به گزارش مشرق، اين مقاله در ارزيابي هاي خود عمدتا بر متون رسمي منتشر شده از جانب ايران در نشست هاي قبلي شوراي حکام تمرکز کرده است. اين مقاله از جمله ثابت مي کند که آمانو اعتراف کرده که در گزارش هاي قبلي دچار سياسي کاري هاي آشکار بوده و علاوه بر اين با استناد به گزارش آمانو ثابت مي کند برنامه غني سازي ايران دچار هيچ توقفي نبوده است.
***
يوکيا آمانو، مدير کل ژاپني آژانس بين المللي انرژي اتمي چهارمين گزارش خود درباره ايران را روز 2 آذر 1389 (23 نوامبر 2010) منتشر کرد. اين گزارش اگرچه محرمانه است اما در همان لحظات اول توسط منابع غربي منتشر شد و رسانه هاي مختلف به تحليل آن پرداختند. گزارش نوامبر بويژه از دو جهت اهميت دارد. نخست اينکه اين گزارش در فاصله اي کوتاه از مذاکرات 14 آذر (5 دسامبر) ايران و گروه 1+5 منتشر مي شود و مهم است که روشن شود غربي ها در آستانه مذاکرات، آژانس را وادار به در پيش گرفتن چه رويه اي کرده اند؟ تجربه گذشته نشان داده که طرف غربي همواره نيت مذاکراتي خود را پيش از مذاکرات، در گزارش هاي آژانس عيان کرده است. و وجه دوم اهميت اين گزارش اين است که يکي دو روز مانده به انتشار آن، رسانه هاي غربي اخبار و گزارش هاي مفصلي منتشر کردند در اين باره که ايران عمليات غني سازي را در نطنز متوقف کرده است. تمامي اين رسانه ها در گزارش هاي خود به اظهارات ديپلمات هايي آگاه استناد کرده بود که مي گفتند به گزارش آمانو دسترسي دارند. اين ديپلمات ها توقف ادعايي خود را به تاثير ويروس استاکس نت يا تصميم سياسي ايران در آستانه مذاکرات ربط مي دادند و نتيجه مي گرفتند که ايران خودش هم فهميده در مذاکرات با 1+5 دست پايين را دارد و لذا پيشاپيش کوتاه آمده است. در ايران، روشن بود عمليات غني سازي طبق برنامه در نطنز ادامه دارد و سوال اين بودکه آژانس چگونه مي تواند اين حقيقت را وارونه جلوه بدهد؟ اين موضوع هم بر اهميت انتشار متن گزارش نوامبر مي افزود خصوصا از اين جهت که معلوم شود آژانس وضع فني برنامه ايران را چگونه گزارش کرده است.
اين يادداشت، مباحث سياسي، فني و حقوقي گزارش نوامبر را از خلال بازخواني متن آن بررسي مي کند.

الف- وضع فني برنامه ايران
1- مدير کل در پ 4 يک تغيير فني نسبت به گزارش قبلي گزارش مي کند. مي گويد تا 5 نوامبر 2010 کلا 54 مجموعه 164 تايي از ماشين هاي سانتريفيوژ در کارخانه نيمه صنعتي توليد سوخت در نطنز نصب شده بود (8856 ماشين). علاوه بر اين، مي گويد از اين تعداد به 29 آبشار گاز تزريق مي شد (4756 ماشين). اين يعني بيشتر از نصف ماشين ها تا 5 نوامبر (18 روز قبل از انتشار گزارش) گاز دريافت مي کرده و مشغول غني سازي بوده است. از همين جا مي توان فهميد که توقفي در عمليات تزريق گاز به ماشين هاي سانتريفيوژ وجود نداشته است.
2- نکته فني دومي که در پ 4 گفته مي شود اين است که ايران براي اولين بار تصميم گرفته 6 آبشار را براي جاي دادن 174 ماشين در آن اصلاح کند. آبشارهاي ايران تا قبل از اين، همه 164 تايي بوده است.
3- در پپ 6 و7 مي گويد که از فوريه 2007 يعني زمان آغاز عمليات غني سازي در نطنز، مجموعا 34737 کيلوگرم UF6 خام به تاسيسات تزريق شده و تا 17 اکتبر 2010 (36 روز قبل از انتشار گزارش) 3183 کيلوگرم UF6 با درصد غناي پايين توليد شده است. پ 6 از گزارش قبلي (سپتامبر 2010) مي گفت که ايران تا 6 اوت 2010، 2803 کيلوگرم UF6 کم غني شده توليد کرده بود. اين نشان مي دهد که ايران از 6 اوت تا 31 اکتبر 2010 (85 روز) 380 کيلوگرم UF6 کم غني شده توليد کرده است که حکايت از توليد به طور متوسط روزانه 5/4 کيلو اورانيوم کم غني شده در تاسيسات نطنز دارد. اين هم شاهد ديگري است بر اينکه هيچ توقفي در کار نطنز نداشته است.
4- پ 10 نشان مي دهد ايران فعاليت تحقيق و توسعه خود بر روي ماشين هاي سانتريفيوژ جديد را همچنان با دو ماشين IR-4 و IR-m2 ادامه مي دهد. عدم وجود دورريز و ترکيب محصول و دور ريز در اين بخش نشان مي دهد ايران فعلا از کار روي نسل هاي بعدي ماشين هاي سانتريفيوژ هدفي جز مطالعه و افزايش مهارت ندارد.
5- در پپ 12و 13 مي گويد از 9 فوريه تا 19 نوامبر 2010 جمعا با تزريق 352+5/62 (5/414) کيلوگرم UF6 کم غني شده به آبشارهاي 1 و 6 از PFEP، 1/25+8/7 (33)کيلوگرم UF6 20 درصد غنا توليد شده است. اين در حالي است که در پ 12 از گزارش قبلي (سپتامبر 2010) گفته بود ايران در فاصله 9 فوريه تا 20 اوت 2010، با تزريق 310 کيلوگرم UF6 کم غني شده، 22 کيلو هگزا فلورايد اورانيوم با غناي 20 درصد غنا توليد کرده بود. اين نشان مي دهد ايران در فاصله 20 اوت تا 19 نوامبر (29 روز) 11 کيلوگرم اورانيوم 20 درصد غنا توليد کرده است. نکته مهم در اينجا اين است که پ 13 نشان مي دهد غني سازي 20 درصد تا 19 نوامبر يعني تا 4 روز قبل از انتشار گزارش ادامه داشته و هيچ توفقي در روند آن رخ نداده است.
6- در پ 16 آژانس خبر از اتفاقات فني جديد در فردو مي دهد که نشان دهنده اين است که ايران به رغم فشارها به فعاليت خود در فردو هم ادامه داده است. آژانس مي گويد ايران در نامه اي به تاريخ 26 سپتامبر 2010 آن را مطلع ساخته که بنا دارد طرح کلي اين تأسيسات را به يک ساختار جديد شامل 12 آبشار براي اهداف توليد و 4 آبشار براي اهداف تحقيق و توسعه‌اي تغيير دهد.
7- در پ 17 آژانس تاييد مي کند که تا 14 نوامبر 2010 (12 روز قبل از انتشار گزارش) هيچ ماشيني وارد اين تاسيسات فردو نشده و هيچ نوع آلودگي راديواکتيو هم در آن ديده نشده است. اين نشان مي دهد هيچ کدام از جوسازي هاي رسانه هاي غربي دربار فعاليت فردو صحيح نيست.
8- در پ20 مي گويد که: «آژانس مي‌تواند تأييد کند که هيچ نشانه‌اي از فعاليت‌هاي مرتبط با بازفرآوري در ايران ‏صرفا در ارتباط با تأسيسات راکتور تحقيقاتي تهران و همچنين تأسيسات توليد ‏راديوايزوتوپ موليبدنيوم، يد و زنون (‏MIX‏) و نيز تمامي تأسيسات ديگر که آژانس به آن ‏دسترسي دارد، وجود ندارد». ‏اين بدان معناست که در ايران هيچ نوع عمليات بازفرآوري وجود ندارد در حالي که درخواست توقف بازفرآوري جزو درخواست هاي قطعنامه هاي شوراي امنيت از ايران است. سوال اين است: چيزي را که وجود ندارد چگونه مي توان متوقف کرد؟ لحن و جمله بندي اين بخش، نسبت به لحن و جمله بندي گزارش قبلي (سپتامبر 2010) تا حدود زيادي مثبت تر وملايم تر است. مديرکل در پ 19 از گزارش قبلي نوشته بود: «آژانس به نظارت بر استفاده از سلول داغ در رآکتور تحقيقاتي تهران (‏TRR‏) و تاسيسات ‏توليد راديوايزوتوپ موليبدن، يد و زنون (‏MIX‏) ادامه داده است. آژانس يک بازرسي و ‏يک ‏DIV‏ در ‏TRR‏ را در 1 اوت 2010 و يک ‏DIV‏ را در تاسيسات ‏MIX‏ در تاريخ 31 ‏ژوئيه 2010 انجام داد. هيچ گونه شواهدي در مورد بازفرآوري و فعاليت‌هاي مربوطه در ‏اين تاسيسات مشاهده نشده است. در حالي که ايران اظهار داشته است که فعاليت‌هاي ‏مرتبط با بازفرآوري در ايران وجود ندارد، آژانس تا زماني که اجراي پروتکل الحاقي ‏توسط ايران امکان‌پذير نباشد، مي‌تواند اين موضوع را فقط در رابطه با اين دو تاسيسات تاييد ‏کند».‏ درست است که آژانس درگزارش نوامبر 2010 هم همچنان سعي کرده تاييد نهايي عدم وجود بازفرآوري در ايران را به درخواست غير قانوني اجراي پروتکل الحاقي مشروط کند، اما اين بار تحت فشار ايران و جنبش غيرمتعهدها مجبور شده ادبيات نرم تري را به کار ببرد و از جمله تاييد کند که بازفرآوري علاوه بر دو تاسيسات ياد شده، در هيچ تاسيسات ديگري که آژانس در ايران به آن دسترسي دارد وجود ندارد. اين دقيقا به اين معناست که آژانس مي خواهد بگويد در ايران هيچ فعاليت بازفرآوري وجود ندارد اما به دلايل مشخصا سياسي عبارت خود را کمي پيچيده کرده است.
9- در پ 24 مي گويد که ايران تا 9 نوامبر2010 هنور نصب تجهيزات لازم براي توليد سوخت راکتور تهران را آغاز نکرده است. بنا بود عمليات توليد سوخت راکتور تهران در UCF اصفهان در نوامبر 2010 آغاز شود.

ب- مباحث حقوقي
1- در پ 5 تاييد مي کند که در دوره زماني حدودا يک ساله 18 نوامبر 2008 تا 22 نوامبر 2009 راستي آزمايي تعادل مواد (حسابرسي) هيچ انحرافي را نشان نمي دهد.
2- در پ 8 تاييد مي کند تاسيسات نطنز کاملا بر اساس اطلاعات طراحي ارائه شده فعاليت کرده است.
3- در پ 6 مي گويد آژانس همچنان قادر به راستي آزمايي فهرست اقلام فيزيکي در نطنز است.
4- در پ 7 مي گويد که: «مواد هسته‌اي در تاسيسات غني‌سازي سوخت (شامل تزريق، محصول و دور‌ريز) به‎علاوه تمام آبشارهاي نصب شده و ايستگاه هاي تزريق و تخليه تحت نظارت و کنترل آژانس باقي هستند». معناي روشن اين بند اين است که هيچ چيز در نطنز از چشم آژانس پنهان نيست و هرگونه ابراز نگراني نسبت به اين تاسيسات فاقد مبناي واقعي است.
5- در پ 12 مي گويد آژانس در PFEP هم قادر به راستي آزمايي موجودي اقلام فيزيکي هست. اين هم نشان مي دهد غني سازي به طور کامل زير نظر آژانس است.
6- در پ 14 مي نويسد: «آژانس تا 12جولاي 2010، بر اساس نتايج آزمايش نمونه‌هاي محيطي بدست در تاسيسات غني‌سازي آزمايشي سوخت و ساير فعاليت هاي راستي‌آزمايي، به اين نتيجه رسيد که اين تاسيسات همانگونه که توسط ايران در پرسشنامه اطلاعات طراحي اعلام شده بود، فعاليت کرده‌اند». اين نشان مي دهد ميان آنچه به آژانس گفته شده و آنچه درون تاسيسات انجام مي شود هيچ مغايرتي وجود ندارد.
7- در پ 17 يک بحث حقوقي بسيار مهم از قول ايران نقل مي شود. آژانس از ابتداي اظهار فردو در سپتامبر 2009 مکررا از ايران خواسته است اطلاعات بيشتري را درباره زمان بندي طراحي و ساخت تأسيسات غني‌سازي سوخت فردو و هدف اصلي آن ارائه کند. آژانس همچنين چندين‌بار بر نياز به دسترسي به شرکت هاي درگير در طراحي و ساخت تأسيسات فردو تأکيد کرده است. پاسخ ثابت ايران به اين اظهارات همواره اين بوده است که «هيچ مبناي قانوني» براي اين درخواست ها وجود ندارد و ايران صرفا طبق موافقت نامه پادمان هاي خود با آژانس همکاري خواهد کرد. آژانس در اين پ مي نويسد: «ايران در نامه اي به تاريخ ايران 16 نوامبر 2010 اعلام کرد که بيانيه‌هاي اين کشور در ارتباط با ‏زمان بندي و هدف تأسيسات غني‌سازي فردو بايد از سوي آژانس به عنوان "يک حقيقت" ‏در نظر گرفته شود و اينکه درخواست آژانس براي دسترسي به شرکت‌هاي درگير در ‏طراحي اين تأسيسات و همچنين اسناد طراحي بيشتر اين تأسيسات، نه تنها در تطابق با ‏توافقنامه پادمان‌ها نيست بلکه فراتر از پروتکل الحاقي نيز به حساب مي‌آيد». ‏
8- در پ 24 آژانس تاييد مي کند که تمامي UF6 توليد شده در اصفهان تحت نظارت آن است.
9- در پ 26 مي گويد که آژانس بر سوخت بوشهر را هم نظارت کامل دارد: «ايران در ماه مي سال 2000 ميلادي پرسش نامه اطلاعات طراحي نيروگاه اتمي بوشهر را ‏تحويل آژانس داد. آژانس از نوامبر 2000 به طور دايم در حال بررسي و تاييد طرح‌ها در ‏نيروگاه اتمي بوشهر بوده است. در 26 نوامبر سال 2007 و قبل از انتقال محموله سوخت ‏تازه براي نيروگاه بوشهر از روسيه، اين محموله پس از بررسي هاي لازم توسط آژانس، ‏تاييد و مهر و موم شد».
10- در پ 31 باز با لحني تعديل شده از ايران مي خواهد در تصميم خود براي عدم پذيرش 38 بازرس که در 16 ژانويه 2007 ارائه شده تجديد نظر کند. در ابتداي اين بند از ايران بابت پذيرش بازرسان جديد تشکر شده است. اين اتفاقي است که عينا در گزارش هاي قبلي هم رخ داده بود.
11- پ 34 حاوي نکته مهمي است. آژانس براي نخستين بار از زمان انتصاب يوکيا آمانو و در يک حرکت نادر در کنار اشاره به موضوع مطالعات ادعايي، به اين مسئله هم اشاره کرده که يک مداليته (برنامه کاري) بين ايران و آژانس در سال 2007 وجود داشته که ايران به تعهد خود طبق آن برنامه کاري عمل کرده است. از جمله همانطور که آژانس به صراحت مي گويد بخش اعظم آن برنامه کاري، کامل شده و در مورد مطالعات ادعايي هم ايران به تعهد خود طبق مداليته که ارائه يک ارزيابي بوده، در مي 2008 عمل کرده است. آژانس مي نويسد: «بخش اعظم فعاليت هاي مورد اشاره در برنامه کاري که در سال 2007 مورد توافق ايران و آژانس قرار گرفت (INFCIRC/711) تکميل شده است هنوز هم مواردي وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين برنامه کار، ايران ملزم بود ارزيابي مدارک مربوط به تحقيقات خود که امکان دسترسي ايران به آن‌ها از طريق آژانس امکان‌پذير شده بود را در اختيار آژانس قرار دهد. آژانس از ايران به واسطه دريافت گزارش 117 صفحه‌اي مي 2008 قدرداني مي‌کند که البته ايران مدعي تقلب و دستکاري اين سند است». سوالي که در باره ايران بند مطرح است اين است که چرا آژانس در 3 گزارش قبلي خود به اين موضوع هيچ اشاره اي نمي کرد و چنان گزارش مي داد که گويي اصلا مداليته اي وجود نداشته است؟ اگرچه روايت آمانو از مداليته اوت 2007 کامل نيست و از جمله به اين موضوع اشاره نمي کند که ايران تمامي مسائل باقي مانده در گذشته برنامه هسته اي خود را طبق اين برنامه کاري حل کرده و مطالعات ادعايي هم در اين سند به عنوان يک «موضوع» (issue) در نظر گرفته نشده بود، ولي نفس اشاره به برنامه کاري اوت 2007 در کنار مسئله مطالعات ادعايي نشان دهنده اين است که آژانس پذيرفته در روند پيشين گزارش دهي آن يک نقص جدي وجود داشته است. در واقع انعکاس اين مطلب در گزارش نوامبر 2010 نوعي اعتراف ضمني از جانب آژانس به اين نکته است که در گزارش هاي پيشين صرفا به دليل تاثيرپذيري از فشارها و ملاحظات سياسي بخشي از واقعيت هاي مهم موجود در پرونده هسته اي ايران را منعکس نکرده است. سوالي که اکنون آژانس بايد به آن پاسخ بدهد اين است که اگر اين موضوع قابل گزارش بوده چرا در گزارش هاي قبلي به آن اشاره نمي کرده و اگر قابل گزارش نبوده چرا در اين گزارش منعکس شده است؟ اين سوال چالشي جدي براي آژانس خواهد بود تا از برخورد سليقه اي و گزينشي با اطلاعاتي که در اختيار دارد، خودداري کند. دکتر سلطانيه در نشست سپتامبر 2010 شوراي حکام، يک جمع بندي دقيق از اعتراض ايران به نحوه گزارش دهي آژانس از مطالعات ادعايي انجام داده که به دليل اهميت موضوع آن را عينا در اينجا نقل مي کنيم. دکتر سلطانيه مي گويد: « مطلب مهم ديگر در رابطه با باصطلاح " مطالعات ا دعايي" است. آژانس بايستي به خاطر داشته باشد که طبق ‏مداليتي حل و فصل موضوعات باقيمانده ‏(INFCIRC/711) اين يک موضوع باقيمانده نيست. بعلاوه ‏همانگونه که از سوي مديرکل قبلي اعلام شده اين واقعيت که مطالب مربوطه به مطالعات ادعايي فاقد اصالت ‏بوده، هيچ گونه مواد و قطعات هسته اي در رابطه با مطالعات ادعايي وجود نداشته است در اين گزارش حذف ‏شده اند. درهمين زمينه مفهوم " ابعاد نظامي احتمالي "يقينا خارج از چارچوب مداليتي (INFCIRC/711) که ‏قبلا درمورد آن با آژانس مذاکره و ‏‎ مورد توافق قرار گرفته و همچنين شرح وظايف آژانس قرار مي گيرد.‏ مايه بسي تاسف است که عليرغم توضيحات تفصيلي ما قبل از توزيع گزارش، گزارش مديرکل واقعياتي را که ‏قبلا از سوي سلفش بر اساس گزارش بازرسان و بدبنال صدها ساعت بازرسي گسترده گزارش شده بود کاملا از ‏قلم انداخته است. ناديده انگاشتن کامل برنامه عمل (INFCIRC/711) که در سال 2007 توسط روساي سه ‏بخش آژانس شامل معاون مديرکل، حقوقي و روابط خارجي مورد مذاکره قرار گرفته و متعاقبا به تاييد شوراي ‏حکام رسيد، موجب تضعيف ابتکار صادقانه مديرکل قبلي بوده و مايه نگراني جدي مي باشد. به همگان بويژه ‏آقاي مديرکل يادآور مي شوم که طي 7 سال گذشته ادعاهاي متعددي درخصوص سايتهاي نظامي از سوي ‏ايالات متحده مطرح گرديد که بواسطه راستي آزمايي طولاني و گسترده آژانس ثابت شد که تمامي آنها بي ‏پايه مي باشد». ‏
12- پ 37 يک نمونه مثال زدني از سياسي کاري هاي آمانو است. او در پاراگراف مي نويسد: «درحالي که آژانس همچنان توانسته است عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده در ايران ‏را ‏تاييد نمايد، اما براي اينکه آژانس بتواند تاييد کند که تمام مواد هسته اي ايران براي ‏فعاليت هاي ‏هسته اي صلح آميز هستند، ايران همکاري لازم را به عمل نياورده است».‏ ‏براي اينکه تفاوت ها روشن شود بهتر است ببينيم محمد البرادعي همين موضوع را چگونه گزارش مي کرد. او در مجموعه گزارش هاي خود در مورد برنامه هسته اي ايران عبارات يکساني را در اين مورد به کار برده و آن را در طول زمان تغيير نداده است. به عنوان نمونه، البرادعي در پ 22 از گزارش سپتامبر 2008 خود –که جزو آخرين گزارش هايي است که او درباره برنامه هسته اي ايران ارائه کرده- مي نويسد: «آژانس قادر بوده است راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته اي اظهار شده را در ايران ادامه ‏دهد. ايران دسترسي آژانس را به مواد اظهار شده هسته اي فراهم نمود و گزارش هاي لازم ‏حسابرسي مواد در رابطه با مواد و فعاليت هاي هسته اي اظهار شده را در اختيار آژانس قرار داده ‏است». ‏وي در پ 23 از همان گزارش مي نويسد: «پروتکل الحاقي را مرحله اجرا در نياورد، آژانس قادر نخواهد بود که تضمين معتبري را در ‏خصوص عدم وجود مواد و فعاليت هاي هسته اي اظهار نشده در ايران، ارائه نمايد». ملاحظه مي کنيد که در گزارش هاي البرادعي ميان دو مفهوم «مواد اظهار شده» و «مواد اظهار نشده» به صراحت تفکيک مي شد. البرادعي مکررا تاييد کرده است که مواد هسته اي اظهار شده ايران کاملا تحت نظارت و فاقد هرگونه انحرافي است و در مورد وجود يا عدم وجود مواد اظهار نشده هم بدون اينکه قضاوتي کند فقط مي گويد تا زماني که پروتکل الحاقي اجرا نشود، قادر به اظهار نظر نيست. آمانو اما، اين تفکيک مفهومي مهم را کنار گذاشته و به طور فله اي فقط مي گويد که به راستي آزمايي مواد هسته اي در ايران ادامه مي دهد اما نمي تواند عدم انحراف «کل» مواد هسته اي موجود در ايران را تصدق کند. ابهامي که اين نوع گزارش نويسي ايجاد مي کند اين است که گويي «کل» مواد هسته اي ايران چيزي بيشتر از آن چيزي است که ايران اظهار کرده است در حالي که نه آمانو و نه هيچ يک کشورهاي غربي تا امروز قادر به ارائه يک شاهد جزئي هم نبوده اند که نشان دهد در ايران مواد، تاسيسات يا فعاليت اظهارنشده اي وجود دارد. آمانو به تغيير عبارت هاي موجود در گزارش هاي البرادعي تلاش مي کند نوعي ابهام در سرنوشت مواد ايران را القا کند اما از آنجا که دستش از هر نوع بينه اي خالي است هرگز نتوانسته از حد لفاظي فراتر برود. سوال اين است که چرا آمانو تفکيک مفيد و روشن کننده بين «مواد اظهار شده» و «اظهار نشده» را کنار گذاشته است؟ هر وقت آمانو حاضر به پاسخ دادن به اين سوال باشد، مي توان تفاوت هاي گزارش نويسي حرفه اي و گزارش نويسي مغرضانه را بهتر درک کرد.
13- در پ 38 آژانس به ناچار يک بار ديگر لحن خود را تغيير داده و عبارتي را در گزارش خود گنجانده است که در گزارش هاي قبلي وجود نداشت. در اين پ آمده است: «آژانس اذعان مي دارد که ايران پرسش نامه ‏اطلاعات طراحي (‏DIQ‏) اصلاح شده کارخانه غني سازي سوخت فوردو و اعلام زود هنگام بارگذاري ‏سوخت در نيروگاه هسته اي بوشهر را به آژانس ارايه داده است». اين بدان معناست که برخلاف آنچه رسانه اي هاي غربي دائما درصدد القاء آن هستند، ايران در برخي موارد، فراتر از تعهدات خود، درباره ارائه اطلاعات مربوط به برنامه هسته اي اش در حال همکاري با آژانس است.
------
* سايت ايران هسته‌اي
------
پي‌نوشت‌ها:
1- گزارش سپتامبر 2010 (GOV/2010/46) در 15 شهريور 1389 (6 سپتامبر 2010) منتشر شده است.
2- ايران در پ 24 از يادداشت توضيحي مورخ ‏23 شهريور 1389 (14 سپتامبر 2010)‏ خود در اين باره مي نويسد: «در ارتباط با سايت فوردو ‏‎(Fordow)‎‏ نيز ايران 18 ماه قبل از ورود مواد به کارخانه بطور ‏داوطلبانه آژانس را مطلع ساخته‌است. علاوه بر آن ايران پرسشنامه اطلاعات طراحي ‏‎(DIQ)‎‏ خود ‏را ارائه داد، دسترسي نامحدود به تاسيسات را فراهم کرد، جلساتي بر پا نمود و اطلاعات مفصلي را ‏فراهم کرد، اجازه نمونه برداري داد، بطور متوسط ماهانه (طبق بند 17 ‏GOV/2010/46) راستي ‏آزمايي اطلاعات طراحي ‏‎(DIV)‎‏ و تصاوير مرجع را که طبق کد اصلاحي 1/3 سال 1976 ايران ‏موظف به انجام آن نيست، تامين نمود».
3- دکتر سلطانيه در اجلاس شوراي حکام سپتامبر 2010 در اين باره مي گويد: «مايه بسي شگفتي است که مديرکل تمامي موضوعات مختومه را هر باره در گزارش هاي خود مي آورد. بار ‏گذشته ايشان گزارش دهي درمورد موضوعات حل و فصل شده گذشته را به اين دليل توجيه نمود که اذهان ‏ديپلماتهاي سالخورده را تازه نموده و موجب صرفه جويي در وقت ديپلماتهاي جديد شود تا بدنبال خواندن ‏مطالب در بايگاني نمايندگي هايشان نباشند.‏ ايشان يکبار ديگر در سخنراني افتتاحيه خود به موضوعي بسيار حساس يعني انصراف از انتصاب 38 بازرس ‏اشاره نمود، درحاليکه از ذکر تحولات بعدي غفلت نمود از جمله موافقت ايران با انتصاب چندين بازرس بيشتر ‏جايگزين که نشاندهنده انعطاف پذيري ايران اما نه در برابر باج خواهي ها بلکه براي محترم شمردن درخواست ‏مديرکل سابق بود. بنابر اين درک اين مساله دشوار است که چرا موضوعات حل و فصل شده در 4 سال پيش را ‏در گزارش مي آورد. لازم است اعلام نمايم که پيرو درخواست مسئولين بخش پادمان آژانس دولت متبوعم با ‏اين تضمين که مساله حل و فصل شده است با انتصاب دو بازرس جديد جهت جايگزيني بازرساني که انتصاب ‏آنها پذيرفته نشده بود موافقت نمود. بنابر اين برجسته ساختن اين موضوع در تعارض کامل با آن توافق محترمانه ‏است. مايه نگراني بسيار است درحاليکه موافقتنامه پادمان ايران اجازه مخالفت با انتصاب بازرسان را مي دهد، ‏دبيرخانه مباني استدلال ايران را در مخالفت با انتصاب دو بازرسي که اخيرا در ايران به بازرسي اشتغال داشته اند، ‏نپذيرفته است. بايستي يادآوري نمايم کشورهاي عضو طبق موافقتنامه هاي پادمان مربوطه خود ملزم به ارائه ‏استدلال براي تصميمات خود در اين خصوص نمي باشند. مطلب مهم ديگر اين است که ايران بيش از 150 ‏بازرس را بعنوان بازرس انتصابي پذيرفته است و معمولا حدود 10 نفر از آنان درحال بازرسي در ايران هستند ‏بنابر اين دبيرخانه بسادگي مي تواند از هريک از ديگر بازرسان موجود در فهرست طولاني استفاده نمايد. بهانه ‏فقدان تجربه ديگر بازرسان موجود در فهرست 150 نفره پذيرفتني نيست زيرا دليلي که بخاطر آن کشورهاي ‏عضو حدود 20 سال پيش با فهرست طولاني بازرسان براي هر کشور موافقت کردند اين بود که دست بخش ‏پادمان براي استفاده از ديگر بازرسان در صورت بيماري يکي از آنها و همچنين صرفه جويي در هزينه سفر ‏بازرسان در ماموريتهاي منطقه اي باز باشد. چنين رويکردي اعتماد کشورهاي عضو به دبيرخانه را که عنصر ‏اساسي براي فعاليتهاي حال و آينده آژانس است تباه مي نمايد».‏
4-  دکتر علي اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در سخنراني خود در اجلاس شوراي ‏حکام سپتامبر 2010 در اين باره مي گويد: «در حالي که گزارش مديرکل يکبار ديگر مجددا تاييد نموده است ‏که ‌" درحاليکه آژانس به راستي آزمايي عدم ‏انحراف مواد هسته اي اظهار شده در ايران ادامه مي دهد" به نظر ‏مي رسد که اين گزارش تحت فشارهاي ‏خارجي عبارت پردازي غير معمول را در رابطه با وظايف پادماني بکار ‏گرفته است، زيرا آژانس صرفا مي ‏بايستي تاييد نمايد همانگونه که بازرسان آژانس گزارش داده اند، عدم ‏انحراف مواد هسته اي اظهار شده را ‏راستي آزمايي نموده، تمامي مواد هسته اي اظهار شده حسابرسي گرديده و ‏براي مقاصد صلح آميز قرار دارند. ‏گزارش اجراي پادمان (‏SIR‏) به شيوه گفته شده موضوع را گزارش داده اما ‏مديرکل عليرغم درخواست موجه ‏ما از انجام اين کار امتناع نموده است».‏ همچنين در پ 54 از از يادداشت توضيحي مورخ ‏23 شهريور 1389 (14 سپتامبر 2010)‏ ايران آمده است: « ‏54.‏ خلط مفاهيم «مواد هسته‌اي اعلام شده» و «همه مواد هسته‌اي» در متن موافقتنامه جامع پادمان ‏‎(CSA)‎‏ و پروتکل الحاقي به ترتيب به شيوه‌اي غير حرفه‌اي همکاري کامل ايران را طبق تعهدات ‏موافقتنامه پادمان ‏‎(CSA)‎‏ تضعيف نموده و همچنين موجب گمراهي همگان شده‌است».