به گزارش مشرق، یکی از نظریات رایج در حوزه علم ژئوپلیتیک و روابط بین‌الملل نظریه «هارتلند» از هلفورد مکیندر است. وی در این نظریه ادعا می‌کند که اگر کشوری قصد دارد تا بر تمام کره زمین حاکم شود، باید سلطه خود بر منطقه «هارتلند» که عبارت است از آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و اروپای شرقی را تحکیم ببخشد.

این نظریه بر پایه سلطه ژئوپلیتیکی قدرت «بری» بر خشکی‌های منطقه اوراسیا ارائه شده است. اما در نظریه «هارتلند جدید» که بر پایه سلطه بر منابع هیدورکربنی تدوین شده است، قدرت‌های بزرگ جهان برای ربودن گوی سبقت در مسیر رسیدن به جایگاه هژمون یا برقراری توازن قوا، باید بر منطقه غرب آسیا مسلط شوند.

علاوه بر این قرار داشتن منطقه خاورمیانه در میان سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا سبب توجه به آن‌ها در آینده مسیرهای ارتباطی جهان می‌شود. برهمین اساس در سیر شتابان تغییرات در مناسبات نظام بین‌الملل چین و ایالات‌متحده آمریکا به دنبال بازتعریف و توسعه روابط خود با کشورهای منطقه منا، به ویژه زیرسیستم حاشیه خلیج فارس هستند. شیخ نشین‌های خلیج فارس که سال‌ها به عنوان متحد سنتی آمریکا و حافظ چرخه «پترو دلار» شناخته می‌شدند، حال با درک تغییرات دوران جدید به دنبال برقراری موازنه مثبت در روابط با چین، آمریکا و حتی روسیه هستند.

در این گزارش سعی خواهیم کرد تا ضمن پرداختن به رقابت‌های میان چین و آمریکا، نوع ارتباطات و فعالیت‌های مشترک میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و پکن را بررسی کنیم.

رقابت قدرت‌های بزرگ

شکل‌گیری خاورمیانه نوین مرهون رقابت و جنگ میان قدرت‌های بزرگ در زمان جنگ جهانی اول بوده است. امپراتوری بریتانیا و فرانسه به واسطه دو تن از افسران خود یعنی سایکس و پیکو مرزهای کشورهای جدید التاسیس منطقه غرب آسیا را با هدف تجزیه امپراتوری عثمانی و تأمین منافع خود ترسیم کردند.

با آنکه تجربه استعمار برای بسیاری از کشورهای منطقه همچون ایران، الجزایر یا عراق تجربه‌ای تلخ و توأم با تحقیر بود اما بسیاری از کشورهای عربی، بویژه شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس، نه تنها ادراک منفی نسبت به مقوله استعمار نداشتند بلکه موجودیت خود را مدیون حمایت کشورهایی همچون انگلستان یا ایالات متحده می‌دانستند.

چنین تجربه‌ای سبب شد تا با آغاز جنگ سرد پادشاهی‌های محافظه‌کار حاشیه خلیج فارس (به جز عربستان سعودی و عمان سایر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس پس از دهه ۱۹۶۰ استقلال یافتند) به عنوان متحد غرب در برابر امواج «ناصریسم» و «بعثیسم» ایستاده و جلوی پیش‌روی آنها را بگیرند. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و غرب خود را برنده نهایی نبرد قدرت‌های بزرگ یافته و سلطه خود را از طریق جنگ‌های خلیج فارس و حضور نظامی در منطقه تحکیم بخشیدند.

با این حال دوران «تک قطبی» و هژمونی آمریکایی زیاد دوام نیاورد و این چین و روسیه بودند که به عنوان دو قدرت اقتصادی و نظامی وارد معادلات منطقه غرب آسیا شدند. چین به عنوان صاحب ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی و دومین اقتصاد بزرگ جهان برای تداوم مسیر توسعه خود نیازمند کریدورهای ارتباطی و منابع هیدورکربنی کشورهای خاورمیانه بود. در این میان کشورهای حاشیه خلیج فارس با درک دوران گذار قدرت جهانی، تأمین کننده ۴۴ درصد نفت چین شدند. حال غول‌های نفت و گاز جهان دیگر ساعت‌های خود را تنها به وقت واشنگتن تنظیم نمی‌کنند، بلکه به دنبال افزایش سهم خود از بازار انرژی چین هستند.

طرح BRI

از دیرباز منطقه غرب آسیا، به ویژه سواحل خلیج فارس یکی از مسیرهای اصلی کشتی‌های تجار بزرگ برای انتقال کالا از شرق به غرب و بالعکس بوده است. حال پس از گذشت قرن‌ها از مسیر افسانه‌ای جاده ابریشم، پکن بار دیگر به عنوان یکی از مراکز اقتصادی بزرگ جهان به دنبال ایجاد مسیر انتقال کالا از شرق به غرب عالم است. «ابتکار کمربند و جاده» یک ابتکار اقتصادی بزرگ است که دارای دو مسیر «زمینی» و «دریایی» برای اتصال به قاره‌های اروپا و آفریقا است.

براساس برآوردهای صورت گرفته چین تاکنون نزدیک به یک تریلیون دلار (هزینه نهایی طرح ۳.۶ تریلیون دلار برآورد شده است) برای توسعه این ابتکار هزینه کرده است. با نگاهی مختصر به هر دو مسیر «جاده ابریشم جدید» کاملاً روشن است که منطقه «خاورمیانه» قلب این کریدور بزرگ اقتصادی است؛ برهمین اساس چین برای تکمیل پروژه خود به سراغ قدرت‌های تأثیرگذار منطقه همچون ایران، عربستان سعودی، و ترکیه آمده و با انعقاد موافقت‌نامه‌های راهبردی گامی بلند به سوی تثبیت این پروژه برداشته است.

در سوی مقابل قدرت‌های بزرگ غربی که چین را مهم‌ترین تهدید علیه «نظم موجود» و نظام «لیبرال دموکراسی» می‌یابند با ارائه ابتکارهای جایگزین به دنبال به حاشیه راندن طرح «BRI» هستند. در اجلاس اخیر گروه «جی -۷» کشورهای متروپل برای مقابله چین به دنبال سرمایه‌گذاری ۴۰ تریلیون دلاری با هدف ایجاد مسیر جایگزین تا سال ۲۰۳۵ هستند. وضعیت تقابلی در این سطح به معنای پیچیده‌تر شدن بازی قدرت در منطقه «منا» خواهد شد. از یک طرف کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال حفظ روابط استراتژیک با متحد سنتی خود هستند و از سوی دیگر قصد ندارند تا تمام «تخم مرغ‌» های خود را در سبد غرب بگذارند و نیم نگاهی هم به ظهور قدرت‌های نوظهور دارند.

صادرات انرژی به چین

یکی از پایه‌های اصلی برای تداوم تولید کالا در اقتصاد چین، بهره‌مندی از منابع انرژی بویژه سوخت‌های فسیلی همچون نفت، گاز و زغال سنگ است. جمهوری خلق چین با آنکه سیاست متنوع‌سازی سبد تأمین منابع هیدروکربن را دنبال می‌کند اما وابستگی قابل توجهی به منابع منطقه غرب آسیا دارد. براساس آمارهای منتشر شده عربستان سعودی ۱۶ درصد، عراق ۱۰ درصد و عمان ۷ درصد از نفت چین را تأمین می‌کنند.

این یعنی رقم معادل نیمی از سهم منطقه خاورمیانه در صادرات نفت به پکن است. همچنین چینی‌ها به دلیل افزایش فزاینده نیاز به گاز LNG روابط خود با قطر را گسترش داده و تبدیل به یکی از واردکنندگان این ماده شدند. در سال ۲۰۱۹ میلادی در قرارداد امضا شده بین دو چین و قطر قرار شد که «قطر پترولیوم»، از سال ۲۰۲۲، ۳.۵ میلیون تن گاز طبیعی مایع را برای مدت ۱۵ سال به شرکت چینی عرضه کند. بنابراین صادرات LNG قطر به چین سالانه به بیش از ۱۵.۵ میلیون تن خواهد رسید.

اعداد و ارقام به خوبی گویای نزدیکی گام به گام منطقه خلیج فارس به قدرت اقتصادی آینده جهان است. در چنین شرایطی آمریکا به خوبی این موضوع را درک کرده است که برای حفظ برتری خود در نظام جهانی باید متحدان سنتی عرب‌اش و حتی کشورهای مانند ایران و ونزوئلا را نیز از چین دور کند. در نظام تحلیلی دولتمردان کاخ سفید اگر چین از منابع نفتی خاورمیانه محروم شود، دچار آسیب جدی در مسیر حفظ و تداوم رشد اقتصادی خود خواهد شد و دیگر شانسی برای رقابت با آمریکا نخواهد داشت.

روابط مستحکم اقتصادی

روابط چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس، از سال ۲۰۰۴ با شکل گیری مجمع جامع همکاری چین و کشورهای عربی (CASCF)وارد دوران جدیدی شد. دومین نقطه عطف در روابط میان چین و شورای همکاری خلیج فارس را می‌توان حرکت دو طرف به سمت امضا توافق نامه تجارت آزاد در طول یک دهه گذشته دانست.

امروز روابط اقتصادی میان دولت‌های حاشیه خلیج فارس با چین بسیار بیشتر از روابط تجاری با ایالات متحده آمریکا است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۹ حجم روابط اقتصادی میان امارات و آمریکا ۲۴.۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی می‌باشد که حجم تبادلات اقتصادی میان امارات و چین عدد ۴۶ میلیارد دلار را به ثبت رسانده است.

همچنین در همان سال حجم روابط اقتصادی میان سعودی و آمریکا ۳۷.۷ میلیارد دلار بوده؛ اما در مقابل میزان روابط اقتصادی میان چین و سعودی ۶۳ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی دستگاه سیاست خارجی آمریکا «مهار چین» را از سواحل خلیج فارس اغاز کرده و به دنبال ایجاد سد نفوذ در برابر «اژدهای نفت خوار» است. شاید یکی از اصلی‌ترین اهداف بایدن از سفر به منطقه و شرکت در نشست جده مقابله با افزایش نفوذ اقتصادی در میان متحدین عرب خود باشد.

جو بایدن به صراحت در نشست شورای همکاری خلیج فارس درباره استفاده چین، روسیه و ایران از خلاء خروج آمریکا از منطقه سخن گفت.

بهره سخن

با ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ «ائتلاف‌ها»، «اتحادها»، «پیمان‌ها»، «الگو دوستی-دشمنی» تغییر کرده و نظم جدیدی ظهور می‌کند. روزگاری شریک اول بسیاری از کشورهای منطقه غرب آسیا انگلیس بود اما با اوج گیری روند استعمار زدایی و سر برآوردن قدرت‌های نوظهوری به نام ایالات‌متحده آمریکا و شوروی نظم منطقه تغییر کرد و تبدیل به بلوک رقیب و گاهاً متخاصم شد.

اکنون پس از گذشت قریب به یک قرن از ورود آمریکایی‌ها به منطقه خلیج فارس، این قدرت‌های نوظهوری همچون چین، روسیه و حتی هند هستند که با استفاده از پتانسیل‌های فوق العاده خود در حوزه‌های اقتصاد، فناوری و امنیت به دنبال بازتعریف مجدد نظم منطقه هستند. با آنکه آمریکا قصد دارد تا کشورهای خلیج فارس را از رقبا و دشمنان خود دور نگه دارد اما به نظر می‌رسد کشورهای این منطقه با اتخاذ راهبرد «موازنه مثبت» و برقراری تماس با تمامی بازیگران مهم و تأثیرگذار، دست رد به متحد قدیمی خود، یعنی واشنگتن زدند.

* محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه