گروه سیاسی مشرق ــ محمدعلی ابطحی، معاون خاتمی در دوران اصلاحات، گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد انجام داده است که در این گفت‌وگو به مقولاتی مثل معاونت غیر قانونی نظارت بر قانون اساسی در دوران خاتمی و احمدی نژاد، جامعه مدنی مدّ نظر اصلاح‌طلبان و پاسخ مشترک شورای نگهبان به خاتمی و احمدی نژاد اشاره می‌کند.
آنچه که در ادامه می‌خوانید بخش‌هایی از مصاحبه ابطحی با اعتماد است که به انتخاب مشرق آنها را می‌خوانید:
آنچه که در ادامه می‌خوانید بخش‌هایی از مصاحبه ابطحی با اعتماد است که به انتخاب مشرق آنها را می‌خوانید:
ــ با توجه به اینکه اصلاحات یک روش درون حکومتی است و قصدش است که به بحران ها رسیدگی کند و روش هایی را که ناصحیح می داند اصلاح کند و حکومت را به سمت زندگی بهتر بکشاند طبیعتاً عمده ترین مساله ای که در چنین جریانی مطرح است مسئله قانون است.
ــ اگر قانون نباشد نظرات فردی می شود و نظرات فردی با اصلاحات اجتماعی کاملا منافات دارد. به اضافه اینکه مخاطب دولت اصلاحات قطعاً جامعه مدنی است؛ یعنی مردم هستند و گروه های مدنی.
ــ به دلیل اولویت توسعه سیاسی که در دولت اصلاحات مطرح بود شاید چالش هایی اصلی چالش هایی بودند که به حقوق شهروندان مرتبط می شدند، وقتی شهروندان سیاسی مذهبی و عادی دچار مشکل می شدند، با توجه به شعارهایی که رئیس داده بود توقع حل آنها را از رئیس جمهور داشتند .
در مرحله اول اینها به صورت تذکرات یا مکاتبات به قوای دیگر به خصوص به قوه قضاییه منتقل می شد . وقتی این انتقادات به دست آنها می رسید و پاسخی داده نمی شد، و توقعات بالا رفته بود آقای خاتمی هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد در آنجا تعدادی از حقوقدانان به عنوان مشاوران رییس جمهور بنشینند و به رئیس جمهور بگویند که کدام یک از این مواردی که اتفاق افتاده و مکاتباتی که با رییس جمهور می شود خلاف قانون اساسی است و آنها را به قوه قضاییه انتقال بدهند که این همه صورت مکاتبه ای و مشاوره ای مقبول نیفتاد و مرحله بعدی اش تهیه پیش نویس طرح حدود و اختیارات رییس جمهور بود که به مجلس ارائه شد و با کلی مشکلات نهایتاً توسط شورای نگهبان رد شد .
ــ البته من این را بگویم که جوابی که شورای نگهبان به دولت احمدی نژاد داد همان جوابی بود که به دولت آقای خاتمی داد، جواب واحد و مشترکی بود اما موضوع از دو جهت خیلی متفاوت بود . یکی اینکه آقای خاتمی در ماه چهارم از شروع ریاست جمهوری و آن هم در دوره اول این هیات را راه اندازی کرد و روی قانون اساسی تاکید کرد و زمانی بود که دولت آقای خاتمی در اوج قدرتش بود و مشکلات حکومتی و مسئولان حکومتی نبود که او را وادار کند که این را تهیه کند و بر آن اصرار کند، بیشتر مشکلات مردم بود.
کتابی هم به نام مکاتباتی هیات نظارت بر قانون اساسی منتشر شده که در آنجا می بینید که همه مکاتبات که شده تقریبا 97 درصد مربوط به مسایل مردم و حقوق مردم و شهروندان عادی و سیاسی بود اما در دولت احمدی نژاد وقتی این بحث را شاهدیم که به اواخر حکومت دولت وی می رسیم و نیز موضوعات نیز در این دوران متفاوت است .
در حقیقت برداشت عمومی این بود که وقتی مشکلات به افراد نزدیک رییس جمهور رسید این فکر در رییس جمهور زنده شد که قانون اساسی را دنبال کند در حالی که در زمان آقای خاتمی در ابتدای کار ایشان این موضوع مطرح شد .
ــ من معتقدم بزرگترین گام را دولت آقای خاتمی با برگزاری انتخابات شوراها برداشت . صد و بیست هزار نفر آدم را شریک حاکمیت کرد. این قاعده از ابتدای انقلاب اسلامی در قانون اساسی وجود داشته ولی عملی نشده بود. اولین انتخابات شورای شهر و روستا در دروران آقای خاتمی شکل گرفت .
ــ ابطحی در پاسخ به این سوال که به نظر شما به عنوان کسی که در معاونت حقوقی در دولت اصلاحات بودید مهمترین مشکلاتی که امروز کشور به لحاظ حقوقی با آن مواجه است را در چه مواردی می بینید ؟
جواب: مهمترین مشکل حقوقی ، عدم پایبندی و حرمت قانون است . من معتقدم قوانین باید جایگاه خودش را پیدا کند و متاسفانه در خیلی از موارد این بحرانی که من تصور می کنم در این است که قانون آن حکم نهایی نیست، یعنی هر کس قانون را نپسندد و نپذیرد و در برابرش بایستد و برای خودش یک حق ویژه ای فراتر از قانون طلب کند این خیلی بحران آفرین است.
ــ ابطحی در پاسخ به این سوال که به عنوان سوال آخر ، در وضعیت فعلی اگر اصلاح طلبان وارد اتخابات شوند به نظر شما به لحاظ حقوقی چه اولویت هایی را باید مد نظر قرار بدهند .
جواب: من در مورد انتخابات صحبتی ندارم .
ــ اگر قانون نباشد نظرات فردی می شود و نظرات فردی با اصلاحات اجتماعی کاملا منافات دارد. به اضافه اینکه مخاطب دولت اصلاحات قطعاً جامعه مدنی است؛ یعنی مردم هستند و گروه های مدنی.
ــ به دلیل اولویت توسعه سیاسی که در دولت اصلاحات مطرح بود شاید چالش هایی اصلی چالش هایی بودند که به حقوق شهروندان مرتبط می شدند، وقتی شهروندان سیاسی مذهبی و عادی دچار مشکل می شدند، با توجه به شعارهایی که رئیس داده بود توقع حل آنها را از رئیس جمهور داشتند .
در مرحله اول اینها به صورت تذکرات یا مکاتبات به قوای دیگر به خصوص به قوه قضاییه منتقل می شد . وقتی این انتقادات به دست آنها می رسید و پاسخی داده نمی شد، و توقعات بالا رفته بود آقای خاتمی هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل داد در آنجا تعدادی از حقوقدانان به عنوان مشاوران رییس جمهور بنشینند و به رئیس جمهور بگویند که کدام یک از این مواردی که اتفاق افتاده و مکاتباتی که با رییس جمهور می شود خلاف قانون اساسی است و آنها را به قوه قضاییه انتقال بدهند که این همه صورت مکاتبه ای و مشاوره ای مقبول نیفتاد و مرحله بعدی اش تهیه پیش نویس طرح حدود و اختیارات رییس جمهور بود که به مجلس ارائه شد و با کلی مشکلات نهایتاً توسط شورای نگهبان رد شد .
ــ البته من این را بگویم که جوابی که شورای نگهبان به دولت احمدی نژاد داد همان جوابی بود که به دولت آقای خاتمی داد، جواب واحد و مشترکی بود اما موضوع از دو جهت خیلی متفاوت بود . یکی اینکه آقای خاتمی در ماه چهارم از شروع ریاست جمهوری و آن هم در دوره اول این هیات را راه اندازی کرد و روی قانون اساسی تاکید کرد و زمانی بود که دولت آقای خاتمی در اوج قدرتش بود و مشکلات حکومتی و مسئولان حکومتی نبود که او را وادار کند که این را تهیه کند و بر آن اصرار کند، بیشتر مشکلات مردم بود.
کتابی هم به نام مکاتباتی هیات نظارت بر قانون اساسی منتشر شده که در آنجا می بینید که همه مکاتبات که شده تقریبا 97 درصد مربوط به مسایل مردم و حقوق مردم و شهروندان عادی و سیاسی بود اما در دولت احمدی نژاد وقتی این بحث را شاهدیم که به اواخر حکومت دولت وی می رسیم و نیز موضوعات نیز در این دوران متفاوت است .
در حقیقت برداشت عمومی این بود که وقتی مشکلات به افراد نزدیک رییس جمهور رسید این فکر در رییس جمهور زنده شد که قانون اساسی را دنبال کند در حالی که در زمان آقای خاتمی در ابتدای کار ایشان این موضوع مطرح شد .
ــ من معتقدم بزرگترین گام را دولت آقای خاتمی با برگزاری انتخابات شوراها برداشت . صد و بیست هزار نفر آدم را شریک حاکمیت کرد. این قاعده از ابتدای انقلاب اسلامی در قانون اساسی وجود داشته ولی عملی نشده بود. اولین انتخابات شورای شهر و روستا در دروران آقای خاتمی شکل گرفت .
ــ ابطحی در پاسخ به این سوال که به نظر شما به عنوان کسی که در معاونت حقوقی در دولت اصلاحات بودید مهمترین مشکلاتی که امروز کشور به لحاظ حقوقی با آن مواجه است را در چه مواردی می بینید ؟
جواب: مهمترین مشکل حقوقی ، عدم پایبندی و حرمت قانون است . من معتقدم قوانین باید جایگاه خودش را پیدا کند و متاسفانه در خیلی از موارد این بحرانی که من تصور می کنم در این است که قانون آن حکم نهایی نیست، یعنی هر کس قانون را نپسندد و نپذیرد و در برابرش بایستد و برای خودش یک حق ویژه ای فراتر از قانون طلب کند این خیلی بحران آفرین است.
ــ ابطحی در پاسخ به این سوال که به عنوان سوال آخر ، در وضعیت فعلی اگر اصلاح طلبان وارد اتخابات شوند به نظر شما به لحاظ حقوقی چه اولویت هایی را باید مد نظر قرار بدهند .
جواب: من در مورد انتخابات صحبتی ندارم .
