به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری روز گذشته در نشستی با ۷۵ تن از مدیران کل حوزه وزارتی و بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌های ۱۹ گانه و سازمان‌های تابعه نهاد ریاست‌جمهوری که برای نخستین بار در تاریخ تأسیس این مرکز صورت گرفت، اهداف، برنامه‌ها و رویکرد این مرکز در دور جدید فعالیت‌هایش در دولت مردمی را تشریح کرد.
در این نشست، پس از ارائه گزارش مدیران کل تابعه مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری از اقدامات تحولی صورت گرفته در ساختار و روند پیگیری گزارش‌ها و درخواست‌های مردمی طی ۳ ماه گذشته، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری بر لزوم راه‌اندازی میز خدمت با تکریم ارباب رجوع به منظور پذیرش و پاسخگویی مطالبات مردمی، پاسخگویی مراجعین به‌صورت ۲۴ ساعته و حتی در ایام تعطیل، توجه و تعیین تکلیف درخواست‌های مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و همچنین نظارت مدیران کل مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری و بازرسی‌های دستگاه‌ها بر حُسن اجرای امور تأکید کرد.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با اشاره به منویات و رهنمودهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری در حوزه‌های عدالت و رسیدگی به اقشار مختلف جامعه، گفت: از آنجایی که امامین انقلاب بارها خود و مسئولین را به عنوان نوکران و خادمان مردم معرفی می‌کردند، لذا کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی، موظف به فراهم کردن شرایط افزایش رضایت‌مندی مردم هستند و در این راستا نباید از هیچ کوششی دریغ کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی، عدالت‌محوری، فسادستیزی، روحیه جهادی و تلاش صادقانه و توأم با مردم‌داری و حفظ کرامت مردم و ارباب رجوع به ویژه طبقات ضعیف جامعه را از رویکردهای جدید مرکز ارتباطات دولت مردمی و انقلابی برشمرد و در همین راستا تأکید کرد: براساس تأکیدات ریاست محترم جمهور کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند نسبت به ایجاد سرعت در روند پاسخگویی به مطالبات مردمی با تقویت فرهنگ مردم‌مداری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های سامانه‌های موجود نظیر سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد)، تلاش جهت یکپارچه سازی سامانه‌های الکترونیکی خدمات‌رسان اقدام کنند.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با تأکید بر این مسئله که رئیس‌جمهور ارزش و جایگاه ویژه‌ای برای تمام درخواست‌ها و گزارشات مردمی قائل بوده و همواره پیگیر نحوه پاسخگویی و حل مشکلات ارجاع شده به این مرکز است، افزود: پیگیری تمام درخواست‌های مردمی از اقصی نقاط کشور در چارچوب قانون و امکانات موجود، جزو اولویت‌های اصلی همه دستگاه‌های تابعه دولت است.
وی با اشاره به تأکیدات حجت‌الاسلام رئیسی بر مردم‌داری و توجه ویژه به محرومین در دولت سیزدهم، تصریح کرد: با توجه به اینکه شعار دولت سیزدهم دولت مردمی است، محور بودن مردم در این دولت با دولت‌های پیشین باید در افکار عمومی ملموس باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی همچنین با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر حضور وزرا، معاونین و مدیران کل دولت در بین مردم، از کلیه دستگاه‌های اجرایی خواست که نسبت به فراهم کردن شرایط حضور مردم و دیدار مستقیم و بدون واسطه وزرا و مسئولان با مردم از طریق راه‌اندازی میز خدمت در بهترین شکل و مناسب‌ترین محل در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه مرکز ارتباطات مردمی نقش پل ارتباطی مردم با رئیس‌جمهور و تمام ارکان دولت را داراست، تأکید کرد: باید در تمام سطوح دولت به نحوی هم‌افزایی و همکاری داشته باشیم تا هیچ فردی که به این مجموعه به عنوان ملجأ و پناهگاه خود رو آورده، ناامید بازنگردد.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با اشاره به دریافت نامه‌های متعدد از مردم در اَشکال و قالب‌های مختلف گفت: حتی اگر فردی روی یک کاغذ کوچک یا در حد یک شماره تلفن هم در برهه‌هایی مانند سفرهای استانی به ما تحویل دهد، موظف به پیگیری آن هستیم؛ زیرا این نامه‌ها امانت مردم در دست ما هستند و نباید با بی‌اعتنایی به آنان، موجب ناامیدی و سرخوردگی مردم شویم.
وی در ادامه متذکر شد: با توجه به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور مبنی بر برخورد سریع و قاطع با هرگونه فساد در مجموعه‌های دولتی و همچنین بررسی شکایات و گزارشات و تخلفات صورت گرفته در دستگاه‌های مختلف که به صورت مردمی دریافت می‌شود، پیگیری‌ها و نتایج باید به‌صورت فوری و بدون ملاحظات مرسوم اعلام شود که در این زمینه نقش ادارات بازرسی دستگاه‌های دولتی، جایگاهی ویژه و حائز اهمیت است.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در ادامه از مردم خواست تخلفات احتمالی دستگاه‌ها را در جهت رسیدگی به اداراه کل بازرسی و همچنین اداره کل رسیدگی به شکایات و درخواست‌های این مرکز گزارش کنند.
گفتنی است در این جلسه، تعدادی از نمایندگان تام‌الاختیار وزرا و معاونین رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، مدیران دفاتر وزارتی و دفاتر مدیران کل ارزیابی عملکرد و بازرسی و امور حقوقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نسبت به تبیین برنامه‌ها و راهکارها و همچنین هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای امور ارتباطات بین مردم و دولت مردمی به اظهار نظر پرداختند.
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
