سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- بازار مسکن در انتظار طرح‌های روی کاغذ

سرحدی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: هیچ کارشناسی پیش‌بینی نمی‌کند که با شرایط فعلی سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. واقعیت این است که هیچ زمینه و زیرساختی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال وجود ندارد.

امروزه التهاب بازار مسکن و افزایش قیمت، خانوارها را در تنگا قرار داده و تامین یک سقف را به معضل جدی برای آنها تبدیل کرده است. از یک سو افزایش سرسام‌آور هزینه‌های معیشت و از سوی دیگر دغدغه یک خانه حتی با کمترین امکانات، خواب را از چشمان خانوارها به خصوص کم‌درآمدها ربوده و حالا صاحبخانه شدن بیشتر شبیه به یک رویا شده است.

طی سال‌های گذشته بازار مسکن با شوک‌های بسیاری روبه‌رو بود و در پی افزایش قیمت در این حوزه، خرید و یا حتی اجاره مسکن برای بسیاری از خانوارها به چالشی مهم تبدیل شده است. هنگامی که درخصوص علت مشکلات پیش‏آمده و همچنین راه‌حل آن در بازار مسکن از کارشناسان و صاحب‌نظران پرسیده می‌شود، آنها علت را کمبود عرضه مسکن و راه‌حل مشکلات را افزایش عرضه می‌دانند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان استارت اجرای طرح مسکن ملی را راهی برای افزایش عرضه و حل مشکلات بازار مسکن می‌دانستند.

طرح مسکن ملی چه تاثیر در بازار مسکن خواهد داشت؟

طرح جهش مسکن ملی در سال گذشته از سوی دولت سیزدهم به وزارت راه و شهرسازی اعلام شد و اخیرا مرحله دوم ثبت‌نام در این طرح اجرا شده است. حالا باید پرسید که این طرح تا چه اندازه می‌تواند سبب تغییر و کنترل بازار مسکن شود؟ میثم مهرپور، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در این خصوص بیان کرده است: طرح جهش مسکن ایده‌ای بود که طبق آن تا چهار سال سالی یک میلیون مسکن ساخته شود. با این طرح، عرضه مسکن افزایش پیدا می‌کرد و با نزدیک کردن میزان عرضه و تقاضا احتمال کاهش قیمت بالا می‌رفت. اما دراین خصوص دو موضوع وجود دارد. یکی اینکه تا کنون که یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد متناسب با برنامه‎‌ها کاری پیش نرفته است. نکته بعدی این است که اگر سالی یک میلیون واحد ساخته شود، اما این واحدها متناسب با تقاضای متقاضیان نباشد، باز هم تا حدی زیادی نمی‌تواند روی قیمت اجاره‌بها تاثیر بگذارد. به‌طور مثال یک شهروند در تهران به خانه‌ای در خود مناطق این شهر نیاز دارد، اما واحدهای خالی عموما یا در اطراف شهر هستند یا در مناطقی واقع شده‌اند که قیمت آن بالا است و غالب شهروندان توان خرید و یا اجاره آن را ندارند. به‌ نظر می‌رسد طرح جهش مسکن با تقاضای جامعه در شهرهای بزرگ همخوان نیست.

طرحی که اجرا نشود تاثیری هم در بازار نخواهد داشت

احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن اما در پاسخ به این پرسش که طرح مسکن ملی تا چه اندازه می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد می‌گوید که زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن طرح مسکن ملی وجود ندارد، وقتی زیرساخت‌ها فراهم نیست چگونه می‌توان انتظار داشت که یک طرح بازار را تحت تاثیر قرار بدهد.

وی در این خصوص به ابتکار گفت:‌ مسکن ملی در ادامه طرح مسکن مهر است. تفاوت این دو طرح با یکدیگر در این بود که دولت احمدی‌نژاد درآمدهای سرشاری داشت و به راحتی از طریق بانک مرکزی و دست بردن در صندوق دولت توانست طرح مسکن مهر را با هزاران عیب و ایرادی که داشت عملیاتی کند، اما طرح مسکن ملی حتی عملیاتی هم نخواهد شد. چراکه امکانات اجرای آن وجود ندارد. دولت سرمایه‌ای در اختیار ندارد تا کار را شروع کند و این در حالی است که مردم هم توان قسط‌های سنگین طرح را ندارند.

سرحدی گفت: آنطور که گفته می‌شود ساخت مسکن ملی با تورم بازار پیش می‌رود و هربار با گران شدن مصالح قیمت بیشتری از متقاضیان دریافت می‌شود.

وی افزود: متاسفانه تمام صحبت‌ها تبلیغ بوده و طرح مسکن ملی عملیاتی نمی‌شود. هیچ کارشناسی پیش‌بینی نمی‌کند که با شرایط فعلی سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. واقعیت این است که هیچ زمینه و زیرساختی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال وجود ندارد.

این کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: اگر گفته می‌شد که قرار سالانه ۱۰۰ هزار واحد ساخته شود، این صحبت توجیه‌پذیر بود اما امکان ساخت سالی یک میلیون مسکن اصلا وجود ندارد. وقتی امکان اجرای یک طرح وجود ندارد چگونه می‌توان درمورد تاثیر آن بر بازار صحبت کرد.

بازار مسکن مسیر خود را طی می‌کند

سرحدی اظهار کرد: بازار مسکن مسیر خود را طی می‌کند و تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران هم کار خود را انجام می‌دهند در این میان فقط یکسری تبلیغاتی می‌شود که خروجی هم نخواهد داشت.

این کارشناس بازار مسکن گفت: اگر قرار است شرایط بازار را کنترل کنیم باید به دنبال طرح‌ها و برنامه‌هایی باشیم که چارچوب مشخصی دارند. باید برای ارائه یک طرح امکانات لازم در نظر گرفته شود، مطالعات دقیقی انجام شده باشد و کار کارشناسانه روی طرح‌ها انجام شود. اینکه بگوییم مردم مشکل مسکن دارند و حرف ساخت یک میلیون مسکن در یک سال را مطرح کنیم که مشکلی را حل نمی‌کند. این صحبت‌ها فقط در ظاهر شبیه به یک مُسکن بوده و در واقعیت چالش و مشکلات را حل نمی‌کند.

* اعتماد

- پیام افزایش نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۱

آمارها در فصل بهار ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تعداد جمعیت بیکار نسبت به فصل مشابه سال قبل بالغ بر ۱۰۷ هزار نفر افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و نرخ بیکاری با ۰.۴درصد افزایش به ۹.۲درصد رسیده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بیکاری به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار و اشتغال در اقتصاد ایران است. این در حالی است که نرخ بیکاری در ۹ استان نیز ارقام دورقمی ثبت کرده و حتی به ۱۵درصد نیز رسیده است.

 سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد افزایش تعداد بیکاران در بهار ۱۴۰۱ و وعده رییس‌جمهور برای ایجاد یک میلیون شغل در سال به اعتماد گفت: با توجه به مشکلات در ارتباطات خارجی و سیاست‌های داخلی موجود از همان ابتدا مشخص بود که وعده‌هایی که داده می‌شود، نشدنی است. در حال حاضر نیز سیاست‌ها به گونه‌ای است که نه در جهت حل مشکلات اقتصادی داخلی پیش رفته و نه در جهت عادی‌سازی روابط با کشورهای دیگر جهان اقدامی اساسی انجام گرفته است.  

افقه در مورد تاثیر افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزدها روی تعداد بیکاران تصریح کرد: در این افزایش ناگهانی بستر سود تولیدکننده در نظر گرفته نشد و هزینه‌های دیگر او نیز مغفول ماند و کاملا محرز بود که تولیدکننده در واکنش به این افزایش ناگهانی دستمزدها یا به سمت تکنیک‌های سرمایه برتر به جای کاربرتر برود که این موضوع موجب اخراج نیروی کار می‌شد یا اینکه کارخانه را تعطیل کند که عملا هر دوی این اقدمات منجر به اخراج نیروی کار می‌شد.

این اقتصاددان درخصوص راه‌حل برون‌رفت از این مشکل تصریح کرد: در این مسیر حتما باید بستر تولید فراهم شود، این در حالی است که هنوز عده‌ای از اقتصاددان کشور که معتقد به بازار آزاد هستند بر این باورند که بدون توجه به شرایط و ساختارهای ضد تولیدی حاکم بر تصمیمات کشور با فرمول‌های ساده‌انگارانه و ساده‌لوحانه اعم از دستکاری متغیرهای اقتصادی نقدینگی و نرخ بهره و... می‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.

او افزود: مهم‌ترین موضوع این است که مشکل تحریم‌ها حل شود که یا باید فکری برای احیای با برجام شود یا قرارداد جدیدی منعقد شود که منجر به لغو تحریم‌ها شود در غیر این صورت امیدی به بهبود این شرایط نیست و شاخص‌های اقتصادی نیز بدتر خواهند شد و باز هم با افزایش بیکاری و رشد تورم و کاهش سرمایه‌گذاری و... مواجه خواهیم شد.

عدم امنیت شغلی بیکاری را افزایش می‌دهد

حسین حبیبی، رییس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در مورد افزایش تعداد بیکاران در بهار ۱۴۰۱ و عدم موفقیت دولت سیزدهم در این خصوص به اعتماد گفت: عمده‌ترین دلیل در این خصوص عدم امنیت شغلی است و اینکه کارفرمایان به خودشان این اجازه را می‌دهند تا کارگران را از کار بیکار کنند یا اینکه به هر طریقی کارشان را محدود کنند تا حقوق و دستمزد و بیمه کمتری بپردازند.

حبیبی تصریح کرد: با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بخش کالا و خدمات کارگاه‌ها دیگر توانایی ادامه مسیر و انجام کارها را ندارند و بالطبع مواد اولیه هم گران می‌شود و کارفرماها هم سعی در مدیریت هزینه‌های خود می‌کنند که یکی از آنها تعدیل نیرو است.رییس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم هر روز افت ، افزود: همین موضوع باعث شده تا کالاها روی دست کارفرماها باقی بماند و آنها چاره‌ای جز محدود کردن کارگران نداشته باشند.

افزایش قیمت‌ها قاچاق را کاهش نمی‌دهد

او افزود: برخلاف این موضوع که برخی بر این باورند که این افزایش قیمت‌ها می‌تواند منجر به کاهش قاچاق در کشور شود، بنده معتقدم که این موضوع هیچ ارتباطی به بحث قاچاق ندارد زیرا اصلا این موضوع تایید نشده است. رییس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در صورتی که نرخ مواد اولیه در سطحی معقول قرار گیرد و دستمزدها هم افزایش پیدا کنند قدرت خرید مردم هم بیش از تقاضا خواهد شد که گردش اقتصادی را هم به همره دارد و طبعا کارگاه‌ها هم چرخ‌شان به گردش در می‌آید و ما شاهد جذب نیرو خواهیم بود نه کاهش آن و گسترش بیکاری.

حبیبی در واکنش به ایجاد یک میلیون شغل در سال که رییس‌جمهور وعده آن را داده بود، تصریح کرد: باتوجه به گرانی‌های کنونی در بخش کالا و خدمات بعید است به این میزان از شغلی که وعده داده شده دست پیدا کنیم.

افزایش تورم دستوری است

او در مورد تاثیر افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزدها بر رشد بیکاری نیز گفت: این ادعا را صحیح نمی‌دانم اینکه اعلام شده در فصل بهار ۱۰۷ هزار نیرو از کار بیکار شده‌اند باید دید در کدام بخش‌ها مشغول فعالیت بوده‌اند و هر زمان که تفکیک آن اعلام شد، می‌توان این ادعا را داشت که آیا این افراد از آن دست از کارگران بوده‌اند که مشمول این افزایش دستمزد می‌شدند یا خیر.

رییس سابق هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: افزایش تورم در جامعه دستوری است و براساس تئوری‌های جهانی این تورم از سوی دولت‌ها ایجاد می‌شود اما اینکه آن را به افزایش دستمزدها نسبت دهند قابل پذیرش نیست.

* ایران

- پارک ۵۶۸۰ هزار میلیارد تومان در بانک‌ها

بررسی مانده سپرده‌های بانکی طی سال‌های اخیر حاکی از رشد قابل توجه آن است. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مانده کل سپرده‌ها در اردیبهشت‌ماه امسال بیش از ۵۶۸۱ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۳۵ درصد و نسبت به پایان سال قبل ۲.۷ درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳۰ هزار و ۷۳۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۵۱ هزار میلیارد ریال است.

هرچند میزان رشد سپرده‌های بانکی در اردیبهشت ماه امسال به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است، اما بررسی یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که درتمام این ماه‌ها رشد مانده سپرده‌های بانکی بیش از ۴۰ درصد بوده است.

رشد ۱۰۰ درصدی سپرده‌های بانکی

ظرف دو سال

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، مانده سپرده‌های بانکی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۰۰ درصد (۹۸.۸ درصد) رشد کرده است. درحالی که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ مانده سپرده‌های بانکی ۲۸۵۷ هزار میلیارد تومان بوده این رقم با رشد ۲۸۲۴ هزار میلیارد تومانی به بیش از ۵۶۸۱ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال‌جاری رسیده است.

در یک‌سال اخیر نیز با افزایش ۱۴۷۲ هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌ها مواجه هستیم به طوری که رقم سپرده‌های بانکی از ۴۲۰۹ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت سال گذشته به ۵۶۸۱ هزار میلیارد تومان در دومین ماه سال‌جاری افزایش یافته است. گفتنی است دراردیبهشت سال گذشته مانده سپرده‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴۷.۳ درصدی روبه‌رو شده است.

در خرداد ماه سال گذشته نیز مانده سپرده‌ها با رشد ۴۷.۱ درصدی به بیش از ۴۳۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است رقمی که در تیرماه این سال به ۴۴۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۴۴.۸ درصدی آن است. درمرداد و شهریور سال گذشته نیز مانده سپرده‌ها به ترتیب ۴۶.۷ و ۴۶.۶ درصد رشد داشته و به ۴۶۸۳ هزار میلیارد تومان در انتهای شهریور ماه رسیده است. با تداوم این آهنگ رشد در مهر و آبان که به ترتیب مانده سپرده‌ها ۴۵ و ۴۳.۸ درصد بیشتر شده است، در نهایت درآذرماه پارسال رقم مانده سپرده‌های بانکی از مرز ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و در آخرین ماه سال گذشته به ۵۵۳۱ هزار میلیارد تومان دست پیدا کرده است. درنخستین ماه سال‌جاری نیز مانده سپرده‌های بانکی عدد ۵۵۳۹ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

دلایل جذابیت بازار پول

همواره بازارها برای جذب نقدینگی و سرمایه با هم رقابت دارند. در این میان سپرده‌های بانکی به دلیل اینکه عمدتاً به غیر از برخی از سنوات با نرخ بهره منفی مواجه بوده است، در انتهای لیست گزینه سرمایه‌گذاران قرار داشته است.

البته برخی از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز این بازار را که سود تضمین شده و بی‌خطری دارد ترجیح می‌دهند. با این حال بخشی از سرمایه‌گذاران به نسبت بازدهی که سایر بازارهای سرمایه‌گذاری دارند به این بازارها مراجعه می‌کنند. بر همین اساس طی سالیان گذشته بورس، ارز، طلا و مسکن جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران داشته است. اما با افت شدید رونق در بازار سرمایه و افزایش روزهای منفی بورس در کنار افزایش ریسک بازار ارز، اکنون سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

با این حال پارک شدن نقدینگی در بانک‌ها به معنای باقی ماندن همیشگی آن نیست و در صورتی که بازاری با بازدهی بیشتر و ریسک معقولی نمود پیدا کند، لاجرم بخشی از سپرده‌های بانکی مهاجرت خواهد کرد.

مهمترین دلیل رشد مانده سپرده‌های بانکی به رشد حجم نقدینگی برمی گردد که طی سال‌های اخیر تحت تأثیر سیاست‌های پولی با افزایش قابل توجهی همراه شده است. هرچند به دلیل بالا بودن نرخ تورم و فاصله آن با نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاران درواقع نرخ بهره منفی دریافت می‌کنند، اما رکود و همچنین زیان سایر بازارهای سرمایه‌گذاری موجب شده تا بازارپول جذاب‌ترین گزینه پیش روی سرمایه‌گذاران کم‌ریسک باشد.

درحالی که در سال‌های گذشته بازار سرمایه با رونق زیادی همراه بود و بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را به سمت خود جذب کرده بود، اما به علت ریسک‌های موجود دراین بازار نه تنها بازار سهام از بازده مناسبی برخوردار نیست بلکه سهامداران با زیان همراه شده‌اند. در سایر بازارها مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز نیز شرایط مناسبی برای جذب سرمایه وجود ندارد. در بازار مسکن علاوه بر این که به نقدینگی کلانی نیاز است، نقدشوندگی پایین این بازار باعث شده تا سرمایه‌گذاران معدودی وارد آن شوند. در بازار ارز نیز اجرای محدودیت‌های مقرراتی از جمله قرارگرفتن معاملات و نگهداری ارز بدون منشأ مشخص به عنوان قاچاق، ریسک ورود به این بازار را افزایش داده است. طی سال‌های گذشته دوره‌های مشابهی با آنچه اکنون با آن روبه‌رو هستیم وجود داشته و گاه تکرار می‌شود. برای مثال در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ با چنین شرایطی مواجه بودیم و بازار پول و سپرده‌گذاری بانکی جذاب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد.

هم‌اکنون بخش عمده‌ای از سرمایه مردم در قالب سپرده وارد بازار پول شده است تا پس از تغییر شرایط و خروج احتمالی بازارها از رکود به صورت پول هوشمند وارد این بازارها شود. ورود این حجم از نقدینگی به شبکه بانکی می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. درصورتی که شبکه بانکی بتواند این نقدینگی را به سمت تولید و بخش مولد اقتصاد هدایت کند به طور قطع آثار خوبی دارد، اما طی سال‌های گذشته شبکه بانکی خود به عنوان یکی از بخش‌هایی که موجب انحراف نقدینگی شده عمل کرده است.  

رشد سپرده‌های بانکی طی سال‌های اخیر خبرمثبتی است منوط به اینکه شبکه بانکی بتواند ازاین سرمایه درجهت تأمین مالی تولید استفاده کند تا با تزریق نقدینگی به بخش‌های مولد اقتصاد، بازدهی مناسبی برای اقتصاد ملی پدیدار شود. درواقع می‌توان گفت که رشد سپرده‌های بانکی به مثابه یک شمشیر دولبه است. ازیک سو جذب این میزان از نقدینگی توسط شبکه بانکی نکته مثبتی است که می‌تواند با هدایت آن به سمت بخش‌های مولد، اقتصاد ملی را یاری کند. این درحالی است که هم‌اکنون یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید تأمین مالی و سرمایه درگردش است.

اما درلبه دیگر این شمشیر و درصورتی که نقدینگی جذب شده وارد بخش تولید نشود، به خلق پول بیشتر، رشد پایه پولی و در نهایت تورم منجر خواهد شد. بنابراین نحوه سیاستگذاری بانک مرکزی و شبکه بانکی در هدایت سپرده‌های بانکی اهمیت زیادی دارد. به‌طور معمول در شرایط تورمی، مردم تلاشص می‌کنند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. برهمین اساس وارد بازارهای سرمایه‌گذاری مانند بازار دارایی‌ها یا بازارسرمایه می‌شوند. اما به دلیل رکودی که در این بازارها مانند سهام، طلا، ارز و مسکن وجود دارد، سرمایه‌ها به سمت بازارپول حرکت کرده است.

بدین ترتیب با وجود اینکه نرخ سود بانکی سپرده‌های بانکی از نرخ تورم کمتر است و درواقع سپرده‌گذاران نرخ بهره منفی دریافت می‌کنند، ولی به علت رکود سایر بازارها و ریسک پایین سپرده‌های بانکی، سرمایه گذاران این بازار را انتخاب کرده‌اند.

- جای خالی نظارت در بازار تخم‌مرغ

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار اخباری مبنی بر رسیدن قیمت هر شانه تخم مرغ در برخی مناطق به ٩٧ تا ١٠٠ هزار تومان کرده‌اند درحالی که تولیدکنندگان هر کیلو تخم مرغ را با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از این ارقام و بعضاً حتی کمتر از نرخ مصوب کیلویی ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسانند.

درحالی که حضور دلالان و گرانفروشان در این شرایط باعث شده قیمت تخم مرغ افزایش پیدا کند که هم مصرف‌کننده را مجبور به خرید با قیمت‌های بالا کرده است و هم از این ارقام هیچ سودی به جیب تولیدکنندگان نمی‌رود.

در شرایط فعلی که دلالان و واسطه گران اقدام به عرضه تخم مرغ با قیمت‌های غیرمنطقی می‌کنند، جای خالی نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تعزیرات و سازمان بازرسی مشهود است که منفعلانه بالا رفتن قیمت‌ها را توسط دلالان نظاره می‌کنند اما به طور قاطع پیگیر این موضوع نمی‌شوند.

حمید کاشانی رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن در گفت‌وگو با ایران درباره گرانی تخم مرغ و رسیدن هر شانه تا مرز ۱۰۰ هزار تومان گفت: قیمتی که دولت برای هر شانه تخم مرغ اعلام کرده برای شانه یک کیلو و ۹۰۰ گرمی ۷۶ هزار تومان و برای شانه ۲ کیلویی ۸۰ هزار تومان است که باید به دست مصرف کننده برسد و چنانچه بیش از این ارقام فروخته شود گرانفروشی و تخلف رخ داده است زیرا در حال حاضر تولیدکنندگان تخم مرغ با ارقام بسیار کمتری، محصول خود را به فروش می‌رسانند و فروش هر شانه تخم مرغ به قیمت ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به طور قطع گرانفروشی است.

فروش تخم‌مرغ کمتر از قیمت مصوب دولتی

کاشانی با اشاره به نرخ‌های تعیین شده دولتی برای فروش تخم مرغ از در مرغداری گفت: قیمت مصوب برای فروش هر کیلو تخم مرغ از در مرغداری‌ها ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است که این مقدار ۱۵ هزار تومان در هر کیلو برای تولیدکننده با زیان همراه است ولی تولیدکنندگان پذیرفته‌اند که بعد از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و برای عبور از این شرایط‌ گذرا تا شهریورماه با ضرر تولید کنند.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با تأکید بر اینکه شرایط برای تولیدکنندگان باید تداوم در پایداری تولید را به همراه داشته باشد، افزود: تولیدکنندگان در هیچ زمانی راضی به گران شدن کالای خود نیستند چون با گران شدن محصول، توان خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تولیدکننده باز هم متضرر می‌شود. تولیدکنندگان هرگز از بالا رفتن قیمت تخم مرغ استقبال نمی‌کنند زیرا تقاضا را کاهش می‌دهد.

کاشانی تصریح کرد: تولیدکنندگان تخم مرغ می‌توانند یک تا دو ماه یارانه برای محصول خود را تقبل کنند اما بعد از آن دولت باید تدبیری برای بهبود شرایط درنظر بگیرد و به عنوان مثال از طریق کالابرگ یا یارانه نقدی از مصرف‌کنندگان حمایت کند تا تقاضای خرید کاهش نیابد.

مازاد تخم‌مرغ در کشور

کاشانی با اشاره به اینکه در کشور مازاد تخم مرغ وجود دارد، افزود: امسال شرایط بسیار خوبی برای تولید تخم مرغ داشته‌ایم و هم ذخیره مناسبی از آن در کشور داریم به همین علت هم نمی‌توان کمبود تخم مرغ را بهانه‌ای برای گرانفروشی مطرح کرد.

وی تصریح کرد: اگرچه ما توانستیم مازاد مناسبی از تخم مرغ داشته باشیم اما این موضوع به شرطی است که گله‌های تولید تخم مرغ از فرایند تولید خارج نشوند و متضرر ماندن تولیدکنندگان تداوم نداشته باشد و قیمت‌های واقعی محصول اعلام شود. این در حالی است که اکنون تعدادی از مرغداران گله‌های تولید خود را حذف کرده‌اند زیرا امکان تداوم فعالیت برای آنها وجود نداشته است.

ضرورت واقعی‌سازی قیمت‌ها

کاشانی بیان کرد: دولت باید اقدام به واقعی‌سازی قیمت‌ها کند تا از این طریق از تولیدکنندگان حمایت شود. تعدادی از تولیدکنندگان اکنون با قیمت‌های پایین‌تر از مصوب دولتی، محصول خود را عرضه می‌کنند و این ارقام تا ۳۲ و ۳۳ هزار تومان در هر کیلو می‌رسد. تولیدکنندگان ما طی دو ماه گذشته به طور میانگین هر کیلو تخم مرغ را با قیمت ۲۷ هزار تومان هم به فروش رسانده‌اند که این موضوع به علت مازاد تولید و کاهش مصرف بوده است.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران میهن در پایان تصریح کرد: اگر تولیدکننده هر کیلو تخم مرغ را ۳۲ هزار تومان از در مرغداری به فروش می‌رساند، با درنظر گرفتن هزینه‌های حمل و نقل، رسیدن هر شانه تخم مرغ به ۱۰۰ هزار تومان گرانفروشی محسوب می‌شود که نیازمند پیگیری نهادهای نظارتی و برخورد آنها با گرانفروشان است.

- سود شرکت‌های بورسی از ۱۹۳ هزار میلیارد تومان گذشت

در جریان معاملات روز دوشنبه، روند خروج پول حقیقی از معاملات سهام برای هجدهمین روز متوالی ادامه یافت تا با ۶۷۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی در این روز، مجموع پول‌های خارج شده از ابتدای تیرماه به عدد ۵ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان برسد.

روند خروج پول حقیقی که از اواسط سال ۱۳۹۹ در بازار ادامه داشت در روزهای گذشته درحالی تداوم می‌یابد که با انتشار گزارش‌های عملکرد شرکت‌های بورسی در فصل بهار و افزایش ارزش فروش و تولیدات آنها به نظر می‌رسد روند سودسازی شرکت‌ها در دوره‌های پیش رو بهبود یابد و سهام این شرکت‌ها بتواند بازدهی مناسبی را برای سهامداران به ارمغان آورد.

همچنین آمار سودسازی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که ارزش سودهای خالص شناسایی شده در بورس به حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین رشد فصلی را در سال‌های اخیر به ثبت رسانده است. با وجود این در این مقطع سهامداران برای معاملات بیشتر سهام در بازار تمایلی از خود نشان نمی‌دهند و درحال خارج کردن سرمایه‌هایشان از این معاملات هستند.

مقصد پول‌های خارج شده از روند معاملات سهام کجاست؟

مشخصاً پول‌هایی که به انگیزه سرمایه‌گذاری به یک بازار ورود می‌کنند، در صورت تغییر شرایط سایر بازارها و بهبود نسبت‌های ریسک به بازدهی در بازارهای موازی، به آن بازارها انتقال می‌یابند تا بتوانند سودهای مناسب‌تری را از سرمایه‌گذاری‌های خود به دست آورند. بازار سهام نیز در ماه‌های گذشته از این قاعده مستثنا نبوده و سهامداران در مقاطعی که انتظار دارند از بازار سهام بازدهی بیشتری به دست آورند به این بازار ورود و در صورت کاهش جذابیت سهام، از این معاملات خارج می‌شوند. کارشناسان معمولاً برای پول‌های خارج شده از بازار ۴مقصد (بازارهای سکه و ارز، سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت و سپرده‌های کالایی) متصور می‌شوند که در ادامه به بررسی اجمالی وضعیت این بازارها در روزهای گذشته می‌پردازیم.

بازار اولی که در این خصوص مورد بررسی قرار می‌گیرد، بازارهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانند سپرده بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. آمارها نشان می‌دهد که سپرده‌های بانکی در ماه‌های اخیر به افزایش قابل توجهی رسیده است به نحوی که رشد مانده سپرده‌های بانکی در پایان اردیبهشت ماه ۳۵ درصد افزایش داشته و به بالای ۵۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرفی آمار مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که سازوکاری مشابه سپرده‌گذاری در بانک دارد نیز ورود پول به این صندوق‌ها را نشان می‌دهد. این صندوق‌ها که واحدهای آنها در بازار سهام قابل معامله است، به عنوان یکی از گزینه‌های سهامداران برای حفظ بازدهی سرمایه‌گذاری‌هایشان در روزهای نزولی بازار شناخته می‌شود. آمار معاملاتی این صندوق‌ها نشان می‌دهد که حقیقی‌های بازار از ابتدای تیر ماه در حدود ۸۱۲میلیارد تومان پول جدید به این صندوق‌ها وارد کرده‌اند و مجموع سرمایه‌گذاری‌های خود در این صندوق‌ها را افزایش داده‌اند.

دومین بازاری که در این روزها جایگزین معاملات سهام در بازار شده است، ابزارهای مبتنی بر کالا و صندوق‌های کالایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا یا انواع گواهی‌های سپرده کالایی است. این ابزار که این روزها توسط سرمایه‌گذاران مورد توجه قرار گرفته است به دلیل مزایای قابل توجهی که نسبت به انجام معاملات در بازارهای سنتی دارد درحال جایگزینی با معاملات فیزیکی است. آمار نشان می‌دهد از ابتدای سال‌جاری روند معاملات این اوراق در بازار همواره درحال افزایش بوده و در تیر ماه میانگین حجم معاملات این اوراق در حدود ۲۵درصد نسبت به حجم معاملات ۲۰۰روزه افزایش یافته است.

بازار سومی که می‌تواند مقصد پول‌های خارج شده از معاملات سهام باشد، بازار ارز و سکه است. این بازار سنتی که در ایران همواره حجم قابل توجهی از سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کرده است در روزهای گذشته نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و بخشی از پول‌های خارج شده از دیگر بازارها را به خود جذب کرده است. این روند اما از نظر کارشناسان با توجه به آمار جدید بانک مرکزی در خصوص کاهش رشد پایه پولی و کاهش انتظارات تورمی در بازار ارز و روند روبه کاهش قیمت طلای جهانی در بازار طلا، تداوم نخواهد داشت و پول‌هایی که به انگیزه نوسان‌گیری از قیمت‌های مقطعی به این بازارها وارد شده‌اند این بازارها را به مقصد سایر بازارها ترک خواهند کرد.

افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و تأثیرات آن بر بازار سهام

نرخ بهره بین‌بانکی که از ابتدای سال‌جاری یک روند رو به رشد را طی می‌کند در هفته گذشته، ۰.۱درصد دیگر افزایش یافت و بار دیگر به آستانه عدد ۲۱ درصد رسید. در مفاهیم بازارهای مالی، افزایش نرخ بهره بانکی رابطه معکوسی با رشد بازار سرمایه دارد زیرا افزایش نرخ بهره منجر به افزایش هزینه فرصت، کاهش ارزندگی سهام به دلیل فزونی نرخ تنزیل و همچنین کاهش انگیزه سفته‌بازی در بازارهای مالی می‌شود، اما آیا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌تواند بر روند معاملات در بازار سهام نیز تأثیرگذار باشد؟

در این خصوص برخی از کارشناسان تبعات نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بهره بانکی را یکی می­‌دانند و بیان می‌دارند که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی در نهایت بر نرخ بهره بانکی نیز تأثیرگذار خواهد بود و افزایش نرخ بهره بانکی در آینده می‌تواند اثر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد از این‌رو این کارشناسان با نگاهی پیش‌نگرانه، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را برای بازار سرمایه مخرب می‌دانند، اما باید توجه داشت تا زمانی که نرخ بهره بین‌بانکی بر نرخ سپره‌گذاری و اعطای تسهیلات، اضافه برداشت بانک مرکزی و افزایش پایه پولی اثری نداشته باشد، اثر واقعی آن بر بازار سرمایه به صورت نامحسوس و کاملاً غیرمستقیم خواهد بود.

* تعادل

- دلال‌بازی در بازار بی‌مشتری خودرو

بازار خرید و فروش خودرو نسبت به هفته گذشته با تغییراتی در قیمت انواع خودروهای داخلی همراه است. رصد بازار خودرو نشان می‌دهد، برخی از محصولات مانند پژو ۲۰۶ تیپ پنج با کاهش ۵ میلیون تومانی و برخی از محصولات مانند پراید ۱۳۲ با افزایش ۳ میلیون تومانی قیمت‌ها مواجه شده است. البته همچنان در بازار خرید و فروش زیادی انجام نمی‌شود و همه در حالت انتظار قرار دارند. نه خبری از تأیید آیین نامه واردات خودرو هست و نه احیای برجام. دو موضوعی که بازار را بلاتکلیف گذاشته است. در این شرایط فروشندگان بیشتر ترجیح می‌دهند خودرو را نگه داشته تا تکلیف بازار مشخص شود، آن دسته از مشتریانی که خواستار خرید خودرو هستند نیز باید با چانه‌زنی بسیار خودروی دلخواه خود را آن هم با قیمت مناسب خریداری کنند البته این در شرایطی است که فروشنده حاضر به معامله باشد. البته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تقاضای بالا در بازار خودرو را کاذب و به قصد سرمایه‌گذاری عنوان کرده و طبق آماری که ارایه کرده، میلیون‌ها نفر در کشور خرید و فروش خودرو انجام می‌دهند اما آماری که اتحادیه دارد حدود ۹ هزار نفر است؛ که به گفته او این یعنی دلال‌بازی در بازار خودرو.

 رصد قیمتی بازار خودرو

رصد بازار خودرو در روزگذشته نشان می‌دهد، سمند ال ایکس با قیمت ۳۰۹ میلیون تومان، سمندای اف‌سون با قیمت ۳۵۶ میلیون تومان، دنا پلاس ۴۹۱ میلیون تومان و دنا پلاس توربو اتوماتیک ۵۰۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. علاوه بر این پژو پارس با قیمت ۳۱۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۹۲ میلیون تومان، رانا ال ایکس ۲۵۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۵ تیپ دو با قیمت ۱۰۲ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۳۵۱ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. در محصولات سایپا نیز پراید ۱۱۱ با قیمت ۲۰۵ میلیون تومان، تیبا با قیمت ۲۰۲ میلیون تومان، تیبا دو با قیمت ۲۰۸ میلیون تومان ساینا با قیمت ۲۱۲ میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای ۲۱۱ میلیون تومان و شاهین با قیمت ۳۷۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

از سوی دیگر، بررسی روند دوهفته اخیر قیمت خودرو در بازار نشان می‌دهد، در این مدت سه خودرو شاهین ، دنا معمولی و رانا پلاس افت بیش از ۵ میلیون تومانی در بازار داشتند. به گفته فعالان بازار خودرو افت قیمت خودرو در این مدت به مذاکرات و خبرهای دوحه گره خورده است. هرچند در این مدت با رشد نرخ دلار در بازار روبرو بودیم، اما بسیاری از خودروها در مقابل این رشد استقامت کردند و این امر موجب شد تا در کنار رشد قیمت برخی خودروها شاهد افتی تا ۹ میلیون تومان در بازار باشند. براساس ارزیابی بازار در نیمه تیرماه شاهین افتی ۹ میلیون تومانی در بازار داشت و قیمت آن از ۳۷۹ میلیون تومان به ۳۷۰ میلیون تومان رسید. دنا معمولی نیز در این مدت افت ۷ میلیونی را تجربه کرد و قیمت آن از ۳۹۹ میلیون تومان در بازار به ۳۹۲ میلیون تومان رسید. اما براساس ارزیابی صورت گرفته رانا پلاس در این مدت افتی ۶ میلیونی داشت و با این شرایط قیمت آن از ۳۰۸ میلیون تومان به ۳۰۲ میلیون رسید.

 تشریح آخرین وضعیت بازار خودرو

سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران با اعلام وجود ثبات نسبی در بازار خودرو در پیش‌بینی آینده این بازار با اعلام آزادسازی واردات خودرو گفته است: خبر واردات خودرو وعدم نوسانات ارزی از دلایل وجود ثبات نسبی حاکم بر بازار خودرو است. موضوع دیگری که در این میان حائز اهمیت است، اینکه عرضه خودرو متناسب با تقاضا نیست، در عرضه محدودیت‌هایی هست و همین موضوع باعث شده تا قیمت خودرو از درب کارخانه تا به دست مصرف‌کننده در بازار آزاد برسد افزایش داشته باشد. بنابراین تولید خودرو در شرایط فعلی کشور جوابگوی نیاز بازار نیست؛ چراکه نیاز خودرو در کشورسالانه یک میلیون و هزار ۵۰۰خودرو است اگر این نیاز تأمین شود فاصله قیمت نخواهیم داشت؛ هر جا عرضه کم باشد دلال بازی و اختلاف قیمت ایجاد می‌شود. در تمام دنیا خودروهای با عمر ۵ سال اسقاط می‌شوند ولی در خیابان‌های کشور ما خودروی ۳۰ سال پیش همچنان دیده می‌شود. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران معتقد است اگر واردات آزاد شود تأثیرات مثبتی بر بازار خودروخواهد داشت و بازار خودرو درگیر بازی دلالان و سودجویان نمی‌شود. هر بازاری نیازی دارد که تقاضا از طریق تولید یا واردات تأمین می‌شود در غیر این صورت شاهد درگیری قیمت و دلال بازی خواهد شد. این فعال بازار خودرو با ارزیابی رفتار متقاضیان ثبت نام خودرو به ایلنا گفته است: وقتی برای ۱۰ هزار خودرو ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند یعنی تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بازار به دلایل نوسانات ارزی و سوددهی صد درصدی بیشتر از دیگر بازارهاست که خود ناشی از عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضاست. بر همین اساس، زمانی که عرضه کافی باشد نهایت اختلاف قیمت فروش کارخانه و مصرف‌کننده بازار آزاد با اختلاف۵۰۰ هزار تومان است چنانچه در سال ۹۶پژو پارس که ۳۵ میلیون فروخته می‌شد با اختلاف قیمت ۵۰۰ هزار تومان نهایت پایین‌تر فروخته می‌شد و الان با اختلاف قیمتی ۱۵۰ میلیونی در بازارخرید و فروش می‌شود. او در رابطه با تقاضای بالا در بازار خودرو گفت: این میزان تقاضا در بازار خودرو کاذب و به قصد سرمایه‌گذاری است در حال حاضر اغلب کسانی که در بازار خودرو خرید می‌کنند مصرف‌کننده واقعی هستند. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در انتقاد به وجود واسطه‌های غیر رسمی خرید و فروش خودرو نیز عنوان کرده که میلیون‌ها نفر در کشور خرید و فروش خودرو انجام می‌دهند اما آماری که اتحادیه دارد حدود ۹ هزار نفر است و این یعنی دلال بازی در بازار خودرو؛ طبق تعریف قانون تجارت نمایشگاه‌داران وظایف و میزان سود دریافتی مشخص دارند و نقشی هم در بازار و تعیین قیمت‌ها ندارند.

 پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

این تحلیل‌ها در حالی مطرح می‌شود که با واردات خودروهای خارجی و بیشتر شدن گزینه‌های انتخابی برای مصرف‌کننده واقعی، بازار خودروهای داخلی ثبات خواهد یافت چنانچه مصرف‌کننده‌ها درپی کالای با کیفیت با شرایط واگذاری مناسب هستند و اگر خودروهای وارداتی با شرایط بهتری نسبت به خودروهای داخلی واگذار شوند بازار تغییر رفتار خواهد داشت و به آن سو می‌رود اگر خودروهای وارداتی ارزان و مطابق سلیقه مردم و مصرف‌کننده باشد فاصله قیمتی خودروهای داخلی از ۱۰۰ درصد به ۵ درصد کاهش می‌یاید. اما آنچه مشخص است اینکه در حال حاضر بین عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور تعادل برقرار نیست. رکود بر بازار حاکم است و هیچ خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد این روند در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد. از سوی دیگر، با به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه و همچنین مذاکرات وین به نظر می‌رسد قیمت خودرو در بازار با افزایش نوسان همراه باشد. البته حتی اگر افزایشی در کار نباشد، شاهد کاهش قیمت نیز نخواهیم بود. بازار خودرو در حال حاضر یک بازار دلاری است. اگر فروشنده دلار را افزایشی ببیند، خودروی خود را به قیمت بالاتری به فروش می‌رساند.

* جوان

- مالیات ابرازی طلافروشان از برخی کارگران کمتر است!

در حالی که همه می‌دانند صاحبان مشاغلی، چون طلافروشی، پزشکان و دندانپزشک‌ها درآمدی به مراتب بالاتر از درآمد کارگران دارند، اما بررسی سرانه مالیات ابرازی آن‌ها نشان می‌دهد مالیات پرداختی‌شان گاه از برخی کارگران نیز کمتر است، به طور نمونه سرانه مالیاتی ابرازی واحد طلافروشی تنها ۶ میلیون تومان است، در صورتی که مالیات پرداختی برخی کارگران در سال از واحد طلافروشی نیز بیشتر است.

اگر تولید ناخالص داخلی ایران را ۷ هزارهزارمیلیارد تومان در نظر بگیریم، باید بدانیم که مالیات ۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی برای این اقتصاد نباید رقم زیادی به شمار بیاید، چه بسا آنکه اقتصاد ایران این قابلیت را دارد که کل بودجه هزارهزارمیلیارد تومانی عمومی دولت را نیز به سادگی تأمین کند، منتها نه از مسیر فشار نامتعارف به مؤدیان مالیاتی بلکه با افزایش پهنه و پایه‌های مالیاتی.

اقتصاد ایران آنقدر مواهب دارد که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور و همچنین اتباع خارجی نیز روزی‌شان را از اقتصاد ایران تأمین می‌کنند و بسیاری از اشخاصی که جزو دهک‌های بالای درآمدی و با دارایی‌های قابل ملاحظه هستند از همین اقتصاد تأمین مالی می‌شوند.

با توجه به توضیح فوق و اشاره به این موضوع که گاه برخی کشورها سهم درآمدهای مالیاتی خود را معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی ارتقا داده‌اند، باید گفت دولت در اقتصاد ایران به جهت آنکه طی دهه‌های گذشته عمده درآمد خود را از محل فروش سرمایه‌هایی، چون نفت تأمین می‌کرده است تاکنون به شکل تخصصی جهت تأمین درآمد به حوزه اخذ مالیات از دارایی و درآمد اشخاص ورود مناسب نداشته است.

با رؤیت رقم مالیات اظهاری و ابرازی برخی مشاغل به سادگی می‌توان متوجه شد برخی استفاده‌کنندگان از مواهب اقتصاد ایران نمی‌خواهند مالیات حقه دولت را پرداخت کنند، حال آنکه با زحمت کل دارایی و درآمد سرشار خود را از قبل اقتصاد ایران و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به دست آورده‌اند.

به نظر می‌رسد دولت باید برای اصناف و صاحبان مشاغل کلاس‌های آموزشی برگزار کند که ارائه خدمات مختلف به جامعه هزینه دارد و دولت‌ها مجبورند برای نگهداری، توسعه و ارتقای زیرساخت‌ها کلی هزینه کنند، حال آنکه بهترین منبع درآمد برای دولت‌ها همین مالیات به شمار می‌رود.

شاید دولت‌ها تاکنون و پیش از تحریم‌ها عموماً درآمدهای خود را از محل فروش دارایی‌هایی، چون نفت تأمین کرده باشند، اما نوسان قیمت جهانی نفت و مسائلی، چون تحریم به طور کل رفاه جامعه و دخل و خرج دولت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اگر بخواهد به جهت تأمین بودجه از محل استقراض نیز تأمین مالی انجام گیرد، نتیجه آن می‌شود که تورم و کاهش ارزش پول ملی در جامعه نابسامانی ایجاد می‌کند، از این رو باید پذیرفت که اشخاص حقیقی و حقوقی باید به نسبت برخورداری از مواهب اقتصاد ایران مالیات حقه دولت را پرداخت کنند تا دولت علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری خود هزینه‌های عمرانی را نیز پوشش دهد و برای رفع فقر در جامعه نیز پرداخت‌های بلاعوض به نیازمندان داشته باشد.

بی‌پرده باید عنوان داشت که فرار از مالیات در بخشی از جامعه به عنوان یک زرنگی به شمار می‌رود و شخصی که از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کند، تصور می‌کند نه تنها خطایی مرتکب نشده بلکه به دولت پول زور نداده است، در صورتی که فرار مالیاتی در حقیقت یک اجحاف در حق کل جامعه پرداخت‌کننده مالیات به شمار می‌رود، زیرا کافی است تصور کنیم یک کارگر پیش از دریافت حقوق مالیاتش را پرداخت کرده است، ولی یک شخصی که درآمدی به مراتب بالاتر از درآمد دولت دارد، مالیات پرداخت نکرده است و از زیرساخت‌هایی استفاده می‌کند که هزینه این زیرساخت‌ها از محل مالیات‌های پرداختی توسط جامعه تأمین شده است.

شواهد نشان می‌دهد دارایی و درآمد زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد که آنطور که انتظار می‌رود مالیات از آن‌ها اخذ نمی‌شود، حال آنکه دولت در شرایطی وجود دارد که مشکلاتش با اخذ همین مالیات‌ها برطرف می‌شود و در عوض نیز با تأمین مالی صحیح دولت از محل مالیات‌ها، دیگر تأمین مالی از کانال‌های تورم‌آفرین قطع می‌شود و هم تورم در اقتصاد کنترل می‌شود و هم اینکه دولت همه هم و غمش را روی حل مسائل اقتصاد متمرکز می‌کند نه اینکه هر چهار هفته یک بار به فکر تأمین حقوق و دستمزد میلیون‌ها نیروی کار و بازنشسته و مستمری‌بگیر باشد.

برای بسط عدالت در حوزه اخذ مالیات باید دانست به دلیل دریافت ناعادلانه مالیات از درآمد در اقتصاد تورمی ایران، اشخاص امروز صاحب دارایی‌های نامتناسب شده‌اند، به همین دلیل باید در کنار اخذ مالیات مناسب از درآمدها از دارایی‌ها نیز مالیات اخذ شود. در عین حال این نکته حائز اهمیت است که گاه سرانه مالیات ابرازی یک صنف، چون طلافروشی در سال تنها ۶ میلیون تومان ناقابل است، در صورتی که مالیات پرداختی برخی کارگران به مراتب از رقم مذکور بالاتر است، از این رو باید در حوزه اخذ مالیات از مشاغل متناسب با درآمد و دارایی آن‌ها تدبیر کرد.

مالیات برخی کارگران به طلافروشی می‌چربد

میانگین سرانه مالیات ابرازی هر واحد طلافروشی در کشور تنها حدود ۶میلیون تومان بوده که از مالیات پرداختی برخی کارمندان و کارگران هم کمتر است.

مالیات ابرازی سرانه پزشکان در سال۱۴۰۰ معادل ۲۱میلیون تومان و همچنین سرانه مالیات ابرازی دندانپزشکان در سال گذشته حدود ۵/۱۶ میلیون تومان بوده است. علاوه بر این آمارهای مالیات ابرازی فعالان صنف طلا و جواهرفروشی نشان می‌دهد میانگین سرانه مالیات ابرازی هر واحد طلافروشی در کشور تنها حدود ۶میلیون تومان بوده است. در میان تمام حوزه‌های مالیاتی، اردبیل با یک‌میلیون تومان کمترین سرانه مالیات ابرازی و استان مرکزی با حدود ۱۷میلیون تومان، بیشترین سرانه مالیات سالانه ابرازی برای هر واحد طلا و جواهرفروشی را داشته است.

کارگر ۲میلیون، طلافروش ۶میلیون

مقایسه مالیات پرداختی کارگران و کارمندان با مالیات مشاغل پردرآمد، رسوب بی‌عدالتی در نظام مالیاتی کشور را به خوبی نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن پلکان مالیات بر درآمد در سال گذشته، یک کارگر یا کارمند با دریافتی ماهانه ۵/۵ میلیون تومان، مشمول مالیات سالانه حدوداً ۲میلیون تومانی شده، این در حالی است که یک فرد با دریافتی ماهانه ۲۰میلیون تومان، مطابق پله‌های مالیاتی سال گذشته باید مشمول مالیات درآمد سالانه ۳۲میلیون تومانی شود، با این حال میانگین مالیات ابرازی صنف‌های پردرآمد بسیار کمتر از این رقم است، به عنوان نمونه مالیات ابرازی ۶میلیون تومانی صنف طلافروشان به معنای آن است که فعالان این صنف در اظهارنامه‌های مالیاتی سال گذشته، درآمد ماهانه خود را کمتر از ۹میلیون تومان اعلام کرده‌اند! همچنین مالیات ابرازی ۵/۱۶ میلیونی پزشکان در سال گذشته به معنای آن است که فعالان این صنف درآمد ماهانه خود را در اظهارنامه تنها حدود ۱۴میلیون تومان ابراز کرده‌اند.

- مشاوران املاک تا ۴ برابر کمیسیون می‌گیرند

در حالی حق‌الزحمه مشاوران املاک در خرید و فروش مسکن ۵/۰‌درصد از طرفین است که برخی از آن‌ها در تخلفی آشکار از هر طرف یک‌درصد (مجموعاً ۲درصد) دریافت می‌کنند. یکی از مواردی که به خصوص طی ماه‌های اخیر و به واسطه به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده، توافق زوری مشاوران املاک در حوزه خرید و فروش مسکن است، در واقع بنگاه‌های املاک در ضعف نظارت اتحادیه املاک به جای ۲۵/۰ درصد از هر کدام از طرفین معامله بعضاً تا یک‌درصد را دریافت می‌کنند.

شهریور سال ۱۳۹۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت با استناد به مقررات ماده ۵۱ قانون نظام صنفی طی نامه‌ای از کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک خبر داد، بر این اساس حق کمیسیون مبایعه‌نامه معادل ۲۵/۰ درصد ارز معاملاتی ملک از هر یک از طرفین و مجموعاً ۵/۰ درصد تعیین شد. یکی از مواردی که به خصوص طی ماه‌های اخیر و به واسطه به‌هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا به معضلی برای بازار مسکن تبدیل شده، توافق زوری مشاوران املاک در حوزه خرید و فروش مسکن است، در واقع بنگاه‌های املاک در ضعف نظارت اتحادیه املاک به جای ۲۵/۰ درصد از هر کدام از طرفین معامله بعضاً تا یک‌درصد را دریافت می‌کنند.

شگرد مشاوران املاک نیز ساده است، قبل از اینکه بازدیدی برای ملک مورد نظر صورت بگیرد، به خریدار می‌گویند حق‌الزحمه ما یک‌درصد است، اگر تمایل دارید مقدمات بازدید و نشست با فروشنده را فراهم کنیم در غیر این صورت معامله را کنسل می‌کنند.

به گزارش تسنیم، چند روز پس از کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک، مصطفی قلی‌خسروی، رئیس این اتحادیه واکنش نسبتاً تندی از خود نشان داد و پیش‌بینی کرد تخلفات مشاوران املاک افزایش یابد! وی در این باره گفته بود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حق‌الزحمه مشاوران املاک یک‌درصد بود که سال ۱۳۷۰ اعلام شد برای معاملات تا ۲۰‌میلیون تومان ۵/۰ درصد، ۲۰ تا ۱۰۰‌میلیون تومان نیز یک‌چهارم‌درصد کمیسیون دریافت شود و برای معاملات بالای ۱۰۰‌میلیون تومان نیز کمیسیون دریافت نشود تا قیمت مسکن افزایش نیابد.

وی افزود: بارها اعلام کرده‌ایم حدود صنفی بنگاه‌های املاک مشخص شود تا بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را بررسی کنیم. هر کسی برای دریافت مجوز به اتحادیه بیاید و حرف بزند، ما متوجه می‌شویم این‌کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن شرارت کرده است و آمده مجوز بنگاه می‌خواهد.

خسروی گفت: مشکل ما در کشور بیکاری و تورم بالاست. الان مهندس عمران، مهندس کشاورزی، مهندس آی‌تی از بیکاری مشاور املاک شده‌اند یا بازنشسته‌ها که حقوق آن‌ها کفاف گذران زندگی را نمی‌دهد، وارد شغل مشاور املاکی شده‌اند. این‌ها آپارتمان خود را می‌فروشند و مغازه‌ای خریداری می‌کنند و مشاور املاک می‌شوند.

وی با بیان اینکه بیم آن داریم با مصوبه کمیسیون نظارت تهران، تخلفات مشاوران املاک افزایش یابد، افزود: این‌ها مُسکن‌های زودگذر است که دولت باید به آن توجه داشته باشد.

قلی‌خسروی: مردم از مشاوران املاک متخلف شکایت کنند

دی ماه سال گذشته رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به تخلفات رو به رشد مشاوران املاک و دریافت حق‌الزحمه یک‌درصدی از هر کدام از طرفین معامله گفته بود: در معاملات خرید و فروش حق‌الزحمه مشاوران املاک ۲۵/۰ درصد ارزش معامله است، یعنی هر دو طرف ۵/۰ درصد.

مصطفی قلی‌خسروی ادامه داد: برای قراردادهای رهن کامل ۵/۰ درصد و اجاره‌بها یک‌چهارم نرخ اجاره ماهانه از هر دو طرف، در قراردادهای رهن و ودیعه ۵/۰ درصد و در متمم قرارداد هیچ حق‌الزحمه‌ای نباید دریافت شود.

وی با بیان اینکه برای تمدید قرارداد اجاره نیز یک‌هشتم حق کمیسیون - بر اساس قانون این رقم ۱/۰ است- از دو طرف باید دریافت شود، در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خرید و فروش از قانون تخطی و یک‌درصد از طرفین دریافت می‌کنند، افزود: مردم نباید پرداخت کنند. در صورتی که مردم به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این کار کمیسیون تشکیل می‌شود. اگر مشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند، طبق قانون از طریق تعزیرات حکومتی تا چهار برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد.

بر اساس آمار جدید منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی خرداد ۱۴۰۱ به ۴۱‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان رسید. بر این اساس یک واحد ۱۰۰ متری ۴ میلیاردو ۱۴۰‌میلیون تومان است. اگر قرار باشد حق‌الزحمه مشاور املاک به صورت قانونی، یعنی ۵/۰ درصد از هر طرف معامله برای واحد مذکور محاسبه شود، کمیسیون بنگاه حدود ۴۰‌میلیون تومان می‌شود، اما مشاوران املاک در یک توافق زوری از هر کدام از طرفین معامله یک‌درصد (مجموعاً ۲ درصد) یعنی ۱۶۰‌میلیون تومان دریافت می‌کنند.

* جهان صنعت

- اثر کاهش نیافتن حقوق گمرکی بر بخش تولید و بازار  

درست در شرایطی که گفته می‌شود گرانی‌های ناشی از تغییر نرخ ارز حقوق ورودی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به ETS تا هفته‌های آینده مردم و تولیدکنندگان را به صورت جدی درگیر خواهد کرد و از بابت کاهش سریع‌تر حقوق گمرکی از اهمیت بیشتری برخوردار است‌، با اظهارنظرهای قابل تاملی از سوی برخی مسوولان روبه‌رو هستیم که نه تنها راهکاری برای کمک به اقتصاد کشور نیست بلکه موجب تداخل در بخش تولید و بازار کشور خواهد شد. به تازگی نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرده است که بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد اما تغییر حقوق ورودی کسری بودجه‌ای حدود ۲۸ هزار میلیارد تومانی را برای دولت به دنبال دارد.

این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده است که تولیدکنندگان با انواع و اقسام مشکلات در بخش تولید روبه‌رو هستند و سیاست‌های اخیر دولت در حوزه اقتصاد این بخش را چنان با چالش کاهش سرمایه در گردش و منابع مالی روبه‌رو کرده که توان ادامه فعالیت ندارند. در این میان افزایش قیمت‌های ناخواسته که به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی تولید ایجاد شده‌، باعث کاهش فروش محصولات این واحدها شده است چراکه مردم نیز توان رویارویی با افزایش قیمت‌های قابل توجه و ناگهانی را ندارند. با این حال اما به جای اینکه مسوولان کشور به دنبال راه‌هایی برای کمک به تولیدکنندگان و همچنین کاهش قیمت تمام شده در جهت کمک به معیشت مردم و حفظ تعادل بازار باشند، صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که ممکن است اقتصاد کشور را با تورم شدیدتری روبه‌رو کند.

لایحه دوفوریتی دولت برای کاهش آثار تورمی

ماجرا از این قرار است که دولت برای کاهش آثار تورمی محاسبه حقوق ورودی گمرک‌، لایحه دوفوریتی را به مجلس ارسال کرد چراکه تغییر در حقوق گمرکی در اختیار دولت نیست و باید مجلس و یا سران سه قوا در مورد آن تصمیم‌گیری کنند که هنوز به نتیجه‌ نرسیده است.

در واقع افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به ETS (سامانه معاملات الکترونیک) که در قانون بودجه امسال آمده، از احکامی است که آثار تورمی دارد اما با وجود گذشت بیش از یک ماه از ارائه این لایحه‌، این موضوع به درستی مورد بررسی قرار نگرفت تا اینکه در دوم تیرماه، سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور خواستار کاهش فوری حقوق گمرکی شد؛ یعنی همان موردی که در لایحه دوفوریتی آمده بود. وی با هشدار نسبت به اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، از رییس‌جمهور خواست که در مورد کاهش حقوق گمرکی اقدام فوری شود.

واکنش تامل‌برانگیز نماینده مجلس

این در حالی است که نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اظهارنظری قابل تامل اعلام کرده است که بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد. محسن زنگنه با اشاره به لایحه دوفوریتی دولت برای تغییر حقوق ورودی کالاها گفت: اگر تغییر حقوق ورودی تاثیری در افزایش قیمت‌ها داشت قطعا تاکنون این اتفاق افتاده بود؛ پس بازگرداندن حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد تاثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ندارد و با این روش قیمت‌هایی که افزایش پیدا می‌کند به بهای قبلی برنمی‌گردد.

وی ادامه داد: تاثیر تغییر حقوق گمرکی بر تورم کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی کمتر از یک درصد و برای کالاهای غیراساسی حداکثر حدود سه درصد است بنابراین با توجه به تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی، این موضوع تاثیر چندانی در تورم ندارد. زنگنه همچنین توضیح داد: براساس لایحه دولت تغییر حقوق ورودی کسری بودجه‌ای حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان را به دنبال دارد که اگر دولت به دنبال جبران این عدد از طریق انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی باشد، بخشی از اثرات کاهش تورم به عنوان هدف دولت خنثی می‌شود و چه‌بسا اگر دقیق اجرا نشود اثرات تورمی آن بیش از تاثیر آن در کاهش تورم است. این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به گذشت بیش از چهار ماه از ابتدای سال این لایحه دوفوریتی به سودآوری مضاعف واردکنندگانی که قیمت کالاهای خود را طی این مدت افزایش دادند منجر می‌شود و در نهایت رانتی را نصیب واردکنندگان می‌کند.

افزایش تورم تولیدکننده و بهای مواد اولیه

آنچه در سال‌جاری برای تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی واردات اتفاق افتاده‌، آن را به یکی از پرحاشیه‌ترین تغییرات حوزه تجارت در سال‌جاری تبدیل کرده است. حقوق ورودی از جمله بخش‌های درآمدی دولت در بودجه و شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که تا سال‌جاری نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش کالای وارداتی آن دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.

در همین خصوص تحلیلگر ارشد تجارت خارجی و زنجیره تامین با اظهار تعجب از این اظهارنظر نماینده مجلس که تغییر حقوق گمرکی می‌تواند بر تورم کالاهای اساسی و غیراساسی حداکثر حدود سه درصد تاثیر داشته باشد اما دولت را با کسری بودجه‌ حدود ۲۸ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو می‌کند، به جهان‌صنعت گفت: طبقه متوسط به واسطه فشارهای تورمی روزهای سختی را می‌گذرانند و برابر آمارها قدرت خرید در میان کارگران به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر هزینه‌های وارد شده به واحدهای تولیدی و صاحبان مشاغل با عنایت به افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد و منابع مورد نیاز تولید منجر به فشار مضاعف بر صنایع کوچک و متوسط شده است.

آنوش رحام با تاکید بر اینکه دولت باید حتما موجبات کاهش حقوق گمرکی را به کمک نمایندگان مجلس فراهم آورد، افزود: با توجه به اینکه در اقتصاد کشور ما زنجیره تامین و نظام بازار از حلقه‌های مختلفی تشکیل شده است، هر درصد تغییر در حقوق ورودی و گمرکی کالاها باعث می‌شود که در انتهای زنجیره که در اصل همان ارائه کالا به مصرف‌کننده است، نسبت‌های بالاتری از افزایش قیمت ایجاد شود.

وی اظهار کرد: بنابراین روال کار اینطور نیست که اگر در ابتدای زنجیره ۳ یا ۴ درصد حقوق ورودی بالا رفت، در انتهای زنجیره و در زمانی که کالا و خدمات در سطح عرضه به دست مصرف‌کننده می‌رسد نیز همان درصد را حفظ کند، بلکه با نسبت‌های چندین برابر افزایش پیدا می‌کند و اگر دولت این اقدام درست یعنی کاهش حقوق گمرکی کالاها را پیگیری نکند، اقتصاد کشور درگیر تورم بسیار شدید در نیمه دوم سال و مهرماه خواهد شد. این در حالی است که آثار این موضوع به شدت طبقه متوسط و قشر آسیب‌پذیر جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تحلیلگر ارشد تجارت خارجی با اشاره به تاثیر عدم کاهش حقوق ورودی بر تورم تولیدکننده و بهای مواد اولیه نیز گفت: بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کشور در سبد کالاهای واسطه‌ای نظام تولید یا مواد اولیه است. بنابراین به طور حتم این تغییرات در حوزه تجارت بر افزایش قیمت مواد اولیه تاثیرگذار خواهد بود و در ارتباط با کالاهایی هم که به صورت تمام‌شده وارد کشور می‌شوند، بر بخش هزینه مبادله اثر خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این میان هزینه‌های مترتب دیگری در حوزه تجارت وجود دارند که سهم قابل‌توجهی در افزایش هزینه تولید کالاها خواهند داشت. از جمله اثرات محاسبه هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل‌، عوارض‌های مترتب بر کالاها و… . در واقع اثرات این موارد به اندازه‌ای گسترده است که بخش بزرگی از اقتصاددانان و خبرگان بر کاهش این هزینه‌ها تاکید دارند.

تورم، رشد فزاینده دارد

رحام با بیان اینکه واکنش نماینده مجلس در ارتباط با حقوق ورودی کالاها جای تعجب دارد، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که ایشان محاسباتی را تنها روی کاغذ انجام داده و تصور می‌کند کالاها برای ورود به بازار و ارائه به مصرف‌کننده، با هزینه‌های جانبی دیگری روبه‌رو نمی‌شوند.

تحلیلگر ارشد تجارت خارجی افزود: ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم واحدهای تولیدی توان افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تورم بخش تولیدکننده را ندارند، بنابراین دولت حتما باید فشارهایی را که در شریان‌های تولید و زنجیره تامین ایجاد شده است کاهش دهد. این در حالی است این کاهش ماخذ حقوق ورودی تنها به کاهش بخشی از این فشارها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: تا زمانی که برنامه‌ای جامع برای کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و همچنین کاهش تورم نداشته باشیم، با این معضلات و عارضه تورم افسارگسیخته روبه‌رو هستیم.

رحام با تاکید بر اینکه قطعا تورم رشد فزاینده‌ای دارد، بیان کرد: پیشنهاد می‌شود که دولت در ارتباط با سایر هزینه‌های بخش تولید نیز توجه ویژه‌ای به خرج دهد و ترجیحا با جلوگیری از دخالت در مکانیسم بازار و دخالت دستوری، اجازه دهد قیمت‌ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعدیل شود، چراکه هر دخالتی ممکن است در شرایط فعلی اثرات تخریبی بیشتری نیز به همراه داشته باشد.

راه کشیده شدن ترمز تورم

تحلیلگر ارشد تجارت خارجی اظهار کرد: باید به این موضوع توجه داشت که اصولا تورم اثرات مخربی بر حوزه‌های مختلف از جمله رفاه مردم، مسائل اجتماعی، هزینه‌های خانوار، هزینه‌های حوزه بازرگانی و تولید و… دارد در حالی که کنترل تورم از راه‌های مختلفی امکانپذیر است. به عقیده بنده یکی از راه‌هایی که می‌تواند شدت تورم را کنترل کند و دست‌کم به عنوان ترمز در این حوزه عمل کند، کاهش هزینه‌های حوزه تجارت و کاهش بهای تمام‌شده مواد اولیه است.

وی افزود: واقعیت این است که صنایع کشور ما حدود ۴ سال است که در فشار تحریم‌های شدید قرار دارند و در این مدت نتوانسته‌اند برنامه‌ها و فازهای توسعه‌ای را به خوبی پیش ببرند. از طرفی بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک با مشکلاتی مثل کمبود منابع مالی برای نوسازی، سرویس‌های دوره‌ای و اورهال خطوط تولید روبه‌رو هستند. به بیان ساده می‌توان گفت که امروز صنایع کشور به فضایی برای تنفس احتیاج دارند.

رحام بیان کرد: اگر مسائل بخش تجارت و تولید به درستی مدیریت نشود،‌ با افزایش قیمت‌های قابل توجه در بازار کالاهای مصرفی مردم روبه‌رو خواهیم شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از مولفه‌های بازارهای جهانی افزایشی بوده و طی هفته‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است، ما نیز امیدواریم که با تعدیل و کاهش قیمت در برخی حوزه‌ها روبه‌رو شویم.

وی ادامه داد: به هر حال ام‌المصائب بخش اقتصاد کشور، تورم است و هر عاملی که بتواند به نحوی از شدت پیشرفت تورم در اقتصاد کشور بکاهد، قطعا اقدامی منطقی و درست خواهد بود. به گفته تحلیلگر ارشد تجارت خارجی‌، در کنار اقدامات اصلاحی که در قالب جراحی اقتصادی انجام می‌شود، عوارض و تبعاتی نیز اقتصاد کشور را در بر خواهد گرفت اما اثرات مطلب آن در درازمدت بیشتر خواهد بود.

توصیه‌ای به دولت

تحلیلگر ارشد تجارت خارجی افزود: اگر دولت قصد دارد همچون دولت‌های دیگر از طریق استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق، کسری بودجه خود را جبران کند، باید به گونه‌ای این اقدام را انجام دهد که آثار تورمی آن در اقتصاد کاهش پیدا کند.

وی اظهار کرد: معتقدیم اگر دولت بتواند بخشی از منابع مالی حاصل از فروش اوراق را در قالب تسهیلات در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند (عمدتا هم در واحدهای بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی و حوزه‌هایی که می‌توانند مولد باشند)، قطعا اثرات تورمی آن کاسته می‌شود.

رحام ادامه داد: در واقع دولت باید سعی کند با فروش اوراق و همچنین ایجاد یک فضای مناسب برای نظام پولی در کشور از طریق کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی وارد عمل شود تا به این ترتیب واحدهای تولیدی بتوانند علاوه بر تسویه تسهیلات و بازگرداندن سود لازم به دولت، بازار را پشتیبانی کنند.

وی افزود: با این اقدام نه تنها اثر تورمی از طریق افزایش تولید و ایجاد فراوانی در بازار کالا در کشور کنترل می‌شود بلکه فشار کمتری به بخش مصرف وارد خواهد شد.

رحام تاکید کرد: ضرورت دارد که منابع حاصل از فروش اوراق به سمت حمایت از بخش تولید هدایت شود و در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد تا آنها بتوانند این نقدینگی را تبدیل به کالا در سطح کشور کنند و به فزونی کالا در کشور کمک کنند تا به این ترتیب اثر تورمی این اقدام از بین برود. گفتنی است افزایش هزینه حقوق ورودی در مدت اخیر موجب نارضایتی واردکنندگان و به ویژه تولیدکنندگان شده است چراکه حدود ۸۰ درصد کالاهای وارداتی غیراساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید است که در قانون بودجه هیچ تصمیمی برای کاهش حقوق گمرکی آنها وجود نداشت؛ از این رو حتی کاهش سود بازرگانی‌، بدون کاهش حقوق گمرکی نتوانسته مانع از افزایش هزینه این بخش شود و تولید را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس، واردکنندگان در انتظار این هستند که با موافقت مجلس، حقوق گمرکی اقلام مربوط به تولید نیز کاهش پیدا کند.

* دنیای اقتصاد

- کمای موقت دلار غیر رسمی؟

حضور نرخ شاخص ارزی در کریدور قیمتی ۳۱ هزار و ۵۰ تا ۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان به هشتمین روز خود رسید. پس از بازگشت نرخ دلار آزاد از سقف تاریخی ۳۳ هزار و ۱۵۰ تومانی خود در اواخر خرداد ماه قیمت این ارز دچار روندهای کاهشی و افزایشی جدیدی شد که عمده آنها ناشی از سیگنال‌های سیاسی مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرهای جهانی بود. اما با کم رنگ شدن انتظارات سیاسی در فضای بازار و تصویب قانون آزادسازی معاملات ارزی با نرخ توافقی در صرافی‌های مجاز، نرخ ارز مذکور در کانال ۳۱ هزار تومانی از حرکت بازماند و کریدور قیمتی ۳۱ هزار و ۵۰ تا ۳۱ هزار و ۴۰۰ تومانی را به عنوان رنج جدید خود انتخاب کرد. دیروز نیز قیمت هر برگ از این اسکناس آمریکایی با حدود ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه به رقم ۳۱ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. در این میان روز گذشته با افزایش قیمت سکه طلا، نرخ حباب قیمتی این فلز گران‌بها نیز با عبور از سقف تاریخی خود به محدوده ۲ میلیون و ۳۹۰ تا ۲میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید.

دیروز دوشنبه ۲۰ تیر نرخ هر برگ اسکناس دلار در معاملات بازار آزاد تهران با حدود ۱۰۰ تومان افزایش به رقم ۳۱ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. شنیده‌ها از هسته مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که نرخ‌دهی در معاملات بازار آزاد از رونق پیشین افتاده و عمده افراد حاضر در بازار، معاملات خود را در بنگاه‌های ارزی رسمی و مورد تایید بانک مرکزی انجام می‌دهند. پیش‌تر نیز دنیای اقتصاد در گزارش‌هایی به بررسی پیامدهای مثبت و منفی سیاست ارزی جدید بانک مرکزی پرداخته بود که در آنها به کم رونق شدن معاملات بازار آزاد پس از بازگشت صرافی‌های رسمی به رقابت خرید و فروش ارز اشاره شد. البته به عقیده برخی از کارشناسان بازار و به دلیل وجود سقف عرضه سالانه در معاملات رسمی، سیاست ارزی جدید تنها برای مدتی می‌تواند از نوسانات بازار بکاهد و در بلندمدت با برطرف نشدن حجم واقعی تقاضا، بازار ارز مجددا شاهد ایجاد شکاف در معاملات بازارهای رسمی و غیررسمی خواهد بود. اما در نهایت می‌توان گفت که حضور متداوم نرخ دلار آزاد در سطوح قیمتی نیمه اول کانال ۳۱ هزار تومانی ناشی از همین سیاست جدید بانک مرکزی بوده است.

روز گذشته نرخ دلار در سامانه‌های رسمی فروش ارز نیز افزایشی بود و قیمت هر برگ دلار بازار متشکل با حدود ۲۷ تومان افزایش نسبت به نرخ روز شنبه ۱۸ تیر به رقم ۲۸ هزار و ۴۸ تومان رسید. نرخ حباب سکه طلا ضرب امامی از سقف تاریخی خود عبور کرد. روز گذشته با افزایش نسبی قیمت دلار در معاملات آزاد، نرخ سکه طلا نیز حدودا ۲۴۰ هزار تومان افزایش یافت و به سطح قیمتی ۱۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید. طبق محاسبات به عمل آمده از ارزش ذاتی این کالای سرمایه‌ای، بخش قابل توجه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی از رقم مذکور را حباب قیمتی سکه تشکیل می‌دهد. گفتنی است بیشترین نرخ حباب محاسبه شده برای سکه طلا طرح جدید در مهر ماه سال ۱۳۹۹ و در محدوده ۲ میلیون و ۵۰ تا ۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان بوده است.

- شامخ خودرو شتاب گرفت

شاخص مدیران خرید (شامخ) گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در خردادماه‌۱۴۰۱ به بالاترین واحد در یک‌سال گذشته رسید. با وجود مشکلاتی که هم‌اکنون زنجیره خودروسازی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، اما گزارش شامخ از انتظارات مثبت و روند رو به بهبود خودروسازی حکایت دارد. طبق گزارش یادشده موجودی انبار خودروسازان کاهش یافته و انتظارات تولید نیز صعودی شده است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در خردادماه ۱۴۰۱ به بالاترین واحد در یک ‌سال گذشته رسید. با وجود مشکلاتی که هم‌اکنون زنجیره خودروسازی کشور با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، گزارش شامخ از انتظارات مثبت و روند رو به بهبود خودروسازی حکایت دارد. خودروسازی کشور این روزها تحت فشار رشد نرخ ارز، تورم عمومی و افزایش هزینه نهاده‌های تولید از یک طرف و عدم تمایل سیاستگذار به رشد قیمت و قید تولید یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو از سوی دیگر، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد.

شرایط موجود در نهایت مدیران دو شرکت خودروساز را به همراه اعضای دو انجمن خودروسازی و قطعه‌سازی در هفته گذشته به شورای عالی امنیت ملی کشاند تا شاید چالش‌ها و مشکلات خودرو به دست مقامات عالی‌رتبه نظام حل شود. خواسته زنجیره خودروسازی کشور نیز مشخص است: حذف قیمت‌گذاری دستوری. خودروسازان در شورای عالی امنیت ملی اذعان کردند که با قیمت‌های دستوری و رشد ضرر و زیان دیگر توان تولید ندارند و نقدینگی این شرکت‌ها با فرامین متعدد وزارت صمت و دولت روند نزولی شدیدی به خود گرفته است.اگرچه برخی از کارشناسان و مخالفان خودروسازی کشور، ادعای زیان‌دهی این شرکت‌ها را بلوف خودروسازان می‌خوانند، اما طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا که در اثر عملیات زیان‌ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده (منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰) برابر با حدود ۵۵هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت‌های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است.

به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۴/ ۵۲هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا براساس صورت‌های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۶/ ۳۴هزار میلیارد تومان و ۹/ ۱۹هزار میلیارد تومان بوده است. ارقام مذکور نشان از افول خودروسازی کشور به واسطه سیاست‌های دستوری دارد. با این حال وضعیت خودرو از زاویه شاخص مدیران خرید چندان نامطلوب نیست و حتی انتظارات تولید آینده رشد قابل‌توجهی داشته است. امیدواری مدیران به بهبود صنعت خودرو را می‌توان از زاویه وعده‌های سیاستگذار خودرو مبنی‌بر رشد تولید و قول مساعد نسبت به اصلاح قیمت خودرو دانست. زنجیره خودروسازی کشور در شورای عالی امنیت ملی نیز دو پیشنهاد قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار یا عرضه در بورس کالا را مطرح کردند که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو امیدوارند یکی از این دو پیشنهاد در دستورکار وزارت صمت قرار گیرد. اما آخرین گزارش شاخص مدیران خرید حاوی نشانه‌های خوبی از روند تولید و عرضه خودرو است و حفظ این روند به سیاستگذار خودرو یادآوری می‌شود.

در گزارش مذکور شامخ گروه به ۶/ ۷۱ رسیده که در یک سال گذشته (از خرداد سال گذشته تا خرداد ۱۴۰۱) بالاترین نرخ را به خود اختصاص داده است. صعود شامخ گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز بیشتر به واسطه رشد تولید، میزان سفارش‌های جدید، سرعت تحویل و موجودی مواد اولیه است. شاخص تولیدکننده وسایل نقلیه و قطعات وابسته نشان می‌دهد که تمامی شاخص‌ها نسبت به اردیبهشت و فروردین‌ماه روند صعودی به خود گرفته است. این در شرایطی است که انتظارات تولید آینده در اردیبهشت ۵/ ۶۵ بود حال آنکه این شاخص در خرداد به ۲/ ۷۳ رسیده است. این شاخص از روند رو به بهبود وضعیت زنجیره خودروسازی کشور از نظر مدیران خرید حکایت دارد. همان‌طور که عنوان شد براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش خودرو، شاخص مدیران خرید در گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته در خردادماه عدد ۶/ ۷۱ به دست آمده است.

این شاخص بالاترین عدد در یک سال گذشته یعنی از خرداد سال گذشته تاکنون بوده است. طبق گزارش شامخ که اتاق بازرگانی ایران اطلاعات آن را جمع‌آوری می‌کند، در خردادماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش خودرو بالای ۵۰ ثبت شده است، این در شرایطی است که موجودی انبار کمترین رشد را داشته که البته خبر خوبی در این زمینه است. در گزارش مذکور موجودی مواد اولیه رشد کرده که این به معنای نااطمینانی مدیران خرید نسبت به ثبات قیمت‌ها در آینده است. در این بین میزان سفارش‌های جدید نیز از رشد قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار شده است؛ حال آنکه قیمت خرید مواد اولیه رشد کرده است. خبر خوب دیگر اینکه میزان فروش محصولات خودروسازان نیز در خردادماه روند صعودی به خود گرفته و عدد آن به ۸/ ۷۶ رسیده است؛ حال آنکه در فروردین این رقم ۲۵ بود. در کل می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که با توجه به نظرسنجی مدیران خرید، وضعیت خودرو از رکود خارج شده و با رشد تولید، فروش و تحویل سفارشات و همچنین تخلیه انبارها از خودروهای ناقص، امیدواری نسبت به بهبود وضعیت خودروسازان افزایش یافته است.

شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص، استخراج می‌کند. شاخص شامخ به نوعی رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد.

افت‌وخیز شامخ خودرو در خرداد

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای بررسی شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در خرداد ۱۴۰۱، طبق روال معمول پرسش‌نامه‌ای شامل ۱۲ سوال در حوزه‌های مختلف مانند وضعیت تولید، وضعیت فروش، استفاده از خدمات و صادرات را در اختیار مدیران منتخب بنگاه‌های فعال در گروه یادشده قرار داده و بعد از بررسی پاسخ‌های آنها، عددی را که نشانگر برآیند نگاه فعالان به وضعیت آیتم پرسیده‌شده است، در قالب گزارشی برای صنایع منتخب، از جمله تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته منتشر می‌کند. بررسی جداول ارائه‌شده در گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که تمامی شاخص‌ها در خردادماه نسبت به فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه با رشد همراه بوده است؛ حال آنکه در میان آیتم‌های مورداشاره میزان صادرات و موجودی انبار افت را در میان ۱۲ آیتم مورد بررسی به خود می‌بیند.

در گزارش شامخ خردادماه اتاق بازرگانی ایران برای دو آیتم موجودی محصول (انبار) عدد ۰/ ۵۰ واحد و برای موجودی مواد اولیه نیز عدد ۶/ ۵۳ واحد درج شده است. مقایسه این اعداد نشان می‌دهد که موجودی محصول (انبار) در خردادماه نسبت به فروردین‌ و اردیبهشت‌ماه روند نزولی به خود گرفته است. همچنین موجودی مواد اولیه نیز رشد را تجربه کرده است. دلیل این میزان رشد را باید در رشد تقاضا از ترس افزایش قیمت‌ها جست‌وجو کرد. در واقع زنجیره خودروسازی با این تحلیل که قیمت‌ها در آینده جهش قابل‌توجهی خواهد کرد، تلاش کرده تا حد امکان موجودی مواد اولیه را افزایش دهد. اما قیمت خرید مواد اولیه با عدد ۸۲ واحد در صدر جدول قرار دارد.

این آیتم در خردادماه نسبت به اردیبهشت و فروردین ۱۴۰۱ با افت بسیار کمی روبه‌رو بوده است. دلیل قرار گرفتن قیمت خرید مواد اولیه در صدر شاخص‌های موردبررسی را باید در تداوم شرایط نوسانی بازار ارز و بی‌ثباتی بازار مواد اولیه جست‌وجو کرد. بنابراین می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که فعالان حاضر در زنجیره خودروسازی کشور در بازه تعیین‌شده در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته بیشتر از ناحیه افزایش قیمت خرید مواد اولیه تحت فشار قرار دارند. مقدار تولید محصولات هم با عدد ۴/ ۸۰ در رده دوم جدول قرار دارد. در اردیبهشت‌ماه این رقم ۹/ ۷۵ واحد در جدول شاخص مدیران خرید گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته بود. این میزان رشد در تولید محصول نیز به همان دلیل ترس از نگرانی جهش قیمت در آینده از یک طرف و تلاش برای پاسخگویی به دلیل رشد تقاضا از طرف دیگر رقم خورده است. در حالی مقدار تولید محصولات در خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به دوماهه اردیبهشت و فروردین جهش قابل‌توجهی یافته که در یک سال گذشته، یعنی از خرداد امسال تا خردادماه ۱۴۰۰، مرداد کمترین واحد را به خود اختصاص داده بود.

از میان ۱۲ آیتم موردبررسی، پنج ‌آیتم میزان سفارش‌های جدید ، سرعت انجام تحویل سفارش ، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی ، مصرف حامل‌های انرژی و میزان فروش محصول به نوعی از نگرانی بابت جهش قیمت‌ها تاثیر گرفته و شاهد هستیم که آیتم‌های یادشده نسبت به اردیبهشت‌ماه رشد را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. در میان پنج آیتم یادشده، میزان فروش محصولات در خردادماه توانسته عدد ۸/ ۷۶ واحد را به دست بیاورد. این عدد در قیاس با عدد ۱/ ۷۴واحدی درج‌شده مقابل اردیبهشت‌ماه و ۲۵واحدی فروردین از رشد مناسبی برخوردار است.  میزان فروش محصولات به‌خوبی این ترس و نگرانی را در بخش پایین‌دستی زنجیره خودروسازی که به‌نوعی مصرف‌کننده محصول نهایی هستند نشان می‌دهد. بعد از میزان فروش محصولات ، دو آیتم میزان سفارش‌های جدید و سرعت انجام و تحویل سفارش نیز با کسب عددهای ۸/ ۷۶ و ۲/ ۷۳ در مقایسه با اردیبهشت و فروردین در جایگاه مناسبی در میان ۱۲ آیتم موردبررسی قرار دارند.

از آنجا که در میان مدیران خودرویی که پرسش‌نامه (PMI) را پر می‌کنند، مدیران قطعه‌ساز هم حضور دارند، مشخص است که علاوه‌بر بیم و نگرانی بابت جهش قیمت‌ها، روند تکمیل خودروهای ناقص که همچنان در دستور کار شرکت‌های خودروساز قرار دارد، موجب افزایش سفارش‌گذاری شرکت‌های خودروساز برای قطعات شده؛ بنابراین آیتم میزان سفارش‌های جدید در خردادماه نسبت به اردیبهشت رشد را به خود دیده است. اما انتظار تولید آینده نیز به ۲/ ۷۳ رسیده که در یک سال گذشته رقم بی‌سابقه‌ای بوده است. این رقم نشان‌دهنده امید مدیران خرید به بهبود وضعیت خودرو به‌خصوص در تیرماه است. چندی پیش سخنگوی وزیر صمت از رشد ۳۰۰درصدی تولید خودرو تا چهارم تیرماه سال جاری خبر داده بود.

* فرهیختگان

- از آغاز سال ۹۹ تاکنون فقط ۵ درصد پروژه مسکن ملی به مرحله نازک‌کاری رسیده است

براساس آماری که وزارت راه‌وشهرسازی منتشر کرده، تا ۱۲تیرماه۱۴۰۱ کل واحدهای نهضت ملی مسکن که ساخت آنها در شرف انجام است به ۱.۴میلیون واحد نزدیک شده است. وزارت راه‌وشهرسازی مدعی است از این تعداد ۹۵۴هزار واحد در مراحل مختلف پیشرفت اجرایی ساخت قرار دارند و تعداد ۴۲۹واحد نیز کلنگ‌زنی شده‌اند و مراحل ساخت آنها آغاز شده است. همچنین تاکنون برای ساخت ۱.۵میلیون واحد مسکونی نیز تامین زمین صورت گرفت است. نکته قابل‌تامل اینکه به‌جز تامین زمین، در اجرایی‌شدن این اعداد و ارقامی که وزارت راه‌وشهرسازی اعلام می‌کند، شک و تردید وجود دارد. شاید دلیل آن، عدم اطلاع‌رسانی این وزارتخانه است. فرهیختگان طی چندین مرحله از مسئولان مربوطه در وزارت راه‌وشهرسازی درخواست شفاف‌سازی دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر پروژه‌های نهضت ملی مسکن را کرده، با این حال این درخواست شفافیت تاکنون به نتیجه نرسیده است. اما اخیرا اطلاعات تعداد نزدیک به ۲۰۵هزار از واحدهای مسکونی اقدام ملی مسکن دولت روحانی و بخشی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن که وزارت راه‌وشهرسازی مجموع آنها را پروژه‌های نهضت ملی مسکن معرفی می‌کند؛ منتشر شده است. این داده‌ها که اطلاعات مراحل ساخت‌وساز ۲۰۵هزار واحد مسکونی بوده، بسیار قابل‌تامل و در عین حال حاوی نکات هشداردهنده‌ای است. هشدار از این جهت که به‌رغم گذشت دوسال از شروع بسیاری از این پروژه‌ها، تاکنون فقط ۵درصد از آنها به مرحله نازک‌کاری رسیده، ۱۸درصد در مرحله سفت‌کاری، ۳۶درصد در مرحله فونداسیون و مابقی در مرحله قبل از پی‌ریزی هستند.

این آمارها از این منظر حائزاهمیت است که اغلب این پروژه‌ها در سال۱۳۹۹ و درقالب مسکن ملی دولت روحانی شروع شده و درحال حاضر سن بسیاری از پروژه‌ها به دوسال نزدیک می‌شود. افزایش زمان ساخت این واحدها می‌تواند هشداری برای تحقق ساخت ۴میلیون مسکن در دولت سیزدهم باشد. از تبعات و پیامدهای آن می‌توان به افزایش هزینه‌های مردم در نتیجه طولانی‌شدن فرآیند ساخت در نتیجه تورم، افزایش ناامیدی مردم و دیگر تبعات اجتماعی و اقتصادی باشد. به‌نظر می‌رسد دولت سیزدهم اگر می‌خواهد به سرنوشت مسکن ملی دولت روحانی دچار نشود، نیاز است: ۱-مراحل پروژه‌ای با این مقیاس و بزرگی، مرتبا اطلاع‌رسانی دقیق داشته باشد و ۲-وزارت راه‌وشهرسازی باید در وبسایت خود اطلاعات جزئی از مسکن هر استان و شهرستان شامل تعداد پروژه، تاریخ شروع پروژه، پیمانکاران، میزان پیشرفت و سایر اطلاعات را قرار دهد و این اطلاعات دائما به‌رزورسانی شود.

پروژه‌های سال ۹۸ خوزستان هنوز تمام نشده!

براساس داده‌هایی که از عملکرد پروژه‌های اقدام ملی و همچنین طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد؛ در استان خوزستان زمین برای ۲۴ هزار و ۷۴۴ واحد تامین شده است. تعداد واحدهای تعریف‌شده این استان ۱۲ هزار و ۸۴۶ مورد بوده که از این تعداد، ۵۱ درصد دارای قرارداد با سازنده است. ۲۲ درصد با بانک قرارداد منعقد کرده، ۵۱ درصد در مرحله فونداسیون هستند، هشت درصد به مرحله سفت‌کاری رسیده و هنوز هیچ واحدی به مرحله نازک‌کاری نرسیده است.

نکته قابل‌تامل اینکه بین پروژه‌های تعریف‌شده برای شهر اهواز برای نمونه از پروژه ۱۹۵۱ واحدی اکباتان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که ۲۴ بهمن سال ۱۳۹۹ شروع شده، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ پروانه ساختمانی اخذ شده است. درحال حاضر ۲۵۶ واحد در مرحله اتمام فونداسیون، ۱۷۴ واحد اتمام اسکلت، ۲۷۳ واحد در مرحله اتمام سفت‌کاری بوده و هیچ واحدی به مرحله نازک‌کاری نرسیده است. در پروژه ۴۹۲ واحدی فرهنگ‌شهر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، از ۴۹۲ واحد تعریف‌شده، ۲۸۸ واحد در مرحله اتمام فونداسیون، ۴۵ واحد در مرحله اتمام اسکلت، ۴۰ واحد در مرحله سفت‌کاری و ۲۰ واحد در مرحله نازک‌کاری است. اما ستاد اجرایی در فازهای ۱، ۲ و ۳ اکباتان اهواز هم یک پروژه ۹۵۷ واحدی دارد که ۱۷۴ واحد از آن در مرحله اتمام فونداسیون قرار داشته و تقریبا اقدام خاصی برای این پروژه صورت نگرفته است. نکته تاسف‌بار اینکه، فاز یک پروژه که ۲۴۰ واحد برای آن تعریف شده، در اسفند سال ۱۳۹۹ کلنگ‌زنی شده و دو فاز دیگر در سال جاری کلنگ‌زنی شده است. این وضعیت در پروژه ۱۶۸۰ واحدی شرکت بازآفرینی شهری نیز قابل‌مشاهده است. پروژه‌های این شرکت دولتی در شهر اهواز درحالی از تیرماه ۱۳۹۹ شروع شده که تاکنون فقط ۲۷درصد پیشرفت داشته است. در بهبهان و ماهشهر و شهرهای دیگر نیز پروژه‌ها وضعیتی شبیه این پروژه‌ دارند.

پروژه‌های مردمی جلوتر از دستگاه دولتی

در استان سیستان‌وبلوچستان برای ۱۱۱ هزار و ۵۸۹ واحد زمین تامین‌شده تعداد ۱۹ هزار و ۹۵۱ واحد تعریف ‌شده است. از این تعداد، ۲۶ درصد پروژه‌ها در مرحله قرارداد با سازنده، ۶۴ درصد دارای قرارداد با بانک، فونداسیون ۷۱ درصد به اتمام رسیده، ۱۱ درصد در مرحله سفت‌کاری و ۲۲ درصد در مرحله نازک‌کاری است. در این استان پروژه‌ ۶۴ واحدی تعاونی امید آیندگان (فاز یک) شهر زاهدان همگی در مرحله نازک‌کاری است. از پروژه‌ ۱۲۰ واحدی کارکنان صداوسیما (فاز دو) شهر زاهدان اسکلت همه واحدها به اتمام رسیده، تعداد ۶۰ واحد در مرحله سفت‌کاری و ۱۵ واحد در مرحله نازک‌کاری است. اما در این استان نیز از پروژه‌ ۷۲۳ واحدی بنیاد مسکن (کارگزار) در شهر زاهدان، فونداسیون ۱۲۰ واحد به اتمام رسیده و برای مابقی اطلاعاتی ارائه نشده است. نکته جالب‌توجه اینکه، در پروژه‌های خودمالکی شهری نیز که ۵۴۸ واحد تعریف شده، میزان پیشرفت‌شان بیش از ۵۵ درصد بوده است.

توقف مسکن گیلان در مرحله زمین خاکی

ویژگی بارز پروژه‌های استان گیلان، سهم بالای پروژه‌های خودمالکی است. در این استان برای ۴۷ هزار و ۲۸۰ واحد زمین تامین شده است. از این تعداد ۱۰ هزار و ۵۷۲ مربوط به واحدهای خودمالکی است. ۱۵۰۰ واحد مربوط به بافت‌های فرسوده، ۹۹۰۰ واحد مربوط به مسکن روستایی و ۲۵ هزار و ۳۰۸ واحد مربوط به نهضت ملی مسکن و اقدام ملی مسکن است. اما در این استان ۳۱ هزار و ۶۱۳ واحد در قالب پروژه‌های مختلف تعریف شده که از این تعداد، قرارداد ۲۰.۴ درصد با سازنده منعقد شده، قرارداد ۱۳.۳ درصد با بانک منعقد شده، ۳۰ درصد در مرحله فونداسیون، دو درصد در مرحله سفت‌کاری و فقط نیم‌درصد (۲۰۰ فقره) در مرحله نازک‌کاری است. بسیاری از پروژه‌های تعریف شده در این استان نیز وضعیت مطلوبی در عملکرد ندارند. برای مثال از پروژه ۶۲۴ واحدی طرح اقدام ملی مسکن رشت که اوایل شهریور سال ۱۳۹۹ شروع شده، ۶۲۴ واحد در مرحله فونداسیون و ۲۶۴ واحد در مرحله اتمام اسکلت بوده و هیچ واحدی به مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نرسیده است. درمجموع پیشرفت فیزیکی این پروژه ۱۵ درصد ذکر شده است. پیشرفت فیزیکی پروژه ۱۱۰ واحدی نهضت ملی جهاد خانه‌سازی رزمندگان انزلی نیز سه درصد است. در پروژه ۵۰۰ واحدی سپیدرود رشت که پیمانکار آن ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است، از ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۹ تاکنون فقط پیش‌پروانه دریافت شده است.

پروانه ساختمانی مانعی برای پروژه‌های کرمان

 مورد دومی که به بررسی وضعیت نهضت ملی مسکن یا اقدام ملی مسکن آن پرداخته‌ایم، جنوب استان کرمان است. براساس آمارهای منتشرشده، در این منطقه ۲۵ هزار و ۲۰۸ واحد تعریف شده که قرارداد ۱۱ درصد از آنها با سازنده منعقد شده، ۲۲ درصد با بانک قرارداد بسته‌اند، ۲۱.۷ درصد در مرحله فونداسیون بوده، حدود ۱۱ درصد در مرحله سفت‌کاری و چهار درصد به مرحله نازک‌کاری رسیده‌اند. پروژه‌های این منطقه نیز وضعیت قابل‌تاملی دارند. برای مثال در پروژه ۲۸۸ واحدی شهید بهشتی جیرفت که ۱۰ دی ماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده، پروانه آن ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۰ دریافت شده و تاکنون ۹۶ فقره از آن به مرحله فونداسیون رسیده و برای مابقی واحدها اقدامی صورت نگرفته است. در پروژه ۴۰ واحدی گلبهار جیرفت نیز که توسط بنیاد مسکن کلنگ‌زنی شده، فقط ۱۰ واحد به مرحله اتمام اسکلت رسیده است.

توقف مسکن قزوین در مرحله پی‌ریزی

در استان قزوین برای ۵۱ هزار و ۵۳۳ واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن زمین تامین شده اما کل واحدهای مسکونی تعریف‌شده در این استان ۲۴ هزار و ۸۲۲ واحد بوده است. از این تعداد، ۸۷ درصد از آنها دارای قرارداد با سازنده هستند. برای ۹.۴ درصد با بانک قرارداد منعقد شده، ۱۰.۵ درصد در مرحله فونداسیون، ۲.۳ درصد در مرحله سفت‌کاری و تنها ۱۰ واحد مسکونی معادل کمتر از نیم‌درصد به مرحله نازک‌کاری رسیده است. در پروژه‌های این استان نیز نکات قابل‌تاملی وجود دارد. ازجمله اینکه در پروژه ۲۰۰۰ واحدی شهر مهرگان که امسال شروع شده، فقط پیش‌پروانه اخذ شده است. وضعیت پروژه ۳۵۰۰ واحدی مهرگان قزوین، پروژه ۶۴۰ واحدی مهرگان قزوین، ۱۰۰۰ واحدی، پروژه ۶۹۰ واحدی مهرگان؛ در پروژه ۶۰۰ واحدی بوئین‌زهرا، در پروژه ۷۰۰ واحدی اقبالیه، در پروژه ۴۰۰ واحدی آبیک، پروژه ۵۰۰۰ واحدی مهرگان و پروژه ۳۰۰۰ واحدی مهرگان هم به همین منوال بوده است.

عملکرد نامطلوب در مسکن خراسان‌جنوبی

در استان خراسان‌جنوبی از ۳۵ هزار و ۳۷۷ واحد تعریف‌شده، قرارداد ۳۰.۷ درصد با سازنده منعقد شده، قرارداد ۱۹.۸ درصد با بانک منعقد شده، ۲.۶ درصد در مرحله سفت‌کاری و ۱.۳ درصد در مرحله نازک‌کاری هستند. این استان ازجمله استان‌هایی که عملکرد نامطلوبی در ساخت مسکن داشته است.

بهترین عملکرد در این استان مربوط به مسکن دستگاه‌های اجرایی و عمومی است. برای نمونه در پروژه ۷۲۰ واحدی ارتش، فونداسیون همه ۷۲۰ واحد به اتمام رسیده، ۴۹۶ واحد دارای اسکلت و ۱۲ واحد در مرحله سفت‌کاری است. در پروژه‌های بنیاد مسکن نیز تا حدودی پیشرفت مشاهده می‌شود.

 استان قم پیشرو در ساخت‌وساز

در استان قم، زمین برای احداث ۱۹ هزار و ۸۰۰ واحد اقدام ملی مسکن تامین شده و تعداد ۱۷ هزار و ۵۳۷ واحد نیز مسکن تعریف شده است. از این تعداد، قرارداد ۳۲ درصد با سازنده منعقد شده، قرارداد ۶۴ درصد با بانک منعقد شده، ۸۸ درصد در مرحله فونداسیون، ۵۹ درصد در مرحله سفت‌کاری و ۲۸.۴ درصد در مرحله نازک‌کاری است. در این استان نیز سهم خودمالکین از ۱۷ هزار و ۵۳۷ واحد مسکن تعریف‌شده حدود هفت‌هزار واحد است. سهم مسکن روستایی ۴۳۰ واحد، سهم نیروهای مسلح ۴۹۷۲ واحد و پروژه دولتی نیز ۵۱۷۲ واحد است. در پروژه ۱۳۴۰ واحدی محله ۱۰ پردیسان که متولی آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است، فونداسیون و اسکلت همه ۱۳۴۰ به اتمام رسیده اما هیچ واحدی در مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نیست. در پروژه ۱۶۰۰ واحدی پردیسان نیز که متولی بنیاد مسکن است، ۴۸۰ واحد به مرحله فونداسیون رسیده و برای مابقی اقدام خاصی صورت نگرفته است. در پروژه‌های زیتون وضعیت بهتر است. در دیگر پروژه‌های ۱۷۰۰ واحدی پردیسان که متولی آن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است، ۷۰۰ واحد در مرحله فونداسیون قرار دارد و برای مابقی اقدام خاصی نشده است. در پروژه ۴۹۷۲ واحدی نیروهای مسلح (شهرک شهید سلیمانی) نیز فونداسیون ۱۰۰ درصد واحدها انجام شده اما هیچ پروژه‌ای در مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نیست.

وضعیت بحرانی پروژه‌های اصفهان

در استان اصفهان برای ۱۰ هزار و ۳۵۹ واحد زمین مسکونی تامین‌شده، ۱۶ هزار و ۲۴۷ واحد تعریف شده و از این تعداد، ۷۳درصد از این واحدها دارای قرارداد با سازنده و ۴۴درصد از آنها دارای قرارداد با بانک هستند. ۴۰درصد در مرحله فونداسیون، ۱۸درصد در مرحله سفت‌کاری و ۱۱درصد در مرحله نازک‌کاری است. ازجمله پروژه‌های بزرگ این استان، پروژه ۷۹۲ واحدی شاهین‌شهر است که ۷۲۶ واحد از آنها در مرحله اتمام فونداسیون و ۶۶ واحد در مرحله اسکلت قرار داشته و هیچ پروژه‌ای به مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نرسیده است. این وضعیت در پروژه ۳۷۸ واحدی شهرضا نیز عینا قابل مشاهده است. در پروژه ۴۹۰ واحدی کاشان، ۲۳۶ واحدی نائین نیز وضعیت همین است. در پروژه ۶۰۰ واحدی نجف‌آباد نیز فقط پروانه ساختمانی در اواخر سال گذشته دریافت شده و اقدام خاصی صورت نگرفته است.

۸درصد پروژه‌های ایلام به نازک‌کاری رسیده

در استان ایلام برای ۸ هزار و ۱۵۹ واحد مسکونی زمین تامین شده است. در این استان ۸۱۵۹ واحد تعریف شده که از این تعداد، ۴۱درصد دارای قرارداد با سازنده، ۳۱درصد دارای قرارداد با بانک، ۳۵درصد در مرحله فونداسیون، ۱۳درصد در مرحله سفت‌کاری، ۸درصد نیز در مرحله نازک‌کاری است. در پروژه ۶۳۰ واحدی ماهور فونداسیون همه واحدها به اتمام رسیده و اسکلت ۹۰ واحد به اتمام رسیده است. هیچ واحدی از این پروژه به مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نرسیده است. در پروژه ۲۶۶ واحدی نیروی انتظامی ایلام پروانه ساختمانی اواخر اردیبهشت دریافت شده اما تا پایان خردادماه امسال فعالیت ساختمانی آغاز نشده است. در پروژه ۱۰۵ واحدی بلوار شهرداری فاز یک شهر ایلام نیز به دستور معاونت عمرانی شهرداری و به‌دلیل شکایات مردمی، پروژه متوقف شده است.

مسکن سمنان ۳ساله می‌شود

نگاهی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان سمنان نشان می‌دهد این استان یکی از بدترین عملکردها را بین ۱۱ استان مورد بررسی داشته است. در این استان ۹۵۴۱ واحد مسکونی تعریف شده که از این تعداد، ۷.۴درصد دارای قرارداد با سازنده، ۱۶.۸۷درصد دارای قرارداد با بانک، ۵.۸درصد در مرحله فونداسیون، ۱۰.۲درصد در مرحله سفت‌کاری و ۴.۲درصد در مرحله نازک‌کاری است. تاریخ آغاز بسیاری از این پروژه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۹ است اما همان پروژه‌ها تاکنون تکمیل نشده است. نمونه این پروژه‌ها، پروژه ۴۰ واحدی اسحاق نبی۲، پروژه ۷۲ واحدی اسحاق نبی۱ هستند که دی‌ماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده و هیچ‌کدام تاکنون به مرحله نازک‌کاری نرسیده‌اند. در پروژه ۲۰۸ واحدی بهارستان سمنان نیز که اسفند سال ۱۳۹۹ شروع شده، ۱۵درصد واحدها به مرحله نازک‌کاری رسیده‌اند.

توقف پروژه‌های بزرگ زنجان در مرحله پی‌ریزی

در استان زنجان برای ۱۸هزار و ۷۴۰واحد مسکونی زمین تامین‌شده و ۱۷هزار و ۷۷۴واحد مسکونی نیز تعریف شده است. از این تعداد ۸۴درصد دارای قرارداد با سازنده، ۴۰درصد دارای قرارداد با بانک، ۸۰درصد واحدها دارای فونداسیون، ۲۱درصد در مرحله سفت‌کاری و ۵درصد به مرحله نازک‌کاری رسیده‌اند. در این استان هیچ‌کدام از واحدهای پروژه ۵۱۲واحدی کوی زنگان به مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نرسیده است. در زونB کوی زنگان نیز هیچ‌کدام از ۵۴۰واحد این پروژه به مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری قدم نگذاشته‌اند. این وضعیت در زونC کوی زنگان نیز تکرار شده است. در ۷۶۸واحد پروژه ۵M کوی زنگان نیز هیچ پروژه‌ای به مرحله سفت‌کاری و نازک‌کاری نرسیده است.

* وطن امروز

- دولت سیزدهم توانست پس از یک دهه روند رشد نقدینگی را متوقف کند

نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید و راه‌حل این معضل، تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. قطعا تورم یک پدیده پولی است و خارج از این قاعده نمی‌توان آن را بررسی کرد.

به گزارش وطن‌امروز ، یکی از ابرمشکلات اقتصاد ایران که ریشه‌ای عمیق دارد، تورم‌های دورقمی است که نتیجه آن عدم ایجاد اطمینان در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه‌گذاری مولد است. رشد افسارگسیخته نقدینگی - که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است - از اصلی‌ترین علل تجربه تورم دورقمی در اقتصاد ایران است. با بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دهه اخیر، می‌توان دریافت دولت حسن روحانی در چاپ پول و افزایش نقدینگی رکورددار بوده، به شکلی که می‌توان عنوان سلطان چاپ پول را به دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعطا کرد.

دولت حسن روحانی با ثبت رشد ۷۰۰ درصدی نقدینگی، رکورددار چاپ پول در دولت‌های پس از انقلاب است؛ در واقع حجم نقدینگی در پایان کار دولت روحانی در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به پایان تیر ۹۲ بالغ بر ۷۰۰ درصد رشد داشت.

به بیان دیگر در دوره ۸ ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران ۸ برابر شد. زمانی که روحانی دولت را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت، حجم کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود اما در پایان کار دولت تدبیر و امید حجم نقدینگی به بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. به بیان دیگر حجم نقدینگی در ۸ سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی ۷۰۴ درصد رشد داشت.

دولت سیزدهم اما از ابتدا برقراری انضباط مالی را -که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد. نتیجه این اقدامات نیز در آخرین گزارش بانک مرکزی به منصه ظهور رسید که نشان می‌دهد دولت سیزدهم موفق شده است برای نخستین‌بار پس از ۹ سال با ۲ دهم درصد کاهش، رشد ماهانه نقدینگی را در فروردین امسال منفی کند.

  دولت تدبیر، رکورددار چاپ پول

همان‌طور که اشاره شد حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان تیر ۹۲ بالغ بر ۷۰۰ درصد رشد داشت. در این میان بالاترین رشد سالانه نقدینگی در سالیان گذشته به سال ۹۹ تعلق دارد. رشد سالانه نقدینگی از سال‌ ۹۲ تا ۹۹ نوسانات زیادی را تجربه کرد اما هیچگاه این رشد پایین‌تر از ۲۰ درصد به ثبت نرسید. بالاترین میزان رشد نقدینگی در ۸ سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی به سال ۹۹ تعلق دارد. رشد نقدینگی در این سال ۴۰,۶ درصد به ثبت رسید که در سالیان گذشته بی‌سابقه بود. شکسته شدن رکورد ۲۵ ساله تورم در ماه‌های گذشته، به روشنی بیانگر رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته است. پایین‌ترین میزان رشد سالانه نقدینگی در دولت روحانی نیز در سال ۹۶ با ۲۲,۱ درصد رخ داد. میانگین رشد سالانه نقدینگی در دوره حسن روحانی ۲۸,۹ درصد برآورد می‌شود. این شاخص برای دولت یازدهم ۲۸.۵ و برای دولت دوازدهم ۲۹,۲ درصد به ثبت رسیده است.

در مجموع ۸ سال دولت‌های نهم و دهم، بانک مرکزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را افزایش داد. در تیر ۱۳۸۴ قبل از شروع به کار دولت نهم، حجم پایه پولی در اقتصاد ایران ۱۵ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان بود.

تیر ۸ سال بعد (۱۳۹۲) که ماه پایانی دولت دهم بود، حجم پایه پولی در اقتصاد ایران به ۹۵ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان افزایش یافت. بر این اساس در ۸ سال عملکرد دولت‌های نهم و دهم، میزان چاپ پول در اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. در این میان روحانی در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم از منتقدان سیاست بانک مرکزی در افزایش پایه پولی بود و پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز بارها تاکید کرد در دولت وی خبری از افزایش پایه پولی و چاپ پول نخواهد بود. همچنین تاکید داشت واقعا چاپ پول بدون پشتوانه از نظر شرعی و قانونی مسأله‌دار است .

وی ‌گفت: بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ الی ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست .

روحانی تصریح ‌کرد: طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به ‌رغم تحمل سختی‌ها، خلق پول یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم .

  روحانی، سلطان چاپ پول!

بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد پایه پولی و نقدینگی طی ۲ ماه ابتدایی سال جاری به ترتیب معادل ۶,۵ و ۲.۳ درصد رشد داشته که به مراتب نسبت به ارقام سال گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی یعنی ۷.۴ و ۳.۶ درصد کمتر شده است.

بانک مرکزی پس از انتشار آمار شاخص‌های پولی فروردین‌ سال جاری در هفته گذشته، جزئیاتی از آمار نقدینگی و پایه پولی اردیبهشت‌ سال جاری را نیز منتشر کرد. در این گزارش مشخص شد سرعت رشد شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم همچنان کمتر از مدت مشابه سال گذشته و دوران دولت قبلی است؛ موضوعی که چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از کاهش سریع‌تر تورم در ماه‌های آتی را ترسیم می‌کند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ (معادل ۴۹۴۳۴.۷ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته، حجم نقدینگی رشدی ۳.۶ درصدی را تجربه کرده بود. این موضوع نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد نقدینگی به میزان ۱.۳ واحد درصد است.

رشد نقدینگی در فروردین امسال نیز برای نخستین‌بار در ۹ سال اخیر منفی شد. این در حالی است که در دولت گذشته حجم نقدینگی حدود ۸ برابر شد و عامل اصلی التهابات در بازارهای مختلف و رشد تورم بود.

با بررسی آمار می‌توان دریافت عمده رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت گذشته در دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی رخ داد و دولت دوازدهم با استقراض گسترده از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین می‌کرد که سبب افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و متعاقبا تورم شد. از این رو برخی به کنایه گفته‌اند در دولت دوازدهم تنها جایی که رونق داشت، چاپخانه بانک مرکزی بود.

مقایسه آمارهای رشد پایه پولی و نقدینگی در ۲ ماه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل که همتی ریاست بانک مرکزی را عهده‌دار بود، بیانگر موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل رشد این ۲ شاخص پولی است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد نقدینگی در سال اول دولت روحانی (مرداد ۹۲ تا فروردین ۹۳) نزدیک به ۳۱ درصد رشد داشته است که این آمار در سال اول دولت سیزدهم (مرداد ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱) ۲۳ درصد رشد داشته است.

  نقدینگی در دولت سیزدهم چگونه کاهش یافت؟

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، فروردین‌ سال جاری برای نخستین بار طی ۹ سال اخیر رشد ماهانه نقدینگی منفی شد؛ اما دولت سیزدهم چگونه به این مهم نائل آمد؟

فروردین‌ ۱۴۰۱ بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی ۰.۲ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲.۲ درصد کاهش یافت و این ۲ اتفاق در کنار کاهش ضریب فزاینده پولی موجب کاهش ۰.۲ درصدی نقدینگی شد.

حجم رشد نقدینگی فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال قبل رشد ۳۵.۶ درصدی داشته که در مقایسه رشد ۳۶.۳ درصدی در یک سال منتهی به اسفند سال گذشته، ۰.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۲ ماه اول امسال ۲.۳ درصد بوده و در یک سال منتهی به اردیبهشت‌ امسال به ۳۴.۷ درصد رسیده که نسبت به ۱۲ماه منتهی به فروردین‌ ۰.۹ درصد افت داشته است. به نظر می‌رسد نتایج سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، موجب کاهش ماهانه رشد نقدینگی خواهد شد.

طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، حجم پایه پولی در نخستین ماه سال ۱۴۰۱ با ۱.۳ درصد افزایش ۶۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان درج شده است. در ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌ رشد پایه پولی ۳۱.۵ درصد بوده که ۰.۱ درصد از ماه قبل کمتر است.

همچنین در فروردین‌ امسال حجم پول ۹۵۱ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ معادل ۳.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم شبه‌پول هم در نخستین ماه سال نسبت به پایان سال گذشته رشد ۰.۷ درصدی را به ثبت رسانده و به ۳ هزار و ۸۷۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در این ماه چند دلیل دارد؛ دلیل اول، کاهش نرخ ضریب فزاینده پولی از عدد ۸.۰۰۱ به ۷.۸۸۴ در فروردین بوده است.

دلیل دوم، کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در اسفند سال گذشته با ۲.۲ درصد کاهش به ۱۴۳ هزار و ۸۰ میلیارد تومان در پایان فروردین‌ رسیده است.

دلیل سوم، عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی توسط دولت بوده است. در واقع نه ‌تنها بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی در فروردین‌ رشد نکرده، بلکه نسبت به اسفند سال قبل هم ۰.۲ درصد کمتر شده است. بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۳۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در فروردین‌ ۱۴۰۱ کاهش یافته است. اگر دولت از بانک مرکزی تنخواه بودجه دریافت می‌کرد، باید در فروردین‌ میزان بدهی ناخالص دولت به بانک مرکزی رشد می‌داشت.

جالب این است که تمام اقدامات یاد شده را دولت پیش هم می‌توانست با منضبط کردن نظام بانکی انجام دهد اما این اقدامات با بهانه‌های مختلف از جمله تحریم‌های یک‌جانبه انجام نشد.

  رشد خلق پول بانک‌ها یک دهم شد

با سیاست‌های دولت سیزدهم، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های خلق پول بانکی و ایجاد نقدینگی جدید است، از رقم ۱۱.۱ درصد در ۲ ماه اول سال گذشته به ۱.۰۷ درصد در ۲ ماه اول امسال کاهش یافته است.

کنترل نقدینگی و پایه پولی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم بوده و در همین راستا علاوه بر جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.

بر اساس ضوابط بانک مرکزی، در سال گذشته سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری ۲ درصد و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد بود اما در سال جاری این سیاست تغییر کرده و طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، متناسب با شرایط بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه، معوقات بانکی، کیفیت دارایی و... دامنه سقف رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد خواهد بود.

در واقع بانک‌هایی که استانداردهای پایینی دارند، سقف رشد ترازنامه ۱.۵ درصد در هر ماه و ۱۸ درصد در سال خواهند داشت و بانک‌هایی که از استانداردهای خوبی برخوردارند تا ۲.۵ درصد در هر ماه و ۳۰ درصد در سال می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند. با این تعریف احتمالا بانک‌های متوسط هم رشد ۲ درصدی در ماه خواهند داشت.

بر این اساس بانک‌هایی که حدود تعیین شده را رعایت نکنند، مشمول جریمه خواهند شد و نرخ سپرده قانونی آن به ۱۳ درصد افزایش می‌یابد. البته بانک مرکزی اجازه دارد در صورت عبور بیش از حد یک بانک از سقف تعیین شده، نرخ سپرده قانونی آن بانک را به بیش از ۱۳ درصد و تا ۳۰ درصد هم افزایش دهد. سپرده قانونی در واقع تکلیف بانک به اختصاص درصدی از منابع نزد بانک مرکزی است که افزایش آن موجب کاهش منابع بانک و افزایش هزینه می‌شود.

همان‌طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین دلایل اتخاذ سیاست کنترل مقدار دارایی بانک‌ها، کنترل نقدینگی و خلق پول بانک‌ها برای مهار تورم است و از مهم‌ترین مؤلفه‌های سمت راست ترازنامه که دارایی بانک را تشکیل می‌دهد، مانده تسهیلات اعطایی بانک‌هاست.

آماری که بانک مرکزی از عملکرد ۲ ماهه نظام بانکی در حوزه سپرده‌گیری و مانده تسهیلات اعطایی منتشر کرده، نشان می‌دهد در ۲ ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی نسبت به اسفندماه سال گذشته فقط ۱.۰۷ درصد شده، این در حالی است که رشد مانده تسهیلات اعطایی در ۲ ماهه اول سال گذشته ۱۱.۱ درصد بوده است. در واقع این آمار نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی در ۲ ماهه اول سال جاری به یک دهم رسیده است.

همچنین به این نکته هم باید اشاره کرد که صرفا رشد مانده تسهیلات اعطایی کاهش پیدا نکرده، بلکه رشد سپرده‌ها هم افت قابل توجهی داشته است به ‌طوری که در ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ کل سپرده‌های بانکی بدون کسر سپرده قانونی ۸.۶ درصد رشد داشته اما در ۲ ماهه اول سال ۱۴۰۱ این رشد به ۲.۷ درصد تنزل کرده است.

با توجه به اینکه حدود ۹۸ درصد کل نقدینگی کشور در قالب سپرده نزد نظام بانکی است، افت رشد سپرده‌ در ۲ ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش شدت پمپاژ نقدینگی به اقتصاد است.

گزارش عملکرد ماهانه ۸ بانک بورسی در بهار امسال هم نشان می‌دهد این ۸ بانک در مجموع افت قابل توجهی در رشد مانده تسهیلات پرداختی داشته‌اند، به ‌گونه‌ای که رشد مانده تسهیلات اعطایی در بانک پاسارگاد از ۱۷.۵ درصد به ۹.۳ درصد، بانک صادرات از ۱۵.۳ درصد به ۳.۲ درصد، بانک ملت از ۲۹.۲ درصد به منفی ۱.۲۹ درصد، بانک خاورمیانه از ۲۱.۹ درصد به ۱.۹ درصد، بانک اقتصاد نوین از ۲۲.۳ درصد به ۳.۲ درصد، بانک سینا از ۲۷.۶ درصد به ۶ درصد، بانک تجارت از ۱۴.۱ درصد به ۷.۱ درصد و بانک دی از ۵.۹ درصد به منفی ۴ درصد رسیده است.

آمار تجمیعی عملکرد بانک‌ها در خردادماه در هفته‌های آینده منتشر می‌شود و قطعا در آن زمان قضاوت دقیق‌تری می‌توان انجام داد اما در همین ۲ ماه اول سال ۱۴۰۱ سیاست‌های کنترل نقدینگی موجب شده رشد نقدینگی روند کاهنده‌ای به خود بگیرد.

بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در فروردین‌ امسال رشد نقدینگی معادل منفی ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل بوده است. همچنین بر اساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد حجم نقدینگی در ۲ ماه اول امسال ۲.۳ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۳.۶ درصدی در ۲ ماه اول سال گذشته ۳۶ درصد کمتر بوده است.

همچنین رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ امسال به ۳۴.۷ درصد رسیده که ۱.۶ درصد کمتر از رشد ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ و ۵.۸ درصد کمتر از رشد ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ بوده است.

با توجه به روند کاهنده رشد نقدینگی به‌ نظر می‌رسد رشد این متغیر در طول سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد برسد و حتی ممکن است در سطح ۲۵ درصد قرار بگیرد. در صورت تحقق این پیش‌بینی، قطعا این اقدامات به جریان کاهش نرخ تورم کمک شایانی خواهد کرد.

* همشهری

- کمیسیون دل‌بخواهی مشاوران املاک

معاملات خریدوفروش مسکن دچار هرج‌ومرجی باورنکردنی شده و عجیب که هیچ مرجعی نیز نسبت به برخورد با این هرج‌ومرج اقدام نمی‌کند. در شرایط فعلی، کم نیستند مشاوران املاکی که تا ۴برابر حق کمیسیون قانونی خود را از طرفین معامله مطالبه می‌کنند و با گروکشی جوش‌دادن معامله، طرفین را به سمت توافق ناخواسته سوق می‌دهند.

به گزارش همشهری، براساس آخرین مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران در تاریخ ۲۳شهریور۱۳۹۹، حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی در واحدهای صنفی مشاوران املاک تهران مشخص شده و اتحادیه مشاوران املاک نیز بارها با تأکید بر لزوم پایبندی واحدهای صنفی به این نرخ‌نامه، وعده برخورد شدید با متخلفان را داده است؛ اما شواهد حاکی از این است که برخی ‌واحدهای صنف مشاوران املاک اصلا خود را ملزم به رعایت این نرخ‌نامه نمی‌دانند و حتی دریافت کمیسیون ۴برابری را به‌عنوان یک شرط انجام معامله در آگهی‌های اینترنتی نیز جا می‌زنند.

کمیسیون املاک چقدر است؟

براساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران، حداکثر حق کمیسیون مبایعه‌نامه (خریدوفروش) برای مشاوران املاک معادل ۰.۲۵درصد از هر طرف و مجموعا ۰.۵درصد از طرفین معامله است. همچنین حق کمیسیون قرارداد رهن (ودیعه مسکن) از هر طرف به میزان ۰.۵درصد و حق کمیسیون و اجاره معادل یک‌چهارم اجاره یک‌ماه از هر طرف محاسبه می‌شود.

طبق نرخ‌نامه اتحادیه مشاوران املاک، حق کمیسیون تمدید قرارداد اجاره از هر طرف معادل یک‌دهم حق کمیسیون قرارداد است و بنگاه‌های املاک باید خدمات متمم قرارداد و مبایعه‌نامه را نیز رایگان تنظیم کنند. همچنین حق کمیسیون مشارکت نیز از هر طرف ۰.۲درصد ارزش قرارداد و مجموعا ۰.۴درصد از دو طرف است.

در این میان، طبق قانون، باید همه معاملات حوزه مسکن اعم از خریدوفروش یا رهن و اجاره در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده و کد رهگیری دریافت شود که اصل این خدمت نیز رایگان است؛ اما مشاوران املاک باید معادل ۹درصد حق کمیسیون دریافتی را نیز به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده وصول کرده و به‌عنوان حقوق دولت بپردازند.

املاکی‌ها چقدر می‌گیرند؟

اضافه دریافت حق کمیسیون یکی از مواردی است که همواره در صنف بنگاه‌های املاک مطرح بوده و بیانیه‌های مکرری نیز از سوی اتحادیه مشاوران املاک علیه آن صادر شده‌؛ اما در دوره اخیر با ناآرامی بازار مسکن به‌واسطه برهم‌خوردن تناسب عرضه و تقاضا، عملا دامنه تخلفات این حوزه افزایش یافته است به حدی که برخی ‌دلالان ملکی در متن آگهی‌های اینترنتی شرط انجام معامله را دریافت کمیسیون توافقی معادل ۴برابر یا حتی بیشتر حق قانونی عنوان می‌کنند.

در این میان، مشاوران املاک متخلف با گروکشی جوش‌خوردن معامله و بازی با شرط‌های فسخ قرارداد، طرفین معامله را مجبور به تن دادن به توافق ناخواسته می‌کنند و بدون هیچ هراسی، حق کمیسیون چندبرابری می‌گیرند. آنها حتی قبل از اینکه بازدیدی برای ملک موردنظر صورت بگیرد، به خریدار می‌گویند: حق‌الزحمه ما یک درصد است اگر تمایل دارید مقدمات بازدید و نشست با فروشنده را فراهم کنیم. در غیراین صورت معامله را کنسل می‌کنند. نکته قابل‌توجه این است که نظارت اتحادیه مشاوران املاک نیز فقط در شرایطی به شکایت مردم از مشاوران املاک رسیدگی می‌کند که خریدار یا فروشنده قرارداد را منعقد کرده و رسید پرداخت وجه حق کمیسیون را ارائه دهد. به‌عبارت‌دیگر، نظارت در حوزه حق کمیسیون املاکی‌ها فقط در حد برخورد با گرانفروشی است که این هم بعد از طی فرایند نسبتا طولانی انجام می‌شود.

اتحادیه چه می‌گوید؟

در دهه۵۰ حق‌الزحمه مشاوران املاک یک درصد بود اما به‌تدریج قاعده آن تغییر کرد؛ به‌خصوص که با رشد افسارگسیخته قیمت مسکن، حق کمیسیون املاکی‌ها نیز به‌عنوان تابعی از ارزش معامله افزایش پیدا کرد و به ارقام نجومی نزدیک شد.

در دهه‌۷۰، فرمول محاسبه حق کمیسیون به این نحو تغییر کرد که برای معاملات تا ارزش ۲۰میلیون تومان ۰.۵درصد، برای ارزش ۲۰تا ۱۰۰میلیون تومان ۰.۲۵درصد و برای ارزش بالای ۱۰۰میلیون تومان معادل صفر کمیسیون دریافت شود. در ادامه با جهش قیمت مسکن، بار دیگر این فرمول برای ارزش تا ۵۰۰میلیون تومان و بالای ۵۰۰میلیون تومان تغییر کرد و درنهایت از اواسط سال‌۱۳۹۹ فرمول جدید دریافت حق کمیسیون ابلاغ شد و حق‌الزحمه بنگاه‌ها را اندکی کاهش داد. در آن زمان، مصطفی‌ قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران واکنش نسبتا تندی نشان داد و پیش‌بینی کرد که تخلفات مشاوران املاک در موضوع دریافت حق کمیسیون افزایش یابد. به گزارش تسنیم، خسروی در همان زمان نسبت به ضعف صلاحیت‌سنجی برای دریافت مجوز املاک هشدار داده و گفته بود: بارها اعلام کرده‌ایم حدود صنفی بنگاه‌های املاک مشخص شود تا بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را بررسی کنیم. هرکسی که برای دریافت مجوز به اتحادیه می‌آید و حرف می‌زند ما متوجه می‌شویم که این‌کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن ‌شرارت کرده و آمده مجوز بنگاه می‌خواهد.

او مشکل بیکاری و تورم بالا را عامل تسهیل در اعطای مجوز املاک می‌داند و البته شخصا نیز نسبت به آن انتقاد دارد؛ اما می‌گوید: مگر ما می‌توانیم دوربین بگذاریم تا جلوی دریافت زیرمیزی و حق کمیسیون بیشتر از قانون را بگیریم؟

خسروی، شکایت مردم از مشاوران املاک متخلف را پیشنهاد می‌دهد و دراین‌باره بارها وعده رسیدگی داده است.

راه‌های برخورد با تخلف املاکی‌ها

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خریدوفروش از قانون تخطی کرده و یک درصد از طرفین دریافت می‌کنند، می‌گوید: مردم نباید پرداخت کنند؛ اما درصورتی‌که مردم در ازای این تخلفات به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این کار کمیسیون تشکیل می‌شود و اگر مشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند، طبق قانون از طریق تعزیرات حکومتی تا ۴برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد. حالا اما، پیش‌بینی قلی‌خسروی درباره افزایش تخلفات مشاوران املاک درست از آب درآمده و نکته قابل‌تأمل اینکه به‌نظر می‌رسد اتحادیه هیچ نظارتی بر عملکرد بنگاه‌ها ندارد.

در زمان حاضر برخی بنگاه‌های املاک سطح شهر تهران تنها درصورت دریافت یک درصد حق‌الزحمه، مقدمات جوش‌خوردن معامله را فراهم می‌کنند. چند وقتی است اتحادیه املاک از وزارت صنعت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و با توجه به اظهارات رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی می‌توان به ساماندهی فعالان این بخش که تأثیر مستقیمی در وضعیت بازار مسکن دارد، امیدوار بود.

به‌گزارش تسنیم، براساس ‌آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی خرداد۱۴۰۱ به ۴۱میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید. بر این اساس یک واحد ۱۰۰متری ۴میلیارد و ۱۴۰میلیون تومان است.

اگر قرار باشد حق‌الزحمه مشاور املاک به‌صورت قانونی یعنی نیم‌درصد از هر طرف معامله برای واحد مذکور محاسبه شود، کمیسیون بنگاه حدود ۴۰میلیون تومان می‌شود. اما مشاوران املاک در یک توافق زوری از هرکدام از طرفین معامله یک درصد (مجموعا ۲درصد) یعنی بیش از ۸۲میلیون تومان دریافت می‌کنند.

- ثبات در بازار خودرو به‌دنبال رشد تولید

مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا از افزایش محسوس تیراژ تولید در صنعت خودوسازی‌ خبر دادند. آمارها نیز نشان می‌دهد حجم تولید خودرو در خرداد ماه نسبت به ماه قبل ۳۵درصد رشد کرده است این موضوع منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار در یک ماه گذشته شده است.

به گزارش همشهری، بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد که از یک ماه پیش روند پرسرعت افزایش قیمت خودرو متوقف شده است. این در حالی است که از سال۱۳۹۷ تا ابتدای سال‌جاری رشد قیمت خودرو به قدری بود که شکاف زیادی بین قدرت خرید مصرف کننده‌ها و قیمت‌های بازار به‌وجود آمده بود.

در دوره رشد قیمت‌ها، بحث برسر این بود که تقاضای کاذب و افزایش دلالی عامل رشد قیمت خودرو است اما کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که کاهش تیراژ تولید، محرک اصلی رشد قیمت‌ها بوده است. در چنین شرایطی وزارت صنعت به توصیه اقتصاد دانان گوش کرد و راهکار افزایش تیراژ تولید را در پیش گرفت. حالا آنطور که آمارها نشان می‌دهد گوش دادن به توصیه اقتصاد دانان درست بوده و راهکارهای به‌کار گرفته شده از سوی دولت مؤثر واقع شده چرا که با افزایش تیراژ تولید جلوی رشد قیمت گرفته شده است.

اطلاعات همشهری نشان می‌دهد که تیراژ تولید خودرو در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت ۳۵درصد و تیراژ تولید ۳ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱.۲درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی روز گذشته مدیرعامل ایران‌خودرو و سایپا نیز آمارهای تازه‌ای از افزایش تیراژ تولید ارائه کردند که نشان‌دهنده افزایش سرعت تولید این شرکت‌هاست.

رشد ۱۰۰درصدی تولید سایپا

بنابر اعلام گروه خودروسازی سایپا متوسط تولید روزانه این شرکت از ۱۰۵۷دستگاه در بهمن۱۴۰۰ به ۲۱۲۰دستگاه در خرداد ماه امسال رسیده که رشد ۱۰۰درصدی داشته است.

هدف‌گذاری گروه سایپا برای تولید خودرو از ابتدای فروردین تا پایان خرداد۱۴۰۱، تولید ۴۴هزار دستگاه خودرو بوده، اما آمار تولید تجمعی تا پایان خرداد ماه ۹۹هزارو۸۳۹ دستگاه بوده که رشد ۱۰۴درصدی نسبت به برنامه‌ریزی صورت گرفته را نشان می‌دهد. همچنین، از این تعداد ۸۶هزار و۸۸۹ خودروی کامل تولید شده که حاکی از رشد ۸۷درصدی نرخ عبور مستقیم است. همچنین تا پایان خرداد۱۴۰۱، بیش از ۹۷هزار خودرو به مشتریان تحویل شده است که تعداد خودروی تحویل شده در فروردین ماه ۱۹هزار و۵۸۷، در اردیبهشت ماه ۳۶هزار و۱۶۷ و در خرداد ماه ۴۲هزار و۱۸۱ خودرو بوده است. ضمن اینکه تعداد خودروهای ناقص در گروه خودروسازی سایپا نیز از حدود ۸۰هزار دستگاه در دی‌ماه۱۴۰۰ به ۹هزار دستگاه در پایان خرداد۱۴۰۱ رسیده است که حاکی از کاهش بیش از ۷۰هزار خودرو ناقص کف پارکینگ‌هاست.

گروه خودروسازی سایپا، تولید ۶۵۰هزار دستگاه خودرو را برای سال‌جاری برنامه‌ریزی کرده است که نسبت به سال قبل رشد ۶۴درصدی نشان می‌دهد.

رشد ۵۳درصدی تولید ایران‌خودرو

به موازات گزارش‌های ارائه شده از سوی سایپا در زمینه رشد تولید، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نیز از افزایش ۵۳درصدی تولید خودرو کامل از ابتدای امسال تا ۲۰تیرماه نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته، با تولید ۱۷۴هزارو۶۹۵دستگاه خودرو خبر داد.

مهدی خطیبی گفت:تحویل خودرو به مشتریان نیز از ابتدای امسال تا ۲۰تیرماه به عدد ۱۶۹هزارو۴۸۷دستگاه رسیده که افزایش ۳۰درصدی را نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است. او با بیان اینکه تعریف از تولید را اصلاح کرده و تولید کامل را به‌عنوان آمار واقعی اعلام می‌کنیم، افزود: با تحقق هدف تولید ۷۵۰هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری در سال‌جاری، صرفه جویی ناشی از تولید خودرو کامل، نزدیک به ۷هزار میلیارد تومان خواهد بود، افزون بر این، از افت کیفیت محصولات و ایجاد حواشی اجتماعی و نگرانی در میان مردم ناشی از کاهش عرضه به بازار جلوگیری خواهد شد.

خطیبی گفت: علاوه بر افزایش کمیت و کیفیت، در توسعه محصولات نیز اقدامات مؤثری انجام شده و محصولات ۲پروژه مهم K۱۲۵ و TF۲۱ که محصولاتی مدرن و مجهز هستند به‌زودی به سبد تولیدات گروه صنعتی ایران‌خودرو افزوده خواهند شد. به‌گفته او در آینده نزدیک اخبار بسیار مهمی از موفقیت‌های خانواده ایران‌خودرو منتشر خواهد شد. مدیرعامل ایران‌خودرو ضمن انتقاد از برخی فضاسازی‌ها و طرح مباحث غیرواقعی در فضای رسانه‌ای کشور، آن را ناشی از تضاد منافع فردی و اجتماعی دانست و گفت: برخی افراد در تلاش هستند موفقیت‌های صنعت خودرو را نادیده گرفته و با حاشیه‌پردازی به‌دنبال منافع شخصی خود هستند.

به موازات تأثیر افزایش تیراژ تولید در ایجاد ثبات در بازار خودرو، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نیز درباره سایر دلایل ایجاد ثبات در بازار خودرو گفت: خبر واردات خودرو وعدم‌نوسانات ارزی ازدیگر دلایل وجود ثبات نسبی حاکم بر بازار خودرو است. سعید موتمنی گفت: اگر واردات آزاد شود تأثیرات مثبتی بر بازار خودرو خواهد داشت و بازار خودرو درگیر بازی دلالان و سودجویان نمی‌شود. هر بازاری نیازی دارد که تقاضا از طریق تولید و یا واردات تأمین می‌شود در غیراین صورت درگیر نوسان قیمت و دلال بازی خواهد شد. او با بیان اینکه نیاز خودرو در کشور سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، تأکید کرد: اگر این نیاز تأمین شود فاصله قیمت نخواهیم داشت. با واردات خودروهای خارجی و بیشتر شدن گزینه‌های انتخابی برای مصرف‌کننده واقعی، بازار خودروهای داخلی ثبات خواهد یافت چنانچه مصرف‌کننده‌ها درپی کالای با کیفیت با شرایط واگذاری مناسب هستند. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران توضیح داد: اگر خودروهای وارداتی با شرایط بهتری نسبت به‌خودروهای داخلی واگذار شوند بازار تغییر رفتار خواهد داشت و به آن سو می‌رود اگر خودروهای واراداتی ارزان و مطابق سلیقه مردم و مصرف‌کننده باشد فاصله قیمتی خودروهای داخلی از ۱۰۰درصد به ۵درصد کاهش می‌یابد. به‌گفته او وقتی برای ۱۰هزار خودرو ۴میلیون نفر ثبت نام می‌کنند یعنی تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بازار به دلایل نوسانات ارزی و سوددهی صد درصدی بیشتر از دیگر بازارهاست که خود ناشی از عدم‌تعادل در بازار عرضه و تقاضاست.