به گزارش مشرق،   یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده.

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست‌ سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!

با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

بانک جهانی در گزارش جدیدی که منتشر کرده به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱) پرداخته است.

این نهاد بین‌المللی بدون فرض احیای توافق هسته‌ای و با تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی کرده است همه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ با رشد مثبت همراه باشند.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد ۳.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴.۷ درصد بود. بانک جهانی عامل رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته را واکسیناسیون کرونا اعلام کرده و نوشته است:‌ کاهش محدودیت‌ها به علت گسترش سریع واکسیناسیون در سال گذشته (۱۴۰۰) منجر به توسعه شدید بخش خدمات - محرک اصلی رشد غیرنفتی – شد و پس از گذشت بیش از دو سال از همه گیری کووید-۱۹، وضعیت در حال بازگشت به حالت عادی است. این در حالی بود که ایران یکی از اولین کشورهایی است که شیوع گسترده بیماری را داشت و به شدت تحت تاثیر شش موج آلودگی قرار گرفت. با واکسیناسیون عمومی، توسعه کسب‌وکارها و بخش خدمات بهبود یافت و مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرد.

این در حالی بود که مصرف بخش خصوصی و دولتی طی سه سال قبل از آن بیش از ۱۰ درصد منفی شده بود که به دو علت تورم و کرونا بود.

رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال ۲.۱ درصد پیش‌بینی شده است. بخش نفتی اقتصاد ایران نیز طی این سال با رشد ۲.۹ درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است تولید نفت ایران طی سال ۲۰۲۲ با رشد ۵.۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.

بخش صنعت رشد ۱.۶ درصدی در سال ۲۰۲۲ خواهد داشت و رشد بخش خدمات به ۳.۱ درصد می‌رسد. در این گزارش، آماری از رشد بخش کشاورزی ایران درج نشده است.

همچنین پیش‌بینی شده است مصرف بخش خصوصی در ایران طی امسال رشد ۲.۴ درصدی پیدا کند و رشد مصرف بخش دولتی نیز به ۳.۶ درصد برسد.

نرخ تشکیل سرمایه که از شاخص‌های مهم اقتصادی به حساب می‌آید نیز با رشد ۳.۷ درصدی در سال جاری میلادی مواجه می‌شود و به معادل ۳۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش پس‌اندازهای ملی نیز به معادل ۳۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۰ رشد ۴.۹ درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد کمتری یعنی ۴.۴ درصد را تجربه کند.

بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲

بانک جهانی در ادامه گزارش خود از بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داده و پیش‌بینی کرده است کل درآمدهای دولت ایران طی این سال به معادل ۱۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن درآمدهای دولت معادل ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

درآمدهای مالیاتی دولت طی سال ۲۰۲۲ به معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد. در سال ۲۰۲۱ درآمد مالیاتی دولت معادل ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.

رشد درآمدهای دولت ایران در حالی است که هزینه‌های دولت طی این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال قبل معادل ۱۶.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

بر این اساس تراز مالی دولت ایران نیز بهبود خواهد یافت و در حالی که طی سال ۲۰۲۱ معادل منفی ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال جاری به معادل منفی ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

تراز حساب‌های جاری ایران نیز طی امسال به معادل ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که حکایت از افزایش ۱ واحد درصدی نسبت به سال قبل دارد. در سال قبل تراز حساب‌های جاری ایران معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.