سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ناتوان‌سازی زنان به بهانه توانمندسازی و آزادی!
از ظلمی که به زنان شد
شهیندخت مولاوردی، فعال اصلاح‌طلب و از مقامات دولت روحانی طی اظهاراتی در مصاحبه با جماران درباره زنان گفته است: زنان و دختران ما راه دیگری برای پیشرفت و ارتقاء جایگاه و دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودشان نمی‌بینند غیر از ادامه تحصیل و حضور در دانشگاه و تلاش می‌کنند این مسیر را با جدیت طی کنند.
او می‌افزاید: من به واسطه تجربه حضورم در شهرها و روستای مختلف ضمن سفرهای استانی در زمان مسئولیتم، شاهد بودم که دختران روستایی ما هم به تدریج به نقطه‌ای رسیده‌اند که تا درجه دکتری در رشته‌های مختلف پیش رفتند، به امید اینکه شاید از تحصیلات و از مدرک دانشگاهی برای رسیدن به آرزوها و مشاغلی که انتظارش را دارند بهره‌ی لازم را ببرند.
مولاوردی در عین حال از بیکاری ۲ برابری زنان تحصیل کرده در مقایسه با نرخ بیکاری مردان خبر داده و تصریح کرده است: طبق آخرین آمارها درصد بیکاری مردان ۱۲/۹ است؛ در حالی که نرخ بیکاری زنان ۲۸/۱ اعلام شده است.[۱]
*خانم مولاوردی هرگز صریح‌تر از این نمی‌توانست مسئولیت خود در بداقبالی جمعی از زنان و دختران ایرانی را تشریح کند!
مسئولیتی دور از واقعیت‌ها و عقب‌مانده از روند تکاملی جامعه که تشخیص نداد امروز دیگر مدرک تحصیلی نه تنها برای بانوان که برای مردان هم دروازه آمال نیست و جامعه ایرانی سال‌هاست که می‌داند با یا بدون مدرک تحصیلی اما برای زندگی بهتر اقتصادی حتما باید مهارت داشته باشد.
مهارتی که هر فرد بنا به جنسیت، اقتضائات زیستی و شرایط سکونتی خود می‌تواند به رشته‌ای از آن دست یابد و از این قِبل دارای درآمدهای اقتصادی نیز بشود.
لکن خانم مولاوردی و امثال او که در این جامعه صاحب مسئولیت بودند؛ در حالت خوشبینانه راه را از چاه تشخیص ندادند و آنقدر بر طبل آزادی و تحصیل زنان کوبیدند که به روزگار فعلی و بیکاری چشمگیر زنان دارای مدرک تحصیلی هستیم.
جالب است که امثال مولاوردی به این حقیقت نیز بی‌اعتنا هستند که اشتغال جامعه در وهله اول باید برای افراد سرپرست خانوار باشد و عمده بانوان دارای مدرک تحصیلی هم سرپرست خانوار نیستند.
البته هنوز دیر نشده و جامعه می‌تواند با عبور از مدیریت کهنه و افکار مضرّ کسانی از قبیل مولاوردی که البته مدعای دفاع از بانوان هم دارند؛ پا به روزگار جدیدی بگذارد و کعبه آمال برخی بانوان و دختران جامعه از تحصیل و دانشگاه به سمت "مهارت و مهارت‌افزایی" عزیمت کند.
تنها در این صورت است که وضعیت اقتصادی شهروندان بهتر خواهد شد و اجتماع ایرانی نیز شاهد کار مفید و ثمربخشی جمعی نگاه‌های اقتصادی شهروندان خود خواهد بود.
***
ربط دادن سقوط سوریه به قالیباف!
اسماعیل گرامی‌مقدم، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در مصاحبه با ایلنا پیرامون قانون حجاب و عفاف گفته است: در زمان ریاست قالیباف قوانینی به تصویب رسید که خسارت بار و زیان‌آور بود. سال‌های قبل درباره قانون راهبردی گوشزد شد و کسی توجهی نکرد. قانون راهبردی عملا مانع توافق قطعی در دولت روحانی می‌شد و در آستانه به ثمر رسیدن یک توافق جامع، قالیباف برهم زننده آن توافق بود.
او می‌افزاید: ما باید پیامدهای قانونی را که تصویب میکنیم، بدانیم. اگر در چندسال گذشته آن توافق –برجام- صورت می‌گرفت، ما امروزه می‌توانستیم از صادرات نفت و گاز؛ درآمد قابل توجهی را به خزانه دولت واریز کنیم نه اینکه تهاتر انجام دهیم و حتی شاید بحث‌های امروز منطقه که حقیقتا خسارت‌بار بود، بوجود نمی‌آمد![۲]
*ما قضاوت درباره این صحبت‌ها را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم...
پیش از این، علی شکوری‌راد، دیگر فعال اصلاح‌طلب نیز در حمله به قالیباف برای قانون حجاب و عفاف گفته بود: آقای قالیباف بیشتر از اینکه سیاستمدار باشد یک نظامی است و می‌خواهد با مردم هماوردی کند.
او در اشاره به تأکید قالیباف بر رعایت تکلیف قانونی و شرعی خود تأکید می‌کرد: این نوع موضع‌گیری‌های آقای قالیباف در حقیقت نشان‌دهنده این است که می‌خواهد به یک عده از کسانی که با او هم‌ردیف و هم‌رزم هستند بگوید که من شجاعت دارم در مقابل ملت بایستم و چیزی را که به ضرر کشور و مردم است، ابلاغ کنم.[۳]
برخی محافل تحلیلی معتقدند اهداف حمله چپ‌های تندرو به قالیباف می‌تواند ابعادی بیش از قانون حجاب و عفاف داشته باشد.
***
گردن‌کلفتی که دستور دولت را اجرا نمی‌کند و مالیات هم نمی‌دهد!
شعبان بی‌مُخ این روزهای اقتصاد ایران
سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت بازار مسکن اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش ادامه‌دار قیمت‌ها، در بازار مسکن رکود تورمی حاکم است که این شرایط به هیچ وجه به نفع اقتصاد نیست و در این وضعیت بازار، خانه اولی‌ها از چرخه خرید خانه حذف شده‌اند.
وی ادامه داد: تا زمانی که خانه اولی‌ها وارد چرخه خرید مسکن نشوند، نمی‌توان رونق را در بازار مسکن مشاهده کرد و یکی از موانع اصلی برای ورود خانه اولی‌ها به بازار مسکن، بانکها هستند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه بانکها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، گفت: بانکها حتی در حوزه نهضت ملی مسکن هم به تعهدات خود عمل نکردند و از دلایل کُندی این پروژه، توقف تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی است.
لطفی با اشاره به محدودیت منابع بانکی برای افزایش سقف تسهیلات بانکی اظهار داشت: اگر سیاست دولت خانه‌دار کردن مردم است باید بخشی از منابع شبکه بانکی را به این سمت هدایت کند. اما در حال حاضر موضع این است که خود بانکها عامل افزایش قیمت مسکن هستند چراکه نه تنها ارایه تسهیلات به این بخش را محدود کرده‌اند بلکه منابع را متوجه پروژه‌های ساخت و ساز مسکن شرکت‌های ساختمانی زیر مجموعه بانکها می‌کنند.
وی افزود: بانکها هم سازنده مسکن شده‌اند و هم مسکن را خرید و فروش می‌کنند و در واقع به قیمت‌گذار مسکن در بازار تبدیل شده‌اند و بعضا عامل افزایش قیمت مسکن در بازار هستند. اگر امروز بانکها می‌گویند که منابعی در اختیار ندارند به این دلیل است که با منابع خود ملک و مستغلات خریده‌اند تا از تورم آن استفاده کنند و ارزش بهای دارایی خود را افزایش داده‌اند بنابراین هر چه ملک گران‌تر شود به نفع بانکها خواهد بود و با خرید ملک، ناترازی خود را جبران می‌کنند.[۴]
*نقش برخی بانکها در افزایش قیمت مسکن و معضلی که آقای لطفی مفصلا به آن اشاره کرده ناشی از بلیّه "درآمدزایی مشاع" بانک‌هاست.
مقوله‌ای که نه در راستای رسالت‌های بانکی است و نه بانکها در قبال آن وظیفه‌ای دارند اما به دلیل طمع برخی بانکها، اهمال برخی دولت‌ها و کاهلی مسئولان بروز کرده است.
یعنی بانکها به جای بنگاه‌سازی که رسالت ذاتی آنهاست؛ مشغول بنگاه‌داری شده‌اند و به جای اینکه عاملی برای تقویت بازار و کارآفرینان باشند؛ خودشان به فعال ما یشاء بازار و قیمت‌ها تبدیل شده‌اند.
جالب است بدانید قدرت این برخی از بانکها و میزان خودمختاری و شعبان‌بی‌مُخی آنها به حدی رسیده که حتی در دولت رئیس‌جمهور سابق که شاهد آن همه خط و نشان برای بانکها بودیم اما عملا اتفاق خاصی روی نداد و بانکهای مذکور نه تنها دستورات دولت در بحث نهضت ملی مسکن را اجرا نکردند بلکه جریمه ۲۰۲ هزار میلیارد تومانی که به این واسطه شامل آنها شد را نیز با گردن‌کلفتی آشکار به سازمان امور مالیاتی نپرداختند و این قضیه مسکوت ماند که ماند.
هرچه هست ما مردم اکنون با این معضل مواجهیم و البته راه حل مشکل نیز مشخص است. لکن چیزی که مشخص نیست میزان اقتدار و عزم و تدبیر دولت دکتر پزشکیان برای جمع کردن این مسئله است.
اما بارقه‌های امیدی هم وجود دارد...
دکتر همتی، وزیر اقتصاد چندی قبل طی سخنانی در یک همایش با تاکید بر اینکه امسال آخرین سالی است که بانکها بنگاه داری می‌کنند، گفته بود: به صورت جدی به بانکها می‌گوییم که این مسئله سال آینده باید تمام شود؛ باید دوره بنگاه داری بانکها تمام شود؛ برای بانکهای دولتی این کار را میکنم. برای خصوصی‌ها هم بانک مرکزی باید فورس قانونی بگذارد و جلوی بنگاه‌داری را بگیرند و ظرف ۲ سال بنگاه‌داری جمع شود.
همتی تأکید کرده بود: اصلا درآمدهای مشاع کار بانک نیست. حتما تفاهم میکنیم روش‌هایی پیدا کنیم تا بانکها روش و مدل کسب و کارشان را عوض کنند... تبدیل بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی مهمترین هدف ماست. یعنی وقتی پروژه تمام شد، بانکها باید تحویل دهند و بروند سراغ پروژه دیگر. قبلا اینطور بود ولی متاسفانه بانکها دیدند خوشمزه است و نیامدند پایین؛ اما هدف ما این است که از بنگاه داری کنار بروند.[۵]
اهمیت و خطر این وعده همتی تا بدانجاست که ما قبلا در وبلاگ مشرق از آن با عنوان یک "عملیات مخاطره‌آمیز اقتصادی به فرماندهی همتی" یاده کرده‌ایم.
باشد که وزیر و دولت محترم در تحقق این وعده موفق شوند و نوستالژی تلخ تجربه دولت سابق در این زمینه تکرار نشود.
***
1_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1652021
2_ mshrgh.ir/1669427
3_ mshrgh.ir/1669427
4_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1567882
5_ mshrgh.ir/1662577
