به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، در حالی که امروز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه خود با مشکلات عدیده ای مواجه اند و در هفت خوان رستم گشایش ال سی و دریافت ارز دولتی گیر کرده اند، قرار گرفتن جزییات آمار واردات کشور در سال بر روی سایت ها دولتی نشان داد که ظاهرا مسوولان کشور چندان توجهی به این موضوعات ندارند.
بر اساس آنچه هم اکنون از این آمار مشخص است، در سال گذشته کالاهایی مانند دگمه، پولک، میخ، نخ شلوار و رب گوچه فرنگی از چین به کشور وارد شده است. این در حالی است که تولید این کالاهای ابتدایی در کشور ما که توانایی تولید و صادرات پیچیده ترین کالاها و با فناوری روز دنیا را دارد، کار چندان سختی به نظر نمی رسد!
اما نکته قابل توجه در این میان این است که ایران در همان سال نمونه های مشابه این تولیدات را به خارج کشور صادر کرده است و این نشان می دهد که موضوع واردات، به دلیل نبود توان تولید در داخل کشور نیست.
اگر چه موضع گیری های سیاسی کشور چین طی سالهای گذشته در بسیاری از مواقع به نفع ایران بوده، اما نباید اجازه داد که به این بهانه، هر کالایی به داخل وارد شود.
از سوی دیگر، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با مشکل نقدینگی مواجه اند، دلیلی ندارد که این نقدینگی برای واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به عنوان یارانه به ارز دولتی تخصیص یابد.
اما نکته دیگری که در واردات این کالاها به کشور هر ایرانی را می آزارد این است که این گونه واردات، به نوعی توهین به تولیدکنندگان و کارگران کشورمان است. در واقع اگر مخاطب از انتشار اخبار واردات این کالاها با خود این طور فکر کند که شاید مسوولان کشور برای تولید ایرانی ارزشی قائل نیستند یا منافعی در این واردات دارند، بیراهه نرفته است.
در آمار واردات کشور، موضوع دیگری هم هست و آن واردات از کشورهایی است که تاکنون نام آنها هم به گوش ما نرسیده است. لیختن اشتاین، ناميبيا، موناكو، مالاوي، آندورا، سيشل، رينيون، ترينيداد و توباگو، كالودينا جديد ، سوازيلند، تونگا، جزيره من، پورتوريكو، سرزمين انگليسي اقيانوس هند و جيبوتي کشورهایی هستند که در سال گذشته کالاهایی را به ایران صادر کرده اند.
آمار سال جهاد اقتصادی نشان مي دهد دولت با بيش از 57 ميليارد دلار واردات و 33 ميليارد دلار صادرات، همچنان تراز تجاري كشور را منفي نگه داشته است. این در حالی است که مسوولان کشور و شخص رییس جمهور هر بار تاکید کرده اند که باید نسبت تراز تجاری ایران به طرف صادرات از ایران تغییر کند.
به هر حال به نظر می رسد دولت در موضوع تجارت خارجی استراتژی مشخصی برای حمایت از تولید داخلی و کمک به کاهش واردات ندارد. باید منتظر بود و دید که با توجه به مصوبه 24 میلیارد دلاری دولت که توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام گردید ،آمار تجارت در سال حمایت از تولید ملی چگونه خواهد بود.
بر اساس آنچه هم اکنون از این آمار مشخص است، در سال گذشته کالاهایی مانند دگمه، پولک، میخ، نخ شلوار و رب گوچه فرنگی از چین به کشور وارد شده است. این در حالی است که تولید این کالاهای ابتدایی در کشور ما که توانایی تولید و صادرات پیچیده ترین کالاها و با فناوری روز دنیا را دارد، کار چندان سختی به نظر نمی رسد!
اما نکته قابل توجه در این میان این است که ایران در همان سال نمونه های مشابه این تولیدات را به خارج کشور صادر کرده است و این نشان می دهد که موضوع واردات، به دلیل نبود توان تولید در داخل کشور نیست.
اگر چه موضع گیری های سیاسی کشور چین طی سالهای گذشته در بسیاری از مواقع به نفع ایران بوده، اما نباید اجازه داد که به این بهانه، هر کالایی به داخل وارد شود.
از سوی دیگر، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با مشکل نقدینگی مواجه اند، دلیلی ندارد که این نقدینگی برای واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به عنوان یارانه به ارز دولتی تخصیص یابد.
اما نکته دیگری که در واردات این کالاها به کشور هر ایرانی را می آزارد این است که این گونه واردات، به نوعی توهین به تولیدکنندگان و کارگران کشورمان است. در واقع اگر مخاطب از انتشار اخبار واردات این کالاها با خود این طور فکر کند که شاید مسوولان کشور برای تولید ایرانی ارزشی قائل نیستند یا منافعی در این واردات دارند، بیراهه نرفته است.
در آمار واردات کشور، موضوع دیگری هم هست و آن واردات از کشورهایی است که تاکنون نام آنها هم به گوش ما نرسیده است. لیختن اشتاین، ناميبيا، موناكو، مالاوي، آندورا، سيشل، رينيون، ترينيداد و توباگو، كالودينا جديد ، سوازيلند، تونگا، جزيره من، پورتوريكو، سرزمين انگليسي اقيانوس هند و جيبوتي کشورهایی هستند که در سال گذشته کالاهایی را به ایران صادر کرده اند.
آمار سال جهاد اقتصادی نشان مي دهد دولت با بيش از 57 ميليارد دلار واردات و 33 ميليارد دلار صادرات، همچنان تراز تجاري كشور را منفي نگه داشته است. این در حالی است که مسوولان کشور و شخص رییس جمهور هر بار تاکید کرده اند که باید نسبت تراز تجاری ایران به طرف صادرات از ایران تغییر کند.
به هر حال به نظر می رسد دولت در موضوع تجارت خارجی استراتژی مشخصی برای حمایت از تولید داخلی و کمک به کاهش واردات ندارد. باید منتظر بود و دید که با توجه به مصوبه 24 میلیارد دلاری دولت که توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام گردید ،آمار تجارت در سال حمایت از تولید ملی چگونه خواهد بود.
