به گزارش مشرق، ۱۱۸ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور از مصوبه دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تبدیل این صندوق به سازمان و ابقای سعید مرتضوی در این سازمان تشکر کردند.
خبرگزاری مهر نوشته که این نامه با تلاش رئیس دفتر و مدیرکل امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی به امضای نمایندگان مجلس رسیده است.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران بود که پس از ماجرای کهریزک در سال ۸۸ از این سمت برکنار شد.
مرتضوی به «آمریت حوادث کهریزک» متهم شده بود.
اواخر سال ۸۸، سعید مرتضوی با حکم محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
پس از این انتصاب تعدادی از نمایندگان مجلس نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور نوشتند و خواستار برکناری مرتضوی از همه مناصب دولتی شدند.
اما احمدی‌نژاد، دو سال بعد، یک پست دولتی دیگر هم به مرتضوی داد و او را به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.
این انتصاب، موجب شد نمایندگان مجلس طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را کلید بزنند.
در این میان سعید مرتضوی به صورت جداگانه با احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل نمایندگان تهران در مجلس دیدار کرد.
پس از این دیدارها از سوی نمایندگان نزدیک به توکلی و حدادعادل اعلام شد که مرتضوی قول شرف داده که از صندوق تأمین اجتماعی کناره‌گیری خواهد کرد.
فردای آن روز قرار بود وزیر کار در مجلس استیضاح شود. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری هم گزارش داده بود که محمود احمدی‌نژاد برای دفاع از وزیر خود به مجلس رفته اما با وساطت برخی نمایندگان داخل صحن نشده و به محل کار خود برگشته است.
اعلام خبر قول شرف مرتضوی موجب لغو موقتی استیضاح وزیر کار دولت شد اما پس از گذشت چند هفته مرتضوی از سمت خود استعفا نداد و بازهم در محل کار خود حاضر شد.
رسانه‌های نزدیک به دولت هم اعلام کردند که در صورت استیضاح وزیر کار، احمدی‌نژاد سرپرستی این وزارتخانه را به مرتضوی واگذار خواهد کرد.
همزمانی این ماجراها با پایان عمر مجلس هشتم، موجب شد وزیر کار در این مجلس استیضاح نشود اما نمایندگان مجلس جدید اعلام کردند که با شروع به کار مجلس نهم شیخ‌الاسلامی را برای استیضاح به صحن مجلس می‌کشانند.
مجلس از قوه قضاییه هم برای برکناری سعید مرتضوی کمک گرفت.
مردادماه سال جاری، دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس، حکم انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را باطل دانست و آن‌را لغو کرد و از دولت خواست سریعاً نسبت به برکناری مرتضوی اقدام کند.
دولت اما اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را اصلاح کرد و عنوان این صندوق را به «سازمان تأمین اجتماعی» تغییر داد.
وکیل سعید مرتضوی پس از این مصوبه دولت، اعلام کرد که مرتضوی دیگر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیست، بلکه رئیس سازمان تأمین اجتماعی شده و با این کار حکم دیوان عدالت اداری هم اجرا شده است.
کارشناسان سیاسی معتقد بودند مجلس واکنش تندی به این کار دولت نشان خواهد داد.
محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده بود، بر اساس گفته‌ها اجرا شده اما صورت مسئله به گونه‌ای دیگر تغییر کرد و با تغییر اساسنامه به خودی خود صورت مسئله حل شد.
قاضی اژه‌ای این را هم گفته که پرونده سعید مرتضوی در دادگاه کیفری اما مفتوح است و لایحه دفاعیه وی نیز اخذ شده و به‌زودی به دادگاه خواهد رفت.
اقدام این ۱۱۸ نماینده مجلس در اولین دقایق انتشار خبر با واکنش‌هایی در فضای مجازی روبرو شده است.
برخی رسانه‌ها این اقدام نمایندگان را مشابه اقدام ۲۷۰ نماینده مجلس هشتم در حمایت از عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد عنوان می‌کنند.
پس از انتقادات گسترده دانشجویی از عبدالله جاسبی، ۲۷۰ نماینده مجلس طی نامه‌ای از تلاش‌های وی تقدیر کردند.
در اجتماعات دانشجویی علیه رئیس دانشگاه آزاد، از این اقدام به عنوان «نامه سیاه» مجلس یاد می‌شد.
منبع: فاطر
خبرگزاری مهر نوشته که این نامه با تلاش رئیس دفتر و مدیرکل امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی به امضای نمایندگان مجلس رسیده است.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران بود که پس از ماجرای کهریزک در سال ۸۸ از این سمت برکنار شد.
مرتضوی به «آمریت حوادث کهریزک» متهم شده بود.
اواخر سال ۸۸، سعید مرتضوی با حکم محمود احمدی‌نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
پس از این انتصاب تعدادی از نمایندگان مجلس نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور نوشتند و خواستار برکناری مرتضوی از همه مناصب دولتی شدند.
اما احمدی‌نژاد، دو سال بعد، یک پست دولتی دیگر هم به مرتضوی داد و او را به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.
این انتصاب، موجب شد نمایندگان مجلس طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را کلید بزنند.
در این میان سعید مرتضوی به صورت جداگانه با احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل نمایندگان تهران در مجلس دیدار کرد.
پس از این دیدارها از سوی نمایندگان نزدیک به توکلی و حدادعادل اعلام شد که مرتضوی قول شرف داده که از صندوق تأمین اجتماعی کناره‌گیری خواهد کرد.
فردای آن روز قرار بود وزیر کار در مجلس استیضاح شود. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری هم گزارش داده بود که محمود احمدی‌نژاد برای دفاع از وزیر خود به مجلس رفته اما با وساطت برخی نمایندگان داخل صحن نشده و به محل کار خود برگشته است.
اعلام خبر قول شرف مرتضوی موجب لغو موقتی استیضاح وزیر کار دولت شد اما پس از گذشت چند هفته مرتضوی از سمت خود استعفا نداد و بازهم در محل کار خود حاضر شد.
رسانه‌های نزدیک به دولت هم اعلام کردند که در صورت استیضاح وزیر کار، احمدی‌نژاد سرپرستی این وزارتخانه را به مرتضوی واگذار خواهد کرد.
همزمانی این ماجراها با پایان عمر مجلس هشتم، موجب شد وزیر کار در این مجلس استیضاح نشود اما نمایندگان مجلس جدید اعلام کردند که با شروع به کار مجلس نهم شیخ‌الاسلامی را برای استیضاح به صحن مجلس می‌کشانند.
مجلس از قوه قضاییه هم برای برکناری سعید مرتضوی کمک گرفت.
مردادماه سال جاری، دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس، حکم انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را باطل دانست و آن‌را لغو کرد و از دولت خواست سریعاً نسبت به برکناری مرتضوی اقدام کند.
دولت اما اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را اصلاح کرد و عنوان این صندوق را به «سازمان تأمین اجتماعی» تغییر داد.
وکیل سعید مرتضوی پس از این مصوبه دولت، اعلام کرد که مرتضوی دیگر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیست، بلکه رئیس سازمان تأمین اجتماعی شده و با این کار حکم دیوان عدالت اداری هم اجرا شده است.
کارشناسان سیاسی معتقد بودند مجلس واکنش تندی به این کار دولت نشان خواهد داد.
محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده بود، بر اساس گفته‌ها اجرا شده اما صورت مسئله به گونه‌ای دیگر تغییر کرد و با تغییر اساسنامه به خودی خود صورت مسئله حل شد.
قاضی اژه‌ای این را هم گفته که پرونده سعید مرتضوی در دادگاه کیفری اما مفتوح است و لایحه دفاعیه وی نیز اخذ شده و به‌زودی به دادگاه خواهد رفت.
اقدام این ۱۱۸ نماینده مجلس در اولین دقایق انتشار خبر با واکنش‌هایی در فضای مجازی روبرو شده است.
برخی رسانه‌ها این اقدام نمایندگان را مشابه اقدام ۲۷۰ نماینده مجلس هشتم در حمایت از عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد عنوان می‌کنند.
پس از انتقادات گسترده دانشجویی از عبدالله جاسبی، ۲۷۰ نماینده مجلس طی نامه‌ای از تلاش‌های وی تقدیر کردند.
در اجتماعات دانشجویی علیه رئیس دانشگاه آزاد، از این اقدام به عنوان «نامه سیاه» مجلس یاد می‌شد.
منبع: فاطر
