روز جمعه دادگاه استیناف سیار ایالات متحده که برای تجدید نظر در حکم صادره از دادگاه سیار ناحیه کلمبیا تشکیل شده بود، حکم دادگاه بدوی مبنی بر عدم التزام آژانس امنیت ملی به تبعیت از قانون آزادی اطلاعات ( در موارد مربوط به هرگونه رابطه این آژانس فدرال با موتور جستجوی گوگل و شاخه‌های مرتبط آن مانند جی‌میل ) را تایید کرد.
مرکز اطلاعات خصوصی الکترونیک یا به طور اختصاری (EPIC)، به دنبال رد درخواست قانون آزادی اطلاعات از سوی این آژانس فدرال در فوریه سال 2010، دادخواست خود را به دادگاه استیناف ارائه داد. این مرکز در ماه ژوئیه گذشته، آژانس امنیت ملی را برای ارائه مدرک به دادگاه فدرال ایالات متحده کشاند. ریچارد لئون، قاضی این دادگاه به نفع تیم امنیتی دولت ایالات متحده رای داد. ولی مرکز آزادی اطلاعات خصوصی الکترونیک به نوبه خود اصرار داشت که خودداری آژانس امنیت ملی در اعتراف به وجود هرگونه رابطه احتمالی میان این آژانس و گوگل ناکافی است و آژانس امنیت ملی می‌بایست تحت فشار قرار گیرد تا قبل از رد درخواست قانون آزادی اطلاعات، حداقل به داشتن رابطه احتمالی میان خود و شرکت گوگل اقرار کند.
هفته جاری در واشنگتن، قاضی دادگاه
استیناف از حکم دادگاه بدوی حمایت کرد و آژانس امنیت ملی همچنان از پاسخگویی به
هرگونه درخواست قانون آزادی اطلاعات معاف خواهد بود.
مرکز اطلاعات خصوصی الکترونیک، اساسا پس از هک شدن حساب‌های فعالان حقوق بشر چینی در ماه ژانویه سال 2010، به رابطه میان آژانس امنیت ملی و شرکت گوگل علاقمند شد. در آن زمان گوگل به این موضوع واکنش نشان داد. سپس نشریه وال استریت ژورنال و واشنگتن پست گزارش کردند گوگل با آژانس امنیت ملی در تماس بوده است.
قضات در حکم خود، مقاله قبلی واشنگتن را نقل کردند که در آن مایک مک‌کانل مدیر آژانس امنیت ملی گفته بود که همکاری میان آژانس تحت مدیریت وی و شرکت‌های بخش خصوصی مانند گوگل "اجتناب ناپذیر" است.
حتی اگر در حال حاضر آژانس امنیت ملی ایالات متحده نقش خود را به طور رسمی اعلام نکند، در هر صورت این آژانس با گوگل در ارتباط بوده است. با این وجود، دادگاه تجدید نظر با این مسئله موافقت کرد که اقرار به داشتن هر گونه رابطه به زیان ایالات متحده خواهد بود.
در تشریح حکم دادگاه تجدید نظر آمده است: هرگونه اطلاعاتی مبنی بر وجود رابطه میان گوگل و آژانس امنیت ملی موجب افشای اطلاعات حفاظت شده پیرامون اجرای وظیفه خود این آژانس در تامین اطلاعات می‌شود. وجود هرگونه ارتباط و تماس میان آژانس امنیت ملی و هر شرکت متعلق به بخش خصوصی قطعا، مصداق فعالیت‌های تحت حفاظت این آژانس مطابق قانون بخش 6 است. چه آغازگر این ارتباط – یا هر گونه تماس ارتباطی – گوگل یا آژانس امنیت ملی باشد، به بررسی ما مرتبط نیست. حتی چنانچه ادعای مرکز اطلاعات خصوصی الکترونیک مبنی بر وجود سوابق همکاری آژانس با گوگل در این آژانس صحیح باشد و خواستار افشای این اطلاعات فقط پیرامون نحوه ارتباط با گوگل شود، چنانچه این سوابق در آژانس مزبور نگهداری شود، مصداق نوعی تعامل میان آژانس و گوگل است و بنابراین از جمله مصادیق فعالیت‌های آژانس امنیت ملی به شمار رفته و به عنوان بخشی از وظیفه تامین اطلاعات آن ( کارویژه اصلی این آژانس ) محسوب می‌شود.
