به گزارش مشرق، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بلوک ۴۰ درصدی سهام دولت در سایپا و بلوک ۲۵ درصدی سهام دولت در ایران‌خودرو که مربوط به خود سهامداری دولت است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
وی تأکید کرد: دولت نباید سهامداری کند و سهام دولت از این طریق به مردم واگذار می‌شود.
به گفته فاطمی امین، تولید خودرو در دنیا سال گذشته ۲۰ میلیون دستگاه کمتر شد.
به گفته وی، در حال حاضر خودروسازان دارای مشکل نقدینگی در گردش و همچنین تحقیق و توسعه هستند. تاکنون منابع مالی برای خرید تراشه نداشتند، بنابراین خودورها ناقص مانده و عرضه خودرو به بازار با تاخیر صورت می‌گرفت.
وی این نکته را هم گفته که در صنعت خودروسازی دو مافیا وجود دارد که ۱.۵ مافیا با واگذاری سهام دولت حل می‌شود و در نظر داریم، اوایل امسال سهام دولت به صورت بلوکی از طریق بورس عرضه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درمورد اینکه سهام سایپا و ایران‌خودرو به خاطر تسهیلات بانکی در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، گفت: بلوک ۴۰ درصدی سهام دولت در سایپا و بلوک ۲۵ درصدی سهام دولت در ایران‌خودرو وثیقه نیست و به صورت بلوکی از طریق بازار سرمایه ارائه می‌شود.
فاطمی امین این را هم گفت که دولت در ایران‌خودرو ۶.۷ درصد از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع سهام دارد که این سهام وثیقه بانک‌ها است و همچنین در سایپا نیز ۱۷ درصد سهام متعلق به سازمان گسترش است که این دو بلوک را نمی‌توان واگذار کرد، اما ۲۵ درصد از سهام دولت در ایران‌خودرو و ۴۰ درصد از سهام دولت در سایپا مربوط به خود سهامداری است که آزاد بوده و آنها را از طریق بازار سرمایه واگذار می‌کنیم.
وی این را هم گفت که طبق گفته رئیس جمهور واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی انجام می‌شود و کسی که بتواند ۴۰ درصد سهام سایپا را بخرد می‌تواند دو صندلی هیات مدیره را به دست بگیرد و مدیرعامل را او تعیین کند. در حال حاضر یک صندلی از هیات مدیره در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با واگذاری سهام دولت در این دو شرکت خودروسازی هم مشکل سهامداری حل می‌شود و هم پول جدید وارد شرکت می‌شود و ساختار حاکمیت شرکتی و سهامداری هم بهتر می‌شود.
فاطمی امین همچنین گفت: واردات خودرو که از سال ۹۲ به علت مدیریت ارز ممنوع شده بود، ۲۲۰۰ قلم کالا از جمله خودرو به خاطر تراز ارز ممنوع شده بود، اما اخیرا اعلام کردم به عنوان وزیر صنعت با واردات خودرو مخالف نیستم، اما واردات خودرو حدود یک تا دو میلیارد دلار پول می‌خواهد که در آن صورت تراز ارزی دوباره منفی می‌شود.
وی همچنین گفت: به پیشنهاد ما قرار شد واردات خودرو منتفی نشود، اما اولویت با خودروهای هیبریدی و با قدرت کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی باشد و تابع ضوابط قانونی قرار گیرد.
