به گزارش مشرق، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری این وزارت خانه در واکنش به سؤال درباره اقدام آمریکا برای اعمال محدودیت ویزا بر مقامات مجری قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ، اظهار داشت: چین موضع قاطع خود را به وضوح به آمریکا اعلام کرده است.
مائو نینگ آمریکا را به سوءاستفاده از مسائل مرتبط با هنگ‌کنگ برای اعمال محدودیت‌های ویزا بر مقامات چینی متهم کرد و این اقدام را دخالتی خشن در امور داخلی چین، نقض جدی اصول حقوق بین‌الملل و مقررات اساسی روابط بین‌المللی توصیف کرد.
وی تأکید کرد: بر اساس قانون روابط خارجی چین و قانون ضدتحریم خارجی چین، چین تصمیم گرفته محدودیت صدور ویزای چین بر آمریکایی‌هایی که در مسائل مرتبط با هنگ‌کنگ عملکرد نامطلوبی داشته‌اند، اعمال کند.
مائو نینگ تصریح کرد: هنگ‌کنگ بخشی از چین و امور آن نیز کاملاً داخلی است. ما از آمریکا می خواهیم به حاکمیت چین و حاکمیت قانون هنگ‌کنگ احترام بگذارد و از هر گونه دخالت در امور هنگ‌کنگ به هر شکلی خودداری کند.
طبق اعلام وب‌سایت وزارت خارجه آمریکا، متیو میلر، سخنگوی این وزارتخانه، در تاریخ ۱۹ نوامبر (۲۸آبان) بیانیه‌ای منتشر کرده و به شدت احکام صادره در پرونده‌های مرتبط با قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ علیه تعدادی از فعالان دموکراسی‌خواه را محکوم کرده است.
در این بیانیه وزارت خارجه آمریکا اشاره شده: ۴۵ متهم محکوم شده تحت پیگردهای سختگیرانه‌ای قرار گرفتند و بسیاری از آن‌ها اکنون با احکام زندان طولانی‌مدت مواجه هستند، آن هم تنها به دلیل مشارکت مسالمت‌آمیز در فعالیت‌های سیاسی که تحت قانون اساسی هنگ‌کنگ تعریف می‌شود.
میلر در بیانیه خود تأکید کرد:در پاسخ به این اقدامات، وزارت خارجه آمریکا بر اساس قانون مهاجرت ایالات متحده، اقدام به اعمال محدودیت‌های ویزا بر تعدادی از مقامات هنگ‌کنگی مجری قانون امنیت ملی چین کرده است.
میلر همچنین در این بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط ۴۵ متهم و دیگر زندانیان سیاسی بازداشت‌شده به دلایل مشابه شد و اعلام کرده بود: این احکام شدیداً باعث تضعیف اعتماد به سیستم قضایی هنگ‌کنگ و آسیب به شهرت بین‌المللی آن شده است.
۴۷ تن از چهره‌های جناح دموکراسی‌خواه هنگ‌کنگ به دلیل سازمان‌دهی و شرکت در انتخابات اولیه شورای قانون‌گذاری در سال ۲۰۲۰ با اتهام توطئه برای براندازی دولت مواجه شدند. از این میان، ۴۵ متهم که گناهکار شناخته شدند، در تاریخ ۱۹ نوامبر به احکامی از چهار سال و دو ماه تا ده سال زندان محکوم شدند.
