به گزارش مشرق، سید احساس خاندوزی، وزیر اقتصاد در برنامه «قرن نو، اقتصاد نو» رادیو اقتصاد با اشاره به کاهش تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، افزود: با اقدامات صورت گرفته در دولت سیزدهم برای رفع بی انضباطی‌های پولی و مالی که منجر به تورم شده بود، طی شش ماه اخیر به جز یک ماه که نرخ تورم نقطه‌ای نسبت به ماه قبل از آن نیم درصد افزایش داشت، در مابقی ماه‌ها شاهد کاهش تورم نقطه‌ای بودیم که یک موفقیت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: البته هنوز نرخ تورم با نقطه ایده آل آن فاصله دارد و روند کاهشی نرخ تورم باید ادامه یابد تا آرامش بیشتری بر بازارهای اقتصادی کشور حاکم شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ مالیات بر عملکرد شرکت‌های تولیدی از اول فروردین ۱۴۰۱، ۵ درصد کاهش یافته است، اضافه کرد: این اقدام به عنوان یک مشوق برای فعالیت‌های تولیدی کشور در نظر گرفته شده است تا شاهد شکایت‌ها و موانع کمتری در حوزه مالیات برای تولیدکنندگان باشیم و تولیدکنندگان بتوانند با تنفس بیشتر و در فضای بهتری به فعالیت خود ادامه دهند.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا شفافیت فعالیت‌های اقتصادی به عنوان یک سیاست مهم در بحث نظارت و همچنین، کنترل تورم در سال ۱۴۰۱ به کجا خواهد رسید، گفت: بحث‌هایی همچون شفافیت، خواسته و مطالبه نسل امروز است و اگرچه سختی‌ها و هزینه‌هایی هم دارد، اما با جدیت دنبال می‌شود تا شفافیت اقتصادی به طور کامل محقق شود.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد با شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه خود، اولین قدم را در جهت شفافیت اقتصادی برداشته است، ادامه داد: پس از آنکه وزارت اقتصاد اطلاعات شرکت‌های زیرمجموعه خود را منتشر کرد، دفتر بازرسی نهاد ریاست جمهوری در اسفندماه ۱۴۰۰ از تمام وزرای اقتصادی حوزه صمت، نفت، رفاه و سایر بخش‌های اقتصادی درخواست کرد که آن‌ها هم همانند وزارت اقتصاد، اطلاعات اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه خود را شفاف نمایند و خوشبختانه در سایر دستگاه‌های اراده جدی برای این کار وجود دارد.
خاندوزی با اشاره به مصوبه اخیر دولت در مورد خرید تضمینی گندم گفت: اولویت دولت حمایت از تولیدکننده در مقابل واردکنندگان است، حتی اگر این مسئله بار مالی برای دولت داشته باشد و مصوبه دیروز هیئت دولت در مورد نرخ خرید تضمینی گندم هم در همین راستا صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم، اگرچه بالاتر از منابع اختصاص داده شده در بودجه ۱۴۰۱ برای این محصول استراتژیک است، اما با توجه به اینکه حمایت از تولید داخل و کاهش وابستگی کشور به واردات این کالای استراتژیک و تأمین نیازهای اساسی جامعه از اولویت‌های دولت است، تصمیم بر این شد با وجود بار مالی آن برای دولت قیمتی بالاتر از قیمت در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حمایت از کشاورزان تصویب شود.
خاندوزی به نقش وزارت اقتصاد در شکل گیری اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد و افزود: با توجه به نقش وزارت اقتصاد در حوزه‌های گمرکی، مالیات، بیمه و مسائل بانکی، این وزارتخانه هم باید موانع را از پیش پای شرکت‌های دانش بنیان بردارد تا این شرکت‌ها در یک فضای امن به فعالیت بپردازند و هم از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان در تقویت زیرساخت‌های مالی، گمرکی و بانکی و بیمه‌ای خود استفاده کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصرار دولت تقویت شرکت‌های دانش بنیان است، گفت: با توجه به تاکید دولت در استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان داخلی و جوانان متخصص کشور، وزارت اقتصاد تولید تجهیزات پیشرفته و ایکس ری‌های کنترلی مورد نیاز گمرکات را که اغلب به صورت وارداتی تأمین می‌شد، به چند شرکت دانش بنیان مستقر در اصفهان سفارش داده است و اگرچه، موانعی برای پابرجا ماندن رویه وارداتی تجهیزات گمرکی هم در این مسیر شکل گرفت، اما تلاش ما این است که حتما قراردادهای مربوط به تجهیزات و تأمین زیرساخت‌ها با شرکت‌های دانش بنیان داخلی منعقد شود تا سود و منفعت اقتصادی حاصل از آن در اختیار شرکت‌های دانش بنیان داخلی قرار گیرد.
