کد خبر 1355940
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۱
قوه قضائیه بدون تشریفات/ اقدامات محسنی اژه‌ای برای اداره ارزان‌تر دستگاه قضا

حذف تشریفات و حضور بی‌واسطه میان مردم از جمله اقدامات ویژه رئیس دستگاه قضا است که با سفر بدون تشریفات وی به مشهد در آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز شد و پس از آن با حضورهای مکرر در مساجد تهران ادامه یافت.

به گزارش مشرق، انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای در تیرماه ۱۴۰۰ به عنوان رئیس قوه قضائیه که از سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب تا کنون همواره در قوه قضائیه نقشی تعیین کننده داشته و با پیچ و خم‌های این قوه آشنا است، از همان ابتدا مورد استقبال جامعه حقوقی کشور قرار گرفت.

اژه‌ای که از همان ابتدا محور کار خود را سند تحول قضایی ابلاغ شده توسط رئیس سابق قوه قضائیه اعلام کرده بود، در ۹ ماه گذشته از تصدی‌اش در این قوه، به صورت جدی اجرای این سند را پیگیری کرده است. با این حال در کنار تلاش‌های وی برای ایجاد تحول در دستگاه قضا، برخی اقدامات رئیس جدید قوه قضائیه کم‌سابقه و بیش از سایر اقدامات جالب توجه هستند.

در این میان حذف تشریفات و حضور بی‌واسطه میان مردم از جمله اقدامات ویژه رئیس دستگاه قضا است که با سفر بدون تشریفات وی به مشهد در آبان ماه ۱۴۰۰ آغاز شد و پس از آن با حضورهای مکرر در مساجد تهران و گفت‌وگو بی‌واسطه با مردم ادامه یافت و نهایتا با ابلاغ دستوری سراسری مبنی بر حذف تشریفات زائد در قوه قضائیه جنبه رسمی پیدا کرد.

اقدامات محسنی اژه‌ای برای اداره ارزان‌تر دستگاه قضا

رئیس قوه قضائیه معتقد است که تشریفات باید به حداقل برسد تا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، مانعی نیز بر سر راه ارتباط مستقیم با مردم وجود نداشته باشد. وی چندی پیش در خصوص ضرورت حذف تشریفات زائد تصریح کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود، این یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال‌های گذشته متفاوت شود.

وی افزود: اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت و تشریفات، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد بَرج‌ها نباشیم؛ اگر تاکنون در یک دستگاهی ده دستگاه خودرو استفاده می‌شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود باید هزینه‌هایی که برای ساختمان‌ها و تشریفات و تشکیلات می‌شود کاهش یابد.

موضوع قابل توجه دیگر در حذف تشریفات زائد در دستگاه قضا، نحوه اجرای آن است؛ چراکه همانطور که اشاره شد، رئیس دستگاه قضا حذف تشریفات را از برنامه‌های خود آغاز کرده و چند سفر اخیر خود به مشهد، اصفهان و بندرعباس را بدون رعایت تشریفات مرسوم انجام داد. اژه‌ای در سفرهای خود در هواپیمای عمومی در کنار مردم نشست و با همراهانی معدود وارد استان‌های مذکور شد.

اقدامات محسنی اژه‌ای برای اداره ارزان‌تر دستگاه قضا

 چندی پیش نیز در جریان حضور رئیس قوه قضائیه در مرکز فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ، طبق رسم معمول حضور رؤسای قوا، مراسم سان دیدن از یگان منتخب ناجا تدارک دیده‌شده بود که رئیس عدلیه در راستای رویکرد خود مبنی بر حذف تشریفات، از مسئولان ناجا خواست، تا برنامه سان دیدن را حذف کنند.

این رویکرد که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است، می‌تواند الگوی بسیار خوبی برای سایر مسئولین در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ارتباط مستقیم با مردم باشد.

منبع: فارس

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 5
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
    1 6
    الحق والانصاف نوع عملکرد آقای اژه ای،رئیسی ومجلس، امید تازه ای در کالبد جامعه دمیده.
  • NL ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
    3 1
    خداکنه چندتا قاضی استخدام کنند
  • DE ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
    3 1
    اژه ای توی این مدت کم بیشتر از تمام سران قوه قضاییه پیشین از زندان های کشور بازدید داشته است. دست کم داره سعی خودشو می کنه - من مخالف او هستم لیکن انصاف میگه که او میخواهد کار کنه و باید حقیقت را گفت. هرچند اینقدر دستگاه قضا افتضاحه که به این زودی ها کاری از پیش نمیره اما تلاش مثبت قابل تقدیر است
  • جاوید روشن IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
    0 0
    خداوند افراد بی ادعا و مخلص مانند آقای اژه ای و همکار مخلصش آقای رئیسی را در پناهش محفوظ بدارد و فکر و عملشان را به بهترین روش برای باز کردن گره امور مردم یاری کند ، انشاله
  • گزارش بزرگترین مفسده اقتصادی کشور IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
    0 0
    اجاره دادن معادن دولتی در شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران زیرمجموعه سازمان دولتی ایمیدرو . مدتی است با نام انحرافی" اجاره"یا" قراردادراهبری" که در واقع یک واگذاری مجانی است ، با دور زدن اصل 44 قانون اساسی ، معادن را بصورت پنج تا پانزده ساله با شرایط ارزان به بخش خصوصی اجاره میدهند که مغایراصل 44 بوده و یک حیات خلوت جدید برای مدیران دولتی ایجادمیشود. اصل 44 میگوید که مالکیت و مدیریت هر دو باید بطور شفاف واگذار شود اما در حالت اجاره دادن ( قرارداد راهبری ) ، بخشی از مدیریت و بخشی از مالکیت واگذار میگردد ، در نتیجه وضعیت ناقص و مفسده زایی ایجاد خواهد شد . زیرا شرکت خصوصی موجر ، به علت شرایط بسیار جذاب و شیرین معامله ، تا ابد ، شاکر ، بنده و مطیع مدیران دولتی ذیربط خواهد بود تا مبادا قراردادشان فسخ گردد . البته موضوع صحنه سازی برای زیان ده شدن معادن و کارخانه ها قبل از واگذاری یا اجاره دادن آنها نیز موضوع پیچیده ایست که خود جای بررسی دارد . زیرا قبل از واگذاری ، باید مجموعه زیان ده باشد تا واگذاری یا اجاره دادن آن ، موجه جلوه کند . برای زیان ده شدن صوری معادن هم راههای مختلفی وجود دارد ؛ مانند کم کردن فروش حجمی یا افزایش زیاد تولید برای افزایش هزینه ها ، یا پایین نگه داشتن قیمت فروش محصولات و یا افزایش هزینه های متفرقه مانند بازسازی ساختمانها ، مهمانسراها و ... و در نهایت جمع شدن دپوهای بزرگ محصول در زمان دولتی بودن و فروش آنها پس از واگذاری ، تا به یکباره موضوع واگذاری یا اجاره ، بسیار موفق و درست جلوه کند . اما همه ی اینها صحنه سازی است . خواهشمند است ، در اسرع وقت راه این مفسده بزرگ بسته شود . لطفا به ایمیدرو و شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران ، دستور فرمایید اجاره دادن پرمفسده معادن دولتی سریعا متوقف و کارخانه و معدن بی نظیر پتاس خور ، کک سازی زرند ، معدن سنگ آهن جلال آباد کرمان و .... به بیت المال بازگشت گردد. ضمنا لازم است پرونده کلیه معادن واگذار شده در سالهای قبل مورد بررسی دقیق قرار گیرد .

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس