به گزارش مشرق به نقل از فارس، در نامه شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی ایران به لاریجانی آمده است: رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس که یکی از اعضای ناظر صندوق توسعه ملی می‌باشد، در تاریخ 14/2/90 درباره مشکلات پرداخت ریالی منابع صندوق بیان کرده‌اند: «تبدیل ارز به ریال به دو شکل ممکن است یکی اینکه ارز را به بازار آزاد ارائه کند و ریال جمع کند که البته نفس کار خوب است، اما کسانی که ارز را می‌خرند، در نهایت به واردات اقدام می‌کنند.
این نگرانی وجود دارد که ارز صندوق توسعه ملی در بازار منجر به واردات کالای مصرفی شود که جای نگرانی دارد روش دوم این است که ارز صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی تبدیل به ریال شود که تورم سنگین‌تری ایجاد می‌کند».
شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی ایران بر اساس کار کارشناسی، راه سومی را پیشنهاد می‌نماید که معایب و کاستی‌های دو روش فوق را دارا نمی‌باشد. این پیشنهاد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
دو روش «فروش ارز در بازار آزاد توسط بانک‌های عامل» و « تأمین ریال توسط بانک مرکزی و افزایش دارایی‌های خالص خارجی» دارای معایبی هستند که اجرای آن میتواند به واردات غیر هدفمند محصولات خارجی یا تشدید تورم عمومی بیانجامد اما روش سومی نیز وجود دارد که معایب دو روش فوق را ندارد و در عین حال میتوان بوسیله آن با تأمین ریال مورد نیاز بخشهای تولیدی در حمایت از تولید ملی گام برداشت و با برنامه‌ریزی‌های لازم گام موثری در تقویت بخش های اولویت دار اقتصادی برداشت لذا پیشنهاد می‌شود: «منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بخشهای اولویت دار اقتصادی به صورت ارزی اختصاص یابد و بازپرداخت این تسهیلات بر مبنای نرخ ارزِ زمان پرداختِ تسهیلات به صورت ریالی انجام پذیرد.»
بر این اساس میتوان تسهیلات ارزی را به صورت هدفمند به بخشهای سرمایه‌گذار غیر دولتی تخصیص داد و این بخش‌ها با عرضه و فروش کالا و خدمات در بازار داخل، بازپرداخت تسهیلات را به صورت ریالی به صندوق توسعه ملی انجام دهند.
البته ضروری است این تسهیلات به بخش‌هایی تعلق گیرد که تولید داخلی در آن بخش از مزیت نسبی برخوردار نباشد. به عنوان مثال میتوان تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی را به شرکتهای هواپیمایی غیر دولتی به صورت ارز در قالب خرید هواپیماهای مناسب تخصیص داد و این شرکتها به بازپرداخت ریالی تسهیلات اقدام نمایند. در این شرایط منابع ریالی صندوق میتواند به بخشهای کشاورزی و صنعت که به ریال نیاز دارند تخصیص یابد.
البته حوزه کشاورزی نیز در شرایط فعلی نیازمند واردات مواد اولیه است که در صورت تخصیص منابع ارزی جهت وارداتِ هدفمند این مواد پس از دوره زمانی 3 ماهه، بازپرداخت ریالی این تسهیلات به صورت وام مجدداً به تولید کشاورزی اختصاص می‌یابد. در صورت اتخاذ این سیاست منابع صندوق توسعه ملی به صورت سبدی از ارزهای حاصل از فروش نفت و ریال حاصل از بازپرداخت تسهیلات خواهد بود که در خدمت تولید داخل قرار می گیرد.
این نگرانی وجود دارد که ارز صندوق توسعه ملی در بازار منجر به واردات کالای مصرفی شود که جای نگرانی دارد روش دوم این است که ارز صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی تبدیل به ریال شود که تورم سنگین‌تری ایجاد می‌کند».
شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی ایران بر اساس کار کارشناسی، راه سومی را پیشنهاد می‌نماید که معایب و کاستی‌های دو روش فوق را دارا نمی‌باشد. این پیشنهاد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
دو روش «فروش ارز در بازار آزاد توسط بانک‌های عامل» و « تأمین ریال توسط بانک مرکزی و افزایش دارایی‌های خالص خارجی» دارای معایبی هستند که اجرای آن میتواند به واردات غیر هدفمند محصولات خارجی یا تشدید تورم عمومی بیانجامد اما روش سومی نیز وجود دارد که معایب دو روش فوق را ندارد و در عین حال میتوان بوسیله آن با تأمین ریال مورد نیاز بخشهای تولیدی در حمایت از تولید ملی گام برداشت و با برنامه‌ریزی‌های لازم گام موثری در تقویت بخش های اولویت دار اقتصادی برداشت لذا پیشنهاد می‌شود: «منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بخشهای اولویت دار اقتصادی به صورت ارزی اختصاص یابد و بازپرداخت این تسهیلات بر مبنای نرخ ارزِ زمان پرداختِ تسهیلات به صورت ریالی انجام پذیرد.»
بر این اساس میتوان تسهیلات ارزی را به صورت هدفمند به بخشهای سرمایه‌گذار غیر دولتی تخصیص داد و این بخش‌ها با عرضه و فروش کالا و خدمات در بازار داخل، بازپرداخت تسهیلات را به صورت ریالی به صندوق توسعه ملی انجام دهند.
البته ضروری است این تسهیلات به بخش‌هایی تعلق گیرد که تولید داخلی در آن بخش از مزیت نسبی برخوردار نباشد. به عنوان مثال میتوان تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی را به شرکتهای هواپیمایی غیر دولتی به صورت ارز در قالب خرید هواپیماهای مناسب تخصیص داد و این شرکتها به بازپرداخت ریالی تسهیلات اقدام نمایند. در این شرایط منابع ریالی صندوق میتواند به بخشهای کشاورزی و صنعت که به ریال نیاز دارند تخصیص یابد.
البته حوزه کشاورزی نیز در شرایط فعلی نیازمند واردات مواد اولیه است که در صورت تخصیص منابع ارزی جهت وارداتِ هدفمند این مواد پس از دوره زمانی 3 ماهه، بازپرداخت ریالی این تسهیلات به صورت وام مجدداً به تولید کشاورزی اختصاص می‌یابد. در صورت اتخاذ این سیاست منابع صندوق توسعه ملی به صورت سبدی از ارزهای حاصل از فروش نفت و ریال حاصل از بازپرداخت تسهیلات خواهد بود که در خدمت تولید داخل قرار می گیرد.
