهای موازی شد؛ از افزایش نرخ ارز پس از هر پست رییس کل بانک مرکزی تا روند نزولی پنج‌روزه بورس به دلیل مطرح شدن مباحث «گشایش اقتصادی» نمونه‌هایی از این عکس‌العمل بازارهاست.

-رشد ۳۵۰ درصدی قیمت اجاره مسکن در ۷ سال دولت روحانی

شرق درباره بازار اجاره گزارش داده است:‌ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران طی هفته آینده خبر داد و گفت: ۱۵ بانک در پرداخت تسهیلات همکاری می‌کنند. به گفته پروانه اصلانی ۱۵ بانک از جمله بانک‌های ملت، ملی، سپه، صادرات، پرداخت این تسهیلات را برعهده خواهند گرفت و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با اعلام قبلی برای دریافت این تسهیلات در زمان اعلام شده به بانک‌ها مراجعه کنند.   مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با یادآوری اینکه وام ودیعه مسکن در تهران ۵۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت از جمله مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه ۳۰میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان است، گفته است: سقف وام ودیعه مسکن طبق اعلام رسمی پرداخت می‌شود مگر آنکه متقاضیان خود درخواست مبلغی پایین‌تر را داشته باشند و طبیعتا شاخص‌هایی که نشان‌دهنده حمایت بیشتری از خانوارهاست در اولویت هستند.

۳.۵ برابر شدن اجاره

پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن در حالی قرار است در هفته آینده آغاز شود که ارقام ارایه شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مبلغ اجاره‌ ماهانه به‌علاوه‌ سه‌ درصد ودیعه‌ پرداختی برای اجاره‌ یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با افزایش ۳۵۰ درصدی از حدود ۱۶ هزار تومان در بهار ۱۳۹۲ (قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری) به حدود ۵۶ هزار تومان در بهار ۱۳۹۹ رسیده است.

نرخ سود ۱۳ درصد مناسب است

در این خصوص محمود جهانی، کارشناس مسکن به خبرنگار اعتماد می‌گوید: وام ودیعه مسکن از برنامه‌های جامع مسکن طی سال‌های گذشته بود که برای گروه‌های کم درآمد در نظر گرفته شده بود و در حال حاضر به فاز اجرایی رسیده است. این مبلغ به عنوان کمک به پول پیش و مبلغ ودیعه آنان است که با هماهنگی بانک‌های عامل در اختیار مالک خانه قرار می‌گیرد. جهانی ادامه می‌دهد: نرخ سودی که برای این وام در نظر گرفته شده ۱۳ درصد است که در شرایط فعلی و با توجه به تورم بیش از ۳۰ درصدی نرخ مناسبی است و قرار بر این است تا به دو روش تسویه شود در روش اول مستاجران می‌توانند به صورت ماهانه تنها سود ۱۳ درصدی را با بانک تسویه کنند و اصل وام باقی بماند و در آخر تسویه شود و در روش دوم در آخر دوره اصل و سود وام به صورت توامان به بانک تسویه شود. او در پاسخ به این پرسش که چه ساز و کاری طراحی شده تا این وام به دست متقاضیان واقعی برسد، می‌گوید: این موضوع به نحوه اجرای تخصیص وام برمی‌گردد و اینکه مدارک مورد نیاز و نوع توزیع به گونه‌ای طراحی شده باشد تا مستاجران بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تعداد مستاجران در کل کشور می‌گوید: حدود ۳۵ درصد از جمعیت کشور مستاجر هستند و در صورتی که نصف این تعداد را اقشار کم‌درآمد تشکیل بدهند، حجم قابل توجهی از این تعداد مشمول دریافت این تسهیلات دولت هستند.

جهانی در خصوص رقم اعلامی این وام در تهران و شهرستان‌ها و شهرهای بزرگ نیز می‌گوید: با توجه به رشد اجاره‌بها در تهران سقف وام ۵۰ میلیون تومان برای این کلانشهر بسیار ناچیز است و شاید با این ارقامی که اعلام شده افراد بتوانند در اطراف شهر تهران یا شهرهای بزرگ، مسکن تهیه کنند و در مجموع این ارقام چندان تاثیری نخواهد داشت و باری از دوش مستاجران برنمی‌دارد.

این کارشناس مسکن در خصوص پرداخت این رقم به مستاجران می‌گوید: مسلما محدودیت بودجه و منابع مالی در وزارت راه و شهرسازی باعث شده تا این حجم اعتبار برای این منظور در نظر گرفته شود و در کل به نظر می‌رسد سطوح بسیار پایینی از مستاجران را تحت پوشش قرار دهد.

جهانی با بیان اینکه این طرح پس از ۱۰ سال در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب شده است، می‌گوید: این طرح به عنوان یکی از طرح‌های حمایتی اقشار کم درآمد در زمان وزارت آقای سعیدی‌کیا مطرح و جمع‌بندی آن انجام شد البته برنامه‌های دیگری هم بود که به آنها بی‌توجهی شد و اکثرا بلاتکلیف هستند و ما امروز خوشبین هستیم که این وام به مستاجران نیازمند تخصیص پیدا می‌کند. این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه شرایط ودیعه مسکن باید با توجه به شرایط روز در نظر گرفته شود، می‌گوید: در صورتی که این طرح ادامه پیدا کند برای سال آینده باید رقم‌های این وام با توجه به تورم محاسبه شود و ارقام بالاتری را برای این منظور در نظر بگیرند.  

مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه املاک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد در مورد پرداخت وام ودیعه مسکن مستاجران تا هفته آینده می‌گوید: افزایش قیمت مسکن را نمی‌توان انکار کرد و امیدواریم مالکان در این شرایط سخت اقتصادی با مستاجران مهربان‌تر باشند البته بسیاری از مستاجران هم هستند که از مالکان خود ابراز رضایت می‌کنند و این وام هم می‌تواند برای مستاجران تا حدودی راهگشا باشد.

قلی‌خسروی با اشاره به نرخ سود وام ودیعه مسکن ادامه می‌دهد: کارمزد ۱۳ درصدی منطقی است و به نظر می‌رسد مستاجران توان بازپرداخت آن را داشته باشند. تسهیلاتی که قرار است در قالب وام ودیعه به مستاجران داده شود و همچنین مصوبه تعیین نرخ اجاره‌بها، در صورت تداوم اجرا از جو روانی و التهاب بازار می‌کاهد و به همین دلیل همزمان با پیش‌بینی ثبات قیمت‌ها در نیمه دوم امسال، امکان تعدیل نرخ‌ها نیز وجود خواهد داشت. رییس اتحادیه املاک در خصوص نحوه شناسایی واجدین شرایط دریافت این وام نیز ادامه می‌دهد: مستاجران دارای کد رهگیری هستند و با در دست داشتن مدارکی که بانک عامل اعلام می‌کند، می‌توانند این وام را دریافت کنند.

او در مورد قیمت‌های متفاوت اجاره‌بها در تهران نیز می‌گوید: قیمت مسکن به ۴ مولفه نوسان نرخ ارز، نرخ طلا، بازار بورس و حامل‌های انرژی وابسته است و تغییر در این بازارها روی قیمت مسکن و اجاره‌بها هم تاثیرگذار است و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. بر اساس این گزارش؛ با توجه به محدودیت منابع، برای پرداخت وام ودیعه اولویت‌بندی خواهد شد و کسانی که نیازمندتر هستند مشمول استفاده از این وام می‌شوند. گروه‌هایی مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، حقوق‌بگیران، کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان جزو گروه‌های هدف این طرح هستند و از هفته آینده این برنامه اجرایی خواهد شد و متقاضیان استفاده از این وام باید در سامانه نام‌نویسی کنند که بر اساس اولویت‌بندی انتخاب می‌شوند.  

شرایط مورد نیاز برای دریافت وام ودیعه مسکن به این ترتیب است که مستاجران حتما باید اجاره‌نامه دارای کدرهگیری و شرایط وام ساماندهی را هم داشته باشند یعنی وام یا امکانات یارانه‌ای از طرف دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشند و صاحب ملک نباشند و از سال ۸۴ هیچ‌گونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند. ضمن اینکه باید سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا می‌کنند در آن ۵ سال سابقه سکونت داشته باشند و همه این مولفه‌ها باید مستند و در سایت قابل بارگذاری باشد.

* ابتکار

- بوی ناخوش گشایش نفتی دولت

ابتکار حواشی پیرامون وعده گشایش اقتصادی دولت را بررسی کرده است: طرح گشایش اقتصادی دولت با وجود مخالفت‌های بسیار، خود را برای برداشتن اولین گام آماده کرده بود. آنطور که گفته می‌شد، قرار بر این بود که نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت یکشنبه ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه شود.

هر چند که انتظار می‌رفت روز گذشته فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی در دستور کار قرار گیرد اما شرکت بورس انرژی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پذیره‌نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی به تاریخ دیگری موکول شده است. در اطلاعیه شرکت بورس انرژی ایران آمده است: «به اطلاع می‌رساند با عنایت به تغییر برنامه زمانبندی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام صادراتی در نمادهای معاملاتی «سنفت ۰۰۲» و «سنفت۰۰۳»، پذیره‌نویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول شده است».

اواخر هفته گذشته روحانی رئیس جمهور اظهارات امیدوارکننده‌ای مرتبط با اقتصاد ایران مطرح کرد، از همان ابتدا موجی از گمانه‌زنی‌ها درباره خبر و جزئیات آن نیز به راه افتاد و این خبر بارقه‌هایی از امید را روانه جامعه کرد. در این میان قالیباف، رئیس مجلس پس از رئیس دولت درباره طرح گشایش اقتصادی گفت : «خبرهای خوبی در حوزه سامان بخشی به اقتصاد بورس، ارز، ریال و بازار پول در راه است و آینده خوبی را پیش رو داریم.» اما چیزی نگذشت که زمزمه مخالفت‌ها به گوش رسید. اخیرا گفته شده است که روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه‌ای به رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کرده‌اند.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد گفته است: «روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کرده و تاکید داشتند که این کار دولت خلاف آن چیزی است که در جلسه سران قوا مطرح شده است. گشایش اقتصادی مدنظر دولت همان فروش اوراق سلف نفتی در بورس است، اما دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را دور زده است چون آنچه که امروز اجرا شد با آنچه که دولت در جلسه سران قوا مطرح کرده، متفاوت است. قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا مطرح شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر لحظه‌ای باشند اما دولت این طرح را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم می‌گیرد اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می‌افتد آن هم در دو سال بعد با سود ۱۹ درصد داده می‌شود. با توجه به این موضوع روسای قوای قضاییه و مقننه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اقدام دولت برخلاف مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را اعلام کرده و تاکید داشتند آنچه دولت اجرا می‌کند مغایر با این مصوبه است.»

سیاستگذاران دچار سردرگمی شده‌اند

وعده دولت تا یک قدمی اجرایی شدن پیش رفت، اما برخلاف انتظارات رنگ اجرایی نگرفت. عده‌ای از تحلیلگران توقف اجرای طرح گشایش اقتصادی را به دلیل ناپخته و غیرکارشناسانه بودن آن می‌دانند و عده‌ای دیگر مخالفت شخصیت‫های سیاسی را دلیلی برای عملی نشدن طرح عنوان می‌کنند. مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با بررسی زوایای طرح گشایش اقتصادی به «ابتکار» گفت: اخیرا صحبتی از گشایش اقتصادی به میان آمده که نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه بازارها را بیش از پیش با سردرگمی همراه کرده است. تحلیلگران بارها گفته‌اند که بخشی از مشکلات اقتصادی ما ریشه سیاسی داشته به همین دلیل خود سیاستگذاران هم دچار سردرگمی‌های شدیدی شده‫اند و نمی‌توانند وعده‌هایی که داده می‌شود را عملی کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری بودجه شدید دولت در سال جاری ادامه داد: تشدید تحریم‌ها، کاهش ذخایر ارزی و بسیاری از مسائل دیگر باعث شده است که امسال بودجه با کسری زیادی روبه‌رو باشد، به همین دلیل دولت در تلاش برای پوشش این کسری است. تا کنون منابعی همچون بازار سرمایه و یا اوراق بدهی مدنظر سیاستگذاران و اقتصاددانان بود، اما کسری بودجه به حدی بود که هیچ‌کدام از منابع در اختیار دولت آن را پوشش نداد. بنابراین دولت به دنبال منابعی دیگری برای استقراض می‌گردد، به همین دلیل طرح گشایش ملی به میان آمد و نظر می‌رسد که این تصمیم یک ابتکار از سوی دولت برای پوشش مشکلات اقتصادی باشد.

بدهکار شدن دولت بعد اجتناب‌ناپذیر است

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بدهکار شدن دولت بعدی اشاره کرد و دراین‌باره گفت: در وهله اول گفته شد که این تصمیم سران سه قوه است، اما پس از آن مخالفت‌ها زیاد شد و برخی از نمایندگان این طرح را برای بدهکار کردن دولت بعدی می‌دانستند. البته ما باید توجه داشته باشیم که بدهکار شدن دولت بعدی اجتناب‌ناپذیر است و این بدهکاری ربطی به چنین طرح‌هایی ندارد. چراکه دیگر خبری از درآمدهای نفتی نیست و از سوی دیگر دولت یک‌سری هزینه‌های جاری دارد که به ناچار باید پرداخت کند و تنها راه استقراض است.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به سردرگمی بازارها پس از اعلام جزئیات طرح گشایش اقتصادی ادامه داد: اکنون بازارها و همچنین خود دولت‌ دچار سردرگمی شده‌اند و از سوی دیگر زمان اجرای وعده داده شده نیز مشخص نیست، آنطور که به نظر می‌رسد مخالفت‌ها در این میان بی‫تاثیر نبود. بنابراین سردرگمی‌ها برای اجرای این وعده و ناپخته بودن طرح موجب به هم ریختن بازارهای اقتصادی شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که طرح‌هایی همانند گشایش اقتصادی به نفع دولت خواهد بود و یا مردم، گفت: اگر این وعده به مرحله اجرا برسد به شکل مستقیم به نفع دولت خواهد بود و اگر به خوبی اجرا شود شاید بتواند به‌صورت غیرمستقیم برای مردم پیامدهای مثبتی را به همراه داشته باشد.

افقه اظهار کرد: اگر این طرح به درستی اجرا شود بودجه دولت را تامین خواهد کرد، بودجه دولت بخشی از تولید ناخالص ملی (GNP) است، بنابراین تامین بودجه باعث افزایش (GNP) می‌شود و می‌تواند بر زندگی افراد تاثیرگذار باشد. اگر کسری بودجه تامین نشود پرداخت حقوق و دستمزد بسیاری از شغل‌ها با مشکل روبه‌رو خواهد شد، بنابراین هرنوع اقدامی که باعث رشد تولید ناخالص ملی شود می‌تواند به صورت غیرمستقیم بر معیشت افراد تاثیرگذرا باشد، اما قبل از هر تاثیری کسری بودجه را تامین خواهد کرد، بنابراین به نفع دولت خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی به گشایش واقعی در اقتصاد اشاره کرد و در این-باره گفت: طرح اخیر دولت گشایش واقعی برای اقتصاد نخواهد بود. گشایش واقعی زمانی رخ می‌دهد که ما بتوانیم مراودات بین‌المللی داشته باشیم و ارز ناشی از صادرات را آسان به کشور برگردانیم. بنابراین تا زمانی که تنش‌ها کاهش نیابد و مراودات از سر گرفته نشود گشایش واقعی برای اقتصاد کشور ایجاد نخواهد شد.