به گزارش مشرق به نقل از مهر، بر اين اساس مصوب شد هيأت وزيران مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق کارکنان مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات کشوري (به نحوي که درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده هاي موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسري فوق العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا (حداکثر تا 50 درصد) و تعيين عيدي و پاداش شش ماهه (صرفا براي کارکناني که به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) است.
نمايندگان مجلس همچنين تاييد کردند تعيين موارد و سقف کمک‌هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم با رعايت ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري، از سوي هيأت وزيران به عنوان مرجع تعيين مي‌شود.
همچنين مصوب شد، مصوبات هيئت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتي است.
بر اين اساس نمايندگان مجلس تصويب کردند استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي کارکنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه يا جداول مربوط، موکول به تعيين مشاغل مذکور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
همچنين به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات کشوري بر اساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيئت وزيران مجاز است.
نمايندگان مجلس همچنين مصوب کردند که دولت مجاز است برنامه‌هاي جامع بيکاري کارکنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي را تصيوب و با استفاده از منابع دستگاه اجرايي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشارکت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجرا نمايند.
همچنين مقرر شد بکارگيري افراد در قالب قرارداد کار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پست‌هاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري ( به استثناء تمديد قراردادهاي قبلي) مجاز است.
در ادامه نمايندگان مجلس در بند الحاقي به ماده 52 لايحه برنامه پنجم دولت مقرر کردند که تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند 9 ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمي‌شود.
همچنين طبق اين مصوبه هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع است مگر در مورد فوق العاده خاص شرکت‌هاي دولتي و بانک ها و بيمه هاي مشمول ماده 4 قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشور که طبق دستور‌العمل مصوب کارگروهي مرکب از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري و بالاترين مقام دستگاه متقاضي اقدام مي‌شود.