به گزارش مشرق ، حسین شریعتمداری در کیهان نوشت : بلافاصله بعد از اعلام پيروزي محمد مرسي، فرياد الله اكبر جمعيت چند ده هزار نفري حاضر در ميدان التحرير فضا را به لرزه درآورد و غريو شادي مردم به هوا برخاست.
اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوري مصر با تاخير فراوان روبرو شد و دراين باره گفتني هايي هست.
دادگاه قانون اساسي مصر كه همچنان در دست عوامل رژيم آمريكايي مبارك است دو روز قبل از برگزاري انتخابات طي حكمي پارلمان مصر را منحل كرد! در پي اين اقدام غيرمنتظره و مشكوك كه اعتراض گسترده مردم را به دنبال داشت، اختيار قانون گذاري از پارلمان به شوراي نظامي حاكم منتقل شد. اين شورا كه مجموعه اي از ژنرال هاي رژيم مبارك را درخود جاي داده است، بعد از برگزاري انتخابات با صدور چند بيانيه ، بخش قابل توجهي از اختيارات رئيس جمهور آينده را از وي بازپس گرفته و به خود اختصاص داد. شوراي نظامي، وظيفه تشكيل مجلس موسسان قانون اساسي و نظارت بر گردش كار آن را در اختيار گرفت. اين اقدام مي تواند در ساختار قانون اساسي آينده مصر و سمت و سوي آن تاثير فراواني داشته باشد كه با توجه به ماهيت وابسته و سكولار اعضاي شوراي نظامي، تلاش اين شورا براي دور كردن قانون اساسي آينده از آموزه هاي اسلامي از جمله اهداف و برنامه هاي مورد نظر آن خواهد بود. از سوي ديگر شوراي نظامي حاكم در آخرين بيانيه خود اعلام كرد كه از اين پس، رئيس جمهور مصر فرمانده كل قوا نخواهد بود.
اقدامات مشترك و شتاب زده «دادگاه قانون اساسي» و «شوراي نظامي حاكم» كه در هر دو نهاد ياد شده، عوامل سرسپرده رژيم مبارك- بخوانيد آمريكا و اسرائيل- حضور موثر دارند از توطئه اي حكايت مي كند كه آمريكا و متحدانش با بهره گيري از عوامل وابسته خود براي آينده مصر و مصادره انقلاب اسلامي مردم آن تدارك ديده و به صحنه آورده اند. دراين باره توجه به چند نكته ضروري است.
الف: در انتخابات نزديك به 5 ماه قبل مجلس مصر، احزاب اسلامگرا مجموعا 368 كرسي از 498 كرسي مجلس- حدود 80 درصد از آراء و كرسي ها- را به دست آوردند ولي در انتخابات رياست جمهوري كه به فاصله 4 ماه و چند روز بعد از انتخابات مجلس برگزار شده آراء اسلامگراها از 80 درصد به 43 درصد تنزل يافته است! آيا مي توان اين تنزل نزديك به 50 درصدي را در فاصله 4ماهه منطقي و طبيعي تلقي كرد؟! پاسخ به وضوح منفي است مخصوصا آن كه در فاصله زماني ياد شده به گواهي شواهد و رخدادهاي اين چند ماهه، حساسيت مردم مصر نسبت به انقلاب اسلامي خود و ضرورت پاسداري از آن در مقابل توطئه هاي آشكار دشمنان افزايش و غلظت چشمگير و غيرقابل انكاري داشته است.
ب: اكنون پرسش اين است كه وقتي «شوراي نظامي حاكم» با بهره گيري از اختيارات نامشروع خود مي تواند احمد شفيق، نخست وزير رژيم مبارك، و عامل سرسپرده آمريكا و متحدانش را از جايگاه 20درصدي به 57 درصدي برساند چرا از معرفي او به عنوان پيروز نهايي انتخابات مصر خودداري كرده است؟! پاسخ اين پرسش را بايد در دو علت زير جستجو كرد.
1- معرفي احمد شفيق به عنوان رئيس جمهور آينده مصر به مفهوم ادامه حاكميت حسني مبارك بود. ديكتاتوري كه با انقلاب اسلامي مردم مصر سرنگون شده است. بنابراين بديهي است كه مردم مصر حضور او را در حاكميت تحمل نكرده و براي سرنگوني وي دست به انقلابي گسترده تر از قبل مي زدند و به يقين در انقلاب بعدي، باقيمانده رژيم مبارك - از جمله شوراي نظامي- را نيز از صحنه بيرون مي كردند. بنابراين معرفي وي به عنوان رئيس جمهور آينده مصر نه فقط به نفع آمريكا و متحدانش نبود بلكه اندك جاي پاي خود در مصر آينده را نيز از دست مي دادند.
2- و اما، با توجه به اين كه غرب نمي توانست احمد شفيق را -به علت پيش گفته- بر كرسي رياست جمهوري مصر بنشاند چرا وي را در انتخابات دور اول و دوم بركشيده و بالا آورد؟ و چرا به شكست احمد شفيق در دور دوم كه شكست غرب بود تن داد؟ آيا نمي توانست از ابتدا وارد اين بازي نشود؟ در پاسخ بايد گفت آمريكا و متحدانش با بركشيدن احمد شفيق به عنوان نماينده سكولارها و طرفداران رژيم سابق - حاميان ادامه پيوند مصر با اسرائيل- در پي آن بوده اند كه اين اقليت كم جمعيت و حداكثر 10 درصدي- در انتخابات پارلمان- را يك «اقليت بزرگ»! جلوه دهند. اقليتي كه براساس پروژه ياد شده فقط چند درصد ناچيز با توده هاي عظيم مسلمان و انقلابي مصر فاصله دارد! و سپس با استناد به اين «اقليت بادكنكي» و «درشت نمايي» شده از حاكميت بعدي مصر، سهم خواهي كنند!
ديروز شبكه تلويزيوني CNN دو خبرنگار بين المللي و برجسته خود، كريستين امانپور و «بني ودمن» را به ميدان التحرير قاهره فرستاده و با قطع برنامه هاي عادي گزارش پيوسته اي از مراحل مختلف، قرائت بيانيه رئيس كميسيون عالي انتخابات، شور و تحرك مردم در اين ميدان، اعلام نتيجه نهايي و نهايتاً عكس العمل پرشور مردم به بينندگان خود ارائه مي كرد. نكته درخور توجه اينكه دوربين هاي شبكه CNN و همزمان با آن شبكه بين المللي B.B.C و «يورونيوز» روي جمعيت ميدان التحرير زوم شده بود و در حالي كه «بني ودمن» و «كريستين امانپور» هر از چندگاه تأكيد مي كردند هواداران احمدشفيق در نقطه ديگري از شهر قاهره تجمع كرده اند، حتي يك صحنه از اين تجمع مورد ادعا را نيز نشان ندادند! و با استفاده از يك ترفند رسانه اي، تنها به نشان دادن صحنه اي از تجمع تعدادي از مردم در يكي از خيابان هاي قاهره، آنهم از فاصله زياد و بي آن كه پلاكارد و يا شعاري از جانب آنان قابل ديدن يا شنيدن باشد بسنده كردند! دقيقاً همان ترفندي كه در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 به آن متوسل شده بودند!
گفتني است در طول گزارش ياد شده، كريستين امانپور بيش از 4 بار به مصاحبه اي كه چند روز قبل با محمد مرسي داشت اشاره كرده و مي گفت از وي پرسيدم، در صورت پيروزي و تكيه زدن بر كرسي رياست جمهوري مصر، كشور خود را با الگوي «تركيه» اداره مي كنيد يا الگوي ايران؟ و مي افزود آقاي مرسي به اين پرسش من پاسخ روشني نداد. ولي در يكي از 4 نوبت ياد شده به جمعيت انبوه ميدان التحرير و فريادهاي الله اكبر آنها اشاره كرد و گفت؛ بعيد است كه آنها در پي الگوي تركيه باشند.
و بالاخره بايد گفت، يكي از اشتباهات فاحش اخوان المسلمين كه خيلي زود با پي آمد ناگوار و تلخ آن روبرو شدند، اجازه حضور به عوامل وابسته رژيم سابق و سپردن اختيارات حساس و تعيين كننده به آنان بوده است و حال آن كه انتظار مي رفت عرصه كشور انقلابي خود را از حضور اين جرثومه هاي فساد و تباهي و وابستگان نشان دار آمريكا و اسرائيل پاكسازي كنند. خواسته اي كه مردم مسلمان و انقلابي مصر بارها بر آن تأكيد ورزيده و بعد از بيانيه ها و احكام اخير شوراي نظامي براي مقابله با آن كفن پوشيده و به صحنه آمده بودند. امروزه نگاهي به خواسته هاي اعلام شده مردم مصر به وضوح حكايت از آن دارد كه حذف مقتدرانه و بي ملاحظه عوامل رژيم سابق اولين انتظار آنان از رئيس جمهور منتخب خويش است و بديهي است كه حاضر نيستند دستاوردهاي انقلاب اسلامي خود را با پس مانده هاي وابسته به رژيم سابق تقسيم كرده و به يك «اقليت بادكنكي» كه ساخته و پرداخته آمريكا و اسرائيل است در اداره و مديريت نظام برخاسته از انقلاب و آموزه هاي اسلامي مصر، اجازه سهم خواهي بدهند!
اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوري مصر با تاخير فراوان روبرو شد و دراين باره گفتني هايي هست.
دادگاه قانون اساسي مصر كه همچنان در دست عوامل رژيم آمريكايي مبارك است دو روز قبل از برگزاري انتخابات طي حكمي پارلمان مصر را منحل كرد! در پي اين اقدام غيرمنتظره و مشكوك كه اعتراض گسترده مردم را به دنبال داشت، اختيار قانون گذاري از پارلمان به شوراي نظامي حاكم منتقل شد. اين شورا كه مجموعه اي از ژنرال هاي رژيم مبارك را درخود جاي داده است، بعد از برگزاري انتخابات با صدور چند بيانيه ، بخش قابل توجهي از اختيارات رئيس جمهور آينده را از وي بازپس گرفته و به خود اختصاص داد. شوراي نظامي، وظيفه تشكيل مجلس موسسان قانون اساسي و نظارت بر گردش كار آن را در اختيار گرفت. اين اقدام مي تواند در ساختار قانون اساسي آينده مصر و سمت و سوي آن تاثير فراواني داشته باشد كه با توجه به ماهيت وابسته و سكولار اعضاي شوراي نظامي، تلاش اين شورا براي دور كردن قانون اساسي آينده از آموزه هاي اسلامي از جمله اهداف و برنامه هاي مورد نظر آن خواهد بود. از سوي ديگر شوراي نظامي حاكم در آخرين بيانيه خود اعلام كرد كه از اين پس، رئيس جمهور مصر فرمانده كل قوا نخواهد بود.
اقدامات مشترك و شتاب زده «دادگاه قانون اساسي» و «شوراي نظامي حاكم» كه در هر دو نهاد ياد شده، عوامل سرسپرده رژيم مبارك- بخوانيد آمريكا و اسرائيل- حضور موثر دارند از توطئه اي حكايت مي كند كه آمريكا و متحدانش با بهره گيري از عوامل وابسته خود براي آينده مصر و مصادره انقلاب اسلامي مردم آن تدارك ديده و به صحنه آورده اند. دراين باره توجه به چند نكته ضروري است.
الف: در انتخابات نزديك به 5 ماه قبل مجلس مصر، احزاب اسلامگرا مجموعا 368 كرسي از 498 كرسي مجلس- حدود 80 درصد از آراء و كرسي ها- را به دست آوردند ولي در انتخابات رياست جمهوري كه به فاصله 4 ماه و چند روز بعد از انتخابات مجلس برگزار شده آراء اسلامگراها از 80 درصد به 43 درصد تنزل يافته است! آيا مي توان اين تنزل نزديك به 50 درصدي را در فاصله 4ماهه منطقي و طبيعي تلقي كرد؟! پاسخ به وضوح منفي است مخصوصا آن كه در فاصله زماني ياد شده به گواهي شواهد و رخدادهاي اين چند ماهه، حساسيت مردم مصر نسبت به انقلاب اسلامي خود و ضرورت پاسداري از آن در مقابل توطئه هاي آشكار دشمنان افزايش و غلظت چشمگير و غيرقابل انكاري داشته است.
ب: اكنون پرسش اين است كه وقتي «شوراي نظامي حاكم» با بهره گيري از اختيارات نامشروع خود مي تواند احمد شفيق، نخست وزير رژيم مبارك، و عامل سرسپرده آمريكا و متحدانش را از جايگاه 20درصدي به 57 درصدي برساند چرا از معرفي او به عنوان پيروز نهايي انتخابات مصر خودداري كرده است؟! پاسخ اين پرسش را بايد در دو علت زير جستجو كرد.
1- معرفي احمد شفيق به عنوان رئيس جمهور آينده مصر به مفهوم ادامه حاكميت حسني مبارك بود. ديكتاتوري كه با انقلاب اسلامي مردم مصر سرنگون شده است. بنابراين بديهي است كه مردم مصر حضور او را در حاكميت تحمل نكرده و براي سرنگوني وي دست به انقلابي گسترده تر از قبل مي زدند و به يقين در انقلاب بعدي، باقيمانده رژيم مبارك - از جمله شوراي نظامي- را نيز از صحنه بيرون مي كردند. بنابراين معرفي وي به عنوان رئيس جمهور آينده مصر نه فقط به نفع آمريكا و متحدانش نبود بلكه اندك جاي پاي خود در مصر آينده را نيز از دست مي دادند.
2- و اما، با توجه به اين كه غرب نمي توانست احمد شفيق را -به علت پيش گفته- بر كرسي رياست جمهوري مصر بنشاند چرا وي را در انتخابات دور اول و دوم بركشيده و بالا آورد؟ و چرا به شكست احمد شفيق در دور دوم كه شكست غرب بود تن داد؟ آيا نمي توانست از ابتدا وارد اين بازي نشود؟ در پاسخ بايد گفت آمريكا و متحدانش با بركشيدن احمد شفيق به عنوان نماينده سكولارها و طرفداران رژيم سابق - حاميان ادامه پيوند مصر با اسرائيل- در پي آن بوده اند كه اين اقليت كم جمعيت و حداكثر 10 درصدي- در انتخابات پارلمان- را يك «اقليت بزرگ»! جلوه دهند. اقليتي كه براساس پروژه ياد شده فقط چند درصد ناچيز با توده هاي عظيم مسلمان و انقلابي مصر فاصله دارد! و سپس با استناد به اين «اقليت بادكنكي» و «درشت نمايي» شده از حاكميت بعدي مصر، سهم خواهي كنند!
ديروز شبكه تلويزيوني CNN دو خبرنگار بين المللي و برجسته خود، كريستين امانپور و «بني ودمن» را به ميدان التحرير قاهره فرستاده و با قطع برنامه هاي عادي گزارش پيوسته اي از مراحل مختلف، قرائت بيانيه رئيس كميسيون عالي انتخابات، شور و تحرك مردم در اين ميدان، اعلام نتيجه نهايي و نهايتاً عكس العمل پرشور مردم به بينندگان خود ارائه مي كرد. نكته درخور توجه اينكه دوربين هاي شبكه CNN و همزمان با آن شبكه بين المللي B.B.C و «يورونيوز» روي جمعيت ميدان التحرير زوم شده بود و در حالي كه «بني ودمن» و «كريستين امانپور» هر از چندگاه تأكيد مي كردند هواداران احمدشفيق در نقطه ديگري از شهر قاهره تجمع كرده اند، حتي يك صحنه از اين تجمع مورد ادعا را نيز نشان ندادند! و با استفاده از يك ترفند رسانه اي، تنها به نشان دادن صحنه اي از تجمع تعدادي از مردم در يكي از خيابان هاي قاهره، آنهم از فاصله زياد و بي آن كه پلاكارد و يا شعاري از جانب آنان قابل ديدن يا شنيدن باشد بسنده كردند! دقيقاً همان ترفندي كه در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 به آن متوسل شده بودند!
گفتني است در طول گزارش ياد شده، كريستين امانپور بيش از 4 بار به مصاحبه اي كه چند روز قبل با محمد مرسي داشت اشاره كرده و مي گفت از وي پرسيدم، در صورت پيروزي و تكيه زدن بر كرسي رياست جمهوري مصر، كشور خود را با الگوي «تركيه» اداره مي كنيد يا الگوي ايران؟ و مي افزود آقاي مرسي به اين پرسش من پاسخ روشني نداد. ولي در يكي از 4 نوبت ياد شده به جمعيت انبوه ميدان التحرير و فريادهاي الله اكبر آنها اشاره كرد و گفت؛ بعيد است كه آنها در پي الگوي تركيه باشند.
و بالاخره بايد گفت، يكي از اشتباهات فاحش اخوان المسلمين كه خيلي زود با پي آمد ناگوار و تلخ آن روبرو شدند، اجازه حضور به عوامل وابسته رژيم سابق و سپردن اختيارات حساس و تعيين كننده به آنان بوده است و حال آن كه انتظار مي رفت عرصه كشور انقلابي خود را از حضور اين جرثومه هاي فساد و تباهي و وابستگان نشان دار آمريكا و اسرائيل پاكسازي كنند. خواسته اي كه مردم مسلمان و انقلابي مصر بارها بر آن تأكيد ورزيده و بعد از بيانيه ها و احكام اخير شوراي نظامي براي مقابله با آن كفن پوشيده و به صحنه آمده بودند. امروزه نگاهي به خواسته هاي اعلام شده مردم مصر به وضوح حكايت از آن دارد كه حذف مقتدرانه و بي ملاحظه عوامل رژيم سابق اولين انتظار آنان از رئيس جمهور منتخب خويش است و بديهي است كه حاضر نيستند دستاوردهاي انقلاب اسلامي خود را با پس مانده هاي وابسته به رژيم سابق تقسيم كرده و به يك «اقليت بادكنكي» كه ساخته و پرداخته آمريكا و اسرائيل است در اداره و مديريت نظام برخاسته از انقلاب و آموزه هاي اسلامي مصر، اجازه سهم خواهي بدهند!
