به گزارش مشرق، نشست هفتگی اعضای کارگروه ورزش حزب موتلفه اسلامی با حضور فغانپور مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمدرضا تهرانی رییس کارگروه ورزش با اشاره به حادثه تروریستی کرمان و همدلی آحاد مختلف مردم خصوصا جامعه فهیم ورزش در محکومیت آن، اتحاد مردم در مقابله با عوامل استکبار را خدشه ناپذیر عنوان کرد. وی همچنین اظهار امیدواری کرد تیم ملی فوتبال کشورمان با کادر فنی تمام ایرانی بتواند نمایش خوبی در جام ملت های آسیا از خود ارائه کند.

در ادامه این نشست هر کدام از اعضای کارگروه ورزش به فراخور حال در ارتباط با مسائل مختلف ورزش کشور خصوصا فوتبال نقطه نظرات و دیدگاههای خود را بیان کردند. در همین راستا نکات و مواردی در رابطه با بخش حقوقی فدراسیون، فعالیت های این کمیته و سایر کمیته های مرتبط مطرح گردید که دکتر فغانپور توضیحاتی در همین راستا ارائه کرد.

وی خصوصا در ارتباط با موضوع ویلموتس که در زمان خود مورد سئوال رسانه ها قرار گرفته و طی آن نوک پیکان حمله متوجه بخش حقوقی فدراسیون فوتبال شده بود گفت: واقعیت این است که در آن مقطع کمیته حقوقی هیچ نقشی در ارتباط با عقد قرارداد و چگونگی آن نداشت این موضوع را من همان مقطع به رسانه‌ها اعلام کردم. در واقع زمانی که کی روش از ایران رفت طی نامه رسمی خطاب به مسئولین فدراسیون از آنها خواستم هر کسی را که به عنوان سرمربی انتخاب می کنند به کمیته حقوقی معرفی کنند تا با هماهنگی امور بین الملل، و دیگر بخش های مرتبط محکم کاری داشته باشیم تا مشکل ایجاد نشود. بنا براین همانطور که ذکر کردم کمیته حقوقی از چگونگی عقد قرارداد ویلموتس بی اطلاع بود هر چند بعدا از قراردادی که با این مربی بسته شده بود دفاع کردم چون قرارداد مشکلی نداشت. هیچکدام از منتقدین هم نتوانستند به مفاد قرار داد ایراد بگیرند.

وی ادامه داد: مسئله ای که باعث شد جریمه زیادی بابت ویلموتس بپردازیم عقب افتادگی حقوق این مربی بود. پنج ماه در پرداخت حق الزحمه این مربی تاخیر ایجاد شده بود، طبق مقررات ایشان می توانست به همین خاطر قرارداد را یک طرفه فسخ و مبلغ آن را تمام و کمال دریافت کند از آنجایی که به سبب مشکلات امکان واریز پول به حساب ویلموتس وجود نداشت در نتیجه مسائل پیچیده تر شد و نهایتا با جریمه های متعلقه دو میلیون دلار از شرکت شستا گرفتیم و پول مربی مذکور پرداخت شد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ارکان قضایی موجود در فدراسیون از جمله کمیته اخلاق، انضباطی، حقوقی، استیناف و دپارتمان ها نقش و جایگاه آنها را تشریح کرد.

فغانپور همچنین به نواقص و کاستی های موجود در اساسنامه هیات های استان اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی مدیران کل استان ها از حق رای محروم می‌شوند طبیعی است در برابر هیات ها احساس مسئولیت نداشته باشند. انتظار این بود که در تنظیم اساسنامه از همه صاحب نظران کمک بگیرند و نقش کمیته حقوقی پررنگ باشد اگر چنین می شد با مشکلات کمتری روبرو می شدیم. اساسنامه فدراسیون به منزله قانون اساسی است و باید کامل و فراگیر باشد همین انتظار وجود داشت از کمیته حقوقی در عقد قرارداد بازیکنان لیگ و باشگاهها، بخش حقوقی فدراسیون نظارت کند که متاسفانه این انتظارات برآورده نشد. در هر حال حضور ما در کمیته حقوقی و حضور دیگر همکاران بخش های مختلف قضایی در راستای تقویت ارکان فدراسیون و کمک به مسئولین است تا امور، درست، اصولی و بدون اشکال پیش برود. بدیهی است هر اندازه مسئولین فدراسیون با این کمیته‌ها و دپارتمان ها مشورت و همراهی کنند مشکلات در اجرا و عمل کمتر خواهد شد.