به گزارش مشرق به نقل از مهر، دیوان محاسبات کشور یک ماه قبل رئیس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" مدارک و مستندات ارائه کند.
 
بانک مرکزی هم در پی این درخواست دیوان محاسبات، استمهال یک ماهه ( مهلت) را خواستار شد که این خواسته با موافقت این دیوان مواجه شد. برهمین اساس، یک ماه گذشت اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به دیوان محاسبات نرفت تا در این باره مدارک و مستندات ارائه کند.
 
براساس روایت‌های موجود، بانک مرکزی نباید مستقیما از حساب بانکها پول برمی‌داشت بلکه هیات انتظامی بانکها باید موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حاسب بانکها به قوه قضائیه ارجاع می‌داد.

بررسی‌های مهر نشان می‌دهد هم اکنون این پرونده بانک مرکزی در دیوان محاسبات کشور به هیات مستشاری ارائه شده ، یعنی پرونده مراحل حسابرسی و دادسرا را در این دیوان گذرانده است.
 
هم بانک مرکزی تخلف کرد هم بانکها

عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور هفته گذشته در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در ماجرای برداشت از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" هم بانک مرکزی و هم 18 بانک خصوصی و دولتی کشور مرتکب تخلف شده اند که باید به صورت جداگانه به آن رسیدگی شود، گفته است: اگر 42 میلیارد و 300 میلیون دلار پول بیت المال باعث اخلال در امر اقتصاد کشور شده است، باید با همه مسببین آن از سوی قوه قضائیه برخورد جدی صورت گیرد.
 
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور تصریح کرده است: مسئولان 18 بانک کشور مکلف هستند ریز هزینه کرد ارز خود را بصورت شفاف ارائه دهند تا پیگیریهای لازم در رابطه با آن انجام شود.
 
در همین حال، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بانک مرکزی در حدود 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانکها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانکها بازگردانده است.