به گزارش مشرق به نقل از فارس، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) در اخطاری با استناد به اصل 88 قانون اساسی و پیش از آغاز بررسی سوال الیاس نادران نماینده تهران از سیدشمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی که درباره نوسانات بازار ارز بود، اظهار داشت: هر نمایندهای میتواند در حیطه وظایف وزیری، از او سوال کند و وزیر نیز باید پاسخگو باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه سوال آقای نادران درباره موضوعی بود که آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با بمب ارزی مطرح کرده بود، بنابراین موضوع این سوال در حیطه وظایف وزیر اقتصاد نیست.
وی افزود: وزیر اقتصاد در کدام یک از مواردی که در قانون مطرح شده باید پاسخگو باشد؟ طبق اصل 88 قانون اساسی سوالی که مطرح میشود، باید مربوط به وظایف وزیر باشد اما این سوال در حیطه وظایف آقای حسینی نیست.
در ادامه این جلسه محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: این موضوع جدی و قابل تاملی است.
وی افزود: ممکن است اتفاقاتی در کشور بیفتد که مسئول آن دولت باشد و اگر نمایندهای از معاونین رئیسجمهور سوال داشته باشد، باید این سوال را از رئیسجمهور بپرسد که این موضوع نیز فرآیند پیچیدهای دارد چرا که رئیسجمهور شخص دوم مملکت است و شب و روز نمیشود از او سوال کرد.
باهنر ادامه داد: برای این مسئله باید راهکاری پیدا شود و ما این موضوع را در هیئت رئیسه مجلس مطرح میکنیم البته لازم نیست سوال را از وزیر خاصی پرسید چرا که او نمیتواند پاسخگو باشد.
باهنر همچنین گفت: اگر نمایندگان پیشنهادی در این زمینه دارند، به هیئت رئیسه ارائه دهند تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ طبق قانون رئیسجمهور حق دارد به هر اندازهای که میخواهد برای خودش معاون تعیین کند ولی مجلس نیز میتواند از یکی از اعضای دولت سوال کند.
به گفته وی هر دو طرف این موضوع یک سری اشکالات حقوقی دارد که با آن اشکالات حقوقی نمیتوانیم اشکالات اساسی را نادیده بگیریم اما خواهش بنده این است که نمایندگان اجازه دهند که با توجه به فرصت پیش آمده، وزیر اقتصاد توضیحات خودشان را مطرح کنند تا در آینده برای این موضوع تصمیم درستی بگیریم.
نایب رئیس اول مجلس در خاتمه با بیان اینکه بانک مرکزی زیر نظر رئیسجمهور است، گفت: در این زمینه اختلافنظر حقوقی در آئیننامه داخلی پارلمان مطرح است.
وی افزود: با توجه به اینکه سوال آقای نادران درباره موضوعی بود که آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با بمب ارزی مطرح کرده بود، بنابراین موضوع این سوال در حیطه وظایف وزیر اقتصاد نیست.
وی افزود: وزیر اقتصاد در کدام یک از مواردی که در قانون مطرح شده باید پاسخگو باشد؟ طبق اصل 88 قانون اساسی سوالی که مطرح میشود، باید مربوط به وظایف وزیر باشد اما این سوال در حیطه وظایف آقای حسینی نیست.
در ادامه این جلسه محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: این موضوع جدی و قابل تاملی است.
وی افزود: ممکن است اتفاقاتی در کشور بیفتد که مسئول آن دولت باشد و اگر نمایندهای از معاونین رئیسجمهور سوال داشته باشد، باید این سوال را از رئیسجمهور بپرسد که این موضوع نیز فرآیند پیچیدهای دارد چرا که رئیسجمهور شخص دوم مملکت است و شب و روز نمیشود از او سوال کرد.
باهنر ادامه داد: برای این مسئله باید راهکاری پیدا شود و ما این موضوع را در هیئت رئیسه مجلس مطرح میکنیم البته لازم نیست سوال را از وزیر خاصی پرسید چرا که او نمیتواند پاسخگو باشد.
باهنر همچنین گفت: اگر نمایندگان پیشنهادی در این زمینه دارند، به هیئت رئیسه ارائه دهند تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ طبق قانون رئیسجمهور حق دارد به هر اندازهای که میخواهد برای خودش معاون تعیین کند ولی مجلس نیز میتواند از یکی از اعضای دولت سوال کند.
به گفته وی هر دو طرف این موضوع یک سری اشکالات حقوقی دارد که با آن اشکالات حقوقی نمیتوانیم اشکالات اساسی را نادیده بگیریم اما خواهش بنده این است که نمایندگان اجازه دهند که با توجه به فرصت پیش آمده، وزیر اقتصاد توضیحات خودشان را مطرح کنند تا در آینده برای این موضوع تصمیم درستی بگیریم.
نایب رئیس اول مجلس در خاتمه با بیان اینکه بانک مرکزی زیر نظر رئیسجمهور است، گفت: در این زمینه اختلافنظر حقوقی در آئیننامه داخلی پارلمان مطرح است.