به گزارش مشرق به نقل از ایسنا آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی در همایش «ظرفیت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی» اظهار کرد: در وصف‌هایی که برای فقه می‌آوریم ویژگی‌های خاصی در نظر گرفته می‌شود که این اوصاف بازگو کننده آن اوصاف است و یا گاهی فقه متصفه به مذهب خاصی می‌شود.
وی ادامه داد: گاهی این تقسیمات به خاطر نوع مسائلی است که در فقه مطرح می‌شود؛ مانند فقه طهارات و فقه عبادات که در این صورت نوع مسائل فقهی آن متفاوت است و این وصف فقط اشاره دارد به برخی از مسائل فقه بر خلاف وصف قبلی که مسائل یکی بود پاسخ ها فرق می‌کرد.
وي اظهار کرد: گاهی تقسیمات فقهی مربوط به روش‌هایی است که در فقه استفاده می‌شود، مثلا گفته می‌شود فقه سنتی و یا فقه پویا که منظور از فقه سنتی یک نوع روشی است که در آن استفاده می‌شود و البته این جای بحث دارد.
مصباح يزدي افزود: در شیوه و روشی که فقه را با مسائل تقسیم می‌کند یک عناوین اصلی می‌توانند موثر باشند و گاهی مسائل فرعی نيز در این تقسیم نقش دارند؛ بنابراین وقتی ما صحبت از فقه حکومتی می‌کنیم یعنی فقه غیرحکومتی هم داريم. آن ویژگی که در این جا مورد نظر قرار گرفته است آن مسائلی است که در بخش‌های دیگر مورد توجه قرار نمی‌گیرید یعنی مسائلی مربوط به مدیریت و اداره جامعه است و این به معنای فقهی نیست که زیر نظر حکومت است که برخی بخواهند از این مساله علمی سوءاستفاده کنند.
وی اظهار کرد: در احکام حکومتی این نوع ثانوی خیلی بیشتر از دیگر احکام است به خاطر این‌که تزاحم مصالحی پیدا می‌شود که مصالح فردی با اجتماعی برخورد پیدا می‌کند که در اینجا فقیه بر اسال کلیات و دلایل عام فقهی و اصولی باید بر اساس نگرش فقهی خودش حکم ثانویه این مسائل را دریابد و فتوا بدهد.
وي تصریح کرد: مشخصه فقه حکومتی این است كه مدیر جامعه است که قدر متقین آن امام معصوم است و بعد از او این منصب به فقیه منتقل خواهد شد. ولی فقیه می‌تواند احکامی را صادر کند نه این‌که فقط فتوا دهد بلکه دستور می‌دهد که قطعا این دستور دادن و حکم کردن دل‌بخواهی نیست؛ چراکه شارع مقدس احکام را بر اساس مصالح و مقاصدی صادر می‌کند؛ بنابراین باید این احکام صادر شده نیز بر اساس مصالح و مقاصدی باشد.
اين عضو مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: باید احکام حکومتی موازینی داشته باشد که مصالح و مفاسد آن بر اساس این موازین مشخص شود که این موازین در فقه وجود دارد و باید بر اساس فقه باشد. فقه حکومتی فقهی نیست که حکومت آن را تائید کند، بلکه غیر از خداوند متعال جاعل حکم نیست ضمن آن که حاکم در این فقه یکی است.
وي اظهار كرد: تا قبل از تشکیل حکومت شرعی در ایران، اهتمام برای اجرای فقه حکومتی در جامعه نبود چون حکومت به این موضوع بی‌توجه بود ولی به برکت انقلاب عظیم الهی اسلامی ایران که به رهبری امام خمینی(ره)صورت گرفت این امر محال را محقق کرد.
وی ادامه داد: گاهی این تقسیمات به خاطر نوع مسائلی است که در فقه مطرح می‌شود؛ مانند فقه طهارات و فقه عبادات که در این صورت نوع مسائل فقهی آن متفاوت است و این وصف فقط اشاره دارد به برخی از مسائل فقه بر خلاف وصف قبلی که مسائل یکی بود پاسخ ها فرق می‌کرد.
وي اظهار کرد: گاهی تقسیمات فقهی مربوط به روش‌هایی است که در فقه استفاده می‌شود، مثلا گفته می‌شود فقه سنتی و یا فقه پویا که منظور از فقه سنتی یک نوع روشی است که در آن استفاده می‌شود و البته این جای بحث دارد.
مصباح يزدي افزود: در شیوه و روشی که فقه را با مسائل تقسیم می‌کند یک عناوین اصلی می‌توانند موثر باشند و گاهی مسائل فرعی نيز در این تقسیم نقش دارند؛ بنابراین وقتی ما صحبت از فقه حکومتی می‌کنیم یعنی فقه غیرحکومتی هم داريم. آن ویژگی که در این جا مورد نظر قرار گرفته است آن مسائلی است که در بخش‌های دیگر مورد توجه قرار نمی‌گیرید یعنی مسائلی مربوط به مدیریت و اداره جامعه است و این به معنای فقهی نیست که زیر نظر حکومت است که برخی بخواهند از این مساله علمی سوءاستفاده کنند.
وی اظهار کرد: در احکام حکومتی این نوع ثانوی خیلی بیشتر از دیگر احکام است به خاطر این‌که تزاحم مصالحی پیدا می‌شود که مصالح فردی با اجتماعی برخورد پیدا می‌کند که در اینجا فقیه بر اسال کلیات و دلایل عام فقهی و اصولی باید بر اساس نگرش فقهی خودش حکم ثانویه این مسائل را دریابد و فتوا بدهد.
وي تصریح کرد: مشخصه فقه حکومتی این است كه مدیر جامعه است که قدر متقین آن امام معصوم است و بعد از او این منصب به فقیه منتقل خواهد شد. ولی فقیه می‌تواند احکامی را صادر کند نه این‌که فقط فتوا دهد بلکه دستور می‌دهد که قطعا این دستور دادن و حکم کردن دل‌بخواهی نیست؛ چراکه شارع مقدس احکام را بر اساس مصالح و مقاصدی صادر می‌کند؛ بنابراین باید این احکام صادر شده نیز بر اساس مصالح و مقاصدی باشد.
اين عضو مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: باید احکام حکومتی موازینی داشته باشد که مصالح و مفاسد آن بر اساس این موازین مشخص شود که این موازین در فقه وجود دارد و باید بر اساس فقه باشد. فقه حکومتی فقهی نیست که حکومت آن را تائید کند، بلکه غیر از خداوند متعال جاعل حکم نیست ضمن آن که حاکم در این فقه یکی است.
وي اظهار كرد: تا قبل از تشکیل حکومت شرعی در ایران، اهتمام برای اجرای فقه حکومتی در جامعه نبود چون حکومت به این موضوع بی‌توجه بود ولی به برکت انقلاب عظیم الهی اسلامی ایران که به رهبری امام خمینی(ره)صورت گرفت این امر محال را محقق کرد.
