به گزارش مشرق ، حسین وکیلی در گفتگو با مهر در مورد آگهی فروش کدهای اقتصادی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع آگهی های  کدفروشی را با همکاری قوه قضائیه و وزارت ارشاد پیگیری می کند.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه طبق مقررات معامله با کد اقتصادی دیگران ممنوع است، افزود: در عین حال، آگهی کردن کد اقتصادی برای استفاده دیگران هم مشکل قانونی دارد.
 
وی با بیان اینکه مبانی و مسائل قانونی کدفروشی را با قوه قضائیه مطرح کرده ایم و با هماهنگی وزارت ارشاد جلوی آگهی‌های کدفروشان را می گیریم، تصریح کرد: بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جرایم سنگینی برای افرادی که از کد اقتصادی دیگران استفاده کنند و یا کدهای خود را در اختیار سایرین قرار دهند، در نظر گرفته شده است.
 
وکیلی ادامه داد: بر اساس همین ماده، جریمه 10 درصدی برای کدفروشان و افرادی که از کد دیگران استفاده می کنند، بر اساس مبلغ معامله در نظر گرفته شده است، همچنین جریمه یک درصدی برای افرادی که فهرست ارائه نمی دهند یا به مقررات تمکین نمی کنند، اعمال می شود.
 
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه این افراد مشمول پرداخت مالیات متعلقه و جریمه هستند، از شناسایی از این کدفروشان خبر داد و گفت: دیگر به کدفروشان امکانات مالیاتی از نظر بخشودگی و غیره ارائه نمی شود.
 
وکیلی خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی کدفروشان را مجبور به معرفی طرفهای معامله براساس وکالتنامه هایی که در این گونه موارد تنظیم می شود، می کند.
 
معاون سازمان امور مالیاتی کشور از ابطال کارت اقتصادی، غیر قابل استفاده شدن و بی اعتباری شماره کارت اقتصادی این افراد خبر داد و تصریح کرد: در سری‌های جدید کدهای اقتصادی که از امسال ارائه خواهد شد، امکان سوء استفاده از بین خواهد رفت.
 
وی گفت: کدهای اقتصادی قبلی به طور کلی باطل خواهد شد و کدهای اقتصادی جدید در سال جاری صادر می شود. وکیلی عنوان کرد: قوه قضائیه از سازمان مالیاتی مصادیق کدفروشی‌ها را درخواست کرده و لیستی از کدفروش ها به دادستانی کل کشور اعلام شده است.
 
وی همچنین در مورد آگهی" گواهی ارزش افزوده با قیمت استثنایی" عنوان کرد: این افراد شناسایی و لیست شان تهیه شده است و طی بخشنامه هایی به ادارات مالیاتی با این گونه متخلفین برخورد صورت می گیرد.

برخی دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و به نوعی کسب درآمد کرده و شغل‌های کاذبی را بدون نظارت ایجاد کرده‌اند.
 
فعالیت شرکتهایی در بخش امور مالیاتی بدون هیچ نظارتی هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کنند، این شرکتها بدون ضابطه و قانون به فعالیت می پردازند و پولها و درآمدهای کلانی را حتی بدون پرداخت مالیات برای خود رقم می‌زنند.

گشتی در صفحات آگهی‌های روزانه روزنامه های کثیرالانتشار و مراجعه به بخش امور مالیاتی حاکی از فعالیت اقتصادی سوء استفاده گران مالی است که برای کسب درآمد غیر قانونی از محل امتیاز کد اقتصادی عمل می‌کنند.

چگونه از کد اقتصادی پول درمی‌آورند؟

کد اقتصادی، ارائه فاکتور رسمی و گواهی ارزش افزوده با قیمت مناسب و استثنایی و ارائه مشاوره توسط شرکتهای خودجوشی که در این زمینه تشکیل شده اند و دارای کارمند و دفاتر هستند ،هر روز در  بخش آگهی روزنامه ها دیده می شود.

پیش از این در بخش مالی و پولی از جمله ادعای رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی را شاهد بودیم که البته بانک مرکزی نسبت به این موضوع انتقاداتی را وارد دانست و آن را غیر قانونی اعلام کرد.

این در حالی است که سازمان امور مالیاتی کشور بی توجه به این آگهی ها، ارائه کد اقتصادی به افراد حقوقی و حقیقی را همچنان در دستور کار خود دارد و هر روز اطلاعیه های جدیدی برای این منظور منتشر می کند.


این شرکتها نرخ‌های جالبی را به مراجعه کنندگان خود پیشنهاد می کنند. آنها عنوان می کند که می تواند امتیاز کد اقتصادی خود را به شرکتها و فعالان اقتصادی ارائه کرده و در قبال هر یک میلیون تومان فروش، درصدهای مختلفی دریافت می‌کنند.

به عبارتی، این شرکتها توانسته اند از راه دریافت کد اقتصادی به نوعی کسب درآمد کنند و شغل‌های کاذبی را بدون نظارت ایجاد کنند. برخی از این شرکتها نیم درصد از درآمد حاصل شرکت‌های مراجعه کنندگان به آنها را مثلا در بخش فروش به خود اختصاص می دهند.


بلک لیست مالیاتی

برخی از این شرکتها به مشتریان مطرح می‌کنند که نرخ چندان مهم نیست و شرکت یا شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد با استفاده از این کد اقتصادی خرید و فروش و واردات کند و از امتیاز شرکت دارنده کد اقتصادی استفاده نماید، باید به مسائلی غیر از مسائل و سهم مالی و قیمت توجه داشته باشند.

برخی از آنها اعتبار شرکت دارنده کد اقتصادی و سایر شرایط را مهم ارزیابی می‌کنند و به مشتریان توصیه می کنند که به قیمتها چندان توجهی نداشته باشند و چند درصد قیمت بی اهمیت است. این شرکتها از مشتریان در مورد اینکه آیا کارت بازرگانی دارند یا خیر، سئوال می کنند.

بخش دیگری از این آگهی ها هم به گواهی ارزش افزوده اختصاص دارد. آنها مدعی هستند که شرکتشان قانونی بوده و ثبت شده و دارای اسناد و مدارک قانونی است و هر 3 یا 6 ماه یکبار با واریز مالیات ارزش افزوده که امسال 5 درصد شده است، به سازمان امور مالیاتی از اعتبار گواهی مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند و گواهی آنها تمدید می شود.

این شرکتها نسبت به اینکه در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی و یا تحت تعقیب قانونی قرار گیرند، وحشت دارند اما نسبت به کار غیر قانونی خود اصرار می‌ورزند و در ارائه نرخ به مشتریان با یکدیگر رقابت می کنند.

در همین حال، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی عسکری با بیان اینکه به اشخاص حقیقی هم از سال جاری شماره اقتصادی واگذار خواهد شد، گفته است: پس از واگذاری شماره ویژه اقتصادی به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در امور اقتصادی ، درج این شماره برای هرگونه فعالیت اقتصادی و نقل و انتقالات اجباری خواهد شد ، در غیر این صورت فعالیت آنها غیر قانونی محسوب می‌شود.

جالب اینکه در گذشته اعلام شده بود که 40 درصد فعالان اقتصادی برای دریافت کد اقتصادی آدرس اشتباه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌کردند و به نظر می‌رسد این چالش همچنان ادامه دارد.  

 مرحوم محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی ودارایی کابینه اول اکبر هاشمی رفسنجانی با هدف نظام مند کردن شناسایی درآمد فعالان اقتصادی و کشف و ضبط هر معامله در اقتصاد ایران با همسان سازی tax nammber  که در اقتصاد های توسعه یافته برای این منظور استفاده می شود، کد اقتصادی را برای به کار گیری در سیستم  مالیاتی کشور پیشنهاد واعمال کرد که به دلیل عدم آماده سازی بسترهای اولیه ناموفق بود.

همچنین در دوره وزارت محمد خان، حسین نمازی و ... در وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش‌های گسترده ای برای رفع نقاط ضعف کد اقتصادی انجام شد ولی هیچ‌گاه با موفقیت کامل همراه نشد.

جزئیات مواد قانونی درباره کد اقتصادی

ماده 169 مکرر ( بخشنامه 12): به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده‌ می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادی صادر کند.

اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب‌ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی ‌می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

عدم صدور صورت حساب یا عدم درج‌ شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره‌ اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%)  معاملاتی که  فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم ‌مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت  مقرر در مادة (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی ‌روز از تاریخ  ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن  اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته  شده و موضوع جهت رسیدگی و  صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

رأی هیئت مزبور قطعی ولازم الاجرا است‌. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق  مقررات اجرایی موضوع این قانون ‌قابل وصول خواهد بود.

تبصره 1 ـ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به‌ مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که‌ شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت‌ تضامنی خواهند داشت‌.

تبصره 2 ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام  دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره ‌اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع  معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی‌ کشور اعلام کند، مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.