به گزارش مشرق، فشار اقتصادی به منظور امتیازگیری یکی از سناریوهای غرب علیه ایران بوده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا از فشار حداکثری علیه ایران سخن می‌گفت و اکنون فشار اقتصادی در دستورکار کشورهای غرب قرار گرفته است.

جو بایدن نیز از زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا شده با این‌که اعلام کرد در موضوع برجام مصمم است اما تاکنون اقدام جدی در این زمینه نکرده است. پس از این‌که کشورهای غربی تحریم علیه ایران و فشار حداکثری را اجرا کردند و به هدف خود نرسیدند، سناریوی جدیدی طراحی شد؛ از فراخوان‌های تعطیلی بازار گرفته تا خروج پول از بانک‌ها که بسیاری از آنها توسط عامه مردم خنثی شد. رسانه‌های معاند با تمرکز بر بی‌ثباتی دلار در حال تهییج مردم به آغاز مجدد اعتراضات خیابانی با محوریت اقشار فرودست جامعه هستند.

ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم خود نوشته وقتی ایران در تحریم شورای امنیت ملی قرار داشت، به منظور ایجاد شکاف طبقاتی در ایران دست به ابتکاراتی زدیم. به عنوان مثال به صورت محدود اجازه فروش نفت ایران را دادیم اما به منظور بهره‌برداری از پول خودشان تنها چند کالا آن هم از دسته کالای لوکس حق انتخاب داشتند. در غیر این صورت پول‌شان بلوکه خواهد شد و آنها مجبور به واردات می‌شدند.

هدف آمریکا این بود که با صادرات کالای لوکس به ایران شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند. حالا جک گلدستون، جامعه‌شناس آمریکایی بر لزوم تمرکز روی موضوعات اقتصادی برای به صحنه آوردن انبوه جمعیت سخن گفته و اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) نیز درخصوص نقش رژیم‌صهیونیستی و تلاش برای افزایش فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران و ایجاد یک بحران ارزی تاکید کرده بود. همزمان با تداوم التهابات و نوسانات ارزی در کشور، موجی از شایعات با محوریت دلار ۵۰‌هزارتومانی در شبکه‌های اجتماعی موجب نارضایتی و نگرانی شدید میان اقشار مختلف مردم شده است.

در این خصوص کانال‌های تلگرامی قیمت‌های کاذب را شروع به مخابره کردند. حتی قیمت برخی اقلام اساسی خانوار که نرخ آنها با نرخ سامانه نیما محاسبه شده بود و نوسانات ارز بر قیمت تمام شده آنها تاثیری نداشت نیز دچار تزلزل قیمت شدند. قیمت دلار در سامانه نیما که محل اصلی تامین ارز واردات است به گفته محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. این در حالی است که پیش از این نیز نرخ دلار در سامانه نیما کمتر از ۳۰هزار تومان بود و تاثیری در هزینه واردات نداشت.

رسانه‌های معاند در حالی اعلام می‌کردند بی‌ثباتی دلار در کشور اتفاق افتاده و ناتوانی مسئولان در کنترل گرانی‌ها و نبود امید به زندگی در حال افزایش است که نرخ‌های اعلام شده درست نبود و در بازار غیررسمی اتفاق می‌افتاد. این اقدام با هدف آغاز مجدد اعتراضات خیابانی با اقشار فرودست جامعه بود اما تیم اقتصادی دولت ابتدا اعلام کرد نرخ اوراق گواهی سپرده ۵درصد افزایش می‌یابد و به ۲۳‌درصد می‌رسد. همچنین با این‌که سخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرده بود در تیم اقتصادی دولت قرار است تغییراتی اتفاق بیفتد و در اولین تغییرات مسئولان شورای اطلاع‌رسانی و پس از آن وزارت راه و شهرسازی تغییر کردند. در گام سوم ترمیم تیم اقتصادی دولت قرار بود رئیس کل بانک مرکزی تغییر کند و پیش از این اقدام، معاون ارزی تغییر کرد اما همه این اتفاقات به کشور نسبت داده شد و بحران ارزی را مهم‌ترین عامل تغییر معرفی کردند.

ماهیگیری از آب ‌گل‌آلود

نکته قابل‌توجه درخصوص رفتار بازاریان این است که همزمان با نوسان ارز، فروشندگان بازار لوازم خانگی تهران و مشهد ضمن افزایش قیمت ۲۰تا ۳۰‌درصدی تمام کالاها مردم را به خرید فوری به‌دلیل در پیش بودن گرانی مجدد ترغیب می‌کنند.در این راستا و طبق گزارش‌های میدانی صنوف، طی چند روز اخیر بنگاه‌های معاملات خودرو به بهانه نوسان نرخ دلار از فروش خودداری کرده‌اند. طلافروشان، قیمت معاملات فردایی را بالاتر از روز جاری اعلام و مشتریان را به خرید ترغیب می‌کردند. برخی بازارهای عرضه‌کننده تلفن‌همراه در تهران نیز در زمان نوسان قیمت فروشگاه‌های خود را تعطیل کردند و رسانه‌های مخالف کشور روی این موضوع بسیار مانور دادند.

همچنین گزارش‌های متعددی از شدت یافتن روند احتکار نیز به‌دست آمده است که به‌طور نمونه بازار آهن و فولاد نیز به سمت احتکار و رکود سوق یافته است. با کاهش نرخ ارز و تعادل قیمت در بازار، همه افرادی که دست به احتکار زده‌اند مجبور به عرضه کالاهای خود خواهند شد. از سوی دیگر باید توجه داشت کشورهای غربی به دنبال توسعه در کشورهای خاورمیانه نیستند و تنها منافع خود را درنظر دارند.

چرا دلار گران شد؟

سال ۲۰۲۲ نرخ بهره آمریکا از حدود ۰.۵درصد به ۴.۵درصد رسید. با این تفاسیر، ارزش دلار در یک‌سال تقویت شد اما مخالفان کشور اعلام کردند کاهش ارزش پول ملی به‌دلیل اقدام مسئولان است. همچنین در یکی از بندهای اف‌ای‌تی‌اف آمده زیرساخت باید به‌گونه‌ای تعریف شود که پول‌ها در نظام بانکی قرار بگیرد که قابل رصد باشد و افراد به منظور خروج پول از شبکه بانکی باید مستندات ارائه دهند. پس از اجرا شدن این قوانین در بانک‌های ایران اعلام شد افراد به بانک‌ها برای خروج سرمایه‌های خود مراجعه کنند و نکته قابل‌توجه اینجاست اگر همه مشتریان یک بانک درجه یک یا ممتاز در جهان هم همزمان برای پس گرفتن پول خود مراجعه کنند بانک امکان پاسخگویی ندارد، اما این سناریو برای ایران اجرا شد.

منبع: روزنامه جام جم