به گزارش مشرق، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی صبح یکشنبه با حضور در اتاق بازرگانی ایران در جمع اعضای اتاق و سرمایه داران با بیان اینکه یکی از وظایف دستگاه قضا پرداختن به عدالت اقتصادی است، گفت: نقش عدالت از وظایفی است که در اصل 156 قانون اساسی به قوه قضائیه داده شده و در بندهای آن احقاق حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به تخلفات تاکید شده است. البته گاهی دستگاههای اجرایی به دلیل قدرتی که دارند قوانین را هر طور که بخواهند اجرا می‌کنند.

وی تاکید کرد:‌ هر نظام باید فرصت‌های متناسب را برای پیشرفت اقتصادی ایجاد کند ولی گاهی این فرصت‌ها از مردم گرفته می‌شود. خیلی‌ها فکر می‌کنند که دستگاه قضا با ساز و کار بگیر و ببندی که دارد مانع توسعه اقتصادی است در حالی که ما داریم امنیت اقتصادی را ایجاد می‌کنیم و هر جایی برخورد با مفاسد باشد کوتاهی نمی‌کنیم زیرا معتقدیم باید فضای امن برای سرمایه داران و سرمایه گذاران در کشور ایجاد شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه گروهی معتقد بودند و یا اعلام می کنند که باید پول‌ها را از سرمایه دارها بگیریم و خودمان توزیع کنیم اما باید بگویم که این مارکسیست است در حالی که اسلام و جمهوری اسلامی با سرمایه و سرمایه داری مخالف نیست و ما مخالف سرمایه‌هایی هستیم که در راه ظلم و تضییع حقوق مردم استفاده می‌شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی به پرونده فساد بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: فضای رسانه‌ای این پرونده را اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نامید که من مخالف بودم البته کسانی هم می خواستند این فساد را بپوشانند ولی ورود قوه قضائیه به پرونده به نحوی بود که چنین اقدامی در تاریخ ایران بی سابقه بود. در این پرونده جرم‌ها و تخلفات زیادی کشف شد. عده‌ای می‌گویند ما نفهمیدیم چه شد در حالی که خودشان را به نفهمی زده‌اند، مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد. یک نفر با رشوه راهی پیدا می‌کند که فولاد کشور را به عهده بگیرد.
 
خودداری بانکها از اعلام اسامی بدهکاران 

رئیس قوه قضائیه به اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد اینکه 300 نفر 60 درصد پول کشور را در اختیار دارند اشاره کرد و گفت: اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام نشده است. آقایان لیست بلند بالا می‌آورند که ما می خواهیم سراغ این افراد برویم. من گفته‌ام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند بعداً بروید. الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانک‌ها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید ولی هنوز اعلام نکرده‌اند. متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایه گذاری باز می‌کند باز است ولی به آن عمل نمی‌شود.

ما کی گفته‌ایم وام ندهید؟

وی در پاسخ به برخی شایعات گفت: می‌گویند قوه قضائیه باعث قفل شدن بانک‌ها در ارایه تسهیلات شده‌ است ما می‌گوییم مدرک نشان دهید. اتفاقاً ما به دنبال تسهیلات خوب برای شهروندان هستیم. ما می گوییم چرا باید یک کیف پر از پول به کارمند بانک داده شود و تسهیلات بگیرند. ما می‌گوییم چرا ال سی صوری دادید. ما کی گفته‌ایم وام ندهید؟

تاخیر وام هم از نظر شرعی و قانونی جریمه دارد

به گزارش مهر، در این جلسه اعضای اتاق بازرگانی ایران در مورد ممنوع‌الخروج شدن بازرگانان به دلی بدهی‌های کوچک، گرفتن وثیقه‌های بانکی همراه با چک و جریمه‌های کلان و برخی از مشکلات دیگر گلایه کردند که آملی لاریجانی گفت: چند ساعت طول می‌کشد من در مورد سوالات پاسخ دهم ولی در مورد ممنوع‌الخروج بودن باید بگویم که قانون به سازمان‌های مالیاتی این اجازه را داده است به طور مستقیم فرد را ممنوع‌الخروج کنند. پیشنهاد من این است اتاق بازرگانی طی ماده واحده‌ای اقدام به تنقیح این قانون کند. در مورد وثیقه‌ها هم تمامی کارها قانونی است. تاخیر وام هم از نظر شرعی و قانونی جریمه دارد زیرا در قرارداد ذکر شده است. این هم که می‌گویید اگر شخصی از نهاد دولتی طلب داشته باشد نمی‌تواند بگیرد، درست نیست زیرا قوه قضائیه پس از رای نهایی از حساب دستگاه‌های دولتی طلب را بر می‌دارد.

در پایان این مراسم به برترین چهره های بازرگانی هدایایی تقدیم شد.