سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- عبور بورس از بحران بی‌اعتمادی
ابتکار میزان تاثیر صحبت مسئولان بر رشد دوباره شاخص بورس را بررسی کرده است: بازار سرمایه روز شنبه روندی صعودی داشت به طوری که شاخص کل بورس بیش از ۴۲ هزار واحد افزایش یافت و توانست دوباره وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شود و رقم یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۱ هزار و ۹۱۲ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۸۶ هزار و ۲۵۴ واحد رسید.
روند نزولی بازار بورس طی چند هفته گذشته، بار دیگر سهامداران را با نگرانی همراه کرد به گونه‌ای که روز دوشنبه ۱۰ آبان‌ماه، حدود ۱۵ تن از هموطنان با تجمع مقابل سازمان بورس در خیابان ملاصدرا به ریزش‌های شاخص بازار سرمایه اعتراض کردند و خواهان توجه بیشتر به حفظ سرمایه‌های مردم در بورس شدند. این در حالی بود که برخی از سهامداران اعتراض و انتقاد خود را نسبت به وضعیت پیش‌آمده برای بورس در شبکه‌ها مجازی نشان می‌دادند. البته ریزش پی در پی شاخص این بار نه تنها صدای سرمایه‌گذاران بلکه صدای اعتراض فعالان، کارشناسان و برخی مسئولان را هم درآود. حمید رسایی، نماینده سابق مجلس، یکی از منتقدان وضعیت بورس در توئیتی نوشته بود: آقای رئیسی سفر شما به استانها و بررسی مشکلات مردم خصوصا مناطق زلزله‌زده، دلها را امیدوار کرده وباید ادامه پیدا کند. فراموش نکنید مدتی است در بازار سرمایه هم زلزله چند هزار ریشتری آمده و آوار روی سرمایه مردم خراب شده. همه منتظر سفر شما به این منطقه واتخاذ تصمیمات مناسب هستند.
از سوی دیگر محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: آقای خاندوزی مردم چطور باید بگویند وضع بورس خراب است؟ با تنفس مصنوعی هم دیگر برنمی‌گردد. چرا اقدام عملی انجام نمی‌دهید؟ آقای رئیسی به مردم قول حل مشکل بورس را داد. پس کی می‌خواهید به بورس ورود کنید؟
تاکید رئیس جمهور بر لزوم رسیدگی به بازار سرمایه
اعتراضات در حالی بود که ابراهیم رئیسی، بعد از ظهر یکشنبه (۹ آبان ۱۴۰۰) در جلسه هیئت دولت بر لزوم رفع ندرانی‌های مردم و سرمایه‌گذران خرد در بورس تاکید کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به وضع شاخص بازار بورس گفت: ادامه نوسانات بورس در زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، لذا باید تدبیری اندیشید تا آرامش بر این بازار حاکم شود و مردم و سرمایه‌گذاران خُرد دچار نگرانی نشوند.
در ادامه سخنان رئیس‌جمهور، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی روز دوشنبه (۱۰ آبان ماه) جلسه‌ای فوری با مدیران هلدینگ‌ها و سهامداران حقوقی برگزار کرد.
پس از صحبت‌های رئیس جمهوری و برگزاری جلسه فوری وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز از برنامه‌هایی برای اصلاح بازار سرمایه صحبت کرد. محسن رضایی با بیان این که بازار بورس تقویت خواهد شد، گفته است که کل بازار بوس در حال برنامه‌ریزی و اصلاحاتی است و دولت مصمم است که این اصلاحات را ادامه دهد که می‌تواند آینده خوبی برای بازار بورس چه در بازار اوراق بهادار و چه بورس کالا و انرژی و حتی بورس ارزی در کشور به وجود آید. بازار بورس در کشور تقویت خواهد شد و زیرساخت‌ها نیز بهبود پیدا میکند.
حالا پس از اعتراض فعالان و وعده بهبود وضعیت بازار سرمایه توسط مسئولان، افت شاخص در روزهای اخیر متوقف و روز گذشته شاخص بار دیگر با رشد ۴۲هزار و ۲۲۱واحدی وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شد.
تصور سرمایه‌داران از جایگاه بازار سرمایه بین سیاست‌گذاران
احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند بازار سرمایه در هفته‌های گذشته و صحبت مسئولان و انتقاد سهامداران به ابتکار گفت: اگر اهمیت دادن به حواشی و مسائلی که بر نوسانات بازار سرمایه اثرگذار است به صورت مستمر مورد توجه مسئولان قرار بگیرد و از سوی دیگر در تصمیماتی که اتخاذ میکنند شفافیت لازم را ارائه کنند و سعی کنند محیطی تحلیل‌پذیر از فضای بازارهای مختلف برای سرمایه‌گذاران نشان دهند طبیعتا فضای کافی برای اینکه شایعه‌ها و ابهامات بتواند نقش پررنگی در بازار داشته باشد و بازار را دچار هیجانات و التهابات مقطعی کنند را کمتر شاهد خواهیم بود و بازار رفتار منطقی‌تری از خود نشان خواهد داد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تصور سرمایه‌داران از جایگاه بازار سرمایه بین سیاست‌گذاران ادامه داد: متاسفانه آن چیزی که در دهه اول آبان‌ماه شاهد بودیم این بود که فعالان و سهامداران بازار احساس می‌کردند که جایگاه بازار سرمایه بین سیاست‌گذاران به شدت تضعیف شده است و هیچکس اهمیتی به ریزش‌های مستمر و متوالی که در بازار اتفاق می‌افتد اهمیت نمی‌دهد. این فضا عده زیادی از سرمایه‌گذاران را حتی کسانی که با نگاه تحلیلی معامله میکنند را تحت تاثیر قرار داد و آنها را با هدف فروش سهام و شبه سهام و خرید مجدد آنها در قیمت‌های پایین‌تر ترغیب می‌کرد تا از این طریق خود را از هر ریسکی مصون نگه دارند. اما اتفاقی که افتاد این بود که با برخی صحبت‌ها و تصمیم‌گیری‌های مسئولان فضا به نفع بازار سرمایه بازگشت و از ریزش‌های بدون پشتوانه و مکرری که بر روی بازار به صورت عمومی حاکم شده بود جلوگیری شد.
رضاپور اظهار کرد: ما در بازار سرمایه هرچه به سمتی پیش برویم که فضا شفاف‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتری در تمام بخش‌ها ایجاد کنیم و جلوی شایعات، اخبار بدون پشتوانه و اظهارنظرهای ضدونقیضی که اثر مستقیم بر روی سودآوری شرکت‌ها دارد را بگیریم و در کل فضای خبری و رسانه‌ای را مدیریت کنیم طبیعتا بازاری با آرامش بیشتر خواهیم داشت و در این شرایط معاملات در فضای منطقی‌تری انجام خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازار طی یک هفته اخیر گفت: آن چیزی که در یک هفته اخیر شاهد بودیم نشان داد که ما یک بیش واکنشی و فشار فروش هیجانی را در بازار داشتیم که یک ریزش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مضاعفی را به بازار تحمیل کرد. در روزهای اخیر به واسطه اظهارنظرهای مسئولان این اتفاق تا حدودی جبران شد، اما برای توام رشد لازم است اخبار و شفافیت‌های بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد تا روندهای پایدار و منطقی در بازار سرمایه رقم بخورد.
* اعتماد
- آیا اراده‌ای برای فروش اموال دولتی وجود دارد؟
اعتماد درباره واگذاری اموال دولتی برای رفع کسری بودجه نوشته است: احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا اعلام کرده بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را به فروش برسانند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند. خاندوزی در ادامه گفته است؛ مساله اصلی در نظام اقتصادی کشور کسری بودجه است. اگر فشارهای تورمی در چند سال اخیر به اوج خود رسیده است، به سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی کشور بازمی‌گردد. به گفته خاندوزی تا زمانی که کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی که موتور تولید تورم هستند، به ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتطار داشت حرکت‌های توسعه‌ای صورت بگیرد.
بر اساس این گزارش، محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور بخشنامه فروش اموال دولت را ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ از طریق بورس کالا ابلاغ کرده است و برآوردها نشان می‌دهد ارزش کل اموال دولت دست‌کم به ۱۴ میلیون میلیارد تومان رسیده است. معاون اول رییس‌جمهور بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه همه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند فهرست اموال و املاک مازاد خود را ظرف یک‌ماه به وزارت اقتصاد اعلام کنند و وزارت اقتصاد نیز مکلف است آن دسته از دستگاه‌های اجرایی را که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند، به دولت معرفی کند. این اموال باید در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی به فروش برسند.
بانک‌ها رغبتی به فروش اموال خود ندارند
قدرت‌الله امام‌وردی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد ورود وزارت اقتصاد و دارایی برای فروش اموال مازاد دولتی بر این باور است که چندین سال است دولت بانک‌ها را موظف کرده تا اموال خود را به فروش برسانند، اما بانک‌ها چندان رغبتی بابت این قضیه نداشته‌اند یا اگر هم اقداماتی داشته‌اند بی‌نتیجه مانده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک‌ها یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد و دارایی هستند و عمدتا اموال مازاد (زمین و ملک و...) در اختیار آنهاست که به عنوان دارایی‌های مسموم هم از آنها یاد می‌شود و در حجم نقدینگی‌شان نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد اما در عمل این نقدینگی‌ها قفل هستند و سیستم بانکی بابت آن نمی‌تواند تسهیلاتی را ارایه دهد.
او با تاکید بر اینکه همه بانک‌ها مدت‌هاست در حوزه شرکت‌داری مشغول فعالیت هستند، گفت: بانک‌ها اغلب تمایلی به واگذاری اموال و دارایی‌هایی خود ندارند و هر چند ممکن است به این مساله اشاره‌ای نکنند اما به‌گونه‌ای قیمتگذاری میکنند که در نهایت مشتری برای آن پیدا نمی‌شود و به این بهانه که خریداری برای ملک مورد نظر پیدا نشده است این ملک باز هم جزو اموال بانک باقی می‌ماند. امام‌وردی تصریح کرد: بحثی که وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرده‌اند عمدتا در حوزه وزارت اقتصاد است اما اینکه با وجود بازوهای عملیاتی و ابزارهایی که در اختیار این وزارتخانه است چقدر قادر به فروش این اموال باشند، مشخص نیست.
او ادامه داد: مسلما شخص وزیر نمی‌تواند چوب حراج به اموال مازاد سازمان‌های دولتی و بانک‌ها بزند و طبیعتا باید از طریق همان سازمان‌ها و بانک‌ها اقدام کند که آنها نیز با تکنیک‌ها و روش‌هایی که دارند همانند ۸ سال گذشته که این موضوع مطرح بوده آن را دور می‌زنند. این اقتصاددان گفت: مشکل اصلی در سیستم بانکی این است که قسمت عمده سودی که بانک‌ها می‌برند از شرکت‌داری و همین دارایی‌ها و اموالی است که طی این سالیان به دست آورده‌اند، چراکه عملیات بانکداری عملا سودی برای بانک‌ها ندارد و قطعا بانک‌ها به راحتی حاضر نمی‌شوند از سود خودشان دست بکشند و اختیارات خودشان را از دست بدهند.
زیرمجموعه‌های دولت تنها ۲۰ درصد سرمایه‌شان را می‌توانند حفظ کنند
این اقتصاددان با اشاره به قانون رفع موانع تولید ادامه داد: در بخشی از این قانون آمده است که ضرورت دارد بانک‌ها اموال و دارایی مازادشان را واگذار و تنها ۲۰ درصد سرمایه‌شان را می‌توانند حفظ کنند و این قضیه از دولت آقای احمدی‌نژاد ادامه داشته و هر بار نامه‌هایی زده‌اند و هر بار مهلت‌های ۳ تا ۴ ماهه بابت این موضوع به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی داده شده و در عمل اجرایی نشده است. او به یکی از نمونه‌های واگذاری اشاره کرد و گفت: قیمتگذاری شرکت سرمایه‌گذاری امید که یکی از زیرمجموعه‌های بانک سپه است، سال گذشته انجام شد و در بورس هم رفت اما به اندازه‌ای قیمت بالا بود که عملا معامله‌ای انجام نشد. امام‌وردی ادامه داد: در این ماجرا نامه‌هایی نیز از معاونت بیمه و بانک وزارت اقتصاد هم می‌آمد و در پاسخ گفته میشد تمامی اقداماتی که لازم بود جهت واگذاری و فروش انجام شده اما این شرکت فروش نرفت.
این اموال از این جیب به آن جیب می‌رود
این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر هم موضوعات مربوط به قیمتگذاری، کارشناسی و حسابرسی اموال بانک‌ها حداقل سه ماه زمان نیاز دارد و دارایی‌ها هم به گونه‌ای است که بخش خصوصی قادر به خرید آن نیست و این دارایی‌ها از این جیب دولت به آن جیب دولت می‌رود و نهادهای دیگری از مجموعه دولت اقدام به خرید خواهند کرد. امام‌وردی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه املاک بانک را در نهایت بورس خریداری و عملا دولت این اموال را جابه‌جا میکند. او ادامه داد: سخنان وزیر اقتصاد در مورد فروش اموال مازاد دولتی با هدف حل کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت بوده، چراکه همه می‌دانند فروش اندک نفت و این میزان درآمدهای مالیاتی کفاف این کسری بودجه را نمی‌دهد و طبیعتا این بحث دارایی‌های مازاد مطرح شده اما این قضیه برای امروز و دیروز نیست و مدیران دولتی در گذشته نیز همین پیشنهاد را می‌دادند تا مشکلات اقتصادی به گونه‌ای حل شود که نشد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه کفگیر دولت به ته دیگ خورده، افزود: در بحث اوراق بدهی هم رقم بالایی فروش نرفته و در هین حال دولت متهم است که از طریق انتشار اوراق شاخص‌های بورس افت کرده این در حالی است که در آبان ماه اصلا دولت نتوانست در بورس اوراقی بفروشد، زیرا مردم اعتمادی به دولت ندارند که اوراق بخرند.
- هزینه‌های سلامت نسبت به ۵ سال قبل دو برابر شد
اعتماد به گران شدن بهداشت و درمان پرداخته است: چقدر از هزینه خانوارهای کشور صرف بهداشت و درمان می‌شود؟ این شاید مهم‌ترین سوالی باشد که یک سال و نیم اخیر در محافل مختلف مطرح شده است. با وجود اینکه کرونا مهمان ناخواسته بیش از ۲۰ ماه در کشور است و بخشی از هزینه‌های درمان بیماران بستری‌شده به دلیل کرونا را دولت پرداخت میکند، اما تاثیر این ویروس بر افزایش سهم درمان از سبد هزینه خانوارها ناگزیر بود. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد از سال ۹۶ تا ۹۹ هزینه درمان در خانواده‌های شهری یک درصد و در خانواده‌های روستایی نیز حدود دو درصد افزایش یافته است.
براساس آخرین داده‌های مرکز آمار ضریب اهمیت بهداشت و درمان در سبد هزینه‌ای خانوارها حدود ۷.۱۴ بود. تورم سالانه این بخش حدود ۳۷.۵ درصد و تورم نقطه‌ای نیز ۴۰.۴ درصد اعلام شده بود. مقایسه اعداد و ارقام تورم و سهم این بخش در سبد هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد که اگر در آینده باز هم افزایش قیمتی در کالاهای این بخش رخ دهد یا به واسطه شیوع بیماری، هزینه‌های درمان بالا رود، سهم بخش بهداشت و درمان از هزینه‌های خانوارها نیز افزایش می‌یابد. در این صورت ممکن است برخی از خانوارها درمان خود را به دلیل هزینه‌های بالا ادامه ندهند یا مجبور به فروش وسیله‌ها و کالاهای بادوام زندگی خود شوند.
افزایش هزینه و درآمد در کشور
در سال‌های ۹۶ متوسط درآمد خانوارهای شهری ۳۶ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان و برای خانوارهای روستایی نیز ۲۰ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان بود. در این سال متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب ۳۳ میلیون تومان و ۱۷ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان بود. در سال ۹۹ رقم متوسط درآمد خانوارهای شهری به ۷۶ میلیون و ۶۷۶ هزارتومان رسید. متوسط درآمد برای خانوارهای روستایی در این سال نیز حدود ۴۲ میلیون تومان بود. اما در سال گذشته هزینه‌های خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب ۶۲ و ۳۴ میلیون تومان بود. آمار و ارقام نشان می‌دهد طی این سال‌ها درآمد در شهرها حدود ۱۰۳ درصد و در روستاها نیز حدود ۱۱۰ درصد افزایش داشته‌اند. از سوی دیگر، هزینه‌ها در شهرها طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ افزایشی ۸۸ درصدی و در روستاها نیز جهشی ۹۱ درصدی داشته است. نکته در این است که افزایش هزینه‌ها تقریبا متناسب با درآمدها بوده؛ بدین معنا که با وجود افزایش درآمدها، افراد باید هزینه‌های بیشتری نیز می‌پرداختند که این امر به کاهش پس‌اندازها منجر شده بود. در این صورت اگر اتفاقاتی ناخواسته مانند آنچه از سال ۹۸ همزمان با شیوع کرونا گذشت، می‌تواند گویای بدتر شدن اوضاع برای خانوارها و افزایش سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه‌ای خانوارها باشد.
شتاب هزینه‌ها در روستاها
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۶ حدود ۲۵ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان هزینه برای کالاهای غیرخوراکی توسط خانوارهای شهرنشین شده که این رقم برای خانوارهای روستایی ۱۱ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان بود. هزینه کالاهای غیرخوراکی در سال ۹۹ برای خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب ۴۶ میلیون تومان و ۲۰ میلیون و ۴۲۳ هزار تومان برآورد شده بود.
از سوی دیگر سهم بهداشت و درمان در سال ۹۶ در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری حدود ۱۰.۵۷ درصد بود که ۳ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان می‌شود. این مبلغ ۱۳ درصد از کل هزینه‌هایی است که خانواده‌های شهری در سال ۹۶ صرف کالاها و خدمات غیرخوراکی کرده‌اند. در همین سال کل هزینه سالانه‌ای که خانوارهای روستایی برای بهداشت و درمان پرداختند نیز به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که این رقم نیز حدود ۹ درصد از کل هزینه‌های غیرخوراکی است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۹۶ هزینه بهداشت و درمان در روستاها کمتر از شهرها بود. اگرچه پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷، شتاب هزینه‌های بهداشت و درمان در روستاها بیشتر شد به گونه‌ای که در سال‌های ۹۷ و ۹۹ هزینه این قلم از کالاهای غیرخوراکی بیشتر از شهرها شد.
براساس گزارش‌های مرکز آمار سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سال ۹۹ نسبت به هزینه‌های خالص خانوارهای شهری حدود ۱۱.۲۹ درصد بود که نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ کاهش داشته و سهم هزینه این کالا و خدمت نسبت به کل هزینه‌ها در مناطق روستایی نیز ۱۱.۵ درصد بوده است. به بیان دیگر از کل هزینه‌هایی که خانوارهای شهری و روستایی برای هزینه‌های غیرخوراکی خود در سال ۹۹ کنار گذاشتند، به ترتیب ۶ میلیون تومان برای شهرنشینان و حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نیز روستانشینان صرف بهداشت و درمان خود میکنند. شاید این ارقام نسبت به آنچه برای کالاهای غیرخوارکی هزینه می‌شود، کم باشد اما نباید از این موضوع غافل شد که بالا بودن هزینه‌های درمان برای برخی بیماری‌ها باعث شده که متوسط هزینه سالانه برای کالای بهداشت و درمان برای خانواده‌هایی که مجبور به پرداخت آن هستند، افزایش یابد. این امر می‌تواند موجبات تضعیف سبد کالاهای خوراکی افراد را ایجاد کند؛ بدین معنا که افراد برای پوشش کسری بودجه بهداشت و درمان از خوراکی‌های خود بکاهند.
آنچه برای بهداشت و درمان هزینه شد
آنچه در سال ۹۹ بر خانوارهای ایرانی گذشت، بالا رفتن هزینه‌های درمان به دلیل شیوع کرونا در کشور بود. براساس گزارش برخی خبرگزاری‌ها در سال ۹۹ و با وجود پیک‌های گسترده کرونا در کشور همچنین بالا بودن هزینه‌های خرید برخی داروها، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان و بیمه هزینه شده است. این در حالی است که قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه در سال جاری سهم پرداختی افراد از هزینه‌های سلامت تا پایان برنامه به عدد ۳۰ درصد کاهش می‌یافت. درحالی‌که براساس اعلام وزارت بهداشت، پرداختی از جیب بیمار ۴۳ درصد است. البته که همچنان تناقض‌های آماری زیادی میان این رقم وجود دارد؛ چرا که برخی از پزشکان رقم دریافتی ویزیت خود را بیشتر از حد معمول اعلام کرده و حتی برای عمل‌های جراحی نیز زیرمیزی دریافت میکنند. به همین دلیل نمی‌توان با قطعیت رقمی را به عنوان سهم پرداختی بیمار از کل هزینه‌ها اعلام کرد. اما بالا بودن هزینه‌های بهداشت و درمان، جزو بدیهیات اقتصاد ایران است و اگر قرار باشد وضع به همین منوال ادامه یابد، چه بسا سهم هزینه‌های آن از سبد هزینه‌ای خانوارهای کشور به رقم ۱۵ درصد برسد.
* تعادل
-۶ دلیل ارجحیت یارانه نقدی به جای ارز ترجیحی به سود مصرف‌کننده
تعادل استدلال مخالفان و موافقان دلار ۴۲۰۰ را بررسی کرده است: باتوجه به افزایش چشمگیر تورم مصرف‌کننده در سال‌های اخیر دولت سیزدهم باید بیش‌ازپیش در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، سیاست‌های حمایتی مناسب را اتخاذ و از حذف دفعی ارز ترجیحی به‌دلیل افزایش نوسانات قیمتی کالاهای اساسی پرهیز کند.
یکی از مسائلی که در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، موضوع نرخ ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰) است. با استقرار دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌های اقتصاد کلان کشور، لازم است هرچه سریع‌تر موضوع نرخ ارز ترجیحی تعیین تکلیف شود. در نوشتار حاضر سعی شده است با بررسی تاریخچه تخصیص ارز ترجیحی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، آرای موافقان و مخالفان این سیاست یارانه‌ای بررسی شود و در پایان رویکرد سیاستی مناسب پیشنهاد گردد. ایران، به‌واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است، با وجود این، اما در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ و نیز ابتدای سال ۱۳۹۷، بازار ارز کشور با نوسانات قابل‌توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۷، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت که بر اساس استانداردهای ادبیات بحران ارزی، مصداق یک بحران ارزی است.
در واکنش به نوسانات شدید نرخ ارز، ستاد اقتصادی دولت دوازدهم در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی در برابر افزایش نرخ ارز، اقدام به تعریف ارز ترجیحی نمود. بر اساس بند ۵ مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ نرخ ارز به‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی بر اساس هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال تعیین شد. با اعلام رسمی این تصمیم انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان به دولت دوازدهم در ارتباط با تأمین ارز واردات همه کالاها با نرخ ترجیحی مطرح شد و این امر موجب گردید در اواخر خردادماه سال ۱۳۹۷ کالاهای وارداتی به ۴ گروه به‌شرح ذیل تقسیم شوند: کالاهای اساسی و ضروری - مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای - کالاهای مصرفی - کالاهای لوکس و غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخل دارد.
باتوجه‌به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از مجموع ۱۹ میلیون و یک‌صد هزار تن کالای وارداتی به کشور در ۶ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن مربوط به ۲۵ قلم کالای اساسی به‌ارزش ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است که ۷۵ درصد کل کالاها را تشکیل می‌دهد، کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق گرفته ۱۲.۴میلیون تن به‌ارزش ۷ میلیارد دلار بود که به‌لحاظ وزنی ۶۵ درصد کل کالاهای ترخیص‌شده را شامل می‌شود و سهم بزرگی از واردات ایران دارد. فارغ از نقدهای کارشناسی بر نحوه گروه‌بندی اقلام وارداتی و زیرگروه‌ها، دو دیدگاه مخالف با یکدیگر ناظر بر تخصیص ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی وجود دارد:
موافقان تخصیص ارز ترجیحی
شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند به‌دلیل سهم بالای کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، لازم است به هر روش ممکن مانع از افزایش قیمت این کالاها شد تا فشار کمتری به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد شود، در نتیجه این کارشناسان تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را به عنوان سیاستی حمایتی از دهک‌های پایین قلمداد میکنند و آن را امری الزامی می‌دانند. این گروه از کارشناسان در اثبات استدلال خود به آمار و ارقام ذیل اشاره میکنند:
کالاهای اساسی مانند هزینه خوراکی‌ها و هزینه مسکن بیشترین سهم را بین هزینه‌های دهک‌های پایین جامعه تشکیل می‌دهند، در نتیجه لازم است سیاست حمایتی مناسبی جهت تأمین مایحتاج ضروری این دهک‌ها اتخاذ گردد. ازآنجاکه بخش اعظمی از اقلام اساسی موردنیاز این دهک به‌طور مستقیم یا باواسطه در زنجیره تولید خود به واردات مربوط می‌شود؛ تخصیص ارز ترجیحی به این اقلام امری ضروری است.
مخالفان تخصیص ارز ترجیحی
کارشناسان اقتصادی مخالف با نرخ ارز ترجیحی معتقد هستند ازآنجاکه مصرف گروه‌های پردرآمد از کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی نسبت به دهک‌های پایین جامعه بیشتر است؛ لذا این سیاست موجب بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالای درآمدی از یارانه ارزی مذکور می‌شود و هدف اصلی سیاستگذار مبنی بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه از طریق تخصیص ارز ترجیحی، محقق نخواهد شد و بالعکس این اقشار ثروتمند جامعه هستند که بیشترین سود از یارانه ارزی را کسب میکنند. این گروه از کارشناسان در استدلال به آمار و ارقام ذیل که یارانه دریافتی دهک‌های مختلف از کالاهای اساسی (هزار ریال) است؛ اشاره میکنند:
همان‌طور که ملاحظه کردید بر اساس آمار فوق، دهک‌های درآمدی بالای جامعه بسیار بیشتر از دهک‌های درآمدی پایین جامعه از یارانه ارزی برخوردار شده‌اند به‌گونه‌ای که دهک دهم حدود ۴ برابر دهک اول از یارانه‌های ارزی استفاده میکند، همچنین عدم نظارت کافی در ۴ مرحله واردات (نظارت بر واردات همان کالای اساسی و به‌میزان مقررشده با ارز ترجیحی)، تولید (استفاده از کالای وارداتی در زنجیره تولید کالای اساسی و فروش به‌قیمت مصوب به تولیدکننده)، توزیع (نظارت بر توزیع دقیق کالای یارانه‌ای، عدم تشکیل بازارهای سیاه و...) و مصرف (عدم انتقال کالای اساسی تخصیص‌داده‌شده به دهک‌های پایین به بازارهای غیررسمی توسط خود جامعه هدف و فروش آن به دهک‌های بالاتر) صورت نمی‌پذیرد و صرفاً این یارانه موجب ایجاد رانتی بزرگ برای واردکننده گردیده و اهداف اصلی خود را محقق نکرده است. افزایش درخواست واردات این نوع کالاها پس از اختصاص ارز ترجیحی نیز خود موید دیگری بر این مدعاست، در نتیجه این گروه از کارشناسان خواستار حذف ارز ترجیحی هستند.
سیاست پیشنهادی
در مجموع سیاست تخصیص ارز ترجیحی را می‌توان سیاستی مفید دانست اگر چارچوب‌های موردنیاز نظارتی جهت اعمال صحیح آن برقرار شود، در واقع با اتخاذ تدابیر مناسب و افزایش نظارت‌ها در ۴ مرحله ذکرشده می‌توان اطمینان حاصل کرد که کالای وارداتی با ارز ترجیحی توسط جامعه هدف که همان دهک‌های پایین جامعه هستند مصرف می‌شوند اما چنانچه همانند گذشته بدون وجود تعریف دقیق و کارشناسی از اقلام اساسی در وهله نخست و عدم نظارت مناسب در ۴ مرحله فوق، اقدام به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی نماییم؛ نه‌تنها رفاه دهک‌های پایین جامعه را افزایش نداده‌ایم؛ بلکه با تخصیص ارز ترجیحی نتیجه‌ای جز توزیع رانت به‌نفع بخش کوچکی از جامعه را شاهد نخواهیم بود.
لازم به ذکر است در جهت حمایت از دهک‌های پایین جامعه، تخصیص مناسب یارانه نقدی و متعادل کردن منظم نرخ آن با تورم سالانه کشور، از دیگر سیاست‌های حمایتی مفید است که می‌تواند موردتوجه سیاستگذار قرار گیرد. از نقاط قوت این سیاست یارانه‌ای در مقابل سیاست تخصیص ارز ترجیحی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: هزینه کمتر شناسایی دهک‌های پایین جامعه توسط سیستم بانکی و نظام مالیاتی کشور؛ امکان اصابت دقیق سیاست اعمالی به جامعه هدف از طریق واریز یارانه به حساب شخصی فرد؛ امکان تغییر سریع میزان یارانه تخصیصی متناسب هر خانواده با معیارهای اقتصاد کلان مانند میزان تورم، نرخ بهره و بیکاری خانوارها؛ تعیین محل مصرف یارانه تخصیصی توسط خود خانوار در جهتی که بیشترین رفاه را نصیب جامعه هدف کند؛ کاهش فسادهای ناشی از ایجاد رانت برای گروهی خاص ناشی از اعطای اجازه‌نامه‌های وارداتی و...؛ کاهش هزینه نظارت و پیشگیری از فساد.
باتوجه‌به افزایش چشمگیر تورم مصرف‌کننده در سال‌های اخیر، توجه به این نکته لازم است که دولت سیزدهم باید بیش‌ازپیش در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، سیاست‌های حمایتی مناسب را اتخاذ و از حذف دفعی ارز ترجیحی به‌دلیل افزایش نوسانات قیمتی کالاهای اساسی پرهیز کند و لازم است سیاست یارانه‌ای مناسب مانند پرداخت یارانه نقدی متناسب با نرخ تورم سالانه، به‌صورت تدریجی و با اصلاح سازوکارهای موجود، جایگزین آن گردد تا حمایت از دهک‌های پایین جامعه و کاهش فاصله طبقاتی ادامه پیدا کند.
- خودرو در دوراهی قیمتی
تعادل ابهامات عرضه خودرو در بورس کالا را بررسی کرده است: بیش از دو سال است که زمزمه عرضه خودرو در بورس کالا به گوش می‌رسد و باوجودآنکه صحبت‌های اخیر معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا از پیشروی این طرح حکایت دارد اما هنوز جزییات این طرح که باید توسط مجلس تعیین شود، مشخص نیست؛ اما هنوز هم برای تولید، عرضه و فروش خودرو برنامه مدون و خاصی در کشور وجود ندارد! پایان یافتن بازار ثانویه، رقابتی شدن و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو ازجمله اهداف این طرح به شمار می‌رود و طراحان این طرح معتقد بودند که بورس کالا می‌تواند به روند تولید و عرضه خودرو سامان ببخشد.
در این میان برخی از مخالفین طرح را ناقص و نقض‌کننده حقوق مصرف‌کننده‌ها و یک عامل برای افزایش مشکلات در بازار خودرو می‌دانند چراکه؛ باوجود بازار انحصاری خودرو مصرف‌کننده واقعی به‌صورت عام برای خرید وارد این بازار نخواهد شد و از آن‌طرف دست دلالان برای حضور در بازار بورس کالا برای خرید خودرو باقیمت‌های پایین و عرضه در بازار آزاد باقیمت‌های بالاتر باز می‌شود و حتی امکان شیطنت تولیدکننده‌ها با دست‌کاری آمار و ارقام تولید یا عرضه و حضور در بازار به عنوان خریدار برای افزایش قیمت هم وجود دارد. با همه این ابهامات رییس بورس کالا از آغاز مذاکره با گروه‌های خودروسازی که تولیدات آنها مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نمی‌شود خبر داده و این سوال را ایجاد میکند که چرا بورس کالا باید مستقیماً با این شرکت‌ها وارد مذاکره شود!
سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در گفت‌وگویی که با صداوسیما داشته اعلام کرده است که پای خودروهایی به بورس کالا باز می‌شود که توسط شورای رقابت قیمتگذاری نمی‌شوند. جهرمی بابیان اینکه خودروها به دو گروه تقسیم می‌شوند، توضیح داد: گروه نخست خودروهای مشمول قیمتگذاری توسط شورای رقابت و تحت نظارت سایر دستگاه‌ها هستند. سران قوا و دولت درمورد قیمتگذاری این خودروها مصوبه‌ای دارند که در روزهای آینده توسط وزیر صمت اعلام می‌شود. گروه دیگر خودروهایی هستند که توسط خودروسازهای داخلی تولید و عرضه می‌شوند؛ مانند خودروهای گروه بهمن یا بخشی از خودروهای ایران‌خودرو که مشمول طرح قیمتگذاری نمی‌شوند. در این راستا مذاکراتی صورت گرفته که برای عرضه این گروه از خودروها در بورس کالا اقدام شود.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با تأکید بر اینکه تقاضا برای بخشی از محصولات گروه بهمن که در ماه‌های گذشته به بازار عرضه شد زیاد بود، اظهار کرد: با توجه به اختلاف قیمتی که بین کارخانه و بازار آزاد این گروه از محصولات وجود دارد، رانتی در بازار این محصولات وجود داشت که طبیعتاً باعرضه در بورس این اختلاف قیمت نصیب کارخانه می‌شود. جهرمی افزود: با توجه به اینکه این خودروها مشمول قیمتگذاری دولتی نیستند و قواعدی که در وزارت صمت برای سایر خودروها وجود دارد، به این خودروها تسری پیدا نمی‌کند، مانعی برای عرضه آنها در بورس کالا وجود ندارد. اقداماتی با گروه بهمن صورت گرفته و بعدازاینکه این شرکت مدارک و مستندات را به بورس کالا ارایه کند و پذیرش کالا در بورس انجام شد، عرضه کالا صورت خواهد گرفت. بورس کالا در انتظار دریافت مدارک در مورد خودروهای فیدلیتی از گروه بهمن است تا عرضه خودرو را آغاز کند.
صحبت‌های مذکور در حالی از سوی جهرمی مطرح‌شده است که نه‌تنها صحبت‌های جهرمی با فیروزی در مورد اینکه کدام خودروها در بورس کالا عرضه می‌شوند تناقض وجود دارد، بلکه هنوز نه زمان دقیق عرضه، نه سازوکار آن و نه شرایط افرادی که می‌توانند از این طریق خودرو بخرند از سوی مجلس مشخص نشده است. درواقع گفته می‌شود طرح مجلس اصلاحاتی داشته و پس‌ازآن که در صحن علنی به تصویب رسید، بورس کالا به عنوان مجری طرح آن را اجرا میکند.
صنعت خودروسازی کشور را می‌توان صنعت مشکل‌ساز هم دانست چراکه؛ با محدودیت واردات خودرو به‌نوعی انحصار دارد و در معنای دیگر این صنعت به دلیل دخالت‌های دولت و نبود رقیب چند سالی هست که عقبگرد میکند. خودروسازی‌ها حمایت‌های همه‌جانبه از دولت دارند و تقریباً برایشان مهم نیست که مصرف‌کنندگان چه چیزی نیاز دارند و رویکرد ۳۰ سال پیش را در دستور کار خود قرار داده‌اند و مهم نیست که کشورهای همسایه از آخرین تکنولوژی‌ها و استانداردهای جهانی استفاده میکنند. به‌هرحال باوجوداین مشکلات، با توجه به عمق مسائل نمی‌توان به بورس کالا برای قیمتگذاری واقعی این صنعت بر اساس عرضه و تقاضا امیدوار بود. دو سالی از مطرح‌شدن این طرح می‌گذرد اما؛ هنوز ابهامات آن برطرف نشده و انتظار نمی‌رود که این ابهامات برطرف شود.
تناقضات در اجرا!
یکی از مهم‌ترین مشکلات و ابهامات موجود در طرح عرضه خودرو اظهارات ضدونقیض نمایندگان مجلس و رییس سازمان بورس کالا است. در آخرین روزهای فروردین امسال حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از مصوبه این کمیسیون برای عرضه خودرو در بورس کالا جهت متعادل‌سازی عرضه و تقاضا خبر داده و گفته بود که بر اساس پیشنهاد کمیسیون مقرر شد در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین‌شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند.
قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین می‌شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنا مورداستفاده در قیمتگذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیماً بر مبنای محاسبه قیمت تمام‌شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های مالی موضوع تبصره ۲ ماده (۹ مکرر) و هزینه‌های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام‌شده اعمال و تصویب کند. این در حالی است که معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران اعلام کرد که پای خودروهایی به بورس کالا باز می‌شود که توسط شورای رقابت قیمتگذاری نمی‌شوند! همین تناقض‌گویی نشان می‌دهد که نه‌تنها مجلس که این مصوبه را طرح کرده بلکه سازمان بورس کالا هیچ ایده‌ای درباره نحوه اجرای آن ندارند!
قیمت خودرو افزایشی می‌شود؟
مهم‌ترین هدف عرضه خودرو در بورس کالا متعادل‌سازی‌ها قیمت‌ها است. به عقیده کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه این عرضه نمی‌تواند دسترسی به این هدف داشته باشد و همچنین موجبات اختلال در عرضه و قیمت این محصول را خواهد داشت و درنهایت شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود. مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا نوشت: کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا واسطه‌ای هستند و خودرو یک کالای نهایی به شمار می‌رود؛ یعنی خودرو کالایی نیست که مشتری خریداری کند و برای تولید کالای دیگری مورداستفاده قرار گیرد.
این تفاوت ماهیت کالاهای عرضه شونده باعث می‌شود کارکرد بورس در حوزه خودرو اثرگذار نباشد. وقتی کالا سرمایه‌ای است خریدار و فروشنده مشخص هستند. به عنوان‌مثال، در حوزه فولاد تعداد تولیدکنندگان و تا حدودی تعداد مصرف‌کنندگان مشخص است؛ ولی در خصوص خودرو تعدادی فروشنده خودروداریم که مشخص هستند، اما میلیون‌ها نفر این خودرو را می‌خرند و هر بار هم تعداد خریداران متفاوت است. این اختلاف فاحش ماهیت کالایی مانند خودرو با سایر کالاها باعث می‌شود خودرو همواره با افزایش قیمت روبرو شود و نمی‌توان به کاهش قیمت خودرو به‌واسطه عرضه در بورس امیدوار بود؛ چون تعداد خریداران زیاد و در مقابل، تعداد فروشندگان اندک است. مکانیسم بورس واقعی نیست تا خریدار واقعی را به فروشنده واقعی برساند. درواقع رانت اطلاعاتی در بورس وجود دارد و در بورس ایران می‌توان دلالی هم کرد، از رانت اطلاعاتی استفاده و حباب‌سازی و قیمت‌سازی کرد.
این مشکلات نشان می‌دهد بورس کالا مکانیسم شفافی برای حل مساله قیمت خودرو نیست. به‌هرحال می‌توان گفت صنعت خودروسازی به یکی از مشکلات کشوری تبدیل‌شده، طی دو سال اخیر این کالا نتوانسته وارد بورس کالا شود و انتظار نمی‌رود که به این زودهای‌ها تکلیف آن مشخص شود. در حال حاضر شرکتهای موجود در بورس وضعیت خوبی ندارند و قیمت برخی از سهم‌های این صنعت به سال ۹۷ بازگشته که به عقیده برخی از کارشناسان باعرضه خودرو در بورس کالا وضعیت قیمتی این سهام خراب‌تر شود. به‌طورکلی و به گفته کارشناسان با وضعیت این روزهای کشور عرضه خودرو در بورس کالا نمی‌تواند مثبت باشد بلکه آینده منفی برای اقتصاد کشور پدید می‌سازد.
* جوان
- مصائب بیکاران پردرآمد در اقتصاد نامولد
جوان وضعیت بیکاری را تحلیل کرده است: نتیجه جدیدترین مطالعات و بررسی‌های آماری در حوزه اقتصاد و اشتغال در پایتخت، نگرانی‌هایی جدی در خصوص روند تغییرات شغلی در جامعه ایجاد کرده است. مطابق تحقیقی که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد، بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، دو روند نگران‌کننده در مورد محل امرارمعاش شهروندان تهرانی در حال رشد یافتن است. نخست آنکه روندها حاکی است که تمرکز اقتصاد استان تهران از صنعت به خدمات تغییر کرده است و این تغییر عمدتاً در بخش‌های معاملات املاک و مستغلات و نیز اصناف توزیعی بوده است. به‌بیان‌دیگر از مشاغل مولد کاسته شده و بر مشاغل غیرمولد افزوده شده است.
روند دیگر حاکی از افزایش تعداد افرادی است که بدون داشتن شغل درآمد دارند، به‌گونه‌ای که یک‌میلیون و ۱۴۵ هزار نفر از شهروندان تهران (۱۰ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال تهران)، بدون اینکه شغلی داشته باشند برای خود درآمد ایجاد میکنند. جالب اینجاست که در سال ۱۳۹۹ جمعیت چنین افرادی نسبت به سال ۹۸ بیش از ۸۴ هزار نفر یعنی رقمی معادل ۸ درصد افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این افراد درآمد خود را از محل واسطه‌گری در بازارهای مختلف ازجمله طلا، ارز، سهام، مسکن، خودرو یا فعالیت در سایر بازارها و همچنین اموری نظیر کارچاق‌کنی به‌دست می‌آورند. آنچه بررسی‌های آماری اخیر نشان داده، البته چیز جدیدی هم نیست و این روند مدتی است که بر اقتصاد کل کشور (و نه‌فقط تهران) حکمفرماست. اکنون حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت میکنند که حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه است و این یعنی تعداد واحدهای صنفی در ایران ده‌ها برابر نرم جهانی است؛ چراکه به تعداد هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد. درحالی‌که این رقم در کشورهای پیشرفته‌تر بین ۷۰۰ تا یک هزار نفر است. معنای دقیق‌تر این آمار آن است که تعداد قابل‌توجهی از جمعیت کشور به خریدوفروش مشغول‌اند، بی‌آنکه در تولید سهمی داشته باشند.
از سویی همه ما هرساله خبرهای تلخ گرانی میوه در بازار مصرف از یک‌سو و ماندن محصولات روی دست کشاورز یا ناچاری او به ارزان‌فروشی دسترنجش را می‌شنویم. درحالی‌که فاصله مزرعه تا بازار میوه شاید چند کیلومتر بیشتر نباشد، وجود ده‌ها واسطه و دلال که کاری جز تأثیرگذاری مخرب روی قیمت تمام‌شده محصول و به جیب زدن سود آن ندارند، سبب می‌شود هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نهایی بازنده ماجرا باشند. این‌چنین است که گاه می‌بینیم قیمت یک میوه داخلی که چند کیلومتری راه را با وسیله نقلیه باری سبک تا پایتخت طی میکند از فلان میوه خارجی که هزاران کیلومتر راه دریایی و زمینی را برای رسیدن به دست مصرف‌کننده سپری کرده، گران‌تر است.
به‌طورکلی یکی از مهم‌ترین نکات در مورد سیاستگذاری اشتغال، اهتمام به نوع شغلی است که دولت از ایجاد آن حمایت میکند. متأسفانه در سال‌های اخیر، خصوصاً با رویکردهای خاص دولت قبل، رویکردهای حمایتی دولت به سمت توسعه مشاغل خدماتی رفت و همین امر تا حدی در جابه‌جایی نوع اشتغال در کشور از بخش کشاورزی و صنعت به سمت بخش خدمات مؤثر بود. توصیه به کشاورزان برای رها کردن کشاورزی در قالب‌هایی همچون طرح نکاشت و سوق دادن آنها به مشاغل گردشگری و امثال آن، تبلیغ مفرط مشاغلی همچون فروشندگی کالا یا خدمات در فضای مجازی به‌جای حمایت از گسترش کسب‌وکارهای مبتنی‌بر تولید با فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش‌بنیان همگی نشان از وجود سیاست‌های مشوق اشتغال نامولد و کاهنده مشاغل مولد موجود در بخش‌های دولتی و اجرایی در سال اخیر بوده است.
علاوه بر این‌ها نوسانات ناشی از سوءعملکرد برخی مدیران دولت سابق نیز در این جابه‌جایی شغلی بی‌تأثیر نبود. در اوج نوسانات چند سال پیش بازار ارز و فلزات گرانبها، بیشتر کسانی که در حوزه واسطه‌گری، دلالی به‌خصوص در بازار ارز و فلزات گرانبها و نیز واردات کالای مصرفی بوده‌اند، از سود چند صددرصدی و بیشتر برخوردار شدند! آیا در این سال‌ها حقوق‌بگیران، کشاورزان، کارگران و تولیدکنندگان نیز چنین افزایش درآمدی داشته‌اند؟
در چنین نوساناتی آنها برنده آشفته‌بازار ارز و طلا شدند که همه دارایی خود را به کار دلالی و خریدوفروش چنین کالاهایی انداختند و آنها که چنین رفتاری را به‌دوراز شرافت اجتماعی خود می‌دانستند و همراه شدن با سیل جمعیت هجوم برده به خرید ارز و یا ثبت‌نام سکه را به‌نوعی سوراخ کردن کشتی‌ای که همه در آن سواریم تلقی می‌کردند، عملاً تلخی هرروزه ریزش ارزش پول ملی و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید سرمایه‌های خود را به نظاره نشستند! در پی آن با هجوم بدون ضابطه مردم به بازار سرمایه (بورس) –که در نهایت با ریزشی بی‌سابقه مواجه شد- و نیز در جدیدترین حلقه این زنجیره، یعنی رمزارزهای خارجی متأسفانه مسابقه ثروت‌اندوزی بی‌زحمت تداوم یافت.
گاه شنیده‌ایم که فلان فرد که ۴۰ سال پیش آهی در بساط نداشت و در زمره محروم‌ترین طبقات اجتماعی قلمداد میشد، امروز از ثروتی برخوردار است که در شمار محاسبه نیست! عجیب‌تر اینکه بشنویم او در طول این سال‌ها مسئولیتی سیاسی اجتماعی نیز داشته و فرصت تمرکز در کار اقتصادی را نیز نداشته، پس چگونه توانسته هیچ را به هزار میلیارد تبدیل کند!؟ برای پاسخ دادن حتماً لازم نیست ذهنتان به سمت حرام‌های بیّن برود، در یک اقتصاد غیرمولد اندکی هوشیاری نسبت به روندهای اقتصادی و نیز دسترسی ناچیزی به رانت‌های اقتصادی با چاشنی بی‌مسئولیتی اجتماعی می‌تواند شما را از هیچ به هزاران برساند!
نوع تصمیمات و شیوه رفتار برخی مسئولان سابق در مواجهه با شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای بود که انسان تصور می‌کرد گویا در حال تشویق کردن این رویکرد غیرمولد هستند! درست در میانه آشفتگی بازار ارز و طلا، چوب حراج به ذخایر طلای کشور، به ثمن‌بخس زدند، گویی که می‌خواستند مسابقه‌ای میان مردم برای سوراخ کردن کشتی در حال حرکت اقتصاد کشور به راه بیندازند. این تازه بخشی از واقعیت‌های تلخ است، اعطای یارانه برای سفر تفریحی به خارج در قالب ارز مسافرتی، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای لوکس و غیرضرور، دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و فروش محصول با قیمت ارز آزاد در بازار، نشان از تصمیمات و تدابیری بود که به فربه‌شدن بخش غیرمولد اقتصاد انجامید و آشکارا از توصیه و تشویق عملی دولت روحانی برای نامولد کردن هرچه بیشتر اقتصاد کشور حکایت دارد. اکنون‌که دولت سیزدهم در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد گسترده شغل در سراسر کشور و نیز بازسازی سیاست‌های اقتصادی اجرایی است، باید روند پرخطر گذشته مورد مداقه قرارگرفته و جلوی این روند غلط هرچه زودتر گرفته شود؛ روندی معیوب و تلخ که اگر ادامه یابد دیری نخواهد پایید که به جامعه تمام مصرف‌کننده تبدیل خواهیم شد که تمام نیاز خود را باید از بیرون تأمین کند و درواقع باید دست التماس جلوی دیگران دراز کند! اکنون تا فرصت هست باید در این روند تجدیدنظر کرد و روند نامولدترشدن اقتصاد را معکوس کرد.
* جهان صنعت
- ایستگاه پایانی دلار ترجیحی
جهان‌صنعت استدلال موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرده است: محورهای ناظر بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی دولت اعلام شد. محور نخست بر یافتن جایگزین دلار ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دلالت دارد. در این حالت چنانچه سیاستگذار بخواهد حمایت ارزی از هفت قلم کالای مشمول دلار دولتی را تا پایان سال ادامه دهد و یا با توقف کامل واردات با دلار ارزان به حمایت ریالی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بپردازد، ارائه اصلاحیه و یا متمم بودجه به بهارستان ضروری خواهد بود. محور دوم اما حالتی است که در آن تخصیص دلار ترجیحی به کالاهای اساسی از ابتدای آذر به ایستگاه پایانی برسد و نرخ‌گذاری کالاهای وارداتی با ارز آزاد انجام بگیرد. در این شرایط دولت راسا می‌تواند اقدام به اجرای چنین سیاست بپردازد و نیازی به ارسال متمم و یا اصلاحیه بودجه به مجلس نخواهد داشت. از نگاه مجلسی‌ها خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ تومانی اما دو پیامد مشخص می‌تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؛ پیامد اول افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت همه کالاها خواهد شد. برای آنکه شدت اصابت تبعات تورمی این مساله به دهک‌های کم‌درآمد کاهش یابد، سیاستگذار باید به حمایت‌های نقدی و کالایی از خانوارها بپردازد. پیامد دوم که احتمال وقوع آن اندک است کاهش قیمت کالا با حذف دلار ترجیحی است. مدافعان رویکرد معتقدند که تورم کالاها به سقف قیمتی خود رسیده و حذف دلار ترجیحی تاثیر کمی بر تغییرات قیمتی خواهد داشت.
یک قدم تا پایان دلار دولتی
در هفته‌های اخیر مساله توقف تخصیص دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی جدی‌تر شده است. دولتی‌ها وعده داده‌اند که از ابتدای آذر دیگر کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد نمی‌شود و قیمت‌گذاری‌ها از این پس دستخوش تغییر خواهد شد. برخی گمانه‌زنی‌ها از جایگزینی دلار نیمایی با دلار دولتی حکایت دارند و اعلام میکنند که سیاستگذار می‌تواند مابه‌التفاوت دلار دولتی و نیمایی را در قالب کارت اعتباری به خانوارها پرداخت کند.
این مهم می‌تواند راه‌حلی برای مواجه منطقی با تبعات احتمالی تورمی ناشی از حذف دلار ترجیحی باشد، هرچند احتمالاتی در خصوص واردات کالاها با دلار آزاد نیز مطرح شده اما رویکرد دولت هرچه باشد لازم است تدابیری برای حمایت از کم‌درآمدها ارائه دهد. نمایندگان مجلس طی چند هفته اخیر با دولت هم‌صدا شده‌اند و حمایت خود را از سیاست حذف دلار دولتی اعلام کرده‌اند، با این حال افزایش احتمالی قیمت‌ها بعد از اجرای آن را هنوز یک نگرانی بزرگ برای جامعه ایرانی می‌دانند. آنطور که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید، تاکنون ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص پیدا کرده، اما ماحصل آن نه کاهش قیمت‌ها، بلکه ایجاد پرونده‌های رانت و فساد بوده است. وی معتقد است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود دیگر نهاده‌های دامی با این ارز ارزان‌قیمت وارد نشود و این بر قیمت گوشت و لبنیات تاثیرگذار خواهد بود و باعث تورم قیمت این کالاها خواهد شد، اما اینکه این تورم تا چه حد خواهد بود، از مواردی است که ما از دولت خواستیم به صورت مستند و شفاف به ما اعلام کند.
عقبگرد احتمالی قیمت‌ها
وی دو مساله را در خصوص حذف دلار دولتی نیز مورد نظر قرار داده است؛ مساله نخست آنکه اگر دولت بخواهد واردات کالاهای اساسی را از این پس با دلار آزاد انجام دهد نیازی به کسب اجازه از مجلس نخواهد داشت، اما چنانچه بخواهد به تخصیص دلار ارزان برای واردات تا پایان سال ادامه دهد و یا تصمیم بگیرد در قبال عدم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها، به صورت ریالی از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند، به منابعی نیاز دارد و حتما باید به مجلس اعلام کند و موافقت مجلس را کسب کند، که البته تاکنون هنوز دولت رسما نظر خود را اعلام نکرده است. از دیدگاه این نماینده مجلس که از سوی اغلب صاحب‌نظران و دیگر نمایندگان مجلس پذیرفته است، با حذف دلار دولتی کالاها مشمول افزایش قیمت خواهند شد. اما دیدگاه دیگر و متفاوتی در رابطه با این سیاست مطرح شده است.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس فردی است که می‌گوید در صورت حذف دلار دولتی امکان کاهش قیمت‌ها نیز وجود دارد. این دیدگاه بر این مساله تاکید میکند که کالاها به دلیل افزایش تورم به سقف قیمتی خود رسیده‌اند و حتی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است کاهش قیمت را هم تجربه کنند. وی در توضیح این مساله گفته اکنون گرانی رخ داده که نمونه بارز آن در قیمت مرغ است. مردم به نرخ بازار آزاد خرید میکنند، بنابراین حتی می‌توان گفت که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر بنا بر گزارش رسمی بانک مرکزی در سال‌های اخیر نرخ تورم کالای اساسی از نرخ تورم کالای غیراساسی بالاتر است که این برای کشور فاجعه است، یعنی ما ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم اما مردم متحمل تورم می‌شوند. برخی معتقدند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم ایجاد می‌شود، اما اکنون قیمت‌ها به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کرده و حتی به سقف افزایش هم رسیده است، البته در برخی از کالاها امکان ایجاد تغییرات است. اما در مجموع با روش جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرانی جدی نداریم.
به گواه کارشناسان حذف دلار دولتی یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران است و تاخیر بیشتر در حذف آن می‌تواند به معنای گسترده‌تر کردن سفره رانت و فساد برای گروه‌های ذی‌نفع باشد که فشار تورمی آن بدون شک بر خانوارها تحمیل خواهد شد. با این حال شرایط خاصی که اقتصاد ایران دارد و به دلیل بی‌انضباطی‌هایی که در بازارهای پولی و مالی دیده می‌شود و همچنین به دلیل حساسیت بالای اقتصاد به فشارهای روانی تغییر سیاستگذاری‌ها، امکان افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت.
هزینه- فایده حذف دلار ترجیحی
آنطور که عباس آرگون می‌گوید، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای نرخ‌گذاری کالاهای اساسی خطای راهبردی در حوزه سیاستگذاری بود که اهداف از پیش تعیین‌شده دولت را محقق نکرد. با این حال ما نباید نگاه صفر و یکی به مساله داشته باشیم و اعلام کنیم که اجرای این سیاست به طور صد درصدی توانسته اهداف حمایت از قشر ضعیف را محقق کند و یا اصلا نتوانسته کمکی به حمایت از معیشت خانوارها داشته باشد. نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت می‌گوید: به طور کلی واردات کالا با دلار ارزان در این چند سال تا حد بسیار پایینی توانسته بر قیمت کالاها تاثیر بگذارد و از شدت تورمی آنها بکاهد، اما هزینه- فایده اجرای این سیاست منفعت اقشار جامعه را تامین نکرده است. این مساله به این معناست که با وجود هزینه‌های گزافی که در این مسیر به مصرف رسیده، نتایج دلخواه سیاستگذار محقق نشده است و همین مساله ضرورت حذف آن در نظام قیمتگذاری کالاهای اساسی به جهت مقابله با رانت و فساد را دوچندان میکند.
وی در خصوص تبعات احتمالی افزایش قیمت‌ها در صورت حذف دلار ترجیحی گفت: اینکه می‌گویند قیمت کالاها به سقف قیمتی خود نزدیک شده و دیگر افزایش قیمتی در کالاها ایجاد نخواهد شد، کمی بعید به نظر می‌رسد. هرچند پیش‌بینی در خصوص تغییرات قیمتی کالاها دشوار است و باید دید که بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نرخ‌گذاری‌ها به چه صورت خواهد بود، اما حتی اگر فقط بعد روانی مساله را موردنظر قرار دهیم باید با قطعیت اعلام کنیم که امکان افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت.
بنا به گفته آرگون، هرچند این احتمال وجود دارد که شدت افزایش قیمت‌ها پس از حذف دلار دولتی کمتر از زمانی باشد که کالاها با ارز دولتی نرخ‌گذاری می‌شدند، اما در هر صورت لازم است که با اعطای کارت اعتباری و پرداخت‌های نقدی و کالایی از جامعه هدف که عمدتا اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند حمایت‌های لازم را داشته باشد تا اثرات تورمی این مساله بر این خانوارها به حداقل برسد. بنابراین خاتمه دادن به پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی در صورتی که با حمایت‌های دولتی همراه باشد بدون شک به نفع مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود.
دلار ۴۲۰۰ تومانی و هدررفت منابع
آنطور که پیمان مولوی نیز می‌گوید، در اقتصادی که قیمت واقعی یک کالا مانند دلار به سطح ۲۷ هزار تومان رسیده، اما سیاستگذار بنا به صلاحدید خود به برخی واردکنندگان دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، یعنی یک هفتم دلار بازار آزاد تخصیص می‌دهد تا اقدام به واردات کالاهای اساسی کنند، گروه‌های ذی‌نفع از پستو خارج می‌شوند و آماده بهره‌برداری از موقعیت پیش آمده می‌شوند. از آنجا که همگان آگاه‌اند که امکان کنترل چرخه واردات در اقتصادی همچون اقتصاد ایران وجود ندارد سودی معادل سه تا هفت برابر در بازار برای برخی گروه‌ها ایجاد می‌شود؛ این همان مساله‌ای است که از زمان پیدایش دلار ۴۲۰۰ تومانی تقاضا برای واردات با این دلار ارزان را به میزان زیادی افزایش داد، به طوری که بسیاری که تا پیش از این واردکننده کالاهای دیگری بودند در زمره گروه‌هایی قرار گرفتند که کالای اساسی وارد میکنند. این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: در اقتصادی در شرایط ایران که ریسک اقتصادی بالاست و تورم در سه دوره پیاپی بالای ۵۰ درصد بوده، هرگونه توزیع ارز به شکل کنونی منجر به هدررفت منابع باارزش کشور می‌شود.
اگر سیاستگذار هدف حمایت از خانوارها و جامعه مردمی را در سر می‌پروراند چه خوب است که این حمایت را نه از طریق اعطای منابع مالی به واردکننده و یا گروه‌های خاص و ذی‌نفعان، بلکه از طریق شناسایی گروه‌های هدف و اعطای مستقیم این منابع به مردمی که با سقوط درآمد سرانه مواجه شده‌اند و در تله فقر گرفتار شده‌اند انجام دهد. به گفته وی، به جای توزیع رانت بین گروه‌های خاص با دلار ۴۲۰۰ تومانی، حمایت دولت از گروه‌های هدف باید به صورت نقدی و یارانه و مستقیما به مردم باشد که حداقل در یک دوره کوتاه‌مدت از وضعیت فلاکت‌بار خارج شوند. در دوره فعلی آنهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی برنج وارد میکنند، این کالا را با نرخ دلار ۲۸ هزار تومانی قیمتگذاری و به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. بنابراین تخصیص ارز ارزان کمکی به جلوگیری از افزایش قیمت این کالا نمی‌کند. به باور این اقتصاددان، این سیاست تنها منجر به هدررفت منابع و افزایش ثروت گروه‌های خاص و افزایش فقر در میان گروه‌های کم‌درآمد خواهد شد. در حال حاضر این سیاست منجر به تامین منافع گروه‌های خاص که عمدتا نیز شرکتهای تازه تاسیس هستند از جیب ۸۰ میلیون ایرانی تامین می‌شود و این همان مساله‌ای است که ضرورت حذف دلار دولتی را به ما یادآور می‌شود.
- شارژ سهام خودرویی
جهان‌صنعت سایه روشن عرضه بورسی خودرو را بررسی کرده است: موضوع عرضه خودرو در بورس کالا از سال گذشته مورد بحث موافقان و مخالفان قرار داشته است. برخی بر این باورند که بستر شفاف بورس کالا می‌تواند به حذف واسطه‌گران منجر شود و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی را تامین کند. مخالفان نیز البته بر این باورند که راهکار اصلاح بازار خودرو حذف قیمتگذاری دستوری و آزادسازی نرخ این محصول است تا بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت‌ها کشف شوند و به تعادل برسند.
با این حال اما چهارشنبه هفته گذشته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران از ورود زودهنگام خودرو به بورس کالا خبر داد. بر این اساس خودروهایی که مشمول قیمتگذاری تحت نظر شورای رقابت نیستند برای عرضه در بورس کالا آماده خواهند شد. بر همین مبنا این مرحله از عرضه خودرو در بورس شامل محصولات تارا و هایمای ایران‌خودرو و برخی محصولات لوکس گروه بهمن است و خودروهای گروه‌هایی نظیر سایپا و پارس‌خودرو را شامل نمی‌شود. با این حال اما روز گذشته سهام عموم نمادهای گروه خودرویی در بازار سرمایه مورد توجه خریداران قرار گرفت و در پیش‌گشایش بازار صدر جدول پرتقاضاترین نمادها را از آن خود کرد.
آنطور که سیدجواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفته است، در نگاه کلان، خودرو به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول، خودروهایی که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت و تحت نظارت دستگاه‌های دولتی هستند- که قرار است ظرف چند روز آینده، مصوبه‌ای درباره قیمتگذاری این خودروها توسط وزیر صمت اعلام شود- و خودروهایی که مشمول قیمتگذاری دستوری نمی‌شوند؛ مانند خودروهای گروه خودروسازهای بهمن یا بخشی از خودروهای شرکت ایران‌خودرو که مذاکراتی برای عرضه آنها در بورس کالا انجام شده است. به گفته جهرمی با توجه به اینکه این خودروها مشمول قیمتگذاری نیستند امکان عرضه آنها در بورس کالا وجود دارد. معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران مزایای عرضه خودرو در بورس کالا را شفاف شدن فرآیند فروش و کسب سود کارخانه از فاصله قیمتی بین بورس و بازار دانسته است. به گفته جهرمی شفاف شدن تعهد طرفین در چارچوب قوانین بورس کالا از دیگر مزایای عرضه خودرو در بورس است. در همین حال ۱۰ درصد معافیت مالیات بر عملکرد برای خودروسازان به میزان محصول فروخته شده در بورس کالا در نظر گرفته شده است.
ابعاد مثبت عرضه بورسی خودرو
عرضه خودرو در بورس کالا موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان بر این باورند که با توجه به مکانیسم اعلام شده از سوی مسوولان بورس کالا، قیمت بورسی خودروها مابین قیمت کارخانه و بازار خواهد بود و در نتیجه نرخ فروش خودروها بالاتر از کارخانه محاسبه می‌شود که این امر به نفع تولیدکنندگان است. از سوی دیگر این نرخ کمتر از قیمت بازار است و به دلیل آسانی دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به مکانیسم بورس کالا برای خرید خودرو، قیمت‌ها در بازار نیز خواهد شکست. از این منظر دست دلالان کوتاه خواهد شد و سود واقعی تولید و فروش خودرو به خودروسازان می‌رسد.
در همین حال مصرف‌کننده واقعی نیز می‌تواند با قیمت مناسب‌تری خودرو را از آن خود کند. بر این اساس همچنین می‌توان انتظار داشت بخشی از زیان خودروسازان داخلی با فروش محصولات منتخب در بورس کالا جبران شود. این روند در نهایت و با افزایش تعداد و تنوع عرضه محصولات در بلندمدت، زیان انباشته خودروسازان را به سود بدل میکند. از همین منظر شرکتهای خودروساز حاضر در بازار سهام نیز می‌توانند در زمره شرکتهای سودساز بازار درآمده و از فشار معاملات نوسانی این سهم‌ها در بازار سرمایه کاسته خواهد شد. به ویژه اینکه بورس کالا معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌هایی را نیز برای خودروسازان مشارکت‌کننده در طرح عرضه بورسی خودرو در نظر گرفته است.
لزوم بازگشت به مکانیسم بازار آزاد
اگر چه مزایای زیادی برای عرضه خودرو در بورس کالا فهرست می‌شود، اما مخالفان این طرح نیز این پرسش را مطرح میکنند که اصولا چنین تجربه‌ای در کجای دنیا وجود داشته است؟ اگرچه بازار خودروی ایران را نیز نمی‌توان با هیچ کدام از بازارهای خودروی جهان مقایسه کرد اما مخالفان نسبت به ریسک‌های احتمالی این طرح هشدار می‌دهند. بر این اساس گفته می‌شود عرضه محصولاتی نظیر خودرو و مسکن در بورس اقدامی تجربه نشده است که نتایج نامکشوفی به دنبال دارد. پیش از این حسین عبده‌تبریزی اقتصاددان و دبیر کل اسبق بورس اعلام کرده بود که اگر گسترش بازار سرمایه منطقی نباشد مشکلاتی به وجود می‌آید. او همزمان با افزایش تبلیغات درباره فروش متری مسکن در بورس کالا اظهار کرده بود که بورس املاک و مستغلات هیچ نمونه جهانی ندارد؛ بورس جدید نیاز به نظارت دارد، ضمن اینکه نظارت‌ها در بورس‌های فعلی هم مشکلاتی دارد. عبده تبریزی تاکید کرده بود که نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد.
بر همین اساس می‌توان این نظریه را به بورس خودرو یا همان عرضه بورسی خودرو هم تعمیم داد که نمونه جهانی نداشته است. مخالفان طرح عرضه بورسی خودرو همچنان بر آزادسازی نرخ خودرو تاکید میکنند و آن را بهترین راهکار برای تعادل‌بخشی به بازار خودرو می‌دانند. بر این اساس گفته می‌شود سازوکار بورس کالا برای کالاهایی نظیر فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی مناسب است و محصولاتی نظیر خودرو نمی‌تواند جایی در آن داشته باشد. ضمن اینکه خودرو از بازاری مختص به خود برخوردار است و در صورتی که دولت سایه قیمتگذاری دستوری را از آن بردارد می‌تواند بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، به سرعت به تعادل دست یابد. در نتیجه خودروسازان نیز در میان‌مدت از زیان خارج خواهند شد. در همین حال عرضه خودرو در بورس کالا هنوز طرحی ناپخته به نظر می‌رسد. به ویژه آنکه این طرح تنها چند محصول لوکس را تحت پوشش قرار داده است و در واقع مخاطب آن، عموم مصرف‌کنندگان خودرو در کشور نیستند. این طرح هنوز نتوانسته است در برابر سلطه شورای رقابت بر قیمتگذاری خودروهای پرطرفدار قد علم کند و محصولاتی نظیر انواع پژو (ایران‌خودرو) و محصولات سایپا که مخاطبان بیشتری در میان مردم دارد از دایره شمول این طرح جا مانده‌اند. بر همین اساس مخالفان توصیه میکنند که سیاستگذار باید یک بار برای همیشه بپذیرد که شفافیت در بازار خودرو، پایان دادن به زیان شرکتهای خودروساز و تامین منافع سهامداران و خریداران تنها از راه حذف قیمتگذاری دستوری تمامی انواع خودرو، رفع انحصار و بازگشت به مکانیسم بازار آزاد میسر خواهد شد.
حذف دلالان از چرخه تولید و توزیع خودرو
در حال حاضر بیشترین تعداد خودروها با قیمت پایه دستوری در زمانی بسیار کوتاه توسط واسطه‌گران خریداری می‌شود و عملا مردم عادی و مصرف‌کنندگان واقعی مجبور می‌شوند با اختلاف قابل‌توجهی نسبت به قیمت اولیه، این خودروها را از بازار آزاد تهیه کنند. به عنوان مثال یک نوع خودروی گروه بهمن با قیمت پایه ۷۳۵ میلیون تومان به تازگی وارد بازار شده است. این خودرو با همین قیمت پایه در بورس کالا مورد رقابت خریدارها اعم از دلال و مصرف‌کننده واقعی قرار می‌گیرد و در نتیجه تا حاشیه بازار افزایش می‌یابد.
به طور مثال قیمت فروش این خودرو در کارخانه ۷۳۵ میلیون تومان است و قیمت بازار آزاد آن بیش از یک میلیارد تومان است. در نتیجه یک اسپرد قابل توجه دارد و حاشیه سود بسیار بالا برای آنهایی دارد که خودرو را در بازار آزاد می‌فروشند. مردم عادی هم که غالبا نمی‌توانند از راه‌های موجود ثبت‌نام و از کارخانه خرید کنند. در این میان کارخانه سازنده به دلیل موانع قیمتگذاری دستوری مجبور می‌شود با قیمت پایین بفروشد اما در واقع خودرو با همان قیمت یک میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد و شاید درصد بسیار کمی از خودروی تحویلی درب کارخانه به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. بر این اساس اسپرد نرخ خودرو به جیب دلال می‌رود. در بورس کالا اما رقابت به‌گونه‌ای نخواهد بود که نرخ از بازار آزاد بالاتر رود چرا که در این صورت خرید از بازار آزاد منطقی‌تر است. در مورد مثال ما این خودرو با قیمت پایه ۷۳۵ میلیون تومان در بورس کالا عرضه می‌شود و فرضا روی ۹۷۰ تا ۹۸۰ میلیون تومان مچ می‌شود و خریداران آن را می‌خرند.
در نتیجه اسپرد آن با بازار ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان خواهد بود. این اتفاق باعث می‌شود اولا مصرف‌کننده رقم کمتری را نسبت به بازار پرداخت کند و در درجه دوم واسطه‌گرها نیز مجبور می‌شوند با همین قیمت خودرو را خریداری کنند و عملا سود دلالی از بین می‌رود. در این حالت، هم مصرف‌کننده راحت‌تر خودرو را خریده است هم کارخانه سود می‌برد. یعنی قیمت پایه را همان نرخ دستوری می‌گذارد و مصرف‌کنندگان با هم رقابت میکنند. در این صورت برای دلال هم به صرفه نیست در بورس کالا رقابت کند زیرا عملا سود اندکی حاصل می‌شود. به همین دلیل عملا دلال از این چرخه حذف می‌شود و مردم عادی که خریدار واقعی هستند وارد می‌شوند. اگر عرضه این خودرو در بورس کالا زیاد شود قطعا از قیمت پایه هم بالاتر نمی‌رود و در نتیجه همه مصرف‌کنندگان روی همان قیمت ۷۳۵ میلیون تومان که کارخانه عرضه میکند خودرو را می‌خرند. در نتیجه قیمت یک میلیاردی این خودرو در بازار آزاد هم خواه‌ناخواه ریزش میکند و به همین سطح می‌رسد، زیرا عرضه آنقدر زیاد شده که هر مصرف‌کننده‌ای می‌تواند از طریق بورس کالا خودروی مورد نیاز خود را تهیه کند.
این فلسفه احترام به مکانیسم بازار سرمایه، بورس و قیمتگذاری مبتنی بر عرضه و تقاضاست. بر این اساس هم سهامداران پرتعداد خودروسازان، هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان از این مسیر منتفع خواهند شد. باید دقت داشت که اسپرد محصولات ایران‌خودرو و سایپا در سال ۹۹ طبق محاسبات بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر این مبلغ به جیب دلالان خودرو رفته است.
* خراسان
- قبض‌های نجومی‌تر برق برای مشترکان پرمصرف
خراسان درباره تعرفه مشترکان پرمصرف برق گزارش داده است: اظهارات مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می دهد بر اساس طرحی در دولت که مراحل کارشناسی آن به پایان رسیده و در انتظار تصویب هیئت دولت است، تعرفه برق مشترکان بسیار پر مصرف که بیش از دو برابر الگو، برق مصرف می کنند، برای مصارف مازاد بر این مقدار با تعرفه ای معادل بهای تمام شده محاسبه خواهد شد. به گزارش خراسان، کمبود برق، پدیده ای بود که امسال به طور ملموس در بخش خانگی مشاهده شد و رنگ خطر را برای اصلاح زیرساخت ها و الگوی قیمتی هزینه برق به صدا درآورد. در این خصوص، ۱۴ شهریور امسال خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از افزایش تعرفه برق برای بسیار پر مصرف ها و نصف شدن بهره مندی آنان از یارانه برق خبر داد.
مشخصات ۴ گروه مشترک برق
طبق دسته بندی های موجود، مشترکین برق به طور کلی به چهار دسته کم مصرف، خوش مصرف، پر مصرف و بسیار پر مصرف تقسیم بندی می شوند. در مناطق عادی (یعنی غیر گرمسیر کشور)، کم مصرف ها آن هایی هستند که کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف برق دارند و بر این اساس، هزینه برق آنان رایگان است. خوش مصرف ها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت مصرف می کنند و قبض برق آن ها تا ۳۰ هزار تومان محاسبه می شود. پر مصرف ها آن هایی هستند که بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ کیلووات ساعت برق در ماه مصرف می کنند اما بسیار پر مصرف ها که به تازگی قبض چند میلیونی برخی از آن ها در ماه های اخیر خبرساز شده و تعداد آن ها از بین ۳۰ میلیون مشترک خانگی، ۸۵۰ هزار مشترک (معادل کمتر از ۳ درصد کل مشترکین برق خانگی) تخمین زده می شود، بیش از دو برابر الگو یعنی بیش از ۶۰۰ کیلو وات ساعت در ماه، برق مصرف می کنند.
یارانه خواری ۵ هزار میلیاردی توسط قشر ۳ درصدی در ۶ ماه!
طبق گزارش مذکور در شهریورماه، رجبی مشهدی با بیان این که تعرفه برق مازاد بر دو برابر الگوی مصرف مشترکان بسیار پر مصرف از ۳۰۰ به ۸۰۰ تومان افزایش یافت برآوردی ارائه کرد که نشان می داد، حتی با تعرفه های جدید این مشترکین از یارانه های هنگفتی بهره مند می شوند. وی گفت: میزان برقی که قشر پر مصرف (مازاد بر دو برابر الگوی مصرف) مصرف داشته اند، از ابتدای امسال، ۵ میلیارد کیلووات ساعت تخمین زده شده است. با توجه به این که قیمت تمام شده برق در کشور به طور میانگین حدود ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ تومان بوده، بنابراین مشترکان پرمصرف در شش ماه، تنها برای مصرف مازاد دو برابر الگوی مصرف، معادل ۵ هزار میلیارد تومان از جیب بیت المال، یارانه دریافت می‌کردند. با این حال و با افزایش قیمت برای پله پر مصرف، ۲.۵ هزار میلیارد تومان از ما به تفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش که پیشتر از منابع دولت و در قالب یارانه پرداخت میشد، از مشترکان پرمصرف گرفته خواهد شد.
طرح کاهش یارانه برق بسیار پرمصرف ها در دستور کار دولت
با این اوصاف، رجبی مشهدی دیروز از طرحی در دولت خبر داده است که بیش از پیش، کاهش یارانه بسیار پرمصرف ها را هدف قرار می دهد. به گزارش ایسنا، وی گفت: پیرو بند ی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای اصلاح تعرفه‌های مشترکان خانگی، مراحل کارشناسی طرحی به پایان رسیده که در صورت تصویب آن در هیئت دولت، با کاهش یارانه برق پرداختی به این دسته از مشترکان، نرخ برق مصرفی مشترکان پرمصرف با قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد. به این ترتیب به نظر می رسد دولت در صورت تصویب این طرح، تعرفه مازاد مصرف این گروه از ۸۰۰ تومان به نرخ های بالای هزار و ۳۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.
* دنیای اقتصاد
- طرح ثانویه واردات خودرو
دنیای اقتصاد درباره طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو گزارش داده است: نمایندگان مجلس با دو هدف جدید برای آزادسازی واردات خودرو دست به‌کار شدند. پیش از این مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو، طرح آزادسازی را تصویب کرد. حال در شرایطی که کمیسیون صنایع مشغول رفع اشکالات شورای نگهبان به آن طرح است، برخی نمایندگان طرح ثانویه برای واردات خودرو با هدف تامین مالی مترو و تامین کسری بودجه دولت ارائه میکنند.
وزیر صمت از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست تعویق یک ساله طرح آزادسازی واردات خودرو را کرده، اما کمیسیون صنایع بررسی این طرح را با حضور وزیر صمت و دیگر دست‌اندرکاران خودرویی در دستور کار هفتگی خود قرار داده است. طبق برنامه اعلام شده امروز قرار است اعضای این کمیسیون به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان) با حضور سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت و مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و اتاق ایران بپردازند.
به این‌ترتیب به نظر می‌رسد با وجود مخالفت فاطمی‌امین با طرح آزادسازی واردات و مخالفت ذی‌نفعان ممنوعیت ورود خودروهای خارجی و فشار به اعضای این کمیسیون، طرح آزادسازی همچنان در دستور کار نمایندگان قرار دارد. هر چند برخی از منابع موثق چندی پیش در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد اعلام کردند که برخی نهادهای خارج از مجلس با ادعای تضاد آزادسازی واردات با اقتصاد مقاومتی، نمایندگان را از پیگیری طرح منصرف کردند، با این حال اما به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون صنایع و معادن با قوت در پی رفع ایرادات ماده ۴ اصلاحیه طرح ساماندهی خودرو عودت داده شده از سوی شورای نگهبان هستند. اما در کنار جلسات کمیسیون صنایع و معادن برای رفع ایرادات شورای نگهبان، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز طرح ویژه‌ای برای لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور دارد.
البته نگاه این کمیسیون به آزادسازی واردات پیشتر برای رفع کسری بودجه دولت است. در این زمینه روز گذشته سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به جمع‌آوری امضا برای طرحی تحت عنوان واردات خودرو بدون انتقال ارز از سوی برخی از نمایندگان، عنوان کرده که براساس این طرح ایرانیان مقیم خارج از کشور یا ایرانیان دارای سپرده در خارج در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی را پرداخت میکنند. وی اضافه کرده که برای واردات هر دستگاه خودرو خارجی بین دو تا چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است، در این طرح تمام ملاحظات و جوانب در نظر گرفته شده و این واردات با هدف ایجاد رقابت با صنعت خودرو داخلی و کیفی‌سازی، درآمدزایی دولت و توسعه خطوط ریلی کشور انجام می‌شود. همان‌طور که عنوان شد طرح کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیشتر جنبه درآمدزایی برای دولت دارد و با طرح آزادسازی واردات که کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیر آن است، تفاوت‌هایی دارد.
آنچه مشخص است کمیسیون صنایع که طراح اصلی آزادسازی واردات است، این طرح را با هدف تنظیم بازار خودروی کشور پیگیری میکند. به همین دلیل است که شورای رقابت را به عنوان متولی واردات خودرو و تنظیم‌گر بازار معرفی کرده است. خودروهایی که قرار است در طرح ساماندهی وارد کشور شوند نیز خودروهایی غیرلوکس است به‌طوری‌که مشتریان بازار توان خرید آن را داشته باشند. اما کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در طرح خود دو هدف را پیگیری میکند، توسعه خطوط ریلی و همچنین کسب درآمد برای دولت. در این زمینه میرتاج‌الدینی عنوان کرده که ۵۰ درصد منابع درآمدی این طرح برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است که بستگی به میزان مجوز ارائه شده برای واردات خودرو دارد.
وی تاکید کرده که ظرفیت واردات در بازار خودروی کشورمان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است و ایرانیان مقیم خارج یا ایرانیان دارای سرمایه خارج از کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. اما تفاوت دیگری که طرح دو کمیسیون با هم دارد این است که در طرح کمیسیون صنایع واردات در ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و از طریق واردات بدون انتقال ارز پیش‌بینی شده است. اما در کمیسیون برنامه‌وبودجه بیشتر سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد هدف قرار گرفته به‌طوری‌که در آن تاکید شده ایرانیان دارای سپرده در خارج در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی را پرداخت میکنند. به این‌ترتیب لغو توقف واردات خودرو این روزها نه تنها از سوی کمیسیون صنایع بلکه از سوی کمیسیون برنامه‌وبودجه هم پیگیری می‌شود و به نوعی طرحی ثانویه واردات خودرو در مجلس است. اما روز گذشته کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی که به مجلس ارائه کرده، به نقاط قوت، ضعف و همچنین مزایا و معایب طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداخته است. در این گزارش که البته با محوریت واردات خودرو توسط زنجیره خودروسازی کشور تهیه شده، به نوعی با آزادسازی واردات به‌طور مشروط موافقت شده است.
پیشنهاد اتاق تهران برای واردات خودرو
در ابتدای گزارش کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، نکات کلیدی برای واردات خودرو پیشنهاد شده است. براساس پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران خودروهایی که حداقل ۲۵ هزار یورو یا دلار و حداکثر ارزشی معادل ۳۵ هزار یورو یا دلار دارند می‌توانند از مسیر این طرح به کشور وارد کشور شوند.
اعضای پیشنهاددهنده این طرح معتقدند برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو بهترین مسیر استفاده از ارز حاصل از صادرات است. زیرا این اتفاق به منابع ارزی کشور در شرایط تحریم فشاری وارد نمی‌کند. با توجه به استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات سه گروه این امکان را دارند تا در زمینه واردات خودرو فعال شوند. این گروه‌ها عبارتند از خودروسازان، قطعه‌سازان و کاربری‌سازان خودرو. بنابراین پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی تهران این است که سیاستگذار کلان مجوز واردات خودرو را برای سه گروه یاد شده صادر کند. البته علاوه بر سه گروه ذکر شده، گروه‌های هدف دیگری نیز جهت واردات خودرو می‌تواند مدنظر باشد. در طرح یاد شده این گروه‌های هدف طبقات کم برخوردار جامعه نظیر جانبازان، ایثارگران، معلولان و نیز صنوف و طبقات آسیب‌دیده از کرونا می‌توانند باشند. بحث تعرفه واردات نیز از نظر اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازگانی تهران دور نمانده است. آنها معتقدند با توجه به اینکه قیمت خودروهای وارداتی به صورت بازه‌ای (بین ۲۵ تا ۳۵ هزار دلار) پیشنهاد شده، تعرفه در نظر گرفته شده نیز بر همین اساس و به صورت بازه‌ای محاسبه شود. در طرح پیشنهادی به‌طور متوسط تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد برآورد شده است.
در گزارش یاد شده همچنین به نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای واردات پرداخته شده است.
به اعتقاد اعضای این کمیسیون، طرح دارای سه نقطه قوت است. کاهش تورم و التهابات بازارهای مالی داخلی نخستین نقطه قوتی است که مورد توجه آنها قرار گرفته است. عادی‌سازی فضای اقتصادی کشور و اقدام در راستای منافع و خواست مردم(رانت‌زدایی) به ترتیب دو نقطه قوت دیگری است که مدنظر اعضای اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته است. پیشنهاددهندگان طرح واردات خودرو معتقدند بازار خودرو همواره جزو بازارهای اثرگذار روی سایر بازارهای مالی کشور محسوب می‌شود.
به نظر آنها افزایش قیمت خودرو با توجه به ضریب نفوذ اجتماعی که دارد می‌تواند روی نرخ تورم تاثیر منفی گذاشته و می‌تواند در صعودی کردن نمودار آن نقش داشته باشد. با توجه به این تحلیل واردات خودرو می‌تواند امکان کاهش فضای التهابی در بازار خودرو و به دنبال آن سایر بازارها را فراهم کند. از زاویه دید اعضای اتاق بازرگانی تهران کاهش التهاب در بازارهای کشور به کاهش نرخ تورم کمک میکند و این اتفاق فضای اقتصادی کشور را به سمت آرامش و عادی‌سازی می‌برد. پیشنهاددهندگان طرح واردات خودرو معتقدند در حال حاضر بیشتر مردم با واردات خودروهای خارجی موافق هستند، بنابراین واردات خودرو باعث رضایت حداکثری مردم و همچنین نزدیکی میان مردم و دولت خواهد شد. چنانچه اگر پیشنهاد داده شده در ارتباط با واردات خودرو از مسیر شرکتهای حاضر در زنجیره خودروسازی مورد قبول قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که رانتی از ناحیه واردات خودرو ایجاد نشود.
اما پاشنه آشیل بحث واردات خودرو تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است. به نظر می‌رسد این مساله نگرانی سیاستگذار کلان حوزه خودرو نیز است. زیرا در زمانی که واردات خودرو در سال ۹۷ ممنوع شد دلیل اصلی آن مدیریت منابع ارزی کشور در دوران تحریم ذکر شد. اعضای اتاق بازرگانی تهران تلاش کردند تا به این دغدغه پاسخ مناسبی دهند، بنابراین پیشنهاد استفاده ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو را می‌توان در این راستا تحلیل کرد. مسیر پیشنهادی کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازگانی تهران برای استفاده از ارز حاصل از صادرات این نقطه ضعف بزرگ طرح واردات خودرو را پوشش می‌دهد. اما چه فرصت‌هایی ذیل طرح پیشنهادی یاد شده ایجاد می‌شود. بر اساس این گزارش ایجاد فرصت بهبود کیفیت قطعات خودرو و همچنین ایجاد فرصت برای مشارکت مردم در واردات خودرو دو فرصتی است که از این مسیر ایجاد می‌شود. البته رفع دیون شرکتهای خودروساز به قطعه‌ساز و ایجاد فرصت بهبود کیفیت خودروهای داخلی را نیز می‌توان در لیست فرصت‌های ایجاد شده از مسیر طرح پیشنهادی واردات خودروی اتاق بازرگانی تهران قرار داد. چنانچه قطعه‌سازان بخواهند از مسیر صادرات قطعه به صورت مستقیم اقدام به واردات خودرو کنند یا به صورت غیر مستقیم به کمک کارگزاران این مهم را عملیاتی کنند در هر دو حال با توجه به بازارهای رقابتی در فضای بین‌المللی باید به مباحث رشد کیفی و کاهش قیمت تمام شده قطعات صادراتی دقت لازم را داشته باشند. اگر شرکتهای قطعه‌ساز بخواهند این مسیر را برای خود هموار کنند به صورت مدام باید کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفی قطعه تولیدی را مدنظر قرار دهند.
بنابراین واردات خودرو می‌تواند از مسیر ایجاد رقابت در بازار داخلی سبب افزایش کیفیت محصولات شرکتهای تولیدکننده خودرو شود. ارتقای کیفیت قطعات خودرو برای صادرات نیز این امکان را فراهم می‌آورد تا شرکتهای قطعه‌ساز بتوانند قطعات با کیفیت را به خطوط تولید خودروسازان نیز تزریق کنند و از این طریق نیز شاهد رشد کیفی خودروهای داخلی خواهیم بود. تعیین گروه‌های هدف برای واردات خودرو از میان اقشار کم درآمد و کم برخوردار جامعه می‌تواند زمینه را به گونه‌ای فراهم کند که علاوه بر نفع بردن اقشار ضعیف جامعه از واردات خودرو شاهد مشارکت مردمی در این زمینه باشیم.
چنانچه خودروسازان در این مسیر فعال شوند این مساله کمک میکند تا منابع مالی آنها تقویت شده و نقدینگی بیشتری به این شرکت‌ها تزریق شود. افزایش درآمدهای شرکتهای خودروساز می‌تواند مسیری تازه تعبیه کند تا خودروسازان بدهی خود را به شرکتهای قطعه‌ساز پرداخت کنند. البته واردات خودرو به صورت کلان می‌تواند تهدیداتی را نیز متوجه جامعه و همچنین اقتصاد کشور کند. تردد خودروهای وارداتی در سطح شهر می‌تواند به فاصله طبقاتی در جامعه دامن بزند. اعضای اتاق بازرگانی تهران برای رفع این تهدید بازه قیمتی ۲۵ تا ۳۵ هزار دلاری یا یورویی را مدنظر قرار داده‌اند تا این امکان فراهم شود که علاوه بر اقشار مرفه جامعه اقشار متوسط نیز بتوانند از خودروهای وارداتی استفاده کنند. تهدیدی که واردات خودرو برای اقتصاد کشور دارد بحث عدم حمایت از تولید داخل است.
اعضای کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازگانی تهران با توجه به فاصله قیمتی و همچنین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو به دنبال این هستند تا فاصله معنادار میان قیمت محصولات تولید داخل و محصولات وارداتی ایجاد کنند تا شرکتهای خودروساز از ناحیه واردات خودرو تهدیدی متوجه‌شان نشود.
با توجه به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای بحث واردات خودرو می‌توان این طور نتیجه گرفت که اتاق بازرگانی تهران به دنبال این است که با ارائه راهکارهای خود تهدیدهای موجود در این زمینه را به حداقل رسانده و فرصت‌ها را گسترش دهد.
* کیهان
- اقدام عجیب تولیدکننده داخلی در تبلیغ برند کره‌ای!
کیهان درباره اقدام تولیدکننده لوازم خانگی داخلی نوشته است: رفتار خصومت‌آمیز دولت کره جنوبی با اقتصاد ایران در دوران سخت تحریم، مردم و مسئولان کشور را به یک همگرایی علیه این نوکر آمریکا رسانده اما یک تولیدکننده لوازم خانگی داخلی در اقدامی عجیب، روی محصول ایرانی خود، نشان کره‌ای نصب میکند!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمایت از تولید داخلی و ملی لوازم و ابعاد زیادی دارد، یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های حمایت از کالای تولید داخلی، حمایت مردم از خرید کالای ایرانی است، مسئله‌ای که به دلیل فرهنگ قدیمی غلطی که از گذشته‌های دور در عموم مردم نهادینه شده و نشان (برند) خارجی را به ایرانی ترجیح می‌دهند، به یکی از چالش‌های اصلی در توسعه تولید ملی تبدیل شده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی هم که طی سال‌های متمادی گذشته حمایت از تولید ملی و داخلی را در راس شعارها و سیاست‌های حمایتی خود قرار داده‌اند، تقریبا در اکثر سخنرانی‌های مرتبط با تولید ملی بر افتخار ایرانی‌ها به خرید کالای ایرانی تاکید کردند و اینکه مردم به سمت نشان خارجی بروند را مذموم دانسته‌اند.
ایشان به عنوان نمونه در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۹ فرمودند: مصرف‌کننده با انصاف، مصرف‌کننده باوجدان هم می‌تواند همین‌جور به تولید کشور کمک کند؛ دنبال اسم و رسم نروند، دنبال بِرَند نروند - این حرفی که حالا مرتّب تکرار میکنند: بِرَند، بِرَند - دنبال مارک نروند؛ دنبال مصلحت بروند. مصلحت کشور، مصرف تولید داخلی است، کمک به کارگر ایرانی است. بعضی‌ها هستند حتّی حاضرند به نفع کارگر هم شعار بدهند، رگ گردن را هم درشت کنند و شعار بدهند، امّا در عمل به کارگر ایرانی لگد بزنند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همین باره اقدامی که برخی تولیدکنندگان ایرانی برای فروش رفتن کالای خود مارک خارجی بر آن نصب میکنند را تقبیح میکنند و می‌فرمایند: این افتخار نیست؛ این تفاخر غلطی است که ما مارک‌های خارجی را در پوشاک‌مان، در وسائل منزلمان، در مبلمان‌مان، در امور روزمره‌مان، در خوراکی‌هامان ترجیح بدهیم به مارک‌های داخلی؛ در حالی که تولید داخلی در خیلی از موارد بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی را که در بعضی از شهرستانها تولید می‌شود، می‌برند مارک خارجی می‌زنند، برمی‌گردانند! اگر همین جا بفروشند، ممکن است خریدار ایرانی رغبت نکند؛ اما چون مارک فرانسوی دارد، خریدار ایرانی همان لباس را، همان کت و شلوار را، همان دوخت را انتخاب میکند؛ این غلط است. (۱۳۹۱/۱/۱)
ایشان حتی اقدام برخی شرکتهای خارجی در ایران در مقطعی که به واسطه گسترش حمایت ایرانی‌ها از کالای ایرانی، بر روی کالای خارجی مارک ایرانی می‌زدند را مطلوب ارزیابی کردند و گفتند: همین حالا با همین تبلیغاتی که تا یک حدودی انجام گرفته، بعضی از فروشنده‌ها کالای خارجی خودشان را به‌عنوان کالای داخلی به مشتری می‌فروشند! این را ما خبر داریم -بنده اطّلاع دارم، به من گزارش شده- یعنی طرف می‌رود یک جنسی را [از فروشنده] می‌خواهد، او خارجی‌اش را دارد و چون می‌داند که مشتری کالای داخلی لازم دارد، به دروغ به او می‌گوید این کالا داخلی است! این خیلی چیز مطلوبی است. البتّه دروغ چیز بدی است؛ امّا این خیلی خوب است که فروشنده مجبور بشود برای فروش کالای خودش بگوید این داخلی است؛ این فرهنگ باید گسترش پیدا کند. ( ۱۳۹۷/۳/۲۰)
ضرورت برخورد با متقلب
مسئله حمایت از برند ایرانی تنها مسئله حمایت مردم نیست، بلکه برخی تولیدکنندگان داخلی هم که باید در خط مقدم حمایت از برند ایرانی باشند، بعضا در این موضوع خودشان چالش‌زا شده‌اند و برای اینکه کالای خود را بفروشند یا خدای نکرده با قیمت بالاتری به مصرف‌کننده عرضه کنند، بر روی کالای تولید داخل مارک خارجی نصب میکنند. این در حالی است که تولیدکننده باید اولین مبلغ مارک و برند ایرانی باشد.
اخیراً در خبرها آمده بود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی در راستای حمایت از تولید داخل و ممنوعیت واردات محصولات کره‌ای نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشتند و ایشان هم به درستی بر ممنوعیت این واردات تاکید کردند. ولی شاهدیم که یکی از همین شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی در برخی محصولات خود توصیه اکید رهبری درخصوص حمایت از برند ایرانی و تقبیح برند خارجی را رعایت نکرده و بر محصولات ایرانی خود مارک کره‌ای (دوو) نصب میکند و به نوعی خودش مبلغ برند کره جنوبی شده است که تبلیغات خیابانی این شرکت هم در سطح شهر به وضوح نمایان است.
فعالان حوزه لوازم خانگی معتقدند، حتی اگر نوع محصول تولیدی که برند دوو بر آن نصب می‌شود با دیگر مشابه ایرانی آن تفاوت داشته باشد که ظاهرا تفاوتی ندارد، باز هم شایسته نیست که به جای نصب برند ایرانی بر آن یک برند شناخته شده کره‌ای و خارجی نصب کند، با این انگیزه که شاید فروش آن بیشتر بشود یا خدای نکرده گران‌تر بفروشد.
البته به نظر می‌رسد، مسئولان وزارت صمت و ارگان‌های نظارتی هم باید بر این مسئله بیشتر نظارت کنند که چرا یک محصول تولید داخلی با برند و مارک شناخته شده خارجی به جای ایرانی عرضه می‌شود. فروش یک محصول داخلی با برند شناخته شده خارجی نوعی تقلب محسوب می‌شود چرا که مصرف‌کننده را به‌اشتباه می‌اندازد و در حالی که تصور میکند کالای خارجی خریده است، حاضر می‌شود مبلغ بالاتری هم برای خرید آن کالا بپردازد.
* وطن امروز
- راه‌های کسری بودجه ۱۴۰۱
وطن‌امروز از مناسب‌ترین راه‌های جبران کسری بودجه تا پایان سال ۱۴۰۰ گزارش داده است: اکنون که در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفته‌ایم و بیش از نیمی از عمر اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ می‌گذرد، یکی از چالش‌هایی که دولت سیزدهم تا پایان سال با آن روبه‌روست، تامین کسری بودجه از مسیری است که بار تورمی بر اقتصاد نگذارد. چند مورد از اقداماتی که به صورت موقت تا پایان سال دولت می‌تواند برای تامین کسری بودجه خود در دستور کار قرار دهد عبارت است از فروش اوراق، مولدسازی دارایی‌ها، اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت، واگذاری سهام، اصلاح نرخ ارز محاسباتی و نرخ مبنای ارز محاسباتی.
به گزارش وطن‌امروز، بر اساس گزارش دیوان محاسبات پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال جاری به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر همین اساس دولت سیزدهم باید در ماه‌های ابتدایی شروع فعالیت خود با پدیده کسری بودجه بدخیم که توأمان با تورم فزاینده هم است، دست و پنجه نرم کند. دولت قبل ترجیح داد به جای حل بیماری کسری بودجه و مقابله درست با آن از مسکن تنخواه بانک مرکزی استفاده کند و شرایط را بدتر و بدتر کند به طوری که در ۴ ماه و نیم ابتدایی سال بیش از ۲۰ درصد منابع بودجه از این طریق تامین شده است.
حالا در چند ماهی که از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد بنا بر آمار، دولت از این مسکن- که ایضا مخدر هم است- استفاده نکرده و از روش‌های جایگزین بهره گرفته است.
با آنکه روش مورد استفاده مردان اقتصاد دولت سیزدهم یعنی فروش اوراق به مراتب تبعات کمتری از چاپ پول دولت قبل داشته اما باید به این نکته توجه داشت که دولت‌ها نمی‌توانند به طور مستمر کسری بودجه خود را از این طریق تامین کنند. دلیل هم آن است که بعد از مدتی جذابیت اوراق از بین می‌رود و از سوی دیگر اساسا حواله دادن هزینه‌های کنونی دولت به آینده‌ای نزدیک، روش مطلوبی برای تامین منابع نیست. پیشنهاد کارشناسان آن است که در این شرایط دولت‌ها به سمت درآمدهای سالم و پایدار حرکت کنند.
لزوم اصلاح روند واگذاری دارایی‌ها و اموال دولت و نرخ ارز محاسباتی
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس ضمن تاکید بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه باید مقداری عقب‌افتادگی مالی را جبران کند، گفت: راه‌های جبران عقب‌ماندگی مالی اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت، واگذاری سهام، نرخ ارز محاسباتی و نرخ مبنای ارز محاسباتی است. سیدشمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح بخش هزینه‌ای بودجه طی ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ گفت: دولت دوازدهم حدود ۴۱۶ هزار میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده است، یعنی رقمی بالاتر از منابع درآمدی مصوب و این موضوع دولت جدید را به لحاظ بودجه‌ای با شرایط دشواری مواجه کرده است. وی با بیان اینکه به موجب بودجه سال ۱۴۰۰ هنوز سقف فروش اوراق به اتمام نرسیده است، بیان کرد: بخش عمده اوراق مشخص شده در بودجه فروش رفته و اکنون دولت برای جبران کسری بودجه خود در ۶ ماه دوم سال باید ۲ اقدام انجام دهد که ابتدا اقداماتی است که مقداری عقب‌افتادگی مالی را جبران کند.
حسینی افزود: یکی از راه‌های جبران عقب‌ماندگی مالی، اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت، واگذاری سهام، نرخ ارز محاسباتی و نرخ مبنای ارز محاسباتی است، البته در حوزه‌های دیگری مانند اجرای قانون مکانیزم تهاتر اموال نیز می‌توان اقدامات مناسبی را انجام داد. طبق قانون ۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال پیش‌بینی شده تا دولت بتواند کارهای عمرانی را انجام دهد. هر چند دولت باید آن بخش از واگذاری‌های غیرنقدی را نیز در بودجه تقویت کند.
روند تحقق منابع طی ۶ ماه دوم سال بسیار بهتر از ۶ ماه اول است
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس با تاکید بر اینکه به طور کلی روند تحقق منابع طی ۶ ماه دوم سال بسیار بهتر از ۶ ماه اول است، بیان کرد: دولت باید به سمت روش‌هایی برای جلب مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی حرکت کند، البته یکسری محدودیت و خلأها در قانون بودجه به وجود آمده اما می‌توان از ظرفیت سایر قوانین بدرستی استفاده کرد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شیوه مدیریتی دولت سیزدهم در رفع کسری بودجه، مدیریت منابع مالی و شیوه تامین مالی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: دولت ناگزیر به ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس خواهد بود؛ متمم سقف بودجه را تغییر می‌دهد اما در اصلاحیه، سقف بودجه ثابت می‌ماند و تنها ترکیب منابع و مصارف اصلاح می‌شود. بر این اساس امکان ارائه اصلاحیه بودجه در ۶ ماه دوم سال وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: دولت متاسفانه در سال‌های گذشته بویژه سال ۹۹ بر خلاف قانون به جای ارائه لایحه اصلاحیه یا متمم بودجه به مجلس شورای اسلامی، از ظرفیت شورای عالی هماهنگی سران قوا یا ستاد کرونا استفاده و تغییرات دلخواه خود را انجام داد. اکنون مجلس در صورت ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری با توجه به مجموعه شرایط با دولت همراهی خواهد کرد.
اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی
لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ماحصل پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات حقوق ورودی است که به عنوان یکی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد و جزو درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالانه است.
اینکه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارای چه پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران است، در پرونده‌های ویژه اقتصادی مختلف وطن‌امروز بحث و تحلیل شده است اما نکته قابل توجه آن است که با وجود آنکه در حال حاضر بخش اصلی واردات با نرخ نیمایی انجام می‌شود، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است. در مجموع به نظر می‌رسد تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) به نرخ ارز نیمایی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و وضعیت اقتصادی ناشی از کرونا و همچنین با هدف جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه که تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، یک ضرورت است.
مولدسازی دارایی‌های دولت
در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود.
یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت، زمین است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی دارایی‌ها، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با این وجود در هر مورد باید روش‌هایی به کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق، استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین برای کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت باید گفت مولدسازی دارایی‌ها رمز عبور از بحران کسری بودجه کنونی است که دولت تا پایان سال باید در دستور کار قرار دهد.
* همشهری
- طرح تازه دولت برای ثبات قیمت‌ها
همشهری درباره کنترل بازار نوشته است: به‌دنبال رشد شدید تورم در ۳سال گذشته دولت سیزدهم طرحی را آغاز کرده که براساس آن، قیمت‌ها از همان مرحله تولید، متناسب با میزان عرضه و تقاضا پایش شده و ثبات در بازارها به اجرا درمی‌آید. وزارت صنعت در تلاش است جزئیات این طرح تا زمان تدوین نهایی رسانه‌ای نشود، با این حال اطلاعات همشهری نشان می‌دهد با اجرای این طرح که با نام رصد و پایش کل زنجیره تولید شناخته می‌شود، روند عرضه و تقاضا در بازار اقلام اساسی به تعادل برسد و حتی در بسیاری از اقلام اساسی منجر به کاهش قیمت شود.
به‌گزارش همشهری، رشد شدید تورم از ابتدای سال۱۳۹۷ تاکنون ثبات اقتصادی را با چالش مواجه کرده و منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. آنطور که اقتصاددانان می‌گویند هم‌اکنون تورم مهم‌ترین متغیر اقتصادی است که باید راه‌حلی برای آن پیدا کرد؛ این در حالی است که اقتصاد ایران بیش از چند دهه است از یک تورم مزمن رنج می‌برد و بسیاری از راه‌حل‌ها در دوره‌های گذشته برای کنترل تورم با شکست مواجه شده است. در چنین شرایطی تازه‌ترین خبرها نشان می‌دهد دولت تدوین یک طرح ضدتورمی را با عنوان رصد و پایش کل زنجیره تولید آغاز کرده که هدف آن جلوگیری از رشد شدید قیمت‌ها بوده و قرار است تا ۴ماه آینده به اجرا دربیاید.
این موضوعی است که چندی قبل سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت نیز درباره آن سخن گفت و تأکید کرد: روش‌های قبلی کنترل بازار ازجمله بازرسی و نظارت تأثیر مقطعی بر بازار دارند. ما می‌خواهیم اصلاحات جدی در ساختارهای حوزه مدیریت بازار دنبال و به‌عبارتی الگوی جدید مدیریت بازار را اجرا کنیم. او با بیان اینکه این مدیریت در ۲حوزه کالاهای پایه و مصرفی اجرا خواهد شد، تأکید کرده بود: سازوکار جدیدی طراحی کردیم تا از تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیستمی برسیم. این الگو تا آخر امسال اغلب محصولات را دربرخواهد گرفت. حوزه خدمات هم تحت نظارت قرار خواهد گرفت که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
به‌گفته وزیر صنعت، ۵۰درصد تورم کشور اغلب در این حوزه‌ها اتفاق می‌افتد. فاطمی‌امین اما جزئیات کاملی از این طرح ارائه نکرد با این حال اطلاعات همشهری نشان می‌دهد این طرح عمدتا ناظر به ایجاد تعادل در جریان عرضه و تقاضاست تا جلوی رشد بیش از حد قیمت‌ها گرفته شود؛ موضوعی که در دوره‌های گذشته چندان توجهی به آن نشده است.
کلیات طرح
طرح ضدتورمی دولت که با نام رصد و پایش کل زنجیره تولید شناخته می‌شود، ابعاد پیچیده فنی زیادی دارد، با این حال قرار است این طرح ابتدا در زمینه پایش و کنترل بازار کالاهای پایه ازجمله فولاد پتروشیمی و مواد معدنی که در تولید بسیاری دیگر از کالاها نقش اساسی دارند، اجرا شود و سپس در حوزه محصولات کشاورزی و بعد از آن در حوزه قیمتگذاری بخش خدمات به اجرا دربیاید.
در این طرح انرژی اصلی دولت در بازارها بر رصد مداوم جریان عرضه و تقاضا متمرکز خواهد شد تا در زمان‌هایی که بازار با کمبود مواجه است، جریان عرضه تقویت شود و در زمان‌هایی که میزان عرضه بیش از مصرف داخلی است، صادرات افزایش یابد. قرار است این طرح از طریق مکانیسم‌های معاملاتی بورس کالا به اجرا دربیاید. درواقع مکانیسم‌های معاملاتی بورس کالا، اطلاعات دقیقی در مورد میزان کمبود یا مازاد عرضه در اختیار دولت می‌گذارد که براساس آن دولت می‌تواند بهترین تصمیم را برای ایجاد تعادل در بازار بگیرد. در گذشته نیز دولت تلاش می‌کرد کمبود بازار را از طریق واردات تامین کند تا مانع رشد شدید قیمت‌ها شود، اما به‌دلیل آنکه اطلاعات دقیقی در مورد میزان عرضه و تقاضا نداشت، زمینه ایجاد تعادل در بازار به‌سختی فراهم میشد.
دولت حتی ابزارهای فنی لازم برای الزام تولیدکننده‌ها به عرضه بیشتر در بازار را در اختیار نداشت، اما اکنون با طرح ضدتورمی جدید این اطلاعات از طریق سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه فراهم می‌شود و درعین حال ابزارهای مالی جدید این امکان را به دولت می‌دهد که در زمان‌های کمبود، تولیدکننده‌ها را ملزم به افزایش عرضه در بازار کند.
محسن صفدری، مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت درباره این طرح می‌گوید: سازوکاری برای کنترل بازار درنظر گرفته شده است که براساس آن قیمت و میزان عرضه از تولید تا توزیع مدیریت شود. اگر مشکلی در بازار وجود داشته باشد، مرحله به مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ مثلا اگر تولید دچار اختلال شده باشد یا در شبکه توزیع مشکلی پیش بیاید، اختلال‌ها شناسایی و برطرف می‌شود. او با بیان اینکه وزارت صمتی‌ها این طرح را طرح رصد و پایش کل زنجیره تولید می‌نامند، توضیح داد: به‌عبارتی سرچشمه مشکلات مشخص می‌شود و می‌توانیم سراغ آن برویم. ممکن است قیمتگذاری اشکال داشته باشد یا بازار کشش افزایش قیمت را نداشته باشد. وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر وظیفه دارد تامین مواداولیه را پوشش و قیمت مواداولیه و هزینه تولید را کاهش دهد.
جزئیات بیشتر
جزئیات بیشتر این طرح که مورد تأیید محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور هم قرار گرفته است، نشان می‌دهد که قرار است مطابق این طرح در گام نخست طرح سهمیه‌بندی برای خرید کالاهای پایه از طریق بورس کالا حذف شود و همه تولیدکننده‌ها می‌توانند مطابق نیازشان کالاهای پایه را خریداری کنند؛ به این معنی که تولیدکننده‌های کالاهای نهایی می‌توانند کالاهای پایه‌ای که واسطه تولید یک کالای دیگر هستند را بدون واسطه در بورس کالا خریداری کنند. درگذشته تولیدکننده‌ها مجاز بودند براساس نظام سهمیه‌بندی مواد معدنی، فلزی، پتروشیمی و سایر کالاهایی که ماده اولیه تولید سایر کالاها هستند را خریداری کنند. این موضوع به این منجر شده بود که دست بسیاری از تولیدکننده‌های کالاهای نهایی برای خرید کالاهای پایه کوتاه شود، اما در روش جدید محدودیتی برای خرید کالاهای پایه وجود ندارد، ولی اهلیت خریداران باید مورد تأیید قرار بگیرد.
در مرحله بعد دولت از طریق ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر (نظام رگولاتوری) و براساس داده‌هایی که از میزان عرضه و تقاضا در بازار از بورس کالا دریافت میکند به تولیدکننده‌هایی که مازاد عرضه دارند، اجازه می‌دهد که مازاد تولیداتشان را به بازارهای جهانی عرضه کنند.
در نقطه مقابل در زمان‌هایی که بازار با کمبود عرضه مواجه است، دولت از طریق داده‌های کلانی که به‌دست می‌آورد و برخی ابزارهای مالی تولیدکننده‌ها را ملزم به افزایش عرضه میکند و تا زمانی که میزان عرضه و تقاضا در بازار به تعادل نرسد، تولیدکننده قادر نیست محصولاتش را صادر کند. در مقابل مشوق‌هایی برای عرضه‌کننده‌های کالاهای پایه درنظر گرفته شده است که می‌تواند منافع عرضه‌کننده‌ها را تامین کند؛ به‌طور مثال به عرضه‌کننده‌های کالاها این امتیاز داده خواهد شد تا در زمان‌هایی که بازار با کمبود مواجه است و حجم تولیدات داخلی کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد، خود راسا اقدام به واردات کالای موردنیاز کرده و کالاهای وارد شده را در بازار عرضه کنند.
پیش از این قرار بود این روش فقط برای کالاهای پایه مورد استفاده قرار بگیرد، اما با تأکید معاون اول رئیس‌جمهوری قرار است این روش تنظیم بازار، در مورد طیف وسیعی از کالاها ازجمله کالاهای کشاورزی به اجرا دربیاید. پیش از این محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز درباره اجرای این طرح گفته بود: برای مقابله با موج گرانی‌ها چند تصمیم مهم گرفته شده است. گروهی در وزارت صمت مسئول شدند تا بازارهای ایران را بدون دخالت دولت و قیمتگذاری دستوری با بازارسازی مناسب مدیریت کنند. بانک مرکزی هم مسئول شد تا با کنترل نقدینگی مسئله تورم را برای همیشه از اقتصاد ایران محو کند. ۳کارگروه برای مقابله با گرانی‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه تنظیم بازار به‌دلیل درگیری مستقل وزارتخانه‌ها ستاد مرکزی زیرنظر معاون اول به‌وجود آمده تا درراستای تنظیم بازار فعالیت کند.
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
