به گزارش مشرق، مرتضي تمدن در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اظهار داشت: استان تهران آمادگي کامل براي اجراي اين قانون دارد و تاکنون بالغ بر سه ميليون و 200 هزار خانوار شماره حساب خود را ثبت کرده و خانوارها براي آخرين اصلاحات تا پايان آذرماه فرصت دارند که اطلاعات خود را تکميل يا پر کنند.وي ادامه داد: در بخش تنظيم بازار بيشترين وقت و انرژي صرف نظارت خواهد شد و 800 بازرس در اين راستا آموزش ديده‌اند تا بر عرضه و قيمت کالاها نظارت کنند.
استاندار تهران با بيان اينکه بازرسان اين استان در مرحله اول اجرا از 800 نفر به هزار و 500 نفر افزايش خواهد يافت، گفت: در صورتي که عده‌اي در فضاي بازار به صورت کاذب به روند افزايشي قيمت دامن بزنند با نظارت بيشتر از اين اقدام جلوگيري کنند.
تمدن تاکيد کرد: هيچ نوع کمبود کالا وجود ندارد و در حال حاضر به اندازه کافي کالاهاي مورد نياز موجود است و در صورتي که احساس شود بازار از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تحت تاثير قرار گرفته بلافاصله بازار را تنظيم مي‌کنيم.
به گفته تمدن، استانداري اجازه نخواهد داد به مردم فشار وارد شود و با اخلال‌گراني که در بازار دست به گران فروشي و احتکار مي‌زنند با اشد مجازات برخورد خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سؤال که چه مجازات‌هايي براي متخلفان در نظر گرفته خواهد شد، بيان داشت: در اين باره مجازات‌هايي از تعطيلي، لغو پروانه کسب و کار تا جرائم سنگيني که مسئولان دستگاه قضايي و تعزيرات حکومتي اعلام خواهند کرد، در نظر گرفته شده است.
وي با ابراز تاسف نسبت به افزايش برخي کالاها طي چند روز گذشته تصريح کرد: اين افزايش قيمت بي‌دليل است و به جاي اينکه با خرده‌فروشان برخورد شود توليدکنندگان و عمده‌فروشان هدف قرار خواهند گرفت.
تمدن با اشاره به برخورد و تذکر جدي به صنوف مختلف که اجناس گران روانه بازار مي‌کنند، اظهار داشت: در حال حاضر بيشتر در بخش مواد غذايي، شوينده و لبنيات افزايش قيمت داشته که طي روزهاي آينده کاهش خواهد يافت.
به گفته استاندار تهران، کالاهايي که طي روزهاي اخير بي‌جهت گران شدند در روزهاي اينده شاهد سير نزولي قيمت خواهند بود.
وي در پاسخ به اين سؤال که چه تدابيري براي جريان‌هاي مخل اجراي قانون هدفمندي در نظر گرفته شده است، گفت: اگر جريان‌ها و افرادي فکر مي‌کنند که مي‌توانند با وجود تقابل با قوانين اجرايي کشور به صحنه سياسي برگردند، سخت در اشتباه هستند.
به گفته وي، قطعا قانون هدفمندي يارانه‌ها رضايت عمومي مردم را به دنبال خواهد داشت و در صورتي که برخي بخواهند مانع ايجاد کنند توسط مردم پس زده خواهند شد.
اين مقام مسئول افزود: کساني که به طور مغرضانه در اجراي قانون قلم زدند مطمئنا پشيمان خواهند شد و اگر منتقد بي‌غرض و دلسوز باشند دولت استقبال کرد چون نقد موجب رشد در کار است و قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مصداق اجراي عدالت است و مطمئنا مردم رئيس جمهور را در اين راستا ياري خواهند کرد.
