به گزارش مشرق به نقل از دنياي اقتصاد،پس از شش سال از آغاز اجرای طرح واگذاری سهام عدالت سهامداران این طرح تنها در سال‌های ۸۵ و ۸۶ سود دریافت کردند، اما پس از آن دیگر خبری از پرداخت سود نقدی نیست. به گفته عمرانی، در حال حاضر سهامداران علاوه بر عدم‌دریافت سود نقدی، حق فروش سهام خود را هم ندارند.
۶ سال از عمر سهام عدالت گذشت، برگه سهمي كه در دست ۴۱ ميليون ايراني است و البته قرار است چند ميليون نفري هم به تعداد آنها اضافه شوند.
آيا اساسا پرداخت دو نوبت سود سهام كه كمتر از يارانه يك ماه هر فرد بود متناسب با اين نامگذاري بود؟
با گذشت بيش از ۶ سال از اجرايي شدن واگذاري سهام عدالت به مردم در حال حاضر تنها خبر موجود از سهام عدالت، حضور جدي در شركت‌هاي بزرگ كشور به عنوان سهامدار است.
در واقع مهم‌ترين خبر روز سهام عدالت كه هم‌اكنون سكان اداره‌اش به كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت استاني سپرده شده، سهامداري ۴۱ ميليون ايراني در اين طرح وسيع است و پس از توزيع سودي كه در خلال سال‌هاي ۸۵ تا ۸۶ صورت گرفت تاكنون عايدي خاصي به سهامداران عدالت پرداخت نشده و به گفته دبيركل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت استاني قرار هم نيست كه فعلا سودي به سهامداران عدالت پرداخت شود.
اما شمار قابل توجه سهامداران عدالت در كشور و اهميت اين موضوع سبب شد تا در گفت‌وگويي با هوشنگ عمراني دبيركل كانون سرمايه‌گذاري‌هاي عدالت استاني به گفت‌وگو پرداخته و آخرين تحولات اين حوزه را جويا شويم.او در اين گفت‌وگو اعلام مي‌كند كه تا پايان برنامه پنجم توسعه يعني سال ۹۴ سودي از بابت سهام عدالت به مشمولين پرداخت نخواهد شد، اما مي‌توان به قابل معامله شدن سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سهام در آينده‌اي نزديك اميدوار بود.
اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد:
با توجه به گذشت حدود دو سال از فعاليت كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، مهم‌ترين فعاليت اين تشكل در سال ۹۰ به همراه برنامه‌هاي سال ۹۱ را تشريح كنيد.
عمده‌ترين وظايف اساسنامه‌اي كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مديريت بهينه شركت‌هاي زيرمجموعه سهام عدالت است. به علاوه اصلي‌ترين وظيفه آن كه جاي بحث هم دارد؛ اداره سبد دارايي‌هاي اعضا است.
به معناي آنكه در هنگام آزادسازي سهام عدالت و فراهم شدن امكان معامله آن، كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به منظور كمك به اعضا، خريد و فروش اين سهام را مديريت خواهد كرد. در واقع هرگونه خريد و فروش و معامله در سهام عدالت از سوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بايد از كانال اين كانون و به صورت يكپارچه انجام شود.
اما اين اقدام كانون به معناي مالكيت در سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نيست. سهام عدالت و منابع حاصل از آن به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تعلق دارد.
اقدام ما تنها مديريت پرتفوي سهام عدالت است. در واقع كانون با اين اقدام تلاش خواهد كرد كه در هنگام فروش سهام عدالت از سوي يك شركت سرمايه‌گذاري استاني، هماهنگي‌هاي لازم با ديگر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني صورت گيرد تا ساير شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نيز از انجام اين امر مطلع شوند و نسبت به فروش سهام مزبور يا خريد آن اقدام كنند.
آيا پرداخت اقساط سهام عدالت امكان آزادسازي برخي از سهام حاضر در پرتفوي سهام عدالت را فراهم كرده است؟
اين مساله بزرگ‌ترين دغدغه كانون است كه به صورت مكتوب نيز به مسوولان و به ويژه سازمان خصوصي‌سازي انعكاس داده و عنوان شده است كه اگرچه خود سهام عدالت در انتخاب سهام شركت‌هاي مزبور نقشي نداشته است، اما در حال حاضر با توجه به افول و رشد برخي از صنايع بورسي، مجموعه سهام عدالت به عنوان مالك اين سهام، براي برخورداري از پرتفوي مناسب و خوب نبايد به حفظ پرتفوي موجود اصرار ورزد. به‌رغم اين مساله تاكنون هيچ گونه آزادسازي صورت نگرفته است.
با توجه به واريز سود سهام عدالت به حساب خزانه به نظر مي‌رسد كه بايد بخشي از اين سهام آزاد مي‌شد؟
بوروكراسي موجود مانع از تحقق اين امر شده است. براساس قانون، آزادسازي سهام عدالت به نسبت اقساط پرداخت شده و سهام اختصاص داده شده با تخفيف ۵۰ درصدي به دو دهك پايين درآمدي، صورت مي‌گيرد. البته براساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت سود به سهامداران تا پايان تسويه اقساط ممنوع شده است.
نحوه آزادسازي سهام در آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم مشخص است كه به موجب آن سهام دو دهك اول كه از تخفيف برخوردار بودند يكجا آزاد نمي‌شود و با توجه به تعيين دوره ۱۰ساله براي پرداخت اقساط، هر سال يك‌دهم از اين سهام آزاد مي‌شود. اما از سال ۸۵ تا ۸۷ سود سهام شركت‌هاي حاضر در پرتفوي سهام عدالت به شركت كارگزاري سهام عدالت تعلق مي‌گرفت. در واقع به موجب مصوبات ستاد مركزي سهام عدالت، سود ۲ سال سهام عدالت تعيين تكليف شده است.
بر اين اساس براي سال ۱۳۸۵، مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان از اين سود بابت اقساط به خزانه واريز و بقيه به سهامداران پرداخت شد و براي سال ۱۳۸۶ نيز ۳۰۰ ميليارد تومان به خزانه و بقيه به مشمولين سهام عدالت پرداخت شده است. در مجموع با توجه به تعريف ۱۰ ساله براي پرداخت اقساط سهام عدالت، ميزان پرداخت اقساط به طور سالانه از سوي دولت تعيين مي‌شود.
اگر شركت‌هاي حاضر در پرتفوليوي سهام عدالت در سالي از سود مناسبي برخوردار نشوند، پرداخت اين سود چگونه تعريف خواهد شد؟
اگر منابع مالي براي اقساط در يك سال تامين نشود، به سال‌هاي بعد منتقل مي‌شود تا در پايان ۱۰ سال، مطالبات دولت تسويه و سهام آزاد شود. در غير اين صورت يا بايد مشمولين از منابع خود باقيمانده اقساط را تامين نمايند يا از محل فروش بخشي از سهام واگذار شده اين مطالبات تسويه خواهد شد.
سالانه چه ميزان سود از سوي سهام عدالت تقسيم شده است؟
براي سال ۸۵، مبلغ ۴۰ هزار تومان به طور يكسان ميان تمام مشمولين سهام عدالت همان سال تقسيم شده است. براي سال ۸۶ هم به مشموليني كه از تخفيف برخوردار بودند، ۸۰ هزار تومان سود و به بقيه مشمولين مبلغ ۴۰ هزار تومان سود تعلق گرفته است. اما سود سهام عدالت در سال ۸۷ تعيين تكليف نشده است.
در اين خصوص هيچ تكليفي وجود ندارد. علت اين مساله نيز اجراي قانون اصل ۴۴ و قانون اساسي در سال ۸۷ بود كه در پي آن شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ با رياست رييس‌جمهور و دبيري وزير امور اقتصادي و دارايي اقتصاد تشكيل شد.
سازمان خصوصي‌سازي مدعي است كه كل سود سهام عدالت مربوط به سال ۸۷ بايد صرف پرداخت اقساط شود. ضمنا سازمان خصوصي‌سازي مسووليت وصول سود سهام عدالت از سال ۸۸ به بعد را نيز دارد.
به موجب آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰۰ برنامه پنجم توسعه سازمان خصوصي‌سازي، مسوول وصول سود سهام عدالت در شركت‌هاي زيرمجموعه سهام عدالت شده و براساس مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ شركت‌هايي كه در مهلت قانوني نسبت به پرداخت سود سهام عدالت اقدام نكرده‌اند، سازمان خصوصي‌سازي موظف به دريافت اصل سود و جريمه تاخير از آنهاست.
اين رقم جريمه چه ميزان در نظر گرفته شده است؟
در مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، ميزان اين جريمه تعيين نشده است، اما در مذاكرات مبناي اين جريمه نرخ سود اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است.
سود سهام عدالت تا چه زماني به سازمان خصوصي‌سازي تعلق خواهد گرفت؟
طبق قانون حداقل تا پايان برنامه پنجم توسعه يعني سال ۹۴.
انتهاي سهام عدالت به چه چيزي ختم مي‌شود؟ آيا سهام عدالت از
قابليت نقدشوندگي براي سهامدارانش برخوردار خواهد بود؟
تا پايان برنامه پنجم توسعه، هيچ سودي از بابت سهام عدالت به مشمولين قابل پرداخت نيست. بايد در نظر داشت كه به طور قطع سود تقسيمي شركت‌ها پاسخگوي ارزش بهاي سهام نخواهد بود. در ميان مشمولين سهام عدالت، دهك اول از بدهي ۵۰۰ هزار توماني برخوردارند يعني بدهي آنها بابت سهام عدالت كمتر است كه اين موضوع آنها را از احتمال آزادسازي سهامشان در زمان زودتر از موعد مقرر برخوردار مي‌سازد.
البته آزادسازي اين سهام سازوكار مشخصي مي‌خواهد. در حال حاضر بابت سهام عدالت سهمي در اختيار مردم است كه قابل معامله نيست و خريد و فروش آن غيرمجاز است. اما چنانچه سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در بورس قابل معامله شود، عملا امكان خريد و فروش سهام مشمولين در بورس عملي خواهد شد.
ضمنا به موجب تصميمات كميسيون ويژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، سهامداران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مردم هستند. شركت‌هاي تعاوني شهرستاني نيز به تعاوني‌هاي فراگير ملي تبديل مي‌شوند كه مي‌توانند به انجام فعاليت‌هاي خدماتي مشغول شوند.
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني چه زماني وارد بازار سرمايه خواهند شد؟
ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بورس يا فرابورس دغدغه اصلي حال حاضر ماست. ورود اين شركت‌ها به بازار سرمايه مستلزم افزايش سرمايه آنهاست. سرمايه اين شركت‌ها در حال حاضر ۵ تا ۱۰۰ ميليون ريال است كه اين سرمايه بايد به ميزان سهام عدالت متعلقه به مشمولين هر استان، افزايش يافته و به ازاي آن سهام شركت سرمايه‌گذاري استاني بين مشمولين توزيع شود.
سرمايه در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از چه محلي افزايش خواهد يافت؟
سرمايه اين شركت‌ها مي‌تواند به قيمت قرارداد‌هاي خريد سهام آنها از سازمان خصوصي‌سازي افزايش يابد. از سوي كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و فرابورس چند پيشنهاد براي افزايش سرمايه آنها به كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ارائه شده است. براساس اين پيشنهاد افزايش سرمايه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مي‌تواند از محل سلب حق‌تقدم از شركت‌هاي تعاوني شهرستاني كه به عنوان سهامداران آنها در مجمع حضور مي‌يابند، صورت گيرد.
اين اقدام به نفع مشمولين سهام عدالت براساس ليستي كه وجود دارد، صورت مي‌گيرد. در واقع در اين نوع از افزايش سرمايه پولي وجود ندارد، تنها به ازاي تعداد مشمولين و بدهي‌هاي بلندمدت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به دولت يا سازمان خصوصي‌سازي و بدهكاران سهام عدالت مشمول، ترازنامه جديد تعلق مي‌گيرد.
در حال حاضر در ترازنامه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از بابت سهام واگذار شده به مشمولين، تنها سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و بدهي‌هاي بلندمدت ثبت شده است. درخصوص قابل معامله شدن آن نيز به موجب پيشنهاد مزبور فروش سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، بدهي از بابت اصل بهاي سهم به شركت سرمايه‌گذاري استان ذي‌ربط و سپس به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت مي‌شود تا به اين واسطه سهم آزاد و از طريق كارگزاري‌ها قابل معامله باشد. همچنين پيشنهاد شد كه براساس نرم‌افزارهاي مخصوص، كارگزار بتواند با كسر هزينه‌هاي معاملات مبادرت به فروش سهام كند و پس از پرداخت اقساط از محل فروش اين سهام به سازمان خصوصي‌سازي يا شركت سرمايه‌گذاري استاني، مابه‌التفاوت آن به عنوان سود به سهامدار پرداخت شود.
آيا اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفته است؟
اين پيشنهاد البته با برخي از مخالفت‌ها مواجه شد. با توجه به ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سهامدار اصلي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي استاني را شركت‌هاي تعاوني شهرستاني مي‌داند كه به موجب آن مردم هم سهامدار شركت‌هاي تعاوني شهرستاني هستند. بر اين اساس در افزايش سرمايه‌اي كه از محل سلب حق‌تقدم از شركت‌هاي تعاوني شهرستاني به نفع مشمولين صورت مي‌گيرد، شركت‌هاي تعاوني از اركان اصلي تصميم‌گيري شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني عدالت حذف مي‌شوند كه وزارت كار، رفاه و تعاون اجتماعي با اين پيشنهاد مخالفت كرده است.
اين وزارتخانه در اين پيشنهاد به دغدغه خود از فروش سهام عدالت از سوي سهامداران اشاره كرده است. در حالي كه ما بر اين باور هستيم كه منافع حاصل از سهام عدالت بايد به مشمولين آن يعني مردم برسد. مشمولين سهام عدالت بايد به نحو مناسب از سهام خود منتفع شوند. اين در حالي است كه براساس قانون مردم نه تنها مالكيت بلكه بايد مديريت سهام عدالت را نيز داشته باشند.
آيا نگراني از فروش سهام عدالت و حضور برخي سودجويان در دادوستد اين نوع سهام وجود دارد؟
آنچه كه از سوي مردم به عنوان سهام عدالت به فروش مي‌رسد سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني است. حتي ورود يك شخص در ۱۰۰ درصد سهام يك شركت سرمايه‌گذاري استاني تاثير چنداني در شركت‌هاي حاضر در پرتفوليوي سهام عدالت ندارد. برخي‌ها اصرار دارند كه كسب سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون در اقتصاد كشور بايد از طريق سهام عدالت صورت گيرد. اين در حالي است كه فعاليت‌هاي بخش تعاون بايد پس از بسترسازي‌هاي مناسب گسترش يابد. تا مردم و فعالان اقتصادي در اين مسير جذب و موجبات افزايش سهم واقعي بخش تعاون در اقتصاد كل كشور شوند.
پس در نهايت شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي اين پيشنهادات شما را رد كرده است؟
كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و كارگروه‌هاي تخصصي آن تاكنون چندين جلسه براي بررسي اين موضوع تشكيل داده‌اند و در نهايت اميدواريم كه پيشنهاد كميسيون تخصصي شورا درخصوص شيوه پيشنهادي فرابورس و كانون مبني بر نحوه افزايش سرمايه شركت‌ها و همچنين اجراي قانون براي آزادسازي سهام عدالت، موجبات گشايش در امر سهام عدالت و امكان بهره‌مندي واقعي مشمولين از سهام واگذار شده، فراهم شود.
۶ سال از عمر سهام عدالت گذشت، برگه سهمي كه در دست ۴۱ ميليون ايراني است و البته قرار است چند ميليون نفري هم به تعداد آنها اضافه شوند.
آيا اساسا پرداخت دو نوبت سود سهام كه كمتر از يارانه يك ماه هر فرد بود متناسب با اين نامگذاري بود؟
با گذشت بيش از ۶ سال از اجرايي شدن واگذاري سهام عدالت به مردم در حال حاضر تنها خبر موجود از سهام عدالت، حضور جدي در شركت‌هاي بزرگ كشور به عنوان سهامدار است.
در واقع مهم‌ترين خبر روز سهام عدالت كه هم‌اكنون سكان اداره‌اش به كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت استاني سپرده شده، سهامداري ۴۱ ميليون ايراني در اين طرح وسيع است و پس از توزيع سودي كه در خلال سال‌هاي ۸۵ تا ۸۶ صورت گرفت تاكنون عايدي خاصي به سهامداران عدالت پرداخت نشده و به گفته دبيركل كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت استاني قرار هم نيست كه فعلا سودي به سهامداران عدالت پرداخت شود.
اما شمار قابل توجه سهامداران عدالت در كشور و اهميت اين موضوع سبب شد تا در گفت‌وگويي با هوشنگ عمراني دبيركل كانون سرمايه‌گذاري‌هاي عدالت استاني به گفت‌وگو پرداخته و آخرين تحولات اين حوزه را جويا شويم.او در اين گفت‌وگو اعلام مي‌كند كه تا پايان برنامه پنجم توسعه يعني سال ۹۴ سودي از بابت سهام عدالت به مشمولين پرداخت نخواهد شد، اما مي‌توان به قابل معامله شدن سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سهام در آينده‌اي نزديك اميدوار بود.
اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد:
با توجه به گذشت حدود دو سال از فعاليت كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، مهم‌ترين فعاليت اين تشكل در سال ۹۰ به همراه برنامه‌هاي سال ۹۱ را تشريح كنيد.
عمده‌ترين وظايف اساسنامه‌اي كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مديريت بهينه شركت‌هاي زيرمجموعه سهام عدالت است. به علاوه اصلي‌ترين وظيفه آن كه جاي بحث هم دارد؛ اداره سبد دارايي‌هاي اعضا است.
به معناي آنكه در هنگام آزادسازي سهام عدالت و فراهم شدن امكان معامله آن، كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به منظور كمك به اعضا، خريد و فروش اين سهام را مديريت خواهد كرد. در واقع هرگونه خريد و فروش و معامله در سهام عدالت از سوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني بايد از كانال اين كانون و به صورت يكپارچه انجام شود.
اما اين اقدام كانون به معناي مالكيت در سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نيست. سهام عدالت و منابع حاصل از آن به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تعلق دارد.
اقدام ما تنها مديريت پرتفوي سهام عدالت است. در واقع كانون با اين اقدام تلاش خواهد كرد كه در هنگام فروش سهام عدالت از سوي يك شركت سرمايه‌گذاري استاني، هماهنگي‌هاي لازم با ديگر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني صورت گيرد تا ساير شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نيز از انجام اين امر مطلع شوند و نسبت به فروش سهام مزبور يا خريد آن اقدام كنند.
آيا پرداخت اقساط سهام عدالت امكان آزادسازي برخي از سهام حاضر در پرتفوي سهام عدالت را فراهم كرده است؟
اين مساله بزرگ‌ترين دغدغه كانون است كه به صورت مكتوب نيز به مسوولان و به ويژه سازمان خصوصي‌سازي انعكاس داده و عنوان شده است كه اگرچه خود سهام عدالت در انتخاب سهام شركت‌هاي مزبور نقشي نداشته است، اما در حال حاضر با توجه به افول و رشد برخي از صنايع بورسي، مجموعه سهام عدالت به عنوان مالك اين سهام، براي برخورداري از پرتفوي مناسب و خوب نبايد به حفظ پرتفوي موجود اصرار ورزد. به‌رغم اين مساله تاكنون هيچ گونه آزادسازي صورت نگرفته است.
با توجه به واريز سود سهام عدالت به حساب خزانه به نظر مي‌رسد كه بايد بخشي از اين سهام آزاد مي‌شد؟
بوروكراسي موجود مانع از تحقق اين امر شده است. براساس قانون، آزادسازي سهام عدالت به نسبت اقساط پرداخت شده و سهام اختصاص داده شده با تخفيف ۵۰ درصدي به دو دهك پايين درآمدي، صورت مي‌گيرد. البته براساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت سود به سهامداران تا پايان تسويه اقساط ممنوع شده است.
نحوه آزادسازي سهام در آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم مشخص است كه به موجب آن سهام دو دهك اول كه از تخفيف برخوردار بودند يكجا آزاد نمي‌شود و با توجه به تعيين دوره ۱۰ساله براي پرداخت اقساط، هر سال يك‌دهم از اين سهام آزاد مي‌شود. اما از سال ۸۵ تا ۸۷ سود سهام شركت‌هاي حاضر در پرتفوي سهام عدالت به شركت كارگزاري سهام عدالت تعلق مي‌گرفت. در واقع به موجب مصوبات ستاد مركزي سهام عدالت، سود ۲ سال سهام عدالت تعيين تكليف شده است.
بر اين اساس براي سال ۱۳۸۵، مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان از اين سود بابت اقساط به خزانه واريز و بقيه به سهامداران پرداخت شد و براي سال ۱۳۸۶ نيز ۳۰۰ ميليارد تومان به خزانه و بقيه به مشمولين سهام عدالت پرداخت شده است. در مجموع با توجه به تعريف ۱۰ ساله براي پرداخت اقساط سهام عدالت، ميزان پرداخت اقساط به طور سالانه از سوي دولت تعيين مي‌شود.
اگر شركت‌هاي حاضر در پرتفوليوي سهام عدالت در سالي از سود مناسبي برخوردار نشوند، پرداخت اين سود چگونه تعريف خواهد شد؟
اگر منابع مالي براي اقساط در يك سال تامين نشود، به سال‌هاي بعد منتقل مي‌شود تا در پايان ۱۰ سال، مطالبات دولت تسويه و سهام آزاد شود. در غير اين صورت يا بايد مشمولين از منابع خود باقيمانده اقساط را تامين نمايند يا از محل فروش بخشي از سهام واگذار شده اين مطالبات تسويه خواهد شد.
سالانه چه ميزان سود از سوي سهام عدالت تقسيم شده است؟
براي سال ۸۵، مبلغ ۴۰ هزار تومان به طور يكسان ميان تمام مشمولين سهام عدالت همان سال تقسيم شده است. براي سال ۸۶ هم به مشموليني كه از تخفيف برخوردار بودند، ۸۰ هزار تومان سود و به بقيه مشمولين مبلغ ۴۰ هزار تومان سود تعلق گرفته است. اما سود سهام عدالت در سال ۸۷ تعيين تكليف نشده است.
در اين خصوص هيچ تكليفي وجود ندارد. علت اين مساله نيز اجراي قانون اصل ۴۴ و قانون اساسي در سال ۸۷ بود كه در پي آن شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ با رياست رييس‌جمهور و دبيري وزير امور اقتصادي و دارايي اقتصاد تشكيل شد.
سازمان خصوصي‌سازي مدعي است كه كل سود سهام عدالت مربوط به سال ۸۷ بايد صرف پرداخت اقساط شود. ضمنا سازمان خصوصي‌سازي مسووليت وصول سود سهام عدالت از سال ۸۸ به بعد را نيز دارد.
به موجب آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۰۰ برنامه پنجم توسعه سازمان خصوصي‌سازي، مسوول وصول سود سهام عدالت در شركت‌هاي زيرمجموعه سهام عدالت شده و براساس مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ شركت‌هايي كه در مهلت قانوني نسبت به پرداخت سود سهام عدالت اقدام نكرده‌اند، سازمان خصوصي‌سازي موظف به دريافت اصل سود و جريمه تاخير از آنهاست.
اين رقم جريمه چه ميزان در نظر گرفته شده است؟
در مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، ميزان اين جريمه تعيين نشده است، اما در مذاكرات مبناي اين جريمه نرخ سود اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است.
سود سهام عدالت تا چه زماني به سازمان خصوصي‌سازي تعلق خواهد گرفت؟
طبق قانون حداقل تا پايان برنامه پنجم توسعه يعني سال ۹۴.
انتهاي سهام عدالت به چه چيزي ختم مي‌شود؟ آيا سهام عدالت از
قابليت نقدشوندگي براي سهامدارانش برخوردار خواهد بود؟
تا پايان برنامه پنجم توسعه، هيچ سودي از بابت سهام عدالت به مشمولين قابل پرداخت نيست. بايد در نظر داشت كه به طور قطع سود تقسيمي شركت‌ها پاسخگوي ارزش بهاي سهام نخواهد بود. در ميان مشمولين سهام عدالت، دهك اول از بدهي ۵۰۰ هزار توماني برخوردارند يعني بدهي آنها بابت سهام عدالت كمتر است كه اين موضوع آنها را از احتمال آزادسازي سهامشان در زمان زودتر از موعد مقرر برخوردار مي‌سازد.
البته آزادسازي اين سهام سازوكار مشخصي مي‌خواهد. در حال حاضر بابت سهام عدالت سهمي در اختيار مردم است كه قابل معامله نيست و خريد و فروش آن غيرمجاز است. اما چنانچه سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در بورس قابل معامله شود، عملا امكان خريد و فروش سهام مشمولين در بورس عملي خواهد شد.
ضمنا به موجب تصميمات كميسيون ويژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، سهامداران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مردم هستند. شركت‌هاي تعاوني شهرستاني نيز به تعاوني‌هاي فراگير ملي تبديل مي‌شوند كه مي‌توانند به انجام فعاليت‌هاي خدماتي مشغول شوند.
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني چه زماني وارد بازار سرمايه خواهند شد؟
ورود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بورس يا فرابورس دغدغه اصلي حال حاضر ماست. ورود اين شركت‌ها به بازار سرمايه مستلزم افزايش سرمايه آنهاست. سرمايه اين شركت‌ها در حال حاضر ۵ تا ۱۰۰ ميليون ريال است كه اين سرمايه بايد به ميزان سهام عدالت متعلقه به مشمولين هر استان، افزايش يافته و به ازاي آن سهام شركت سرمايه‌گذاري استاني بين مشمولين توزيع شود.
سرمايه در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از چه محلي افزايش خواهد يافت؟
سرمايه اين شركت‌ها مي‌تواند به قيمت قرارداد‌هاي خريد سهام آنها از سازمان خصوصي‌سازي افزايش يابد. از سوي كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و فرابورس چند پيشنهاد براي افزايش سرمايه آنها به كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ارائه شده است. براساس اين پيشنهاد افزايش سرمايه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مي‌تواند از محل سلب حق‌تقدم از شركت‌هاي تعاوني شهرستاني كه به عنوان سهامداران آنها در مجمع حضور مي‌يابند، صورت گيرد.
اين اقدام به نفع مشمولين سهام عدالت براساس ليستي كه وجود دارد، صورت مي‌گيرد. در واقع در اين نوع از افزايش سرمايه پولي وجود ندارد، تنها به ازاي تعداد مشمولين و بدهي‌هاي بلندمدت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به دولت يا سازمان خصوصي‌سازي و بدهكاران سهام عدالت مشمول، ترازنامه جديد تعلق مي‌گيرد.
در حال حاضر در ترازنامه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از بابت سهام واگذار شده به مشمولين، تنها سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و بدهي‌هاي بلندمدت ثبت شده است. درخصوص قابل معامله شدن آن نيز به موجب پيشنهاد مزبور فروش سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، بدهي از بابت اصل بهاي سهم به شركت سرمايه‌گذاري استان ذي‌ربط و سپس به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت مي‌شود تا به اين واسطه سهم آزاد و از طريق كارگزاري‌ها قابل معامله باشد. همچنين پيشنهاد شد كه براساس نرم‌افزارهاي مخصوص، كارگزار بتواند با كسر هزينه‌هاي معاملات مبادرت به فروش سهام كند و پس از پرداخت اقساط از محل فروش اين سهام به سازمان خصوصي‌سازي يا شركت سرمايه‌گذاري استاني، مابه‌التفاوت آن به عنوان سود به سهامدار پرداخت شود.
آيا اين پيشنهاد مورد موافقت قرار گرفته است؟
اين پيشنهاد البته با برخي از مخالفت‌ها مواجه شد. با توجه به ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سهامدار اصلي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي استاني را شركت‌هاي تعاوني شهرستاني مي‌داند كه به موجب آن مردم هم سهامدار شركت‌هاي تعاوني شهرستاني هستند. بر اين اساس در افزايش سرمايه‌اي كه از محل سلب حق‌تقدم از شركت‌هاي تعاوني شهرستاني به نفع مشمولين صورت مي‌گيرد، شركت‌هاي تعاوني از اركان اصلي تصميم‌گيري شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني عدالت حذف مي‌شوند كه وزارت كار، رفاه و تعاون اجتماعي با اين پيشنهاد مخالفت كرده است.
اين وزارتخانه در اين پيشنهاد به دغدغه خود از فروش سهام عدالت از سوي سهامداران اشاره كرده است. در حالي كه ما بر اين باور هستيم كه منافع حاصل از سهام عدالت بايد به مشمولين آن يعني مردم برسد. مشمولين سهام عدالت بايد به نحو مناسب از سهام خود منتفع شوند. اين در حالي است كه براساس قانون مردم نه تنها مالكيت بلكه بايد مديريت سهام عدالت را نيز داشته باشند.
آيا نگراني از فروش سهام عدالت و حضور برخي سودجويان در دادوستد اين نوع سهام وجود دارد؟
آنچه كه از سوي مردم به عنوان سهام عدالت به فروش مي‌رسد سهام شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني است. حتي ورود يك شخص در ۱۰۰ درصد سهام يك شركت سرمايه‌گذاري استاني تاثير چنداني در شركت‌هاي حاضر در پرتفوليوي سهام عدالت ندارد. برخي‌ها اصرار دارند كه كسب سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون در اقتصاد كشور بايد از طريق سهام عدالت صورت گيرد. اين در حالي است كه فعاليت‌هاي بخش تعاون بايد پس از بسترسازي‌هاي مناسب گسترش يابد. تا مردم و فعالان اقتصادي در اين مسير جذب و موجبات افزايش سهم واقعي بخش تعاون در اقتصاد كل كشور شوند.
پس در نهايت شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي اين پيشنهادات شما را رد كرده است؟
كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و كارگروه‌هاي تخصصي آن تاكنون چندين جلسه براي بررسي اين موضوع تشكيل داده‌اند و در نهايت اميدواريم كه پيشنهاد كميسيون تخصصي شورا درخصوص شيوه پيشنهادي فرابورس و كانون مبني بر نحوه افزايش سرمايه شركت‌ها و همچنين اجراي قانون براي آزادسازي سهام عدالت، موجبات گشايش در امر سهام عدالت و امكان بهره‌مندي واقعي مشمولين از سهام واگذار شده، فراهم شود.
