به گزارش مشرق به نقل از فارس، چهارصد و شانزدهمین جلسه علنی مجلس هشتم شورای اسلامی صبح امروز به ریاست علی لاریجانی رئیس نهاد قانون‌گذاری کشورمان و با 28 دقیقه تاخیر آغاز شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز رسیدگی به طرح دوفوریت اصلاح مواد 196 و 197 آئین‌نامه داخلی مجلس را ادامه دادند و بند 2 این طرح را که ماده 197 آئین‌نامه را اصلاح می‌کرد، با 148 رای موافق، 20 رای مخالف و 14 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال و سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر 1 ساعت استکه طرفین می‌تواند وقت خود را به دو بخش تقسیم کند. در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح می‌شود.

وکلای ملت در تبصره این بند مقرر کردند، پس از این مرحله درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود. چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و پاسخ رئیس جمهور ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

بهارستان نشینان در تبصره 2 این بند تعیین کردند در صورتی که تعداد سؤالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهور به عدد 6 برسد، طرح استیضاح رئیس جمهور با رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی و مواد آئین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

جمشید انصاری نماینده مردم زنجان و طارم در ادامه در اخطاری با استناد به اصل 65 قانون اساسی، اظهار داشت: تصویب مواد آئین‌نامه و یا اصلاح مواد آئین‌نامه، زمانی نیازمند دو سوم آراست که ماده قرائت شده و به رای نمایندگان گذاشته می‌شود. پیش از نهایی شدن و قرائت ماده، رفع ابهام یا موارد این چنینی نیازمند دو سوم آرای نمایندگان نیست و تنها ابهامی است که برطرف می‌شود.

در ادامه علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار انصاری، گفت:‌ این تدبیر در هیئت رئیسه وجود نداشت چرا که در هیئت رئیسه مقرر شد که پیشنهادات اصلاحی هم باید دو سوم آرای نمایندگان را داشته باشد اما موضوع مدنظر و پیشنهاد شما نیز در هیئت رئیسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بهارستان‌نشینان در ادامه جلسه علنی امروز با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز که برای اصلاح از سوی شورای نگهبان به این کمیسیون اعاده شده بود، با 134 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 رای ممتنع موافقت کردند.

بر اساس مصوبه مجلس تبصره یک طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره یک - چگونگی هزینه کردن این اعتبار در کارگروهی با مسئولیت وزارت اطلاعات و عضویت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی و همچنین یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با معرفی کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر تصمیم‌گیری می‌شود.

بررسی دو‌فوریت طرح استفساریه ماده 171 قانون استخدامی سپاه پاسداران در دستور‌کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز پارلمان قرار گرفت.

حسن کامران نماینده مردم اصفهان در جریان بررسی این طرح طی سخنانی به عنوان طراح طرح دو‌فوریت استفساریه ماده 171 قانون مذکور اظهار داشت: وقتی سربازی در ارتش خدمت می‌کند و دچار مصدومیت و جانبازی می‌شود، مستمری می‌گیرد اما وقتی یک سرباز در سپاه پاسداران جانباز می‌شود، پس از آن به شغل‌های دیگری مثل جوشکاری، نجاری و ... روی می‌آورد چراکه مستمری به وی تعلق نمی‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه سربازان جانباز سپاه پاسداران دچار عسر و حرج می‌شوند، ادامه داد: علت دوفوریت این طرح این است که این جانبازان هر روز به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که ما چه فرقی با نیروهای ارتش داریم و چرا مستمری به ما تعلق نمی‌گیرد بنابراین عسر و حرج دلیل اصلی این دوفوریت است.

پس از سخنان کامران از آنجا که این طرح هیچ مخالفی نداشت، علی لاریجانی رئیس مجلس آن را به رای گذاشت که نمایندگان مجلس با 112 رای موافق 24 رای مخالف و 19 رای ممتنع با دوفوریت طرح استفساریه ماده 171 قانون استخدامی سپاه مخالفت کردند.

پس از این مخالفت نمایندگان با دو‌فوریت این طرح، رئیس مجلس یک فوریت آن را به رای گذاشت که نمایندگان مجلس با 97 رای موافق، 25 رای مخالف و 33 رای ممتنع به یک فوریت آن نیز رای منفی دادند؛ بنابراین این طرح به صورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

نمایندگان مجلس در جلسه امروز به کلیات طرح یک‌فوریتی تبدیل وضعیت مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی با 133 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از 198 نماینده حاضر در جلسه، به کلیات طرح مذکور رأی مثبت دادند.

این طرح شامل یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف می‌شود با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون افزایش هرگونه بار مالی، تعداد 4هزار و 876 نفر از مربیان حق‌التدریس دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه پنجم با تغییر وضعیت استخدام کند.

وکلای ملت در ادامه پس از تصویب کلیات طرح یک‌فوریتی تغییر وضعیت مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور چه رسمی و چه پیمانی وارد بررسی جزئیات این طرح شدند و آن را با 131 رای موافق، 8 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه مجلس در اجرای بند 2 سیاست‌های کلی اشتغال و در چارچوب مجوزهای مواد 21 و 51 قانون برنامه 5 ساله برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389سازمان آموزش و پرورش فنی کشور موظف شد با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اولویت مناطق محروم، بدون افزایش هرگونه بار مالی تعداد 4 هزار و 876 نفر از مربیان حق‌التدریس دارای مدرک فوق‌ دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه با تغییر وضعیت استخدام کند.

تبصره 1 این ماده تصریح می‌کند که ‌از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در صورت نیاز، مربیان حق‌التدریسی بدون ایجاد تعهد استخدامی طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون به کار اشتغال می‌یابند.

طبق تبصره 2 نیز سازمان می‌تواند تا سقف مورد نیاز، پست‌های غیربومی قابل تبدیل خود را به پست مربی تبدیل کند.

همچنین در تبصره 3 این طرح مصوب شد آئین‌نامه اجرایی این قانون بر اساس شاخص‌هایی مانند مدرک تحصیلی، سابقه و میزان همکاری در هر دوره تخصصی مربیان و پذیرش در آزمون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف 3 ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یک‌فوریت طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه را بررسی کردند.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود نیز طی سخنانی به عنوان طراح طرح مذکور، با بیان اینکه بر اساس سند چشم‌انداز 20ساله باید در افق 1404درآمد 20میلیارد دلاری از صنعت گردشگری کشور کسب کنیم، افزود: اگر کشوری یک هزارم جاذبه‌های گردشگری ایران را نیز داشت، درآمد او به مراتب بیشتر از کشور ما می‌شد، از این رو پیشنهاد ما این است که این سازمان را تبدیل به وزارتخانه کنیم تا انشالله در این زمینه بتوانیم بهره‌برداری بیشتری از صنعت گردشگری کشور داشته باشیم.

لاهوتی همچنین یادآور شد: امروز تنها به دنبال تصویب فوریت این طرح هستیم و انشالله بعد از تصویب فوریت آن، در جلساتی با حضور نمایندگان دولت و کارشناسان، اگر پیشنهاد اصلاحی در متن وجود داشت، می‌توانیم آنها را برطرف کنیم.

در ادامه این جلسه سید‌حسین نقوی نماینده مردم ورامین در مجلس در سخنانی به عنوان مخالف فوریت طرح مذکور، اظهار داشت: باید بگویم که پیشنهاد ارائه شده برای بهبود بهره‌وری از این منبع درآمدی، پیشنهاد مناسبی نیست و مخالف برنامه پنجم توسعه است چراکه ما در قانون برنامه پنجم، دولت را موظف به کاهش پنج وزارتخانه کردیم اما امروز پیشنهاد می‌دهیم که یک وزارتخانه به کشور اضافه شود.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: تا جایی که درک سازمانی از تشکیلات داریم، می‌دانیم که سازمان‌ها بسیار چابکتر و قوی‌تر و سریع‌تر از یک وزارتخانه عمل می‌کنند.

در ادامه این جلسه نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در خانه ملت با سخنانی به عنوان موافق فوریت طرح مذکور، با جلب کردن توجه نمایندگان به شرایط امروز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: امروز همه شما شاهد وضع اسف‌بار مدیریت در این مجموعه هستید، این سازمان در این قامت و شکل، سازمان ناکارآمدی است.

نماینده اردل در خانه ملت در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: ما آثار فاخر زیادی در کشور داریم اما کمتر کسی به فکر بهره‌وری از آنهاست از این رو خواهش می‌کنم با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و نیازهای ضروری کشور و توجه به موضوع اشتغال‌زایی، به فوریت این طرح رأی دهید تا موضوعات و مسائل دیگر در جزئیات آن را در آینده مطرح و بررسی کنیم.

نمایندگان مجلس پس از استماع این سخنان با یک‌فوریت طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه با 56رأی موافق، 57رأی مخالف و 22رأی ممتنع از 194نماینده حاضر در جلسه، به یک‌فوریت طرح مذکور رأی مثبت ندادند.

حجت‌الاسلام موسی قربانی نماینده مردم قائنات در مجلس در این جلسه طی سخنانی به‌عنوان طراح طرح دو فوریت طرح اصلاح بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجم اظهار داشت: در برنامه پنجم به قوه قضاییه اجازه داده شد هر سال 800نفر را جذب کند؛ در حال حاضر نیروی مجرب و متدین در قوه قضاییه وجود دارد که بیش از 30سال است فعالیت کردند و امروز می‌خواهند بازنشسته شده و پاداش خودشان را دریافت کنند و به خدمتشان پایان دهند اما قوه قضاییه می‌خواهد از این افراد استفاده کند ولی قانون به این قوه چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس در ادامه با بیان اینکه در این طرح به دنبال اجرای فرایند قانونی این موضوع هستیم تا مشکل قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، گفت: این طرح را ارائه کرده‌ایم تا انشالله مشکل قوه قضاییه برای استفاده از قضات بازنشسته در دادگاه‌ها و محاکم ویژه مشکل قانونی نداشته باشد.

* در ادامه این جلسه محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در خانه ملت در سخنانی بعنوان مخالف فوریت طرح مذکور، گفت: بارها ریاست مجلس تذکر داده و ناصحانه اعلام کرده‌اند که بهتر است کارهای نیمه‌تمام مجلس را به اتمام برسانیم و از این فرصت باقی‌مانده از عمر مجلس هشتم، برای اتمام کارهای نیمه‌تمام این مجلس استفاده کنیم و نباید این فرصت را به طرح‌هایی که فوریت ندارد، مصروف کنیم.

خباز ادامه داد: ما فارغ‌التحصیلان زیادی در رشته حقوق داریم که آماده کار و فعالیت هستند، چرا به تسهیل استخدام آنان در قوه قضاییه، می‌خواهیم راهی را ایجاد کنیم که افراد بازنشسته و یا در شرف بازنشستگی، مجدداً به فعالیت خودشان در قوه قضاییه ادامه دهند و با این اقدام، راه برای ورود جوانان به قوه قضاییه بسته شود.

* در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام سید‌سلمان ذاکر نماینده ارومیه در خانه ملت در سخنانی به عنوان نماینده موافق فوریت طرح اصلاح ماده 65 قانون برنامه پنجم، گفت: در حال حاضر زمان طولانی برای بررسی برخی پرونده‌ها در قوه قضایی صرف می‌شود که یکی از دلایل آن، نبود تعداد کافی قاضی است و این موضوع قبلاً با مصوبه مجلس در قانون برنامه پنجم حل شده و با این طرح اصلاحی، منافاتی ندارد و امیدواریم قوه قضاییه مشکل کمبود قضات را با استفاده از جذب دانشجویان و افراد مجرب در این زمینه حل کند.

وی تأکید کرد: باید با این اصلاحیه که رهبر معظم انقلاب به حق مشکل را شناخته و تأکید کردند که فرایند آن طی شود، این موضوع را حل کنیم و بنده ضمن قدردانی از همکاران جدید، با توجه به پیچیدگی دستگاه قضایی در امر تخصص، بهتر است قوه قضاییه از وجود افراد مجرب و با‌تجربه استفاده کند و اجازه دهیم دستگاه قضایی پرونده‌های پیچیده را بهتر مورد رسیدگی قرار دهد.

بهارستان‌نشینان در ادامه با دوفوریت طرح اصلاح بند ب ماده 65 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با 39رأی موافق، 86رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، مخالفت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، استفاده از خدمات قضات بازنشسته با موافقت رئیس قوه قضاییه از شمول ممنوعیت مقرر در بند ب این ماده مستثنی است. حقوق این افراد نظیر قضات هم‌تراز تعیین و پرداخت می‌شود.

در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به کمبود شدید قاضی و ضرورت استفاده از قضات مجرب و متدین در دستگه قضایی بعد از بازنشسته شدن آنان و استفاده از تجارب آنان در این امر خطیر و از آنجایی که رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند که با پرداخت پاداش خدمت از این افراد بعد از 30سال استفاده کنند، لذا در اجرای هر چه سریعتر دستور معظم‌له و طی فرایند قانونی آن و به منظور استفاده از قضات واجدالشرایط بعد از بازنشستگی یا بازخرید داوطلبانه، این طرح با قید دو فوریت ارائه می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز با دوفوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها موافقت کردند.

در این جلسه جمشید انصاری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس طی سخنانی به عنوان طراح طرح مذکور، اظهار داشت: دولت هم‌اکنون اصرار دارد که اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها را آغاز کند و نماینده دولت در کمیسیون تلفیق اعلام کرد که یا مرحله دوم را بر اساس 100هزار میلیارد تومان یا 135هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از آزادسازی قیمت‌ها آغاز می‌کند‌ و قرار است قیمت حامل‌های انرژی از قیمت فوب خلیج‌فارس بیشتر شود.

انصاری همچنین گفت: اگر طرح اصلاح ماده یک قانون یارانه‌ها ارائه نشود و جلوی این کار دولت گرفته نشود، قیمت بنزین در فاز دوم اجرای این قانون، بیشتر از قیمت فوب‌ خلیج‌فارس افزایش می‌یابد در حالیکه قرار بود این کار در 5سال اجرایی شود نه اینکه در مرحله دوم قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی به میزان قیمت فوب‌ خلیج‌فارس برسد و در مراحل بعدی اجرای قانون یارانه‌ها، قیمت بنزین از میزان قیمت فوب‌ خلیج‌فارس بیشتر شود.

در ادامه این جلسه علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در خانه ملت طی سخنانی بعنوان مخالف فوریت طرح مذکور، اظهار داشت: پاسخ اینکه دولت برداشت منفی و ناقص و نادرستی از قانون مصوب مجلس داشته، ارائه طرح‌های اصلاحی توسط نمایندگان ملت نیست.

وی با بیان اینکه در پاسخ به این اقدامات دولت باید بعد نظارتی مجلس را افزایش دهیم، گفت: باید بعد نظارتی مجلس را در این زمینه فعال کرده و دولت را مجاب کرد که در فاز دوم چنین درآمدی را کسب نکند.

* در ادامه این جلسه، نورالله حیدری نماینده مردم اردل و فارسان در خانه ملت طی سخنانی به عنوان موافق دوفوریت طرح اصلاح قانون یارانه‌ها، اظهار داشت: طرح ارائه شده ناظر به ایرادی است که امکان دارد مجریان به محتوای مصوبه مجلس در زمینه قانون هدفمندی یارانه‌ها بگیرند.

حیدری در بخش دیگری از سخنانی متذکر شد: مجلس سعی و تلاش خود را انجام داده تا به مجریان تفهیم کند که منظور نمایندگان در قانون هدفمندی یارانه‌ها چیست ضمن آنکه در کنار مصوبه مجلس، حکم عقلایی هم وجود دارد و قرار بود قانون هدفمندسازی‌ یارانه‌ها مشکلات همه قشرهای کشور را در نظر بگیرد و با این رویکرد وارد شود.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی با دو‌فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با 141 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، کمتر از 90درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

با تصویب نهایی این طرح، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم، معادل 75درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسب هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض می‌شود.

همچنین در صورت تصویب نهایی طرح مذکور، برای تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک، گاز و مایع واحدهای صنعتیپالایش و پتروشیمی برای مدت حداقل 10سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعین می‌شود.

الیاس نادران‌ نماینده مردم تهران، در مجلس طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس اولویت قرار دادن مستندات اقتصادی به ویژه گرانی، بیکاری دفاع از آزادی‌ها و حقوق ملت در برابر صاحبان قدرت و ثروت، کمک به حاکم شدن راهبرد کار و نه پیکار بین دولت و مجلس، کوتاه نیامدن از حقوق ملت ایران به ویژه انرژی هسته‌ای، تلاش برای اصلاح و روش اجرای هدفمندی یارانه‌ها، چاره‌جویی واقعی و نه تبلیغاتی برای تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تقویت منطق کارشناسی و ملی به جای منطق احساسی و منطقه‌ای در قانون‌گذاری و نظارت، استفاده از اختیارات نمایندگی برای مبارزه با پیوند ثروت و قدرت به ویژه بین مسئولان، به کارگیری توان مشترک مجلس، دولت و شهرداری برای رفع مشکلات تهران بزرگ به ویژه حمل و نقل عمومی را از جمله ‌اولویت‌های کاری خود در مجلس هفتم و هشتم برشمرد.

وی شعار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را  انتخابی هوشمندانه و قابل تأمل توسط مقام معظم رهبری دانست و افزود: اینکه چرا علی‌رغم تحولات منطقه و بیداری اسلامی مجدداً یک شعار اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، شاید به این دلیل باشد که قرار است در چشم‌انداز 1404 ایران از نظر اقتصادی به مقام نخست منطقه رسیده و الهام‌بخش جهان اسلام باشد.

نادران تصریح کرد: شاید دلیل دیگر آن این باشد که مقاومت به حق ملت ایران در داشتن چرخه سوخت هسته‌ای، کشورهای زورگو با طرح تحریم‌های هوشمند و دخالت‌کننده مالی، حمل و نقل دریایی و صنعت کار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که ولی فقیه شجاع، مدیر و مدبر با درک درست شرایط داخلی و مناسبات خارجی اعلام جهاد اقتصادی کرده‌اند.

وی ادامه داد: جهاد اقتصادی الزامات خود از جمله حمایت از تولید داخلی از مسیر کار و سرمایه ایرانی را دارد که به دلیل نارسایی‌های ساختاری اقتصاد ملی که در طول تاریخ بر هم انباشته شده کشور را کمابیش دچار یک اقتصاد رانتی، نفتی، دولتی، انحصاری و غیرکارآمد درآورده است و رهایی از این شرایط مستلزم ساماندهی جدید بازارها از جمله بازارهای کار و سرمایه است.

عبدالمحمد بابااحمدی نماینده لردگان در مجلس در نطق میان‌دستور در صحن علنی مجلس با طرح سؤالی مبنی بر اینکه گزینش اصولگرایان توسط مردم در انتخابات مجلس نهم چه معنایی دارد، اظهار داشت: این مسأله باید ارزیابی شود اما مهم حفظ اعتماد مردم است که نیاز به دقت فراوان دارد.

نماینده مردم لردگان در مجلس در ادامه به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره و اضافه کرد: دولت و مجلس نهم و متخصصان کشور باید با انتخاب استراتژی مناسب اقتصادی در سه بخش کوتاه، میان و بلندمدت ساختارهای اقتصادی کشور را توسعه دهند.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه استکبار دست از توطئه‌های خود برنداشته و با مطرح کردن مسأله خلیج فارس و جزایر سه‌گانه به دشمنی خود ادامه می‌دهد، خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با توطئه دشمن اتحاد مردم ایران در سایه اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه است.

همچنین علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری نیز طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس با بیان اینکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تدبیر، هوشمندی و درایت کشتی انقلاب را هدایت می‌کنند، اظهار داشت: ایشان خورشید منظومه سیاسی، اداری و دینی هستند که همه در گردش به دور ایشان و بهره‌گیری از منویات فکری ایشان دارای ارزش و معنی می‌شوند و ولایت فقیه در نهادهای ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی باعث استمرار و استحکام حکومت اسلامی می‌شود.

یوسف‌نژاد افزود: زندگی مردم استان به خاطر شرایط خاص متأثر از کشاورزی است و درآمدهای قابل تصرف از آن در اقتصاد استان، لزوم توجه به کشاورزی را بیشتر می‌کند که متأسفانه واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی به خصوص در فصل برداشت، اقتصاد کشاورزی مازندران را تحت تأثیر قرار داده و باعث نگرانی کشاورزان شده است به طوری که آنها به ناچار با تغییر کاربری و فروش زمین کشاورزی امرار معاش می‌کنند.

وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به نام «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی» اضافه کرد: حفظ اشتغال موجود، افزایش بهره‌وری، استفاده از ظرفیت‌های خالی، جلوگیری از واردات بی‌رویه، ممانعت از قاچاق، تأمین سرمایه در گردش، بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی بازار ارز و ارائه تسهیلات برای تولیدات داخلی از جمله مواردی است که صبق فرمایش مقام معظم رهبری تمام دستگاه‌های اجرایی برای تحقق آن باید تلاش کنند.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه تولیدات داخلی نه تنها از تحریم خارجی بلکه از تحریم‌های داخلی آسیب مضاعف دیده است، ادمه داد: اگر برای اشتغال جوانان، کاهش نابهنجاری‌های اجتماعی، رشد اقتصادی، افزایش قدرت پولی و بهبود اقتصادی برنامه‌ای وجود داشته باشد قطعا توجه به تولید داخلی می‌تواند اهدف فوق را تحقق کند.

حسن کامران نماینده اصفهان نیز در نطق میان دستور خود ‌گفت: در نشست 5+1 ایران در استانبول شاهد عقب‌نشینی سران کفر و نفاق بودیم اما نباید به این بسنده کنیم، بلکه باید رفتارشان با مردم ایران به گونه‌ای شود که مردم لمس کنند غربی‌ها راست می‌گویند و اگر می‌خواهند راست بگویند، بیایند مثل ما تعامل کنند یعنی اینکه تحریم را کنار بگذارند و نگویند مسایل را به شورای امنیت می‌کشیم.

نماینده اصفهان در مجلس هشتم با اشاره به عملکرد غلط غرب در مسئله بحرین گفت: شما دم از حقوق بشر می‌زنید ولی اعتنایی به این همه شهید بحرین ندارید، ‌حداقل آفرین به بعضی از این شرکت‌های غربی که مسابقات فرمول یک بحرین را تحریم کردند.

وی تصریح کرد: پروژه ایران هراسی در منطقه هم یک پروژه شکست خورده است اما امیدوار هستیم در منطقه با امنیت دسته جمعی آنچه صلاح و خیر است، برای کشورها به انجام برسانیم.

کامران با بیان اینکه ‌لذا خواهشمندم صندوق توسعه ملی را دستکاری نکنید، گفت: در این چند روز در کمیسیون تلفیق دیده‌ام که دستکاری شده است و بلایی که بر سر حساب ذخیره ارزی آمد،‌ دارد ‌‌به سر صندوق توسعه ملی می‌آید.