سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

تدبیر مهم استاندار مازندران برای مبارزه با گرانی

سیدمحمود حسینی‌پور، استاندار مازندران، روز شنبه گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار مازندران گفته است: بر اساس سیاستگذاری امسال ستاد تنظیم بازار، بنا داریم که توزیع اقلام اساسی به مباشران غرب و شرق استان به میزان یکسان انجام شود تا این کالاها با یک قیمت یکسان ارائه شود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: برخورد سلیقه ای برخی فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات به گونه ای است که قیمت ارائه شده به مسافران با افراد بومی استان متفاوت است که این کار آنها خلاف اخلاق و قانون است.
رییس ستاد تنظیم بازار مازندران تاکید کرد: اجازه نمی دهیم چنین برخورد و رفتار سلیقه ای در خصوص عرضه و فروش کالاها و خدمات در استان وجود داشته باشد و قیمت ها باید یکسان باشد.
وی گفت: مردم به‌ویژه مسافران می توانند هرگونه قیمت گذاری سلیقه ای را به دستگاههای نظارتی اعلام کنند و با این اصناف برخورد قانونی می شود.
حسینی پور گفته است: مازندران مهد و کانون حضور مسافران زیادی از اقصی نقاط کشور است و نباید مسافران از قیمت های سلیقه ای برخی صنوف آسیب ببینند. [1]

*تأکید مهم و راهبردی استاندار مازندران یکی از تدابیر مهم در عرصه مبارزه با "گرانی بیقاعده" است که در تمام شریان های اقتصادی و خدماتی کشور به آن نیاز داریم اما آن را نمی یابیم.

اینکه کسی نتواند قیمت کالا یا خدمت فراگیر را بر اساس سلیقه شخصی تعیین کند؛ شأن حاکمیتی دولت است که جز با نظارت کارای دولت بر بازار محقق نخواهد شد.

برخی محافل تحلیلی معقدند علت العلل اصلی بروز گرانی بیقاعده طی 2 سال اخیر، نبود همین نظارت بوده که سبب شده طمع و سودپرستی به جای دولت نقش قانونگذار و نرخ گذار بازار را ایفا کند.

همین محافل تأکید دارند که گرانی فعلی در بازار ایران یک گرانی بیقاعده است که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند و دلیل بروز آن نیز نبود نظارت دولتی بر بازار است.

***

ابتکار: مسموم‌کنندگان دختران مصونیت دارند!

معصومه ابتکار، فعال اصلاح طلب و معاون رئیس جمهور سابق در بخشی از یک مصاحبه که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد، گفته است:

"عده‌ای در این کشور هستند که احساس می‌کنند در برابر هر رفتاری مصونیت دارند و پیگردی علیه آنها انجام نمی‌شود. بحث مسمومیت‌های دانش‌آموزان نماد عینی آن است. بحرانی که رهبری هم واکنش جدی و محکم درباره آن داشتند. اما عاقبت آن چه شد؟ غیر از این است که تلقی عمومی این است که عده‌ای که احساس داشتن مصونیت دارند، این برنامه‌ها را تدارک می‌بینند؟ برخی تشخیص دادند که این افراد معاند نبودند و از پیگیری علیه این افراد و جریانات دست برداشتند. در ماجرای برخورد با امر حجاب هم به نظر می‌رسد، برخی به دنبال قرار دادن مردم با هم هستند. "[2]

*خانم ابتکار فی الواقع مشغول طرح این کنایه هستند که مسموم شدن تعدادی از دانش آموزان مدارس دخترانه به اعمال عده ای ربط دارد که به هر دلیلی (مثل وابستگی به نهادهای مذهبی) در مصونیت هستند و مردم هم این را می دانند!

این در حالی است که اولا اصل مسئله مسموم شدن دانش آموزان همچنان محل ابهام است و ثانیا هر عقل سلیمی می داند که نظام جمهوری اسلامی ایران در مسئله امنیت مردم با هیچکس مداهنه ای ندارد و اعتقادات مذهبی یا وابستگی نهادی هیچ تأثیری در پیگیری های امنیتی ندارد.

بماند که رذالت و خباثت نهفته در تقلای عده ای برای القای بدحالی به دانش آموزان پس از اغتشاشات مهسا امینی، به حدی است که این کار از افراد عاقل و صاحبان اعتقادات شریف دینی متصور نیست.

ما این تهمت بزرگ و ادعای بلااثبات خانم ابتکار را به قضاوت مخاطبان محترم می گذاریم...

***

"خواب مسئولان" در عسر و حرج اجاره و مسکن برای مردم

تجارت‌نیوز اخیرا در گزارشی به نرخ بالای اجاره خانه ها در تهران پرداخت و نوشت: ۴۰ میلیون تومان ودیعه و سه میلیون تومان اجاره ماهانه مبلغی است که برای یک سوئیت ۱۸ متری با عمر بیشتر از ۳۲ سال در منطقه شمیران نو تعیین شده است. در آگهی این ملک آمده است که واحد مذکور می‌تواند مناسب زوج هم باشد! صاحبخانه نیز این آگهی را تایید می‌کند و در این باره می‌گوید: «شما روی ۱۰ متر حساب کن، بقیه فضا سرویس بهداشتی و آشپزخانه است!»

به گزارش مشرق، در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: با افزایش بی‌سابقه قیمت اجاره در چندماه انتهایی سال ۱۴۰۱، حالا آگهی‌ها نشان می‌دهد تقاضای خانوارهای دارای فرزند برای اجاره سوئیت‌هایی بدون اتاق و با حداقل امکانات افزایش یافته است؛ سوئیت‌هایی که پیش از این احتمالا غالب متقاضیان آن، افراد مجرد بوده‌اند. در بین آگهی‌های مورد بررسی، یک سوئیت ۵۰ متری به چشم می‌خورد که عمر آن به قبل از سال ۱۳۷۰ برمی‌گردد. صاحب ملک در آگهی ذکر کرده است واحد فقط به «خانواده» اجاره داده می‌شود و برای همین واحد قدیمی خالی از امکانات، ۷۰ میلیون تومان ودیعه و پنج میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته است.

در بخش پایانی گزارش مذکور نیز آمده است: آنچه روشن است اینکه ادامه این شرایط و افزایش‌ قیمت‌ها باعث می‌شود مردم به‌ویژه در اقشار پایین‌تر اقتصادی در آینده‌ای نزدیک دیگر توانایی فراهم کردن سرپناهی حداقلی را نیز برای زیستن نداشته باشند. چنین شرایطی به مرور وضعیت زندگی آنها را تا حد قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع نه تنها ابعادی اقتصادی که پیامدهای اجتماعی جبران‌ناپذیری را نیز در پی خواهد داشت. [3]

*وضعیت فعلی گرانی مسکن و قیمت های بالای اجاره خانه هرگز زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و مسئولان دولتی باید بدانند که مردم در این زمینه دچار عسر و حرج شده اند.

شوربختی نیز آنجاست که شاهدیم وعده دولت برای ساخت 1 میلیون مسکن در سال عملا اجرا نشده و یا مثلا می بینیم که خبری هم از کارنامه اجرای مصوبه کارای مجلس برای "اخذ مالیات از خانه های خالی" توسط دولت نیست.

مصوبه ای که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر بصورت کارا اجرا شود تأثیر بسزایی در تعدیل قیمت مسکن خواهد داشت.

بازار مسکن هم اکنون عملا با جای خالی حاکم و سیاست گذار یا همان "دولت" مواجه است و از همین رو همانند یک اسب بی مهار به هر سو که بخواهد، می تازد. و البته انتظار آن است که این وضعیت بلبشو مورد دقت نظر مسئولان دولتی باشد چون آنها برای رفع همین مشکلات از مردم رأی ستانده اند.

در این باره البته قوه قضائیه هم وظایفی دارد و بایستی بعنوان مدعی العموم وارد صحنه شود و اگر احساس می کند در بحث اجاره ها و خانه های گران ظلمی به مردمی می رود؛ از ادامه آن جلوگیری کند.

برخی محافل تحلیلی معتقدند دشمن برای ایجاد فتنه اقتصادی؛ به مسئله گرانی مسکن و اجاره بها ضریب ویژه ای داده است و بصورت ویژه ای برای ایجاد جرقه های آشوب و نارضایتی بر روی آن حساب می کند.

***

1_https://irna.ir/xjMcKn

2_https://www.etemadonline.com/tiny/news-606142

3_mshrgh.ir/1480643