خلیفه دوم در مورد حل این مشکل ، نتوانست کاری انجام دهد و به حضرت علی علیه السلام متوسل شد. حضرت آن دو زن را به حضور طلبید و آنها را نصیحت و سپس تهدید کرد که حقیقت را بگویند؛ ولی آنها همچنان بر ادعای خود، پافشاری می کردند.
حضرت علی علیه السلام که دیدند آنها دست بردار نیستند، وارد عمل شدند و فرمودند: "اره ای بیاورید" آن دو زن گفتند: می خواهی با اره چه کار کنی؟ علی علیه السلام فرمود: "می خواهم این پسر بچه را با اره، دو نصف کنم و هر نصف آن را به یکی از شما بدهم".
یکی از زنان، سکوت کرد، ولی صدای ناله دیگری بلند شد و گفت: خدا را، خدا را ! اگر می خواهید چنین کنید، من از حق خودم گذشتم؛ علی علیه السلام فرمود: "الله اکبر! این پسر فرزند توست و فرزند آن زن خاموش نیست، اگر پسر او بود، از روی مهر مادری فریادش بلند می شد" آن گاه، زن دیگر اعتراف کرد که آن کودک، فرزند او نیست. صدای صلوات و تکبیر حاضران در مجلس بلند شد.
چندی است که به دنبال وصول طرح سؤال از رئیس جمهور و مسائل پیش آمده میان دولت و مجلس، دستور کار اصلی کشور به این مسئله تبدیل شده است حال آنکه یکی از مسائل نظام در سال جاری و با توجه به نامگذاری امسال، موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و در کنار این مسئله، توجه به آرامش و حفظ وحدت میان مسئولین نظام و پرهیز از تفرقه و جنجال از موضوعاتی هستند که از مسائل اصلی نظام محسوب می شوند.
از سوی دیگر، در شرایط خاص داخلی و در سکوت مقاماتی که می بایست در اوضاع نابسامان اقتصادی کشور به دنبال حل این مشکل باشند، تنگه احد نظام در دعواهای سیاسی به حال خود رها شده است؛ حال آنکه مشخص نیست حق فرزند 33 ساله (جمهوری اسلامی ایران) در میان این منازعات سیاسی چیست و به کدامین طرف تعلق دارد؟ اگرچه حکایت بالا و وضعیت فعلی کشور، از نظر مصداق بایکدیگر تفاوت دارند، با این وجود چشم پوشی از حق به دلیل مصلحت بزرگتر درس برگرفته از این حکایت است.
پوشش خبری گسترده و پیگیری همراه با جزئیات دوئل سیاسی بین مجلس و دولت در رسانه های خارجی بویژه رسانه های فارسی زبان، حکایت از خوشحالی آنها دارد که نظر دولت و مجلس را به این مسئله جلب می کنیم.
به تصویر کشیدن گوشه ای از منازعات سیاسی داخلی توسط بی بی سی
در ماجرای بوجود آمده میان دولت و مجلس اگر چه هر دو قوه مصداقی از جمهوریت نظام محسوب می شوند و هر دو خود را محق می پندارند اما به نظر می رسد مصلحت بزرگتری همچون رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، ایجاب می کند که اختلافات میان دو قوا حتی با نادیده گرفتن بعضی از حقوق کنار گذاشته شود و مسؤولان به دور از جنجال به ترمیم مشکلات پیش آمده بپردازند.
