به گزارش مشرق، فارس به نقل از پایگاه خبری دنیا الوطن نوشت: یک منبع آگاه در وزارت کشور ترکیه اعلام کرد "طارق الهاشمی" معاون اول فراری رئیس جمهور عراق که چند ماهی است در استانبول به سر می برد، از محل اقامتش به مکان نامعلومی منتقل شده است و هیچ‌کس اطلاعی از محل اختفای او ندارد.
این منبع افزود: بر اساس تحقیقات اولیه صورت گرفته، عملیات فراری دادن هاشمی به طور کاملا حرفه‌ای و اطلاعاتی صورت گرفته است زیرا محافظت از او با دقت بالایی انجام می‌شد اما نشانه‌هایی وجود دارد که هاشمی با همکاری و کمک یکی از افسران مسئول محافظت و رصد فعالیت‌هایش در استانبول موفق به فرار شده است.
چندی پیش اعلام شد که معاون اول فراری رئیس‌جمهور عراق که در استانبول با مشکل عدم تمدید روادیدش مواجه است، تلاش دارد تا به دوحه فرار کند اما احتمال دستگیری او در فرودگاه از سوی اینترپل مانع این امر می‌شود.
بر اساس این گزارش، مهلت اقامت هاشمی در ترکیه به پایان رسیده است و آنکارا پیشنهاد باقی ماندن او در این کشور یا تمدید ویزایش را نداده است.
یک منبع نزدیک به هاشمی نیز گفت که او در حال زمینه‌‌سازی برای سفر به قطر است و به این منظور تماس‌هایی با مقامات مسئول این کشور برقرار کرده است. اما مقامات قطر به او توصیه کرده‌اند که همچنان در ترکیه باقی بماند زیرا ممکن است ترکیه و عراق با یکدیگر علیه او توطئه کنند . ضمن اینکه دوحه نمی‌تواند خروج امن هاشمی از ترکیه را تضمین کند و این امکان وجود دارد که در هر فرودگاهی از ترکیه، پلیس بین‌المللی (اینترپل) او را دستگیر کند.
از سوی دیگر برخی منابع اعلام کرده بودند که هاشمی به بهانه تسلیت به شاه سعودی بدلیل مرگ ولیعهدش، قصد دارد تا به عربستان سفر کند اما امکان چنین سفری برای او وجود ندارد زیرا اینترپل او را در هر فرودگاهی که بخواهد ترکیه را ترک کند، دستگیر خواهد کرد زیرا آنکارا این تعهد را به اینترپل دارد که در صورت اقدام هاشمی برای ترک کشور، این امر را به پلیس بین‌الملل ابلاغ کند.
از سوی دیگر یک منبع آگاه سیاسی از وجود مذاکرات میان دولت ترکیه و یک مقام سیاسی برجسته از ائتلاف دولت قانون برای ایجاد راهکاری به منظور بازگشت "طارق الهاشمی" معاون اول فراری رئیس‌جمهور عراق از استانبول به بغداد خبر داد.
هاشمی متهم است که در حملات تروریستی مختلف علیه مردم عراق و شیعیان نقش داشته است و اسناد و مدارک متعددی برای اثبات این اتهام به دستگاه قضایی عراق ارائه شده است.
