به گزارش مشرق، مرتبط نبودن درصد زیادی از مشاغلی که کارگران در کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگ به آن اشتغال دارند با رشته تحصیلی و زمینه ای که در آن علم دارند باعث می شود که مشکلاتی مانند دلزدگی از محیط کار، ترک کار و نا امیدی و دلسرد شدن از پیدا کردن شغل مناسب در بین کارگران رواج پیدا کند.
این مسئله زمانی حادتر میشود که کارگران با هر مدرک تحصیلی که داشته باشند بر اساس کاری که انجام می دهند مزد دریافت می کنند و دستمزد یکسانی خواهند داشت و این امر باعث نارضایتی آنها میشود.
در قانون کار تفاوتی از نظر مدرک تحصیلی و یا عنوان شغلی برای تعیین حقوق کارگران وجود ندارد و این که برخیها فکر میکنند به دلیل داشتن مدرک تحصیلی بالا باید دستمزد بیش تری دریافت کاملا غلط است.
البته در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل اجرا میشود مدرک تحصیلی میتواند بر میزان حقوق کارگران تاثیر داشته باشد.
به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقهبندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.
تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آییننامههای اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۲ - صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقهبندی مشاغل بر کارگاهها میپردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.
تبصره ۳ - اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.