* دانشگاه علم و صنعت؛ برنامه ریزی برای ایجاد پهنه نوآوری به مساحت بیش از ۵۰ هکتار برای استقرار ۷۰۰ شرکت دانش بنیان

* دانشگاه علم و فرهنگ؛ راه اندازی هسته‌های دانشجویی برای توسعه کارآفرینی

* دانشگاه بجنورد؛ طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری نشت طبیعی برحسب دبی جرمی

* دانشگاه علامه طباطبایی؛ مشارکت در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور با ارائه گزارش‌های علمی مشورتی به هیئت دولت

* دانشگاه امیرکبیر؛ تدوین دانش فنی تولید سیال تکمیل چاه‌های نفت و گاز

* دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی؛ شناسایی و دسته بندی چالش‌های ارزیابی استحکام لرزه‌ای و مقاوم سازی ساختمان‌های مهندسی‌ساز فلزی و بتنی

* پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی؛ تدوین دانش فنی برای بومی‌سازی مواد اولیه یا قطعات پلیمری وارداتی مورد نیاز برای جلوگیری از خروج سالانه ۶ /۴ میلیون دلار ارز

* دانشگاه شیراز؛ همکاری در حوزه فناوری زیستی هوش مصنوعی و داروشناسی

۲ رشد خوب در ۲ سال اخیر

حالا وضعیت قراردادهای صنعت و دانشگاه طی سال‌های اخیر را بررسی می‌کنیم؛ آن هم بر اساس داده‌هایی که دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، تعداد قراردادهای خاتمه یافته بین صنعت و دانشگاه، از ۱۷۰۱ قرارداد در سال ۹۹ به ۱۹۳۱ قرارداد در سال ۱۴۰۰ و ۲۸۳۷ قرارداد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

این یعنی رشد ۶۷ درصدی تعداد قراردادهای امسال نسبت به ۹۹ و رشد ۴۷ درصدی نسبت به ۱۴۰۰.

آمارهای مربوط به قراردادهای درحال اجرا نیز این گونه است: تعداد قراردادهای درحال اجرا در سال ۱۴۰۱ به عدد ۱۰ هزار و ۸۳۵ رسیده که نسبت به سال‌های ۱۴۰۰ (۸۷۱۰ قرارداد) و ۱۳۹۹ (۸۴۲۷ قرارداد) رشد داشته است.

ارزش مالی قراردادها

این گزارش وزارت علوم، اطلاعات کاملی هم درباره مبالغ قراردادها دارد: مجموع مبلغ قراردادهای درحال اجرا در سال جاری، ۴۷۰۴ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته، از نظر ریالی ۵۱ درصد رشد داشته است؛ یعنی افزایش ۲ برابری که البته به فاکتورهایی مثل تورم و افزایش قیمت‌ها نیز مرتبط است.

با وجود این،مقایسه آن با عدد ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی مربوط به سال ۱۳۹۳ یا ۲۷۳ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸، نشان می‌دهد که رشد صورت گرفته ارزشمند است و نشان‌دهنده امیدبخش بودن روند.

دور شدن دولتی ها از دانشگاه؟

اما بخشی از این گزارش که به بررسی تعداد تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با دستگاه های اجرایی مربوط می‌شود، از کاهش ۲۸ درصدی تعداد آن در سال ۱۴۰۱ حکایت دارد که سبب شده است این تفاهم‌نامه‌ها از ۱۱۲۵ مورد در سال گذشته به ۸۱۱ مورد در سال جاری برسد.

این یعنی در کنار صنعت و جامعه، دولت هم باید در مقام اجرا، همراه‌تر و همگام‌تر با دانشگاه باشد؛ موضوعی که در شرایط امروز کشور بیشتر از همیشه برای عبور از مشکلات با اتکا به روش‌های علمی و پژوهشی به آن نیاز داریم.

دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم هم با اشاره به آمارهای این گزارش، معتقد است که «علی‌رغم تحولات صورت گرفته در حوزه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه، آمارها همچنان از کم بودن تعداد قراردادهای کلان دانشگاه‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نسبت دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه حکایت دارد و معنایش این است که هنوز هم از ظرفیت دانشگاه‌ها به خوبی استفاده نشده است».

این استدلال دکتر صالحی از آن ناشی می‌شود که گزارش وزارت علوم نشان می‌دهد، نسبت تعداد قراردادهای منعقد شده به تعداد اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پایان‌نامه‌ها بسیار پایین است.

۶ پیشنهاد وزارت علوم

وزارت علوم، برای کمک به حل این مشکل و استفاده بیشتر از ظرفیت دانشگاهیان هم اقداماتی را در دستورکار خود گذاشته است، از جمله: « سامان‌دهی مناسب روال بررسی، تصویب و اجرای قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت»، «تدوین و اجرای روش‌های مناسب حمایتی و پشتیبانی از مجریان قراردادها»، «پایش و کنترل کمی و کیفی و زمان‌بندی قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت»، « توسعه همکاری‌ها با دستگاه‌های اجرایی و به اجرا گذاشتن برنامه‌های بلندمدت و کلان تحقیقاتی»، «تشویق و ترغیب ایجاد هسته‌های پژوهش و فناوری توسط اعضای هیئت علمی برای بهبود کارهای تیمی و اجرایی پروژه‌های بزرگ »و همچنین «لحاظ کردن امتیازات ویژه برای فعالیت‌های اعضای هیئت علمی که به رفع مشکلات صنعتی و اقتصادی کشور کمک کنند».