به گزارش مشرق به نقل از مهر، صدور حکم یکسال انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی توسط شعبه سوم دیوان محاسبات کشور انتقادها و اعتراض‌های شدید دولتی‌ها را در پی داشته؛ حکمی که در پی برداشت‌ غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی و عدم پاسخگویی محمود بهمنی به دیوان محاسبات صادر شده است.

ماجرا از این قرار است که اسفندماه سال گذشته بانکهای دولتی و خصوصی ناگهان مطلع شدند که بانک مرکزی در دوشنبه شبی از حساب آنها پول برداشت کرده است. مدیران عامل بانکها به جلسه خصوصی رئیس کل بانک مرکزی می‌روند تا دلایل این بانک برای برداشت از حساب بانکها مطلع شوند.

در این جلسه خصوصی نه عمومی، دلایلی عنوان می‌شود؛ از جمله اینکه هیات وزیران تصویب کرده است که بیش از 8700 میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت شود اما برخی‌ها در این جلسه می‌گویند که ما این مصوبه را به طور کامل اجرا نخواهیم کرد و در نهایت بیش از 3000 میلیارد تومان ( معادل اعتبار یک ماه پرداخت یارانه نقدی) برداشت کردیم.

مدیرعامل عامل بانکها که مات و مبهوت از این اقدام دولت با محوریت بانک مرکزی مانده بودند، این پرسش را از مسئولان بانک مرکزی می‌پرسیدند که کدام قانون به این بانک مجوز برداشت مستقیم از حساب بانکها را داده است؟ بعدها هم دولتی‌ها گفتند که داریم بررسی می‌کنیم و اگر به یقین نرسیدیم، پول‌ها به حساب بانکها برداشت داده خواهد شد.

از آن پس بود که شک و تردیدها درباره قانونی یا غیرقانونی بودن پرونده برداشت مستقیم دولت از حساب بانکها آغاز شد و مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور وارد میدان شدند و گزارش‌هایی در این باره تهیه کردند.

در گزارش مجلس شورای اسلامی در این باره آمده است: "بانک مرکزی مدعی است که در مصوبه مورخ 18/10/90 کارگروه ساماندهی مسائل ارزی یک دستور عام داده شده و به این نکته اشاره نشده است که مبالغ مابه التفاوت را از بانکهایی که ارز را با قیمت مرجع خریداری و به قیمت آزاد فروخته اند بگیرند، این در حالی است که متن مصوبه صراحت دارد که بانک مرکزی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانک ها با قیمت بازار آزاد را محاسبه کند. بدیهی است که منظور از محاسبه این مابه التفاوت آن است که ابتدا بررسی شود آیا این اتفاق افتاده یا خیر؟ و بعد از آن حساب بانکی که این اقدام را انجام داده است، بدهکار کنند.

روش بانک مرکزی برای محاسبه این مابه التفاوت این گونه بوده است که بانک مرکزی میانگین موزون نرخی که ارز را به بانکها فروخته است و میانگین نرخ غیر رسمی ارز در بازار را نیزاز ابتدای سال 1390 تا 18/10/90 محاسبه و در ارز فروخته شده به بانکها ضرب و رقم 87561 میلیارد ریال را به عنوان مابه التفاوت از بانک ها در نظر گرفته است و معادل 50 تا 55 درصد آن یعنی حدود 48159 میلیارد ریال را به صورت علی الراس از حساب بانک ها برداشت و در حساب بستانکاران موقت نگهداری نمود. این در حالی است که فروش ارز خریداری شده از بانک مرکزی توسط بانکها به متقاضیان ارز در کشور بر اساس قراردادهای رسمی و قطعی انجام می شود و نباید از روش های تخمینی و مبتنی بر حدس و گمان استفاده نمود که متاسفانه این اتفاق رخ داده است.

این برداشت از بانکهای صنعت و معدن، ملت، رفاه، مسکن، سپه، کشاورزی، ملی، تجارت، صادرات، سرمایه، کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سینا و پست بانک برداشت شده ولی ارقام آن متفاوت است. بیشترین ارقام برداشت شده به ترتیب به بانک ملی با حدود 13 هزار میلیارد ریال، بانک توسعه صادرات با حدود 5 هزار میلیارد ریال و سامان با 4.8 هزار میلیارد ریال باز می گردد."

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: با عنایت به مطالب ارائه شده از طرف مدیران عامل بانکها در جلسه مشترک مورخ 22/1/91 کمیسیون اقتصادی مجلس، بانکهای عامل روش و ضابطه فروش و ارائه ارز به مشتریان را این گونه بیان کردند که بانکها بر اساس تقاضای مشتریان به استناد ثبت سفارش انجام شده، گشایش اعتبار می کنند و در زمان پرداخت اسناد، بانک مرکزی ارز را به نرخ رسمی در اختیار بانک عامل می گذارد و بانک عامل نیز با نرخ رسمی به مشتری ارائه و ریال آن را وصول می کند.

بانکهای عامل مدعی می باشند که برای گشایش اعتبار اسنادی، کلیه مشخصات وارد کننده و ثبت سفارش را وارد سامانه می کنند و بانک مرکزی آن را مشاهده می کند و بعد از تبادل اسناد نیز اعطای ارز با نظارت روزانه بانک مرکزی انجام می شود بنابراین امکان اینکه بانک ها ارز را با قیمتی بالاتر از قیمت 12260 ریال اعلام شده توسط بانک مرکزی بفروشند وجود ندارد و حتی کارمزدهای دریافتی نیز مطابق ضوابط بانک مرکزی تعیین می شد، ضمن اینکه حسابرسان معتمد بانک مرکزی مستمرا بر عملیات بانک ها نظارت دارند و تاکنون گزارشی مبنی بر گران فروشی ارز ارائه نشده است.

بنابراین بانک ها موظفند وضعیت ارزی ( دارایی ها و بدهی های ارزی) را به طور مستمر به بانک مرکزی گزارش دهند، هر چند بانک مرکزی مدعی است که سامانه نظارتی بر این فرآیندها جامع نیست و در حال کامل شدن است و بانک ها باید اطلاعات خود را با قید فوریت در سامانه های جدید معرفی شده از طرف بانک مرکزی وارد نمایند تا این شائبه که از بانک‌ها ارز را گرانتر فروخته‌اند، برطرف شود و وجوه به بانک‌ها عودت گردد."

بنابراین گزارش، بانک مرکزی در نامه مورخ 90.1.21 خطاب به کمیسیون اقتصادی چندین بار بر این نکته تاکید می کند که مستند و منشاء و ارتباط عملکرد بانک مرکزی در برداشت این وجوه از حساب بانکها مصوبه مورخ 90.12.28 هیئت وزیران است. این نکته از این منظر قابل تامل است که بانک مرکزی در این موضوع در مقام دستگاه مجری، ناگزیر به اجرای مقررات وضع شده از سوی هیئت وزیران بوده است و مقام صالحه برای رد یا تایید مصوبه دولت و تاخیر در اجرای آن نیست و تا زمان لغو یا اصلاح این مصوبه ناگزیر به اجرای موارد مربوط بوده است.

برهمین اساس، مجلس شورای اسلامی با رای به گزارش تخلف دولت مبنی بر برداشت شبانه از بانکها برای تامین ارز ، خواستار رسیدگی به این تخلف در قوه قضاییه شده است. 

در ادامه دیوان محاسبات کشور پرونده برداشت غیرقانونی از حساب بانکها بابت ارز دریافتی را در دستور کار خود قرار داد. دیوان محاسبات کشور آبان ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانکها بابت "مابه التفاوت ارز دریافتی" مدارک و مستندات ارائه کند.

بانک مرکزی هم در پی این درخواست دیوان محاسبات، استمهال یک ماهه ( مهلت) را خواستار شد که این خواسته با موافقت این دیوان مواجه شد. برهمین اساس، یک ماه گذشت اما محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به دیوان محاسبات نرفت تا در این باره مدارک و مستندات ارائه کند. برهمین اساس، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی صادر کرده است و بانک مرکزی 20 روز مهلت دارد تا با ارائه مستنداتی، به این حکم اعتراض کند.

چند نکته درباره اعتراض دولتی‌ها

رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر ضمن اشاره به برداشت از حساب بانکها در اسفند سال 1390، صراحتاً اعلام کرده است: "عده ای از بانک مرکزی ارز با قیمت مرجع دریافت کرده و خورده بودند اما بانک مرکزی پول این ارزها را از حساب بانکها برداشت و به خزانه واریز کرده است."

در همین حال، در گزارش جدید پایگاه اطلاع رسانی دولت هم چنین آمده است: " از جمله اقدامات تاسف انگیز در روزهای اخیر خبرسازی پیرامون برداشت از حساب برخی بانک‌ها توسط بانک مرکزی است که در این رابطه توجه به چند نکته ضروری است از جمله این که برداشت از حساب برخی بانک‌ها به دلیل قصور آنها از جمله برخی تخلفات ارزی بوده است که با وجود تذکرات متعدد و مکرر بانک مرکزی و در پی اصرار این بانک‌ها بر ادامه مسیر نادرست خود، اسناد این تخلفات به نهادها و مراجع نظارتی و قضایی ارسال شده است.همچنین اقدام بانک مرکزی در برداشت از حساب برخی بانک‌ها به استناد اصل 138 قانون اساسی و براساس مجوز و تصمیم و مصوبه هیأت وزیران انجام شده است."

ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که از هر اقدام  بانک مرکزی در راستای مقابله با فساد، درصورتی که در چارچوب قانون باشد، حمایت می‌کنیم و آمادگی هر نوع کمکی را در این باره داریم.

به هر حال، با فرض اینکه تخلف بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی قطعی باشد، آیا دولت با محوریت بانک مرکزی مجاز است خود حکم صادر و خود هم آن را اجرا کند؟ آیا همان زمان هیات انتظاتی بانکها موضوع را مورد بررسی قرار ‌داد و پرونده برای برداشت از حساب بانکها را به قوه قضائیه ارجاع داد؟ بانک مرکزی اعلام کند که کدام قانون به این بانک مجوز داده است که می تواند با مجوز دولت از حساب بانکها مستقیما پول برداشت کند؟ اگر بانک مرکزی می‌گوید بانکها خوردند و بردند، چرا همان 8700 میلیارد تومان را از حساب بانکها برنداشت؟ و ... .

با این حال، اگر پاسخ بانک مرکزی این است که دولت مجوز برداشت از حساب بانکها را داده است، پس چرا دولت راسا درباره بدهکاران بانکی وارد عمل نمی‌شود و مجوز برداشت از حساب آنها را صادر نمی‌کند؟ خوب، پاسخ مشخص است قوه قضائیه پس از محرز شدن تخلفات، می‌تواند مجوزهای لازم و قانونی را بدهد. 

بانک مرکزی باید طبق ضوابط و قوانین پولی و بانکی عمل کند و در صورت وقوع تخلفات و با وجود تصویب مصوباتی در این باره، آنها را به مراجع ذی‌ربط ارجاع دهد تا پس از صدور حکم قطعی، از حساب‌ها پول برداشت کند.