به گزارش مشرق،عبدالله مختاری در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: سالهاست كه اصلاح قانون كار در مقاطع مختلف در دستور بررسي و رسيدگي قرار گرفته است و با وجود آنكه چندين پيش‌نويس براي اصلاح برخي از مواد اين قانون تهيه شده اما هيچكدام به جمع‌بندي و تصويب نهايي نرسيده است.

وي افزود: قانون كار زماني اصلاح مي شود كه طوري آن را تنظيم و تصويب كنيم كه كارگر و كارفرما دو بال يك پرنده شوند.

به اعتقاد مختاري اصلاح يعني بهتر شدن و منظور از اصلاح قانون كار اين نيست كه با افزودن يك ماده واحده قانون به گونه‌اي تنظيم شود كه كارفرما بتواند كارگر را قلع و قمع كند.

عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در عين حال امنيت شغلي و بيمه را از جمله دغدغه‌هاي مهم كارگران برشمرد و با اشاره به برگزاري جلسات و مكاتبات متعدد با كميسيون اجتماعي مجلس ابراز اميدواري كرد: نمايندگان مجلس نهم همانگونه كه در زمان انتخابات در جلسات تشكلهاي كارگري شركت و ديدگاههاي خود را در حمايت و طرفداري از آنها اعلام مي كردند، در مجلس نيز حامي كارگران و مدافع مطالباتشان باشند.