به گزارش مشرق،ايسنا به نقل از روزنامه ديلي تگراف، نوشت: وزيران دولت انگليس در تدارك براي انتشار يك لايحه عدالت و امنيت در چند روز آينده هستند كه بر اساس آن برخي دادگاه‌ها مجازند جلسات خود را به طور كامل پشت درهاي بسته برگزار كنند.
گزارش شده كه ديويد كامرون، نخست وزير انگليس در مواجهه با فشار سرويس‌هاي امنيت داخلي و خارجي اين كشور يعني MI5 و MI6 با اين تغييرات موافقت كرده است.
منابع خبري وابسته به دولت انگليس اظهار داشتند مقامات اين كشور در حال رفع ابهام از اين طرح‌ها هستند. اين طرح‌ها اختلافاتي را در ميان دولت ائتلافي انگليس در پي داشته‌اند.
انتشار اين لايحه به دنبال مخالفت ليبرال دمكرات‌ها به تعويق افتاده است. قرار است اين قوانين در چند روز آينده منتشر شوند.
وزراي دولت انگليس مي‌گويند دليل آنها براي ادامه محاكمه‌هاي سري اين است كه ترجيح مي‌دهند بر سر پرداخت غرامت چانه‌زني كنند تا اينكه مجبور به انجام اقداماتي راي ممانعت از انتشار اسنادي باشند كه به امنيت ملي آسيب مي رساند.
دو شبه نظامي ليبيايي به نام‌هاي سامي الساعدي و عبدالحكيم بلهاج انگليس را متهم كرده بودند كه هشت سال پيش آنها را به منظور شكنجه تحويل رژيم قذافي در ليبي داده است.
انتظار مي‌رود اين دو در چند روز آينده روند شكايت خود از جك استرا، وزير امور خارجه سابق انگليس و دولت اين كشور را آغاز كنند.
بر اساس قوانين جديد اعضاي هيات قضات دادگاه و كساني كه از دولت انگليس شكايت كرده‌اند درصورتيكه افشاي برخي اسناد، امنيت ملي اين كشور را به خاطر بياندازد، قادر به مشاهده اين اسناد نخواهند بود.
اخيرا طرح‌هايي در انگليس مطرح شده مبني بر اين كه برخي دادگاه‌ها به طور محرمانه برگزار شوند و چنين طرح‌هايي ممكن است بر نقش سرويس‌هاي امنيت داخلي و خارجي اين كشور در تحويل دو متهم ليبيايي به رژيم معمر قذافي و شكنجه آنها سرپوش بگذارد.
