به گزارش مشرق به نقل از اقتصادایران آنلاین، در برنامه ريزيهاي کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد هر کشور نماگرهاي خاصي مورد نياز مي باشد.يکي ا ز مهمترين نماگرها که روند تغييرات متغيرها را نسبت به مکان و زمان مي سنجد عدد شاخص است.از جمله معمول ترين شاخص ها، شاخص هاي قيمت هستند كه از اهداف محاسبه شاخص هاي قيمتي ، اندازه گيري تغييرات هزينه زندگي مردم، تشخيص فشارهاي تورمي و ضد تورمي،تشخيص شرايط مبادله بخشهاي مختلف توليدي و دنياي خارج و ... مي باشد.
تورم يکي از پديده‌هاي قديمي و شايد يکي از معضلات اساسي جوامع بشري از ديرباز تا کنون بوده است. از اينرو است که بسياري از صاحب نظران اقتصادي تورم و روند فزاينده قيمتها را بلاي قرن حاضر در اقتصاد مي‌دانند. نکته بسيار مهم در مورد تورم و قيمتها، نحوه شکل گيري آن و درواقع مشخصه اصلي تورم مي‌باشد. در گذشته مفاهيم مربوط به تورم و تئوري‌هاي آن با تئوري‌هاي حال حاضر و دهه‌هاي اخير متفاوت بوده و اين بدليل تفاوت در ساختار تورم و عوامل موثر بر آن مي‌باشد. رکورد تورمي يکي از معضلات اساسي کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه يافته در دنياي امروز مي‌باشد که با تئوري‌هاي پيشين قابل توجيه نيست.
علاوه بر آثار اقتصادي تورم بر ساختار اقتصاد و متغيرهاي کلان اقتصادي، تورم در عصر حاضر ابعاد اجتماعي و سياسي گسترده‌اي نيز پيدا کرده است. دليل اين مسئله ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگي افراد جامعه مي‌باشد. علاوه بر آن ثبات سياسي و اقتصادي يک کشور را از طريق شاخصهاي متفاوتي سنجش مي‌کنند که تورم يکي از آن¬ها مي‌باشد. از اين رو تورم يکي از پيچيده‌ترين، مهمترين و حساس‌ترين مقولات اقتصادي و اجتماعي عصر حاضر ماست و بررسي و تحليل آن مي‌تواند نقش بسزايي را در تحليل و تبيين مسايل اقتصادي داشته باشد.
تورم عبارتست از افزايش مستمر و همه‌گير قيمتها و يا به عبارت ديگر تورم را کاهش ارزش مستمر پول تعريف مي كنند. تورم به عنوان کاهش ارزش پول به خاطر نقشي که در هماهنگ نمودن فعاليتهاي اقتصادي ايفا مي‌کند، بر سطح رفاه همه افراد تأثير مي‌گذارد.
افزايش نرخ تورم تحت تأثير افزايش نقدينگي (بدليل تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي) بر متغيرهاي مختلف اثر مي‌گذارد. تورم ممكن است بر سرمايه‌گذاري‌ها تاثير منفي و بر مصرف اثر مثبت داشته باشد. در نتيجه با كاهش سرمايه‌گذاري‌ها نرخ رشد توليد ناخالص داخلي تنزل پيدا مي‌كند كه اين به نوبه خود از يك سو پس‌انداز ملي را كاهش داده و از سوي ديگر بر سطح عمومي قيمتها اثر فزاينده اعمال مي‌كند. بنابراين يك جريان دايره‌اي كاهش سرمايه‌گذاري، كاهش توليد، افزايش تورم را ايجاد مي‌كند كه اقتصاد را در يك دور معيوب تشديد تورم و كاهش توليد قرار مي‌دهد.
تورم قيمتها از سوي ديگر قدرت واقعي بودجه دولت را كاهش مي‌دهد. از اينرو دولت براي رسيدن به سطح مطلوب از مخارج جاري و عمراني خود ناگزير از افزايش مخارج اسمي خود خواهد بود كه در شرايط ثبات درآمدهاي دولت به نوبه خود حجم كسري بودجه را افزايش و تورم را تشديد مي‌كند. در نتيجه بودجه دولت تبديل به يك عامل خودافزاي تورم مي‌شود.
با افزايش بي‌رويه درآمدهاي نفتي، با توجه به اينكه در اقتصاد ايران سياست‌هاي پولي متاثر از سياست‌هاي مالي است هزينه تورمي زيادي به جامعه تحميل شده است و كاهش شديد قدرت خريد را به وجود آورده است.
طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ در حاليكه مديريت اجرايي كشور ركورددار كسب درآمدهاي نفتي در تاريخ اقتصاد ايران بوده است با بي‌تدبيري در مصرف اين درآمدها و تبديل دارايي‌هاي ارزي به ريال با فروش به بانك مركزي و افزايش پايه پولي عملا سطح عمومي قيمتها را بالا برده است ضمن اينكه با افزايش قيمت‌هاي جهاني افزايش واردات كه به‌منظور تنظيم بازار صورت گرفته بود مسيرگراني‌ها را به سمت داخل سوق داد به‌طوري‌كه براساس برآوردها تورم وارداتي سهم ۱۸ درصدي در نرخ تورم دارد و اين تورم بيشترين فشار را به اقشار آسيب پذير جامعه وارد كرده است هرچند مسئولان كشور معتقدند با وجود افزايش تورم دولت در كاهش نرخ بيكاري موفق عمل كرده است اين در حالي است كه نرخ انباشت سرمايه در اقتصاد ايران به شدت كاهش پيدا كرده است و دخالت‌هاي دولت در بازار كار باعث كاهش بهره‌وري اين بخش شده است.
طي چند سال اخير با توجه به شرايط تورمي و سرريز نقدينگي سرگردان بسوي فعاليتهاي سفته بازي و بازار ارز و سكه كه خود نتيجه و عملكرد برخي عدم مديريت مناسب در حوزه پولي و مالي بوده است، موجب شده است تا قدرت خريد كارمندان، كارگران، اقشار متوسط و كم درآمد جامعه كاهش يابد. در واقع اين كاهش قدرت خريد همان زيان رفاهي تورم است كه برآيند تصميمات مديريت اجرايي كشورمي باشد.
در جدول شماره ۱ با استفاده از شاخص قيمت مصرف كننده وضعيت افزايش حقوق كاركنان دولت و قدرت خريد خانوارها ي آنان طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۷۹ تحليل شده است.
طي دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۹ متوسط رشد ضريب حقوق سالانه11.9 درصد و سقف افزايش سالانه ۵ درصد بوده است در حاليكه تورم سالانه 14.1 درصد بوده است و اين باعث شده است تا خالص مجموع افزايش سالانه حقوق كاركنان دولت تنها 2.7 درصد باشد و در نتيجه رشد درآمد حقيقي كاركنان دولت در اين دوره كمتر از ۳ درصد بوده است.
طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ متوسط رشد ضريب حقوق سالانه11.5 درصد و سقف افزايش سالانه ۵ درصد بوده است در حاليكه تورم سالانه15.4 درصد بوده است و اين باعث شده است تا خالص مجموع افزايش سالانه حقوق كاركنان دولت تنها 1.2 درصد باشد و در نتيجه افزايش درآمد حقيقي كاركنان دولت آن قدر ناچيز بوده است كه فقط توانسته است سطح افزايش قيمتها را پوشش دهد. لذا طي دوره مذكور نه تنها رفاه خانوارها افزايش نيافته است بلكه حتي در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بدليل رشد منفي درآمد حقيقي، رفاه خانوارها بميزان قابل توجهي كاهش يافته است.
هرچند بنا بر تصريح قانون برنامه چهارم توسعه، حقوق كارمندان و كاركنان دولت، بايد هر سال دست‌كم به اندازه نرخ رسمي تورم افزايش مي يافت. اما ملاحظه مي شود كه در سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ حقوق كارمندان و كاركنان دولت بميزاني كمتر از تورم افزايش يافته است، و نتيجه آن كاهش قدرت خريد كارمندان و تشديد مشكلات معيشتي آنها بوده است.
در جدول شماره ۲ با استفاده از شاخص قيمت مصرف كننده وضعيت حداقل دستمزد اسمي و قدرت خريد خانوارها در جامعه كارگري طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۷۹ بررسي شده است. بنا بر گزارش رسمي بانك مركزي، نرخ تورم از رقم ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۷۹ به رقم ۱۵.۲ درصد در سال ۱۳۸۳رسيد، و حداقل دستمزد واقعي ماهانه از ۷۸.۷ هزار تومان به ۱۰۶.۶ هزار تومان در سال ۱۳۸۳ افزايش يافت، و همواره در دوره مذكور نرخ رشد حداقل دستمزد واقعي مثبت بوده است و بطور متوسط سالانه ۸.۸ درصد بوده است.
طي دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۹ متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد اسمي سالانه ۲۴.۱ درصد بوده است در حاليكه تورم سالانه ۱۴.۱ درصد بوده است و اين باعث شده است تا حداقل دستمزد واقعي در اين دوره سالانه ۸.۸ درصد افزايش داشته باشد و در نتيجه افزايش درآمدها در جامعه كارگري بيش از تورم بوده و خانوارها با افزايش درآمد حقيقي مواجه بوده اند.
طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد اسمي سالانه ۱۹ درصد بوده است در حاليكه تورم سالانه۱۴.۹درصد بوده است و عليرغم افزايش درآمد خانوارها بميزان سالانه ۳.۸ درصد بيش از تورم ، اما همچنان سطح رفاه خانوارها نسبت به دوره قبل ۵ درصد سالانه كاهش يافته است. حتي در سال ۱۳۸۷ بدليل تورم بالا، حداقل دستمزد واقعي نسبت به سال گذشته ۴.۳ درصد كاهش يافته است.
با نگاهي به آمار مربوط به سالهاي گذشته شكاف نرخ دستمزد اسمي و حقيقي بيشتر آشكار مي‌شود به‌طوري كه نسبت حداقل دستمزد واقعي به حداقل دستمزد اسمي از رقم ۱.۷ در سال ۱۳۷۹ به عدد يك در سال ۱۳۸۳ و ۰.۹ در سال ۱۳۸۴ و بالاخره ۰.۴۴در سال ۱۳۸۹ كاهش يافته است. يعني قدرت خريد حداقل دستمزد واقعي نسبت به دستمزد اسمي در سال ۱۳۸۹ بميزان ۵۶ درصد كاهش يافته است.
طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ شاخص خدمات ساختماني با نرخ رشد متوسط سالانه ۱۹.۶ درصد از رقم ۱۱۸.۱ در سال ۱۳۸۴ به رقم ۲۹۳.۱ در سال ۱۳۸۹ افزايش يافت .. مقايسه ميزان افزايش شاخصهاي مربوط به دستمزد نشان مي دهد که در سال ۱۳۸۹، ميزان افزايش شاخص ضريب حقوق کارمندان در سطحي پايين تر از تورم بوده است.
در اين سال شاخص دستمزد کارگران ساختماني نيز همانند سال قبل در مقايسه با تورم از رشد کمتري برخوردار بود. يعني در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ قدرت خريد كارگران ساختماني نيز كاهش يافته است.اين موضوع به رغم رونق نسبي فعاليتهاي ساخت و ساز به ويژه در قالب طرح مسکن مهر، حاکي از مازاد عرضه نيروي کار در بخش ساختمان بوده و کاهش درآمد واقعي اين گروه منجر به کاهش وضعيت رفاهي آنها شده است.
به گزارش اقتصادایران آنلاین در مجموع بر اساس آمار و تحليل هاي مورد اشاره، طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ ، كاهش شديد قدرت خريد كارمندان دولت و كارگران، سياست‌هاي دولت در جهت افزايش اشتغال و بهبود معيشت اقشار متوسط جامعه را عملا خنثي كرده است .
در مجموع عليرغم اينكه بعد از انقلاب اسلامي چندين برنامه توسعه تهيه،تصويب و اجرا شده است و تاكيد تمامي برنامه هاي توسعه مورد اشاره بر كاهش سهم دولت از منابع نفت، انضباط مالي و پولي دولت، ثبات اقتصادي، كاهش تورم و بيكاري بوده است، اما همچنان در كشور نرخ هاي بيكاري و تورم دو رقمي نهادينه شده است .
به نظر مي رسد تا كنون نهادهاي لازم براي مديريت صحيح منابع نفتي كشور و منضبط ساختن دولتها را در اختيار نداشته ايم. هر چند نهاد سازي در كوتاه مدت امكان پذير نيست، اما ايجاد نهادهاي قدرتمند تابع يک فرآيند تکاملي دراز مدت و عملا خودجوش است که قدرت آن نيز بستگي به اصالت و قدمتش دارد.
لذا نهادهاي کشورهاي توسعه نيافته نمي توانند در مقابل اغواگري هاي ناشي از افزايش قيمت ها و درآمدهاي نفت، ايستادگي کنند و براحتي توسط سياستمداران دور زده مي شوند. چرا که استراتژي عقلايي هر دولتي در اين شرايط، جذب هرچه بيشتر درآمدهاي نفتي، و راضي کردن حاميان و راي دهندگان خود است، بدون توجه به اينکه در بلندمدت چه اتفاقي مي افتد.
بنابراين نمي توان انتظار داشت که روساي جمهور در ايران خلاف اين عمل نمايند، مگر آنکه بنوعي قاعده بازي تغيير کند. قاعده بازي هم که دولتي بودن درآمدهاي نفتي و در اختيار دولت بودن ارزهاي نفت است.
تورم يکي از پديده‌هاي قديمي و شايد يکي از معضلات اساسي جوامع بشري از ديرباز تا کنون بوده است. از اينرو است که بسياري از صاحب نظران اقتصادي تورم و روند فزاينده قيمتها را بلاي قرن حاضر در اقتصاد مي‌دانند. نکته بسيار مهم در مورد تورم و قيمتها، نحوه شکل گيري آن و درواقع مشخصه اصلي تورم مي‌باشد. در گذشته مفاهيم مربوط به تورم و تئوري‌هاي آن با تئوري‌هاي حال حاضر و دهه‌هاي اخير متفاوت بوده و اين بدليل تفاوت در ساختار تورم و عوامل موثر بر آن مي‌باشد. رکورد تورمي يکي از معضلات اساسي کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه يافته در دنياي امروز مي‌باشد که با تئوري‌هاي پيشين قابل توجيه نيست.
علاوه بر آثار اقتصادي تورم بر ساختار اقتصاد و متغيرهاي کلان اقتصادي، تورم در عصر حاضر ابعاد اجتماعي و سياسي گسترده‌اي نيز پيدا کرده است. دليل اين مسئله ارتباط تنگاتنگ تورم با زندگي افراد جامعه مي‌باشد. علاوه بر آن ثبات سياسي و اقتصادي يک کشور را از طريق شاخصهاي متفاوتي سنجش مي‌کنند که تورم يکي از آن¬ها مي‌باشد. از اين رو تورم يکي از پيچيده‌ترين، مهمترين و حساس‌ترين مقولات اقتصادي و اجتماعي عصر حاضر ماست و بررسي و تحليل آن مي‌تواند نقش بسزايي را در تحليل و تبيين مسايل اقتصادي داشته باشد.
تورم عبارتست از افزايش مستمر و همه‌گير قيمتها و يا به عبارت ديگر تورم را کاهش ارزش مستمر پول تعريف مي كنند. تورم به عنوان کاهش ارزش پول به خاطر نقشي که در هماهنگ نمودن فعاليتهاي اقتصادي ايفا مي‌کند، بر سطح رفاه همه افراد تأثير مي‌گذارد.
افزايش نرخ تورم تحت تأثير افزايش نقدينگي (بدليل تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي) بر متغيرهاي مختلف اثر مي‌گذارد. تورم ممكن است بر سرمايه‌گذاري‌ها تاثير منفي و بر مصرف اثر مثبت داشته باشد. در نتيجه با كاهش سرمايه‌گذاري‌ها نرخ رشد توليد ناخالص داخلي تنزل پيدا مي‌كند كه اين به نوبه خود از يك سو پس‌انداز ملي را كاهش داده و از سوي ديگر بر سطح عمومي قيمتها اثر فزاينده اعمال مي‌كند. بنابراين يك جريان دايره‌اي كاهش سرمايه‌گذاري، كاهش توليد، افزايش تورم را ايجاد مي‌كند كه اقتصاد را در يك دور معيوب تشديد تورم و كاهش توليد قرار مي‌دهد.
تورم قيمتها از سوي ديگر قدرت واقعي بودجه دولت را كاهش مي‌دهد. از اينرو دولت براي رسيدن به سطح مطلوب از مخارج جاري و عمراني خود ناگزير از افزايش مخارج اسمي خود خواهد بود كه در شرايط ثبات درآمدهاي دولت به نوبه خود حجم كسري بودجه را افزايش و تورم را تشديد مي‌كند. در نتيجه بودجه دولت تبديل به يك عامل خودافزاي تورم مي‌شود.
با افزايش بي‌رويه درآمدهاي نفتي، با توجه به اينكه در اقتصاد ايران سياست‌هاي پولي متاثر از سياست‌هاي مالي است هزينه تورمي زيادي به جامعه تحميل شده است و كاهش شديد قدرت خريد را به وجود آورده است.
طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ در حاليكه مديريت اجرايي كشور ركورددار كسب درآمدهاي نفتي در تاريخ اقتصاد ايران بوده است با بي‌تدبيري در مصرف اين درآمدها و تبديل دارايي‌هاي ارزي به ريال با فروش به بانك مركزي و افزايش پايه پولي عملا سطح عمومي قيمتها را بالا برده است ضمن اينكه با افزايش قيمت‌هاي جهاني افزايش واردات كه به‌منظور تنظيم بازار صورت گرفته بود مسيرگراني‌ها را به سمت داخل سوق داد به‌طوري‌كه براساس برآوردها تورم وارداتي سهم ۱۸ درصدي در نرخ تورم دارد و اين تورم بيشترين فشار را به اقشار آسيب پذير جامعه وارد كرده است هرچند مسئولان كشور معتقدند با وجود افزايش تورم دولت در كاهش نرخ بيكاري موفق عمل كرده است اين در حالي است كه نرخ انباشت سرمايه در اقتصاد ايران به شدت كاهش پيدا كرده است و دخالت‌هاي دولت در بازار كار باعث كاهش بهره‌وري اين بخش شده است.
طي چند سال اخير با توجه به شرايط تورمي و سرريز نقدينگي سرگردان بسوي فعاليتهاي سفته بازي و بازار ارز و سكه كه خود نتيجه و عملكرد برخي عدم مديريت مناسب در حوزه پولي و مالي بوده است، موجب شده است تا قدرت خريد كارمندان، كارگران، اقشار متوسط و كم درآمد جامعه كاهش يابد. در واقع اين كاهش قدرت خريد همان زيان رفاهي تورم است كه برآيند تصميمات مديريت اجرايي كشورمي باشد.
در جدول شماره ۱ با استفاده از شاخص قيمت مصرف كننده وضعيت افزايش حقوق كاركنان دولت و قدرت خريد خانوارها ي آنان طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۷۹ تحليل شده است.
طي دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۹ متوسط رشد ضريب حقوق سالانه11.9 درصد و سقف افزايش سالانه ۵ درصد بوده است در حاليكه تورم سالانه 14.1 درصد بوده است و اين باعث شده است تا خالص مجموع افزايش سالانه حقوق كاركنان دولت تنها 2.7 درصد باشد و در نتيجه رشد درآمد حقيقي كاركنان دولت در اين دوره كمتر از ۳ درصد بوده است.
طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ متوسط رشد ضريب حقوق سالانه11.5 درصد و سقف افزايش سالانه ۵ درصد بوده است در حاليكه تورم سالانه15.4 درصد بوده است و اين باعث شده است تا خالص مجموع افزايش سالانه حقوق كاركنان دولت تنها 1.2 درصد باشد و در نتيجه افزايش درآمد حقيقي كاركنان دولت آن قدر ناچيز بوده است كه فقط توانسته است سطح افزايش قيمتها را پوشش دهد. لذا طي دوره مذكور نه تنها رفاه خانوارها افزايش نيافته است بلكه حتي در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بدليل رشد منفي درآمد حقيقي، رفاه خانوارها بميزان قابل توجهي كاهش يافته است.
هرچند بنا بر تصريح قانون برنامه چهارم توسعه، حقوق كارمندان و كاركنان دولت، بايد هر سال دست‌كم به اندازه نرخ رسمي تورم افزايش مي يافت. اما ملاحظه مي شود كه در سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ حقوق كارمندان و كاركنان دولت بميزاني كمتر از تورم افزايش يافته است، و نتيجه آن كاهش قدرت خريد كارمندان و تشديد مشكلات معيشتي آنها بوده است.
در جدول شماره ۲ با استفاده از شاخص قيمت مصرف كننده وضعيت حداقل دستمزد اسمي و قدرت خريد خانوارها در جامعه كارگري طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۷۹ بررسي شده است. بنا بر گزارش رسمي بانك مركزي، نرخ تورم از رقم ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۷۹ به رقم ۱۵.۲ درصد در سال ۱۳۸۳رسيد، و حداقل دستمزد واقعي ماهانه از ۷۸.۷ هزار تومان به ۱۰۶.۶ هزار تومان در سال ۱۳۸۳ افزايش يافت، و همواره در دوره مذكور نرخ رشد حداقل دستمزد واقعي مثبت بوده است و بطور متوسط سالانه ۸.۸ درصد بوده است.
طي دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۹ متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد اسمي سالانه ۲۴.۱ درصد بوده است در حاليكه تورم سالانه ۱۴.۱ درصد بوده است و اين باعث شده است تا حداقل دستمزد واقعي در اين دوره سالانه ۸.۸ درصد افزايش داشته باشد و در نتيجه افزايش درآمدها در جامعه كارگري بيش از تورم بوده و خانوارها با افزايش درآمد حقيقي مواجه بوده اند.
طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد اسمي سالانه ۱۹ درصد بوده است در حاليكه تورم سالانه۱۴.۹درصد بوده است و عليرغم افزايش درآمد خانوارها بميزان سالانه ۳.۸ درصد بيش از تورم ، اما همچنان سطح رفاه خانوارها نسبت به دوره قبل ۵ درصد سالانه كاهش يافته است. حتي در سال ۱۳۸۷ بدليل تورم بالا، حداقل دستمزد واقعي نسبت به سال گذشته ۴.۳ درصد كاهش يافته است.
با نگاهي به آمار مربوط به سالهاي گذشته شكاف نرخ دستمزد اسمي و حقيقي بيشتر آشكار مي‌شود به‌طوري كه نسبت حداقل دستمزد واقعي به حداقل دستمزد اسمي از رقم ۱.۷ در سال ۱۳۷۹ به عدد يك در سال ۱۳۸۳ و ۰.۹ در سال ۱۳۸۴ و بالاخره ۰.۴۴در سال ۱۳۸۹ كاهش يافته است. يعني قدرت خريد حداقل دستمزد واقعي نسبت به دستمزد اسمي در سال ۱۳۸۹ بميزان ۵۶ درصد كاهش يافته است.
طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ شاخص خدمات ساختماني با نرخ رشد متوسط سالانه ۱۹.۶ درصد از رقم ۱۱۸.۱ در سال ۱۳۸۴ به رقم ۲۹۳.۱ در سال ۱۳۸۹ افزايش يافت .. مقايسه ميزان افزايش شاخصهاي مربوط به دستمزد نشان مي دهد که در سال ۱۳۸۹، ميزان افزايش شاخص ضريب حقوق کارمندان در سطحي پايين تر از تورم بوده است.
در اين سال شاخص دستمزد کارگران ساختماني نيز همانند سال قبل در مقايسه با تورم از رشد کمتري برخوردار بود. يعني در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ قدرت خريد كارگران ساختماني نيز كاهش يافته است.اين موضوع به رغم رونق نسبي فعاليتهاي ساخت و ساز به ويژه در قالب طرح مسکن مهر، حاکي از مازاد عرضه نيروي کار در بخش ساختمان بوده و کاهش درآمد واقعي اين گروه منجر به کاهش وضعيت رفاهي آنها شده است.
به گزارش اقتصادایران آنلاین در مجموع بر اساس آمار و تحليل هاي مورد اشاره، طي دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ ، كاهش شديد قدرت خريد كارمندان دولت و كارگران، سياست‌هاي دولت در جهت افزايش اشتغال و بهبود معيشت اقشار متوسط جامعه را عملا خنثي كرده است .
در مجموع عليرغم اينكه بعد از انقلاب اسلامي چندين برنامه توسعه تهيه،تصويب و اجرا شده است و تاكيد تمامي برنامه هاي توسعه مورد اشاره بر كاهش سهم دولت از منابع نفت، انضباط مالي و پولي دولت، ثبات اقتصادي، كاهش تورم و بيكاري بوده است، اما همچنان در كشور نرخ هاي بيكاري و تورم دو رقمي نهادينه شده است .
به نظر مي رسد تا كنون نهادهاي لازم براي مديريت صحيح منابع نفتي كشور و منضبط ساختن دولتها را در اختيار نداشته ايم. هر چند نهاد سازي در كوتاه مدت امكان پذير نيست، اما ايجاد نهادهاي قدرتمند تابع يک فرآيند تکاملي دراز مدت و عملا خودجوش است که قدرت آن نيز بستگي به اصالت و قدمتش دارد.
لذا نهادهاي کشورهاي توسعه نيافته نمي توانند در مقابل اغواگري هاي ناشي از افزايش قيمت ها و درآمدهاي نفت، ايستادگي کنند و براحتي توسط سياستمداران دور زده مي شوند. چرا که استراتژي عقلايي هر دولتي در اين شرايط، جذب هرچه بيشتر درآمدهاي نفتي، و راضي کردن حاميان و راي دهندگان خود است، بدون توجه به اينکه در بلندمدت چه اتفاقي مي افتد.
بنابراين نمي توان انتظار داشت که روساي جمهور در ايران خلاف اين عمل نمايند، مگر آنکه بنوعي قاعده بازي تغيير کند. قاعده بازي هم که دولتي بودن درآمدهاي نفتي و در اختيار دولت بودن ارزهاي نفت است.
