سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- جهش تورمی در انتظار سیاست کنترل قیمت
آرمان‌ملی سیاست دولت برای کنترل دستوری قیمت‌ها را نقد کرده است: سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و کابینه او هنوز به امورات کشور مسلط نشده‌اند و این موضوع را می‌توان از نوع مصوبات جلسات هیات دولت درک کرد. رئیسی دستور تعیین و ابلاغ قیمت کالاهای اساسی و نظارت بر بازار برای تثبیت قیمت‌ها را به وزارت جهادکشاورزی می‌دهد و این وزارتخانه بدون اماواگر و توجه به تجربیات گذشته لیستی از قیمت محصولات را منتشر می‌کند! در روزهای اول با بگیر و ببند قیمت‌ها را چند درصد کاهش دادند و نرخ رشد تورم هم متاثر از این اتفاقات کندتر شد.
حالا طرفداران این سیاست در حالی از این سیاست دولت دفاع می‌کنند که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها بارها از سوی دولت و تیم اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته، بلکه کارشناسان اقتصادی نیز آن را مهمترین عامل در مشکلاتت اقتصادی و تولید عنوان می‌کنند و بارها در این باره به دولت‌ها هشدار دادند که این اقدام هزینه تولید را در ابتدا برای تولیدکننده و ادامه برای دولت افزایش می‌دهد چراکه دولت‌ها برای اثبات خود و به کرسی‌نشاندن حرف‌شان باید میلیاردها تومان یارانه به بخش تولید و مردم به‌عنوان مصرف‌کننده بدهد تا شاید بتواند هزینه‌های اضافه تحمیلی سیاست‌های اشتباه خود را جبران کند.
انتشار لیست ۳۰ تایی کالاهای اساسی با قیمت مصوب دولت نتیجه‌ای جز نمایش مضحک از سیاست کنترلی شکست‌خورده در دولت‌های گذشته نیست و تا زماینکه دولت سیزدهم بدون درنظرگرفتن صورت‌مساله سعی در حل مشکلات دارد قطعا همین وضعیت با چاشنی عوام‌فریبی ادامه خواهد داشت. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این باره به آرمان‌ملی گفت: قیمت‌گذاری دستوری به معنای حرکت در مسیر اشتباه اقتصادی است؛ به عبارت دیگر دولت همچنان دولت احساس می‌کند که با دستور و سازمان‌های حمایتی و نظارتی بازار را کنترل کند و این خطای راهبری است که در تفکر این دولت و دولت‌های گذشته وجود داشته و دارد. او ادامه داد: ماحصل چنین خطاهای راهبردی‌ای در قیمت‌گذاری دستوری و ورود سازمان‌های حمایتی و نظارتی یک کمدی تراژدی است!
کمدی به این دلیل که بیش از سه سال است که دولت به بحث قیمت‌گذاری ورود می‌کند و هر روز هم در شبکه‌های مختلف صداوسیما خبر می‌دهند که نیروهای نظارتی در بازار در حال کنترل قیمت‌ها هستند ولی قیمت‌ها همچنان مسیر افزایشی خود را طی می‌کند. شقاقی‌شهری تصریح کرد: ما باید قدرت بازار را درک کنیم و مسئولان اقتصادی آگاه به قدرت و مکانیسم بازار باشند؛ بازار دستورپذیر و نظارت‌پذیر نیست و باید تلاش کنیم بازار را ایجاد و شفاف کنیم و در شرایط شکست بازار باید حمایت‌های دولت از شکل حمایت‌های دستوری و نظارت‌های سنتی خارج شود.
رانت در سایه قیمت‌گذاری دستوری
این اقتصاددان تاکید کرد: با نظارت‌های سنتی و با قیمت‌گذاری‌های دستوری به این شکل صرفا شاهد تشدید رانت هستیم. خودرو مثال بارز این اتفاق است؛ با اینکه اجازه افزایش قیمت خودرو با دستوری داده نشد ولی قیمت بازار در همین هفته گذشته افزایش قیمت را تجربه کرد. او اضافه کرد: باید روش‌ها اصلاح شوند، ما با قیمت‌گذاری دستوری زمان و انرژی و فرصت‌ها را از دست می‌دهیم و تا امروز هم نتیجه‌ای از این بابت به دست نیاورده‌ایم.
شقاقی‌شهری افزود: روش عاقلانه بهبود وضعیت کنونی مشخص است؛ ما باید شرکای تجاری‌مان را تنوع ببخشیم و در این راستا تلاش می‌کردیم. تولید و واردات مواد اولیه و نهاده‌ها از انحصار عده‌ای خاص خارج می‌شد. باید مسیر انحصارکننده‌های داخلی و شرکای انحصاری را تغییر می‌دادیم و الان آنچه موجب شده با مشکلات جدی روبه‌رو باشیم این است که ما با واردکنندگان انحصاری یا شرکای تجاری انحصاری داشته باشیم. او افزود: در شرایط تحریمی هم اینها همکاری لازم را ندارند و به همین دلیل هم کشور با کمبود مواداولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز مواجه شده و تولید با کاهش شدید روبه‌رو شود. وقتی هم که تولید افت کند درحالیکه تقاضا وجود دارد؛ مازاد تقاضا خود دلیلی برای افزایش قیمت‌ها خواهد شد. ما در بسیاری از کالاها این مازاد تقاضا را داریم.
شقاقی‌شهری اضافه کرد: خودروسازی که قبل از تحریم‌ها تا یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کرد الان با کاهش تولید مواجه شده و همین موضوع باعث مازاد تقاضا شده و گروهی هم از این شکاف تقاضا برای افزایش قیمت‌ها بهره می‌برند و دلیل اصلی آن این است که تولیدکنندگان ما هم رقابتی عمل نکردند و انحصاری بوده‌اند. در کنار این واردکنندگان و شرکای تجاری انحصاری هم بر شدت این کاستی‌ها اضافه کرده‌اند. این اقتصاددان تاکید کرد: ماحصل این شده وقتی با تحریم مواجه می‌شویم تعادل بازار دچار وضعیت وخیم می‌شود و این اتفاق را در دو دوره تحریم کاملا تجربه کرد.
قیمت‌گذاری دستوری موفق نبوده
شقاقی‌شهری در واکنش به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت درباره افزایش سه تا ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی در نیمه سال ۱۴۰۰؛ برخلاف تعیین قیمت دستوری هم گفت: قیمت‌گذاری دستوری اصلا موفق نبوده و این آمارها موید همین موضوع است چراکه قیمت‌گذاری دستوری با نظارت‌های سنتی چیزی عاید مصرف‌کننده نخواهد کرد جز فسادی که برای گروهی خاص ایجاد می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که رشد تورم همچنان وجود دارد و افزایش نرخ کالاها هم نتیجه همین رشد تورم است؛ به‌نظر شما تلاش دولت برای نرخ‌گذاری دستوری کالاها و کاهش نمایشی نرخ تورم ارتباطی با افزایش دستمزدها در پایان سال داشته باشد، اظهارکرد: تورم امسال حداقل چیزی حدود ۴۲.۸ درصد خواهد شد و این میزان تورم هم هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد چون بخشی از هزینه‌های تولید حقوق و دستمزد است ضمن اینکه فرسودگی تجهیزات نیاز به جبران استهلاک دارد که آنها هم هزینه دارد؛ به‌نظر من اگر نتوانیم مشکل تحریم‌ها را حل کنیم با روند کنونی دوباره شاهد مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد خواهیم بود.
او اضافه کرد: چاره‌ای هم نداریم باید این را بپذیریم که مساله بازار عقلانی است نه دستوری؛ حتی در کوتاه‌مدت هم نمی‌توان مشکلات این بازار را با این روش حل کرد. شقاقی‌شهری در بیان پاسخ این سوال که آیا دولت می‌تواند برای حفظ این قیمت‌گذاری به تولیدکننده یارانه بدهد؛ توضیح داد: دولت باید در بحث یارانه‌های کشور تصمیم مشخصی را بگیرد. براساس آمارها در نظام یارانه‌ای کشور دولت هر ماه بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود! بخش اصلی این یارانه‌ها به جیب گروهی خاص وارد سرازیر می‌شود و حتما نظام یارانه‌ای کشور نیاز به اصلاح اساسی دارد و باید منتظر ماند و دید که آیا دولت توان این اصلاحات را دارد یا نه.
اقتصاد دولتی با تمام وجوه آن مانند بولدوزر از روی اقتصاد ایران رد شده و زمینه نابودی همه بخش‌ها را با استفاده از دست‌اندازی و تصمیمات غیرکارشناسی فراهم کرده و در این بین برای سودبردن گروه خاص همیشه فضا را باز گذاشته است، قیمت‌گذاری دستوری سیاستی اشتباه از دولت‌های قبلی حالا در دولتی مورد استفاده قرار گرفته است که مدعی است دولت قبل صرفا ویرانه تقدیم او کرده است و این دولت حتی سیاستی برای مدیریت اقتصادی خود ندارد! هیمشه با ادعاها سفره مردم را شخم زده‌اند و سرآخر چیزی عاید مردم نشده است.
- اما و اگرهای واردات خودرو
آرمان‌ملی درباره واردات خودرو گزارش داده است: هفته گذشته پس از کشمکش فراوان بر سر طرح ساماندهی خودرو و رفت‌وبرگشت چندباره طرح به‌دلیل ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به این طرح داشت، نهایتا مجلس‌نشینان با رفع ایراداتی و ابهامات موجود طرح ساماندهای خودرو مصوب کردند طرحی که مهمترین بخش آن ماده ۴ و به واردات در مقابل صادرات خودرو و قطعات مربوط به خودرو اختصاص یافته است.
در واقع همزمان با تصویب این طرح و در حالیکه اکثر کارشناسان بر تاثیر آن بر شکست انحصار حاکم بر بازار تاکید دارند اما شاهد حمله مخالفانی هستیم که در فضای‌مجازی تاکید دارند این مصوبه رانت جدیدی را برای مافیای خودرو رقم خواهد زد. به‌گونه‌ای که عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک‌مرکزی نیز همسو با مخالفان در توئیتی تاکید کرده این نوع واردات خودرو منجر به تقاضای ارز والبته رانت برای واردکنندگان خاص می‌شود.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اساسا معتقدند ممنوعیت واردات از سوی دولت به‌واسطه کمبود ارز در شرایط تحریمی رقم خورده بنابراین نیازی به قانونگذاری از سوی مجلس ندارد ضمن آنکه به‌گفته این گروه نرخ خودرو در بازار تحت‌الشعاع تورم و قیمت ارز بوده بنابراین واردات شاخصه تاثیرگذاری نخواهد بود. اگرچه وزیر صمت برنامه خود را برای افزایش تولید و اصلاح قیمت‌ها اعلام کرده و حتی با حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری نخستین گام برای کاهش شکاف قیمتی و خروج خودروسازان از زیان‌برداشته شد که هم اکنون با دستور رئیس‌جمهور پیچ‌وخم‌های اداری خود را طی می‌کند اما باید توجه داشت ممنوعیت واردات اگرچه با هدف جلوگیری از خروج ارز در شرایط تحرمی و البته با نیم نگاه حمایتی از تولیدکنندگان داخلی ایجاد شد اما در خلال این سه سال تنها منتفعان این ممنوعیت واردکنندگان و سازندگان خودروهای چینی بوده‌اند که از این انحصار و در حالیکه کمتر از ۳۰ درصد محصولات آنها داخلی‌سازی شده به‌نام تولیدکننده داخلی محصولات خود را در بازار تشنه تنوع داخلی تا ۳ برابر قیمت تمام شده عرضه کرده‌اند و قطعا وقتی خودروی بی‌کیفیتی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۰ هزار دلار در بازار جهانی قیمت ندارند که حتی با ارز ۳۰هزار تومانی ۳۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود با کلی منت با قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار دلار یعنی حدود یک تا ۱.۱ میلیارد تومان به‌دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسد توقع دارید از آزادسازی واردات خوشحال باشند و در فضای‌مجازی و انواع و اقسام رسانه‌های همسو جریان‌سازی نکنند کافی است کمی به نیمه پرلیوان نگاه کنیم.
رانتی برای گروه خاص
براساس این گزارش، همزمان با تصویب طرح ساماندهای بازارخودرو از سوی مجلس و متعاقبا آزادسازی واردات خودرو در قبال صادرات و قطعات مربوطه فضای‌مجازی و برخی رسانه با انواع و اقسام انتقادات و جریان‌سازی‌ها همراه شد به‌گونه‌ای که مخالفان این طرح معتقد بودند آزادسازی واردات تنها رانتی برای افراد و گروه‌های خاص ایجاد خواهد کرد. در این رابطه اولین واکنش از سوی عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی صورت گرفته و وی در صفحه شخصی خود در فضای‌مجازی نوشت: واردات خودرو باید تحت یک استراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی لازم باشد، نه برمبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه با وجود تحریم‌ها، این شیوه واردات نه انحصار بازار را می‌شکند و نه گامی به جلو تلقی می‌شود. این نوع واردات خودرو منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای واردکنندگان خاص می‌شود.
هدف مجلس شکست انحصار
البته این اظهارات با واکنش نمایندگان همراه شد به‌گونه‌ای که مهرداد گودرزوندچگینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مجلس به‌دنبال شکست انحصار خودروسازان داخلی بدون خروج ارز از کشور است، افزود: هدف مجلس ایجاد رقابت سالم در خودروسازی است لذا برنامه‌ریزی شده خودروهای بالای ۱۵ هزار دلار وارد شوند تا به صنعت خودروی داخلی آسیب نرسد. همچنین محمدسعید احدیان دستیار رئیس مجلس نیز در این خصوص افزود: چرا در برابر هر طرح مجلس که نفعی به مردم برساند بدون فوت وقت موضع مخالف می‌گیرید و از منافع مافیای خودرو دفاع می‌کنید؟
به‌جای واکنش‌های ناگهانی و بدون تأمل به پشتوانه‌های کارشناسی مصوبات توجه کنید تا متوجه شوید چرا نباید از انحصار در بازار خودرو دفاع کنید. دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس افزود: در شرایط محدودیت‌های ارزی یا باید چاره‌ای متناسب با شرایط اندیشید و یا باید بازار انحصاری خودرو را با ممنوعیت هرگونه واردات به حال خود رها کرد تا در نهایت مردم از انحصار تولید و قیمت‌گذاری بیشترین آسیب را ببینند. احدیان با اشاره به اینکه طبق آمار گمرک در چهار سال گذشته و در شرایط تحریمی به‌طور متوسط بیش از ۱۲۰ میلیون دلار خودرو و قطعات صادر شده، گفت: این نکته مهمی است که انحصارگران آن را از مردم پنهان می‌کنند تا ایده صادرات را متوهمانه جلوه دهند
. برخی به نحوی سخن می‌گویند که صادرات قطعات، ایده خلق‌الساعه مجلس است. وی با عنوان اینکه انرژی و نیروی کار ارزان، دسترسی به منابع به خصوص فولاد، گران‌شدن قیمت دلار در مقابل ریال، ظرفیت مازاد تولید قطعه از مهمترین دلایل جذابیت خرید قطعات از ایران است، ادامه داد: با مصوبه مجلس و تعیین مشوق واردات در ازای صادرات، امکان افزایش قابل ملاحظه صادرات به بالاتر از ۱۲۰ میلیون دلار فعلی وجود خواهد داشت و علاوه بر عوامل ذکر شده، سود واردات خودرو نیز، واردکنندگان را به استفاده از ظرفیت‌های این مصوبه ترغیب خواهد کرد و تولید داخلی را نیز رونق خواهد بخشید.
چمبره مونتاژکاران چینی بر بازار
مواضع مخالفان و موافقان واردات در حالی ادامه دارد که اساسا تمامی ذهنیت‌ها به سمت خودروسازان داخلی به‌ویژه دو خودروساز بزرگ کشور متمرکز شده است البته تردید وجود ندارد که بخشی از وضعیت نابسامان خودروی کشور نتیجه زیان‌انباشته‌ای است که بر ساکنان جاده مخصوص تحمیل شده است و اگرچه بخش قابل‌توجهی از این زیان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است اما بخشی دیگری از آن نتیجه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بی‌شماری است که نه تنها سود ندارند بلکه زیان خود را از محل خودروسازی تامین می‌کنند و بنابراین جاده‌مخصوصی‌ها با کاهش عرضه و افزایش شکاف قیمتی سعی دارند تا زیان خود را از حاشیه این شکاف قیمتی جبران کنند، اما نکته قابل توجه عدم بهره‌گیری خودروسازان داخلی از انحصار ایجاد شده برای ممنوعیت واردات خودروهای خارجی است موضوعی که تنها نفع ان به چینی‌سازان رسیده است.
درواقع براساس قانون تولیدکنندگانی که با مشارکت شرکت‌های خارجی بتوانند نسبت به ۳۰ درصد داخلی‌سازی اقدام کنند به‌عنوان تولیدکنندگان داخلی شناخته می‌شوند اما نکته اصلی آن است که اکثر شرکت‌های چینی‌ساز در زمره تولیدکننده قرارنگرفته و تنها به مونتاژ بدون داخلی‌سازی اقدام می‌کنند این در حالیست که این گروه محصولات خود را تا ۳ برابر قیمت تمام شده در بازار انحصار و تشنه تنوع کشور به فروش می‌رسانند چرا که بهترین و باکیفیت‌ترین خودروی چینی که از سوی این تولیدکنندگان عرضه می‌شود در بازار جهانی کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت دارد که حتی با احتساب دلار ۳۰ هزار تومانی نمی‌تواند قیمتی بیش از یک‌میلیاردتومان داشته باشد. بنابراین این گروه از هر اقدامی برای حفظ انحصار کنونی استفاده خواهند کرد که بررسی اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که تاکنون برای حفظ این موقعیت موفق عمل کرده‌اند حال باید منتظر شد و دید آیا این بار می‌توانند از تیغ مجلس رهایی یابند.
واردات نیاز به مصوبه ندارد
امیر حسین کاکایی کارشناس خودرو در این رابطه معتقد است؛ همیشه عده‌ای از صاحبان قدرت به‌دنبال تاثیرگذاری در بازار خودرو هستند بنابراین وجود ارکان قدرت در بازار، چه آنها که طرفدار واردات و چه آنها که به‌دنبال منافع خودروسازان هستند را انکار نمی‌کنم. اما افزایش قیمتی که اخیرا شاهد آن هستیم به‌خاطر این عنوان نیست بلکه نهاده‌های کلان اقتصادی تاثیر اصلی را دارند. باید توجه داشت که مجموعه قیمت‌ها به علت کاهش ارزش ریال در حال افزایش است.
وی افزود: اوضاع کلی اقتصاد و نرخ ارز خوب نیست. بنابراین یکی از حوزه‌هایی که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد، متاسفانه بازارخودرو است. واردات خودرو به این زودی قابل اجرا نیست. شورای نگهبان از منظر قانون اساسی یک مساله را بررسی می‌کند، مجلس هم مبتنی بر آن پاسخ می‌دهد اما لزوما به این معنا نیست که قانونی که گذاشته می‌شود، تاثیر مثبتی دارد. قانون مجلس اشتباه است، واردات خودرو طبق یک قانون ممنوع نشد بلکه دستور دولتی بود که سال ۹۶ صادر شد و ارتباطی به قانونگذاری نداشت. مشکلات ارزی کشور باعث شد که برای کنترل مصرف ارز جلوی واردات خودرو گرفته شد. امروز هم هر زمان که مشکل ارز کشور حل شود، کسی نمی‌تواند جلوی واردات خودرو را بگیرد ولی هنوز مشکل ارزی کشور حل نشده است. وی ادامه داد: مجلس برای مشکلی که وجود خارجی ندارد قانون می‌گذارد ولی برای مشکل اصلی هیچ راه‌حلی ندارد. مشکل اصلی واردات خودرو ممنوع نیست بلکه مساله اساسی کمبود ارز است. از همین‌روی واردات خودرو فعلا اثر خاصی روی بازار نخواهد داشت چراکه اجرای آن دستکم تا سال آینده طول می‌کشد. به‌طورکلی هر تنشی در بازار موقتی و تابع پارامترهای اصلی اقتصادی مثل تورم و نرخ دلار است.
* اعتماد
- ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت روحانی به دولت رئیسی رسید
اعتماد درباره عملکرد اقتصادی دولت روحانی گزارش داده است: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد بودجه ۹۹ پرداخت. در این گزارش نکاتی عنوان شده که تا پیش از این به صورت جسته و گریخته توسط برخی مسوولان گفته می‌شد اما تایید ضمنی این نکات در گزارش این مرکز نشان می دهد که تا چه اندازه سیاست‌های نادرست موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی شده است. با استناد به آنچه مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده، مهمترین دلیل تشدید کسری بودجه در سال گذشته افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق و مزایا بوده است.
از آنجایی که تورم سالانه کشور تا مهر سال جاری ۴۵.۴ درصد اعلام شده، بنابراین عدم افزایش حقوق‌ها در سال آینده علاوه بر اعتراض‌های اجتماعی، می‌تواند موجب فقیرتر شدن اقشار کم درآمد شود. در شرایط تورمی که ارزش پول ملی نیز به صورت هفتگی و ماهانه تنزل می یابد، جبران قدرت خرید افراد می‌بایست با یارانه‌های نقدی صورت پذیرد. در غیر این صورت جمعیت زیر خط فقر مطلق که وزارت کار پیشتر ۲۶ میلیون نفر تا پایان سال ۹۸ تخمین زده بود به بیش از ۳۰ میلیون نفر در سال جاری می رسد.
سایر داده‌های رسمی از بازار پولی و مالی کشور نیز نشان می دهد که عمده راهکارهای جبران کسری بودجه که این مرکز ۲۲۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده، واگذاری اوراق مالی اسلامی، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شده است. همین راهکارها باعث شده که بدهی دولت که شامل شرکت های دولتی نیز می‌شود به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی‌است بدانیم که رقم بدهی‌های دولت، ۴۷ درصد از کل نقدینگی ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ بوده است.
نکته دیگر در جبران کسری بودجه، افزایش پایه پولی است. بدین معنا که در مجموع آنچه دولت در بودجه ۹۹ معین کرده و البته مجوزهای دیگری که خارج از قانون برای پوشش کسری بودجه صادر شده، ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است. اگرچه که این تمام داستان نگران‌کننده بودجه نیست؛ در بخش دیگری از گزارش این مرکز آمده که بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به صورت بدهی در ترازنامه مالی دولت لحاظ نشده است. از این رو بیم این می‌رود که مبالغی که دولت از این صندوق قرض گرفته و به صورت بدهی نیز نمایش داده نشده هیچگاه به صندوق بازنگردد. این امر علاوه بر اینکه از بین رفتن ثروت بین نسلی است، به تورم کشور نیز می افزاید و حتی ممکن است رویه‌ای برای دولت‌های آتی باشد تا از صندوق وام بگیرند ولی منابع را باز نگردانند.
کاهش شدید درآمدهای دولت
مهمترین اثر تحریم های نفتی در کاهش درآمدهای نفتی نمایان می شود. دولت از سال ۹۷ هیچگاه آماری از میزان فروش نفت ارائه نکرده اما گزارش ها از عملکرد بودجه نشان می دهد در سال گذشته کل منابع حاصل از فروش نفت و گاز ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۲۸ درصد از آن چیزی است که در بودجه مصوب شده بود. سهم درآمدهای نفتی از کل منابع بودجه دولت نیز به کمتر از ۳ درصد رسید در حالی که این سهم در سال ۹۸ حدود ۹.۶ درصد بود.
راهکار دولت برای جبران درآمدهای نفت و گاز فروش دارایی‌های مالی بود که از این روش نیز ۱۷۱ هزار میلیارد تومان که دو برابر مصوبه بودجه بود، تامین شد. آنچه که در حین عملیاتی شدن بودجه ۹۹ رخ داد، افزایش پیش‌بینی کسری بودجه بود به گونه ای که در پایان سال به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به آنچه در طول سال و اعطای مجوزهایی برای فروش اوراق مالی رخ داد، ۷۸ درصد از کل آن چیزی که دولت بر روی کاغذ به عنوان بودجه ۹۹ تدوین کرده بود، محقق شد. همین امر ورود سازمان های دیگر مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مساله تامین کسری بودجه را رقم زد. البته مهمترین دلایل کاهش تحقق منابع درآمدی، نبود دید درستی از شیوع یک بیماری حاد تنفسی واگیردار در کشور و اثراتی که در کنار تحریم بر کشور می‌گذارند، بودند.
استقراض از بانک مرکزی بدون اینکه ارزی وجود داشته باشد
چگونگی ورود ارزهای حاصل از صادرات نفت در سال‌هایی که تحریم‌ها شدیدتر و راه‌های دور زدن آن نیز آشکار شده، سوال همیشگی فعالان اقتصادی بود. با وجود اینکه روسای بانک مرکزی در سال های ۹۷ تا ۹۹ از کافی بودن منابع ارزی سخن می گفتند، اما گزارش‌های رسمی نشان می دهد که دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی با اتکا به درآمدهای نفتی بدون اینکه ارزی در دسترس باشد، استقراض کرده است. این امر مهر تاییدی بر دو موضوع است؛ نخست آنکه با فرض آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در سایر کشور، دلارها پیش از این توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته و این دلارها متعلق به بانک مرکزی است و به بازار وارد نمی شوند.
دوم اینکه بانک مرکزی از منابع خود برای واردات کالاهای اساسی و دارو استفاده کرده است؛ در بخشی از این گزارش آمده که در سال ۹۹ ارز جدیدی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه نشده بنابراین خرید ارز از سامانه نیما توسط توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده است. درواقع بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ ۴۲۰۰ به ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین نمودن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده است. به بیان دیگر بانک مرکزی ارزهای خود را در اختیار کالاهای اساسی و دارو به قیمت پایین گذاشته و برای جبران ارزهای تخصیصی، از سامانه ثنا خریداری کرده است.
همین جملات نشان می‌دهد که عملیات‌های مالی برای جبران کسری تراز عملیاتی که ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرد. علاوه بر ۳۵ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی، ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی، ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اسلامی خارج از مصوبه قانونی بودجه و ۷۹ هزار میلیارد تومان نیز انتشار اوراق با مجوز قانون بودجه نیز از دیگر راهکارها برای پوشش کسری بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی بود. این میزان کسری بودجه حدود ۴۰ درصد از منابع عمومی بودجه بود.
۳۶ درصد از بودجه از محل استقراض بوده است
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های به بررسی جزئیات درآمدی بودجه اشاره شده که بر اساس آن ۳۶ درصد از کل منابع بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی و ۴ نیز استقراض مستقیم از بانک مرکزی بوده است. اگرچه که به نظر می رسد در شرایط فعلی و در کوتاه مدت انتشار اوراق گزینه مناسبتری برای پوشش کسری بودجه باشد اما در نهایت به افزایش فشار مالی بر دولت می انجامد. به گونه‌ای که در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل اصل و سودی که دولت بابت این اوراق باید پرداخت کند به ترتیب حدود ۱۳۸ و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
دولت بدهکار
بخش دیگری از این گزارش به بررسی بدهی‌های دولت که شامل شرکت های دولتی نیز می شود، می پردازد. بر اساس آن طی سال‌های ۹۸ تا ۹۹ حدود ۳۳۱.۵ هزار میلیارد تومان به بدهی های دولت افزوده شده تا جایی که مبلغ کل بدهی‌های به حدود ۴۷ درصد از نقدینگی کشور تا پایان ۹۹ رسید.
مهمترین دلیل این افزایش نیز اهتمام دولت برای انتشار اوراق بدهی بود تا بخشی از کسری بودجه جبران شود. به مانند آنچه در سال های گذشته رواج داشته، بیش از ۵۰ درصد کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی که رقمی بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می شود به بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بدهی، بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی است. از سال ها پیش زنگ خطر افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یکی از نگرانی مسوولان بود. بر اساس گفته‌های اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در اسفند ۹۹، بدهی دولت به این سازمان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود.
* تعادل
- قیمت کالاهای اساسی در نیمه اول سال چقدر تغییر کرد؟
تعادل تبعات سرکوب دستوری قیمت کالاها را تحلیل کرده است: دولت به تازگی با یک فرمان، دستور سرکوب ۲۵ گروه کالا را صادر کرد. وزارت جهاد کشاورزی نیز حداکثر قیمت مصوب ۸۳ کالای اساسی شامل روغن، مرغ، تخم مرغ، نان، شیر و فرآورده لبنی و برنج را اعلام کرد. دستوری که به گفته کارشناسان یک نوع عوام فریبی است که باعث کاهش جعلی قیمت‌ها می‌شود و نرخ تورم را به صورت تصنعی کمتر نشان می‌دهد.
در همین رابطه رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار نیز در اظهاراتی گفته است: اینکه دولت جدول ۲۰ یا ۳۰ قلم کالا را با نرخی مشخص ابلاغ می‌کند؛ باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود. چون تولیدکننده به جای کالای مورد تاکید جدول، کالایی دیگر تولید می‌کند. برخی هم می‌گویند، اقتصاد دستوری، نمی‌تواند منجر به کنترل بازار شود و این موضوعی است که سال‌ها دولت آن را تجربه کرده و نتایج منفی آن را در بازار دیده است. از این رو، برخی معقتدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند با ایجاد رقابت در عرضه کالا، موجب تعادل در بازار می‌شود. در این بانگاهی به آمار قیمت کالاهای اساسی در شهریور امسال نسبت به ماه فروردین می‌بینیم که قیمت انواع برنج، شکر و گوشت در نیمه اول امسال بین ۲.۷ تا ۲۷ درصد افزایش داشته و انواع برنج ایرانی و شکر بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند.
قیمت‌های دستوری کمکی به بازار نمی‌کند!
در جلسه بیستم آبانماه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری مقرر شد جهت جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درخصوص متخلفین، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فهرستی از مهمترین کالاهای ضروری و اقلام پرمصرف خانوار را احصا و قیمت گذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسین قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند. به دنبال این تصمیم دستور سرکوب ۲۵ گروه کالا صادر شد و روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی نیز قیمت مصوب ۸۳ کالای اساسی را اعلام کرد.
اما اینکه چقدر اعلام قیمت های مصوب می تواند به کاهش قیمت‌ها با تعادل در بازار کمک کند، محل بحث است. به‌طوری که رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در این باره گفته است: رقمی که اخیرا برای سبد معیشت اعلام شده، سبد معیشت غیر ورود کرده به کمیته دستمزد سه جانبه شورای عالی کار است. عدد ۱۱ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار در مهر ۱۴۰۰، از سوی جامعه کارگری محاسبه شده است و ممکن است با عددی که کمیته دستمزد محاسبه خواهد کرد متفاوت باشد.
بنابه اظهارات توفیقی، وقتی کمیته دستمزد تشکیل می‌شود؛ ما به مباحث محاسباتی سبد معیشت ورود می‌کنیم و پس از محاسبات نهایی است که سبد معیشت مورد پذیرش برای تعیین حداقل دستمزد اعلام می‌شود. امروز ممکن است جامعه کارگری سبد معیشت را ۱۲ میلیون تومان اعلام کند، نماینده کارفرما ۶ میلیون تومان و دولت ۱۰ میلیون تومان عنوان کند بنابراین هر عدد اعلامی پیش از انجام محاسبات کمیته دستمزد، عدد رسمی و مورد پذیرش ما نیست. به گفته توفیقی موضوع مهم در بحث سبد معیشت صرف نظر از عددی که اعلام می‌شود؛ فاصله بسیار معنادار آن با حداقل دستمزد است؛ بنابراین مهمترین موضوعی که باید در کمیته دستمزد روی آن تمرکز کنیم؛ راه‌های رسیدن به عددی مناسب است.
اینکه ما با چه روش‌ها و راهکارهایی به عددی مناسب و با فاصله کمتر از سبد معیشت می‌توانیم دست یابیم، مهمترین دغدغه ما خواهد بود. به گفته او، حتی اگر سبد معاش را روی هفت یا هشت میلیون تومان تعیین کنیم، اما وقتی حداقل حقوق را سه یا چهار میلیون تومان در نظر می‌گیریم؛ خود ما ابتدا به ساکن یک فاصله ۴۰ درصدی ایجاد کرده ایم. تورم هم بر آن تحمیل می‌شود و این فاصله را افزایش می‌دهد. توفیقی تاکید کرده که ما باید راهی پیدا کنیم که این فاصله کاهش یابد.
البته باید تاکید کنم این راه نباید دستوری باشد. دولت سال‌هاست قیمت برخی کالاها را دستوری تعیین می‌کند و با لحاظ کردن همان کالاها در تورم، نرخ‌های نادرستی را محاسبه و اعلام می‌کند. او می‌گوید: اینکه دولت جدول ۲۰ یا ۳۰ قلم کالا را با نرخی مشخص ابلاغ می‌کند؛ باعث کاهش قیمت‌ها نمی‌شود. چون تولیدکننده به جای کالای مورد تاکید جدول، کالایی دیگر تولید می‌کند. توفیقی همچنین متذکر شده: این مدل رفتار کردن به معنی عوام فریبی و جعل اعداد ریاضی و جعل بازار است. اقتصاد دستوری، نمی‌تواند منجر به کنترل بازار شود و این موضوعی است که سال‌ها دولت آن را تجربه کرده و نتایج منفی آن را در بازار دیده است.
او افزود: در مورد ارز ۴۲۰۰ تومان نیز همین شرایط حاکم است. دولت قدرت پایش و بررسی ندارد و نمی‌داند این ارز تخصیص یافته در کجا مصرف می‌شود. به همین دلیل رانت‌ها به‌شدت گسترده شده و فساد نهادینه شده است. با این سیاست هزار مدل رانت سیستماتیک به اقتصاد اضافه شده است. توفیقی همچنین عنوان کرد که تعیین سبد معیشت تنها کاری نیست که کمیته دستمزد انجام می‌دهد بلکه مهم راه‌های رسیدن به عدد سبد معیشت است. ظرف ۸ سال گذشته تعیین دستمزد بر اساس تلفیقی از سبد معاش و تورم انجام شده است. به جز یک سال که همکاری خوبی از سوی کارفرما صورت نگرفت، اما در باقی سال‌ها هم سبد معیشت و هم تورم ملاک قرار گرفت. با این حال فاصله به قدری زیاد است که این روش خودش را در نرخ تعیین شده دستمزد نشان نداده است.
چرا باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود؟
دراین میان برخی معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد رقابت در عرضه کالا، موجب تعادل در بازار می‌شود. نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی دراین باره به ایرنا گفته است: بخش خصوصی موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است زیرا تک نرخی شدن ارز، تسهیل تجارت را به دنبال دارد. مصطفی موسوی با تاکید بر اینکه تک نرخی شدن ارز اجازه تعیین قیمت کالاها را به بازار واگذار می‌کند، تصریح کرد: این روند می‌تواند با از میان برداشتن رانت و فساد، عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند. او با اشاره به اینکه عرضه ارز ۴۲۰۰ تغییری را در بازار کالاها ایجاد نکرده و موجب کاهش تورم نشده است، ادامه داد: با وجود این نرخ باز هم محصولات نهایی با قیمت بازار به دست مصرف کننده می‌رسد.
نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت کالاها نخواهد شد، خاطرنشان کرد: البته تک نرخی کردن ارز، نیازمند اصلاح قانون واردات و صادرات نیز است تا چرخه عرضه و تقاضا به ایجاد تعادل در قیمت کالاها کمک کند و کمبودی در مایحتاج کشور به وجود نیاید. او با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند نیاز بازار را با واردات به موقع تامین کند، اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد تسهیل در روند صادرات و واردات برای بخش غیر دولتی نیاز دارد تا براساس نیازسنجی بازار اقدام به واردات کنند. موسوی تصریح کرد: با فراهم شدن امکان واردات کالاها از سوی بخش خصوصی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، رقابت در بازار به وجود می‌آید که به سرعت می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را نزولی کرده و تورم را کاهش دهد.
صدرنشینان افزایش قیمت
حال اگر نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت درمورد قیمت کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیندازیم، متوجه به درصد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. رصد آمارها نشان می‌دهد، قیمت هر کیلو برنج پاکستانی، تایلندی، طارم اعلی و هاشمی درجه یک در شهریور امسال به ترتیب ۷.۴، ۱۲.۱، ۲۵.۷ و ۲۷ درصد نسبت به فروردین افزایش داشته و به حدود ۲۶ هزار و ۳۰۰، ۱۶ هزار تومان، ۴۳ هزار و ۸۰۰ و ۴۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
در بین انواع برنج، گوشت و شکر، بیشترین افزایش قیمت در شهریور نسبت به فروردین، بعد از دو نوع برنج ایرانی، مربوط به شکر است که قیمت آن ۲۱ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان در فروردین به ۱۴ هزار تومان در شهریور امسال رسیده است. البته مشاهدات میدانی نشان می‌دهد، قیمت شکر نیز در بسته‌های ۹۰۰ گرمی در مغازه‌ها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان هم رسیده است.
در این رابطه معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اوایل امسال علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی اعلام کرد و گفت که با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در شهریور ماه با افزایش ۱۰.۷ درصدی به بیش از ۲۷ هزار تومان رسیده است. قیمت این محصول در فروردین امسال حدود ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است. نرخ مصوب مرغ در فروردین امسال درب مرغداری ۱۷ هزار و ۱۰۰ و برای مصرف کننده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد، اما گزارش‌های غیر رسمی از افزایش این دو قیمت مصوب به حدود ۱۹ و ۳۱ هزار تومان خبر می‌دهد. در این میان قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی با ۱۷.۹ و ۲.۷ درصد افزایش در شهریور امسال به حدود ۱۲۹ و ۱۳۴ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوساله و گوسفندی در فروردین امسال به ترتیب حدود ۱۱۲ و ۱۱۳ هزار تومان بوده است. بر این اساس کمترین کاهش قیمت در شش ماهه اول امسال مربوط به گوشت گوسفندی بوده است.
* جوان
- الزامات موفقیت طرح مسکن
جوان درباره ساخت مسکن گزارش داده است: یکی از محرک‌های اقتصاد در کشور ما بخش مسکن است که این بخش به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث چرخش ۲۰۰ حرفه شده است. از سوی دیگر در فرهنگ کشور ما مسکن، نقش مهمی چه از لحاظ سرمایه‌گذاری و چه از لحاظ امنیت روانی ایفا می‌کند. با توجه به همین شرایط دولت‌ها نیز نگاه ویژه‌ای به این بخش دارند و در تصمیم‌گیری‌های کلان همواره شاهد آن هستیم که بخش صنعت املاک و مستغلات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
سابقه نشان می‌دهد که رونق این بخش در کشور باعث کاهش رکود و افزایش سطح اشتغال در کوتاه‌مدت می‌شود. در حال حاضر هم با توجه به رکود حاکم بر کشور دولت قصد دارد با فعال کردن این بخش اندکی از معضلات موجود بکاهد.
پیگیری طرح‌هایی همچون مسکن مهر، در دولت احمدی‌نژاد و مسکن اجتماعی در دولت قبل و نهضت ملی مسکن در این دولت در همین راستا بوده است، اما باید توجه داشت که آیا ساخت مسکن می‌تواند در بلندمدت برای رفع معضلات اقتصادی کشور اثربخش باشد یا خیر. در حال حاضر فعالان بازار مسکن از وجود بخش قابل توجهی مسکن بلااستفاده خبر می‌دهند و به همین منظور برای کاهش قیمت طرح‌هایی، چون مالیات بر مسکن بالااستفاده را پیگیری می‌کنند که این موضوع می‌تواند بیانگر انباشت عرضه و نبود تقاضا در این بخش باشد؛ پس باید هم برای رونق بخش مسکن حتی در کوتاه مدت به دو مطلب توجه ویژه‌ای داشت و طرح‌های کاربردی را در این راستا عملیاتی کرد؛ از جمله افزایش توان خرید مردم و کاهش هزینه تمام شده در این بخش.
در همین رابطه رستم قاسمی با بیان اینکه در حوزه راه و شهرسازی مسئولیت‌های مختلفی از جمله بحث مسکن بر دوش وزارت راه و شهرسازی است، یادآور شد: طبق برنامه دولت و قانون جهش تولید مسکن باید ۴ میلیون مسکن در چهار سال ساخته شود. بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی باور ندارند که این تعداد واحد مسکونی ظرف این مدت ساخته شود. تجربه‌ای هم در مورد مسکن مهر و سایر روش‌ها تأمین مسکن وجود دارد که نشان می‌دهد در این پروژه‌ها تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده خیلی زیاد نبوده است. به عنوان مثال مسکن مهر که از سال ۸۸ شروع شده و هنوز ۲۴۰ هزار واحد آن در حال انجام است، در شهرها حدود ۲ میلیون واحد مسکونی احداث شده است.
وی ادامه داد: به عنوان کسی که بیش از ۲۰ سال در حوزه عمرانی و اجرای مگا پروژه‌ها در کشور فعال بوده، به استناد آمار و ارقام می‌گویم که ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال شدنی است. چند مؤلفه اساسی برای ساخت مسکن وجود دارد که اولین آنها زمین است. بخشی از قیمت مسکن در کشور را زمین تشکیل می‌دهد، به همین علت یکی از اقدامات راهبردی وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید ایجاد بانک زمین است که حدود ۵۰ روز است قانون جهش تولید مسکن به دولت ابلاغ شده است و در قانون چند ماه فرصت برای زیرساخت‌ها پیش از آغاز تولید واحدهای مسکونی به دولت فرصت داده شده است، اما همکارانم در سازمان ملی زمین و مسکن به طور شبانه‌روزی برای شناسایی زمین در کشور کار کردند و طبق آخرین آماری که دو روز پیش ارائه شد، امروز برای احداث ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف کشور زمین آماده شده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بخش ساخت‌وساز ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود دارد و پیمانکاران و انبوه‌سازان بیکار فعال خواهند شد، اضافه کرد: در مورد مواد و مصالح ظرفیت تأمین مصالح در کشور وجود دارد. امروز ظرفیت تولید سیمان در کشور بین ۷۵ تا ۸۰ میلیون تن در سال است. با آغاز احداث ۲ میلیون واحد مسکونی در فاز اول نهضت ملی مسکن، حدود ۴۰ میلیون تن سیمان نیاز خواهیم داشت و ۵۰ درصد مازاد تولید می‌تواند صادر شود. در بخش فولاد نیز حدود ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید در کشور وجود دارد که برای احداث این ۲ میلیون واحد حدود ۱۵ میلیون تن فولاد نیاز است. امروز کشور در تولید برخی از مصالح رتبه‌های سوم تا پنجم جهان را در اختیار دارد، بنابراین در این حوزه نیز مشکلی وجود نخواهد داشت.
طراحی فاز ۲ نهضت ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: برای اینکه به هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال دست پیدا کنیم، نیاز است که احداث ۲ میلیون واحد مسکونی در فاز اول آغاز شود؛ چراکه ساخت مسکن در کشور بین یک ونیم تا دو سال زمان می‌برد. طبق برنامه‌ریزی، فاز دوم طرح نیز پیش از اتمام فاز اول شروع خواهد شد و امروز تأمین زمین و طراحی برای فاز دوم در حال انجام است. سهمیه همه استان‌ها و شهرستان‌ها در چهار سال و در دو سال اول مشخص است. همه موظف هستند بر اساس دستور رئیس‌جمهور کمک کنند که عملیات اجرایی این ۲ میلیون واحد مسکونی قبل از پایان سال آغاز شود.
وی با بیان اینکه مسکن پیشران اشتغال و اقتصاد کشور است، گفت: منهای نیروی کاری که در ساخت مسکن فعال می‌شود، با احداث این واحدها کشور به یک کارگاه بزرگ تولیدی تبدیل خواهد شد. علاوه بر آن در واحدهای مسکونی احداث شده نیاز به لوازم خانگی وجود دارد و این مسئله کارخانجات لوازم خانگی را نیز فعال خواهد کرد.
* جهان صنعت
-رواج سوداگری قانونی
جهان صنعت تبعات افزایش اختلاف نرخ ارز آزاد و سهمیه ای را بررسی کرده است: وجود نرخ‌های چندگانه در بازار ارز بسترساز تخلفات و سوءاستفاده‌های بسیاری از سوی دلالان و سوداگران شده است، مساله‌ای که در دوره‌های پر تلاطم بازار اوج می‌گیرد و به ابزاری برای رانت‌جویی و سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع تبدیل می‌شود. طی مدت اخیر نیز همزمان با افزایش شکاف قیمتی ارز آزاد و ارز صرافی و تشکیل صف‌های طویل پشت صرافی‌ها، بازار ارز به محفلی برای بده‌بستان معامله‌گران و متولیان فروش ارز در صرافی‌های منتخب تبدیل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها طی چند هفته گذشته بیش از سه هزار نفر قربانی طمع‌خواهی صرافی‌هایی شده‌اند که با پرداخت مبلغی ناچیز اقدام به اجاره کارت ملی این افراد کرده و سهمیه ارزی دو هزار یورویی را که هر سال بر اساس قانون بانک مرکزی به هر فرد تعلق می‌گیرد را دریافت و با نرخ‌های بالاتری در بازار به فروش رسانده‌اند. اگرچه ارز سهمیه‌ای تنها با هدف تامین نیازهای خرد مانند سفر خارجی، درمانی و تحصیلی باید به اشخاص پرداخت شود اما آنچنان که از روند بازار برمی‌آید صرافی ملی ایران بدون چشمداشتی و تنها از طریق ارائه کارت ملی، سهمیه ارزی سالانه را به افراد پرداخت می‌کند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا در دوره‌ای که ذخایر ارزی بانک مرکزی در سطح قابل قبولی نیست نظارت‌ها بر روند تخصیص ارز سهمیه‌ای تا این اندازه ضعیف است؟
آشوب قیمتی در بازار ارز
در هفته‌های اخیر بازار ارز یک بار دیگر شاهد آشوب قیمتی بود. نرخ ارز که در یک دوره کوتاه چند ماهه تقریبا با نرخ مشخصی خرید و فروش می‌شد به ناگاه افزایشی شد و رکورد قیمتی کل سال ۱۴۰۰ را شکست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران بازار ارز دیگر چندان به اخبار سیاسی حساسیت نشان نمی‌دهند و حتی اگر خبر مثبتی هم در خصوص مذاکرات به گوش می‌رسد آن را به فال نیک نمی‌گیرند و تصورات افزایشی خود را بر احتمالات در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات ارجح می‌دانند. این همان مساله‌ای است که موجب شد نرخ دلار در هفته‌های اخیر مرز روانی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را لمس کند و حتی بالاتر از آن نیز خرید و فروش شود.
نکته جالب توجه آنکه در همان زمان نرخ دلار در صرافی‌ها حدود هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد اعلام می‌شد و همین مساله نیز انگیزه حضور دلالان در بازار را بالا می‌برد. هرچند بر اساس مقررات ارزی بانک مرکزی دریافت ارز به صورت سهمیه‌ای و معادل دو هزار یورو یا ۲۲۰۰ دلار در هر سال و برای مصارفی چون مسافرت‌های خارج از کشور، درمان و یا تحصیل صورت می‌گیرد اما آنچنان که از بازار برمی‌آید این قانون طی چند وقت اخیر به نحو دیگری در حال اجرا بوده است. تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها همان مساله‌ای است که نشان می‌دهد صرافی ملی ایران بدون در نظر گرفتن قوانین تخصیص ارز به اشخاص و تنها از طریق ارائه کارت ملی سهمیه ارزی هر فرد را به وی پرداخت کرده است.
بازار اجاره کارت ملی و رونق فعالیت‌های دلالی
مطابق آمارهای اعلامی بیش از سه هزار نفر در همین چند وقت اخیر کارت ملی خود را با دریافت مبالغ ناچیزی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در اختیار دلالان و حتی در برخی موارد متولیان صرافی‌های موجود در بازار قرار داده‌اند تا سهمیه ارزی سالانه آنها با هدف کسب سود به دلیل شکاف قیمتی به جیب آنها سرازیر شود. دادستان تهران در هفته‌های اخیر و در همین خصوص گفته بود: بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود دو هزار یورو ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آنها پرداخت می‌کنند.
اگر نگاهی به آخرین نرخ‌های معاملاتی دلار و یورو در هفته گذشته بیندازیم متوجه می‌شویم که شکاف قیمتی بالای هزار تومانی بین نرخ بازار آزاد و نرخ صرافی وجود داشته است. بدیهی است وجود چنین شکافی انگیزه کافی را به دلالان و سفته‌بازان می‌دهد که برای کسب سود پشت صرافی‌ها صف ببندند و ارزی را که با نرخ صرافی دولتی دریافت می‌کنند در بازار آزاد با نرخی بالاتر بفروشند. اما نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که بانک مرکزی که خود با تنگنای منابع ارزی دست به گریبان است چنین مساله‌ای را نادیده می‌گیرد و مانع از تخصیص ارز بدون ارائه مدارک قابل قبول از سوی متقاضیان نمی‌شود.
هرچند در گذشته سهمیه ارزی هر فرد برای مسافران در فرودگاه و بعد از عبور از گیت‌های کنترل تخصیص داده می‌شود اما در حال حاضر تنها با کارت ملی و در همان محل صرافی می‌توان سهمیه ۲۰۰۰ یورویی و ۲۲۰۰ دلاری را دریافت کرد، مساله‌ای که در صورت مسکوت ماندن بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند بازار سیاه خرید و فروش ارز را پررونق‌تر کند.
مداخله مسکوت در بازار ارز
آنطور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید، زمانی که فاصله نرخ بازار متشکل با نرخ بازار آزاد به بالای ۵۰۰ و ۷۰۰ تومان می‌رسد به این معنی است که سیاستگذار و بانک مرکزی در حال فروش ارز به سفته‌بازان هستند و افرادی که برای دریافت ارز سهمیه‌ای درخواست می‌دهند مسافر و یا متقاضی واقعی ارز نیستند.
سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: فروش ارز در بازار متشکل ارزی با این فرض انجام می‌گیرد که ارز از مردم خریداری و مجددا در معرض فروش به مردم قرار گیرد. از آنجا که روند نرخ ارز در ایران طی چند سال گذشته همواره به سمت بالا بوده بازار متشکل ارزی شکل گرفت تا خرید و فروش ارز در بازار مقداری سامان بگیرد که این خود یک نوع مداخله ارزی از سوی سیاستگذار بود. مداخله ارزی در بازار نیز خود روش‌های مختلفی دارد، به طوری که در برخی موارد ارز را به صرافی‌های بانکی داخلی و در برخی موارد نیز به صرافی‌های خارج از کشور می‌فروشند. اما مداخله باید در زمان مشخص و بر اساس یک مبلغ مشخص انجام بگیرد و محدودیت مبلغی برای آن مترتب باشد و بر اثربخشی فروش ارز نظارت کافی وجود داشته باشد تا مشخص شود که آیا بازارساز توانسته قیمت ارز را مدیریت کند یا خیر.
آنطور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید، فروش ارز با کارت ملی که این روزها باب شده نیز یک نوع مداخله ارزی است. زمانی که بانک مرکزی در بازار متشکل وارد می‌شود و به جای آنکه ارزهای خریداری شده از مردم را در معرض فروش قرار دهد خود اقدام به فروش ارز می‌کند؛ در حقیقت به نوعی مداخله ارزی دست می‌زند. به عبارتی در این حالت مسوولین و مدیران در حال فروش ارز به مردم و خریداران واقعی هستند. اما زمانی که فاصله نرخ بازار متشکل با نرخ بازار آزاد به بالای ۵۰۰ و ۷۰۰ تومان می‌رسد به این معنی است که سیاستگذار و بانک مرکزی در حال فروش ارز به سفته‌بازان هستند و افرادی که برای دریافت ارز سهمیه‌ای درخواست می‌دهند مسافر و متقاضی واقعی ارز نیستند.
به گفته سیدعلی، در گذشته زمانی که مسافرها خواستار دریافت ارز سهمیه‌ای خود می‌شدند بعد از عبور از گیت‌های خروجی در فرودگاه قادر به دریافت ارز می‌شدند. در دوره فعلی اما شرایط تغییر کرده و هر فردی که به صرافی دولتی مراجعه و با ارائه کارت ملی سهمیه ارزی خود را درخواست کند به راحتی می‌تواند از طریق صرافی این میزان ارز درخواستی را بگیرد. جالب آنکه دولت و بانک مرکزی نیز نسبت به این قضیه آکاه هستند که آنهایی که برای دریافت ارز به صرافی ملی ایران مراجعه می‌کنند ممکن است مسافر نباشند و سفته‌بازان و دلالان هستند که اقدام به اجاره کارت ملی افراد می‌کنند و با خرید و فروش ارز از شکاف قیمتی ارز آزاد و ارز صرافی بهره‌مند می‌شوند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید که ما باید بدانیم هر زمان که شاهد تشکیل صف‌های طویل پشت صرافی‌ها هستیم در حقیقت یک نوع رانت ارزی در حال توزیع است. بنابراین این یک واقعیت است افرادی که این روزها برای دریافت ارز به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند نه مسافر هستند و نه متقاضی واقعی ارز، بلکه دلالانی هستند که در تلاش‌اند تا از شکاف قیمتی شکل گرفته بین ارز آزاد و ارز دولتی استفاده کنند و بهره هرچند اندکی از آن ببرند. تنها کاری که در این وضعیت بانک مرکزی برای کاهش انگیزه خرید و فروش ارز می‌تواند انجام دهد این است که نرخ صرافی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند.
به گفته وی، حتی اگر تقاضای ارز در بازار نیمایی نیز بالا باشد و بانک مرکزی در این بازار اقدام به فروش ارز کند در حقیقت در حال مداخله ارزی است. در بازار نیمایی فرض بر این است که صادرکننده ارز خود را در بازار عرضه می‌کند و در اختیار واردکننده قرار می‌دهد اما اگر بانک مرکزی در قامت صادرکننده در بازار حاضر شود و اقدام به فروش ارز به واردکننده کند مداخله ارزی انجام می‌دهد. بنابراین تنها راه‌حل ممکن در شرایط فعلی این است که فاصله قیمتی نرخ ارز در صرافی با نرخ ارز بازار آزاد به حداقل برسد تا انگیزه دلالان برای خرید و فروش ارز با هدف کسب سود به حداقل برسد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: از طریق تراز تجاری می‌توانیم پی ببریم که چه میزان کالا در حال ورود به کشور است، اما تراز پرداخت‌های کشور بعضا به دلیل همین مداخله‌های مسکوت فاصله زیادی با تراز تجاری کشور گرفته است. به عبارتی میزان کالایی که وارد کشور می‌شود با میزان ارزی که فروخته می‌شود فاصله زیادی دارد که در برخی موارد حتی به ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار هم می‌رسد. این مساله هم می‌تواند نشان‌دهنده خروج سرمایه باشد و هم می‌تواند نشان دهد که این ارزها برای واردات کالای قاچاق تخصیص یافته است.
به باور سیدعلی، هرچند تک‌نرخی کردن ارز یکی از راه‌حل‌های جامع برای پایان دادن به آشوب‌های ارزی بازار است، اما در برهه کنونی به دلیل ذخایر ارزی اندکی که بانک مرکزی در اختیار دارد امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد.
رانت‌خواری در بستر ارز چندنرخی
آنطور که یک اقتصاددان نیز می‌گوید، دلیل تلاطم‌های این روزهای بازار ارز و شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید و فروش ارزهای سهمیه‌ای نظارت نیست، بلکه مشکل در جایی است که توزیع این رانت در حال انجام است.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: باید بپرسیم دلیل اینکه دلار به قیمتی غیر از قیمت آزاد در ایران توزیع می‌شود چیست؟ مگر ایران چه تفاوتی با ترکیه، امارات و بقیه کشورها دارد که باید چند بازار ارزی داشته باشد و برای هر بازار نیز یک نرخ جداگانه تعریف کند؟ به نظر می‌رسد وجود نرخ‌های چندگانه در بازار و فراهم بودن بستر رانت و فساد مساله‌ای است که از سوی سیاستگذار و بانک مرکزی حمایت می‌شود و همین مساله است که به تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها می‌انجامد.
به گفته وی، در هر جایی که یک صرافی ارز دولتی ارائه می‌دهد گروه‌هایی از مردم را می‌بینیم که نیازمندند و با ارائه کارت ملی و اجاره آن با قیمت ناچیز با گروه‌های ذی‌نفع همکاری می‌کنند تا منفعتی هرچند اندک به طرفین معامله برسد. دلیل این امر نیز تنها یک چیز است و آن وجود نرخ‌های چندگانه در بازار است. تنها زمانی می‌توان با بازار سیاهی که هرچند وقت یک‌بار شکل می‌گیرد مقابله کرد که ارز به قیمت بازار آزاد وجود داشته باشد و سایر ارزها از صحنه سیاستگذاری حذف شوند. مساله امروز بازار ارز مشابه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است که اگرچه با هدف حمایت از اقشار جامعه اجرایی می‌شود، اما در نهایت منافع گروه‌های ذی‌نفع را تامین می‌کند.
این اقتصاددان بر این باور است که دولت باید جلوی توزیع ارزهای چندنرخی را در بازار بگیرد و نیازهای ارزی افراد را تنها بر اساس یک نرخ واحد که آن هم باید نرخ بازار آزاد باشد تامین کند. واقعیت این است که در شرایط کنونی فشار معیشتی و اقتصادی زیادی به افراد وارد است و همین خود دلیلی می‌شود که این افراد فرصت پیش آمده را مغتنم ببینند و به این فکر بیفتند که از شکاف قیمتی ارز آزاد (بالای ۲۸ هزار تومان) و ارز صرافی (حدود ۲۷ هزار تومان) بهره ببرند و بخش اندکی از نیازهای مالی و اقتصادی خود را برآورده کنند.
بدیهی است تا زمانی که بازار ارز تک‌نرخی نشود و چند نرخ همزمان در بازار وجود داشته باشد بازار سیاه برای رانت‌خواری و کسب درآمد از شکاف قیمتی این ارزها تداوم خواهد داشت.
- دورنمای روشن بورس
تعادل وضعیت بورس را بررسی کرده است: بازار سرمایه سومین ماه متوالی نزولی را در حالی به پایان می‌رساند که خروج روزانه نقدینگی از سهام به سمت بازارهای موازی و همچنین پارک پول در صندوق‌های با درآمد ثابت تشدید شده است. اصلی‌ترین عامل تقویت این روند، سیاست‌های خلق‌الساعه دولت و عدم اعلام چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی شفاف از سوی دولتمردان ارزیابی می‌شود که قدرت پیش‌بینی و تحلیل را از سرمایه‌گذاران سلب کرده است. این در حالی است که به دلیل آینده‌نگر بودن بازار سرمایه، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و توان تحلیل متغیرها در بازه‌های زمانی متفاوت، برای سرمایه‌گذاران این بازار از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
بر همین اساس گفته می‌شود مادامی که دولت سیاست‌های جامعی را در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی ارائه نکند، بازار سرمایه نمی‌تواند ریل اصلی خود را بازیابد و در مسیری منطقی قرار بگیرد. این در حالی است که طی سه ماه گذشته بازار سرمایه نتوانسته است تصویر روشنی از سیاست‌های دولت به دست آورد و از همین رو همچنان با موجی از ابهامات روبه‌رو است. حسن کاظم‌زاده تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت به بررسی ریسک‌های کنونی بازار پرداخته است. او مهمترین راهکار بهبود وضعیت بازار را شفاف‌سازی سیاست‌های دولت می‌داند و بر این باور است که بازار سهام، اکنون در شرایطی است که نه می‌توان نزول بیشتری را برای آن متصور شد و نه رشد خیره‌کننده‌ای را در آن دید، اما با این حال به نظر می‌رسد بورس تا پایان پاییز یا حتی انتهای سال، دورنمای روشنی داشته باشد.
سیاست‌های دولت در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی اثر بالایی بر روند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دارد. این آثار به ویژه طی دو سال گذشته بیش از پیش نمایان شد و وابستگی بالای بازار سرمایه به سیاست‌های دولت را اثبات کرد. اکنون این ارتباط تنگاتنگ ادامه دارد و همچنان سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف به سرعت اثر خود را بر بازار سهام نشان می‌دهد. بر همین اساس است که بازار سهام در شرایط کنونی به روند مذاکرات ایران و طرف‌های غربی و احتمالات مثبت و منفی پیرامون تحریم‌ها چشم دوخته و در کنار آن، نگرش و رویکردهای دولت در بودجه‌ریزی سال آینده را هم تحت نظر دارد.
در همین حال هر گونه اخبار در حوزه قیمت‌گذاری دستوری صنایع و محصولات در کنار نوسانات نرخ ارز حساسیت‌های بالایی را در بازار سرمایه ایجاد می‌کند. با این حال اما تمامی این موارد همچنان برای اهالی بازار سرمایه مبهم هستند و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند نتیجه روشنی را از رویکردهای دولت به دست آورند. بر همین اساس ترس و نگرانی در بازار سرمایه همچنان دست بالاتر را دارد و از هر گونه ورود سرمایه‌های جدید ممانعت می‌کند. از مردادماه سال گذشته بدین سو افراد زیادی بخش بزرگی از سرمایه‌های خود را در بورس از دست داده‌اند و ماه‌هاست در تلاشند دست کم بخشی از این زیان را جبران کنند. با این حال روند بازار سرمایه چندان رضایت‌بخش نبوده است. این در حالی است که افزایش تورم طی ماه‌های گذشته فشار روانی افزون‌تری را نیز به سرمایه‌گذاران زیان‌دیده وارد آورده و نگرانی از سوخت شدن اندک سرمایه باقیمانده، آنها را به سمت صف‌های فروش و فرار از بازار سرمایه سوق داده است. از همین رو گفته می‌شود لازم است دولت به سرعت سیاست‌های مشخصی را در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی اعلام کند تا دست کم بخشی از ترس‌ها و ابهامات بازار سرمایه رفع شود و این بازار به شرایط عادی بازگردد.
ریسک‌های پیش روی بازار سرمایه
حسن کاظم‌زاده تحلیلگر بازار سرمایه در تشریح ریسک‌های پیش روی بازار سرمایه به جهان صنعت می‌گوید: یکی از مسائلی که این روزها بازار سرمایه توجه زیادی به آن نشان می‌دهد، موضوع بودجه سال آینده دولت است. طبیعتا ممکن است بودجه سال آینده، فرصت‌ها و ریسک‌های متنوعی را برای بازار سرمایه به دنبال داشته باشد؛ از جمله آنها بحث ارز ترجیحی، یارانه‌های انرژی، کسری بودجه و روش‌های تامین مالی آن است که هر کدام می‌توانند به نوعی بر بازار سرمایه تاثیر بگذارند. این مسائل طبعا برای بازار بسیار بااهمیت محسوب می‌شوند و در عین حال ابهاماتی اساسی هستند که می‌توانند آثار مثبت و منفی داشته باشند. این ابهامات البته رفته‌رفته برای بازار شفاف خواهند شد. او افزود: موضوع دیگری که این روزها توجه زیادی به آن می‌شود، مساله نرخ دلار و مذاکرات است که طبعا همگان و بازار سرمایه نیز گوشه چشمی به آن دارند. این متغیرها بسته به روندی که ادامه خواهند داد، هم می‌توانند آثار منفی برای بازار به دنبال داشته باشند و هم آثار مثبت؛ که البته ریسک زیادی برای بازار در این متغیرها نهفته است. کاظم‌زاده موضوع مهم دیگر را قیمت‌های جهانی و سیاست‌های تطبیق قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی می‌داند. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، قیمت‌های جهانی در حال حاضر دوره کم‌نوسانی را می‌گذرانند که البته طی دو تا سه ماه آینده از این وضعیت خارج خواهند شد. کاظم‌زاده در این باره اظهار کرد: تصورات متنوعی در این باره وجود دارد و نوسانات این قیمت‌ها می‌تواند بر بازار سرمایه ایران اثرگذار ظاهر شود. در کنار این امر، سیاست‌های داخلی است مبنی بر اینکه نرخ‌های داخلی به چه شکلی قرار است با نرخ‌های جهانی انطباق یابد. این امر نیز می‌تواند وضعیت شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
راهکارهای پوشش ریسک
این تحلیلگر بازار سرمایه در تشریح وضعیت کنونی بازار می‌گوید: به باور من در حال حاضر بازار در یک حالت تعادلی نوسانی قرار دارد که نه می‌توانیم بگوییم وضعیت بدی است و نه روند رو به رشدی در آن دیده می‌شود. طبیعتا با توجه به وضعیتی که متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه دارند، به نظر می‌رسد در داخل بازار خبر غیرمنتظره مثبت یا منفی پیش رو نباشد. کاظم‌زاده تاکید می‌کند: اما نکته اصلی این است که در حال حاضر تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار کم است. این شرایط نیز بیشتر به دلیل تصور مردم یا سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بورس رخ می‌دهد. در شرایط کنونی نوعی حالت قهر، ترس و نگرانی در بازار ایجاد شده است. در کنار این مساله بحث تامین مالی دولت از بازار سرمایه سبب کم شدن پول در بازار شده است. او افزود: به نظر می‌رسد بهترین حالت برای بازار این است که خیال سرمایه‌گذاران بابت یک سری ترس‌های ایجادشده راحت شود و نسبت به سیاست‌های اقتصادی شفاف‌سازی صورت گیرد. این تحلیلگر بازار سرمایه ابراز می‌کند: از طرف دیگر موضوع تبعات انتشار اوراق و تبعات کمبود نقدینگی در بازار سهام نسبت به سایر بازارها، مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد تا مشکلات، کمتر و مرتفع شوند.
پیش‌بینی روند بازار
کاظم‌زاده در ادامه روند بازار سهام را مورد پیش‌بینی قرار داده و می‌گوید: به نظر من قیمت‌های فعلی بازار، ریسکی نیستند و بعید است که نرخ‌های پایین‌تر از این سطح در بازار سهام تجربه شود. او اظهار کرد: فکر می‌کنم نسبت به وضعیت کنونی، عموم سهم‌های بازار تا پایان پاییز می‌توانند بازدهی مثبت ثبت کنند. در همین حال می‌توان امیدوار بود که روند بازار تا پایان سال نیز مثبت باشد.
- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرانی میآورد؟
تعادل درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: اگرچه برخی کارشناسان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را عاملی مهم برای افزایش قیمت قابل‌توجه کالاهای اساسی عنوان می‌کنند اما عده‌ای از اقتصاددانان در این خصوص معتقدند با مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل‌توجه ندارد. این در حالی است که این شیوه تخصیص ارز برای واردات اساسا موثر نبوده که بگوییم با حذفش اتفاق خاصی می‌افتد.
عباسیان، پژوهشگر اقتصادی و عضو اندیشکده حکمرانی شریف اخیرا در این باره اعلام کرد: اساسا قرار نبود چنین سیاستی برای چند سال اجرا شود. هیچ وقت قرار نیست با سیاست‌هایی نظیر دادن نهاده ارزان، تولید ارزان شود. دولتمردان فکر می‌کنند چون یک‌سری نهاده‌های وارداتی را با این ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کرده‌اند، این باعث می‌شود که در واقع قیمت کالا کنترل شود که این اشتباه بزرگ و مهلکی در امر سیاستگذاری اقتصادی است. مکانیسم تعیین قیمت، بر اساس مفهوم هزینه فرصت و عرضه و تقاضاست و این فکر اشتباهی است که تصور کنیم چنین سیاستی می‌تواند به کنترل قیمت کالا کمک کند.
در این رابطه فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد رقابت در عرضه کالا، موجب تعادل در بازار می‌شود. به گفته آنها، رشد اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه جامع است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخستین گام در راستای این هدف محسوب می‌شود. در این‌باره همچنین دیگر فعالان این بخش اعلام می‌کنند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش مهمی از قاچاق معکوس دارو از ایران متوقف خواهد شد.
پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت
رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل‌نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
آیت‌الله سیدابراهیم رییسی تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد اما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار گیرند. رییس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: این اصلاح جزو برنامه‌های دولت است که انجام می‌شود و در وقت مناسب به مردم اطلاع می‌دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است.
دولت در این خصوص لایحه‌ای را تدوین و با دو فوریت برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد ولی نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند. این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر به کمک پرداخت یارانه، تهیه شده است. در این لایحه آمده است که سقف اعتبار واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در بودجه هشت میلیارد دلار تعیین شده را به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد. در این ماده توضیح داده شده هدف از این افزایش، جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است. همچنین در ماده دیگر لایحه مذکور به دولت اجازه داده شده در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، ۲۷۰ هزار ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده تا صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه تامین شود.
ایجاد تعادل در قیمت کالاهای اساسی
در همین خصوص نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد رقابت در عرضه کالا، موجب تعادل در بازار می‌شود.
مصطفی موسوی اظهار کرد: بخش خصوصی موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است زیرا تک‌نرخی شدن ارز، تسهیل تجارت را به دنبال دارد.
موسوی با تاکید بر اینکه تک‌نرخی شدن ارز اجازه تعیین قیمت کالاها را به بازار واگذار می‌کند، تصریح کرد: این روند می‌تواند با از میان برداشتن رانت و فساد، عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند. وی با اشاره به اینکه عرضه ارز ۴۲۰۰ تغییری را در بازار کالاها ایجاد نکرده و موجب کاهش تورم نشده است، ادامه داد: با وجود این نرخ باز هم محصولات نهایی با قیمت بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نایب‌رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت کالاها نخواهد شد، خاطرنشان کرد: البته تک‌نرخی کردن ارز، نیازمند اصلاح قانون واردات و صادرات نیز است تا چرخه عرضه و تقاضا به ایجاد تعادل در قیمت کالاها کمک کند و کمبودی در مایحتاج کشور به وجود نیاید. وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند نیاز بازار را با واردات به موقع تامین کند، اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد تسهیل در روند صادرات و واردات برای بخش غیردولتی نیاز دارد تا براساس نیازسنجی بازار اقدام به واردات کنند. موسوی تصریح کرد: با فراهم شدن امکان واردات کالاها از سوی بخش خصوصی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، رقابت در بازار به وجود می‌آید که به سرعت می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را نزولی کرده و تورم را کاهش دهد.
قاچاق معکوس دارو از ایران متوقف می‌شود
در این رابطه همچنین عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش مهمی از قاچاق معکوس دارو از ایران متوقف خواهد شد. ناصر ریاحی اظهار کرد: در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، باید برای مردم شفاف کرد که این حوزه با مرغ و تخم‌مرغ متفاوت است. یعنی قیمت نهایی دارو که به دست مصرف‌کننده می‌رسد بر اساس سهمی تعیین می‌شود که بیمه‌ها پرداخت می‌کنند و به این ترتیب با حذف این ارز، بحث بر سر این خواهد بود که سهم بیمه‌ها چقدر است و چه میزان بودجه در اختیار آنها قرار دارد.
به گفته وی، برای برخی بیماری‌های خاص، حتی داروهای وارداتی نیز در تمام این سال‌ها با قیمتی ثابت به دست مصرف‌کننده رسیده است؛ یعنی با افزایش قیمت یا گران شدن دلار، بیمه سهم بیشتری را تقبل کرده و مصرف‌کننده تغییر قیمتی را تجربه نکرده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه می‌توان مکانیزم مشابهی را نیز برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت، توضیح داد: ما برنامه‌هایی را در این زمینه ارائه کرده‌ایم که محوریت ارز دولتی را کنار می‌گذارد و با پرداخت مابه‌التفاوت‌ها به بیمه و سپس از طریق بیمه به مردم، عملا فشاری به مصرف‌کننده نهایی وارد نمی‌شود.
ریاحی تاکید کرد: در حال حاضر که بنا شده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان امسال ادامه یابد، به همین دلیل در صورتی که مواد اولیه رشد قیمت نداشته باشد، قیمت دارو نیز افزایش نخواهد یافت. ما معتقدیم حتی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز قیمت دارو بالا نخواهد رفت.
تبعات ارز ارزان قیمت دولتی
وی با بیان اینکه برآوردها از قاچاق معکوس داروهای وارداتی و تولیدی ایران به خارج از کشور حکایت دارند، تصریح کرد: در برخی گزارش‌ها سهم این موضوع از کل داروهای کشور حتی به ۲۰ درصد نیز می‌رسد که بخش مهمی از آن به دلیل ارز ارزان قیمت دولتی به وجود آمده که در صورت حذف این ارز بخش مهمی از این دارو به چرخه مصرفی کشور بازمی‌گردد که خود جنبه مثبتی خواهد بود. در کنار آن در صورت افزایش سهم بیمه‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت از سوی آنها، باز هم فشاری به اقشار مختلف جامعه وارد نمی‌شود و تنها راه رانت و عدم شفافیت بسته می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی درباره احتمال تولید داروی اختصاصی کرونا در ایران نیز گفت: داروی اختصاصی این ویروس که از سوی یک یا دو شرکت معرفی شده و حتی تاییدیه‌هایی نیز در اروپا و آمریکا دریافت کرده فعلا در بازار جهانی مطرح است. یکی از این شرکت‌ها اعلام کرده که برای اهداف بشردوستانه محدودیتی برای تولید جهانی آن وضع نخواهد کرد و به همین دلیل مواد اولیه آن نیز در چین در حال تولید شدن است. در صورت دریافت این مواد اولیه و فراهم کردن مقدمات تولید، شرکت‌های ایرانی نیز می‌توانند در این حوزه فعال شوند؛ هرچند فعلا خبر قطعی در این زمینه وجود ندارد.
نخستین گام برای رشد اقتصادی
همچنین نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رشد اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه جامع است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخستین گام در راستای این هدف محسوب می‌شود.
حمیدرضا صالحی تصریح کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منشأ رانت و فساد است و بازیگران عرصه اقتصاد کشور در یک فضای نامساعد غیررقابتی فعالیت می‌کنند و عده‌ای با دریافت امضاهای طلایی در این مسیر حرکت می‌کنند.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد کاهش مشارکت مردم در اقتصاد کشور هستیم، تصریح کرد: تک‌نرخی کردن ارز فواید بسیاری دارد اما باید طی یک برنامه‌ریزی درست اقدام به این کار کرد.
صالحی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیاز به تغییر و تحول دارد، خاطرنشان کرد: در صورتی که کشور می‌توانست مانند گذشته درآمد نفتی داشته باشد ادامه مسیر فعلی اقتصاد امکان‌پذیر می‌شد اما در شرایط کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کمک دولت خواهد آمد.
وی افزود: توزیع کارت معیشت به جای عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، به تقویت قدرت خرید مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه کمک کرده و موجب کاهش آسیب بیشتر به آنها می‌شود. نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تک‌نرخی کردن ارز در سال‌های آینده موجب شکوفایی اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.
به گفته صالحی، مدیریت مناسب یارانه‌های انرژی، اصلاح قوانین و مقررات تجاری، کاهش بوروکراسی اداری، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و توسعه روابط تجاری و بانکی می‌تواند اقتصاد را از شرایط فعلی خارج کند.
افزایش قیمت بیش از ۱۵۰ درصدی
اخیرا لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر با قید دو فوریت به مجلس ارائه شد که البته مجلس با فوریت آن موافقت نکرد. رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی فوریت این لایحه در صحن مجلس گفت: اجازه دهید یارانه را به سمت پرداخت مستقیم ببریم. با توجه به اینکه قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است، یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در زندگی مردم دیده نمی‌شود و به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود.
مسعود میرکاظمی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو پرداخت می‌شود، از مجلس اجازه می‌خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود اما میزان یارانه نهاده‌های دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای چهار دهک میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم. وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده شود مابه‌التفاوت صرفه‌جویی ارز ۴۲۰۰ تومان را به طور مستقیم به مردم پرداخت کنیم.
تغییر قیمت کالاهای اساسی در نیمه اول امسال
گفتنی است مقایسه قیمت کالاهای اساسی در شهریور امسال نسبت به ماه فروردین نشان می‌دهد که قیمت انواع برنج، شکر و گوشت در نیمه اول امسال بین ۷/۲ تا ۲۷ درصد افزایش داشته و انواع برنج ایرانی و شکر بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. بررسی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و مقایسه افزایش قیمت کالاها در شهریورماه امسال نسبت به فروردین نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو برنج پاکستانی، تایلندی، طارم اعلی وهاشمی درجه یک در شهریور امسال به ترتیب ۴/۷، ۱/۱۲، ۷/۲۵ و ۲۷ درصد نسبت به فروردین افزایش داشته و به حدود ۲۶ هزار و ۳۰۰، ۱۶ هزار تومان، ۴۳ هزار و ۸۰۰ و ۴۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. در بین انواع برنج، گوشت و شکر، بیشترین افزایش قیمت در شهریور نسبت به فروردین، بعد از دو نوع برنج ایرانی، مربوط به شکر است که قیمت آن ۲۱ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان در فروردین به ۱۴ هزار تومان در شهریور امسال رسیده است.
* دنیای اقتصاد
- نقشه ناقص رونق غیرتورمی
دنیای‌اقتصاد برنامه وزارت اقتصاد را نقد کرده است: دولت در یک بسته پیشنهادی با عنوان نقشه رونق غیرتورمی محورهای ایجاد رونق اقتصادی و مهار تورم در دو سال آینده را مشخص کرد. اگرچه اقدام به تعریف نقشه راه دوساله، حرکت مثبتی از سوی سیاستگذار محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این نقشه راه ناقص است و قطعه اصلی پازل سیاستی گم شده است. نام این قطعه گمشده، هدف‌گذاری تورمی است و نشان می‌دهد جریان‌های اقتصاد و سیاست‌های تعیین‌شده، باید حول چه محوری تنظیم شود که درنهایت هدف رونق غیرتورمی حاصل شود. تعیین نرخ هدف، در درجه اول باعث می‌شود سیاستگذار متغیرهای پولی، مالی و ارزی را متناسب با رقم هدف تنظیم کند و در نتیجه برای مهار تورم یک عیار ملموس مشخص شود. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نیز یک چشم‌انداز از مسیر تغییر قیمت‌ها دریافت و فعالیت‌های خود را متناسب با آن تنظیم کنند. بدون هدف‌گذاری تورمی نه سنجشی برای مهار تورم وجود دارد و نه شرایط امنی برای ایجاد رونق اقتصادی.
چهارشنبه هفته گذشته، خاندوزی، از برنامه دو ساله دولت برای رونق غیرتورمی رونمایی کرد. اساس این برنامه بر حمایت از تولید و مهار تورم متکی بود. اما این نقشه راه، به نظر یک غایب اصلی دارد. دولت جدید در طراحی نقشه راه خود مطابق رویه‌های قبلی، همچنان هدف‌گذاری تورمی را به طور جدی در دستور کار قرار نداده است. این در حالی است که تنها با هدف‌گذاری تورمی است که فعالان اقتصادی می‌توانند اقدام به سرمایه‌گذاری بلندمدت کنند، زیرا تورم موجب افزایش نااطمینانی می‌شود و سرمایه‌گذاری در فضای نااطمینانی نمی‌تواند انجام شود. به عبارت دیگر برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری، راهی جز کنترل تورم و لنگرسازی انتظارات تورمی وجود ندارد. همچنین هدف‌گذاری تورمی باعث می‌شود که سیاستگذار برنامه‌های خود را برای مهار تورم حول این محور تنظیم کند.
غایب نقشه راه دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی یک سخنرانی در هفته گذشته، برنامه‌ای برای رونق غیرتورمی اعلام کرد که در آن، برنامه دولت در زمینه مهار تورم اعلام شده است. بر اساس این برنامه، دولت سیاست‌های پولی، مالی و ارزی ویژه‌ای را جهت کنترل نرخ تورم به مرحله اجرا در میآورد. تدابیر بودجه‌ای و به‌کارگیری ابزارهای پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از جمله این برنامه‌ها خواهد بود. وزیر اقتصاد ابزارهای کاهش ناترازی بودجه را هم شامل کاهش فرار مالیاتی، کنترل مخارج و هزینه‌های دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده عنوان کرد. البته در پایان، وزیر اقتصاد اعلام کرده که این سیاست‌ها به شرطی انجام می‌شوند که به تولید لطمه وارد نشود. در کنار اینها بر اساس سخنان وزیر اقتصاد، دولت در نظر دارد از طریق هدایت اعتبارات، صنایع پیشران را مورد حمایت قراردهد. بر اساس سخنان وزیر، توجه جدی و حمایت از پروژه‌های پیشران، برنامه دوم نقشه راه اقتصادی دولت است. اینها مواردی بود که وزیر اقتصاد برای نقشه اقتصادی دولت در دو سال آینده معرفی کرد. اما به نظر می‌رسد که این نقشه باید حول یک محور اصلی حرکت کند.
لزوم هدف‌گذاری تورمی
برای یک اقتصاد مهمترین موضوع این است که از چه مسیری حرکت کند که اول از خطر تورم در امان باشد و دوم بتواند در این مسیر، به هدف خود یعنی رونق اقتصادی دست پیدا کند. این موضوع از این جهت مهم است که بدون داشتن یک مسیر امن، اقتصاد نیز با دست‌انداز روبه‌رو می‌شود و در نهایت ممکن است که وارد یک مسیر انحرافی شود. بسیاری از بانک‌ها مرکزی در دنیا برای لنگرسازی تورم در اقتصاد و تنظیم نرخ رشد نقدینگی در کشور، هدف‌گذاری تورم را در دستور کار قرار می‌دهند. عدم‌توجه به هدف‌گذاری تورمی را می‌توان مهمترین غایب نقشه اقتصادی دولت دانست. همه کشورهای دنیا ابتدا با کنترل تورم، اقتصاد کشور را از التهابات به ساحل امن می‌رسانند و این امر عملا فضا را برای رونق اقتصادی و سیاستگذاری در زمینه تسهیل کسب‌وکار باز می‌کند. در غیراین‌صورت در شرایط تورمی، امکان رشد پایدار و متوازن اقتصادی وجود نخواهد داشت.
زمانی که دولت اقدام به هدف‌گذاری تورم می‌کند و تمام سیاست‌های پولی و مالی خود را در جهت تحقق این هدف تورمی به کار می‌گیرد، فضای اقتصاد برای تمام فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر می‌شود، نااطمینانی در اقتصاد کاهش یافته و ابهامات سرمایه‌گذاری برای آحاد اقتصادی کاهش می‌یابد. تنها در این شرایط است که تولیدکنندگان می‌توانند پیش‌بینی کنند که قیمت کالاهای تولیدشده‌شان در سال آینده چه مقدار افزایش می‌یابد. همین امر ریسک تصمیم‌گیری در اقتصاد را کاهش می‌دهد. همچنین دولت نیز با اتکا به انتظارات تورمی و هدف‌گذاری تورمی، نرخ رشد نقدینگی را تنظیم کرده و خود را مقید به انجام آن می‌کند. در این شرایط است که هم فعالان اقتصادی و هم سیاستگذاران اقتصادی در یک راستا در جهت کاهش انتظارات تورمی و ابهامات حرکت می‌کنند. تجربه سایر کشورها نیز به خوبی موید آن است که در شرایط تورمی امکان رشد اقتصادی متوازن وجود ندارد.
اهمیت هدف‌گذاری تورم برای مهار تورم
مهمترین مشکل این برنامه را می‌توان مربوط به عدم‌توجه به انتظارات تورمی دانست. در این برنامه راه‌هایی برای پیشبرد اقتصاد تنظیم شده و شاهراه اصلی عبور از مشکلات تبیین نشده است. دو هدف اصلی این نقشه، مهار تورم و ایجاد رونق است. اتفاقا هدف‌گذاری تورمی برای هر دو هدف مفید است. بدون هدف‌گذاری تورم، نمی‌توان برنامه مدونی برای کاهش نرخ تورم ایجاد کرد. به بیان دیگر، اگر قرار است که مقصد کنترل تورم سطح پایدار زیر ۱۰درصد باشد، باید توجه شود که در سال‌جاری از تورم ۴۰درصد به تورم چنددرصد خواهیم رسید و همچنین این رقم برای سال‌های آینده به چه میزان است. در سال‌های گذشته، نرخ تورم هدف ۲۲درصد تعیین شده بود که در نهایت نرخ تورم در محدوده ۴۰درصد قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که تنها یک هدف‌گذاری اسمی صورت گرفته بود، اما سیاست‌های پولی در جهت تحقق این هدف تنظیم نشده بود اما همین هدف‌گذاری نشان داد که سیاستگذار تا چه میزان از هدف تعیین شده فاصله گرفته است. فایده مهم هدف‌گذاری برای مهار تورم این است که اگر سیاستگذار بتواند برای یک سال، تورم هدف را محقق کند، اعتماد فعالان اقتصادی به هدف‌گذاری افزایش می‌یابد و در نتیجه، انتظارات تورمی روی هدف‌گذاری سوار خواهد شد. برای نیل به هدف‌گذاری تورمی نیز کشورهای پیشرفته توانسته‌اند از عملیات بازار باز بهره ببرند که شرایط استفاده از این ابزار نیز در کشور مهیا شده است.
اهمیت هدف‌گذاری تورم برای رونق
در این نقشه راه اقتصادی که توسط دولت تهیه شده، به رونق اقتصادی توجه بسیاری شده اما برخی از راه‌هایی که برای این مهم در این نقشه راه تعبیه شده، با علم اقتصاد سازگار نیست. در وهله اول اینکه عدم‌تمرکز کافی به کنترل انتظارات تورمی و هدف‌گذاری تورمی راه را برای مهار تورم می‌بندد و این امر بزرگ‌ترین ضربه به تولیدکنندگان خواهد بود. سوال اینجاست که فایده هدف‌گذاری تورمی برای رونق چیست؟ پاسخ بسیار ساده است، هیچ کشوری وجود نداشته و نخواهد داشت که در شرایط تورم بالا، بتواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یابد. فعالیت اقتصادی در شرایط بی‌ثبات، به معنی حرکت در دره خطرناکی است که هر لحظه امکان لغزش وجود دارد. اما در شرایطی که نرخ تورم هدف برای یک سال مشخص باشد، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز انتظارات خود را متناسب با آن تطبیق می‌دهد و به مرور با اجرایی شدن درست هدف‌گذاری تورم، پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی افزایش خواهد یافت.
بنابراین پیش‌شرط رونق اقتصادی حتما مهار تورم با بهره‌گیری از مکانیزم هدف‌گذاری است. البته در کنار تورم بالا، شرایطی که وضعیت را برای فعالان اقتصادی سخت کرده، موضوع تحریم‌هاست، زیرا در شرایط موجود که نااطمینانی در فضای اقتصاد وجود دارد و تحریم‌ها عملا شرایط آینده اقتصاد را با اما و اگر مواجه کرده، بهترین راه برای شفاف کردن ریسک و بازده، رفع تحریم‌ها و کنترل تورم خواهد بود. تنها با رفع این مشکل است که فعالان اقتصادی می‌توانند با فراغ بال اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کنند. بنابر نظر اکثر صاحب‌نظران، در شرایط فعلی، مهمترین محرک برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود که این مهم جز با پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، فعال نمی‌شود.
تجربه مثبت کشورها در هدف‌گذاری
تجربه سایر کشورها نیز به خوبی موید آن است که در شرایط نااطمینانی خارجی و دولت امکان توسعه پایدار برای هیچ کشوری وجود ندارد. یکی از این کشورها ترکیه است که با اتکا به کنترل تورم و انتظارات تورمی و هدف‌گذاری تورمی اقدام به مهار تورم کرد. بعد از مهار تورم نیز با انجام مجموعه‌ای از اصلاحات و آزادسازی اقتصادی، کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار داد. در ترکیه سال‌های قبل از قرن ۲۱، دولت از نرخ دلار به عنوان لنگر اسمی استفاده می‌کرد ولی قادر به ثبات نرخ ارز در طولانی‌مدت نبود.
همین امر اقتصاد را بسیار آسیب‌پذیر می‌کرد. در سال ۲۰۰۱ اختلافی که میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر پیش‌آمد، سیگنالی را به بازارها منتقل کرد که نتیجه‌اش جهش دوبرابری نرخ ارز در عرض یک ماه بود. پس از بروز این بحران، اقتصاد در آستانه یک فروپاشی کامل بود تا این که نخست‌وزیر وقت از کمال درویش -که در آن زمان در بانک جهانی بود- خواست برای این بحران چاره‌ای بیندیشد. پس از آن کمال درویش به عنوان وزیر خزانه‌داری انتخاب شد. او و همکارانش به سرعت توانستند با استفاده از اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاح نظام بانکی و اصلاح سیاستگذاری ارزی، نظام اقتصادی را از یک نظام رانت‌محور به اقتصادی رقابتی تبدیل کنند. پس از آن با استفاده از سیاست هدف‌گذاری تورم، نرخ قیمت‌ها، سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد کاهش یافت.
جالب است که تمامی این اقدامات در عرض یک سال انجام شد و ترکیه بعد از آن سال توانست به کشوری با تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار تبدیل شود. همچنین در آمریکا نیز همین روند طی شد. دنیای‌اقتصاد در گزارشی با عنوان واکسن جعلی پاندمی تورم که در تاریخ ۱۱ بهمن سال گذشته منتشر شد، تجربه آمریکا در این زمینه را مورد بررسی قرار داده است. بنابر این گزارش، برخی از اقتصاددان‌ها یکی از دلایل بالا رفتن تورم در دهه ۷۰میلادی را عدم‌لنگرسازی در انتظارت تورمی می‌دانستند؛ همین موضوع سبب شد که سیاستگذار پولی به سمت سیاست هدف‌گذاری تورم با استفاده از نرخ بهره متمایل شود.
در دهه ۷۰به‌دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت انتظارات تورمی در جامعه به‌شدت افزایش یافت و سیاست‌های فدرال رزرو در دولت نیکسون نه‌تنها نتوانست کمکی به این موضوع کند بلکه سبب رکود اقتصادی بین سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵ شد. به مرور از دهه ۸۰ میلادی به بعد و به‌خصوص از دهه ۹۰ فدرال رزرو، سیاست هدف‌گذاری تورم را در دستور کار خود قرار داد. همزمان بانک‌مرکزی بقیه کشورهای صنعتی نیز اقدام به انجام سیاست‌های مشابه کردند. این سیاست‌ها دوران تازه‌ای از ثبات را در اقتصاد کلان به ارمغان آورد و امروزه با افزایش قیمت انرژی، تورم و بخش واقعی اقتصاد در کشورهای پیشرفته تغییر چندانی نمی‌کند و این همه به لطف سیاست هدف‌گذاری تورمی است.
- فرجام واردات خودرو با شروط صادراتی
دنیای اقتصاد درباره مصوبه مجلس گزارش داده است: طرح واردات در ازای صادرات خودرو و قطعه که چهارشنبه گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شد، واکنش‌های متعددی در پی داشت. در این بین واکنش کاربران مجازی به مصوبه اخیر مجلس بیش از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو جلب‌توجه می‌کرد. صادرات پراید و وانت نیسان و به ازای آن واردات پورشه و لکسوس از جمله واکنش و شوخی‌های کاربران به این مصوبه مجلس بود. از سوی دیگر برخی از واردکنندگان و دست‌اندرکاران بازار خودروهای خارجی نیز مصوبه مجلس را نه طرح آزادسازی واردات خودرو بلکه تشویق به صادرات خوانده‌اند.
آنچه مشخص است مجلس با وعده تنظیم بازار خودرو، رفع انحصار و ایجاد رقابت طرح واردات مشروط خودرو را در دستور کار قرار داد. هر چند مشروط شدن ورود محصولات خارجی خود جای انتقاد داشت، با این حال لغو توقف واردات خودرو قدم رو به جلویی از سوی مجلس شورای اسلامی بود. اقدامات اولیه نمایندگان در تصویب ماده ۴ اصلاحی که واردات را منوط به صادرات خودرو و قطعه و ارز بدون منشأ می‌کرد، از یکسو قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها را کاهش داد و از سوی دیگر بازار خودروهای داخلی را نیز متاثر از خود کرد.
به این ترتیب با مصوبه اولیه مجلس، امیدهای زیادی به بازگشت سهم محصولات خارجی در بازار خودروی کشور شکل گرفت. اما مخالفت شورای نگهبان با واردات از طریق ارز بدون منشأ منجر به تغییر ماهیتی این طرح شد. به‌طوری‌که ماده ۴ از آزادسازی واردات به حمایت از صادرات زنجیره خودروسازی تغییر هویت داد.
آنچه مشخص است طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو که میراث‌دار مجلس دهم است به‌طور بی‌سابقه‌ای بندها و تبصره‌های آن به دلایل مختلف از جمله مخالفت شورای نگهبان با تغییر هویت روبه‌رو شده است. از جمله ماده ۴ که در ابتدا شامل واردات خودروهای هیبرید و برقی بدون تعرفه بود، اما با مخالفت شورای نگهبان، با اصلاحاتی به آزادسازی مشروط تمامی خودروهای سواری تغییر ماهیت داد. در نهایت نیز بار دیگر با ایرادات این شورا، با رویکرد حمایت از صادرکنندگان زنجیره خودروسازی در مجلس تصویب شد. بنابراین به نظر می‌رسد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت نیز با رویکرد جدید مجلس در حمایت از بخش تولید و تسهیل صادرات محصولات خودرویی مخالفتی نداشته باشد و مصوبه اخیر مجلس را بدون هیچ ایرادی به تصویب برساند.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا این مصوبه در بین کاربران فضای مجازی با طنز و کنایه روبه‌رو شده و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز چشم و گوش خود را به هر نوع انتقادی بسته و آن را هجمه و کار مافیای خودرو می‌خوانند. آنچه در انتقاد از مصوبه چهارشنبه مجلس بیش از دیگر موضوعات، مورد توجه قرار گرفته ادعای تنظیم بازار با واردات خودرو است.
کاربران در فضای مجازی عنوان کرده‌اند که با توجه به افت تولید و کاهش عرضه، چطور امکان دارد خودروساز با هدف تنظیم بازار، محصولات مورد نیاز بازار را صادر و در ازای آن با واردات به تنظیم بازار خودرو کشور بپردازد. از سوی دیگر یکی از دلایل اصلی افت تولید یا رشد خودروهای دپویی در پارکینگ خودروسازان، عدم تامین قطعه در خطوط تولید است. قطعه‌سازان طی سه سال گذشته با مشکلاتی در تامین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز برای تولید مواجه بودند این در شرایطی است که بدهی کلان خودروسازان به واحدهای فعال قطعه‌سازی در این سال‌ها بر چالش این صنعتگران افزوده است.
به این‌ترتیب در شرایطی که برخی از خطوط خودروسازان به واسطه عدم تامین به موقع قطعه، مجبور به تولید محصولات ناقص می‌شود، مجلس شورای اسلامی قطعه‌سازان را به واردات خودرو در ازای صادرات تشویق می‌کند. آنچه مشخص است نمایندگان مجلس با فرض خالی بودن ظرفیت قطعه‌سازی کشور، خواهان پر کردن این ظرفیت با صادرات هستند حال آنکه به نظر می‌رسد موارد دیگری همچون کیفیت قطعات، بازار صادراتی و در نهایت مشکلات نقل و انتقالات پولی در این بین فراموش شده است.
انتقادی که سال‌ها به قطعه‌سازان می‌شود، این است که خود را وابسته به قرارداد با دو خودروساز بزرگ کشور کرده‌اند و نگاه صادراتی ندارند. هر چند انحصار شکل گرفته در صنعت خودرو، قطعه‌سازان را بیش از خودروسازان منتفع کرده با این حال صنعتگران این حوزه باید مطیع امر خودروسازان در کیفیت، کمیت و قیمت باشند. همین امر منجر به عدم ارتقای تکنولوژی در قطعات تولیدی و همچنین نادیده گرفتن بازارهای صادراتی شده است. حالا مجلس بدون در نظر گرفتن مناسبات خودروسازان و قطعه‌سازی تنها با استناد به ظرفیت خالی قطعه‌سازی، با واردات خودرو آنها را تشویق به صادرات کرده است. در این زمینه سید محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرده که از حدود ۱۲۰۰ واحد قطعه‌ساز کشور ۷۰۰ واحد با خودروسازان ارتباط مستقیم دارند که از این تعداد ۴۰۰ واحد در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل به سر می‌برند. یعنی در حال حاضر نصف ظرفیت قطعه‌سازی کشور استفاده می‌شود. وی خواهان فعال شدن این نیمه از ظرفیت خالی قطعه‌سازی با اعطای مشوق‌هایی است. با این حال این سوال مطرح است که این تعداد قطعه‌ساز چرا با وجود نرخ بالای ارز که صادرات را مقرون به صرفه می‌کند، تاکنون در این زمینه اقدام نکرده‌اند؟
اما ادعای تنظیم بازار، رفع انحصار از بازار خودروی کشور، ایجاد رقابت، در نظر گرفتن نفع مصرف‌کنندگان و... از روز چهارشنبه به گفتمان نمایندگان مجلس در حمایت از این طرح تبدیل شده است. جالب است که انتقاد به مصوبه مجلس در عقیم‌سازی مصوبه واردات خودرو هم به مافیای خودرو و هجمه به مجلس تعبیر می‌شود. در این زمینه محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در یک رشته توییت به حواشی و تخریب‌های مصوبه چهارشنبه مجلس پاسخ داد. احدیان در بخشی از این توییت عنوان کرده که به جای واکنش‌های ناگهانی و بدون تامل به پشتوانه‌های کارشناسی مصوبات توجه کنید تا متوجه شوید چرا نباید از انحصار در بازار خودرو دفاع کنید. پاسخ وی به منتقدان در شرایطی است که وزارت صمت در مصوبه چهارشنبه، جایگزین شورای رقابت در تعیین سقف واردات خودرو به کشور شد. این به معنای این است که وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعت خودرو و مخالف واردات، به عنوان متولی ورود خودروهای خارجی به کشور شناخته شده است. بنابراین چطور می‌توان از این وزارتخانه انتظار داشت که برای تنظیم بازار، مجوز واردات خودرو صادر کند تا سد انحصار خودرو را که خود شکل‌دهنده آن است، بشکند؟
شرط محال واردات؟
بعد از اینکه مجلس در روز چهارشنبه ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن را تصویب کرد، تعدادی از نمایندگان در گفت‌وگوهای رسانه‌ای به دفاع تمام قد از طرح مجلس برای واردات خودرو پرداختند. شکستن انحصار بازار، تحت فشار قرار گفتن مافیای خودرو، فعال شدن ظرفیت خالی قطعه‌سازی، مزیت‌های صادراتی در صنعت قطعه، تنظیم بازار خودرو و ترکیدن حباب قیمتی و کاهش قیمت‌ها را می‌توان به عنوان کلیدواژه‌های اظهارات نمایندگان در ارتباط با دفاع از طرح مذکور مورد توجه قرار داد. اما به راستی مسیری که نمایندگان برای واردات خودرو به کشور طراحی کردند می‌تواند مواهب ذکر شده را برای بازار و تولید به ارمغان بیاورد؟
در شرایطی نمایندگان صحبت از فعال شدن ظرفیت خالی قطعه‌سازی می‌کنند که طی سه سال گذشته شرکت‌های خودروساز با وجود نیاز بازار خودرو به عرضه بیشتر، هر سال توانسته‌اند به‌طور متوسط بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار خودروی سواری تولید و عرضه کنند. تولید این تعداد خودرو در سال باعث شد شرکت‌های خودروساز هیچگاه نتوانند هدف‌گذاری‌های صورت گرفته توسط سیاستگذار خودرویی را محقق کنند و به نوعی از هدف‌گذاری‌های صورت گرفته جا ماندند. کارشناسان یکی از دلایل اصلی محقق نشدن برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته درباره تولید خودرو را خروج شرکای بین‌المللی از خطوط تولید و ناتوانی خودروسازان در پر کردن ظرفیت خالی محصولات مونتاژی عنوان می‌کنند. اما چرا خودروسازان داخلی نتوانستند جای خالی محصولات مونتاژی را پر کنند؟ کارشناسان دلیل این مساله را ظرفیت پایین قطعه‌سازی عنوان می‌کنند. نبود نقدینگی کافی در حساب شرکت‌های قطعه‌ساز نیز مورد توجه کارشناسان قرار دارد. بر اساس اظهارات فعالان قطعه‌ساز، در حال حاضر مطالبات قطعه‌سازی از شرکت‌های خودروساز بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان است. حال در این شرایط سخت که قطعه‌سازان توان عرضه قطعه به شرکت‌های خودروساز را ندارند چطور می‌توانند به صادرات قطعه فکر کنند. مزیت‌های صادراتی در صنعت قطعه از دیگر نکاتی است که نمایندگان در دفاع از طرح خود برای واردات خودرو به آن استناد می‌کنند. به‌طور مثال آنطور که خانه ملت گزارش کرده محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در یک رشته توییت به حواشی و تخریب‌های مصوبه مجلس درباره واردات مدیریت شده خودرو که از سوی یکی از کاربران توییتر مطرح شده بود، پاسخ داد. در میان توییت‌های منتشر شده از دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس به بحث مزیت‌های صادراتی قطعه از کشور اشاره شده است انرژی و نیروی کار ارزان، دسترسی به منابع به خصوص فولاد، بالا رفتن نرخ دلار در مقابل ریال، ظرفیت مازاد تولید قطعه از مهمترین دلایل جذابیت خرید قطعات از ایران است. اما کارشناسان معتقدند با وجود مزیت‌های یاد شده آنچه سبب می‌شود شرکت‌های قطعه‌ساز نتوانند آنطور که باید و شاید در بخش صادرات قطعه موفق عمل کنند را باید در تکنولوژی پایین و به‌روز نبودن خطوط تولید این شرکت‌ها، کیفیت پایین قطعات تولید شده توسط آنها و همچنین ناتوانی قطعه‌سازان در کسب استانداردهای لازم برای حضور در زنجیره جهانی تامین برندهای بین‌المللی خودروسازی جست‌وجو کرد. کارشناسان می‌گویند در حال حاضر خودروهایی که شرکت‌های قطعه‌ساز برای آنها قطعه تولید می‌کنند همگی روی پلت‌فرم‌های قدیمی تولید می‌شوند همین مساله به آن معناست که قطعات تولید شده توسط قطعه‌سازان ایرانی بازار چندانی در فضای بین‌المللی ندارد. کارشناسان تاکید می‌کنند آنچه تحت عنوان صادرات قطعه اتفاق افتاده است محدود به بازارهایی بوده که خودروسازان توانسته‌اند محصولات خود را به آن صادر کنند. در حال حاضر که بازارهای صادراتی خودروسازان محدود شده (به‌طور مثال شاهد هستیم که بازاری مانند سوریه به روی خودروسازان بسته شده) بی‌تردید این مساله روی میزان درآمدها از محل صادرات قطعه تاثیر منفی بگذارد.
اما آیا اظهارنظر نمایندگان در ارتباط با منفعت بازار از این طرح قابلیت تحقق دارد؟ تنظیم بازار به آن معناست که تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. براساس اظهارات نمایندگان که مستند به آمارهای گمرک است طی ۴ سال گذشته به‌طور متوسط بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار قطعه و خودرو از کشور صادر شده است. چنانچه عدد ۱۴۰ میلیون دلار را به عنوان درآمد صادرات قطعه در نظر بگیریم و قیمت متوسط خودروهایی که توان پاس کردن استانداردهای حاکم بر ورود خودرو به کشور را دارند حدود ۳۰ هزار دلار در نظر بگیریم سالانه حدود ۴ هزار دستگاه خودرو از مسیر صادرات قطعه (چنانچه صادرکنندگان مایل باشند تمام درآمد به دست آمده را تبدیل به خودرو کنند) امکان واردات پیدا خواهد کرد. کارشناسان معتقدند واردات این تعداد خودرو نه می‌تواند سبب ترکیدن حباب قیمتی شود و نه می‌تواند تاثیر چندانی روی تنظیم بازار خودرو داشته باشد. به این‌ترتیب چنانچه قرار باشد بازار خودرو تعادل پیدا کند باید مسیر واردات خودرو مشخص و شفاف باشد. از نظر آنها منوط کردن واردات خودرو به صادرات و همچنین تعیین کردن تعداد خودروی وارداتی به صورت سالانه توسط وزارت صمت(آن طور که در طرح نمایندگان آمده است) نمی‌تواند ایده‌های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس را محقق کند.
* فرهیختگان
- خصوصی‌سازی‌های سفارشی؛ ریشه افتتاح نمایشی
فرهیختگان به بهانه برخورد به موقع رئیس جمهور با راه‌اندازی نمایشی یک کارخانه در زنجان نوشته است: در جریان بازدید رئیس‌جمهور از کارخانه روغن‌نباتی جهان، برخی کارگران روغن‌نباتی جهان که نگران ازدست دادن شغل خود هم بودند، این پیام را به رئیسی منتقل کردند که خط تولیدی که بازدید از آن صورت می‌گیرد، تنها یک خط تولید کارخانه با ظرفیت ۱۰ درصدی کارخانه است که ازسوی صاحبان کارخانه و در آستانه ورود رئیس‌جمهوری راه‌اندازی شده است.
۲۷ آبان ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان زنجان از شرکت روغن‌نباتی جهان بازدید کرد. این گرچه اولین بازدید رئیس‌جمهور از روغن‌نباتی جهان بود، اما دومین حضور سیدابراهیم رئیسی در این شرکت طی دوسال اخیر بود؛ چراکه رئیسی ۱۴شهریور ۱۳۹۸ نیز به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه از این شرکت بازدید کرده بود.
درجریان این سفر، رئیس‌جمهور با عصبانیت می‌گوید: ۸۰۰ کارگر در اینجا می‌توانند کار کنند، با ۸۰ کارگر ظاهرسازی کرده‌اند؛ این نمی‌شود که. اینکه رئیس‌جمهور با عصبانیت از ظاهرسازی مدیرعامل روغن‌نباتی جهان سخن گفت، شاید دلیلش همین موضوع باشد که به‌رغم اخطارهای قبلی، مدیرعامل شرکت هیچ قدمی را برای احیای روغن‌نباتی جهان برنداشته است. اما در جریان بازدید رئیس‌جمهور از این کارخانه، برخی کارگران روغن‌نباتی جهان که نگران ازدست دادن شغل خود هم بودند، این پیام را به رئیسی منتقل کردند که خط تولیدی که بازدید از آن صورت می‌گیرد، تنها یک خط تولید کارخانه با ظرفیت ۱۰ درصدی کارخانه است که ازسوی صاحبان کارخانه و در آستانه ورود رئیس‌جمهوری راه‌اندازی شده است. البته نکته قابل‌تامل اینکه آنطور که دوربین صداوسیما به‌تصویر کشید، کارگران مظلوم حتی از گفتن مشکلات و تاخیرها در پرداخت حق و حقوق‌شان هم ترس داشتند. به‌هرحال اتفاقات روغن‌نباتی جهان بهانه‌ای شد تا در ادامه به‌طور مختصر آنچه در جهان و دیگر شرکت‌های وابسته به مدیرعامل فعلی شرکت افتاده را مرور و بررسی کنیم.
پای یک بیژن در میان است
قبل از آنکه توضیح دهیم برای روغن‌نباتی جهان و دیگر شرکت‌ها چه اتفاقی افتاد تا به اینجا رسیدند؛ شاید بهتر باشد از کسی سخن بگوییم که ده‌ها شرکت را به این حال‌وروز انداخت. شرکت کف (داروگر) که تا سال ۸۸ دراختیار سهامدارانی چون شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی با سهم ۱ درصدی، بنیاد شهید (سازمان اقتصادی کوثر) با سهم ۳۷ درصدی و سهامداران جزء بود، در آن سال دو شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی ایران و سرمایه‌گذاری توسعه ملی اقدام به واگذاری به‌ترتیب بلوک ۱۶.۲ درصدی و ۲۰ درصدی سهام شرکت کف به مالک جدیدی به‌نام بیژن اسماعیلی کردند. طبق اطلاعات صورت مالی هلدینگ داروگر تا سال ۱۳۸۸ بیژن اسماعیلی ازسوی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی بانک ملی ایران نایب‌رئیس هیات‌مدیره هلدینگ داروگر بوده است.
اسماعیلی اواخر ۶ ماهه دوم سال ۸۹، بلوک ۸۶.۳۶درصدی سهام کف مربوط به سازمان اقتصادی کوثر را نیز خرید. بر این اساس با خریداری بلوک مذکور، اسماعیلی به‌عنوان سهامدار عمده، اولین جلسه مجمع عادی فوق‌العاده شرکت برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره جدید را برگزار و تمام کرسی‌ها را به‌دست آورد. اولین ترکش‌های ورود اسماعیلی به شرکت داروگر در سال ۸۹ رخ داد؛ زمانی که مجمع سال ۸۹ شرکت برگزار شد و سود تقسیمی ۳۵ تومانی یعنی بیش از ۹۵ درصد سود تحقق‌یافته میان سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.
در آن مجمع اعلام شد شرکت تصمیم دارد سهام دو شرکت دیگر را خریداری کند. شرکت با چنین تقسیم سود بی‌سابقه‌ای نسبت‌به دیگر صنایع بورسی، با سازمان بورس اوراق بهادار به بهانه اینکه نقل‌وانتقالاتی که صورت گرفته منجربه خروج یک‌سری دارایی‌ها از شرکت شده که احتمال حادث شدن زیان ازجانب آن برای سهامداران وجود دارد، با مدیریت شرکت وارد چالش شده و این وضعیت دقیقا از ابتدای نیمه دوم سال ۸۹ و همزمان با ورود رسمی اسماعیلی در ترکیب اصلی هیات‌مدیره شروع و با توقف نماد معاملاتی شرکت در بورس از سال ۸۹ تا ۱۳۹۲ همچنان ادامه می‌یابد. ابهام در معاملات درون‌گروهی سهام و جابه‌جایی وجوه پولی و جایگزین کردن آن با برخی دارایی‌ها، مهمترین ایرادات سازمان بورس به مدیریت جدید بود.
این اقدامات عجیب اسماعیلی در سال‌های بعد نیز ادامه داشت و حالا بسیاری از فعالان این حوزه، همچنان واگذاری شرکت داروگر به این شخص را عجیب و اقدامات مدیریت جدید را یکی از عوامل سقوط داروگر می‌دانند. به‌طور کلی سه‌دلیل سوءمدیریت، بدهی به نظام بانکی و بحران‌های اقتصادی در سقوط این شرکت نقش داشته‌اند که به‌زعم کارشناسان مورد اول و دوم مهم‌تر از مورد آخری است. در هر زمانی رسانه‌ها به‌سراغ هلدینگ داروگر رفته‌اند، بیژن اسماعیلی به هیچ رسانه‌ای پاسخگو نبوده و همواره هر آنچه که مطرح شده را تکذیب کرده است. در ادامه توضیح خواهیم داد که روغن‌نباتی جهان تنها قربانی واگذاری هلدینگ داروگر به بیژن اسماعیلی نبوده است؛ کیوان همدان، تولی‌پرس و شرکت نوستالژیک داروگر قربانیان دیگری هستند که حالا همه نفس‌های آخرشان را می‌کشند.
مرگ تدریجی یک برند ۶۵ ساله
شرکت داروگر به‌عنوان پایه‌گذار تولید صنعتی صابون و پودر لباسشویی در کشور، در سال ۱۳۰۷ یعنی چیزی حدود هشت‌دهه پیش اولین محصول خود را با نام صابون سوبلمه در شهر اصفهان تولید و به بازار عرضه کرد و پس از ۱۳ سال فعالیت، کارخانه این شرکت به‌منظور گسترش برنامه‌های تولیدی از اصفهان به تهران منتقل و در سال ۱۳۳۶ تحت عنوان شرکت داروگر به ثبت رسید. ۳۰ سال قبل نیز در چنین روزهایی بورس اوراق بهادار تهران پذیرای پیوستن نماد این شرکت به خود بود که نام آن نقطه‌عطفی برای صنعت فرآورده‌های بهداشتی ایران به‌شمار می‌آمد. اما چندسالی است که شرایط برای این شرکت به‌خوبی پیش نرفته و داروگر نیز درحال پیوستن به قافله شرکت‌های نوستالژیک ایران مانند ارج است. در دهمین سالگرد واگذاری عمده سهام این شرکت به مالک جدید، وضعیت تولیدی و سود و درآمد این شرکت تعریفی ندارد. زمزمه‌های ورشکستگی داروگر یک‌بار در اوایل سال ۹۶ مطرح شده بود که فورا با تکذیب وزارت صمت همراه بود؛ اما بار دیگر در سال ۹۹ و با آگهی مزایده اموال این شرکت توسط سازمان امور مالیاتی مجددا ورشکستگی داروگر موردتوجه قرار گرفت. در خبرها آمده بود هلدینگ داروگر به سازمان امور مالیاتی کشور حدود ۸۳۰ میلیارد تومان بدهکار بوده که برای تسویه این مبلغ، ۴۸ کامیون شرکت در معرض فروش گذاشته شد.
شرکت اصلی هلدینگ داروگر دارای ۱۲ زیرمجموعه در بخش‌های غذایی، دارویی، بهداشتی و شوینده است. این شرکت با دارا بودن ۱۷۵ نوع محصول مختلف آرایشی و بهداشتی، همیشه در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی حضور داشته و کسی در کشور نیست که حداقل یک‌بار صابون کف به تن او نخورده باشد. در همین رابطه صابون نخل زیتون داروگر بیش از ۷۰ سال سابقه حضور در بازار مصرف داخلی را داشته یا شامپوهای خمره‌ای یا همان تخم‌مرغی این شرکت تاریخچه‌ای ۶۴ساله را با خود دارد. طی سال ۱۳۵۲ نام شرکت داروگر به شرکت کف (سهامی عام) تغییر یافت و این همزمان بود با توسعه و افزودن به تنوع محصولات این شرکت؛ به‌طوری‌که همگام با تولید پودر لباسشویی، برای اولین‌بار در ایران توانست مایع ظرفشویی با نام ریکا را تولید کند که برای خیلی از مردان و زنان پابه‌سن گذاشته شنیدن این برند یادآور خاطرات نوستالژیک است. داروگر، تولی‌پرس، تیدی، روغن‌نباتی جهان، کیوان، کیمیای ایرانی، شرکت بسته‌بندی البرز و شرکت صنابع بسته‌بندی داروگر برخی از شرکت‌های هدلینگ داروگر هستند که اغلب این شرکت‌ها همانند شرکت اصلی داروگر، حال‌وروز خوشی ندارند.
زیان انباشته داروگر ۴۵ برابر تولید گروه
آنطور که در نمودار آمده، زیان انباشته تلفیقی هلدینگ کف (داروگر) در پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۰۷۹ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۳۸ میلیارد تومان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر کمی به گذشته برگردیم، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ داروگر سود انباشته داشته و رقم آن بین ۲۴ تا ۲۵ میلیارد تومان در نوسان بوده، اما از سال ۱۳۹۳ به بعد هرساله به زیان انباشته این هلدینگ افزوده شده است. با این حساب، طی سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۹ زیان انباشته هلدینگ داروگر نزدیک به ۲۷۰ برابر شده است. اما رقم زیان انباشته ۱۰۷۹ میلیاردتومانی داروگر از این منظر قابل‌تامل است که کل درآمد عملیاتی گروه ۲۴ میلیاردتومان و کل درآمد عملیاتی شرکت داروگر ۸.۶ میلیارد تومان بوده است. اگر کوتاه بگوییم، زیان انباشته ۱۰۷۹ میلیاردتومانی گروه داروگر ۴۵ برابر درآمد عملیاتی این هلدینگ است.
سقوط ۷۰ درصدی تولید داروگر
گفته شد که درآمد عملیاتی هلدینگ داروگر در سال گذشته ۲۴ میلیاردتومان و در سال ۱۳۹۸ نیز نزدیک به ۲۵ میلیاردتومان بوده است. درآمد عملیاتی شرکت نیز طی سال گذشته ۸.۵ و در سال ۱۳۹۸ حدود ۸.۹ میلیاردتومان بوده است. نگاهی به تولیدات هلدینگ داروگر نشان می‌دهد در سال گذشته تولیدات تولیدات این گروه شامل پودر، مایع ظرفشویی، صابون، انواع جعبه، انواع در، شامپو، اسید سولفونیک، انواع لیبل کالا و نرم‌کننده موی سر بوده است.
بررسی اقلام تولیدی این هلدینگ طی سال گذشته نشان می‌دهد اغلب اقلام تولیدی گروه به‌جز مایع ظرفشویی، حتی نسبت‌به سال ۱۳۹۸ نیز که جزء کمترین حجم تولیدی گروه بوده، کاهش داشته است. برای مثال تولید پودر لباسشویی در سال گذشته کاهش ۲۹ درصدی داشته، شامپو ۶۱ درصد، نرم‌کننده موی سر ۵۰ درصد و سایر اقلام نیز کاهش را تجربه کرده‌اند.
اما آنطور که در نمودار آمده، در خود شرکت داروگر (بدون درنظر گرفتن کل هلدینگ)، مقدار تولید از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ کاهش ۷۰ درصدی در تولید را تجربه کرده است. طبق این نمودار، کل محصولات تولیدی شرکت داروگر از ۷۴ هزار و ۶۶۳ تن در سال ۸۹ و ۹۱ هزار و ۳۲۰ تن در سال ۱۳۹۰ به ۲۲ هزار و ۲۷۷ تن در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است. این آمار گویای سقوط ۷۰ درصدی تولیدات شرکت نوستالژیک داروگر است.
لازم به ذکر است، در سال گذشته داروگر درمجموع ۲۲ هزار و ۲۷۷ تن تولید داشته که این میزان نسبت‌به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ که ۴۶ هزار و ۱۳۹ تن بوده، کاهش ۵۲ درصدی داشته است. بر این اساس طی سال گذشته داروگر ۱۲۵۹ تن صابون جامد تولید کرده که نسبت‌به سال ۱۳۹۸ کاهش ۵۱ درصدی داشته است. طی سال گذشته مایع ظرفشویی تولیدی این شرکت ۱۶ هزار و ۶۵۵ تن بوده که کاهش ۱۶ درصدی داشته، شامپوی تولیدی شرکت ۱۷۳۰ تن بوده که کاهش ۸۰ درصدی داشته است، پودر ظرفشویی شرکت ۲۴۵۳ تن بوده که کاهش ۸۲ درصدی داشته است. خمیردندان داروگر از ۳۳۷ تن به صفر رسیده و همچنین تولید سایر محصولات نیز ۷۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
مرگ جهان با ورود بیژن اسماعیلی
۱۵ آبان ۱۳۳۴ کارخانه روغن‌نباتی جهان برای تولید روغن از روغن‌دانه‌های پنبه با سرمایه‌گذاری مشترک محمد فاتح و محمدعلی غضنفر در حاجی‌آباد کرج تاسیس شد. این کارخانه به تولید روغن‌های جامد در وزن‌های ۹۰۰ گرمی تا ۱۷ کیلوگرمی اقدام می‌کرد و ظرفیت تولید آن به ۲۶۰ تن روغن جامد و مایع هم رسید. کارخانه تحت‌مدیریت بنیاد شهید قرار گرفت و پس از انتقال به کیلومتر ۱۵ آزادراه زنجان- قزوین در اوایل دهه ۸۰ با حضور برخی مسئولان کشوری در سال ۸۵ به بهره‌برداری مجدد رسید. در آن ایام حدود ۴۸درصد سهام کارخانه در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران، حدود هفت‌درصد در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و بقیه در اختیار سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و عمومی بود. اواسط شهریورماه سال ۸۵ فاز نخست کارخانه روغن‌نباتی جهان پس از انتقال به محل جدید در استان زنجان به بهره‌برداری رسید؛ افتتاحی که شاید فقط در چند سال نخست برای کارگران خوش‌یمن بود و بعد از آن نانی که قرار بود برای آنها روغنی شود را نه‌تنها روغنی نکرد، بلکه آن را آجر کرد.
روغن‌نباتی جهان در اواخر کار دولت دهم به بهانه خصوصی‌سازی بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی و بدون حضور سازمان خصوصی‌سازی به اسماعیلی سپرده شد تا دور جدیدی از حیات خود را آغاز کند، اما این واگذاری هرگز کمکی به اقتصاد استان یا کارگران این شرکت نبود، بلکه دور جدیدی از تعدیل‌ها و اعتصابات و بیکاری را برای کارگران این شرکت به دنبال داشت.
شاید بتوان گفت بیژن اسماعیلی از هیچ‌کس حرف‌شنوی نداشت و هر کار و عملی که دلش می‌خواست را با نظر و خواسته خود عملی و اجرا می‌کرد و حتی در این زمینه تعهدات و حتی امتیازدهی‌های مکرر مسئولان هم چاره‌ساز نبود و پاشنه در روغن‌نباتی جهان به خواسته بیژن و در راستای منافع وی می‌چرخید.
کارخانه‌ای که با به‌روزترین و مدرن‌ترین دستگاه‌های روز تجهیز شده و چرخه کامل بسته‌بندی را دارد، قبل از واگذاری روزانه تا ۴۲۰ تن تولید داشت اما کم‌کم رو به افول رفت تا اینکه تولید آن به کمتر از ۵۰ تن رسید تا بسیاری از متخصصان زبده شرکت به دلیل افت تولید چاره را در جدایی از این شرکت ببینند. گفته می‌شود تعداد کارگران در زمان واگذاری حدود ۶۴۰ نفر بوده که اکنون فقط ۸۰ کارگر باقی مانده است.
۱۴ شهریور سال ۱۳۹۸ رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه پس از شنیدن سخنان کارگران و درخواست توضیح از مسئولان استانی درخصوص مشکلات این کارخانه در جلسه شورای اداری استان قول پیگیری و به سرانجام رسیدن مشکلات این کارخانه را داد. دستور این بود که تکلیف کارگران جهان باید در سریع‌ترین زمان ممکن روشن شود و ۱۰ روز بعد از این دستور تصمیم‌های مهمی در جلسه مسئولان قضایی و اجرایی استان با مدیران جهان گرفته شد اما آنطور که اخیرا مشخص شد ظاهرا پس از دو سال، تصمیمات به مرحله اجرا نرسیده است.
تعیین ضرب‌الاجل رئیسی برای بیژن اسماعیلی درحالی است که هشتم آبان سال ۱۳۹۹ مهدی رفیعی، مدیر گفتمان‌سازی بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان زنجان با بیان اینکه تنها یک خط تولید کارخانه روغن‌نباتی جهان با هفت کارگر فعال است، از تعطیلی ۱۱ خط تولید این کارخانه خبر داد.
کارگران می‌گویند مسئولان کارخانه هیچ برنامه‌ای برای تولید ندارند، کارخانه‌ای که ظرفیت اشتغال مستقیم برای حداقل هزار و ۲۰۰ نفر را دارد نباید حال و روزش این‌گونه باشد. در این کارخانه بزرگ تولید روغن درحال حاضر ۸۰ کارگر مشغول کار هستند که به دلیل متوقف شدن فعالیت خطوط تولیدی کارخانه، کاری برای انجام ندارند.
کیوان همدان قربانی بعدی بیژن
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضا از کارخانه کیوان همدان بازدید کرد. در جریان بازدید رئیس قوه قضائیه کارگران از توقف تولید این شرکت به رئیس دستگاه قضا شکایت کردند. یکی از حاضران در پاسخ به این سوال رئیسی که دلیل توقف فعالیت شرکت کیوان چه بوده، می‌گوید مدیریت این شرکت اینجا را بدهکار کرد، سرمایه‌گذاری نکرد، رها کرد به حال خودش و این وضعیتی که می‌بینید، دستپخت او است. در همان جلسه رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه موضوع تعطیلی یا متوقف شدن فعالیت شرکت کیوان را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد کرد، می‌گوید: یکی از شروط واگذاری‌ها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که واگذاری با رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت محصولات همراه باشد، مالک این کارخانه باید در دادگستری حاضر شده و پاسخگوی بیکاری کارگران و تعطیلی و توقف تولید باشد.
اگر تاریخچه‌ای از شرکت کیوان هم در اینجا ذکر کنیم، موضوع عجیب‌تر هم خواهد شد. براساس آنچه درصورت مالی و دیگر اطلاعات منتشرشده آمده، شرکت کیوان در سال ۱۳۴۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. در سال ۱۳۵۳ عملیات توسعه با احداث ساختمان کارخانه کیک و کامک در همدان شروع شد. در ۲۹ اسفند ۱۳۷۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سهام این شرکت را در بورس پذیرفت.
براساس آمارهای صورت مالی و اظهارات مسئولان استان همدان در سال‌هایی که شرکت وضعیت مطلوبی داشته، تعداد ۷۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در این شرکت مشغول فعالیت بوده‌اند. آخرین اظهارات مسئولان استان همدان نشان می‌دهد تعداد کارگران و نیروهای شرکت به کمتر از ۵۰ نفر رسیده و تولید شرکت نیز سقوط ۹۰درصدی داشته است. در گفت‌وگویی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور نیز به این موضوع اشاره کرده است.
درخصوص اینکه کیوان چگونه به اینجا رسید، معاون امور صنایع، سازمان صمت استان همدان به رسانه‌ها می‌گوید: از زمانی که کارخانه کیوان به بخش خصوصی -فردی به نام اسماعیلی که سرمایه‌گذار کارخانه داروگر هم هست-واگذار شده، مشکلات عدیده آن هم آغاز شد. حمید بهزادی‌شریف در ادامه می‌گوید: بزرگ‌ترین بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی استان سرمایه‌گذار کارخانه کیوان است، بنابراین حساب‌های شرکت مسدود و امکان خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق امکان‌پذیر نیست. آنطور که آمار عملکرد شرکت کیوان نشان می‌دهد؛ این شرکت در سال ۱۳۸۸ و تا قبل از واگذاری به بیژن اسماعیلی ۹ هزار و ۲۸۲ تن انواع کیک، شکلات مایع، ژله، تافی و آبنبات و... تولید کرده اما در سال ۱۳۸۹ و پس از واگذاری به اسماعیلی تولید شرکت به‌شدت افت پیدا کرده و میزان تولید با افت نزدیک به ۶۱ درصدی به سه‌هزار و ۶۲۶ تن رسیده است.
سقوط ۸۸ درصدی تولی‌پرس
تولی‌پرس یکی از شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده و پاک‌کننده در ایران است که در سال ۱۳۴۳ توسط علی خسروشاهی بنیان نهاده شد. در اوایل دهه ۳۰ شمسی با ورود پودرهای شوینده خارجی به ایران و استقبال و جایگزینی تدریجی این فرآورده شیمیایی صنعتی توسط خانواده‌ها به‌جای مواد شوینده سنتی ازقبیل چوبک، صابون، خاکستر اجاق و… برخی شرکت‌های فعال و مرتبط در زمینه تولید مواد شیمیایی را مجاب و علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری، تحقیق و استفاده از دانش فنی و تکنولوژی تولید آن در داخل کشور کرد.
در جریان تغییر مالکیت‌ها در دهه ۶۰ این شرکت به همراه تمامی شرکت‌ها و کارخانه‌های خانواده خسروشاهی مصادره شد. در ابتدای دهه ۶۰ و متعاقب با رشد چهاردرصدی جمعیت و ظرفیت نصب‌شده پایین پودر در کشور، شرکت تولی‌پرس اقدام به افزایش ظرفیت تا ۱۵۰هزار تن پودر در سال کرد و در سال ۱۳۷۹ با پذیرش و عرضه سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. مایع نرم‌کننده حوله و لباس هاله، مایع ظرفشویی جام، پودر کفشوی دریا، موج، پودر ماشین لباسشویی دریا، پودر لباسشویی دستی دریا، پودر ماشین لباسشویی شوما، مایع شیشه پاک‌کن تک، مایع دستشویی دریا در سبد محصولات شرکت تولی‌پرس که از زیرمجموعه‌های شرکت داروگر است، قرار دارد. برند تولی‌پرس در سال ۱۳۹۲ در دهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران به‌عنوان یکی از ۱۰۰ برند برتر ایران شناخته شد.
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ سیده‌حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره وضعیت شرکت تولی‌پرس گفت: شرکت تولی‌پرس تولیدکننده و توزیع‌کننده مواد شیمیایی، دارویی و آرایشی است که تا پایان سال مالی ۱۳۸۹ متعلق به گروه سرمایه‌گذاری البرز بوده و در سال مالی ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شد. زرآبادی تمام مشکلات تولی‌پرس را ناشی از ضعف مدیریت در این کارخانه دانست و ادامه داد: نیاز است برای رفع مشکلات این شرکت، دستگاه‌های نظارتی ورود کرده و ابعاد موضوع را بررسی کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: شرکت تولی‌پرس پس از واگذاری با مشکلات بسیار روبه‌رو شد اما به دلیل استفاده از نام تجاری این مشکلات آشکار نشد.
درخصوص نحوه خرید تولی‌پرس توسط بیژن اسماعیلی روایت‌های مختلفی وجود دارد. یکی از این روایت‌های قابل‌تامل مربوط به اظهارات ۱۶ شهریور سال ۱۳۹۳ یکی از سهامداران شرکت کف است که در وب‌سایت بورس‌نیوز منتشر شده است. وی می‌گوید: بیژن اسماعیلی ۵۱ درصد سهام شرکت کف را خرید. از نظر مدیریتی اختیار تام ۱۰۰ درصد شرکت را در دست گرفت. با استفاده از منابع شرکت کف ۵۱ درصد تولی‌پرس را خرید. با استفاده از منابع داخلی تولی‌پرس مانند فروش دفتر مرکزی و سهام تولید دارو تاکستان و... اقساط خرید تولی‌پرس را پرداخت کرد و ۴۹ درصد بقیه را در این دو شرکت به خاک سیاه نشاند. وی (سهامدار خرد شرکت) ادامه می‌دهد نکته خیلی جالب این است که بیژن اسماعیلی در سال ۹۳ تمام خطوط تولید این دو شرکت را به شرکت‌های زیرمجموعه خودش که مالک ۱۰۰درصد آنهاست اجاره داده است. شرکتی مانند تولی‌پرس با صرف زمان زیاد و دلار ۱۰۰۰ تومانی و اقساط ارزی و ریالی سنگین یکی از جدیدترین خطوط تولید را نصب کرد و بعد این آقا آمد آن را به شرکت خودش اجاره داد. این نقض صریح قانون نیست؟ این نامردی نیست؟ در سه سال گذشته (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳) هیچ‌کدام از اقساط بانکی این دو شرکت را پرداخت نکرده و هر سال متحمل جریمه بانکی سنگین شدند. نماد هردو شرکت به مدت طولانی در بورس بسته ماند. ما چه گناهی کردیم.
براساس صورت‌مالی تولی‌پرس، مقدار تولید این شرکت طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ از حدود ۱۸۲ تا ۱۸۸ هزار تن در سال‌های ۸۸ و ۸۹ با سقوط ۸۰ درصدی به ۳۷ هزار تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است. تولیدات این شرکت شامل پودر ظرفشویی، مایع ظرفشویی و سایر محصولات است. همچنین در توصیف حال بد تولی‌پرس همین قدر کافی است بدانیم درحالی طی سال گذشته درآمد عملیاتی شرکت حدود ۱۳میلیارد تومان بوده که در همین سال زیان انباشته شرکت ۵۵ برابر آن و دقیقا ۷۱۸ میلیارد تومان بوده است.
* همشهری
- روغن نباتی جهان؛ قربانی خصوصی‌سازی رفاقتی
همشهری دلایل اعتراض سید ابراهیم رئیسی را بررسی کرده است: رئیس‌جمهوری در جریان بازدید از کارخانه روغن نباتی جهان خواستار احیای تولید در این کارخانه قدیمی شد و با صراحتی کم‌نظیر، که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشت، از ظاهرسازی‌های مالک این کارخانه گلایه کرد. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد؛ روغن نباتی جهان نیز همانند برخی شرکت‌های بزرگ و نام‌آشنای دیگر در صنعت ایران، گرفتار خصوصی‌سازی رفاقتی شده؛ واقعیتی که دستکم در واگذاری شرکت‌های معظمی مانند نیشکر هفت‌تپه و هپکو هم قابل مشاهده است.
به گزارش همشهری، ۲دهه بعد از آغاز عملیات خصوصی‌سازی در ایران مصایب خصوصی‌سازی رفاقتی در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. در طول چند سال گذشته مشکلاتی در مورد خصوصی‌سازی برخی از شرکت‌ها ازجمله هپکو، نیشکر هفته‌تپه، کشت و صنعت مغان و آذراب به‌وجود آمد که دامنه اعتراض‌های اجتماعی آن حتی ابعاد سیاسی هم پیدا کرد. در تازه‌ترین رویداد در پی بازدید رئیس‌جمهوری از کارخانه روغن نباتی جهان در زنجان بار دیگر، آفات این نوع خصوصی‌سازی بازتاب رسانه‌ای پیدا کرده است.
ماجرای روغن نباتی جهان
نگاهی به مستندات موجود نشان می‌دهد کارخانه روغن‌نباتی جهان در نیمه آبانماه ۱۳۳۴ با هدف تولید روغن از روغن‌دانه‌های پنبه با سرمایه‌گذاری مشترک ۳فعال بخش خصوصی در کرج تأسیس شد. این کارخانه بعد از انقلاب مصادره و تحت مدیریت بنیاد شهید قرار گرفت و در سال ۸۵ پس از انتقال به کیلومتر ۱۵ آزاد راه زنجان- قزوین، دوباره به بهره‌برداری رسید. در آن دوره ۴۸درصد سهام کارخانه در اختیار بنیاد شهید، ۷درصد در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و بقیه در اختیار سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و عمومی بود.
اما مشکلات روغن نباتی جهان از سال ۱۳۹۲و بعد از آن آغاز شد که این شرکت به گروه اقتصای کوثر وابسته به بنیاد شهید واگذار شد. برخلاف تصور عمومی سهام این شرکت از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار نشده و سهام روغن نباتی جهان صرفا از زیرمجموعه یک نهاد وابسته به بنیاد شهید به یک زیرمجموعه دیگر در همان نهاد واگذار شده که خود آن شرکت نیز ساختاری شبه دولتی دارد. بعد از این رویداد سهامداران گروه اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید، این کارخانه را به شخصی به نام بیژن اسماعیلی واگذار کردند که خود صاحب برندهای مختلف دیگری ازجمله هلدینگ داروگر، مالک برندهایی مانند تولی‌پرس و کف بود.
او پیش از خرید روغن نباتی جهان، ابتدا سهام عمده شرکت کف را خریده بود و درسال ۱۳۹۰بلوک کنترلی شرکت تولی‌پرس را نیز از شرکت سرمایه‌گذاری البرز خریداری کرده بود زیرا معتقد بود برند مایع ظرفشویی جام و پودر لباسشویی دریا و شوما به‌عنوان برترین برندهای این شرکت، می‌تواند برای شرکت کف مزیت نسبی در بازار رقابتی را ایجاد کند و عملاً با شکل دادن یک مجموعه هلدینگ شوینده، سهم بیشتری در بازار محصولات آرایشی و بهداشتی به‌خود اختصاص دهد. اطلاعات موجود نشان می‌دهد بیژن اسماعیلی، مالک هلدینگی متشکل از ۱۸ شرکت فعال در صنایع بهداشتی شوینده و غذایی مانند کیوان، ارزش‌آفرینان، تولیددارو، یاس‌خرمشهر، کیمیاایران، هومن‌شیمی، و صنایع بسته‌بندی داروگر است و برندهایی چون ریکا، خمیردندان پاوه، صابون نخل زیتون، شامپو پاوه، شوما، دریا، جام تحت مدیریت شرکت‌های او اداره می‌شوند و به‌نظر می‌رسد همین موضوع یکی از دلایل افول تولید در کارخانه روغن نباتی جهان هم بوده است.
افول تولید
بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ از سال ۱۳۹۲که سهام روغن نباتی جهان به سهامدار جدید منتقل شد روند افت تولید در این شرکت آغاز شد و حتی کار به جایی رسیده است که برخی خبرها نشان می‌دهد روند تولید در این کارخانه در حال توقف است. حتی آنطور که برخی کارگران این کارخانه قبل از حضور رئیس‌جمهوری به این کارخانه اعلام کرده بودند تولید انجام شده در جریان بازدید رئیس‌جمهوری از این کارخانه بیشتر جنبه نمایشی داشته است. موضوعی که در جریان بازدید سید ابراهیم رئیسی از کارخانه روغن نباتی جهان، اعتراض رئیس‌جمهور را هم در پی داشت.
آمارها نشان می‌دهد روند تولید روغن‌های خوراکی در این کارخانه، از سال ۱۳۹۲تاکنون که مالک جدید این شرکت را در اختیار گرفته است، معادل ۳۸۰تن در روز کاهش یافته و از سطح تولید ۴۲۰تن در روز به کمتر از ۴۰تن در هر روز رسیده است. مالک جدید همزمان با افت تولید دست به اخراج گسترده کارگران زده، به‌طوری که تعداد کارگران این کارخانه از ۶۳۰نفر به ۸۰نفر کاهش یافته است.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد بخش عمده کاهش تولید در این کارخانه به انهدام ساختار مالی این کارخانه پس از واگذاری به بیژن اسماعیلی بازمی‌گردد که موجب شده شرکت با کسری شدید وجوه درگردش و همچنین زیان انباشته سنگین مواجه شود. با توجه به تو در تویی نهادی و ساختار پیچیده‌ای که در مورد انتقال سهام وجود داشته مشخص نیست هم‌اکنون زیان انباشته و مشکلات مالی این شرکت چقدر است اما مشخص است که این زیان هر روز درحال افزایش است.
به‌نظر می‌رسد ریشه اصلی این مشکلات ناشی از استفاده از دارایی‌های یک کارخانه برای دریافت وام برای سایر کارخانه‌ها بوده که به افزایش میزان بدهی‌های بانکی و افزایش مشکلات مالی منجر شده است.
مشکلات مالک
صرف‌نظر از مشکلاتی که بعد از تغییر مالکیت در روغن نباتی جهان به‌وجود آمده بررسی‌ها نشان می‌دهد مالک روغن نباتی جهان نیز از ابتدا با مشکلاتی مواجه بوده است به‌طوری که در گام نخست خصوصی‌سازی، زیان‌های انباشته این شرکت که ۲۵میلیارد تومان بود به مالک اعلام نشده بود و بعد از خصوصی‌سازی این شرکت با مشکلاتی برای تامین مواداولیه مواجه شده است. محمد زارعی شکیب مدیر کارخانه روغن نباتی جهان پیشتر در این‌باره گفته بود: ما در تهیه مواداولیه مشکل داریم ولی چیزی که به‌دست ما رسیده است ۴۵۰تن بوده و بقیه این اعداد در حد نامه‌نگاری است. او با بیان اینکه بازرگانی دولتی روال اداری خاص خود را دارد تأکید کرده بود: ۲۵میلیارد تومان بدهی در زمان واگذاری به خریدار جدید اعلام نشده و همین امر موجب شده ما در تهیه مواداولیه دچار مشکل شویم زیرا بازرگانی دولتی می‌گوید شما باید اول بدهی خود را تسویه کنید تا ما مواداولیه به شما بدهیم که این موضوع از طرف واحد حقوقی در حال پیگیری است و امیدواریم مشکلات رفع شود.
- صنایع بزرگ در تیررس قطع گاز
همشهری درباره کمبود گاز گزارش داده است: هواشناسی اعلام کرده است ظرف روزهای آینده دمای هوا در اغلب نقاط کشور کاهش می‌یابد. حالا صنایعی که در تابستان به‌دلیل قطع برق با کاهش تولید مواجه شده‌اند در خطر قطعی گاز هستند. در تابستان قطع برق، به بروز بحران در بازارهای مصرف سیمان و فولاد منجر شد.
به گزارش همشهری، آنچه از قبل پیش‌بینی می‌شد اتفاق افتاد. در تابستان امسال که برق صنایع به‌ویژه تولیدکننده‌های سیمان و فولاد قطع شد، بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند، در زمستان نیز به‌دلیل افزایش مصرف گاز و کاهش دما، این صنایع به علاوه برخی دیگر از صنایع، ازجمله نیروگاه‌ها و حتی تولیدکننده‌های پتروشیمی، با قطع گاز مواجه خواهند شد. حالا بسیاری از صنایع و در وهله اول تولیدکننده‌های سیمان با چالش قطع گاز مواجه شده‌اند. در طول سال‌های اخیر به‌دلیل اصرار دولت‌ها به قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گذاری کافی برای افزایش تولید گاز انجام نشده است.
برآوردها نشان می‌دهد که به‌دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری، تراز تولید و مصرف گاز در زمستان امسال منفی خواهد شد، طبق برآورد شورای‌عالی انرژی، برای اینکه میزان تولید گاز از میادین جدید افزایش یابد تا کفاف مصرف را بدهد، باید۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. در تابستان امسال هم به‌دلیل قطعی برق، میزان تولید سیمان و فولاد با کاهش مواجه و موجب رشد قیمت‌ها شد. حالا انتظار می‌رود با قطعی گاز میزان تولیدات صنعتی که به‌گفته پژوهشکده پولی و بانکی، در مهرماه به منفی ۱.۴درصد رسیده با کاهش بیشتری مواجه شود.
ابعاد کمبود گاز
آمارها نشان می‌دهد که قطعی گاز در زمستان امسال، ابعاد فراگیرتری نسبت به قطعی برق در تابستان خواهد داشت. طبق آمارهای موجود میزان کسری تراز گازی ایران در۴ماه سرد زمستان، به ۲۹.۹میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان تولید و عرضه گاز در سال‌جاری به ۸۱۲.۵میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید؛ درحالیکه میزان مصرف گاز ۸۳۴.۱میلیون مترمکعب برآورد شده است. یعنی در سال‌جاری تراز گازی کشور ۲۱.۵میلیون مترمکعب در روز و در ۴ماه سرد سال ۲۹.۹میلیون مترمکعب کسری خواهد داشت.
طبق آمارهای موجود، ۱۱درصد گاز تولیدی در ایران به‌عنوان خوراک پتروشیمی، ۹درصد به‌عنوان سوخت پتروشیمی، ۴۱درصد در حوزه مصارف خانگی، ۲۵درصد در صنعت، ۲درصد در کشاورزی، ۴درصد در حوزه‌های تجاری، ۶درصد در صنعت حمل‌ونقل و ۷درصد در کل زنجیره فولاد مصرف می‌شود. برای رفع معضل کمبود در شبکه تامین گاز خانگی، به اجبار باید گاز صنایع قطع شود. انتظار می‌رود قطع گاز شامل حال تولید کنندگان سیمان، فولاد، پتروشیمی و نیروگاه‌ها شود. بیم آن می‌رود با افزایش مصرف مازوت در نیروگاه‌ها، به‌عنوان سوخت جایگزین گاز، سطح آلودگی هوا هم به‌شدت افزایش یابد.
آغاز قطعی گاز
شواهد نشان می‌دهد که قطعی گاز مانند قطعی برق در تابستان، ابتدا گریبان تولیدکنندگان سیمان را گرفته است. براساس آخرین خبرها، گاز مصرفی برخی از کارخانه‌های تولید سیمان، از هفته گذشته قطع شده است. آنطور که محمدعلی بُد، از پیشکسوتان صنعت سیمان، در ابتدای آبانماه گفته بود گاز اکثر کارخانه‌های سیمان در شمال کشور از چند هفته پیش قطع شده است.
عباس حسینی، نایب‌رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز گفت: از شنبه هفته گذشته، همزمان با کاهش دمای هوا، قطعی گاز واحدهای سیمانی آغاز شده است. عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز این موضوع را تأیید کرد و گفت: وزارت صنعت، قطعی گاز برخی از شرکت‌های سیمان را در دستور کار قرار داده و انجمن صنفی را نیز در جریان قرار داده است. ما به این موضوع اعتراض داریم. زیرا قطعی گاز تولید را کاهش می‌دهد. به‌گفته او، پیش‌بینی می‌شود با قطعی گاز واحدهای تولیدکننده سیمان، تنش و التهابی در این صنعت ایجاد شود.
قطعی گاز نیروگاه‌ها
خبرها نشان می‌دهد که فرایند قطعی گاز به‌دلیل کاهش دما، بعد از صنعت سیمان به نیروگاه‌ها هم رسیده است. آنطور که روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس اعلام کرده، طبق مصوبه وزارت نفت در تابستان، سهم مصرف گاز در نیروگاه‌های حرارتی تبریز و سهند، صفر تعیین شده است. به همین دلیل این ۲نیروگاه باید روزانه ۱.۸میلیون لیتر مازوت مصرف کنند. کریم عباس‌زاده، مدیر نیروگاه حرارتی سهند بناب نیز چند روز پیش از قطعی سهمیه گاز این نیروگاه خبر داد و گفت: برای تداوم فعالیت خود به اجبار از سوخت مازوت استفاده می‌کنیم.
این اتفاقی است که احتمالا به‌زودی در برخی نیروگاه‌های دیگر هم رخ خواهد داد و یک نشانه‌اش، نامه عباس مقتدایی، نماینده اصفهان به رئیس‌جمهوری و هشدار درخصوص تبعات استفاده از مازوت در نیروگاه اصفهان است. هم‌اکنون ۱۶نیروگاه درسطح کشور مجوز مصرف مازوت دارند. پیش‌بینی‌ها این است که در شرایط اضطرار، ۵۰درصد این نیروگاه‌ها به استفاده از مازوت روی خواهند آورد.
قطعی گاز فولاد و پتروشیمی
هنوز از قطعی گاز تولیدکننده‌های پتروشیمی خبری نیست، اما برآوردها نشان می‌دهد که به‌دلیل کمبود احتمالی گاز در زمستان، ممکن است قطعی گاز به تولیدکننده‌های پتروشیمی هم برسد، اما در مورد تولیدکننده‌های فولاد از همین حالا بحث‌ها نشان می‌دهد که احتمالا تولیدکننده‌های فولاد هم در تیررس قطعی گاز خواهند بود.
مطابق آخرین خبرها، شرکت ملی گاز در بخشنامه‌ای دستور اعمال محدودیت شدید در مصرف گاز تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در زنجیره تولید فولاد، ازجمله واحدهای گندله‌سازی، تولید آهن اسفنجی و فولاد را صادر کرده است. به همین دلیل ظرف چند روز گذشته، تولیدکننده‌های فولاد در نامه‌ای از وزیر صنعت خواسته‌اند، مانع از قطعی گاز شود. در این نامه آمده است: از آنجا که۹۰درصد فولاد تولیدی کشور در کوره‌های قوس الکتریک با القایی تولید می‌شود که با آهن اسفنجی شارژ می‌شود، کاهش تأمین گاز در حد اعلام شده به‌معنای توقف تولید آهن اسفنجی و به تبع آن توقف کامل تولید فولاد در این واحدهاست که علاوه بر تحمیل زیان سنگین و جبران ناپذیر به واحدهای فولادی، تبعات نامطلوبی بر بازار سرمایه و تعادل بازار فولاد خواهد گذاشت.
قطع گاز تولیدکننده‌های فولاد می‌تواند چالشی بزرگ برای صنایع بزرگ ایران محسوب شود؛ زیرا امکان استفاده از سوخت‌های جایگزین برای این صنعت با توجه به نحوه تولید نسبت به سایر صنایع کمتر است. به‌طور مثال اگر به کارخانه‌های کوچک فولادسازی گاز تخصیص داده نشود فعالیت آنها متوقف خواهد شد زیرا سوخت کوره‌های اغلب این کارخانه‌ها مبتنی بر گاز است و بدون گاز این واحدها تعطیل خواهند شد.
- قبض‌های نجومی درکمین پرمصرف‌های گاز
همشهری سیاست دولت در عادلانه‌کردن بازار انرژی را بررسی کرده است: حالا دیگر معلوم شده الگوی دولت سیزدهم، برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، متفاوت از دولت‌های گذشته خواهد بود؛ به‌نظر می‌رسد دیگر اعمال سیاست ناعادلانه افزایش قیمت یکسان، برای همه، منتفی شده است. دستکم قرار است قیمت آب، برق و گاز مشترکان پرمصرف، با نرخ جهانی یا بر مبنای تمام‌شده محاسبه و دریافت شود. پیش‌بینی می‌شود نتیجه این تصمیم دولت صدور قبض‌های نجومی و نقره‌داغ شدن پرمصرف‌ها باشد، چالش اصلی اما همچنان اینجاست که راهکار جلوگیری از مصرف انرژی چیست؟
آیا اصلاح صرف قیمت می‌تواند جلوی انرژی خواری را بگیرد؟ یک روز پس از انتشار گزارش همشهری درباره تصمیم وزارت نیرو برای حذف یارانه برق ۸۵۰هزار مشترک پرمصرف، وزیر نفت هم خبر داد جریمه مشترکان پرمصرف گاز در دولت تصویب شده است. جواد اوجی، وزیر نفت ایران با اعلام اینکه میزان مصرف گاز در بخش خانگی و صنایع غیرتجاری در روز پنجشنبه به ۵۴۰میلیون مترمکعب رسیده، می‌گوید: این میزان رشد مصرف در فصل پاییز سابقه نداشته است. او تأکید کرد: مشترکانی که بهینه مصرف می‌کنند در سقف الگوی مصرف تشویق می‌شوند و آن دسته مشترکانی که بدمصرف هستند و خارج از الگوی مصرف هستند، با مصوبه‌ای که دیروز نیز در دولت مصوب شد، بی‌شک جریمه می‌شوند.
همزمان هیأت وزیران در تصمیمی تازه اعلام کرد از سال۱۴۰۲ به ساختمان‌های انرژی خوار پایان کار داده نخواهد شد. با تشدید بحران تامین انرژی، به‌ویژه در ۳حوزه آب، برق و گاز، دولت عزم خود را جزم کرده تا جلوی بدمصرفی انرژی را بگیرد. انتظار می‌رود به‌زودی دولت یارانه پنهان گاز، برق و آب مشترکان پرمصرف را حذف کند.
احتمال افزایش قیمت گاز
به گزارش همشهری، یکی از جدی‌ترین پیشنهادهای روی میز وزیر نفت، افزایش قیمت گاز بخش خانگی است که از سال۱۳۹۴ به بعد تغییر نکرده است. البته قرار است این تصمیم به‌صورت یکسان و برای همه رخ ندهد و به‌جای افزایش قیمت برای همه مشترکان گاز، هزینه گاز مشترکان خانگی پرمصرف به‌صورت پلکانی افزایش یابد، البته از سوی دیگر مشترکان کم‌مصرف مورد تشویق قرار خواهندگرفت و هزینه‌ای نخواهند پرداخت. جواد اوجی وزیر نفت می‌گوید: طبق مصوبه هیأت دولت هیچ افزایش قیمتی را برای گاز خانگی، جهت عموم مردم، نخواهیم داشت. ولی برای مشترکان بدمصرف گاز که ۲۵درصد جمعیت کشور هستند و ۵۰درصد مصرف گاز را به‌خود اختصاص داده‌اند، جرایمی درنظر گرفته شده است.
سناریوهای اصلاح تعرفه‌ها
هرچند وزارت نفت هنوز جزئیاتی از طرح اصلاح تعرفه گاز را منتشر نکرده اما با روند کنونی مصرف گاز این فرضیه تقویت شده که فرایند اصلاح قیمت انرژی به‌زودی آغاز خواهد شد به‌گونه‌ای که در مناطق معتدل در ۴پله اول پلکان‌های مصرف گاز، یعنی مصارف صفر تا ۴۰۰مترمکعب درماه و در مناطق سردسیری در ۵پله اول پلکان‌های مصرف گاز هیچ تغییر قیمتی صورت نگیرد، به این ترتیب تعرفه گاز بهای ۷۵درصد مشترکان تغییر نمی‌کند. بر این اساس با هدف کنترل مصرف گاز، قیمت گاز در پلکان‌های میانی با شیبی ملایم برای مشترکان افزایش می‌یابد ولی در پلکان‌های آخر، قیمت تعرفه گاز به‌صورت جهشی افزایش می‌یابد.
پایان کار ساختمان‌های انرژی خوار
از سوی دیگر طبق مصوبه دولت از سال۱۴۰۲ به ساختمان‌هایی که مصرف انرژی خود را کنترل نکنند، پایان کار داده نمی‌شود. با این تصمیم از هم‌اکنون سازندگان باید الزامات مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان را جدی بگیرند تا در هنگام درخواست پایان کار با مشکل مواجه نشوند. تصمیم دولت یک گام مهم برای پایان کار ساختمان‌های انرژی خوار به شمار می‌رود، مشروط به اینکه در اجرای تصمیم جدید خللی وارد نشود. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها را هفته گذشته ابلاغ کرد، بر این اساس، ارائه گواهینامه پایان‌کار ساختمان‌های جدید از ابتدای سال۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان خواهد بود.
به این ترتیب اگر در فرایند ساخت واحدهای مسکونی ضوابط مرتبط با مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان با نام صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت نشود، گواهینامه پایان‌کار واحدهای مسکونی صادر نخواهد شد. با تصویب دولت، وزارت راه و شهرسازی موظف شده با بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های دارای صلاحیت، نسبت به کنترل و نظارت بر ساختمان‌های جدید در دست ساخت بخش خصوصی با هدف اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث مقررات ملی ساختمان اقدام کند و وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها هم باید از ابتدای سال آینده نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدید و نصب پلاک گواهی مربوطه در ورودی ساختمان‌ها اقدام کند. دستورالعمل اجرایی هم قرار است تا ۳ماه دیگر در وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و ۲وزارتخانه نفت و نیرو تدوین و ابلاغ شود.
پاداش کمتر و تنبیه بیشتر
این گزارش می‌افزاید: از ابتدای سال۱۴۰۲ ساختمان‌های دارای حداقل رده انرژی یا همان برچسب انرژی مشمول تخفیف یا پاداش صرفه‌جویی معادل ۵درصد گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی هم ۲.۵درصد تخفیف بیشتر دریافت می‌کنند. دولت در حالی تخفیف یا پاداش حداقلی برای ساختمان‌های با کمترین میزان مصرف انرژی درنظر گرفته که جریمه سنگینی را برای ساختمان‌های انرژی‌خوار منظور کرده است در مصوبه اخیر تأکید شده درصورت کسب نکردن برچسب انرژی برای ساختمان‌های در دست ساخت بخش خصوصی، از ابتدای سال۱۴۰۲ به‌ترتیب مشمول افزایش ۳۰درصد گاز بها و ۳۰درصد تعرفه برق خواهند شد.
بی‌توجهی ۱۶ساله به قانون
مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان تأکید دارد در ساختمان‌ها باید مواردی چون عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان، نصب پنجره‌های دوجداره، عایق‌کاری کانال‌های انتقال انرژی و تاسیسات ساختمان و همچنین نصب شیرهای خودکار قطع و وصل جریان انرژی روی رادیاتورها جدی گرفته شود. پیش از این در سال ۱۳۸۴وزارت راه و شهرسازی مکلف شده بود درصورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان، موارد مربوط به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کند تا درصورت رفع تخلف، موضوع را از طریق مراجع قانونی و درصورت لزوم مراجع قضایی پیگیری کند.
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
