به گزارش مشرق، التهابات بازار محصولات دیجیتالی در این روزها به طور مستقیم بر شکل توزیع و قیمت این کالاها تاثیر گذاشته و در اين میان فعالان بازار و صاحبان بنگاه‌ها با نگرانی تحولات پیش رو را دنبال می‌کنند.
افزایش و نوسانات مداوم، اولویت‌بندی تخصیص ارز، عدم‌ثبت سفارش و حالا ممنوعیت واردات، بخشی از دلایل افزایش شدید قیمت‌ها در این بازار نوپا عنوان شده است.
مسوولان دلایل استقرار چنین روش‌هایی راکاهش تقاضا براي ارز برمی‌شمرند و هرچند به نظر می‌آید مجموعه این سیاست‌ها هنوز بر ثبات قیمت ارز موثر نبوده؛ اما در عین حال آنچه از دید سیاست‌گذاران غافل مانده، موضوع تقاضا برای کالاهایی است که اتفاقا روز به روز بر تقاضای آنها افزوده می‌شود.جدا از اینکه شرط عضویت در WTO لغو موانع غیر‌تعرفه‌ای واردات است در قانون برنامه سوم هم موضوع لغو ممنوعیت‌های وارداتی و استفاده از قوانین تعرفه‌ای به جای آن تکلیف شده است.
همین موضوع در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز عینا تایید شده تا نشانی باشد بر اینکه ممنوعیت‌های وارداتی نه تنها راهکارهای بسیار کهنه و تاریخ گذشته‌ای به حساب می‌آیند، بلکه از محمل‌های قانونی (محلی و بین‌المللی) نیز برخوردار نیستند.اما فراتر از قوانین، وابستگی امروزه دستگاه‌ها و سازمان‌ها(ی عموما دولتی) به واردات تجهیزات و توسعه دیجیتالی است.
ممنوعیت یک عقبگرد و یک ایست به این دستگاه‌ها و هر نهادی است که بنا به شرایط و مقتضای روز سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در حوزه دیجیتال و خدمات شبکه‌ای و اینترنتی انجام داده است.
اغلب پروژه‌های بزرگ دولتی ما (مثلا پروژه کارت سوخت یا پرداخت یارانه) از طریق شبکه‌های اینترنتی و دستگاه‌های کامپیوتری و دیجیتالی صورت گرفته است. میلیاردها ریال خرج آموزش و تجهیزات مراکز آموزشی و تشویق مردم به استفاده از روش‌های نوین اینترنتی (مثلا بانکداری اینترنتی ) شده است. همین امروز بدون تجهیزات دیجیتالی اساسا زندگی در ایران ما به دشواری ممکن است، حال چگونه می‌توان به چنین سطح تقاضایی در بازار ناگهان پاسخ منفی داد و انتظار التهاب قیمتی و تورمی را نداشت؟
ممنوعیت یا ایجاد مشکل در واردات کالاهای دیجیتالی بخش گسترده‌ای از شبکه توزیع فروش و خدمات پس از فروش (شامل صدها هزار فروشگاه و مغازه و شرکت) را دچار وقفه می‌کند، بسیاری از شرکت‌های گارانتی‌کننده و خدمات دهنده را به ورشکستگی می‌کشاند و در مقابل کانال‌های قاچاق را قدرتمند و وسیع می‌سازد. به همه اینها اضافه کنید کاهش شدید درآمدی که دولت از این بابت متحمل می‌شود که اتفاقا قرار است با افزایش مالیات دوباره به چرخه خود وارد کند.
در غیاب شرکت رسمی و قانونی که دیگر فرصتی برای واردات قانونی ندارد، قاچاقچی نه مالیاتی به دولت می‌دهد و نه خدماتی را به مصرف‌کننده ارائه می‌کند. منبع: دنیای اقتصاد
افزایش و نوسانات مداوم، اولویت‌بندی تخصیص ارز، عدم‌ثبت سفارش و حالا ممنوعیت واردات، بخشی از دلایل افزایش شدید قیمت‌ها در این بازار نوپا عنوان شده است.
مسوولان دلایل استقرار چنین روش‌هایی راکاهش تقاضا براي ارز برمی‌شمرند و هرچند به نظر می‌آید مجموعه این سیاست‌ها هنوز بر ثبات قیمت ارز موثر نبوده؛ اما در عین حال آنچه از دید سیاست‌گذاران غافل مانده، موضوع تقاضا برای کالاهایی است که اتفاقا روز به روز بر تقاضای آنها افزوده می‌شود.جدا از اینکه شرط عضویت در WTO لغو موانع غیر‌تعرفه‌ای واردات است در قانون برنامه سوم هم موضوع لغو ممنوعیت‌های وارداتی و استفاده از قوانین تعرفه‌ای به جای آن تکلیف شده است.
همین موضوع در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز عینا تایید شده تا نشانی باشد بر اینکه ممنوعیت‌های وارداتی نه تنها راهکارهای بسیار کهنه و تاریخ گذشته‌ای به حساب می‌آیند، بلکه از محمل‌های قانونی (محلی و بین‌المللی) نیز برخوردار نیستند.اما فراتر از قوانین، وابستگی امروزه دستگاه‌ها و سازمان‌ها(ی عموما دولتی) به واردات تجهیزات و توسعه دیجیتالی است.
ممنوعیت یک عقبگرد و یک ایست به این دستگاه‌ها و هر نهادی است که بنا به شرایط و مقتضای روز سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را در حوزه دیجیتال و خدمات شبکه‌ای و اینترنتی انجام داده است.
اغلب پروژه‌های بزرگ دولتی ما (مثلا پروژه کارت سوخت یا پرداخت یارانه) از طریق شبکه‌های اینترنتی و دستگاه‌های کامپیوتری و دیجیتالی صورت گرفته است. میلیاردها ریال خرج آموزش و تجهیزات مراکز آموزشی و تشویق مردم به استفاده از روش‌های نوین اینترنتی (مثلا بانکداری اینترنتی ) شده است. همین امروز بدون تجهیزات دیجیتالی اساسا زندگی در ایران ما به دشواری ممکن است، حال چگونه می‌توان به چنین سطح تقاضایی در بازار ناگهان پاسخ منفی داد و انتظار التهاب قیمتی و تورمی را نداشت؟
ممنوعیت یا ایجاد مشکل در واردات کالاهای دیجیتالی بخش گسترده‌ای از شبکه توزیع فروش و خدمات پس از فروش (شامل صدها هزار فروشگاه و مغازه و شرکت) را دچار وقفه می‌کند، بسیاری از شرکت‌های گارانتی‌کننده و خدمات دهنده را به ورشکستگی می‌کشاند و در مقابل کانال‌های قاچاق را قدرتمند و وسیع می‌سازد. به همه اینها اضافه کنید کاهش شدید درآمدی که دولت از این بابت متحمل می‌شود که اتفاقا قرار است با افزایش مالیات دوباره به چرخه خود وارد کند.
در غیاب شرکت رسمی و قانونی که دیگر فرصتی برای واردات قانونی ندارد، قاچاقچی نه مالیاتی به دولت می‌دهد و نه خدماتی را به مصرف‌کننده ارائه می‌کند. منبع: دنیای اقتصاد
