به گزارش فارس، با توجه به اهميت فعاليت ديوان عدالت اداري در زمينه رسيدگي به شکايات مردم از دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دولتي، زيرمجموعه‌هاي دستگاه قضايي و همچنين مؤسسات عمومي غيردولتي، بر آن شديم که در خصوص مسائل گوناگون مرتبط با ديوان عدالت اداري با رئيس ديوان عدالت اداري به گفت‌وگو بنشينيم. گفت‌وگو با حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري در زمينه‌هاي وظايف ديوان عدالت اداري، شکايات از دستگاه‌هاي اجرايي، خروج کارکنان از تهران و زمين‌خواري را در ذيل مي‌خوانيد:
* وظايف کلي ديوان عدالت اداري را توضيح دهيد؟
وظايفي که به عهده ديوان است به موجب اصل 170 و 173 قانون اساسي رسيدگي به شکايات مردم از دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي مانند شهرداري‌ها و شوراهاي شهر است. اشخاصي که از تصميمات مديران دولتي و دستگاه‌هاي اجرايي متضرر مي‌شوند مي‌توانند به ديوان شکايت کنند و ديوان هم براساس قوانيني که در دست دارد رسيدگي کند.
از جمله مصوبات دولت، آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هايي که صادر مي‌شود، اگر کسي از آنها شکايت داشته باشد بخشي از آنها در شعب و بخشي ديگر در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي مي‌شود و بعد از اتخاذ تصميم به صورت رأي ابلاغ مي‌شود. يا مصوبه ابطال مي‌شود و يا اينکه شکايت رد مي‌شود.
* اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري را چه کساني تشکيل مي‌دهند؟
هيئت عمومي با حداقل دو سوم قضات ديوان تشکيل مي‌شود؛ الان حدود 100 قاضي شاغل در ديوان داريم که رسميت هيئت عمومي آن با دو سوم قضات شاغل در ديوان است.
* از بدو تصدي پست رياست ديوان با چه حجم از ورودي پرونده‌ها مواجه بوديد؟
متأسفانه مرتب شاهد رشد پرونده‌هاي ورودي به ديوان هستيم و با همه تمهيداتي که پيش‌بيني شده و احياناً تعاملي که با دستگاه‌هاي اجرايي و دولت داريم سعي بر اين است کاري کنيم که ورودي ديوان و شکايت از دستگاه‌هاي دولتي کاهش پيدا کند اما به دلايل مختلف که ذکر همه آنها ضرورت ندارد مـتأسفانه شاهد رشد غير قابل قبول شکايت از دستگاه‌هاي دولتي به معني اعم (شهرداري‌ها و وزارتخانهها) هستيم.
* چه کساني بيشترين شکايت از دولت را در ديوان مطرح مي‌کند؛ مردم يا سازمان‌ها؟
سازمان دولتي نمي‌تواند از دولت در ديوان شکايت کند. کساني که شکايت مي‌کنند اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيردولتي هستند. دستگاه‌هاي دولتي مانند وزارتخانهها از ديگر دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌توانند شکايت کنند.
* علت اصلي شکايات وارده به ديوان عدالت اداري چيست؟
بي‌توجهي به قوانين و عدم رعايت مقررات از سوي مسئولان دولتي؛ اگر چنانکه قوانين، هم به لحاظ شکلي و هم به لحاظ ماهوي مورد توجه بيشتر مسئولان امر قرار بگيرد خواه ناخواه شکايت کمتر خواهد شد و اگر هم شکايتي باشد رد مي‌شود.
بخش عمده‌اي از شکايت را ناشي از همين امر مي‌بينيم که موازين قانوني کاملاً رعايت نمي‌شود البته اين به آن معني نيست که همه شکايت وارده قبول و پذيرفته شود، تعداد قابل توجهي قبول و تعداد قابل توجهي هم رد مي‌شود. اما نفس اينکه دستگاه‌ها فرهنگ قانون‌مدار را بتوانند در خودشان حاکم کنند و مردم هم مطمئن شوند که ضوابط و قوانين کاملاً رعايت مي‌شود به خودشان هم اجازه نمي‌دهند شکايت بکنند اما به هر حال اين بخش از شکايات که پذيرفته مي‌شود نشان‌دهنده اين مسئله است.
* آيا منشاء تخلفات مي‌تواند غير از تخلف از قوانين باشد؟
البته يک نوع ديگري هم از شکايات داريم که منشأ آن تخلف از قوانين نيست، بلکه منشأ آن اين است که مسئولان امر اجازه و اختيار انجام برخي از کارها را ندارند مگر به موجب حکم ديوان، يعني اگر چنانچه ديوان حکم صادر نکند آنها نمي‌توانند اقدامي را صورت بدهند.
جاهايي که مخصوصاً بار مالي داشته باشد و دستگاه ذيربط مؤظف باشد که بخواهد تأمين کند، اگر بخواهد اين کار را انجام دهد بايد حکمي داشته باشد که به موجب حکم قضايي بتواند از منابعي که در اختيار دارد برداشت کند؛ يا احياناً اقدامات رسمي بر روي نقل و انتقالاتي که بايد انجام شود اگر بدواً بخواهد اين کار را انجام دهند خودشان نمي‌توانند، بايستي حتما حکم قضايي داشته باشند.
مورد ديگر، حقوق متعلقه به مردم است مانند کارمنداني که حقوقي به آنها تعلق مي‌گيرد که اگر ديوان حکم نکند دستگاه مربوط نمي‌تواند آن را وارد رديف کند.
* بيشترين شکايات به ديوان عدالت اداري مربوط به چه ارگاني بوده است؟
بنا نداريم از دستگاه‌ها اسم ببريم، اما يک قاعده کلي است و آن اينکه دستگاه‌هايي که بيشتر با مردم در ارتباط هستند و مردم بيشترين مراجعات را به آنها دارند، طبعاً شکايات از آنها بيشتر است. دستگاه‌هايي که خدمات کمتري دارند هم از لحاظ شکايات در رده‌هاي پايين‌تر قرار گرفتند. بنابراين اگر بگوييم دستگاهي بيشترين شکايت را دارد به اين معني نيست که بيشترين تخلف را دارد چه بسا دستگاهي که شکايت کمتري داشته باشد اما تخلفش زياد باشد.
* موردي بوده است که ديوان حکم صادر کند اما دستگاه اجرايي حکم را اجرا نکند؟
بعضي از دستگاه‌ها نسبت به بعضي از احکام به زودي تمکين نمي‌کنند اما غالب احکام اجرا مي‌شود؛ به موجب قانون در حال حاضر وقتي احکامي صادر مي‌شود شعب صادر کننده خودشان احکام را به دستگاه‌ها محکوم اعلام مي‌کنند.
اگر دستگاه‌هاي مورد شکايت اجرا را تمکين نکنند و استنکاف بکنند به موجب قانون فرآيندي دارد که بعد از طي اين فرآيند به بخش اجراي احکام مي‌رود و اجراي احکام آنها را مجدداً مي‌خواهد اگر چنانچه اجرا نکند آنها را به عنوان مستنکف به شعبه معرفي مي‌کند و شعبه مجدداً ورود پيدا مي‌کند و به عنوان مستنکف آنها را مي‌خواهد اگر چنانچه به استنکاف خود ادامه بدهند ضمانت‌هاي اجرايي داريم که موجب مي‌شود که دستگاه‌ها تمکين کنند.
اختياراتي داريم براي اجراي حکم به لحاظ مثلاً مسدود کردن و برداشتن از حساب و اقداماتي در رابطه با اسناد رسمي؛ نهايتاً اگر چنانچه هيچ يک از اين موارد که در قانون احصا شده موثر واقع نشود که کم اتفاق مي‌افتد، ديوان مي‌تواند فرد مستنکف را منفصل از خدمت کند. بيشترين آراء در خود شعب اجرا مي‌شود و کمتر از 20 درصد به اجراي احکام منتهي مي‌شود.
رفتن پرونده به اجراي احکام به اين معني است که خود شعبه موفق نشده است حکم را اجرا کند.
* در مورد موضوع خروج کارکنان از تهران آيا تاکنون شکايتي شده است؟
يک بحثي ما داشتيم راجع به اين قضيه که اصل آن از جايگاه قانوني برخوردار است و اينکه دولت اختياراتي براي جابجايي و انتقال کارمندان دارد.
به موجب قانون اگر در چارچوب قانون عملي شود، اگر شکايتي هم شود پذيرفته نخواهد شد، اما بحث در نحوه اجراست. بيشترين اشکال ما در نحوه اجراي قانون است.
وقتي قانون مي‌خواهد اجرا شود دولت بايد زيرساخت‌هاي اجراي قانون را هم فراهم بکند و براي اجراي قانون تمهيد مقدمه بکند تا فردي که منتقل مي‌شود به شهر ديگر با مشکلاتي روبرو نشود که بحث تقابل کارمند با دستگاه به وجود بيايد.
عمده اشکال ما در اين موضوع است؛ البته شکايات از چند دستگاه رسيده و در حال رسيدگي هستيم. به نظر مي‌رسد که دولت هنوز به صورت جدي هم وارد نشده و در زمينه آن تعدادي که قرار بود جا به جا بشوند در اجرا با مشکلاتي موجه باشند که هنوز به صورت گسترده اين کار انجام نگرفته باشد.
اگر معتقديم که در چارچوب قانون و با تمهيد مقدمات و بسترهاي لازم اين کار انجام شود، قطعاً هم به نفع دستگاه‌هاست و هم شهر تهران؛ مهمترين مسئله در اين مسئله سياست‌گذاري براي اجراي قانون است به نحوي که افرادي که قرار است مشمول اين قانون شوند با انگيزه اين کار را انجام بدهند.
اگر به صورت قهري باشد ممکن است يکسري واکنش را در پي داشته باشد. البته طوري که مسئولان اعلام کردند الزام نمي‌کنند بلکه مخير مي‌کنند بين چند جا و اين هم قانوني است. دولت اين حق را دارد که محل خدمت کارمندان رسمي را انتخاب بکند.
* پيشنهاد ديوان عدالت درباره حضور نماينده ديوان در دولت به کجا انجاميد؟
پيشنهادي نداده بوديم و در نقل مطلب دقت نشده بود؛ اما در باب تعامل بحث مي‌کرديم و نظرمان اين بود که اگر بتوانيم بين ديوان و دستگاه‌هاي اجرايي سطح تعامل را بالا ببريم خواه ناخواه در بخشي از شکايات تأثيرگذار خواهد بود. مثلاً در تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ما نتوانستيم که نظر بدهيم، منتهي مي‌گوييم اگر چنانچه بخشي از آيين‌نامه‌ها و يا دستورالعمل‌هايي که برد فراواني دارد در سطح جامعه با تدبر و تأمل بيشتري تدوين بشود مي‌تواند جلوي بعضي از شکايات را بگيرد.
کما اينکه الان دولت اختيار دارد آيين‌نامه وضع کند و هيچ الزامي ندارد که نظر دستگاه قضايي يا مجلس را بگيرد اما وقتي تصويب شد هم مجلس حق دارد که در کميسيون تطبيق بررسي کند و هم قابل شکايت در ديوان عدالت اداري است. جايي که مجلس ورود پيدا مي‌کند ديوان عدالت ديگر ورود نمي‌کند و فقط زماني که از مصوب دولت شکايت مي‌شود ملزم به بررسي هستيم.
موارد مهم ديگري هم در يک ماه اخير بود که دو سه آيين‌نامه بسيار مهم را در هيئت بررسي کرديم و بعضاً ابطال شده و بعضي هم بخشي از آن ابطال شده است.
اعتقاد ما براين است که اگر اين تعامل و هماهنگي به وجود بيايد کمتر منجر به اينگونه شکايتي شود و طبعاً هم بار دولت سبک‌تر خواهد شد.
* آيا به بحث زمين‌خواري توسط دستگاه‌هاي دولتي هم ورود داشته‌ايد؟
ما متصدي زمين‌خواري به عنوان رسيدگي به اين مقوله از لحاظ کيفري نيستيم. اما پرونده‌هاي بسيار مهمي داريم که اين پرونده‌ها منتج به نتيجه‌اي مي‌شود که نهايتاً اگر چنانچه حکم صحيح و جامعي نسبت به آن صادر شود از اتلاف بيت‌المال و زمين‌خواري جلوگيري مي‌شود.
الان پرونده‌هاي بسيار مهمي در تهران و ديگر استان‌ها داريم که مثلاً شهرداري يا وزارت نيرو تصميمي را درباره زميني گرفتند که بعداً عده‌اي از آنها شکايت کردند. بسياري از موارد را که بررسي مي‌کنيم مي‌بينيم که تصرف متصرفين مغاير با قوانين بوده و احياناً دستگاه‌هايي که متصدي اين امر هستند به حق تصميم گرفتند، لذا شکايات رد مي‌شود و زمين‌ها برمي‌گردد به بيت‌المال.
* درباره تصرف سواحل توسط دستگاه‌هاي دولتي و ساخت ويلا و اينکه رئيس جمهور تأکيد داشتند سواحل بايد پاکسازي شوند، اقدامي انجام داده‌ايد؟
تاکنون موردي در اين زمينه نداشتيم.
* درباره علل اطاله دادرسي در ديوان عدالت اداري توضيح دهيد؟
سعي مي‌کنيم رسيدگي در ديوان خيلي طول نکشد. الان به ندرت پرونده‌هاي سال 87 را در شعب داريم ولي آنهايي هم که موجود است به علت عدم ارائه پاسخ مناسب از سوي دستگاه‌هاي ذيربط است و تا زماني که پاسخ نيايد شعبه نمي‌تواند تصميم بگيرد.
البته از نظر قانوني شعبه مي‌تواند بعد از يک ماه تصميم بگيرد اما چون تصميم بايد عادلانه باشد گاهي مستلزم اين است که پاسخ گرفته شود.
ميانگين رسيدگي‌ها در شعبه حدود 3 الي 4 ماه است و بخشي از آن هم به پاسخ دستگاه‌ها بستگي دارد و بخشي هم به تراکم پرونده‌ها در شعب و بخشي هم ناشي از عدم همکاري لازم دستگاه‌ها است.
ما سعي بر تعامل داريم ولي اگر نهايتاً شعبه ببينند دستگاهي همکاري لازم را ندارد تصميم خودش را خواهد گرفت.
* آيا آن دستگاه بعد از حکم مي‌تواند اعتراض کند؟
نخير. البته اگر استدلال کند که رأي صادره مغاير موازين شرعي و قانوني است راه اعتراض باز است، اما به هر حال اين اشکال به آنها وارد مي‌شود که چرا در موقع مناسب پاسخ لازم را براي شعبه نفرستاديد.
مشکلي که ما تقريباً در مجموعه دستگاه‌ها داريم اين است که دستگاه‌ها فاقد بخش‌هاي حقوقي قوي و توانمند هستند و دستگاه‌ها اگر بتوانند بخش‌هاي حقوقي خودشان را تقويت بکنند و از نيروهاي توانمند و کارشناسان حقوقي قوي استفاده کنند هم در دفاع از حقوق بيت‌المال تأثير دارد و هم اينکه پاسخي منطقي و قانع‌کننده به شعبه ارائه مي‌شود.
* در زمينه ورود ديوان عدالت اداري به مصوبات قوه قضاييه توضيح بدهيد؟
اين يک اختلافي است که فعلاً، آنچه را که مصوبات با امضاي شخص رئيس قوه قضاييه باشد را به موجب تفسيري که شوراي نگهبان از اصل 170 قانون اساسي داشته نمي‌پذيريم. اما دستگاه‌هاي زير مجموعه قوه قضاييه اگر بخش‌نامه يا دستورالعمل داشته باشند که از آنها شکايت شود، رسيدگي مي‌کنيم تا ببينيم قانون جديد چه مي‌شود.
* قانون جديد چه زماني ابلاغ مي‌شود؟
الان در نوبت مجلس است و از مجلس درخواست مي‌کنيم بعد از برنامه پنجم که در صحن مجلس است، آن را در اولويت قرار دهد چون هيچ کاري در صحن علني ندارد و مراحل نهايي را در کميسيون گذارنده و طبق اصل 85 تصويب شده؛ بنابراين مجلس فقط بايد مدت زمان آن را تعيين کند. کميسيون 3 سال را درخواست کرده است.
* آيا در ديوان عدالت اداري هم با کمبود قاضي رو به رو هستيد؟
متأسفانه با کمبود شديد قاضي روبرو هستيم. قضاتي که مي‌خواهند کار بکنند چون با حقوق عمومي مرتبط هستند و متأسفانه دانشکده حقوق فارغ‌التحصيل حقوق عمومي کم دارند و لذا قاضي که مبتدي باشد و سنوات خدمتي وي کم باشد در ديوان نمي‌تواند مفيد باشد؛ طبق قانون بايد حداقل 15 سال سابقه کار قضايي داشته باشند تا بتواند در ديوان به کار گرفته شود.
در نتيجه ما قضاتمان بايد افرادي باسابقه و مسلط به کار باشند و زماني هم که مي‌آيند مواجه مي‌شويم با اواخر عمر قضايي آنها که مي‌توانند بعد از 30 سال درخواست بازنشستگي بکنند.
لذا ما با کمبود قاضي روبه‌رو هستيم؛ مخصوصاً اين قانون جديد که تصويب بشود ما را ملزم مي‌کند که از وجود قضات بيشتري استفاده کنيم.
* در احکام ديوان عدالت اداري، دستگاه‌هاي دولتي بيشتر محکوم مي‌شوند يا تبرئه؟
اگر بخواهيم درصدي حساب کنيم، درصد بيشتر محکوم مي‌شوند. درصدي از شکايات هم رد مي‌شوند اما در مجموع بيشتر شکايات پذيرفته مي‌شوند.
* برخي از کارمندان ادارات از اين موضوع واهمه دارند که بعد از محکوميت اداره خود در ديوان عدالت اداري، از سوي مديران تحت فشار قرار بگيرند، آيا ديوان عدالت در اين زمينه اقدامي کرده است؟
ما در اين زمينه وظيفه‌اي نداريم. اگر کسي در تخلفات اداري پرونده نداشته باشد بعيد است که يک مدير بتواند اذيت بکند و بسيار هم اين موضوع کم اتفاق مي‌افتد که مديري بخواهد عليه يک فرد موضع‌‌گيري بکنند. اما برخي مواقع ديده شده است و اگر آن تصميم که عليه کارمند گرفته مي‌شود منتهي به تضييع حقوق او شود کارمند مي‌تواند دوباره شکايت کند.
* تعامل مسئولان عالي قضايي با رسانه‌ها چه تاثيري در آشنايي مردم با حقوق شان دارد؟
رسانه‌ها مي‌توانند در معرفي ديوان عدالت اداري به جامعه تأثيرگذار باشند و به نحوي عمل بکنند که مردم حقوق خود را بدانند و بتوانند حقوق خودشان را پيگيري کنند. ديوان عدالت اداري هم وظيفه دارد در چارچوب موازين قانوني در احقاق حقوق مردم همکاري بکند.
يک مقداري شايد توده مردم از وظايف، مسئوليت‌ها و صلاحيت‌هاي ديوان اطلاعات‌شان کم باشد که رسانه‌ها بايد کمک کنند تا ديوان عدالت اداري را بيشتر به مردم بشناسانند.
