به گزارش مشرق ،شايد به همين دليل بود كه دولت نهم به اين نتيجه رسيد براي پاسخ به نيازهاي اين قشر جوان بايد در همه بخشها بويژه در بخش مسكن و با توجه به گران بودن قيمت مسكن طرحهايي را به اجرا درآورد.
به اين ترتيب يكي از شعارهاي اساسي دولت نهم تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد شد و اگر از حق نگذريم شرايط خوبي مهيا شد، حتي زمين از قيمت تمام شده مسكن حذف شد، تسهيلات مناسبي در نظر گرفته شد و زمينه حضور انبوهسازان براي ورود به اين عرضه فراهم شد.
البته اين طرح هم مانند همه طرحهاي ديگر در فرايند اجرا با آنچه برايش هدف در نظر گرفته شده بود مشكلاتي در اوايل داشت؛ مشكلاتي كه تعاونيها در اوايل كار اين طرح براي مردم به وجود آوردند. يك تعاوني طرحي را ميگرفت بعد آن را به تعاوني ديگر ميداد يا اينكه مردم نميتوانستند در صورت انصراف پول خود را از تعاوني مورد نظر پس بگيرند چون تعاوني زيرمجموعه وزارت تعاون و طرح مربوط به وزارت مسكن بود اما از آنجا كه مسكن با دهها رشته ديگر به صورت مستقيم و غيرمستقيم ارتباط دارد با پيشرفت فيزيكي مسكنمهر زمينه خوبي براي اشتغالزايي فراهم شد و به هر جهت توانست بيش از چند ميليون شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كند.
كميسيون عمران مجلس همواره پشتيبان مسكنمهر بوده و تا جايي كه به قشر آسيبپذير اجحافي نشود پشتيبان آن ميماند. تا پايان سال 90 تسهيلات مسكنمهر با نرخ سود مناسب در اختيار مردم قرار ميگرفت ولي متأسفانه در سال جاري نرخ سود تسهيلات مسكنمهر در برخي بانكها با نرخ سود 21 درصد به دست مردم ميرسد كه انتظار ما از دولت رفع اين مشكل است تا مسكنمهر از هدف اوليه خود دور نشود.
در بحث تأثير اجراي مسكنمهر بر قيمت مسكن نيز بايد گفت: اگر مسكن مهر نبود قيمتها 10 برابر افزايش قيمت كنوني افزايش مييافت، البته بايد اين موضوع را در نظر داشت كه افزايش قيمت مسكن كه در حال حاضر در بازار وجود دارد تا حدي به دليل تحريمها و تأثيرات آن بر قيمت برخي مصالح ساختماني و از سوي ديگر مافياي ثروت و قدرت است.
عقيده مجلس نيز بر اين است كه مسكنمهر بايد با همان هدف اوليه حتي در دولتهاي بعد نيز ادامه پيدا كند لذا دولت نيز بايد سازوكاري را طراحي و تدوين كند كه اين مدل در آينده نيز پيش رود.
در هر حال با توجه به اينكه برخيها انتقاداتي را نسبت به اجرا و ايده طرح مسكن مهر ابراز ميدارند اما بيانصافي است اگر خدمات مسكنمهر را ناديده بگيريم.
بدون شك ميتوان اذعان كرد در صورتي كه مسكن مهر توسط دولت آقاي احمدينژاد چند سال پيش طراحي و تدوين نميشد اينك موج تقاضا خيلي بيشتر از موج عرضه بود. هم اكنون مشكلات حوزه مسكن كه در دولتهاي گذشته به كرار مشاهده ميشد گريبان اين دولت را نيز گرفته بود.
گرچه هيچ كس نميتواند مشكلات و چالشهاي كنوني حوزه مسكن را ناديده بگيرد اما بايد به اين نكته توجه داشت اگر مسكن مهر نبود قيمت ها خيلي بيشتر از اين افزايش مييافت و...
به اين ترتيب يكي از شعارهاي اساسي دولت نهم تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد شد و اگر از حق نگذريم شرايط خوبي مهيا شد، حتي زمين از قيمت تمام شده مسكن حذف شد، تسهيلات مناسبي در نظر گرفته شد و زمينه حضور انبوهسازان براي ورود به اين عرضه فراهم شد.
البته اين طرح هم مانند همه طرحهاي ديگر در فرايند اجرا با آنچه برايش هدف در نظر گرفته شده بود مشكلاتي در اوايل داشت؛ مشكلاتي كه تعاونيها در اوايل كار اين طرح براي مردم به وجود آوردند. يك تعاوني طرحي را ميگرفت بعد آن را به تعاوني ديگر ميداد يا اينكه مردم نميتوانستند در صورت انصراف پول خود را از تعاوني مورد نظر پس بگيرند چون تعاوني زيرمجموعه وزارت تعاون و طرح مربوط به وزارت مسكن بود اما از آنجا كه مسكن با دهها رشته ديگر به صورت مستقيم و غيرمستقيم ارتباط دارد با پيشرفت فيزيكي مسكنمهر زمينه خوبي براي اشتغالزايي فراهم شد و به هر جهت توانست بيش از چند ميليون شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كند.
كميسيون عمران مجلس همواره پشتيبان مسكنمهر بوده و تا جايي كه به قشر آسيبپذير اجحافي نشود پشتيبان آن ميماند. تا پايان سال 90 تسهيلات مسكنمهر با نرخ سود مناسب در اختيار مردم قرار ميگرفت ولي متأسفانه در سال جاري نرخ سود تسهيلات مسكنمهر در برخي بانكها با نرخ سود 21 درصد به دست مردم ميرسد كه انتظار ما از دولت رفع اين مشكل است تا مسكنمهر از هدف اوليه خود دور نشود.
در بحث تأثير اجراي مسكنمهر بر قيمت مسكن نيز بايد گفت: اگر مسكن مهر نبود قيمتها 10 برابر افزايش قيمت كنوني افزايش مييافت، البته بايد اين موضوع را در نظر داشت كه افزايش قيمت مسكن كه در حال حاضر در بازار وجود دارد تا حدي به دليل تحريمها و تأثيرات آن بر قيمت برخي مصالح ساختماني و از سوي ديگر مافياي ثروت و قدرت است.
عقيده مجلس نيز بر اين است كه مسكنمهر بايد با همان هدف اوليه حتي در دولتهاي بعد نيز ادامه پيدا كند لذا دولت نيز بايد سازوكاري را طراحي و تدوين كند كه اين مدل در آينده نيز پيش رود.
در هر حال با توجه به اينكه برخيها انتقاداتي را نسبت به اجرا و ايده طرح مسكن مهر ابراز ميدارند اما بيانصافي است اگر خدمات مسكنمهر را ناديده بگيريم.
بدون شك ميتوان اذعان كرد در صورتي كه مسكن مهر توسط دولت آقاي احمدينژاد چند سال پيش طراحي و تدوين نميشد اينك موج تقاضا خيلي بيشتر از موج عرضه بود. هم اكنون مشكلات حوزه مسكن كه در دولتهاي گذشته به كرار مشاهده ميشد گريبان اين دولت را نيز گرفته بود.
گرچه هيچ كس نميتواند مشكلات و چالشهاي كنوني حوزه مسكن را ناديده بگيرد اما بايد به اين نكته توجه داشت اگر مسكن مهر نبود قيمت ها خيلي بيشتر از اين افزايش مييافت و...