ایده اولیه کریپتوکارنسی به اواخر دهه 80 میلادی بر می‌گردد، اما سال‌ها بعد در اکتبر ۲۰۰۸ فردی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ایده بیت‌کوین و سیستم الکترونیکی همتا به همتا را ارائه داد و در نهایت در ژانویه 2009 اولین بلوک شبکه بلاکچین استخراج شد.
آنچه امروز با نام رمز ارز و صنعت کریپتو می‌شناسیم از همین زمان آغاز به کار کرد و تاکنون با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است.
چالش قانون‌گذاری رمز ارز
پس از توسعه فناوری بلاکچین و رشد صنعت کریپتو، قانون‌گذارها در تمام دنیا به تکاپو افتادند تا فضای صنعت نوپای رمزارزها را در کنترل خود بگیرند؛ برخی کشورها از ابتدا نگاهی مشتاقانه داشتند و این حوزه را فرصتی متفاوت برای توسعه تلقی می‌کردند؛ امارات متحده عربی یکی از این کشورها بود. امارات با نگاهی فرصت‌طلبانه، به سرعت در این حوزه وارد شد و با وضع قوانین، امکان فعالیت را برای سرمایه‌گذاران سرعت بخشید.
سازمان خدمات مالی دبی (DFSA) چارچوب‌های نظارتی دوستدار کریپتو ابداع کرده است. هم در سیاست‌های مربوط به عرضه اولیه کوین (ICO) و هم در تدوین مقرراتی که بر پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال حاکم هستند، دبی به طور فعال، زمینه را برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال تسهیل کرد.
ایران به کدام سمت می‌رود
وضعیت در کشورمان کمی پیچیده به نظر می‌رسد؛ برخی آمارها از فعالیت 12 تا 15 میلیون ایرانی در بازار رمز ارز در کشور خبر می‌دهند که عمدتا شامل سرمایه‌گذاران خرد و مردم عادی کوچه و بازار می‌شود. گزارش جامع ارز دیجیتال 1402 نیز که یکی از رسانه‌های تخصصی این حوزه منتشر کرد نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال سومین گزینه ایرانیان برای سرمایه‌گذاری است.
تبادل‌کنندگان رمز ارز در کشور از پلتفرم‌های داخلی که تعدادشان هم کم نیست تا پلتفرم‌های خارجی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی کاربر ایرانی را به خود جذب می‌کنند، استفاده می‌کنند. کاربرانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند بر اساس گزارش سالانه یکی از صرافی‌های بزرگ کاربران ایرانی در رنج سنی 35 سال قرار دارند و به لحاظ جغرافیایی در سراسر کشور پراکنده هستند.
از سویی دیگر به دلیل محدودیت‌ها و عدم قانون‌گذاری سریع در کشور بسیاری از کاربران به پلتفرم‌های خارجی جذب می‌شوند؛ پلفترم‌های خارجی با ایجاد جذابیت‌هایی مانند نداشتن نیاز به احراز هویت، یا عمق بازار بیشتر کاربر ایرانی را به پلتفرمشان جذب می‌کنند.
جذب کاربران ایرانی به پلتفرم‌های خارجی صرفا یک موضوع رقابتی بین کسب و کار داخلی و خارجی نیست؛ مساله آنجایی مهم می‌شود که دارایی ایرانیان در یک سکوی خارجی با ریسک تحریم روبه‌رو است و از طرف دیگر اگر کلاهبرداری و یا هک اطلاعات و دارایی در این سکوهای خارجی اتفاق بیفتد دست کاربران ایرانی به جایی بند نیست، به هیچ نهاد و سازمانی نمی‌توانند شکایت کنند و دارایی آنها از دست می‌رود.
در این موضوع ریسکی کلان‌تر نیز وجود دارد؛ وقتی یک ایرانی در سکوهای خارجی حساب کاربری دارد؛ اطلاعات ایرانیان در سطح کلان به صاحبان این سکوهای بیگانه داده شده که این مساله می‌تواند در آینده زمینه‌ساز ریسک‌ها و خطرات جدی حتی در سطح ملی باشد.
ره‌نگاشت فین‌تک؛ قانون‌گذاری یا نگرانی بیشتر؟
قانون‌گذاری همیشه راهکاری منطقی برای حمایت از حقوق کاربر و دیگر طرفین و البته ایجاد شفافیت است. چندی پیش بانک مرکزی سندی را تحت عنوان ره‌نگاشت فین‌تک رونمایی کرد. در این سند از شفافیت و در عین حال محدودیت در حوزه رمزارز سخن گفته شده است. عباس آشتیانی مدیرعامل انجمن بلاکچین معتقد است: محدودیت با شفافیت در تناقض است؛ اساسا با ایجاد محدودیت در این حوزه نیاز کاربر از بین نمی‌رود صرفا به مجاری غیرقانونی منتقل می‌شود و امنیت اطلاعات و دارایی آنها به خطر می‌افتد. قوانین باید حافظ حقوق کاربر و در عین حال تامین‌کننده نظر نهادهای قانون‌گذار و نظارتی باشد، وقتی با نگاه سلبی به یک موضوعی ورود می‌کنیم صرفا سبب زیرزمینی و غیر شفاف شدن آن می‌شویم. کاربری که در حوزه تبادل رمزدارایی‌ها فعال است اگر در پلتفرم داخلی فعالیت کند با قانون‌گذاری متناسب و کارشناسی شده می‌تواند مطمئن باشد دارایی‌اش تحت قانون محفوظ است؛ از سوی دیگر نهادهای نظارتی می‌توانند این اطمینان را داشته باشند اطلاعات کاربران از کشور خارج نمی‌شود و مورد سوءاستفاده قرار نمی‌گیرد. او می‌گوید: «نگاه سلبی بارها کشور را متضرر کرده است، اگر محدودیت‌هایی مثل محدودیت واریز 25 میلیون تومان به حساب کاربری در پلتفرم‌های داخلی رمزارز یا آنچه در سند ره‌نگاشت فین‌تک اعلام شد ادامه داشته باشد و اجرایی شود نه‌تنها نمی‌توان از حقوق کاربر محافظ کرد، بلکه در بلندمدت نهادهای قانونی مشاهده‌پذیری خود از این بازار را از دست خواهند داد و دو دستی فرصت‌های توسعه در این زمینه را تقدیم کشورهای منطقه خواهیم کرد.»
تجربه کشورهایی مثل امارات، مالزی، کانادا، ژاپن، فرانسه و… که در حوزه رمزارز پیشروتر عمل کرده و سعی کردند از فرصت بلاکچین و رمزارز برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه بهره ببرند، نشان می‌دهد که با توجه به ماهیت این صنعت، وزارت اقتصاد یا در مواردی سازمان بورس، به عنوان نهاد تنظیم‌گر در این حوزه ورود کرده است؛ تجربه‌ای که می‌تواند با در نظر گرفتن دغدغه‌های بخش‌های مختلف قانون‌گذاری و با تاکید بر شفافیت، ایران را به سمت توسعه این صنعت و شفافیت در آن پیش ببرد؛ چراکه تنظیمگری غیرکارشناسی و محدودکننده، کاربر ایرانی را به سمت شیوه‌های غیرشفاف تبادل رمزارز مانند روش‌های زیرزمینی و یا پلتفرم‌های ناامن و غیرشفاف خارجی سوق می‌دهد که امکان هیچگونه مشاهده‌پذیری نیز ندارند.
