به گزارش مشرق، شبکه خبری الجزیره در مجموعه‌ای از مقالات خود به بررسی نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در روند ۶ ماهه جنگ پس از عملیات طوفان الاقصی پرداخت و نوشت که موضوع فلسطین امروز در مرحله‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد.

آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که نیازمند تشکیلات خودگردان به روز شده هستند. در همین رابطه محمد اشتیه نخست‌وزیر سابق تشکیلات خودگردان اعلام کرد که تشکیلاتی که اسرائیلی‌ها و متحدان آن می‌خواهند، تشکیلات ما نیست. وی در عین حال پس از اعلام این موضوع استعفای خود را به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان تقدیم کرد، چرا به بنا به نقل قول وی «مرحله آینده و چالش‌های آن نیازمند ساختار حکومتی و سیاسی جدیدی است که اوضاع جدید در نوار غزه را مدنظر قرار دهد.»

به این ترتیب تشکیلات خودگردان سیگنال‌های موافقت خود را با نوآوری آمریکایی- اروپایی در درون خود اعلام کرد تا بتوانند در آنچه طرح غرب برای روز پس از جنگ معرفی شده، نقشی داشته باشند. در این مجموعه تلاش خواهیم کرد مقالاتی که در رابطه با اقدامات مثبت و منفی تشکیلات خودگردان در روند جنگ غزه انجام داده را بررسی کنیم:

سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین

با آغاز نبرد طوفان الاقصی یک چشم انداز آمریکایی ظاهر شد که خواستار واگذاری حاکمیت نوار غزه به یک مرجع جدید فلسطینی بود. این مسأله توسط «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی و «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه ایالات متحده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقامات مربوطه آمریکایی در دیدارهای جداگانه با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره این مسأله صحبت کردند.

با آغاز سال ۲۰۲۴ و بعد از گذشت چند ماه از جنگ غزه، «محمد اشتیه» نخست وزیر سابق تشکیلات خودگردان فلسطین از راه‌اندازی پروژه‌ای برای بازسازی نیروهای امنیتی این تشکیلات خبر داد که تعداد آن به ۸ نهاد امنیتی می‌رسد: نیروهای امنیت ملی، نیروهای پلیس، نیروهای اطلاعات عمومی، نیروهای امنیت پیشگیرانه، نیروهای اطلاعات نظامی، گارد ریاستی دفاع مدنی و پلیس گمرک. در فوریه ۲۰۲۴ اشتیه استعفای خود را اعلام کرد و سرلشکر «عبدالقادر التعمری» به عنوان مدیر بخش امنیت پیشگیرانه وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین منصوب شد و تغییراتی در مسیر کار سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین به وجود آمد که تعداد آنها در حال حاضر در کرانه باختری به ۵۰ هزار نفر می‌رسد و ۳۰ هزار نیرو هم از زمان حاکمیت جنبش حماس بر نوار غزه بیکار مانده‌اند، اما با این وجود از تشکیلات خودگردان حقوق می‌گیرند.

بر همین اساس قصد داریم تاریخچه سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان را که از سال ۱۹۹۴ تشکیل شد مورد بررسی قرار دهیم.

معضل تاسیس بعد از اسلو

در سال ۱۹۶۴ ارتش سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان شاخه نظامی این سازمان تاسیس شد و در پی وقایع «سپتامبر سیاه» در اردن در سال ۱۹۷۰ و سپس خروج یاسر عرفات و همراهانش از لبنان بعد از جنگ ۱۹۸۲ یعنی حمله ارتش اشغالگر به لبنان برای اخراج سازمان آزادی بخش فلسطین از این کشور، اعضای ارتش سازمان آزادی بخش در چندین کشور از جمله اردن، لبنان، تونس، یمن، سودان، الجزایر و عراق مستقر شدند.

توافقنامه اول اسلو در سال ۱۹۹۳ میان سازمان آزادی بخش فلسطین و رژیم صهیونیستی شامل توافقی برای ایجاد یک نیروی پلیس فلسطینی جهت حفظ نظم عمومی و امنیت داخلی فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه بود و بر اساس این توافق ارتش اسرائیل مسئولیت مبارزه با تهدیدات خارجی را بر عهده گرفت. سپس توافق قاهره در سال ۱۹۹۴ امضا شد و متن آن اشاره به عقب نشینی ارتش اشغالگر از شماری از مناطق نوار غزه و نیز شهر اریحا داشت تا مرحله اول از حکومت خودگردان فلسطین آغاز شود. همچنین توافق شد که ۹۰۰۰ نفر به عنوان نیروهای امنیتی فلسطین مشغول فعالیت شوند که ۷۰۰۰ نفر آنها اجازه داشتند همراه با خانواده‌های‌شان به خارج بروند. این نیروها از چهار شاخه پلیس مدنی، امنیت عمومی، اطلاعات و دفاع مدنی تشکیل شده بودند. سپس توافق دوم اسلو در سال ۱۹۹۵ کرانه باختری را به سه منطقه تقسیم کرد که به شکل زیر است:

-منطقه الف که تشکیلات خودگردان فلسطین مسئولیت‌های اداری و امنیتی آن را بر عهده داشت و شامل هشت شهر بزرگ کرانه باختری و کل نوار غزه به استثنای شهرک‌ها و مواضع نظامی اسرائیل بود.

-منطقه ب که تشکیلات خودگردان فلسطین تنها وظایف اداری در آن بر عهده داشت و شامل ۴۵۰ شهر و روستا می‌شد.

-منطقه ج که ۶۱ درصد از مساحت کرانه باختری را شامل می‌شود و از نظر امنیتی و اداری تحت سیطره صهیونیست‌ها قرار گرفت.

سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان بعد از اسلو۲

توافق اسلو ۲ اجازه تشکیلات خدمات امنیتی پیشگیرانه و امنیت ریاستی را به سازمان آزادی بخش فلسطین داد و تعداد اعضای نیروهای امنیتی این سازمان به ۳۰ هزار نفر افزایش یافت که از این تعداد ۱۲ هزار نفر در کرانه باختری و ۱۸ هزار نفر در نوار غزه مستقر شدند.

این تحولات، اعضای جنبش فتح را که در واقع ستون سازمان آزادی بخش فلسطین به شمار می‌رفت و اعضای آن در اکثر سرویس‌های امنیتی این سازمان حضور داشتند با یک بحران هویتی بزرگ مواجه کرد. جنبش فتح که یک سازمان سیاسی و نظامی انقلابی تاسیس کرده و سه دهه با اشغالگری مبارزه کرده بود اکنون خود را در شرایطی می‌دید که باید تحت عنوان «عدم خشونت» و «مبارزه با تروریسم» و در هماهنگی امنیتی با اشغالگران در برابر گروه‌های فلسطینی که مخالف اسلو بودند فعالیت می‌کرد به این بهانه که راه را برای تشکیل کشور فلسطین هموار کند.

از طرف دیگر هزاران مبارز فلسطینی در خارج از فلسطین بودند که نیاز داشتند به کشورشان برگردند و همچنین نسل جدیدی از فلسطینی‌ها که در انتفاضه اول شرکت کرده بودند به ادامه مسیر مبارزه با اشغالگری نیاز داشتند. در این میان یاسر عرفات با شخصیت کاریزماتیک خود نقش رابط و واسطه را میان کادرهای مختلف تشکیلات خودگردان ایفا کرد و سرویس‌های امنیتی را با رویکردی که در دوره‌های مبارزه خود با اشغالگران به کار می‌برد تاسیس کرد و مسئولیت‌های آنها را به یکدیگر مرتبط ساخت. اما با این وجود رقابت بین این سرویس‌ها و مقامات آنها همچنان ادامه داشت.

در اواخر سال ۲۰۰۰تعداد سرویس‌های امنیتی سازمان آزادی بخش فلسطین به ۱۷ سرویس مختلف متشکل از ۵۰ هزار نیرو رسید و این نیروها در همه جای فلسطین حضور داشتند؛ تا جایی که «رمضان عبدالله شلح» از بنیانگذاران جنبش جهاد اسلامی فلسطین در آن زمان می‌گفت که «اگر پنجره خانه‌ات را باز کنی، نیروهای امنیت پیشگیرانه به تو نگاه خواهند کرد، اگر به باغت بروی سرویس امنیتی ریاستی را خواهی دید و اگر به خیابان بروی با نیروهای اطلاعات نظامی مواجه خواهی شد».

هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی و آغاز درگیری با حماس

بعد از توافق‌های اسلو یک کمیته هماهنگی مشترک متشکل از نمایندگان سرویس‌های امنیتی مربوطه به رهبری یک افسر اسرائیلی با درجه سرتیپ و یک افسر فلسطینی با درجه سرلشکری تشکیل شد و گشت‌های مشترکی نیز در مناطق تماس میان دو طرف سازماندهی شد. طبق بیانیه «ایهود باراک» نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۹۲ حدود ۲۴۰۰ حمله عملیات مقاومتی در کرانه باختری انجام شده بود که این تعداد در سال ۱۹۹۹ به ۱۴۰ حمله کاهش یافت که در نتیجه هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با صهیونیست‌ها بود.

این همکاری امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین با دشمن تاثیر منفی شدیدی بر روابط این تشکیلات با گروه‌های مقاومت و در راس آنها جنبش حماس گذاشت و تیرگی روابط میان آنها در ۱۸ نوامبر ۱۹۹۴ با تیراندازی نیروهای پلیس تشکیلات خودگردان به سمت تظاهرات کنندگانی که در اعتراضات سازماندهی شده توسط حماس در غزه برگزار شده بود به اوج خود رسید؛ جایی که ۱۸ نفر از شرکت کنندگان در این تظاهرات به ضرب گلوله نیروهای تشکیلات خودگردان شهید شدند. همچنین نیروهای امنیت پیشگیرانه تشکیلات خودگردان یک کمپین بزرگ از بازداشت عناصر حماس را در سال ۱۹۹۶ آغاز کرد.

انتفاضه دوم و نابودی سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان

با این وجود یاسر عرفات تلاش داشت تا از بحران با حماس اجتناب کند چرا که تنش در روابط میان تشکیلات خودگردان و جنبش حماس به آستانه درگیری‌های داخلی فلسطینی کشیده شده بود. بنابراین یاسر عرفات به نهادهای سیاسی اجتماعی و لجستیک حماس اجازه داد تا در دوره ریاست او بر تشکیلات خودگردان فعالیت کنند.

در آن زمان آمریکا از تشکیلات خودگردان فلسطین خواست که به موضوع «مبارزه با تروریسم» اولویت بدهد. باید توجه داشته باشیم که منظور آمریکا از مبارزه با تروریسم همان هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با ارتش رژیم صهیونیستی جهت سرکوب مقاومت بود. بر اساس گزارشی که مرکز تحقیقات کنگره منتشر کرده از سال ۱۹۹۶ سازمان سیا سالانه ده‌ها میلیون دلار مستقیماً در اختیار سرویس‌های امنیتی ویژه مقابله با مقاومت فلسطین قرار داده است.

بعد از شکست اجلاس «کمپ دیوید» با مشارکت مقامات آمریکایی و صهیونیستی و یاسر عرفات برای دستیابی به یک توافق صلح دائمی نیروهای صهیونیست در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰ حمله وحشیانه‌ای به مسجد الاقصی انجام دادند و همین یورش وحشیانه جرقه اعتراضات گسترده‌ای را زد که به انتفاضه دوم فلسطین تبدیل شد و حدود ۵ سال به طول انجامید.

تغییرات ساختار امنیتی فتح بعد از شکست کمپ دیوید

در روز دوم از حملات صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی یک پلیس اسرائیلی توسط یک پلیس فلسطینی هنگام گشت زنی مشترک در نزدیکی قلقیلیه در کرانه باختری کشته شد و شماری از اعضای نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان در حملات ضد نیروهای اشغالگر شرکت کردند و در آن دوره بود که گردان‌های شهدای الاقصی وابسته به جنبش فتح تشکیل شد.

در مقابل ارتش رژیم صهیونیستی مقر سلاح‌ها و تجهیزاتی که در اختیار سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان قرار داده بود را بمباران کرد و همچنین با حمله به منطقه الف در کرانه باختری که تحت سیطره تشکیلات خودگردان بود همه خودروهای نظامی سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان را منهدم کرد و تجهیزات آنها را از بین برد و هزاران نفر از اعضای این سرویس‌ها را بازداشت کرد و یاسر عرفات را در بخش کوچکی از مقر ریاستی وی در رام الله تحت محاصره قرار داد.

در آن زمان یاسر عرفات تحت فشارهای آمریکایی و اروپایی قرار گرفت تا بخشی از اختیارات خود را به دستیارانش واگذار کند و در سال ۲۰۰۲ او دستوری صادر کرد که بر اساس آن سرویس پلیس و امنیت پیشگیرانه و دفاع مدنی به وزارت کشور تشکیلات خودگردان ملحق شدند. همچنین قانون اساسی تشکیلات خودگردان فلسطین هم دچار تغییراتی شد و پست نخست وزیری در آن به وجود آمد که این پست به محمود عباس رییس کنونی تشکیلات خودگردان واگذار شد اما یاسر عرفات به ارتباط مستقیم خود با رهبران سرویس‌های امنیتی ادامه داد؛ بدون اینکه با وزیر کشور یا نخست وزیر تشکیلات خودگردان هماهنگ باشد. او همچنین زیر مجموعه اطلاعات عمومی و امنیت ریاستی و بسیاری از سرویس‌های امنیتی دیگر را نیز حفظ کرد.

خیانت‌های ابومازن به فلسطین

با مرگ یاسر عرفات در سال ۲۰۰۴ محمود عباس معروف به ابومازن جانشین وی شد. در این دوره انتفاضه دوم فلسطین همچنان با شدت ادامه داشت و ابومازن نقشه راه پیشنهادی گروه چهار جانبه بین المللی که خواستار تجدید ساختار سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان و برچیدن زیرساخت‌های گروه‌های مقاومت بود را در سال ۲۰۰۵ تصویب کرد و به این ترتیب خیانت‌های خود به ملت فلسطین را با تلاش برای خاموش کردن شعله های انتفاضه آنها آغاز کرد.

در این دوره بسیاری از رهبران سرویس‌های امنیتی که وابسته به یاسر عرفات بودند برکنار شدند و اعضای جدیدی روی کار آمدند که در تلاش برای متلاشی کردن گردان‌های شهدای الاقصی بودند و در ازای بازداشت اعضای این گردان‌ها و تحویل دادن آنها به رژیم صهیونیستی پاداش دریافت می‌کردند.

به این ترتیب ایالات متحده و اتحادیه اروپا از محمود عباس حمایت کردند و یک هماهنگی امنیتی گسترده میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی تحت نظارت آمریکا و اروپا به وجود آمد و نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان در دوره‌های آموزشی تحت نظارت افسران اروپایی و آمریکایی شرکت کردند.

تمرکز سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان بر کرانه باختری

بعد از پایان انتفاضه دوم فلسطین با خیانت تشکیلات خودگردان و فریبکاری آمریکا و غرب که وعده تشکیل کشور فلسطین را به مردم آن داده بود انتخابات قانونگذاری در سال ۲۰۰۶ برگزار شد و حماس اکثریت پارلمانی را به دست آورد که به آن اجازه داد تا یک دولت در نوار غزه تشکیل دهد از جمله وزارت کشور که به طور رسمی بر کار سرویس های امنیتی نظارت داشت و در این دوره کمک کنندگان بین‌المللی کمک‌های خود را به تشکیلات خودگردان به حالت تعلیق درآوردند.

در این دوره همچنین افسران آمریکایی که مسئولیت هماهنگی امنیتی میان تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی را بر عهده داشتند تماس‌های خود را با این تشکیلات قطع کردند و مراودات‌شان را با دفتر ریاستی تشکیلات خودگردان محدود کردند و تلاش آمریکا در این دوره متمرکز بر تقویت گارد ریاستی تشکیلات خودگردان بود تا آن را به عنوان یک عنصر قدرتمند برای مقابله با حماس قرار دهد.

همزمان با آن محمود عباس مجموعه‌ای از دستورات را صادر کرد که طبق آن سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان تحت نظارت مستقیم وی قرار بگیرند و در سال ۲۰۰۷ محمد دحلان به عنوان مشاور امنیت ملی تشکیلات خودگردان منصوب شد تا بر همه سرویس‌های امنیتی وابسته به این تشکیلات نظارت داشته باشد.

این فضا منجر به تشدید تنش میان حماس و جنبش فتح و همچنین تشدید رقابت بین سرویس‌های فلسطینی شد که در پی آن حماس در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۷ در درگیری‌های نظامی که میان آنها اتفاق افتاد پیروز شد و در درجه نخست سرویس امنیتی پیشگیرانه و اطلاعات عمومی وابسته به محمد دحلان را مورد هدف قرار داد. همین امر موجب شد تا سایر سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان از مشارکت در این درگیری نظامی اجتناب کنند.

بعد از آن محمود عباس از تشکیل یک دولت جدید به ریاست «سلام فیاض» خبر داد و به او اجازه داد تا سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان را بازسازی کند. اما با این وجود هماهنگی امنیتی میان سرویس‌های تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی همچنان ادامه پیدا کرد و حتی در جریان نبرد طوفان الاقصی که همه فلسطینی‌ها علیه اشغالگری متحد شده‌اند متاسفانه باز هم شاهد خیانت تشکیلات ابومازن به مردم فلسطین آن هم در این برهه تاریخی حساس از درگیری فلسطینی اسرائیلی هستیم.

موانع چشم اندازهای آینده برای تشکیلات خودگردان

محمود عباس با وجود پایان دوره ریاست خود در تشکیلات خودگردان در سال ۲۰۰۹ اما همچنان به عنوان مرکز ثقل تشکیلات خودگردان فلسطین باقی ماند و از دو دهه قبل همچنان در این منصب حضور دارد. همچنین با توجه به عدم وجود شورای قانونگذاری فلسطینی از سال ۲۰۰۷ ابومازن صدور تصمیمات تنظیم کننده کار سرویس‌های امنیتی را به انحصار خود درآورد.

در حالی که محمود عباس در همه این سال‌ها وعده تلاش برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی را می‌داد، توقف مذاکرات صلح از سال ۲۰۱۴ و رد اصل راهکار دو دولتی توسط کابینه‌های مختلف رژیم اشغالگر و اصرار این رژیم بر سیطره امنیتی اسرائیل بر کل غرب کرانه باختری رود اردن موجب نابودی همه امیدها برای تشکیل کشور فلسطینی شد و بعد از آن اقدامات دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، توقف کمک‌های مالی به آنروا (آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی) و بستن دفتر سازمان آزادی بخش در واشنگتن ضربه جدیدی به جاه طلبی‌های تشکیلات خودگردان بود که تصور می‌کرد می‌تواند با تشکیل کشور مستقل فلسطین خود را به عنوان ناجی فلسطینی‌ها ومرجعی قدرتمند معرفی کند که توان دفاع از مردم فلسطین را دارد.

سازمان امنیتی تشکیلات خودگردان در خدمت اشغالگران

اما درباره رویکرد رژیم صهیونیستی به سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین باید بگوییم که رژیم اشغالگر به رابطه خود با این سرویس‌ها تنها از منظر امنیت خودش نگاه می‌کند بنابراین هرگز آنها را مجهز به تجهیزات پیشرفته نکرد و این هماهنگی امنیتی کاملاً یک جانبه و در خدمت صهیونیست‌هاست.

در حملات نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری و همچنین در ایست بازرسی‌های ارتش صهیونیستی همواره به نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان توهین می‌شود و این در حالی است که این نیروها با خیانت وقیحانه به مردم فلسطین در تعقیب و بازداشت و حتی ترور مبارزان فلسطینی به رژیم اشغالگر کمک می‌کنند و درباره فعالیت‌های مقاومت در کرانه باختری به صهیونیست‌ها اطلاعات می‌دهند. همین مسئله موجب شده تا جایگاه تشکیلات خودگردان و سرویس‌های امنیتی آن در میان مردم فلسطین به شدت تنزل پیدا کند و مشروعیت خود را از دست بدهند.

تداوم همکاری سرویس‌های امنیتی تشکیلات خودگردان با دشمن صهیونیستی آن هم در میان نبرد طوفان الاقصی و جنگ بزرگی که مردم و مقاومت فلسطین با رژیم اشغالگر دارند ابهاماتی درباره آینده این تشکیلات در سایه تنزل جایگاه آن وجود می‌آورد و علاوه بر آن بحث درگیری بر سر جانشینی محمود عباس در میان رهبران جنبش فتح همچنان ادامه دارد.