در تمام این تظاهرات‌ها نیروهای پلیس با حضور گسترده، اقدام به سرکوب شدید تظاهرات‌کنندگان کردند.

«ماریو مونتی»، نخست وزیر کشور ایتالیا برای کاستن از هزینه‌های دولتی این کشور و اجتناب از نیاز به دریافت بسته نجات اقتصادی دستور اتخاذ سیاست‌های ریاضتی سختگیرانه‌ای شامل کاهش دستمزد کارکنان بخش عمومی و کاهش بودجه بخش خدمات درمانی را صادر کرده است.

مردم ایتالیا معتقدند این سیاست‌های سختگیرانه وضع معیشتیشان را با دشواری‌های بیشتری روبه رو خواهد کرد و علاوه بر این کیفیت ارائه خدمات بخش دولتی را کاهش خواهد داد.