به گزارش مشرق، محمد اصلانی وکیل سعید
مرتضوی در گفت‌وگو با فارس درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال
انتصاب مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی اظهار داشت: آرای دیوان
عدالت اداری مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی
دولتی است و شامل نهاد عمومی غیر‌دولتی نمی‌شود.
وی افزود: مواد 13 و 19 قانون جدید این دیوان صلاحیت‌های آن را محصور کرده و آنچه این مرجع می‌تواند انجام دهد، نسبت به ابطال مصوبات، نظامات، آئین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی است.
روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری با تشریح دلایل ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی نسبت به عواقب عدم اجرای این رای و تقابل با دستگاه قضایی هشدار داد و صبح امروز نیز رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بر لزوم عزل فوری مرتضوی تأکید کرد.
وکیل مرتضوی گفت: هیئت عمومی به عنوان عالی‌ترین مرجع دیوان عدالت اداری پیشنهاد هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی و انتصاب مدیرعامل این صندوق از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را ابطال کرده است.
اصلانی افزود: آقای مرتضوی هرگز به رای دیوان اعتراضی نکرده است و بنده هم به عنوان موکل ایشان مانند برخی وکلا و حقوقدانان و همچنین برخی مجامع صنفی کارگری که به این حکم نقدهایی وارد کرده‌اند، آن را صرفاً مورد نقد حقوقی قرار دادم.
وی ادامه داد: مخاطب این حکم آقای مرتضوی نیست بلکه وزیر کار به عنوان صادر کننده حکم برای مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است و تا امروز هم آقای شیخ‌الاسلامی دستوری برای برکناری موکل بنده صادر نکرده است.
روز گذشته معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کار و رفاه اجتماعی را ابلاغ کرد که به موجب آن صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافته است.
وکیل مرتضوی با اشاره به اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت دولت، گفت: اساسا دیگر نهادی به نام صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیئت وزیران مدیرعامل این صندوق نیست که از حکم دیوان عدالت تمکین نکرده و بخواهد با دستگاه قضایی تقابل کند.
اصلانی افزود: موکلم رئیس هیئت مدیره "شستا" است و حکم دیوان باید درباره مدیرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد و لذا نظر مرجع قضایی تحصیل حاصل شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح اساسنامه برای ابقای مرتضوی در مسئولیت نبوده است، اظهار داشت: با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به نوعی تامین شده اما در مجموع اگر باب شود که دیوان به موضوع انتصابات و احکام مربوط به عزل و نصب‌ها که مربوط به حوزه اجرا می‌شود ورود کند، دیگر هیچ وزیری نمی‌تواند کار کند.
اصلانی در واکنش به نظر رئیس دیوان عدالت اداری که تصرف مرتضوی در دو روز گذشته را قابل تعقیب کیفری دانست، متذکر شد که موکلش از لحظه انتشار رای دیوان در روزنامه رسمی هیچ سندی را به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی امضاء نکرده است.
این حقوقدان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس اظهار داشت: ایراداتی که امروز درباره "عدم تناسب رشته تحصیلی با مسئولیت و فقدان سابقه 5 سال مدیریت" به آقای مرتضوی وارد شده، پیش از این در زمان مدیریت آقای حافظی به آقای ذبیحی وارد شده بود.
اصلانی افزود: در آن زمان دیوان عدالت اداری با رد شکایت اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دیوان نیست و این جای سؤال دارد که چرا دیوان اکنون خود را صاحب صلاحیت برای رسیدگی به این مسأله دانسته است؟
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مرتضوی با وجود تعلیق قضایی می‌تواند مسئولیت بگیرد؟ گفت: نمی‌توان قاضی را در زمان تصدی مسئولیت قضایی تحت تعقیب قرار داد و باید اول تعلیق کرد تا به مسائلی که درباره او مطرح می‌شود، رسیدگی شود اما کسی که تعلیق می‌شود، نمی‌تواند قضاوت کند نه اینکه از حقوق اجتماعی خود محروم شود.
اصلانی گفت: اینکه بگویند فردی که دارای پرونده است، نمی‌تواند مسؤولیت بگیرد، درست نیست چون همین الان برخی نمایندگان در دستگاه قضایی پرونده مفتوح دارند که یکی از آنها، در شعبه 9 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی بوده و برای دیگری، دادگاه کیفری تهران حکم صادر کرده است.
وی درپایان با اشاره به سوابق تحصیلی و اجرایی موکل خود درعین حال انتخاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی براساس شرایط جدید اعلام شده در اساسنامه را منوط به نظر دولت دانست.
وی افزود: مواد 13 و 19 قانون جدید این دیوان صلاحیت‌های آن را محصور کرده و آنچه این مرجع می‌تواند انجام دهد، نسبت به ابطال مصوبات، نظامات، آئین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی است.
روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری با تشریح دلایل ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی نسبت به عواقب عدم اجرای این رای و تقابل با دستگاه قضایی هشدار داد و صبح امروز نیز رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بر لزوم عزل فوری مرتضوی تأکید کرد.
وکیل مرتضوی گفت: هیئت عمومی به عنوان عالی‌ترین مرجع دیوان عدالت اداری پیشنهاد هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی و انتصاب مدیرعامل این صندوق از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را ابطال کرده است.
اصلانی افزود: آقای مرتضوی هرگز به رای دیوان اعتراضی نکرده است و بنده هم به عنوان موکل ایشان مانند برخی وکلا و حقوقدانان و همچنین برخی مجامع صنفی کارگری که به این حکم نقدهایی وارد کرده‌اند، آن را صرفاً مورد نقد حقوقی قرار دادم.
وی ادامه داد: مخاطب این حکم آقای مرتضوی نیست بلکه وزیر کار به عنوان صادر کننده حکم برای مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است و تا امروز هم آقای شیخ‌الاسلامی دستوری برای برکناری موکل بنده صادر نکرده است.
روز گذشته معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کار و رفاه اجتماعی را ابلاغ کرد که به موجب آن صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر نام یافته است.
وکیل مرتضوی با اشاره به اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت دولت، گفت: اساسا دیگر نهادی به نام صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیئت وزیران مدیرعامل این صندوق نیست که از حکم دیوان عدالت تمکین نکرده و بخواهد با دستگاه قضایی تقابل کند.
اصلانی افزود: موکلم رئیس هیئت مدیره "شستا" است و حکم دیوان باید درباره مدیرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد و لذا نظر مرجع قضایی تحصیل حاصل شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح اساسنامه برای ابقای مرتضوی در مسئولیت نبوده است، اظهار داشت: با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به نوعی تامین شده اما در مجموع اگر باب شود که دیوان به موضوع انتصابات و احکام مربوط به عزل و نصب‌ها که مربوط به حوزه اجرا می‌شود ورود کند، دیگر هیچ وزیری نمی‌تواند کار کند.
اصلانی در واکنش به نظر رئیس دیوان عدالت اداری که تصرف مرتضوی در دو روز گذشته را قابل تعقیب کیفری دانست، متذکر شد که موکلش از لحظه انتشار رای دیوان در روزنامه رسمی هیچ سندی را به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی امضاء نکرده است.
این حقوقدان در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس اظهار داشت: ایراداتی که امروز درباره "عدم تناسب رشته تحصیلی با مسئولیت و فقدان سابقه 5 سال مدیریت" به آقای مرتضوی وارد شده، پیش از این در زمان مدیریت آقای حافظی به آقای ذبیحی وارد شده بود.
اصلانی افزود: در آن زمان دیوان عدالت اداری با رد شکایت اعلام کرد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دیوان نیست و این جای سؤال دارد که چرا دیوان اکنون خود را صاحب صلاحیت برای رسیدگی به این مسأله دانسته است؟
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مرتضوی با وجود تعلیق قضایی می‌تواند مسئولیت بگیرد؟ گفت: نمی‌توان قاضی را در زمان تصدی مسئولیت قضایی تحت تعقیب قرار داد و باید اول تعلیق کرد تا به مسائلی که درباره او مطرح می‌شود، رسیدگی شود اما کسی که تعلیق می‌شود، نمی‌تواند قضاوت کند نه اینکه از حقوق اجتماعی خود محروم شود.
اصلانی گفت: اینکه بگویند فردی که دارای پرونده است، نمی‌تواند مسؤولیت بگیرد، درست نیست چون همین الان برخی نمایندگان در دستگاه قضایی پرونده مفتوح دارند که یکی از آنها، در شعبه 9 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی بوده و برای دیگری، دادگاه کیفری تهران حکم صادر کرده است.
وی درپایان با اشاره به سوابق تحصیلی و اجرایی موکل خود درعین حال انتخاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی براساس شرایط جدید اعلام شده در اساسنامه را منوط به نظر دولت دانست.
