به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر ، رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان با بيان اين مطلب گفت:کالاهاي مشمول ذخيره‌سازي از طريق اتحاديه‌ها رصد مي‌شود.حسن رادمرد، با اشاره به نزديک شدن به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، ادامه داد: افزايش قيمت کالاها پس از اجراي اين قانون يکي از نگراني‌هاي مردم است که براي آرامش خاطر هرچه بيشتر و برقراري نظم در بازار طرح مبنا به اجرا گذاشته شده است.
رادمرد، با بيان اينکه با اجراي اين قانون فصل نويني در اقتصاد کشور گشوده خواهد شد، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف ترسيم شده نيازمند همکاري تمامي نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط و همدلي مردم است.
وي افزود: با تشديد بازرسي‌ها و همکاري اتحاديه ها، شوراي اصناف و سازمان حمايت از ايجاد جو رواني منفي در بازار و افزايش غير‌منطقي قيمت‌ها جلوگيري شده است.
به گفته رييس مرکز اصناف و بازرگانان، با تخلف هايي مانند گرانفروشي، ايجاد اختلال در بازار و احتکار به شدت برخورد مي‌شود.
وزارت بازرگاني براي عملياتي کردن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش بازرگاني پنج بسته ذخيره‌سازي، بازرسي و نظارت به ويژه با مشارکت اصناف، هدفمند کردن يارانه آرد و نان، توليد و توسعه نان صنعتي، سياست‌هاي تجاري و تعرفه‌اي را پيش‌بيني کرده است.
مجموعه وزارت بازرگاني با اجراي طرح ويژه نظارتي و تشديد بازرسي‌ها با هرگونه تخلف احتمالي و گرانفروشي به بهانه اجراي قانون به شدت برخورد مي‌کند.
تشکيل بانک‌هاي اطلاعاتي کالا و خدمات، رصد قيمت کالاهاي اولويتدار، هماهنگي و برگزاري جلسات، تبليغات، اطلاع‌‌رساني و تشکيل ستادهاي شهرستان و مرکز استان و استفاده حداکثري از نيروي انساني در ابعاد نظارتي از مهم‌ترين اقدامات طرح ويژه نظارتي است.
پيشگيري از افزايش غير‌منطقي نرخ کالا و خدمات در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از طريق جمع‌آوري، تحليل و ارائه بموقع اطلاعات از مجاري مختلف تامين، توزيع (شبکه‌هاي مختلف توزيع) و قيمت (در سطح عرضه و مصرف‌کننده نهايي)، تحليل و کارشناسي مستمر وضع توزيع و قيمت کالاها و خدمات اولويتدار، تشديد کنترل بازار و برخورد با سوءاستفاده‌هاي احتمالي در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها از مهم‌ترين اهداف اين طرح است.
