به گزارش خبرنگار مشرق، طی هفته های اخیر اسنادی از تخلفات یک بانک خصوصی مشهور و شرکت بیمه متعلق به آن در رسانه ها مطرح و توسط نمایندگان مجلس و قوه قضائیه پیگیری شده است.
بر اساس صورتجلسه مصوب سیزدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، اقتصاد، دادگستری و بانک مرکزی برگزار شد، گزارشی از اقدامات خلاف قانون این بانک ارائه و درباره آن تصمیم گیری شده است.
 
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، این بانک ضمن عدم اجرای آیین نامه های مربوط به پولشویی، از ارسال اطلاعات مورد نیاز برای بررسی عملکرد خود در این حوزه طفره رفته است و بر این اساس مقرر شد  با استفاده از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد از جمله عدم قبول ضمانت نامه بانک پارسیان از سوی گمرکات کشور و نیز برخورد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار، با این فعالیتهای غیرقانونی بانک مذکور برخوردهای لازم صورت بگیرد.
 
از سوی دیگر بیمه مرکزی نیز شکایتی را به شورای عالی بیمه نسبت به تخلفات بیمه پارسیان ارائه کرده بود که این شورا در جلسه اوایل بهمن ماه خود این تخلفات را رسیدگی کرد و براساس آن این شرکت تا مدتی اجازه صدور بیمه نامه شخص ثالث را نداشت.
 
پس از انتشار موارد فوق توسط رسانه ها، اعضای کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی همچون اصل 90، اقتصادی و برنامه و بودجه نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و قول رسیدگی به این موضوع را بیان کردند که این موضوع در جای خود قابل تقدیر است اما نکته ای که در این میان مورد غفلت واقع شده، مسئولیت های قانونی مدیر ارشد بانک پارسیان در این خصوص است.
 
بر اساس پیگیری های خبرنگار ما، علي سليماني شايسته مدير عامل و عضو هيأت مديره بانک پارسیان و رییس هیئت مدیره بیمه پارسیان، عضو رسمی هیات انتظامی بانک هاست که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور وظیفه رسیدگی به تخلفات بانکی را نیز بر عهده دارد.
 
حال چگونه است که فردی که به عنوان یکی از اعضای این هیئت وظیفه برخورد با تخلفات بانک ها را دارد، اقدامی برای برخورد با فعالیتهای غیرقانونی مجموعه های زیر نظر خود انجام نمی دهد یا اینکه اساسا از آنها مطلع نیست که این نیز در نوع خود قابل تامل است.
 
شاید حضور این فرد در گلوگاه برخورد با تخلفات که همزمان دو مجموعه تحت مدیریتش با تخلفات و پرونده های عدیده روبرو هستند موجب گردیده که نهادهای مسئول برخورد قاطع با تخلفات مدیریت آن نداشته باشند.
 
از سوی دیگر این پرسش از دستگاههای نظارتی مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز مطرح است که چرا اقدام قاطعی برای برخورد با این تخلفات انجام نداده اند و فشار لازم برای عملی شدن مقررات کشور در این زمینه وجود ندارد.
شاید به همین خاطر باشد که بانک پارسیان با سرمایه 1320 میلیارد تومانی و برخورداری از حدود 70 هزار سهامدار، با بازدهی فقط یک درصدی سهام در 11 ماه اخیر (آن هم به رغم میانگین 44 درصدی بازار ) مواجه شده و نتوانسته در حد و اندازه های واقعی یک بانک تماما" خصوصی باشد. هم اکنون این بانک با کاهش قیمت هر سهم از 238 به 194 تومان و تقسیم سود 38 تومانی هر سهم در مجمع سالانه با فشار سهامداران برای تغییر رویه خود مواجه شده است و قرار است 30 بهمن اعضای جدید هیئت مدیره و مدیرعامل آن انتخاب شوند.